در اصطلاح علم اقتصاد، مالیات عبارتست از بخشی از درآمد، ثروت، فروش و یا بخشی از هر نوع پایه حقوقی دیگر که توسط دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ می‌شود.[۱۲۰]
عدهای نیز مالیات را به مثابه یک نوع هزینه اجتماعی قلمداد نموده اند که آحاد یک ملت در راستای بهرهوری از امکانات و منابع یک کشور موظفند آنرا پرداخت نمایند تا در قبال این پرداخت، توانایی استمرار این امکانات و منابع فراهم باشد.[۱۲۱] در واقع مالیات انتقال بخشی از درآمدهای جامعه و بخشی از سود فعالیت‌های اقتصادی است که نصیب دولت می‌گردد.
ما چنانچه هر یک از این تعاریف را برگزینیم، به ناچار به این نکته اذعان خواهیم کرد که مالیات نوعی دریافتی دولت از شهروندان برای تأمین مخارج جامعه است، با این تعریف به مواردی از دریافتیهای دیگر دولت برخواهیم خورد که تحت عناوین مختلف از شهروندان اخذ می شود که اگر چه عنوان مالیات ندارد اما ویژگیهای مالیات را دربر دارد. مالیات تورمی یکی از این موارد است که که دولتها جهت تأمین کسری بودجه خود با استقراض از بانکها، از محل کاهش ارزش پول، اگر چه مستقیماً پولی دریافت نمیکنند اما همان کارایی مالیات را برای دولت دارد.
مبنای قانونی مالیات در کشور ما را میتوان اصل پنجاه و یکم قانون اساسی دانست. متأسفانه در این قانون تعریفی از مالیات ارائه نشده است تا بر مبنای آن دریافت وجوهی غیر از مالیات را ناموجه بداند. قانون اساسی مشروطیت به طور تفصیلیتری به مسأله مالیات پرداخته بود و از اصل نود و چهار تا اصل صدم، به مبانی قانونی مالیات ستانی اختصاص یافته بود. اصل نود و نهم این قانون تا حدودی قلمرو مالیات را مشخص میساخت بدین نحو که مقرر میداشت “غیر از مواقعی که قانون صراحتاً مستثنی میدارد، به هیچ عنوان از اهالی چیزی مطالبه نمی شود، مگر به اسم مالیات مملکتی، ایالتی، ولایتی و بلدی". به عبارتی دیگر بر اساس این ماده، امکان اخذ هیچ نوع دریافت مالی به غیر از مالیات توسط دولت فراهم نبود.
بند دوم: ضرورت و اهداف وضع مالیات
امروزه دولتها به عنوان مهمترین، بزرگترین و غیر قابل انکارترین سازمان‌ها در جهان عهدهدار وظایف مهمی چون امنیت، آموزش، بهداشت و دادرسی هستند که اجرای تمامی این وظایف نیازمند صرف بودجه‌های کلان است و از آنجا که منابع مالیاتی دولتها منابع مستمر و دائمی نیستند، تأمین این هزینه‌ها از طریق مالیات به عنوان منبعی دائمی و مستمر، امری راهگشا و منطقی محسوب می شود.
