وبلاگ

همچنین کنوانسیون آنسیترال هم به گونه ای دیگر به تأیید مفهوم دارنده سند با تکیه کامل بر “نظریه اعتماد به ظاهر ” پرداخته است:
ابتدا ماده ۱۵ کنوانسیون آنسیترال به تعریف وسیعی از دارنده دست زده و حتی اشخاصی را نیز در بر می گیرد که تحصیل سند از سوی آنان نمی توانسته با اعتماد و اعتقاد به صحت تصرف سند باشد این امر که سند بوسیله دارنده فعلی یا دارندگان قبلی تحت شرایط عدم اهلیت یا تقلب یا اکراه یا اشتباه از هر نوع که موجب ایجاد ادعا یا ایراد نسبت به سند تحصیل شده بشود، مانع از اطلاق عنوان دارنده به متصرف سند نخواهد بود. اما متعاقباً ماده ۲۸ همان کنوانسیون تأیید می کند که در شرایط ذکر شده فوق، متصرف سند فقط دارنده مادی سند تلقی شده لیکن دارنده تحت حمایت نخواهد بود. این امر تأیید می کند که از نظر کنوانسیون آنسیترال نیز همانند کنوانسیون ژنو، حقوق دارنده بر مبنای نظریه حمایت از اعتماد به ظاهر تکوین پیدا کرده است و دیگر مبانی تفریطی وافراطی مندرج در شقوق ۱ و ۳ ذیل الذکر را مردود اعلام می کند.
شق ۱: حمایت از دارنده در چارچوب اصول کلاسیک و آموزه های سنتی حقوق مدنی، بدین معین که وجود سند در ید دارنده صرفاً اماره دارا بودن یک حق دینی است و خلاف آن قابل اثبات است؛ متصرف سند هنگامی حقیقتاً دارای حق مندرج در سند است که در زمان صدور سند دینی وجود داشته و این دین بصورت صحیح مورد انتقال یا انتقالات متوالی قرار گرفته و به متصرف فعلی رسیده باشد. با این مبنا هرگاه معلوم شود از ابتدا دینی وجود نداشته و یا هر یک از نقل و انتقال ها به هر دلیل باطل بوده، متصرف سند دارای حقی نبوده و از وی هیچگونه حمایتی نمی شود. در این دیدگاه تفریط زیادی دیده می شود.
شق ۲: حمایت از دارنده در چارچوب نظریه اعتماد به ظاهر،بدین معنی که بر خلاف شق پیشین، امنیت پذیرنده سند را مورد توجه قرار می دهد و بجای تکیه بر صحت کلیه نقل و انتقالات سند، به اعتماد متعارف دارنده سند به وضع ظاهری تأکید می کند. به موجب این دیدگاه دارنده حمایت شده شخصی است که در پی صدور و انتقالات ظاهراً صحیح سند (تسلسل لاینقطع ظهر نویس ها )، متصرف سند شده باشد و نسبت به فساد مرحله صدور یا انتقالات قبلی ناآگاه باشد.
شق ۳:حمایت افراطی از دارنده به گونه ای که تصرف مادی سند ملاک حمایت از دارنده است و عنصر معنوی شخصی یعنی باور و اعتقاد مشروع و همچنین عنصر معنوی نوعی یعنی ظاهر متعارفاً قابل اعتماد در این دیدگاه هیچگونه نقشی بازی نمی کند. در این دیدگاه، دارنده شخصی است که صرفاً تصرف مادی بر سند دارد، اعم از اینکه نسبت به فساد در روابط پیشین ( صدور و نقل و انتقالات ) آگاه باشد یا خیر و یا حتی اگر خود وی نیز بموجب یک انتقال نادرست متصرف سند شده باشد.
منطوق ماده ۱۵ کنوانسیون آنسیترال در نگاه اول این دیدگاه افراطی را به ذهن تداعی می کند اما همانطور که دیدیم با دقت بیشتر معلوم می گردد که به هیچ وجه چنین استنباطی صحیح نیست.
