وبلاگ

همچنین  آنها را می توان از لحاظ زمانی به مجالس دائمی و غیردائمی تقسیم نمود.گرایش دموکراتیک بر این است که مجالس قانونگذاری انتخابی و کوتاه مدت باشد تا با تجدید انتخاب ادواری اعضاء این مجالس پیوند  آنها با شهروندان حفظ شود، حال آنکه گرایش غیر دموکراتیک و احزاب محافظه کار، خواهان مجالس انتصابی و بلند مدت هستند  و از تحولات و دگرگونی ها دوری مي‌جویند.
در مورد مجالس  قانونگذاری آنچه که حائز اهمیت است تعداد آنهاست. گروهی طرفدار شیوه یک مجلس  و گروهی دیگر طرفدار شیوه دو مجلسي  هستند و هر کدام برای اثبات  عقیده خود دلایلی  می آورند. چون فلسفه  وجود مجلس دوم در کشور ها متفاوت است اینک در زیر جداگانه به شرح آنها می پردازیم:

بند اول: فلسفه وجودی مجلس  دوم در کشور های بسیط
در نظام دو مجلسی مسئله اساسی این است که سازمان وترکیب دو مجلس به گونه ای باشد که دو مجلس عین هم نباشند تا هر کدام نقش خاص در امر قانونگذاری و امر نظارت حکومت و استمرار آن را داشته باشند. متخصصان علوم سیاسی وجود دو مجلس را از لحاظ جلوگیری از افراط وتند روی های مجلس اول که معمولاً از عناصر جوانتر تشکیل می شود لازم میدانند و آن را برای تثبیت رژیم مفید ارزیابی می کنند، لذا دلایل طرفداران نظام یک مجلسی را می توان در موارد  ذیل خلاصه نمود:^[160]

1. 1. سیستم دو مجلسی تصویب قوانین را دچار کندی می­ کند؛زیرا وجود دو مجلس ایجاب می کند لوایح  قانونی تا زمانی که در دو مجلس به تصویب نرسیده اند بین آنها رد وبدل شود که این امر سبب کندی قانونگذاری می شود .

1. 1. قوه قانونگذاری قابل تجزیه نیست ؛تجزیه این قوه به دو مجلس سبب می شود که بین آنها رقابت ایجاد شود و حاکمیت ملی ناتوان ومتزلزل گردد ^[161].

طرفداران شیوه دو مجلسی در پاسخ به دو دلیل فوق بیان میدارند :

1. 1. قانونگذاری مستلزم حزم و احتیاط، غور و تعمق است. باید در کشور دو مجلس وجود داشته باشد؛ بدین ترتیب که مجلس اول از عناصر جوان و پرتحرک و مجلس دوم از عناصر با تجربه، متفکر و اندیشمند تشکیل یابد تا در امر قانونگذاری حزم و احتیاط سالخوردگان با نیرو وتحرک جوانان آمیخته شود .

1. 1. وجود مجلس عالی در کشور عامل ثبات و تعادل در کشور و یکی از ارکان دموکراسی است؛ زیرا نظام یک مجلسی دو خطر بزرگ در بر دارد یکی این که مجلس واحد همواره این خطر را به دنبال دارد که بر کشور مسلط شود و خود کامگی در پیش گیرد. خطر دوم احتمال بروز اختلاف بین مجلس واحد و قوه مجریه است. چنان چه در کشور دو مجلس وجود داشته باشد در صورت بروز اختلاف بین قوه مجریه و یکی از مجالس مجلس دیگر میتواند بین انها میانجی و وساطت کند و از بالا گرفتن اختلاف بین انها مانع شود.^[162]

در پایان خاطر نشان میسازد شیوه دو مجلسی هواداران بیشتری دارد و در اکثر کشورها قوه قانونگذاری مرکب از دو مجلس می باشد.
بند دوم: فلسفه وجودی مجلس دوم در کشورهای فدرال
فلسه وجودی مجلس دوم در این کشورها ناشی از دوگانگی ساختار سیاست دولت فدرال است؛ چون هدف فدرالیسم ایجاد وحدت بین کشورهای عضو ودرعین حال حفظ ویژگی های هر یک ازآنهاست به همین جهت سازمان دولت فدرال متشکل از دوسازمان است: حکومت مرکزی(قوه مجریه فدرال) وحکومت محلی (قوه مجریه کشورهای عضو) که طبق قانون اساسی فدرال، اقتدارات حکومتی بین آنها توضیع شده است. به همین ترتیب پارلمان مرکزی دولت فدرال نیز متشکل از دو مجلس است: مجلس اول منعکس کننده تنوع و ویژگی های کشورهای عضو است، هر کشور عضو به نسبت جمعیت خود در این مجلس نماینده دارد. مجلس دوم (سنا) مظهر وحدت کشور های عضو است. در این مجلس هر کشور عضو صرف نظر از جمعیت و موقعیت خود به طور برابر دارای نمایندگانی میباشد؛ به طور مثال در ایالات متحده امریکا پارلمان این کشور(کنگره) دارای دو مجلس(نمایندگان وسنا)است. مجلس اول به وسیله همه مردم ایالات به نسبت جمعیت آنها انتخاب میشوند، مجلس دوم بدون توجه به جمعیت هر ایالت از قرار دو سناتور از هر ایالت انتخاب می شود ^[163].
هر دو مجلس از لحاظ اختیار قانونگذاری دارای حقوق مساوی هستند، جز اینکه نظارت بر سیاست خارجی و دفاع از فدراسیون و روابط و مناسبات بین اعضاء و رفع اختلافات احتمالی با مجلس دوم است .
بند سوم: سازمان داخلی مجالس مقننه

1. 1. اصول تشکیلاتی:

سازمان داخلی مجالس مقننه مبتنی بر یک سلسله اصولی است که هم در نظام یک مجلسی و هم در نظام دو مجلسی وجود دارد.اصول مزبور بدین قرار است:
الف- استقلال مجالس در برابر قوه مجریه:
تصویب آیین نامه داخلی مجالس، تعیین اعضاء هیأت رئیسه پارلمان، تعیین دستور جلسات اصولاً در دست مجالس قانونگذاری است و دولت در این امور حق دخالت ندارد. همچنین برای اینکه دولت نتواند نماینده مجلس را تطمیع و تحت نفوذ قرار دهد ارجاع شغل اداری ودولتی به نماینده مجلس با حفظ سِمت نمایندگی کلاً منع گردیده است. (اصل 141ق.ا.ج.ا.ا)
ب- مصونیت پارلمانی:
برای اینکه قوه مجریه و قضائیه نتوانند نمایندگان مجلس را تحت تأثیر و نفوذ قرار دهند و امنیت شغلی و استقلال نظر را از آنان سلب کنند،لازم است نمایندگان مجالس از مصونیت پارلمانی برخوردار باشند و آن شامل دو اصل است: ^[164]

1. 1. عدم مسئولیت :به موجب اصل عدم مسئولیت که در قانون اساسی کشورهای پیشرفته پذیرفته شده است، نمایندگان مجالس میتوانند آزادانه وظایف نمایندگی خود را انجام دهند.

دولت حق ندارد نمایندگان را به علت سخنرانی ها، اظهارنظرها و آراء پارلمانی آنها مورد تعقیب قرار دهد. مطابق اصل 86 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران«نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند ، تعقیب یا توقیف کرد».^[165]

1. 1. عدم تعرض: برای اینکه دولت نتواند نمایندگان مخالف خود را مورد تعقیب و تعرض خودسرانه قرار دهد و آنها را از شرکت در جلسات پارلمان و انجام وظایف نمایندگانی باز دارد، نمایندگان پارلمان از اصل عدم تعرض برخوردارند.

به موجب این اصل نمایندگان مجالس را نمیتوان به مناسبت ارتکاب جرایم  وجبحه های برگ مورد تعقیب قرار دارد  مگرآنکه قبلاًمجلس مصونیت پارلمانی نماینه مرتکب جرم  را لغو کند  و او را ببرای محاکمه در اختیار مقامات