هر دولتی با توجه به جهانبینی خود اهدافی را برای جامعه و حکومت تحت اختیار خود در نظر دارد و سعادت جامعه خود را در گرو تحقق آن اهداف میبیند. به عنوان مثال دولت رفاه می تواند هر گونه مالیات را به هر میزانی که بخواهد وضع نماید تا به این طریق به طور منصفانه در راه تأمین خدمات اجتماعی گام بردارد در صورتی که یک دولت اسلامی در این خصوص با محدودیتهایی مواجه است. از دید اندیشمندان مسلمان دستیابی به توسعه، تعادل و رفاه، از اهداف وضع مالیات به حساب نمیآیند و این سخن خود را مستدل به عدم تصریح صریح و ضمنی قرآن و روایات به چنین اهدافی میدانند.[۱۲۲]
در قوانین کشور ما[۱۲۳] درآمدهای مالیاتی، به عنوان منبعی جهت تأمین هزینه های جاری کشور تعیین شده است. اهداف وضع مالیات و نیز موارد مصرف مالیات تا حدودی تحت تأثیر نظریات پذیرفته شده دولت قرار دارد بر این اساس چنانچه دولت وظیفه خود را صرفاً حفظ و پاسدای از مرزها و به عبارتی تأمین امنیت جامعه بداند براین اساس مالیاتهای اخذ شده صرفاً در همین امور به مصرف خواهند رسید و چنانچه وظیفه خود را فراتر از این موارد یعنی تأمین رفاه برای افراد جامعه درنظر بگیرد موارد مصرف مالیات نیز به همین اندازه گسترده خواهد شد. بنابراین میتوان گفت فلسفه وضع مالیات نسبت آشکاری با تئوری و نظریات دولت و میزان خدمات ارائه شده توسط آن دارد. در ادامه در این خصوص به بحث تفصیلی خواهیم پرداخت.
مالیاتها عموماً از یک هدف پیروی نمیکنند[۱۲۴] بلکه دربردارنده اهدافی چون اهداف درآمدی، توزیعی، تثبیتی و تخصیصی هستند.[۱۲۵] اهداف درآمدی بدین معنا است که مالیاتها به منظور ایجاد درآمد برای دولت و تأمین هزینه‌های آن تعیین میشوند و اهداف توزیعی بهمعنای اخذ بخشی از سود سرمایه صاحبان درآمد به منظور حمایت از فقراء و افراد کم‌درآمد تعریف شده است.[۱۲۶]
به نظر میرسد هدف توزیعی با توضیحی که دربالا ذکر آن رفت نهتنها تحقق عدالت مالیاتی را به همراه نخواهد داشت بلکه با غیرموجه خوانده شدن آن از سوی جامعه هدف، یعنی همان صاحبان درآمد موجبات فرار مالیاتی را فراهم خواهد آورد که این امر در نهایت موجب گسترش بی عدالتی خواهد شد. بر این اساس اینکه گفته می شود، مالیات از درآمد صاحبان سرمایه کسر و به اقشار آسیبپذیر پرداخت شود امری نادرست و ناشی از نگاه اشتباه و غلط به این مقوله است در حقیقت هدف توزیعی به معنای آن است که چنانچه هر گروه اقتصادی بهره بیشتری از اقتصاد جامعه میبرد میبایست بخشی از آن را در جهت ارتقای سطح جامعه به عنوان مالیات پرداخت نمایند.
وضع مالیات اهداف دیگری را هم دنبال می کند که یکی از آنها هدف‌گذاری تثبیتی است که معمولاً برای تثبیت نرخ تورم و یا کاهش آن، مدنظر قرار میگیرد. در صورت وجود تورم در جامعه، دولت می‌تواند با افزایش مالیات بر مصرف، تقاضای کل جامعه را کم کرده و باعث کاهش تورم گردد و یا در حالت رکود اقتصادی در جامعه، با کاهش مالیات بر مصرف، مردم را تشویق به خرید کالاها و خروج از رکود نماید.[۱۲۷] اگر چه مالیات ابزاری مفید جهت اعمال این سیاست به شمار میرود لیکن از یک نگاه، این هدف در ذات خود نوعی بی عدالتی را به همراه دارد چرا که اشخاصی ملزم به پرداخت آن هستند که در به وجود آوردن تورم نقشی ندارند. البته چنانچه معیاری جهت اندازه گیری میزان سود ناشی از وضعیت تورمی در دسترس باشد و میزان انتفاع اشخاص در نتیجه افزایش تورم مشخص باشد، میتوان از آن مقدار سود، مالیات اخذ نمود.