مسلماً این دیدگاه نمی تواند جوابگوی توقعات اندیشه های عدالت خواه و ذوق حقوقی باشد. هر چند که نباید در قید و بندهای انعطاف ناپذیر اصول کلاسیک حقوق مدنی گرفتار شد اما در عین حال باید از مفاهیمی بهره گرفت که ضمن تأمین امنیت پویا در جامعه تجاری، به مبانی غیر اخلاقی در گردش سند تجاری مثل اقدام با سوء نیت نیز توجه کند واجازه حمایت از متصرف بدون حسن نیت را ندهد. از خاطر نمی بریم که تئوری هایی مانند حمایت از اقدام کننده با حسن نیت که دارای مبنای مشابه بود نیز به همین جنبه های معنوی و اخلاقی توجه داشت؛ بنابراین مبنای متخذه در شق ۲ که راه حل میانه ای را می گزیند، بنظر می رسد توجیهات کافی داشته و از پشتوانه حقوقی محکمتری برخوردار باشد. متصرف غیر قانونی سند نظیر سارق، یابنده سند مفقود و کسی که اشتباهاً سندی به وی تسلیم گردیده و یا شخصی که بدون سبب مشروع شند را تحصیل نموده، همگی تصرف مادی بر سند دارند، اما حمایت از ایشان کاملاً نامأنوس و غیر منطقی بنظر می رسد.

در آخرین فراز از استنتاجات خود پیرامون مبانی حکومت نظریه عمومی اعتماد به ظاهر باید به این پرسش اساسی و مبنایی پاسخ گفت که ارکان تشکیل دهنده نظریه مذکور چه بوده و آیا عنصر روانی قصد ( اراده ) که در تشکیل اعمال حقوقی مدنی نقش سازنده دارد بعنوان عنصر سازنده تعهد براتی،محلی از اعراب خواهد داشت یا خیر؟
مبحث دوم -نمایندگی ظاهری در شرکتهای تجاری:
شرکتها می توانند دارای کلیه حقوق و امتیازاتی شوند که قانون برای اشخاص حقیقی قائل است، اما اعمال این حقوق به لحاظ اعتباری بودن شرکتها از عهده ی آنان خارج است و به اشخاص حقیقی (مدیران ) واگذار می گردد، امروزه حدود اختیار مدیران، بیش از آنکه حاصل نظریه های صرف حقوقی باشد، از واقعیات و مصالح اقتصادی و اجتماعی نشأت گرفته است، بدین لحاظ نظریه های وکالت و نمایندگی که در بردارنده اختیارات محدود و رعایت تشریفات متعدد در معاملات برای مدیران بود و با مغتضیات تجارت و مهمترین اصول آن یعنی امنیت و سرعت سازگاری نداشتند، کنار گذاشته شده بدین ترتیب نظریه وحدت یا رکن بودن که مفید اختیارات کامل برای مدیران در قبال اشخاص ثالث بود پا به عرصه وجود گذاشت. نظام حقوقی ایران نیز از این تحولات به دور نمانده و اختیارات کامل برای مدیران در مقابل اشخاص ثالث را پذیرفته اند. البته اختیارات کامل مدیران در اداره شرکت در رابطه شرکت با اشخاص ثالث است.
گفتار اول - موضوع شرکت:
هر شرکت برای فعالیت در زمینه خاصی تشکیل می شود هدفی که شرکت برای فعالیت در آن زمینه تشکیل می گردد موضوع شرکت نام دارد. برای آشنایی اشخاص ثالث با موضوع شرکت، موسسین باید در اظهارنامه و بند ۳ ماده ل.ا.ق.ت. و در طرح اساسنامه ( بند ۳ ماده ۸ همان لایحه ) و در طرح اعلامیه پذیره نویسی ( بند ۲ ماده ۹ آن لایحه ) موضوع شرکت را صریح و منجز مشخص کنند. مطابق آن مقرارت، موضوع شرکت ممکن است محدود یا غیر محدود باشد. معمولاً موسسین بعد از ذکر موضوع شرکت با عباراتی مانند کلیه عملیات مجاز به مدیران شرکت اختیار انجام اعمال لازم را می دهند. با وجود این در حکم اعمال مغایر با موضوع شرکت اختلاف وجود دارد.
