فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
۲-۱- مقدمه
یکی از وظایف عمده مدیران، تصمیم‌گیری است. از تصمیمات عمده ای که توسط آنان اتخاذ می‌شود میتوان به تصمیمات سرمایه‌گذاری، تصمیمات تامین مالی و تصمیمات توزیع سود اشاره نمود. هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر تامین مالی شرکت ها پذیرفته شده در بورس اوراق بهادادر تهران است. اهمیت این پژوهش در این است که به گونه تجربی به مدیران و سایر تصمیم گیرندگان نشان می‌دهد که متفاوت بودن ساختار شرکت های بورسی بر میزان تامین مالی آن ها تأثیر دارد یعنی اگر مالکان شرکت ها را گروه‌های مختلف دولت، مؤسسات مالی، بانک‌ها و شرکت های خصوصی دیگر تشکیل دهند تامین مالی آن ها متفاوت خواهد بود. در این فصل ابتدا ادبیات موضوعی در خصوص ساختار مالکیت وهمچنین روش های تامین مالی پرداخته شده سپس در انتهای فصل به تحقیق های گذشته داخلی و خارجی اشاره گردیده است.
۲-۲ گفتار اول: ساختار مالکیت
۲-۲-۱- مالکیت و مدیریت واحدهای اقتصادی
تئوری ذینفعان[۶] در سال ۱۹۸۴توسط (فری من[۷]) مطرح شد وی در این تئوری بیان می‌کند شرکت ها بسیار بزرگ شده‌اند و تأثیر آن ها بر جامعه آنقدر عمیق است که باید علاوهبر ذینفعان به بخشهای مختلفی از جامعه توجه کرد و شرکتها باید در قبال همه این بخش ها پاسخگو باشند (کرمی و همکاران ،۱۳۸۸،۴۸).
شرکت ها برای انجام فعالیت های بزرگ اقتصادیتاسیس شده اند. یکی از انواع این شرکت ها که امروزه به وفور وجود دارد شرکت های سهامی اند. بر اساس ماده ۱ قانون اصلاح مواردی ازقانون تجارت ایران، شرکت های سهامی عبارتنداز(منصور۱۳۸۲):شرکت هایی که سرمایه آن ها به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی آن ها است. در این شرکت ها سرمایه های خرد برای انجام کارهای بزرگ تجهیز می‌شوند . به دلیل عدم وجود تخصیص لازم زمان کافی و حتی در برخی مواقع عدم نیاز مالکان به اداره شرکت خود اشخاصی به نام مدیران پا به عرصه گذاشتند که به عنوان نمایندگان مالکان ،اداره امور شرکت ها را در دست گرفتند. این رابطه نمایندگی[۸] شهرت یافت جنسن و مکلینک ،۱۹۷۶، رابطه نمایندگی را قراردادی[۹] می دانند که بر اساس آن صاحب کارنماینده (عامل) را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیری را به او تفویض می‌کند. اما مدیران لزوماًً سهام زیادی در تملک ندارند ،بنابرین مشکلی که وجود دارد این است که مدیران لزوماًً به نفع سهام‌داران تصمیم نمی گیرند . جنسن و مکلینک [۱۰]،۱۹۷۶ ، بر این عقیده اند که اگر دو طرف قرارداد (مالک و نماینده) به فکر حداکثر نمودن منافع خود باشند دلیل خوبی در دست داریم که نماینده نمی تواند درتمامی حالتها به فکربرآورده کردن منافع مالک باشد.وجود چنین واقعیت هایی پرسش های اصلی را برای نحوه هدایت و کنترل شرکت ها به میان آورده است. این پرسش ها میتوان به موارد زیر اشاره کرد :
شرکت ها چگونه باید اداره شوند؟ چگونه میتوان مطمئن شد که این شرکت ها در راستای اهدافی که تأسيس شده اند اداره می‌شوند؟ آیا استفاده بهینه از منابع می شود؟ آیا مدیران وظایف خود را با امانتداری تمام انجام می‌دهند؟
پاسخ بهچنین پرسشهایی باعث شکل‌گیری مباحثی چون حاکمیت راهبردی شرکتی[۱۱]،ساختار مالکیت[۱۲]، ترکیب سهام‌داران، نظارت بر عملکرد مدیران و مباحثی از این قبیل گردید که در ادامه توضیح داده می شود.