همچنین هدف تخصیصی از دیگر اهداف وضع مالیات میباشد که در نتیجه آن، دولت می‌تواند با وضع مالیات، مردم را نسبت به مصرف برخی کالاها ترغیب و تشویق نماید به عنوان مثال با افزایش مالیات بر مصرف کالاهای زیان‌بخش همچون سیگار، باعث کاستن از تولید و مصرف این نوع کالا شود.[۱۲۸] هدف تخصیصی همچون هدف تثبیتی به دنبال مدیریت و کنترل مصرف کالا، میباشد و رویکردی انحصاری دارد. به نظر میرسد اعمال این سیاست و رویکرد بدان دلیل است که دولتها وظایف خود در بخشهای دیگر را به درستی انجام نمیدهند و درصدد هستند با توسل به این راهکارها آسیبهای احتمالی را برطرف یا از شدت آن بکاهند که در نتیجه اعمال آن، مشکلاتی را برای اشخاص ایجاد می کنند.
در کل از میان اهداف یادشده، آنچه مستقیماً به بحث ما مرتبط می شود اهداف توزیعی است همچنین در باب ضرورت وضع مالیات نیز نظرات مختلفی مطرح است، اساساً اینکه وضع و اخذ مالیاتها با در نظر گرفتن چه رویکرد و ضرورتی صورت میگیرد، دقیقاً به حوزه عدالت مربوط می شود مثلاً در نظام اسلامی مالیاتها، آخرین راهحل محسوب میشوند و اندیشمندان مسلمان بر این نکته اتفاقنظر دارند که دولت صرفاً زمانی می تواند به وضع مالیات متوسل شود که هیچ گونه منابع دیگری برای کسب درآمد نداشته باشد و از طرف دیگر نیز وضع مالیات نباید از میزان کسری بودجه فراتر رود.[۱۲۹] با این توضیح اخذ مالیات بدون توجیه مالی خود نوعی بی عدالتی در حق شهروندان جامعه خواهد بود.
بند سوم: تاریخچه مالیات
«مالیات سابقهای طولانی و شاید به قدمت دولتها دارد به نحوی که میتوان وجود آنرا با تشکیل حکومتها ارتباط داد. از قدیم الایام دولتها به انحاء گوناگون اقدام به اخذ مالیات میکرده اند. مقدار و نوع این مالیاتها با توجه به شرایط و احساس نیاز حاکمان جامعه تعیین میشدند. حاکم و رئیس دولت میتوانست به صلاحدید خود مالیاتها را محدود کند و یا گسترش دهد حتی بهخاطر مخارج غیر ضرور و سبکسرانه تا حد غیر قابل تحمل افزایش دهد.»[۱۳۰] بنابراین اصل مالیات در تاریخ وجود داشته، اما میزان و نحوه وصول آن تغییر میکرده است. در اکثر دولتهای پیشامدرن مقدار آن بسته به اراده حاکمان تعیین میشده است بر این اساس اصل قانونی بودن مالیات که در واقع ترجمانی از عدالت محوری است مورد رعایت و التزام قرار نمیگرفته است.
از آن جهت که مهمترین دلیل تشکیل جامعه و گردآمدن انسانها به دور یکدیگر، تدارک مشترک امنیت و نیازهای اجتماعی بوده[۱۳۱] و همچنین نیازهای جوامع بشری در جهت تأمین رفاه رو به افزایش نهاده است، دولتها متحمل بار سنگین مالی شده اند. به عبارتی با تشکیل جوامع ابتدایی، اولین نیاز جمعی آنها چیزی فراتر از تأمین امنیت نبوده است و دولتها صرفاً جهت تأمین امنیت و برقراری ثبات در جوامع به ایفای نقش میپرداختند تا اینکه با بوجود آمدن دولتهای رفاهی نیازهای جوامع به حد اعلای خود میرسد و دولتها را شدیداً نیازمند منابع مالی می کند. یکی از این منابع تأمین مالی، مالیات میباشد. در واقع مالیاتها مهمترین، بحث برانگیزترین و قدیمی ترین درآمد عمومی و منبع مالی دولتها به شمار میروند و برای هر دو طرف آن یعنی دولت و مردم از اهمیت بسزایی برخوردار است.
بند چهارم: تمایز مالیات و نهادهای مالی مشابه
از گذشته تا حال انواع و اقسام دریافتیهایی از سوی دولتها وجود داشته که هریک کارایی ویژه خود را دنبال میکرده است در زیر به انواع و اقسام این نهادها با توجه به سیر شکل گیری آن اشاره خواهد شد.