برخی معتقدند،^[۳۳۱] اصل تخصص در اشخاص حقوقی ایجاب می کند که هیأت مدیره در چارچوب اساسنامه شرکت و موضوعی که شرکت برای فعالیت در آن زمینه تشکیل شده، فعالیت کند. شرکت در خصوص اعمال مغایر با موضوع شرکت متعهد نبوده و خود مدیران در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت دارند.
برخی دیگر^[۳۳۲] برای اثبات بی اعتباری اعمال مغایر با موضوع شرکت به اهلیت تمسک می جویند. با این توضیح که شخص حقوقی اهلیتی همانند افراد دارد، لیکن اهلیت تمتع اشخاص حقوقی همانند اشخاص طبیعی نامحدود و مطلق نیست. بلکه از دو جهت محدود شرط است از یک طرف برخی از حقوق و تکالیف مختص انسان است و شخص حقوقی نمی تواند آن حقوق و تکالیف را داشته باشد از سوی دیگر در سایر موارد نیز شخص حقوقی، اهلیت نامحدود و وسیع ندارد. اهلیت شخص حقوقی محدود به عملیات مذکور در اساسنامه است.
ماده ۱۱۸ ل.ا.ق.ت. نیز تصمیم و اعمال مدیران شرکت را به موضوع شرکت محدود کرده و محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص باطب و کان لم لیکن است.
طبق رأی هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور در رأی اصراری شماره ۲۲-۱/۷/۱۳۷۴ راجع به پرونده شماره ۱۵/۱۳۷۴ با استناد به مواد ۱۱۸ و ۱۳۵ و وحدت ملاک ماده ۱۳۰ ل.ا.ق.ت. چنین حکم کرده است که عدم رعایت اساسنامه راجع به فروش اموال غیر منقول شرکت سهامی موجب عدم نفوذ معامله در برابر اشخاص ثالث نیست.^[۳۳۳]
گفتار دوم- اختیارات مدیران در شرکتهای تجاری ایران
در این گفتار اختیارات مدیران در شرکتهای تجاری (شرکت تضامنی،شرکت با مسئولیت محدود،شرکت سهامی) بررسی می گردد و تئوری ظاهر در شرکتهای عملی و زنجیره ای نیز بررسی می گردد.
بند اول-شرکت تضامنی:
مطابق ماده ۱۲۰ قانون تجارت “در شرکت تضامنی شرکا باید لااقل یک نفر از میان خود یا از خارج به سمت مدیریت معین نمایند.”
انتخاب مدیر ممکن است ضمن اساسنامه یا در شرکتنامه و یا پس از تشکیل شرکت به موجب توافقنامه جدایی باشد.
شرکا می توانند یک یا چند مدیر برای اداره شرکت انتخاب کنند که می تواند یک شخص حقیقی یا حقوقی باشد. مدیر یا مدیران باید به اتفاق نظر شرکا انتخاب شوند.
مدیر چه در شرکتنامه یا اساسنامه تعیین شده باشد و چه با توافق جداگانه شرکا چه شریک باشد و چه از افراد خارج شرکت نمایندگی شرکت را دارد و به اصطلاح وکیل شرکت است. اگر چه ماده ۱۲۱ ناظر به ماده ۵۱ قانون تجارت مدیران را وکیل شرکا قلمداد کرده است، مدیران در واقع وکیل شرکت هستند که بعد از تشکیل، دارای شخصیت حقوقی مستقل است، وجود دارد، و مدیران به نام وحساب او عمل می کنند.^[۳۳۴]
مطابق ماده ۵۷۷ مدیر شرکت، علی الاصول دارای کلیه اختیارت لازم برای اداره شرکت است و به هیچ وجه مسئول خسارات ناشی از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تعدی و تفریط.
هر گاه حدود اختیارات مدیران در اساسنامه یا شرکتنامه یا توافق محدود شده باشد هر گاه مدیر از حدود اختیارات خارج شود باید در صورت ورود خسارت به شرکا از عهده آن بر آید، مطالبه خسارت در این فرض، تابع قواعد عام راجع به مسئولیت قراردادی است.
