وبلاگ

• اصل احترام جان هر مسلمان

یکی از اصول مسلم در قوانین الهی احترام جان هر مسلمانی است و نمی توان غیر از موارد منصوصه از ناحیه شرع مقدس اسلام جان هر مسلمانی را در معرض خطر قرار داد. در مورد دلایل و مستندات این اصل (علاو ه بر حکم عقل) دلایلی از قرآن را می توان ذکر کرد:
الف. سوره مائده
«من أجل ذلک کتبنا علی بنی إسرائیل أنّه من قتل نفسا بغیر نفس أو فساد فی الأرض فکأنّما قتل النّاس جمیعاً؛ بدین سبب مقرر کردیم بر بنی‌اسراییل حتماً کسی که دیگری را غیر از قصاص یا فساد در زمین بکشد، مثل این است که همه انسانها را به قتل رسانده است».(آیه ۳۲ سوره مائده)
این آیه دلالت دارد هرکس، کسی را که قتلی یا فسادی مرتکب نشده است به قتل برساند مانند آن است که همه مردم را به قتل رسانده است. بدیهی است که اگر در مواردی جواز قتل مشکوک باشد عموم آیه محکم است. بنابرین اگر معلوم نباشد شخص مرتکب قتل یا فساد شده است نمی توان او را به محازات مرگ محکوم نمود. اگر کسی بگوید تمسک به این آیه در موارد شک، تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص است و در چنین مواردی، مشهور بین اصولین این است که به آن تمسک نمی کنند، در جواب می گوییم این درست است که عدم جواز تمسک در صورتی است که اصل منقحی که در خاص جاری گردد و موضوع آن را مشخص سازد، وجود نداشته باشد، در ما نحن فیه اصل عدم ارتکاب قتل و فساد، نسبت به متهم جاری می گردد و با انضمام اصل، به عموم، موضوع حکم ثابت می شود.
ب. سوره اسراء
« و لا تقتلوا النفس التی حرم الله الا بالحق»(آیه ۳۳ سوره اسراء)
از این آیه استفاده می شود که تا احراز نشود اعدام کسی حق باشد نمی توان او را اعدام کرد، پس در موارد مشکوک باید از اعدام خودداری کرد و قید «التی حرم الله» برای بیان این حقیقت است که اصل در هر نفس این است که محترم می باشد و قتل وی جایز نیست مگر آنکه احترام وی سلب گردد و کشتن وی حق باشد.

ج. سوره نساء
« و من قتل مومنا متعمدا فجزائه جهنم خالدا فیها»(آیه ۹۳ سوره نساء)
از این آیه به خوبی استفاده می شود که خون مسلمان مورد احترام است و مجازات قتل او خلود در جهنم است.^[۹۲]
بنابر اصول و قواعد مزبور، حکم مجازات مفسد فی الارض به نحو مطلق، نمی تواند قتل و یا مجازات محاربه باشد، زیرا بعید است که شارع مقدس که برای دماء ارزش فوق العاده قائل است، بدون تبیین یک ضابطه روشن حکم به قتل «مفسد» داده باشد.
بر این اساس مجازات مفسد محارب، مجازات محارب است و مجازات مفسد غیر محارب به دلیل فقدان نص و وجود شبهه حکمیه و در پی اجرای قاعده درء ، مجازات محاربه نخواهد بود. بلکه مجازات مفسد به دلیل فقدان نص در حوزه تعزیرات قرار خواهد گرفت مگر آنکه افساد منطبق به جنایتی باشد که موجب حد ( غیر از حد محارب مثل زنا و سرقت و…) یا قصاص باشد. بنابرین برای مجازات مفسد در غیر موجبات حد یا قصاص باید به تعزیرات و قاعده ( التعزیر دون الحد) رجوع نمود. مراد از قاعده مزبور این است که اگر کیفر تازیانه برای شخص لازم التعزیر انتخاب شده است باید کمتر از مقداری باشد که در حدود اجرا می شود و اگر زندان تعیین می گردد باید کمتر از مدت زندان در حدود باشد.^[۹۳] از این رو هیچ کس را نمی توان از طریق تعزیر اعدام یا حبس ابد نمود زیرا مجازات حبس ابد در مورد اعمال حد آور است.
