وبلاگ

پرسشی که مطرح می شود این است که آیا چنین حمایتی شامل حمایت کیفری هم می شود. به عبارت دقیقتر آیا می توان مجازات های مذکور در ماده ۲۵ ناظر به مواد ۱۸ ( حق احترام به اثر) و۱۹ ( حق سرپرستی اثر) را ‌در مورد اشخاصی که حقوق معنوی آثار پدیدآمده و منتشر شده در خارج از ایران را در ایران نقض کرده‌اند، اعمال کرد؛ به عنوان مثال هر چند چاپ و افست کتاب‌های منتشر شده در خارج از ایران با توجه به ماده ۲۲ منعی ندارد، ولی آیا عدم ذکر نام پدیدآورنده اثر بر روی چاپ ها یا افستهای آن یا تغییر یا تحریف این کتابها بدون اجازه پدیدآورنده به استناد ماده ۲۵ ناظر بر مواد ۱۹ و ۲۰، قابل مجازات هست یا خیر؟

در پاسخ باید گفت چون حمایت از حقوق معنوی آثار پدیدآمده در خارج در قانون ۱۳۴۸ صراحت ندارد و چنین حمایتی به طور غیر مستقیم و با توسل به شیوه های تفسیر از مقررات این قانون استنباط می شود، لذا اصل تفسیر مضیق از احکام کیفری و نیز لزوم تفسیر قوانین کیفری به نفع متهم در موارد تردید، مانع از آن است که نقض حقوق معنوی آثار پدید آمده و نشر یافته در خارج از ایران قابل مجازات باشد؛ البته آنجا که حمایت مدنی یا مبتنی بر مسئولیت مد نظر است بدون تردید چنین حمایتی ممکن خواهد بود.

ب ) قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی سال۱۳۵۲

حمایت از حق احترام به اثر تنها حق معنوی است که در قانون سال ۱۳۵۲ مورد حمایت کیفری قرار گرفته است. این حمایت، از بند۱ ماده ۷ این قانون ناظر بر ماده ۱ آن به ویژه جمله پایانی ماده اخیر استنباط می شود: « ذکر نام مترجم در تمام موارد استفاده الزامی است». از عبارت « در تمام موارد استفاده» چنین بر می‌آید که ذکر نام مترجم صرف نظر از اینکه استفاده با هدف تجاری و انتفاعی صورت گیرد یا با اهداف آموزشی و پژوهشی و غیر انتفاعی، ضرورت دارد. در اینجا نیز همانند ماده ۱۸، مقنن ترک فعل را که عدم ذکر نام مترجم باشد، قابل مجازات دانسته است.به هر حال بند ۱ ماده۷ ناظر بر جمله پایانی ماده ۱ قانون سال ۱۳۵۲، فقط از حق احترام به اثر آن هم در خصوص نام مترجم حمایت می‌کند و چنانچه تغییر یا تحریفی در اثر صورت گیرد باید به ماده ۱۹ قانون سال ۱۳۴۸ و اگر عنوان یا نشانه ویژه معرف اثر ترجمه درج نشود باید به ماده ۱۸ همان قانون برای بهره مندی از حمایت کیفری استناد شود.

بند دوم: حقوق خارجی مقررات بین‌المللی

در حقوق خارجی، حقوق دو کشور فرانسه و آلمان و در مقررات بین‌المللی موافقت نامه « تریپس» و معاهده وایپو ناظر بر حق مؤلف ( WCT ) مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

۲-۱ : حقوق خارجی

الف ) حقوق فرانسه

مواد ۱- ۳۳۵ تا ۱۰-۳۳۵ قانون مالکیت فکری فرانسه به مقررات جزایی ناظر بر آثار ادبی و هنری اختصاص یافته است. ^[۲۳۳]