مدیر شرکت باید حدود اذن شرکا را رعایت کند و به عنوان وکیل غبطه شرکا و مصلحت آنان را در اقدامات خود در نظر داشته باشد هر گاه بر اثر تقصیرمدیر در اداره شرکت خساراتی متوجه شرکا شود مدیر مسئول خواهد بود ( ماده ۶۶۷ قانون مدنی ) تجاوز از حدود اذن، عمل حقوقی مدیر را تابع احکام فضولی می کند و او در برابر شرکا ضامن است، مثل وکیلی که خارج از حدود نیابت اقدام کرده است. ( ماده ۵۸۲ قانون مدنی )
قابل ذکر است به لحاظ سلطه ای که مدیر بر مال مشترک دارد و وضع او مانند امین است و احکام مستودع درباره او اجرا می شود، هر گاه تعداد مدیران یک نفر باشد او به تنهایی عمل می کند و هر عملی که برای اداره کردن شرکت لازم است انجام می دهد و هر گاه مدیران متعدد باشد، هیچ یک از آنها نمی تواند بدون دیگری یا دیگران در اموال شرکت دخالت کند ( ماده ۶۶۹ قانون مدنی ) مگر آنکه به تنهایی و بدون نیاز به دیگران مأذون به دخالت باشد که در این صورت، هر یک از آنها می تواند منفرداً به اعمالی که برای اداره کردن لازم است اقدام کند ( ماده ۵۷۹ قانون مدنی ).
هرگاه یکی از مدیران بدون اذن دیگری معامله ای انجام دهد، در صورت عدم امضای شرکا دیگر او در مقابل آنان مسئول خواهد بود هر چند معامله شرکا را متعهد می کند. اشخاص ثالث حق دارند معاملاتی را که با مدیرشرکت منعقد می کند ، صحیح بدانند و او را مأذون تام تلقی کنند. در واقع این وضع ظاهری که اشخاص ثالث به اعتماد آن با مدیر شرکت معامله نمودند معتبر است و مدیر موظف به انجام تعهدات می باشد به همین دلیل در حقوق فرانسه پیش بینی شده است هرگاه در اساسنامه، در مورد اختیارات مدیران متعدد چیزی پیش بینی شده باشد، اعمال انفرادی هر یک از مدیران برای شرکت و شرکا تعهد آور نیست. مع ذلک هر مدیری حق دارد قبل از آنکه دیگری به اقدامی دست بزند، با آن مخالفت کند و در صورتی که اختلاف میان مدیران حل نشود و آنها به توافق نرسند، شرکا در مورد آن تصمیم خواهند گرفت.^[۳۳۵]
حال سئوالی که پیش می آید در صورتی که مدیر شرکت، معاملاتی را با اشخاص ثالث انجام داده است و اشخاص ثالث به سبب این معاملات بخواهند به دادگاه مراجعه کنند علیه شخصی باید اقامه دعوا کنند؟ علیه شرکا یا علیه شرکت؟
اگر مدیر، وکیل شرکا تلقی شود، آن طور که ماده ۱۲۱ قانون ناظر به ماده ۵۱ می گوید، اشخاص ثالث می توانند علیه خود شرکا ( موکلان ) اقامه دعوا کنند واگر مدیر، وکیل شرکت تلقی شود، اشخاص ثالث نمی توانند به شرکا رجوع کنند، مگر آنکه شرکت منحل شده باشد. این امر باید از ماده ۱۲۴ قانون تجارت استنباط شود، اما این تناقض در فکر قانونگذار را چگونه باید حل کرد؟
مراجعه به قانون مدنی، ما را به قبول راه حل اول هدایت می کند، اما شرکت تضامنی یک تأسیس حقوقی حقوق تجارت است و منطقی است که برای رفع مشکل مربوط به آن از مقررات حقوق تجارت سود گرفته شود، چون شرکت تضامنی دارای شخصیت حقوقی مستقل است، مدیر پس از انتخاب باید وکیل شرکت تلقی شود و اشخاص ثالث را باید در مراجعه به شرکت محق دانست و در نهایت ماده ۱۲۱ و ۵۱ قانون تجارت را باید زمانی قابل اعمال تلقی کنیم که شرکت منحل شده است و وجود ندارد. در این مرحله برای آنکه اشخاص ثالث بتوانند به خود شرکا مراجعه کنند، باید مدیر وکیل شرکا تلقی کنیم و شرکا را در مقابل اشخاص ثالث جوابگو بدانیم. قابل ذکر است از اشخاص که با اعتماد به مدیر شرکت و با توجه به سمت وی او را مدیر شرکت و صاحب اختیارات لازم دانستند باید حمایت شود و اشخاص ثالث را محق دریافت حقوق قانونی خویش دانست.
