اولاینکهسقفپاییننرخبهرهیکتورشبینمصرفحالوآیندهبه وجودمیآوردوموجبافزایشمصرفحالوکاهشپس‌اندازمیشود.دوماینکهوام‌دهندگانبالقوهممکناستخوددرپروژه‌هاییبابازدهنسبتاًپایینسرمایهگذاریکنندتااینکهازطریقسپردهخوددربانکوامایجادکنند.سوماینکهوام‌گیرندگانبانکاگربتوانندتمامسرمایهموردنیازخودراازبانکتأمیننمایند،درنرخهایپایین نرخبهره،مبادرتبهسرمایه‌گذاریدرپروژه‌هاییباسرمایه‌بریبیشتر( ویادارایبهره‌وریکمتر) می‌نمایند.اماآزادسازیچنانچهازنمودار۱نیزقابلاستنباطاست،سهتأثیرعمدهبراقتصادکشورهادارد:
۱٫سطحسرمایهگذاریراافزایشدادهومنجربهرشداقتصادیمیشود.
۲٫شکافبینتقاضایسرمایهگذاریوعرضهپس‌انداز(مازادتقاضایسرمایهگذاری) راکاهشدادهورانتایجادشدهدرنظاممالیراازبینمیبردومهم‌ترازآناینکه،بازارغیررسمیپولراازرونقانداختهوفاصلهنرخسود(بهره) درایندوبازارکاهشمییابد.
-
-
- نتیجهآزادسازیمالی،تخصیصبهینهمنابعمحدودجامعهاست.باافزایشنرخبهرهواقعی،فعالیتهایسرمایهگذاریکهازبازدهیکمبرخوردارند،حذفخواهندشدواینامر،باعثافزایشکاراییسرمایهگذاریخواهدشد.بنابرایناینالگواشارهبرایننکتهداردکهدرکشورهایدرحالتوسعه،افزایشدرنرخبهرهواقعی،باعثافزایشپس‌اندازوسرمایهگذاریودرنهایترشداقتصادیمیشودوسرانجامبهسمتنرخبهرهتعادلیحرکتخواهدکرد.
-
نمودار۱: اثرات سرکوب مالی بر پسانداز و سرمایه گذاری
منبع: رضایی و همکاران، بررسی نوسانات نرخ بهره در اقتصاد ایران در چارچوب یک مدل کلان اقتصادی.
دراقتصاددارایسرکوبمالی،حجمسرمایهگذاریبهتنهاییازطریقشرایطعرضه (پسانداز)تعیینمیشود. دراینشرایطفرضمیشودکهکاهشدرنرخواقعیسپرده،تقاضایواقعیپول(شاملسپردههایپساندازومدتدار)وعرضهواقعیاعتبارراکاهشمیدهد؛زیرااعتباراتواقعی،یکداراییاولیهاستواینامرنیزبهنوبهخودباعثکاهشنرخسرمایهگذاریثابتجدیدوسرمایهگذاریدرگردشمیشود؛درنتیجه،نرخبکارگیریظرفیتکلانباشتسرمایهکاهشیافتهوبنابراین،نرخرشداقتصادینیزکاهشمییابد.
۲-۶-پیشینه پژوهش
۲-۶-۱-پیشینه مطالعات مرتبط با نرخ بهره
مهرگان، عزتیواصغرپور ۱۳۸۵،درپژوهشیبااستفادهازداده‌هایتابلوییرابطهبیننرخبهرهونرختورمراموردمطالعهقراردادند. نتایجآن‌هانشاندادکهرابطهعلییک‌طرفهازنرخبهرهبهسمتنرختورموجوددارد.
اتابکی ۱۳۸۶، در پژوهشی عوامل مؤثر بر تفاوت نرخ بهره دریافتی و پرداختی بانکی در اقتصاد ایران را طی دوره ۸۱-۱۳۶۳ مورد بررسی قرار داد. او با بهره گیری از روشهای پانلدیتا و تجزیه و تحلیل داده ها به این نتیجه رسیدند که میزانتورموهزینههای عملیاتیبانکهاوسپردههایقانونیبانکهانزدبانک مرکزیتأثیرمستقیمورشدتولیدتأثیر معکوسدرتفاوتنرخبهرهبانکیدارد.