الف) تفکیک مالیات از باج[۱۳۲]، خراج[۱۳۳] و گزیت[۱۳۴]
در ابتدای تشکیل حکومتها اصل زور مهمترین مبنای مالیات ستانی بود. حکومتهای شکل گرفته در مناطق مختلف، نیاز به امنیت و حفظ قلمرو خویش داشتند و بر این اساس، مالیاتهای سنگینی را از کشاورزان و دهقانان اخذ میکردند. بیشترین منافع حاصل از این مالیاتها نصیب مالکان و خوانین میشد و سهم طبقات کم درآمد که اکثراً جزء کشاورزان بودند بسیار ناچیز بود و در بسیاری مواقع هیچ نفعی از آن نمیبردند. پس از این دوران با رشد و توسعه سیاسی اقتصادی در جوامع مختلف و حرکت این جوامع به سمت دموکراسی و ایجاد دولتهای مدرن، اصل زور منتفی شد و نرخها و پایه های مالیاتی بر اساس دو اصل مهم یعنی اصل مالیاتهای مبتنی بر توانایی پرداخت و اصل مالیات مبتنی بر فایده تعیین شد.[۱۳۵]
در گذشته دولتها عهدهدار وظایف محدودی در قبال جوامع خود بودند که عمدتا در وظیفه حفظ امنیت شهرها و روستاها خلاصه میشد. خطر ورود آسیبهای جبران ناپذیر به زندگی مردم باعث میشد آنها ناگزیر بخشی از دارایی و درآمد خود را علیرغم عدم توانایی مالیشان، جهت حفظ آرامش و امنیت به دولتها پرداخت نمایند. از مهمترین این نوع پرداختها میتوان به باج، خراج، گزیت (جزیه) و … اشاره کرد که هر کدام به دلایلی و برای گروه خاصی از افراد وضع میشدند. اینگونه پرداختها با پرداختهایی که امروزه با عنوان مالیات انجام میگیرد تفاوت اساسی در اهداف وضع آنها دارد. همانطور که اشاره شد باج، خراج، جزیه و … با هدف امنیتی توسط دولتها دریافت میشده اما مالیاتهای امروزی اهداف گستردهتری را همچون تأمین رفاه اجتماعی دنبال می کنند.[۱۳۶]
اگر چه مالیات و باج یا خراج در مفهوم آغازین، پرداختی است از سوی افراد و شهروندان جامعه به دولت، اما واقعیت این است که تفاوت معناداری بین مفهوم مالیات به عنوان یک مفهوم مدرن با آنها وجود دارد. تعاریف متعددی از مالیات شده است اما چند ویژگی خیلی مهم وجود دارد که طبعا خصلت مالیات و تمایز آن را از دیگر نهادهای مشابه تعیین می کند، به عنوان مثال در یکی از تعاریف مالیات، وجوهی دانسته شده که «به موجب قانون و در راستای اصل تعاون ملی و بر وفق مقررات، هر یک از سکنه کشور موظف است که از ثروت و درآمد خود به منظور تأمین هزینه های عمومی و حفظ منافع اقتصادی یا سیاسی یا اجتماعی کشور به قدرت و توانایی خود به دولت پرداخت نماید.»[۱۳۷]
چنانچه گفت شد سازمان همکاری و توسعه اقتصادی مالیات را پرداختی الزامی و بلاعوض دانسته که ممکن است به شخص، مؤسسه، دارایی و غیره تعلق گیرد.[۱۳۸]
با عنایت به مثالهای فوق چند ویژگی قابل برداشت است که مالیات را از نهادهای مشابه متمایز می کند. یکی از آن ویژگیها خصلت اجباری بودن مالیات میباشد این خصلت را در نهادهایی همچون باج و خراج ها یا هدایا هم وجود دارد لیکن واقعیت این است که میان قدرت و اختیار در دولتهای مدرن و پیشامدرن تمایز وجود دارد بدین مفهوم که قدرت و اجبار در دولتهای مدرن ناشی از قانون است. به عبارت دیگر یکی از ویژگیهای مهم مالیات اصل قانونی بودن آن است یعنی آنکه مالیاتها با اجازه قانونگذار وضع و وصول میشوند و اگر قانونگذار را نماینده مردم بدانیم، خصلت قانونی و مردمی بودن مالیات از خصلتهای بارز مالیات بوده که در باج و خراج عکس آن صادق میباشد.