برابر مواد ۲- ۳۳۵ تا ۳- ۳۳۵، هر گونه بهره برداری از اثر بدون اجازه پدیدآورنده اعم از اینکه به صورت نشر کتبی یا تکثیر یا پخش باشد، صرف نظر از وسیله مورد استفاده در این خصوص، « شبیه سازی» نامیده شده و ‌به این عنوان مجازات می شود. بر اساس قسمت دوم ماده ۲-۳۳۵ همان قانون، « شبیه سازی» کتاب های منتشر شده در کشور فرانسه یا در خارج از آن مستوجب سه سال زندان و ۰۰۰/۳۰۰ یورو جزای نقدی است. به علاوه به موجب قسمت سوم این ماده فروش، صادرات و واردات کتاب‌های شبیه سازی شده دارای همین مجازات خواهد بود. بالاخره مطابق قسمت انتهایی ماده پیش گفته، اگر جرائم مذکور در این قانون را ‌گروه‌های سازمان یافته مرتکب شوند، مجازات های مقرر به پنج سال زندان و ۰۰۰/۵۰۰ یورو افزایش خواهد یافت.عنصر مادی جرم، شبیه سازی، بهره برداری از اثر بدون اجازه پدید آورنده از طریق تکثیر، انتشار کتبی، نمایش یا پخش اثر است و وسیله ای که بدین منظور مورد استفاده قرار می‌گیرد اهمیتی ندارد. در عنصر معنوی، همان طور که گفتیم رویه قضایی فرانسه وجود سوء نیت مجرمانه را ضروری می‌داند، ولی با احراز عنصر مادی، ‌وجود آن را مفروض می‌دارد و این بر عهده متهم است که خلاف آن را یعنی، حسن نیت خود را اثبات کند.آرای متعددی در حقوق فرانسه بر این دیدگاه تأکید دارند، به نحوی که تقریباً در حاکم بودن این رویه تردیدی وجود ندارد. با این حال، حتی در صورت اثبات حسن نیت از سوی متهم، طرح دعوای مسئولیت مدنی همواره امکان پذیر خواهد بود.^[۲۳۴]

برای مقنن فرانسوی حمایت از حقوق پدیدآورنده کتاب به قدری اهمیت داشته که قسمت دوم ماده ۲-۳۳۵ قانون مالکیت فکری آن کشور برای شبیه سازی کتاب‌های منتشر شده در خارج از کشور فرانسه نیز مجازات تعیین ‌کرده‌است و در واقع دامنه صلاحیت کیفری خود را به خارج از سرزمین فرانسه توسعه داده است.ماده ۴-۳۳۵ قانون مالکیت فکری فرانسه به حمایت کیفری از حقوق مجاور اختصاص یافته است :« هر گونه ضبط، تکثیر ، ارائه یا عرضه به عموم به صورت معوض یا رایگان یا هر گونه پخش تلویزیونی یک اثر، یک اثر صوتی- تصویری یا یک برنامه که به رغم لزوم اخذ اجازه ، بدون اجازه تهیه کننده آثار صوتی یا تصویری یا بنگاه ارتباطات صوتی- تصویری انجام شده باشد، مستوجب سه سال زندان و ۰۰۰/۳۰۰ یورو، جزای نقدی خواهد بود. « به علاوه مقنن فرانسوی هر گونه واردات و صادرات اثر صوتی- تصویری را که بدون اجازه تولید کننده یا هنرمند مجری اثر انجام گیرد، در مواردی که اجازه ضرورت دارد، به همان شکل، قابل مجازات دانسته است.نکته قابل توجه در ماده مذبور این است که برای عدم پرداخت دستمزد پدیدآورنده، هنرمند مجری اثر یا تهیه کننده آثار صوتی- تصویری، جزای نقدی معادل۰۰۰/۳۰۰ مقرر شده است. بالاخره همانند آنچه در حمایت کیفری از حق مؤلف گفته شد، چنانچه جرائم مقرر در ماده ۲- ۳۳۵ توسط ‌گروه‌های سازمان یافته صورت گیرد، مجازات به پنج سال و ۰۰۰/۵۰۰ یورو جزای نقدی افزایش خواهد یافت.

در تمامی محکومیت های موضوع مواد ۲۰ ۳۳۵ ، ۳- ۳۳۵ و ۴- ۳۳۵ ، دادگاه می‌تواند به تعطیلی تمام یا بخشی از مؤسسه‌ محل ارتکاب جرم را به صورت دائمی یا موقتی و برای مدتی که بیشتر از پنج سال نخواهد بود، دستور دهد ( ماده ۵- ۳۳۵ ) .