مجازات مجرمینی که برای آنها حد شرعی در نظر گرفته شده است لازم است همان حدود درباره آنان اجرا گردد و با توهمات بی اساس و تخیلات بی ارزش نمی توان احکام الهی را تغییر داد ومجازات دیگری تحت عنوان «مفسد فی الارض» برای آنها در نظر گرفت زیرا این نوع طرز تفکر موجب تغییر در احکام الهی و قوانین اسلامی است و از مصادیق حکم «بغیر ما انزل الله» می باشد. و اما مجازات آن دسته ای از مجرمین که برای آنها کیفر خاص در نطر گرفته نشده است، اگر قابلیت اصلاح دارند لازم است در اصلاح آنها کوشید و در اصلاح آنان از راه های مختلف حتی از روش های علمی استفاده کرد و از روانپزشکان و روانکاوان و روانشناسان استفاده کرد تا از اعدام که بدترین مجازات است خودداری شود. خوشبختانه در قوانین جمهوری اسلامی ایران به این امر توجه شده است و اصلاح مجرمین در قانون اساسی یکی از اهداف جمهوری اسلامی ایران قرار داده شده است. در اصل سوم قانون اساسی آمده است: دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد… سپس یکی از آنها را تحت عنوان بند ۱ چنین بیان کرده است.
۱-ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی…
بدیهی است که مراد از مبارزه یا مظاهر فساد و تباهی که در این اصل آمده، به قرینه مقابله با آن رشد فضائل اخلاقی، تربیت افراد فاسد و اصلاح آنها است.
بدین ترتیب، بایسته است در موارد افساد به معنای عام همچون اشاعه فحشا و فساد، ترویج مواد مخدر به نحو گسترده، مفاسد اقتصادی و غیره که هرکدام به گونه ای جامعه را به اضمحلال و نابودی می کشانند تعزیرهایی متناسب با نوع جرم را در نظر گرفت.^[۹۴]
در مجازاتهای اسلامی این اصل است که مجازات باید با جرم تناسب داشته باشد.^[۹۵]تعزیر بر حسب جرم، مجرم و صاحب حق مختلف است که تعیین آن بنابه صلاحدید حاکم و والی مسلمانان است.^[۹۶]
بخش دوم:
بررسی انتقادی سیاست جنایی تقنینی افساد فی الارض
فصل اول: جهت گیری سیاست جنایی تقنینی جرم «افساد فی الارض»
در این فصل برآنیم جرم «افساد فی الارض» را در پرتو قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران بررسی کنیم تا مشخص شود که منظور از «افساد فی الارض» در قوانین موضوعه چیست و تعریفی که قوانین موضوعه از آن ارائه کرده اند بر چه مبنایی است تا با روشن شدن عناصر تشکیل دهنده جرم(قانونی، مادی و معنوی ) بتوان احکام و قواعد حاکم بر آن جرم را مشخص کرد. به همین خاطر ابتدا در مبحث اول این فصل رویکرد قوانین خاص جزایی در قبال «افساد فی الارض» را می آوریم. این قوانین عبارتند از: قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب۳/۸/۶۷، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب۱۵/۹/۶۷، قانون مجازات اخلال گران اقتصادی مصوب ۱۹/۹/۶۹، مادّه واحده قانون تشدید مجازات جاعلان اسکناس و وارد کنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناس مجعول مصوب ۲۹/۱/۱۳۶۹، قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۹/۱۰/۸۲، قانون مجازات عبوردهندگان اشخاص غیر مجاز از مرزهای کشور مصوب ۱۳۶۷، قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب ۲۳/۱/ ۱۳۶۷، قانون مجازات فعالیت کنندگان غیر مجاز در امور سمعی و بصری مصوب ۱۳۸۶ و قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ۲۸/۴/۸۳، که در این قوانین بعضاً عنوان «افساد فی الارض» آمده و مرتکب آن را شایسته مجازات دانسته شده است. و در ادامه در مبحث دوم این فصل به طور تفصیلی به «افساد فی الارض» در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ خواهیم پرداخت.