کمیجانیوبهرامیراد۱۳۸۷،بهبررسی آزمونرابطهبلندمدتبیننرخسودتسهیلاتبانکیونرختورمپرداختند.علتپرداختنبهاینموضوعراازیکطرفدستوری بودننرخسودبانکیدرایرانبیانمینمایندو ازطرفدیگرموضوعبحثبرانگیزقانونکاهش نرخسودبانکیبیانمینمایند.نتایج آن‌ها نشان دادکهاولاًدربلندمدتنرختورمونرخ سوداسمیدریکجهتتغییرمیکنندوثانیاً دربلندمدتتغییردرنرختورم،علتتغییردر نرخسوداسمیاست.
ابونوری و قاسمی تازهآبادی ۱۳۸۷، وجود رابطه سببی بین نرخ بهره و رشد اقتصادی را با بهره گرفتن از داده های پانلی طی دوره ۲۰۰۴-۱۹۹۹ مورد بررسی قرار دادند. نتایج حاصل از پژوهش آن‌ها نشان داد که رابطه بین نرخ بهره و رشد اقتصادی منفی است و این رابطه از دیدگاه آمارییک رابطه سببییک‌طرفه از سمت رشد اقتصادیبه سمت نرخ بهره است. بنابراین افزایش و کاهش نرخ بهره اثری روی رشد اقتصادی ندارد.
رضایی و همکاران ۱۳۸۷، در پژوهشی نوسانات نرخ بهره در اقتصاد ایران را مورد بررسی قرار دادند. نتایج آن‌ها نشان داد که نرخ بهره اثر منفی اما ناچیزی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی داشته است.
بیدآباد و ربیعی ۱۳۸۸،رابطهعلیبیننرخبهرهونرخارزرادرکشورموردبررسیقراردادند. نتایجآن‌هاوجودرابطهمنفیبیننرخارزونرخبهرهدرایرانراموردتائیدقرارداد.
سامتیوهمکاران ۱۳۸۸،درپژوهشیعواملمؤثربرنرخبهرهدرکشورراطیدوره ۱۳۵۵- ۱۳۸۵ موردبررسیقراردادند.نتایجبهدستآمدهحاکیازآناستکهباکاهشنرختورموتورمانتظاری،کنترلحجمپولواعتباراتوکاهشکسریبودجهدولت،نرخبهرهکاهشخواهدیافت. همچنین،نتایجحاصلازتحقیق،نظراتمکتبشیکاگورادرمورداهمیتپولواثرمستقیموپرقدرتآنبرمتغیرهایواقعیاقتصاددرایرانتائیدمیکندومطابقباعقایداینمکتب،حجمپولوتورممهمترینمتغیرهادرتعیین نرخبهرههستند.
شادمهری و همکاران ۱۳۹۰، در تحقیقی رابطه علی بین نرخ بهره و نرخ تورم را برای کشورهای عضو منا طی دوره ۲۰۰۸-۱۹۹۷ مورد ارزیابی قرار دادند. نتایج حاصلازآزمونهایعلیتگرنجریوشیائونشاندادکهتنهادرموردکشورهایجیبوتیوقطر فرضیهتحقیقصدقمیکند. به‌عبارت‌دیگردراینکشورهارابطهعلیتازتغییراتنرخبهرهبهتغییرات نرختورموجودداردامادردیگرکشورها،تغییرنرخبهرهعلتتغییرنرختورمنیست.
سعیدی و همکاران۱۳۹۱، بر اساس تئوری اثر فیشر، ارتباط بین نرخ بهره و تورم در اقتصاد ایران را مورد بررسی قرار دادند. نتایج آن‌ها نشان داد که طی دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۰ ارتباط معنادار و مستقیمی بین نرخ تورم و نرخ سود بانکییک‌ساله وجود دارد. اما در همین دوره بین نرخ سود بانکیسه‌ساله و پنج‌ساله با نرخ تورم رابطه معناداریوجود ندارد.