مطابق قوانین تجارت مسئولیت شرکا و شرکت در صورتی قابل طرح است که مدیر حدود اختیارات خود را رعایت کرده باشد والا، مطابق مقررات عام، اشخاص ثالث فقط حق دارند به مدیر مراجعه کنند حتی اگر این اختیارات قبلاً آگهی نشده باشد باز هم شرکت می تواند به محدودیت اختیارات مدیر استناد کند و معامله را بپذیرد، بنابراین در شرایط فعلی کسانی که با شرکت تضامنی معامله می کنند باید حتماً شرکتنامه یا اساسنامه شرکت را از مدیر شرکت مطالبه کنند تا دقیقاً از حدود اختیارات مدیر آگاهی یابند یا والا عدم آگاهی آنها موجب نمی شود که بتوانند علیه شرکت یا شرکا اقامه دعوا کنند. این در حالی است که این امر مخالف مقتضای اصول سرعت و تسهیل تجارت می باشد.
همچنین زمانی که مدیر مذکور از حدود موضوع شرکت خارج شده و معاملاتی خارج از آن با اشخاص ثالث انجام داده باشد، یا بدون جلب موافقت شرکا اساسنامه شرکت را تغییر داده باشد، آن هم بر مبنای این فرض که شرکاء می توانند تغییر اساسنامه به مدیر واگذار نمایند.
هرگاه مدیران متعدد باشند مطابق ماده ۶۶۹ قانون مدنی، هیچ کدام از آنها نمی تواند بدون دیگری یا دیگران تصمیم گیری کند. اگر یکی از مدیران مستقلاً با اشخاص ثالث با نام و حساب شرکت معامله کرده باشد در حالی که چنین اختیاری نداشته است، معامله راجع به شرکت نیست حتی اگر ثبت یا آگهی نشده باشد که تصمیم گیری مدیران باید به نحوه اتفاق باشد.
در واقع قانون برای حفظ حقوق اشخاص ثالث را با عنایت به نظریه ظاهر اشخاص ثالث را که با اعتماد شرکت و مدیر آنها اقدام به معامله به آن شرکت می نماید، مدیر را مسئول می دانند؛ مثلاًً قانون گذار در ماده ۱۴۳ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ در صورتی که خطای مدیر موجب ورشکسته شدن شرکت شود، شرکت و شرکا می توانند زیان وارده به سبب خطای مدیر را مطالبه کنند، اشخاص ثالث نیز بحق چنین مطالبه ای را دارند. ماده فوق به دادگاه اجازه داده است که اگر ورشکستگی شرکت یا عدم کفایت دارایی آن ناشی از تخلفات مدیران باشد. هر یک از مدیران را منفرداً یا متضامناً محکوم به جبران خسارت کند. این قاعده که برای حفظ حقوق اشخاص ثالث است یک قاعده استثنایی است بنابراین در مورد شرکتهای سهامی قابل اعمال است.
بند دوم -شرکت با مسئولیت محدود:
با توجه به اینکه احکام راجع به هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت با مسئولیت محدود متفاوت می باشد، مباحث این بند را تحت دو عنوان پیگیری می کنیم:
تحدید اختیار هیأت مدیره
به موجب ماده ۱۰۵ قانون تجارت ” مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را به نمایندگی و اداره شرکت خواهد داشت، مگر اینکه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد. هر قرارداد راجع به محدود کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه تصریح به آن نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است” این ماده از بند ۳ ماده ۲۴ قانون تجارت فرانسه ( مصوب ۱۹۲۵) اقتباس شده است و در آن نشانه هایی از پذیرش این فکر دیده می شود که وظایف مدیر شرکت تجاری مشابه وکیل نیست. چیزی که قانون گذار در مورد مدیران شرکتهای تضامنی و نسبی به صراحت بیان کرده است ( مواد ۱۲۱ و ۱۸۵ ق.ت.) در واقع بند آخر ماده ۱۰۵ ق.ت. قانون تجارت نشانگر حمایت قانونگذار ایران از تئوری ظاهر می باشد.
