وبلاگ

و نظریه سبب نزدیک بیان می‌‌‌کند که سبب حادثه باید متصل به نتیجه باشد، یعنی مبنا سببی است که بدون واسطه، منجر به خسارت شده و از نظر زمانی به حادثه نزدیک‌تر است. طرفداران نظریه سبب متعارف و اصلی سببی را که عادتاً منجربه خسارت شده است و شخصی که عرفاً بتوان حادثه را به او منسوب نمود، ضامن می‌‌‌دانند و دور و نزدیکی از لحاظ زمان یا تأثیر را دخالت نمی‌دهند. همچنین، طبق نظریه سبب متحرک، اگر شرایط مختلف، سبب حادثه‌ای شده، باید از شرایط ثابت صرفنظر کرد و سبب متحرک که در اثر فعل موجود زنده‌ای ایجاد شده، مناط اعتبار است.

حقوقدان در انتخاب سبب مسئول به نتیجه واحدی نرسیده‌اند و باید پذیرفت که دادرس در هر مورد خاص و با توجه به اوضاع و احوال که حادثه زیان‌بار را احاطه ‌کرده‌است داوری می‌‌‌کند. گاه ممکن است عللی، رابطه سببیت را که بین فعل زیان‌بار و ضرر وارده به زیان‌دیده ثابت شده است قطع نموده، یا لااقل سست گرداند. ‌بنابرین‏ اثر علل خارجی، سلب مسئولیت از کسی است که مسئولیتش مفروض می‌‌‌باشد.

اسباب خارجی را می‌توان در موارد زیر بررسی کرد: فورس ماژور، تقصیر متضرر و تقصیر ثالث.

فورس ماژور (قوه قاهره) حادثه‌ای است ناگهانی و گریزناپذیر، که قابل انتساب به شخص مورد نظر نباشد. هرگاه در اثر چنین حادثه‌ای اجرای تعهدی کاملاً ناممکن شود و یا ضرری به دیگران وارد گردد، اجرای تعهد متوقف و آن شخص، معاف از مسئولیت (مدنی یا جزائی) خواهد بود. قوه قاهره می‌‌‌بایست یک حادثه خارجی باشد. یعنی ناخواسته و بی‌ارتباط نسبت به متعهد باشد. در صورتی که خوانده دعوی ثابت کند خسارت وارده ناشی از فعل زیان‌دیده است، می‌‌‌تواند از مسئولیت معاف گردد. همچنین اگر ضرر در اثر خطای شخص ثالثی ایجاد شود، رابطه سببیت بین عمل مباشر و زیان، منقطع می‌‌‌گردد و مسئولیت متوجه شخص ثالث خواهد شد.

۴-۲-۴- یگانگی یا دوگانگی مسئولیت قهری و قراردادی

الف–نظریه دوگانگی و آثار ناشی از آن:

به موجب این نظریه، مسئولیت قهری و قراردادی دارای تفاوت‌های اساسی و ماهوی می‌‌‌باشند.

تفاوت در مبنا؛ به موجب این نظریه، دو مسئولیت در مبنا تفاوت دارند. مبنای مسئولیت قراردادی، قرارداد و اراده طرفین، و مسئولیت قهری قانون و عرف و عادت می‌‌‌باشد. ‌بنابرین‏ در هر یک از دو مسئولیت، باید به مبنای خاص آن توجه نمائیم. به عنوان مثال، اگر عملی به موجب قانون (تکمیلی) یا عرف، مسئولیت‌آور باشد، اما به استناد قرارداد منعقد شده بین طرفین عقد، مسئولیتی ایجاد ننماید، نباید مسئولیتی بر مرتکب بار نمود، زیرا مبنا و منشاء مسئولیت قراردادی، قرارداد است نه عرف و قانون. تفاوت در تعریف “مسئولیت”؛ در مسئولیت قراردادی، “مسئولیت” این گونه تعریف می‌‌‌گردد که هرگاه یکی از طرفین از تعهد خویش عدول نماید بار مسئولیت بر وی تحمیل می‌‌‌گردد و در مسئولیت قهری، التزام شخص به جبران خسارتی است که به دیگری وارد آورده بدون این که خسارت ناشی از نقض قرارداد باشد.

