۱- مدیران دستگاه های اجرایی: مدیران می توانند با تدوین و اجرای کنترلهای داخلی مستمر بر نحوه استفاده، نگهداری، خرید و جایگزینی اموال نظارت داشته باشند. اما متاسفانه مدیران به این مقوله توجه چندانی نداشته و فقط به خرید و مصرف اعتبارات بخصوص در ماه های پایانی سال توجه می کنند چه بسا در ادارات اجناس زیادی به صورت کلی خریداری شده است که تا پایان تاریخ مصرف، استفاده نمی شود و یا به دلیل عدم نیاز فقط در انبار خاک می خورد.
۲- ذیحسابان: ذیحسابان در اجرای تبصره ۴ ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی کشور مسئولیت نگهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر اموال مذکور را بعهده دارند و باید براساس قوانین و آئین نامه های مربوطه وظیفه خود را به نحو احسن انجام دهد. اما متاسفانه ذیحسابان نیز در این وظیفه خود کوتاهی می کنند و صرف این کنترل را به ارسال صورتحساب شش ماهه به سازمان امور اقتصادی و دارائی می دانند و در بعضاً از قوانین و آئین نامه های مربوط نیز اطلاع چندانی ندارند.
۳- امین اموال: پست امین اموال یکی از مهمترین پستها در کنترل اموال دولتی محسوب می شود و زیر نظر ذیحساب انجام وظیفه می نماید و بر اساس آیین نامه مربوط به شرایط و طرز انتخاب و حدود وظایف و مسولیتهای امین اموال مصوب ۵ بهمن ۱۳۷۶ هیات وزیران باید دارای شرایط خاصی باشد این مقوله به حدی مهم می باشد که در مورد انتخاب و وظایف وی یک آئین نامه صادر شده است اما متاسفانه بسیاری از مدیران این پست را، پستی تنبیهی میدانند و هر کدام از کارمندان که مرتکب اشتباه و یا قصوری شوند به این پست فرستاده می شوند و همین امر باعث تضعیف روحیه کارمند و عدم اجرای قوانین و آئین نامه های مربوطه، و در نهایت موجب تضییع اموال دولت می شود.
۴- کارمندان: بدون وجود اموال و تجهیزات انجام وظایف سازمانی غیر ممکن می باشد و کارکنان به عنوان استفاده کنندگان از این اموال باید نهایت سعی و کوشش خود را در حفظ و نگهداری آن داشته باشند و هر کدام از آنها باید امین اموال در اختیار خود باشند. استفاده و نگهداری صحیح از اموال مستلزم تقویت این باور و فرهنگ است که اموال دولتی همان اموال بیت المال و حقوق عموم است که همگان باید خود را مسئول و ملزم به رعایت قوانین و مقررات مربوطه در این خصوص دانسته و آن را همانند اموال شخصی حفظ و نگهداری نمایند.
آموزش کارکنان در نحوه استفاده از وسایل در اختیار، مطالعه دفترچه راهنما و دستورالعمل استفاده از تجهیزات و پرهیز از جابجائی غیر ضروری اموال در استفاده بهینه از آن تاثیر بسزائی دارد.
دولت با توجه به ساختار و وظایف خود دارای اموال و دارایی‌های گوناگونی است. بخشی از این اموال و دارایی‌ها به موسسات عمومی و دولتی تعلق دارد و جزو اموال آن نهاد و سازمان است، مانند اموال متعلق به شهرداری‌ها. هرچند قانونگذار طبق قوانین و مقررات نسبت به تصرفات دولت در این‌گونه اموال محدودیت قائل شده است، قواعد تملک خصوصی در آن حاکمیت دارد. این گونه اموال، اموال دولتی محسوب می‌شود.
۳-۵-۱-۱- اموال و مشترکات عمومی
بعضی از اموال و دارایی‌های متعلق به دولت برای استفاده مستقیم عموم مردم یا مختص حفظ مصالح عمومی است و تنها دولت از باب اعمال حاکمیت بر آنها نظارت و اداره این اموال را بر عهده دارد. این‌گونه اموال بر عکس اموال دولتی مالک معین ندارند؛ مانند پل‌ها، موزه‌ها و معابر عمومی. در خصوص تشخیص اموال و مشترکات عمومی دو ضابطه کلی مورد استفاده قرار می‌گیرد، یکی اینکه آن مال دارای طبیعتی است که قابلیت تملیک خصوصی را ندارد و می‌بایست مورد استفاده عموم مردم قرار بگیرد. ضابطه دیگر این است که دولت آن اموال را برای چه کار اختصاص داده است؟ به عبارت دیگر باید دید اموال دولتی به چه منظور مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد؛ چنانچه برای مصرف عمومی و رفع نیازمندی‌های عمومی تخصیص یافته باشد، جزو اموال عمومی محسوب می‌شود.