از ویژگیهای دیگر مالیات میتوان به هماهنگی و انظمام در اخذ آن اشاره کرد که در دولتهای پیشامدرن وجود نداشته است به این معنا که در دولتهای پیشامدرن به صورت منظم مالیات ستانی نمیشد و مثلا در شرایط جنگی یا پیش آمدن یک حادثه، به سراغ مردم میرفتند و مبالغی را دریافت میکردند. حتی این که از چه کسانی، به چه میزانی، به چه روشی و به چه ترتیبی دریافت کنند ماهیت غیر منظم داشته است. بنابراین ویژگی منظم بودن و ثبات در دریافت مالیات از دیگر ویژگیهایی است که در دولتهای مدرن وجود دارد.
ویژگی دیگر مالیات، مردمی بودن آن است. به عبارت دیگر همان طور که دولتهای مدرن مردمی هستند، وضع مالیات هم باید خصلت مردمی داشته باشد و توسط نمایندههای مردم اخذ شود. به عنوان مثال در گذشته گاهی اوقات کلیسا از مردم مالیاتی تحت عنوان «عُشریه» دریافت میکرد و معابد نیز مبالغی را تحت عناوین مختلف از مردم دریافت میکردند که همه اینها در دولتهای مدرن به نوعی منتفی شده است.[۱۳۹]
بنابر آنچه ذکر شد در تمامی حالات وضع، تشخیص و وصول مالیات در دولتهای پیشامدرن، هیچگونه مفهومی از عدالت ملحوظ نظر حکمرانان و مأمورین مالیاتی نبوده و صرفاً آنچه مهم بوده، تأمین مخارج و کسب درآمد بواسطه آن بوده است. بنابراین اقدام در جهت اخذ اصول و مبانی عدالت در مقوله مالیات در این دوره مفید فایده نخواهد بود اگر چه تجربه نامناسب این دوران خود زمینه بحث را فراهم آورده است.
ب) تفکیک مالیات از عوارض
عوارض نوعی از مالیات غیر مستقیم است که وضع آن توسط نهادهایی غیر از مجلس انجام میگیرد. در واقع مالیات و عوارض، دریافت غیر مستقیم حق الزحمه خدمات ارائه شده دولت به شهروندان است که البته نحوه وضع، وصول و هدف آنها با یکدیگر متفاوت است. بر این اساس میتوان مالیات و عوارض را از حیث مبانی، متمایز دانست. عوارض میبایست در مقابل ارائه خدمات عمومی وضع و وصول شود ولی مالیات از چنین خصیصهای برخوردار نیست. البته این بدان معنا نیست که میان خدمات دولت و مالیاتهای وصول شده هیچ تناسبی وجود ندارد. اگر چه غیر جبرانی بودن مالیات یکی از ویژگیهای مالیات قلمداد شده و رابطه مستقیمی بین پرداخت مالیات و دریافت خدمات وجود ندارد[۱۴۰] اما به طور مطلق نمی توان این خصیصه را برای مالیات در نظر گرفت.
عدهای معتقدند[۱۴۱] دولت علاوه بر مالیات، دریافتهای دیگری هم دارد که به آنها بهای خدمات گفته می شود. بر اساس این اصل، هر یک از اشخاص حقیقی یا حقوقی به میزان بهای خدماتی که از دولت دریافت میدارند، باید مالیات پرداخت کنند.[۱۴۲] بهای خدمات دارای مابهازا بوده و ماهیت بلاعوض ندارند، به عبارت دیگر مردم پولی را پرداخت می کنند و در مقابل خدمات دریافت می کنند مثل مبالغی که مردم بابت آب، گاز، برق و غیره میپردازند. با این وجود غیر جبرانی بودن مالیات یکی از خصایصی است که به سختی میتوان آنرا ویژگی مطلق مالیات دانست چرا که اصولاً مالیاتها برای انجام خدمات در سطح سرزمینی دریافت میشوند[۱۴۳] پس بنابراین مالیاتها نیز نوعی بهای غیر مستقیم خدمات به شمار میروند.