تفاوت در اهلیت؛ اهلیت در مسئولیت قراردادی شرط است اما در مسئولیت قهری، به علت پذیرش معیار انسان متعارف، محجور و صغیر نیز مسئول می‌‌‌باشند (ماده ۱۲۱۶ ق.م). تفاوت در تضامن؛ طرفداران این نظریه معتقدند، در مسئولیت قهری اصل بر تضامن است، اما در مسئولیت قراردادی این طور نیست و همواره اصل بر تساوی است. البته طبق اصل آزادی قراردادها می‌‌‌توان خلاف آن را شرط نمود. (ماده ۱۰ ق.م) ‌بنابرین‏ چنانچه ضمن یک قرارداد، چند نفر متعهد گردند، در صورت نقض عهد، به طور تساوی مسئولیت خواهند داشت. تفاوت در قابل پیش‌بینی بودن خسارت؛ در مسئولیت قراردادی، خسارت باید قابل پیش‌بینی باشد. زیرا مبنای این مسئولیت، عقد است و نباید متعهد را به جبران خسارتی ماورای آن مجبور نمود. اما در مسئولیت قهری این قانون است که مسئولیت را برعهده افراد می‌‌‌گذارد و نیازی به پیش‌بینی نمی‌باشد. تفاوت در شرط عدم مسئولیت؛ در مسئولیت قراردادی می‌‌‌توان شرط عدم مسئولیت نمود، اما در مسئولیت قهری چنین شرطی ممکن نیست. البته ‌در مورد اخیر می‌‌‌توان به وسیله قرارداد عدم مسئولیت را شرط نمود. تفاوت در هدف یا موضوع خسارت قابل جبران؛ هدف از مسئولیت قراردادی، ایجاد ضمانت اجرائی است برای اجرای صحیح تعهد است بین طرفین قرارداد. لکن در مسئولیت قهری، هدف، تأمین نظم عمومی و جلوگیری از اضرار به غیر است. تفاوت درجه خطا در دو مسئولیت؛ در مسئولیت قهری، خطا هر چه قدر هم کوچک باشد، سبب مسئولیت است. اما در مسئولیت قراردادی، خطائی که قابل مسامحه باشد، موجب مسئولیت نمی‌گردد. تفاوت زمان تخمین خسارت؛ در مسئولیت قراردادی زمان تخمین خسارت زمان انجام تعهد است، اما در مسئولیت قهری زمان صدور حکم می‌‌‌باشد. تفاوت اثبات؛ در مسئولیت قهری، اثبات تقصیر با متضرر است اما در مسئولیت قراردادی، صرف اثبات عدم اجرای تعهد کافی است.

‌بنابرین‏ با پذیرش نظریه دوگانگی، این مدیون است که باید حادثه خارجی را ثابت نماید.

تفاوت مطالبه: عمل مطالبه یکی از شرایط مسئولیت قراردادی است. در حالی که در مسئولیت قهری، اعتقادی به ضرورت آن، وجود ندارد.

تفاوت مرور زمان: مدت مرور زمان در مسئولیت قهری، کوتاه‌تر از مسئولیت قراردادی است. مسئولیت قراردادی ناشی از نقض عهدی است که تعهدات ناشی از این عقد را طرفین اراده و انشاء کرده‌اند و چون طرفین به آن راضی شده‌اند، نباید مشمول مرور زمان کوتاه گردد. در حالی که مسئولیت قهری، ناشی از قانون بوده و طرفین به آن رضایت نداده‌اند. تفاوت قانون حاکم؛ در مسئولیت قراردادی، قانون حاکم به نوعی توافقی است و چنانچه طرفین، آن را تابع نظام خاصی نکرده باشند، تابع محل انعقاد قرارداد می‌‌‌باشد. (ماده ۹۶۸ ق.م) در مسئولیت قهری به نظر می‌‌‌رسد قانون اقامتگاه مدیون به جهت تقارن صلاحیت قضائی و قانونگذاری منطقی‌تر به نظر می‌‌‌رسد. تفاوت ادله؛ در مسئولیت قراردادی قدرت بینه محدود نبوده و اثبات آن با تمام ادله حقوقی ممکن می‌‌‌باشد. اما در مسئولیت قهری به علت عینی بودن حادثه، بیشتر از دلیل کتبی، به بینه، شهود و معاینه نیاز داریم. تفاوت قانون لازم‌الاجرا؛ در مسئولیت قهری، مسئولیت بر طبق قانونی معین می‌‌‌شود که در زمان تحقق فعل ضرری حاکم است. در حالی که در مسئولیت قراردادی، تابع قانون زمان انعقاد عقد بوده و قانون زمان نقض عهد در این زمینه نقشی ندارد. ‌بنابرین‏ اگر مدیون به عهد خود وفا نکند، این نقض عهد تابع قانون زمان تشکیل عهد می‌‌‌باشد نه زمان خودداری از اجرای تعهد. تفاوت‌های مربوط به قانون حاکم بر مسئولیت، ادله، قانون لازم‌الاجرا و قابل پیش‌بینی بودن خسارت و نیز شرط عدم مسئولیت، از دیدگاه طرفداران نظریه یگانگی، جزء ماهیت محسوب نمی‌گردند. ‌بنابرین‏، تفاوت‌های ذکر شده از نقطه‌نظر دو دیدگاه مختلف آثار متفاوتی به دنبال ندارد.

ب–نظریه یگانگی و آثار ناشی از آن: