وبلاگ

در تحریم های جمعی توسط سازمان ملل متحد، نیز اگر چه کمیته هایی برای نظارت بر اجرای تحریم، زیر نظر شورای امنیت تأسیس شده اند، لیکن در کل اجرای تحریم ها کلاً به عهده دولت‌ها واگذار شده است.

لذا چنانچه کشورهای جهان در خصوص این تحریم ها یا روشی که در آن چنین تحریم هایی می بایست اجرا گردد توافق و هماهنگی نداشته باشند، اینگونه تحریم ها اثر چندانی نخواهند داشت. از طرف دیگر جهان بازرگانی همیشه قادر به کشف روزنه های گریز از این تحریم ها هستند. افزون بر آین، آثار بشر دوستانه منفی تحریم های بین‌المللی بر آسیب پذیرترین اقشار مردم دولت هدف، همواره یکی از نگرانی عمده جامعه بین‌المللی بوده است. یکی از نمونه های تحریم های بین‌المللی که باعث شد مردم کشوری در وضعیت اسفناک اقتصادی و اجتماعی قرار گیرند، کشور عراق در زمان رژیم صدام می‌باشد، به گونه ای که عده ای ادامه تحریم ها را نامشروع دانسته و خواستار لغو آن گردیدند.^[۱۱]

اگر چه در منشور ملل متحد استفاده از تحریم ها توسط شورای امنیت برای تعدیل رفتار دولتی که صلح و امنیت را به خطر می اندازد مجاز می‌باشد، لیکن باید این پرسش را مطرح کرد که چنان چه هدف تحریم قابل تحقق نباشد، تا چه مدت باید آن را ادامه داد؟ با وجود این که آثار تحریم بر دولت خاطی در دراز مدت مشخص می‌گردد، ولی افزایش بی رویه مدت اعمال تحریم ها فقط می‌تواند موجب شود که هزینه های بشر دوستانه آن ها افزایش یافته و عوارضی ببار آورد که در ابتدا پیش‌بینی نشده بود. از سوی دیگر در چنین شرایطی خاتمه دادن به تحریم ها این خطر را به همراه دارد که مقامات دولت های خاطی از این قبیل مشکلات تشویق شوند که ملت خود را سپر بلا قرار دهند. لذا با توجه به ویژگی عام الشمول بودن موازین حقوق بشر دوستانه بین‌المللی، شورای امنیت ملزم است که این موازین را جهت حمایت از افراد غیر نظامی مراعات نماید. برای تحقق این هدف می توان ترتیبات عملی را ‌به این ترتیب پیاده نمود: ضرورت ارزیابی تأثیر بالقوه تحریم ها قبل از تصویب تحریم و در طول مدت اجرای آن و سپس ضرورت نظارت بر اعمال تحریم ها بر مبنای اطلاعاتی که ‌به این ترتیب به دست می‌آید و در صورت ضرورت تعدیل تحریم ها به منظور تضمین مطابقت آن ها با موازین مربوط به حقوق بشر دوستانه بین‌المللی.^[۱۲]

آثار تحریم ها بر تجارت آزاد و حق توسعه و همین طور نتایج مخرب آن بر همسایگان دولت هدف تحریم نیز به نسبت مسائل مهمی را مطرح می‌سازد که مستلزم ارزیابی هوشیارانه است. نکته آخر اینکه، تحریمها، حتی آنهایی که توسط سازمان ملل متحد وضع شده اند، دارای انگیزه سیاسی بوده و به صورت گزینشی اعمال شده و به شدت دست کاری گردیده اند. و در بعضی موارد بعضی از اعضای شورای امنیت اهداف خاصی را دنبال می‌کنند و سعی شان بر این است که منافع و اهداف مورد نظر خود را در اجرای این تحریم ها تأمین نمایند. تحریم علیه عراق و لیبی از جمله این نمونه های هستند.

۱-۱-۲-۴-بند چهارم: تحریم نفتی

یکی از موارد تحریم اقتصادی، برای نیل به اهداف سیاسی در کشورهایی است که تولید کننده محصول خاص می‌باشند. به ‌عنوان مثال عمده صادرات کشورهای حوزه خلیج فارس، نفت خام می‌باشد.

تحریم اقتصاد تک محصولی آثار وخیم تری نسبت به اقتصادهای چند محصولی دارد. با این حال مرجع تحریم نیز مهم است. اگر تحریم کننده صرفاً یک دولت یا تعدادی از دولت‌ها باشند تحریم فقط از ناحیه آن دولت و یا دولت‌ها دارای اثر است و دولت تحریم شونده می‌تواند از سایر کشورها کالای تحریم شده را جایگزین نماید مگر آنکه کالای مورد نیاز صرفاً در انحصار دولت تحریم کننده باشد. به ‌عنوان نمونه اگر دول تولید کننده نفت یا اعضای اوپک، تولید ‌و استخراج و فروش نفت را به دیگران تحریم کنند، تحریم شوندگان با مصایب بزرگی روبرو می‌شوند. اما اگر تحریم از جانب یک سازمان بین‌المللی جهانی و فراگیر باشد، بموجب تعهدات اعضاء می توان یک یا چند دولتی که مقررات جامعه بین‌المللی را رعایت نکرده و یا منافع جامعه جهانی را به خطر اندازد، این تحریم آثار شکننده ای برجای می‌گذارد.

از دیدگاه نظر دوم، قصد تحریم نفتی و اقتصادی هر کشوری در صلاحیت شورای امنیت برابر با مستندات قانونی موثق بوده که وفق ماده ۲۴ منشور با تصمیم شورا و رأی‌ اکثریت ممکن خواهد بود و هر گونه اقدام به تحریم اقتصادی هر کشور در جهان، خارج از مصوبات شورای امنیت (صرف نظر از اینکه مصوبات شورای امنیت نیز در ید و تسلط چند کشور خاص که حق وتو نیز دارند بوده و خالی از اشکال حقوقی نیست) ضمانت اجرایی نداشته و هیچ کشوری را ملتزم به رعایت آن نکرده و خود این اقدام، مجازات بر خلاف قانون و عرف بین‌المللی بوده و گویی شخصی بدون حکم دادگاه در قرن ۲۱ محاکمه گردد و ما نحن فیه بدون مصوبه شورای امنیت هر نوع تحریم، همچون صدور حکم بدون دادگاه و قانون می‌باشد.^[۱۳]

تحریم نفتی یک کشور، به انحاء مختلف صورت می‌گیرد:

الف) تصویب و تصمیم به عدم خرید نفت از کشور خاطی؛

ب) ممنوعیت فروش بنزین به کشورهای نفتی فاقد امکانات استخراج بنزین؛

ج) تحریم مشتقات نفتی مانند پتروشیمی

د) مصادره اموال و حسابهای بانکی کشور نفتی بمانند آنچه که آمریکا در اوایل انقلاب انجام داد؛

ر) تحریم خریداران بزرگ نفتی؛ با این تفاوت که حجم عمده خرید نفت از سوی چند کشور خریدار باشد، موجب کاهش درآمدهای نفتی کشور تحریم شده نفتی می شود؛

ز) عدم فروش قطعات و ابزارهای لازم برای استخراج نفت؛

ش) لغو قراردادهای پیمانکاری بزرگ ‌به‌ویژه از سوی شرکت های چند ملیتی استخراج کننده نفت.

البته بسته به هر زمان دولت‌ها می‌توانند علیه یکدیگر اقدامات تنبیه اتخاذ کنند. شاید تحریم خرید کالاها و مواد لبنی دانمارک از سوی کشورهای اسلامی در اثر هتک حیثیت مقام و شأن پیامبر اکرم (ص) موجب تحریم کوتاه مدت این کشور شد.

۱-۱-۲-۵-بند پنجم: تحریم دیپلماتیک

غالباً وقتی روابط دو کشور به سردی می گراید، تحریم رفت و آمد اتباع و دیپلمات ها موضوعی رایج است. این نوع شکایت و اعتراض دو دولت نسبت به عملکرد سران و ارگان های اداری و سیاسی شروع می شود و ممکن تا قطع کامل روابط دیپلماتیک ادامه داشته باشد. این نوع حربه نشانه اعتراض است ولی در مواقعی بر تحریم شونده فشارهای سیاسی و اقتصادی و حتی قطع روابط تجار و اتباع وارد می آورد.

اثر تحریمی این نوع فشارها اندک است و با آغاز رابطه ای مجدد، از فشارهای سیاسی کاسته می شود و روابط دو کشور از نو برقرار می‌گردد.

۱-۱-۲-۶-بند ششم: تحریم های تلفیقی

منظور از تحریم تلفیقی آن است که دولتی از سوی یک سازمان بین‌المللی و به نمایندگی از ‌دولت‌های‌ عضو مورد تحریم قرار می‌گیرد و از سوی دیگر همزمان کشورهای غیر عضو نیز تحریم علیه کشور مورد نظر را آغاز می‌کنند. مورد سومی که اخیراًً ‌در مورد تحریم ایران شروع شده، تحریم هم از سوی سازمان ملل و هم از سوی یکی از ابرقدرت ها که عضو سازمان ملل می‌باشد همزامن و به طور مستقل شکل می‌گیرد.^[۱۴]

۱-۱-۳-گفتار سوم: آثار تحریم از ابعاد مثبت و منفی

۱-۱-۳-۱-بند اول: آثار مثبت تحریم