به عبارتی دیگر پرداخت مالیات، مابهازای خدماتی است که به شهروندان خود در سراسر کشور انجام میدهد که یکی از مصادیق مهم آن تأمین امنیت نظامی، اقتصادی و فرهنگی است. شاید این تحلیل مورد ایراد قرار گیرد ولی با دقت در وضعیت کشورهایی که اقدام به اخذ مالیاتهای بالایی می کنند خواهیم دید که در مقابل دریافت مالیاتهای بالا، خدمات رفاهی، امنیتی و بهداشتی بیشتری به شهروندان خود ارائه می کنند. پس میتوان گفت با افزایش میزان مالیات، ارائه خدمات نیز بیشتر خواهد شد. درواقع این تحلیل برگرفته از نوع تعریف ما از بهای خدمات است.[۱۴۴]
اما تفاوت عمده این دو نهاد مالی مربوط به حوزه کارایی و استفاده آنها میباشد، بطوریکه مالیاتها عموماً در سطح ملی وضع میشوند و در همان سطح هم به مصرف میرسند لکن عوارض، نهادی است که اگر چه بصورت ملی و محلی وضع شده است ولی صرفاً در محل وصول شده به مصرف میرسند. به همین جهت است که مالیاتها به حساب وزارت دارایی و عوارض به حساب نهادهای شهری واریز می شود.
ج) تفکیک مالیاتهای متعارف از مالیاتهای دینی (شرعی)
یکی از پرداختهای دیگر شهروندان، پرداختهایی است که به موجب قوانین دینی و شرعی ملزم به پرداخت آنها میباشند. به عنوان مثال در گذشته گاهی اوقات کلیسا از مردم مالیاتی تحت عنوان «عُشریه» دریافت میکرد. همچنین معابد و صمعهها نیز مبالغی را تحت عناوین مختلف از مردم دریافت میکردند که همه اینها در دولتهای مدرن به نوعی منتفی شده است.
نوعی از مالیاتهای شرعی در دین اسلام نیز وجود دارد که تحت عناوین، خمس و زکات شناخته میشوند. ارزیابی این مالیاتها و مقایسه آن با مالیاتهای متعارف مستلزم شناخت ابعاد فقهی مالیاتهای اسلامی و بررسی نظام تأثیر این مالیاتها و الگوی مصرف آنها با توجه به اهداف کلان اقتصادی است. یکی از ویژگیهای این نوع از مالیاتها در مقایسه با سیستمهای مالیاتی دیگر این است که افراد داوطلبانه به پرداخت مالیات اقدام می کنند.[۱۴۵] از سوی دیگر بنا به اعتقادات شهروندان که پرداخت مالیات را به صورت کلی وظیفه شرعی و اعتقادی خود تلقی می کنند فرار و انتقال مالیاتی در این سیستم به حداقل میرسد.
در واقع تفاوت اساسی سیستم مالیاتی در یک نظام اسلامی با سایر سیستمها در این است که همه ابعاد آن از اهداف سیاستهای مالیاتی، الگو و ابزار جمعآوری مالیات، الگوی مصرف مالیات و حتی علت اخذ مالیات باید مجوز شرعی داشته باشد و مبتنی برموازین اسلامی باشد[۱۴۶] و همین که پرداختی دارای چنین مجوز باشد عدالت محقق شده است، در حالی که در سیستم متعارف ضرورت یک سیاست مالیاتی در مقطع خاصی از عملکرد اقتصاد ملی معمولاً شرط لازم و کافی برای اعمال آن است.