بلجر[۱۰] ۱۹۷۸،درمطالعهایبهبررسیرابطهمیانحجمپولونرخبهرهاسمیدراقتصاد تورمیآرژانتینبا استفاده ازدادههایفصلیطی دورزمانی ۷۶-۱۹۶۳پرداخت.مدل مورداستفادهدراینتحقیق،یک مدلسیستمی است که بااستفادهازروشحداقلمربعاتدومرحله‌ای (۲sls) برآورد شده است. نتایجحاکیازآناستکه هرتغییریدرنرخعدم تعادلپولی،به‌طورکاملبهنرخبهرهاسمیمنتقلمیشود.
ملوین[۱۱] ۱۹۸۳، باتخمینیکمعادلهرگرسیون،بهبررسیرابطهنرخبهرهوعرضهپولپرداخت. اونرخبهرهرابررویوقفههایمختلفنرخرشدپولیبرازش نمود و دریافتکهاثرنقدینگیسیاستانبساطیمشاهدهنشدهیابه‌سرعتکاهشمییابد.به نظراو،کاهشنرخبهرهازطریقافزایشعرضهپول،بااستفادهازنتایجمدلتأیید نمی‌شود.
حمزه‌ای ۱۹۹۶، درپژوهشی بهبررسیاثربرخیعواملاقتصادیبرنرخبهرهکوتاهمدتواثر فعالیتهایاقتصادیبرنرخبهرهوسیاستپولیفدرالپرداختهاست. نتایجحاکیازایناستکهعواملیکهنشان‌دهندهشرایط اقتصادیهستندمثلبیکاری،نرخ (انتظاری) رشدستاندهصنعتیونرختورم (انتظاری)،برتغییراتنرخبهرهاثرگذارندوهم‌چنینارتباطمیاننرخبهرهو سیاستهایپولیواعتباریدرمطالعهویبه دلیلتوسعه‌نیافتگیبازارمالیبسیار پایینبودهاست.
کاپورالی و پیتیس[۱۲] ۱۹۹۷، در پژوهشی عوامل داخلی و خارجی اثرگذار روی نرخ بهره در اقتصاد کشورهای آمریکا،ژاپن، آلمان، فرانسه و سوئیس را موردبررسی قرار دادند. نتایج آن‌ها نشان داد عوامل خارجی و سیاستهای پولی در کشور آلمان به‌طور معناداری روی نرخ بهره در ژاپن، آمریکا و آلمان اثرگذار است.
آداواسکورسو[۱۳] ۲۰۰۱، بااستفادهازدادگانپانلبهبررسیرابطهبینرشداقتصادیونرخبهرهواقعیدرسالهای ۱۹۶۰-۱۹۹۴ پرداختند.نتایجتحقیقاتآن‌هانشان میدهدکهبینرشد اقتصادیونرخبهرهواقعیهمبستگیمنفیوجودداردوکاهشرشداقتصادیدرطولدهههایگذشتهناشیازاجرایسیاستهایپولیمحدودکنندهاست.
ایتو[۱۴] ۲۰۰۳، دربارهعللوقوعمداومرکوداقتصادیدرژاپندردههی۱۹۹۰،ازطریقبررسیرفتارنرخبهرهی واقعی،تحقیقکردهاست.هدفاینمطالعهایناستکه بررسی شود که آیااگرسیاستکاهشارزشپولبانرخبهرهاسمیصفرهمراهشود،سببافزایشنرخ بهرهاسمیوبی‌اثربودنسیاستپولیمیشود؟دراینمطالعهازروشECM،بر پایهمدلتغییرزمانی باواریانسهایمارکوف-سویچینگاستفادهشده است.نتایجبه‌دست‌آمدهنشان داد، دردهه۱۹۸۰هردونرخبهرهتحقق‌یافتهوموردانتظاردربیشترمواقعکمترازنرختعادلیبودهاندواینمسئلهنشان‌دهنده انتظاراتبدبینانهبنگاههابودهاست.