مبحث اول: رویکرد قوانین خاص جزایی در مورد جرم «افساد فی الارض»
با پیروزی انقلاب اسلامی و سقوط رژیم مشروطه سلطنتی، مجدداً امور اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و مساله قضاوت و دادرسی مبتنی بر فقه اسلامی شد و از همان اوان انقلاب کوششها برای جلوگیری از اجرای قوانین موضوعه خلاف شرع اسلام و تطبیق سیستم جزایی موجود با قوانین اسلام آغاز گردید؛ ضمن آنکه دادگاههای انقلابی تشکیل و به اجرای حکم «مفسد فی الارض» در مورد منافقین و سلطنت طلبانی که به افساد خود لجاجت می ورزیدند اقدام می نمود. و به تدریج که از عمر انقلاب می گذشت زمینه ایجاد یک سیستم جزایی بر پایه عدل اسلامی توسط قضات عادل و آشنا به مقررات فقهی صورت پذیرفت و در قانون اساسی نیز به این امر تاکید می شد^[۹۷] و گامهای موثری در جهت اسلامی کردن امر قضا و قوانین مدون جزایی برداشته شد، که از آن جمله تصویب قوانین جزایی موقت تحت عنوان قانون مجازاتهای اسلامی شامل حدود، قصاص، دیات و تعزیرات مصوب سالهای ۱۳۶۱ و ۱۳۶۲ کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی را می توان نام برد.^[۹۸] حد «افساد فی الارض» هم یکی از عنوانهای فقهی است که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در راستای فرایند اسلامی سازی حقوق و ایجاد سیستم جزایی اسلامی، وارد سیستم عدالت کیفری کشورمان شد.
قبل از پرداختن به جهت گیری سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران در قبال جرم «افساد فی الارض» یا به عبارت دیگر بررسی تفصیلی جرم «افساد فی الارض» در نظام کیفری کشور عزیزمان ایران، لازم دانستم در ابتدای فصل سیر تحول قانونگذاری در قبال «افساد فی الارض» و اینکه «افساد فی الارض» طی چه فرایندی وارد نظام کیفری ایران شد بطور خلاصه ذکر کنم؛
گفتار اول: سیر تحوّل قانونگذاری
در سال ۱۳۶۱ کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی به اتکای اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، لایحه قانون حدود و قصاص را مورد تصویب قرار داد و جهت کسب نظر به شورای نگهبان ارسال نمود. شورای مذکور تعریف مندرج در ماده۲۰۱ این لایحه را مورد ایراد تشخیص داد چرا که در این ماده آمده بود: «هر فرد یا گروهی که با توجه و آگاهی، دست به عملی زند که سلامت نظام جامعه اسلامی را در قسمتی از زمین به خطر اندازد، مفسد فی الارض است.» ایراد وارده بر این ماده به این نحو بود که: ماده ۲۰۱ حذف شود و مصادیق لازم را به عنوان موادی صریحاً ذکر نمایند از قبیل تشکیل مراکز فساد و عشرتکده و امثال آن از تهیه و فروش مواد مخدر در حد زیاد که موجب فساد جامعه شود.»
لذا شورای نگهبان به این منظور متن ماده ۲۰۱ را مورد ایراد قرار داد که تعریف ارائه شده بسیار عام و گسترده بوده و این امر باعث می گردد تا محاکم بر اساس متن این ماده، آرای متفاوتی صادر نمایند و نتیجتاً کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی ناگزیر به حذف این ماده از متن لایحه قانون حدود و قصاص گردید.