طبق قانون ایران اختیارات مدیر در قبال اشخاص ثالث نامحدود است. ماده ۱۰۵ ق.ت. مقرر می کند:” مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت …..” در اینجا اداره شرکت هم به معنای انجام دادن امور اداری شرکت است و هم به معنای انعقاد معاملاتی که مدیر به نام شرکت انجام می دهد.
قاعده مندرج در ماده ۱۰۵ ق.ت. دارای خصیصه نظم عمومی است، چرا که شرکا از محدود کردن اختیارات مدیر بعد از امضای اساسنامه ممنوع شده اند. هرگاه چنین قراری بین شرکا مقرر شده باشد نسبت به اشخاص ثالث باطل و بلا اثر است. این قاعده از حقوق عام راجع به قراردادها جدا می شود و بنابراین حقوق اشخاص ثالث را بخوبی حفظ می کند. لیکن ماده ۱۰۵ ق.ت. در صورتی قابل اعمال است که مدیر به نمایندگی از شرکت عمل کرده و شرکت دارای اساسنامه بوده و در اساسنامه برای مدیر محدودیتی وجود نداشته باشد. هرگاه شرکت اساسنامه نداشته باشد، فقط مقررات عام حقوق مدنی راجع به وکالت در مقابل او قابل اعمال است، نه مقرارت ماده ۱۰۵ ق.ت. این تفکیک قانونگذار بین موردی که شرکت اساسنامه دارد و موردی که فاقد اساسنامه است قابل توجیه نیست در حالی که می دانیم تنظیم اساسنامه برای شرکت با مسئولیت محدود الزامی نیست واگر اساسنامه هم باشد الزامی به آگهی کردن آن در روزنامه وجود ندارد، اعمال مدیر باید در حدود موضوع شرکت باشد.
اعمال مدیر باید در حدود موضوع شرکت باشد و بنابراین، اختیارات مدیر فقط در حدود موضوع شرکت مطلق است، نه خارج از آن.
لیکن در ماده ۱۰۱ ق.ت. این قانون تنها ماده ای است که به مسئولیت مدنی مدیر شرکت با مسئولیت محدود می پردازد، بدون اینکه موارد خاص این مسئولیت را به تفکیک بیان کند، به موجب این ماده ” اگر حکم بطلان شرکت به استناد ماده قبل (یعنی مواردی که شرکت با مسئولیت محدود بر خلاف موارد ۹۶ و ۹۷ قانون تجارت تشکیل شده و باطل است) صادر شود، شرکایی که بطلان مستند به عمل آنها ست و هیأت نظارت و مدیرهایی که در حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن سرکار بوده انجام وظیفه نکرده اند در مقابل شرکای دیگر و اشخاص ثالث نسبت به خسارات از این بطلان متضامناً مسئول خواهند بود….".
می توان نتیجه گرفت که مدیران شرکت، نماینده شخص حقوقی هستند و کلیه اختیارات لازمه را دارند اگر شرکا مایل باشند می توانند اختیارات مدیر شرکت را محدود نمایند و اختیاراتی که از مدیر سلب می شود باید در اساسنامه ذکر شود و ثبت و آگهی گردد.^[۳۳۶]
بنابراین در شرکت با مسئولیت محدود هرگونه محدود سازی در خصوص اختیارات مدیران که در اساسنامه تصریح شده باشد، نه فقط در رابطه با مدیران و شرکت، بلکه نسبت به اشخاص ثالث نیز قابل استناد است. اگر وضع محدودیت و استثناء و بر اختیارات مدیران بر ثالث آگاه و بدون حسن نیت و ثالث ناآگاه و با حسن نیت به نحو یکسان می باشد، بنابراین ثالث طرف معامله با شرکت، حتی اگر از وجود محدودیت بر اختیارات مدیران در اساسنامه بی اطلاع باشد، نمی تواند به علت چنین ناآگاهی، بر مقرره محدود کننده در اساسنامه خدشه وارد سازد. حکم اخیر البته با این فرض است که مفاد مقرر مزبور از پیش برای عموم آگهی شده باشد.^[۳۳۷]
از طرف دیگر اگر اختیارات مدیران در سندی مانند قرارداد فی مابین مدیران و شرکت و به اساسنامه محدود گردد، این سند در مقابل اشخاص ثالث باطل است ولی فی مابین مدیر و شرکت کماکان دارای اعتبار و تخطی از آن موجب مسئولیت مدیران است.