زونگزیا[۱۵] ۲۰۰۳، درپژوهشیبهبررسیرابطهنرخبهرهونرخارزطی سالهای۱۹۸۰ تا ۲۰۰۲ می پردازد. ویدرمورداقتصادچینبهایننتیجهمیرسدکهدرخلالاصلاحاتبیسابقهو جهت‌دار بازار، طیدودهه گذشته،نرخبهرهواقعی،نرخارزواقعیوتعادلتراز پرداخت‌ها اثراتمتقابل قابل‌توجهیبر یکدیگرداشتهاند.
روبیشیحودیویدجایلز[۱۶] ۲۰۰۶،درپژوهشیبا به‌کارگیریدادههایماهانه،زمانانشاینرخبهرهراباهدفکنترلتورمدرکاناداطیدوره ۲۰۰۴-۱۹۹۶ مدلسازینمودند. آن‌هابااستفادهازروشهایتحلیلبقایپارامتریکوناپارامتریکاثرمتغیرهاییچونتورم، تولید ناخالص داخلی، بیکاریونرخارزرارویانشاینرخبهره تجزیه‌وتحلیلنمودند. نتایجآن‌هانشاندادکهیکوابستگیزمانیمثبتدرانشاینرخبهرهوجودداردواثرمتغیرهاینرخارزوبیکاریرویانشاینرخبهره بی‌معنیاست.
فینی[۱۷] ۲۰۰۶، در پژوهشی ارتباط بین سیاستهای مالی و نرخ بهره در اروپا را مورد بررسی قرار داد. نتایج مطالعه ایشان نشان داد که زمانی که یک کشور اروپایییک سیاست مالی وضع مینماید علاوه بر تاثیرگذاری روی نرخ بهره خودش، همچنین روی نرخ بهره سایر کشورهای اروپایی نیز مؤثر است.
کلایز، مورنو و سوریناچ[۱۸] ۲۰۰۸، در یک مطالعه پانلدیتا شامل ۱۰۱ کشور اثر سیاستهای مالی را روی نرخ بهره طی دوره ۲۰۰۵-۱۹۹۰ موردبررسی قرار دادند. نتایج آن‌ها نشان داد که کسری بودجه دولت اثر معناداری روی نرخ بهره دارد و اثر جایگزینی وجود دارد.
پترویک[۱۹] ۲۰۱۳، در پایان نامه کارشناسی ارشد خود عوامل تعیین‌کننده نرخ بهره بلندمدت را مورد بررسی قرار داد. او با مطالعه ۲۷ کشور عضو یورو طی دوره ۲۰۱۱-۱۹۹۵ و استفاده از مدل اثر ثابت به این نتیجه رسید که کسری بودجه اثر مثبت و معناداری روی نرخ بهره بلندمدت دارد. همچنین نرخ رشد اقتصادی اثر منفی روی نرخ بهره بلندمدت داشته است. در حالی که بحران مالی ۲۰۰۹ اثری روی نرخ بهره بلندمدت نداشته است.
دل اربا و سولا [۲۰] ۲۰۱۳، در پژوهشی با رویکرد پانل دیتا شامل کشورهایOECD طی دوره ۲۰۱۲-۱۹۸۹ اثر سیاستهای مالی و پولی را روی نرخ بهره بررسی نمودند. نتایج آن‌ها نشان داد که سیاستهای پولی و مالی بیش از ۶۰ درصد واریانس نرخ بهره بلندمدت را توضیح میدهد.
۲-۶-۲-پیشینه مطالعات مرتبط با نرخ ارز
طیبیونصراللهی۱۳۸۱،درپژوهشیعواملیمانندکاراییکلتولید،نسبتهزینههایجاریبهعمرانی دولت،رابطهمبادلهداخلی،نسبتذخیرههایارزیبانکمرکزیبهپایهپولیوشاخصارزبری سرمایهگذاریرابررفتارنرخارزواقعیمؤثردانستند.
یاوری و قادری ۱۳۸۳، در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که حجم پول، سطحعمومیقیمت‌ها،تورمانتظاریداخلی،سرمایه گذاری،اندازهدولت،درآمدهاینفتیو خالصبازدهیپولخارجیبرنرخارزواقعیکشور،آثارعمدهایداشتهاست.