البته از آنجایی که جرایم ضد انقلابی از جرایم عمدی، تفکیک شده بود و رسیدگی به جرایم ضد انقلاب در صلاحیت دادسرا و دادگاههای انقلاب اسلامی قرار گرفت و از طرفی در قانون حدود و قصاص مصوب سال ۱۳۶۱ جرم «افساد فی الارض» تعریف نشده بود لذا رسیدگی به جرایم مرتبط با «افساد فی الارض» طی بخشنامه های صادره از طرف شورای عالی قضایی در صلاحیت دادسرا و دادگاههای انقلاب قرار گرفت.^[۹۹]
دادگاه عالی انقلاب اسلامی جهت مشخص نمودن دایره «افساد فی الارض» در زمینه قاچاق مواد مخدر طی نامه شماره ۱۶۳۳ مورخ۲۵/۱۱/۱۳۶۲ خطاب به شورای عالی قضایی درخواست استفتاء از مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران می نماید. در این نامه آمده است: «تریاک که دارای منفعت عقلانی است و مصارف شرعی نیز دارد ولی از جانب دولت اسلامی، خرید و فروش و هر گونه نقل و انتقال آن در کشور ممنوع اعلام شده، آیا خریدار و فروشنده مالک عوض و معوض می شوند و نهی دولت اسلامی فقط جنبه تحریمی دارد و فساد معامله را همراه ندارد یا آنکه نهی موجب فساد هم می شود که در این صورت، فروشنده مالک عوض نشده و حاکم طبق احکام (مقبوض به عقد فاسد) عمل کند و گاهی به جهت مجهول بودن مالک ثمن آن را استرداد نماید و همچنین در قاچاق تریاک که فی الجمله دارای منافع مشروع است و در چه حدی (افساد فی الارض) بر آن صدق می کند؟» حضرت امام راحل در این زمینه مقرر می فرمایند: «بسمه تعالی ۱. تخلف از منع دولت نباید بشود ولی حکم وضعی ندارد. ۲. فساد در صورتی که مواد مخدر پخش شود به طوری که موجب ابتلای بسیاری شود یا به قصد این عمل یا با علم به اثر»^[۱۰۰]
متعاقب این امر، شورای عالی قضایی پیرو فرمان صادره طی بخشنامه شماره۴۳۲۸۳/۱ مورخ ۱۶/۹/۱۳۶۱به کلیه دادگاهها اعلام می نماید: «… محکومیت به مجارات اعدام در رابطه با مواد مخدر در صورتی صحیح و منطبق با موازین اسلامی است که فعالیت مجرم در حدی باشد که موجب انطباق عنوان «مفسد فی الارض» بر او گردد یعنی فعالیت او در امر توزیع و حمل و مانند آن سبب فساد در ناحیه یا منطقه ای از زمین شود… ». ضمناً دادستان کل کشور طی بخشنامه ای جداگانه ای به کلیه دادسراها و دادگاههای انقلاب ابلاغ می نماید: «پیرو بخشنامه۱۴۶۴/ ب/ش مورخ ۲۶/۹/۱۳۶۴ شورای محترم عالی قضایی دائر بر شمول ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب مصوب مجلس شورای اسلامی نسبت به جرایم زیر:
الف. هرگونه اعمال خلاف عفت عمومی، فحشا و منکرات، رفتارهای مبتذل و غرب گرایانه مشابه آن با انگیزه ضدیت و دهن کجی به نظام و اخلال در امنیت سیاسی و یا اخلاق؛
ب. ارتکاب رشاء، ارتشاء، اختلاس و جرایم علیه اموال و حقوق عمومی مخل امنیت اقتصادی و همچنین غارت بیت المال.