تحدید اختیار مدیر عامل توسط هیأت مدیره
مدیر عامل توسط هیأت مدیره به عنوان نماینده شرکت انتخاب می شود^[۳۳۸] و در حدود اختیارات تفویضی از طرف شرکت حق امضاء دارد.^[۳۳۹] این سئوال پیش می آید، که اگر مدیر عامل با تجاوز از حدود اختیار معامله کند، حکم آن چیست؟ اگر محدود بودن اختیارات مدیر عامل به حدودی که هیأت مدیره تعیین کرده را بپذیریم، آن معامله غیر نافذ است و باید هیأت مدیره آن را تنفیذ کند. نظریه نمایندگی ظاهری در این فرض تحقق می یابد. به عنوان مثال اگر هیأت مدیره نمایندگی مدیر عامل را تا سقف خاص یا راجع به معاملات معین تعیین کرده باشد، لیکن در عمل مدیر عامل با اختیار کامل اقدام کند و بر همین مبنا هر سال ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره مالی شرکت تصویب گردد، این رویه وضع ظاهری معتبر است و اشخاص ثالث می توانند با اعتماد به آن، با مدیر عامل معامله کنند. در واقع این وضع ظاهری در مقایسه با وضع واقعی که همان مصوبه هیأت مدیره است، معیار ارزیابی قرار می گیرد. به عنوان مثال اگر اختیار مدیر عامل به امضای قراردادهای داخلی محدود شود، لیکن وی با تجاوز با هم بر قرار داشته باشند و شرکت از قراردادهای خود با شرکت خارجی سود سرشاری به دست بیاورد، شرکت نمی تواند بی اعتباری یک قرارداد خاص را مطرح کند؛ زیرا روابط و رویه عملی شرکت، وضع ظاهری معتبری ایجاد می کند و اشخاص ثالث که با اعتماد به این وضع ظاهر معامله کرده اند، در خور حمایت هستند. عدالت و انصاف نیز حمایت از شخص ثالث را توجیه می کند و اصولاً نباید اجازه داد شرکت از تحدید اختیار مدیر عامل به عنوان ابزاری جهت سوء استفاده از ایجاد تزلزل در روابط حقوقی بهره ببرد. به نظر می رسد، قانونگذار در ماده ۱۳۵ ل.ا.ق.ت. از اشخاص ثالث در برابر تجاوز از حدود اختیار مدیر عامل حمایت می کند و حتی استناد به نظریه نمایندگی ظاهری لازم نیست و استدلال مخالف مبنی بر عدم دلالت آن بر نامحدود بودن اختیارات مدیر عامل‌، از نظر حقوقی ضعیف است. در اینجا نظریه مذکور را نقد می نماییم. قابل ذکر است برخی به دو دلیل معتقدند که این ماده حکم اختیار مدیر عامل را بیان نمی کند:
حکم حدود اختیارات مدیر عامل در مواد ۱۲۴ و ۱۲۵ ل.ا.ق.ت. بیان شده و منطقی است قانونگذار در چند ماده دیگر از حکم سابق خود عدول و آن را نسخ کند.^[۳۴۰] در پاسخ باید گفت که دلالت ماده ۱۳۵ لایحه مذکور بر نامحدود بودن اختیارات مدیر عامل به معنای نسخ مواد ۱۲۴ و ۱۲۵ لایحه مزبور نیست؛ زیرا موضوع آن با یکدیگر تفاوت دارد. با این توضیح که موارد ۱۲۴ و ۱۲۵ آن لایحه به تعیین حدود اختیار توسط هیأت مدیره و رابطه مدیر عامل با هیأت مدیره و شرکت می پردازد، لیکن ماده ۱۳۵ آن لایحه به اقدامات مدیر عامل در مقابل اشخاص ثالث اختصاص دارد و هیچ گونه تعارضی بین آن دو وجود ندارد تا شائبه نسخ صریح یا ضمنی پیش آید.