ابریشمیورحیمی ۱۳۸۳،درمقالهخودبابررسیعواملبلندمدتتعیین‌کنندهنرخواقعیارز، بهایننتیجهرسیدندکهدربلندمدترابطهمبادله،سهمسرمایهگذاری،ذخایربانکمرکزی،درجهبازبودناقتصادومخارجمصرفیدولتبرنرخارزواقعیاثرگذار هستند.
نوفرستی۱۳۸۴، اثربخشیوجهتگذاریسیاستهایپولیوارزیبر بخشواقعیاقتصادایرانرابااستفادهازالگویاقتصادسنجیکلانپویاوروش همجمعیبررسیکردهاست. براساسبرخیازنتایجاینتحقیقسیاست ارزیافزایشنرخارزاسمیرسمی،کاهشدرتولیدناخالصداخلیرادرپیداشته است. ازسویدیگربهدلیلاثراعمالاینسیاستبربسطعرضهیپولیاسمیاز طریقافزایشدرارزشریالیخالصداراییهایخارجیبانکمرکزی،افزایشدر سطحعمومیقیمتهاوایجادشرایطتورمرکودیرادرپیداشتهاست.
جلائیوهمکاران۱۳۸۵،درمقالهایتلاشکردندمدلرفتارنرخارزواقعیراطیسالهای۱۳۸۰-۱۳۳۸ بااستفادهازیکمدلخودرگرسیووتصحیحخطایبرداری در ایرانبرآوردورفتارکوتاهمدتوبلندمدتنرخارزواقعیراتعیینکنند. برآوردهایکوتاه‌مدتوبلندمدتآن‌هانشاندادکهرفتارنرخارزواقعیتحتتأثیررفتارخوددریکدورهگذشتهقرارمیگیرد. نتایجاینتحقیقنشاندادکهشاخصسیاستپولیودرجهبازبودناقتصاددرکوتاه‌مدتدارایتأثیرمنفیبرنرخارزواقعیبودهامادربلندمدتضریباینسیاستمثبتشدهاست. متغیرسیاستارزینیزکهبیانگرنظامارزیدریککشوراست،درکوتاه‌مدتتأثیرمنفیبرنرخارزواقعی داشتهامادربلندمدتاثرسیستمکنترلارزبرنرخارزواقعیمثبتبودهاست.
مزینی ۱۳۸۵، با بهره گرفتن از بررسی تغییرات نرخ ارز، وجود پدیدهیادوار انتخاباتی در اقتصاد ایران را بررسی نمود. نتایج ایشان نشان داد که پدیده ادوار انتخاباتی با تأکید بر نرخ ارز در اقتصاد ایران دیده نمی شود.
شکیبایی و همکاران ۱۳۸۷، به بررسی وجود رابطه بلندمدت بین قیمت نفت و نرخ ارز در کشورهای عضو اوپک پرداختند. آن‌ها با بررسی داده های ۷ کشور عضو اوپک و استفاده از دادههایماهیانه طی دوره ۲۰۰۶-۱۹۹۵ و همچنین استفاده از روشهای پانلدیتا به این نتیجه رسیدند که بین قیمت نفت و نرخ ارز رابطه تعادلی بلندمدت وجود دارد.
درپژوهشآقاییوهمکاران۱۳۸۷، بااستفادهازمدلخودرگرسیونبرداریساختاری،ششعاملنوسان اقتصادملیبرشمردهشدهاستکهعبارت‌انداز: شوک‌هایرابطهمبادله،عرضه،ترازتجاری، تقاضایحقیقیوپولیوقیمتنفتواثراتایننوساناتبرنرخارزواقعی. دراینمقاله،محققان نشاندادندکهنوساناتقیمتنفتاثرزیادیبرنرخواقعیارزداردوبرسطحعمومیقیمت‌هااثر چندانینداردونوساناترابطهمبادلهنیزبرتغییراتنرخارزاثریمثبتدارد. دردورههایبالاتر، شوکهایپولیبیشتریناثررابرنرخارزواقعیدارندوبعدازآن،شوکقیمتنفت،شوک درآمد،شوکسطحعمومیقیمت‌هاودرنهایت،شوکرابطهمبادلهبیشترینآثاررابرنرخارز واقعیدارند.