۲-۲-۲ حاکمیت شرکتی
واژه راهبردی (حاکمیت) شرکتی یک مفهوم مورد توجه و در حال تکوین در دنیای کسب و کار امروزاست .”جیمز ولفنسان[۱۳]” رئیس سابق بانک جهانی در این زمینه می‌گوید:حاکمیت شرکت ها برای رشد اقتصاد جهانی از حاکمیت ها کشورها اهمیت بیشتری دارد.(سایت آفتاب ۱۳۸۷)اصطلاح ” Governance” از ریشه واژه لاتین “Gubernare”برگرفته شده و به معنای هدایت کردن است که قبل از آن برای هدایت کشتی به کار می رفته است. برگردان واژه “Governance Corporate” به فارسی معادل هایی نظیر حاکمیت شرکتی،راهبری شرکتی و اداره سازمانی است (بدری ،۱۳۸۷ )چگونگی شکل گیری مبحث حاکمیت شرکتی به افشای کمک های پنهانی و نامشروع هفده شرکت آمریکایی به حزب جمهوری خواه در سال ۱۹۷۳که به ماجرای “واتر گریت”[۱۴] شهرت یافت بر می‌گردد. افشا این اطلاعات باعث شد تا موضوع کنترل داخلی شرکت ها از منظر جدیدی در کانون توجه مجامع حرفه ای و نهادهای نظارتی قرار گیرد.
بر این اساس انجمن حسابداران رسمی آمریکا[۱۵] استانداردهای ویژه ای را برای حسابرسان مستقل در مورد کنترل داخلی شرکتها وضع نمودند. همچنین کمیسیون مبارزه با تقلب در سال ۱۹۸۷ در گزارشی با عنوان “تریدوی[۱۶]” نتیجه بررسی های خود را در این باره اعلام نمود . به دنبال آن کنگره آمریکا در سال ۱۹۹۱ قانونی را به تصویب رساند که به موجب آن شرکت های سهامی عام ملزم به ارائه گزارش در ارتباط با کیفیت و مؤثر بودن کنترل داخلی گردیدند . اما حاکمیت شرکتی به گونه ای که امروز مطرح است حاصل مطالعات و بررسی هایی است که درکشورهای مختلف دنیا انجام گردید و سابقه مشخص آن به دهه۱۹۹۰ میلادی بر می‌گردد.گزارش “کادبری[۱۷]” در انگلستان، مقررات هیئت مدیره جنرال موتورز آمریکا ، گزارش “دی[۱۸]” در کانادا و گزارش “وی انو[۱۹]” در فرانسه از آن جمله اند. رسوایی های مالی در شرکت های انرون،ورلد کام،آجیپ سیکو،زیراکس و چند شرکت دیگر کنگره آمریکا را بر آن داشت را تا کمیته خاصی را مأمور بررسی راهکارهایی برای مبارزه با فساد و تقلب ایجاد نمایند.حاصل تمامی این بررسی ها تصویب قانونی به نام “ساربنز-اکسی[۲۰]“بود.(بت شکن و رهبریخرازی ،۱۳۸۸،۳)
در سال‌های اخیر نهادها و سازمان هایی نظیر: شبکه جهانی حاکمیت شرکتی[۲۱] ،اتاق بازرگانی بین‌المللی[۲۲]، بانک جهانی[۲۳]، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی[۲۴] و فدراسیون بین‌المللی حسابداران[۲۵] در ترویج و وضع استاندارد هایی در رابطه با حاکمیت شرکتی فعالیت دارند. موضوع در حال توسعه تا حدی متفاوت است و دستورالعمل های حاکمیت های شرکتی در این کشورها غالبا به پرکردن خلاهای قانونی پرداخته است که در کشورهای پیشرفته از طریق قوانین و مقررات ساختار یافته تامین می شود .قوانینی نظیر : برخورد یکسان با سهام‌داران ،افشا به موقع و مناسب و نحوه برگزاری مجامع عمومی و مسایلی از این دست در عین حال ، هم در کشورهای در حال توسعه و هم در کشورهای پیشرفته تلاش ها در جهت ارائه راهکارهایی برای ملزم نمودن مدیران به پاسخ‌گویی و تنظیم روابط منصفانه با ذینفعان ادامه دارد(بدری،۱۳۸۷،۱۲)[۲۶] .
فرم در حال بارگذاری ...