شایسته است که کلیه دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی نسبت به پذیرش این قبیل پرونده ها از مراجع انتظامی و پیگیری قاطع و رسیدگی دقیق و مجازات متخلفین و مجرمین وفق ضوابط شرعی و قانونی اقدام نمایند. ضمناً دقت شود تا از رسیدگی به جرایمی که عادی است و جنبه ضد انقلاب و اقدام علیه امنیت ندارد، خوداری شود تا از شأن دادسرای انقلاب کاسته نشود».^[۱۰۱]
با امعان نظر در این بخشنامه چنین استنباط می گردد که منظور شورای عالی قضایی از «افساد فی الارض»، بیشتر جرمی بوده که علیه نظام اسلامی تحقق می یابد و هر گونه رفتاری است که سلامت و امنیت جامعه اسلامی را به خطر می اندازد و هدف از ارتکاب آن قصد ضربه زدن یا مقابله با نظام اسلامی باشد. بر این اساس قانونگذار در تصویب برخی از قوانین با بهره گرفتن از عنوان «مفسد فی الارض» مجازات اعدام را برای مرتکبین این قبیل جرایم مقرر کرد از جمله این قوانین عبارتند از: قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب۳/۸/۶۷، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب۱۵/۹/۶۷، قانون مجازات اخلال گران اقتصادی مصوب ۱۹/۹/۶۹، مادّه واحده قانون تشدید مجازات جاعلان اسکناس و وارد کنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناس مجعول مصوب ۲۹/۱/۱۳۶۹، قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۹/۱۰/۸۲، قانون مجازات عبوردهندگان اشخاص غیر مجاز از مرزهای کشور مصوب ۱۳۶۷، قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب ۲۳/۱/ ۱۳۶۷، قانون مجازات فعالیت کنندگان غیر مجاز در امور سمعی و بصری مصوب ۱۶/۱۰/۱۳۸۶، قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ۲۸/۴/۸۳ و بلاخره قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ که بطور صریح جرم «افساد فی الارض» را، یکی از جرایم مستوجب حد دانسته و برای آن مجازات اعدام در نظر گرفته است،که در ادامه به بررسی موارد مذکور در قوانین فوق الذکر خواهیم پرداخت. به این ترتیب که در فصل اول این بخش به بررسی تفصیلی جرم «افساد فی الارض» در حقوق موضوعه خواهیم پرداخت و در فصل دوم هم با نگاهی انتقادی به سیاست جنایی تقنینی جرم انگاری «افساد فی الارض» خواهیم پرداخت.
گفتار دوم: قانون مبارزه با مواد مخدر
در ماده ۶ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۳/۶/۶۷ چنین آمده بود: «مجازات مرتکب به جرایم مذکور در بندهای ۱، ۲، ۳ مواد ۴ و ۵ برای بار دوم یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم دو برابر میزان مقرر در هر بند و در مرتبه های بعدی به ترتیب دو و نیم و سه و نیم و … برابر مجازات مذکور در هر بند خواهد بود، مجازات شلاق برای بار دوم به بعد حداکثر ۷۴ ضربه است.
در موارد مذکور در فوق چنانکه در نتیجه تکرار جرم مجموع مواد مخدر به بیش از پنج کیلو گرم برسد مرتکب در حکم مفسد فی الارض است و به مجازات اعدام محکوم می شود. حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی محکوم و در ملا عام اجرا می گردد….»
در ماده ی ۹ همین قانون نیز چنین آمده بود که: «مجازات مرتکب به جرایم مذکور در بندهای یک تا پنج ماده ۸ برای بار دوم یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند، و برای بار سوم دو برابر میزان مقرر در هر بند خواهد بود. مجازات شلاق برای بار دوم یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند، و برای بار سوم دو برابر میزان مقرر در هر بند خواهد بود مجازات شلاق برای بار دوم به بعد حداکثر ۷۴ ضربه است در مرتبه چهارم چنانچه مجموع مواد مخدر در اثر تکرار به سی گرم برسد مرتکب در حکم مفسد فی الارض است و به مجازات اعدام محکوم می شود. حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی محکوم و در ملاءعام انجام خواهد یافت. چنانچه مجموع مواد مخدر در مرتبه چهارم در اثر تکرار به سی گرم نرسد مرتکب به بیست تا سی میلیون ریال جریمه نقدی، ۱۰ تا ۱۵ سال حبس با هفتادوچهار ضربه شلاق محکوم می شود.»