تقوی و محمدی ۱۳۹۰، به بررسی عوامل مؤثر بر نرخ ارز و تراز پرداخت‌ها در اقتصاد ایران پرداختند. آن‌ها در مطالعه خود پولی بودن نرخ ارز و تراز پرداخت‌ها را در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که در رهیافتپولینرخارزاگرچهدرستیعلامتضرایبو معنیداریآن‌هاراازلحاظآماریردنمیکندولیبهدلیلارضاءنکردنمحدودیتضرایب، مدلپولیازاعتبارقویبرخوردارنیست. درحالیکهرهیافتپولیتراز پرداخت‌هااز اعتبارقابلقبولیبرخورداراست.
همتی ومباشرپور ۱۳۹۰،درمطالعهای بااستفادهازرویکردخودرگرسیونبرداریساختاریدرمورد عواملمؤثربرنرخارزحقیقیواسمیتحقیق نمودند. نتایج نشان داد،شوکهایاسمی (قیمتنفت،عرضهپولو کاهشارزشپول) تنهااثراتیکوتاه‌مدتبرنرخحقیقیارزداشتهاند،درحالیکهشوکهای حقیقی (تغییردرمنابعدردسترس،بهره‌وریومخارجحقیقی) بهطورآنی،نرخاسمیوحقیقی ارزراافزایشمیدهندودارایماهیتدائمیوبلندمدتنیزهستندوایندرحالیاستکه شوکهایاسمیدرکوتاهمدتنقشنسبتاًبیشترینسبتبهشوکهایحقیقیدرتوضیحرفتار نرخحقیقیارزبازیمیکنند.
هوشمند و همکارن۱۳۹۱، در پژوهشی رابطه بین سیاستهای پولی ونرخ ارز را در کشور مورد بررسی قرار دادند. دراینتحقیقارتباطومیزانتأثیرگذاریسیاستهای پولیبرنرخارزدرایران بااستفادهازآمارسریزمانیدورهی ۱۳۳۸-۸۶ وبا بهرهگیریازروشخودتوضیحیباوقفههایتوزیعیبررسیشدهاست. بر اساس نتایجاینتحقیقدربلندمدتمتغیرسیاست پولیتأثیرمثبتومعنیدارو درآمدملیتأثیریمنفیومعنی‌داربرنرخارزداشتهاست. تأثیرمتغیرهای نوساناتناپایدارنرخارزوشاخص قیمتمصرف‌کنندهبرنرخارز،ازلحاظآماری معنیدارنبودهاست. درکوتاه‌مدتسیاستپولیبایکوقفهوجزءنوسانات ناپایدارنرخارزتأثیریمثبتومعنیداربرنرخارزداشتهاند. درآمدملیو شاخص قیمت مصرف‌کنندهتأثیرمنفیومعنیداربرنرخارزداشتهاست.
ادواردز[۲۱]۱۹۹۱، درمدلنظریخودبرایتبیینپویاییهاینرخواقعیارزنشاندادکهدربلندمدتنرخواقعیارزمتأثرازمتغیرهایحقیقیبودهودرکوتاه‌مدتممکناستتحتتأثیرعواملاسمیوواقعیقرارگیرد. همچنینادواردز۱۹۸۹،درتحقیقدیگریدرتحلیلرابطهتعرفه،نرخواقعیارزورابطهمبادلهبهایننتیجهرسیدکهعواملبنیادینتعیین‌کنندهنرخارزعبارت‌انداز: رابطهمبادله،ترکیبمخارجدولت،کنترلجریانسرمایه،کنترل‌هایارزیوتجاری،پیشرفتفناوریوموجودیسرمایه.
کاراس[۲۲] ۱۹۹۳،درتحلیلنوساناتاقتصادکلانآمریکاطیدوره ۱۹۸۹-۱۹۷۳ بهمطالعهاقتصادآمریکاپرداختوبهایننتیجهرسیدکهرشدسریعپولبهکاهشارزشدلارمنجرمیشود.