سادگی و عدم پیچیدگی این نوع مالیات سبب می شود همه مردم از درک مفاهیم و مقررات و قوانین مربوط به شکلی مناسب برخوردار باشند و نهایتاً در یک نظام مالیاتی برپایه فقه و اصول و شریعت همه مردم برابر و از تبعیض و نارضایتی اثری دیده نمی شود. بنابراین این نوع نظام از جایگاه ویژهای در اقتصاد اسلامی برخوردار است.
از تفاوتهای دیگر مالیاتهای اسلامی این است که، خمس و زکات تنها میتوانند بین گروه های مستحق آن که در شریعت بدان تصریح شده توزیع شوند لیکن عایدات حاصل از مالیات می تواند آزادانه توسط دولت در پرتو احکام قرآن و عترت هزینه شود[۱۴۷].
حضرت علی (ع) میفرمایند: خداوند سبحان، روزی فقرا را، در اموال توانگران و سرمایه داران قرار داده است، پس هیچ فقیری و نیازمندی گرسنه و فاقد امکانات زندگی نمیماند، مگر به این جهت که توانگری حق او را نداده است.[۱۴۸] همچنین پیامبر اکرم (ص) نیز می فرمایند: خداوند روزی و امکانات زندگی فقرا را در اموال اغنیا و توانگران قرار داده است.[۱۴۹]
اساساً در بینش اسلامی مال اندوزی به عنوان امری مذموم و ناپسند شناخته شده است چنانچه خداوند در سوره تکاثر متصفین به این امر را بواسطه داشتن آن مورد بازخواست قرار داده است.[۱۵۰]
احادیث زکات، صراحت دارد، در اینکه زکات، تنها برای رفع نیازمندیهای ضروری مستمندان نیست، بلکه باید آن اندازه مال به آنان داده شود تا خود را به حدّ مردمان دیگر در سطح معیشت برسانند.[۱۵۱]
علاوه بر زکات معین، یکی از مهمترین موضوعات حیاتی و انسانی و معیشتی و تربیتی زکات باطنی است که در هیچ نظام اقتصادی منظور نشده است. لزوم پرداخت این نوع زکات بر خلاف زکات معین به داشتن مقداری از چند چیز ( گندم، جو، خرما و …) بستگی ندارد، بلکه بستگی دارد به حضور فقر در جامعه.
استاد حکیمی در کتاب الحیاه با استناد به آیات و روایات معصومین به زکات باطنی به عنوان زکات غیر رسمی اشاره کرده است که معیارها و مؤلفه های آن عبارتند از “حق معلوم”[۱۵۲]، “به اندازه توانایی"، “تقویت اقتصادی مستضعفان"، “زکات غیر رسمی، افزونتر"، زکات غیر رسمی، بدون حدّی معین” و “خطر ترک ادای حقوق".[۱۵۳]
عدهای معتقدند در اسلام منابع مالی متعددی برای دولت قرار داده شده است؛ از اینرو نیاز دولت به وضع مالیاتهای جدید به نوعی منتفی است. در عین حال این عقیده نیز وجود دارد که علاوه بر وجود مالیاتهای ثابت دولت اسلامی در مواقع نیاز و ضرورت با رعایت مصالح مسلمین امکان وضع مالیاتهای غیر ثابت وجود دارد[۱۵۴] مبنای این نظر چنین است که اگرچه حکم اولیه، اختیار افراد بر اموال و املاک خود است و غیر از زکات و خمس و … که جزء احکام اولیه و ثابت است چیزی واجب نیست ولی چنانچه اهداف اجتماعی که شارع مقدس به طور قطع آنها را از مسلمانان خواسته است مثل تعلیم و تربیت، عدالت اجتماعی، حفظ نظم، اجرای حدود الهی، پیاده نمودن احکام اجتماعی و جلوگیری از تهاجم اجانب و دیگر نیازها و وظایف اجتماعی، بدون دریافتهای جدید مالی تأمین نمیگردد عنوان ثانویه تحقق پیدا کرده و حکم اولیه تحتالشعاع قرار خواهد گرفت.[۱۵۵]
گفتار دوم: تحدید قلمرو مالیات
فرم در حال بارگذاری ...