چنانچه ملاحظه شد قانونگذار در قانون اخیرالذکر قصد داشته که عمل مرتکبین قاچاق مواد مخدر را نوعی «افساد فی الارض» عنوان نماید و لیکن تنها اعدام در مواد ۶ و ۹ این قانون در حکم «افساد فی الارض» معرفی شده و سایر اعدامهای عنوان شده در این قانون تحت عنوان مذکور بیان نشده است. ولی به هر حال در این مواد نه «افساد فی الارض» تعریف شده و نه قاچاق مواد مخدر به عنوان «افساد فی الارض» معرفی شده است و تنها تحت شرایطی بعضی از اعمال را که بیان داشتیم را در حکم «افساد فی الارض» می داند.^[۱۰۲]
هرچند در اصلاحیه ۱۷/۸/۷۶ قانون مبارزه با مواد مخدر عنوان «مفسد فی الارض» از ماده ۶ حذف شد. اما در ماده ۹ این قانون عنوان «مفسد فی الارض» از این ماده حذف نگردیده است. یادآوری این نکته لازم است که پیش از تصویب قوانین مزبور نیز دادگاهها قاچاقچیان مواد مخدر را به عنوان «مفسد فی‌الارض» به مجازات مرگ محکوم می‌کردند. در همین زمینه شورای عالی قضایی در بخشنامه شماره ۴۳۳۸۳/۱ ـ ۱۶/۹/۱۳۶۱ مقرر داشت: محکومیت به مجازات اعدام در رابطه با مواد مخدر در صورتی صحیح و منطبق با موازین اسلامی است که فعالیت مجرم در حدی باشد که موجب انطباق عنوان «مفسد فی‌الارض» بر او گردد یعنی فعالیت او در امر توزیع و حمل و مانند آنها سبب فساد در ناحیه یا منطقه‌ای از زمین شود (مجموعه بخشنامه‌ها، ۱۳۸۲: ۱۷۴).^[۱۰۳]
گفتار سوم: قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری
در ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب۱۵/۹/۶۷ آمده است:
«کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیر منقولی که از طریق رشوه کسب کرده اند به نفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دایم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می شوند و در صورتی که مصداق «مفسد فی الارض» باشند مجازات آنها، مجازات مفسد فی الارض خواهد بود.»
در این ماده چنین بیان گردیده است که اگر اعمال مذکور صدق عنوان «افساد فی الارض» کند شخص «مفسد فی الارض» خواهد بود، فلذا تعیین «افساد فی الارض» بودن اعمال مذکور در ماده را به عهده ی قاضی گذاشته، اما اینکه قاضی با کدام معیار اعمال صورت گرفته را مصداق «افساد فی الارض» بداند مشخص نگردیده. و چنانچه ملاحظه می شود در این قانون نیز قانونگذار نه تنها «افساد فی الارض» را تعریف نکرده بلکه «صدق عنوان افساد فی الارض» بر اعمال مذکور را به عهده قاضی گذاشته، که این خود موجب سر در گمی و همچنین صدور آراء متفاوت از محاکم و قضات خواهد گردید.
همچنین منظور مقنن از «مصداق مفسد فی الارض باشند» صدق عنوان محاربه نیست به دلیل اینکه عناصر و ارکان تشکیل دهنده جرایم مذکور در ماده هیچ گونه شباهتی با ارکان جرم محاربه ندارد. بنابرین مقصود مقنن احتمالا آن است که هرگاه ارتکاب جرایم مالی فوق در سطح وسیع صورت گرفته و با قصد ایجاد اخلال در نظام اقتصادی حکومت اسلامی، فتنه گری و سست کردن پایه های نظام باشد چنین شخصی مصداق عنوان «مفسد فی الارض» بوده می توان او را اعدام کرد.
گفتار چهارم: قانون اخلال گران اقتصادی
در مواد ۱و۲ قانون مجازات اخلال گران اقتصادی مصوب ۱۹/۹/۶۹ چنین آمده است:
ماده ۱. ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب می شود و مرتکب به مجازات های مقرر در این قانون محکوم می شود؛
الف: اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم از داخلی و خارجی و امثال آن.
ب: اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی های مذبور و پیش خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آن به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها.
ج: اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات مربوط در مورد آن و یا رشاء و ارتشاء عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اخلال در سیاستهای تولیدی کشور شود و امثال آنها.