کالو و همکاران[۲۳] ۱۹۹۵، اثر شوکهای پولی بر نرخ ارز واقعی را بررسی نمودند. بر اساس برخی از نتایج این تحقیق، بین پایداری نرخ ارز واقعی و تغییرات سیاست پولی رابطه معناداری وجود نداشته است.
گلدبرگوکلاین[۲۴]۱۹۹۹،دربررسیرابطهقیمتکالاهاونرخارزدریافتندکهسرمایهگذاریمستقیمخارجیدربرخیازکشورهایدرحالتوسعهبهطورمعنادارینرخ‌هایحقیقیارزراتحتتأثیرقرارمیدهد.
دگریو[۲۵] ۲۰۰۰، در مطالعه ای متغیرهای بنیادی تاثیرگذار بر نرخ ارز در اروپا را بررسی نمود. دراینتحقیقبابهرهگیریازمدلهایپولینرخارز، چگونگیتأثیرگذاریسیاستپولیبرنرخارزدراروپابررسیشدهاست. براساس برخیازیافتههایاینتحقیق،بینعرضهیپولونرخارزاسمیدربلندمدت رابطهینسبتاًقویوجودداشتهاست. درحالیکهدرکوتاهمدترابطهی معنیداریبینعرضهیپولونرخارزوجودنداشتهاست.
کارستیوپولو[۲۶]۲۰۰۰،درتحقیقاتخوددرموردنقشنرخبهرهبهینهوتغییراتنرخارز،بهارتباطمتقابلومعنادارنرخارزونرخبهرهپیبردند.
رالفستزر[۲۷] ۲۰۰۵،درپژوهشینقشعواملسیاسی،نهادیواقتصادیرارویطولمدتنظامنرخارزدر ۴۹ کشوردرحالتوسعهطیدورهزمانی۲۰۰۰-۱۹۷۴ موردبررسیقرارداد. اوبااستفادهازروشتحلیلبقاوالگویرگرسیونکاکسبهایننتیجهرسیدکهانتخابیکنظامنرخارزتنهایکمسئلهتئوریکمحضنیستبلکهبهشدتبهانگیزههایمیهنپرستیونهادیومیزاناستقلالبانکمرکزیوابستهاست.
بلومبرگ و همکاران[۲۸] ۲۰۰۵، پایداری نظام نرخ ارز ثابت را در کشورهای آمریکای لاتین و حوزه کارائیب مورد بررسی قرار دادند. آن‌ها داده های سیاسی و اقتصادی ۲۵ کشور را طی دوره ۱۹۹۹-۱۹۶۰ با بهره گرفتن از یک مدل پانل دیتا مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. متغیرهایی که آن‌ها در مطالعه خود به کار بردند شامل تغییر در دولت، انتخابات، تعداد احزاب مؤثر، درصد رأی دولت،عدم ثبات سیاسی و استقلال بانک مرکزی بود. یکیازنتایجیکهآن‌هابدستآوردند،اینبودکهمتغیرهایسیاسیواقتصادینقشمهمدرماندگاریطولدورهتثبیتنرخارزدارند.
مهمت گکلو[۲۹] ۲۰۰۹، در پژوهشی اثر متغیرهای اقتصاد کلان و متغیرهای سیاسی را روی انعطافپذیری نظام نرخ ارز مورد بررسی قرار داد. او با مطالعه ۲۵ اقتصاد نوظهور طی دوره ۲۰۰۶-۱۹۷۰ و استفاده از روش پروبیت اثر تصادفی، تأثیر متغیرهای تولید ناخالص داخلی، تورم، ذخایر ارزی، رشد حجم پول، سهم تجاری، کسری تجاری و چند متغیر سیاسی( تعداد سالهای ثبات رئیس‌جمهور، وضیعت حزب حاکم در مجلس و ناسیونالیسم) را روی انعطافپذیری نظام نرخ ارز بررسی نمود. نتایج ایشان نشان داد که انتخاب نظام نرخ ارز به توسعه اقتصادی، تفاوت سطح تورم در کشورها و مؤلفه‌های سیاسی بستگی دارد و به کسری و مازاد تراز تجاری و باز بودن حساب سرمایه وابسته نیست.
فرم در حال بارگذاری ...