به استناد ماده ۲۵ قانون مدنی، تملک اموال عمومی ممنوع است؛ زیرا قانونگذار در ماده فوق مقرر داشته است: «هیچکس نمی‌تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد، از قبیل پل‌ها و کاروانسراها و آب‌انبارهای عمومی و مدارس قدیمی و میدانگاه‌های عمومی تملک کند و همچنین است قنوات و چاه‌هایی که مورد استفاده عموم است. باید در نظر داشت از آنجایی که اموال عمومی قابلیت تملک خصوصی را ندارند، توقیف آنها به نفع بستانکاران دولت نیز کاری عبث و پوچ است، بنابراین توقیف اموال عمومی توسط طلبکاران دولت امکان ندارد.» با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده ۲۴ قانون مدنی بیان داشته است: «هیچکس نمی‌تواند طرق و شوارع عامه و کوچه‌هایی را که آخر آنها مسدود نیست، تملک نماید.» به نظر می‌رسد کوچه‌های بن‌بست ملک مشترک یا اختصاصی اشخاص است و جزو اموال عمومی محسوب نمی‌شود.
۳-۵-۱-۲- اموالی که ملک دولت است:
یکی از تمایزهای اساسی و مهم اموال عمومی و دولتی این است که اموال عمومی که از آن به عنوان مشترکات عمومی نیز نام برده شده است در مالکیت عموم قرار دارد مانند خیابان‌ها، میدان‌ها، پل‌ها و…قانونگذار از این اموال به عنوان اموالی که مالک خاص ندارد، نام برده و از ماده ۲۳ تا ۲۷ قانون مدنی نیز به این اموال اختصاص یافته است. اموال دولتی اموالی است که در تصرف و مالکیت دولت قرار دارد و فرقی بین مال منقول و غیرمنقول نیز در این زمینه وجود ندارد.( کاتوزیان، ناصر؛ اعمال حقوقی قرارداد-ایقاع، تهران، شرکت انتشار، ۱۳۷۱، چاپ دوم، ص ۱۰۱) قانونگذار از دولت به عنوان یک شخص حقوقی در حقوق عمومی نام برده و هیات وزیران در ماده ۲ آیین‌نامه اموال دولتی مصوب ۱۳۷۲ اموال دولتی را این گونه تعریف کرده است: «اموال دولتی، اموالی است که توسط وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی خریداری می‌شود و یا به هر طریق قانونی دیگری به تملک دولت درآمده و یا درمی‌آید یکی دیگر از تفاوت‌های اموال دولتی و عمومی در این است که اموال عمومی قابل تملک نیست.» مشترکات عمومی به لحاظ این که مالک خاصی ندارد قابل تملک به وسیله اشخاص از حقیقی یا حقوقی نیست و برای استفاده از مشترکات عمومی نیاز به تحصیل (به دست آوردن) اجازه از شخص یا اشخاص خاص وجود ندارد(ولیدی،محمد صالح؛ قنبری،مجید،جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی،نشریه: حقوق » عدالت آرا »تابستان و پاییز ۱۳۸۵ - شماره ۴ و ۵،صص۳۵-۳۷.)؛ همان طور که برای استفاده از خیابان‌ها برای تردد نیاز به کسب اجازه نیست ولی استفاده از اموال دولتی حتما نیاز به تحصیل اجازه از مقام‌های ذی‌صلاح دارد.
اداره اموال عمومی یا مشترکات عمومی با دولت و موسسات عمومی غیردولتی است که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف خدماتی که جنبه عمومی دارد، تشکیل شده‌اند یا می‌شوند؛ مانند شهرداری‌ها.
اموال عمومی چون متعلق به ساکنان یک شهر یا منطقه است، قابل تملک توسط اشخاص نیست؛ زیرا که اموال عمومی و مشترک مالک خاص ندارد که قابل تملک باشد. طلبکاران دولت نه‌تنها اموال عمومی را نمی‌توانند تصرف کنند، بلکه اجرای دادگستری، اداره‌های ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی هم مطابق قانون «نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی» مجاز به توقیف اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانه‌ها موسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را برای پرداخت محکوم‌علیه ندارند؛ تا تصویب و ابلاغ بودجه یک‌سال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود.
۳-۵-۱-۳- احکام اموال خصوصی
دراسلام ، فعالیتهای اقتصادی به هر شکلی که در چهارچوبه قوانین اقتصادی اسلام صورت بگیرد، علاوه براین محترم و دارای ثواب و فضلیت است ، موجب مالکیت و ثبوت حق نیز می گردد که براین اساس ، هر فردی که بر پایه ضوابط اسلامی- مالی ، را به دست بیاورد مالک آن محسوب می شود و تصرفات او در آن نافذ و صحیح است و روشن است که این موضوع ، علاوه بر تشویق افراد به کسب و کار وابتکار، دارای فوائد بسیاری است. (لنگرودی، محمد جعفر جعفری؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۸۱،چاپ دوم، ۱۷۰)
فصل چهارم
مصارف اموال عمومی در فقه وحقوق
۴-۱- راه های مصرف انفال و تقسیم عطایا در فقه شیعه
۴-۱-۱- مصارف انفال و اموال دولتى که مورد توجّه پیامبر بود.
تبلیغ دین اسلام و آشنا ساختن مردم به حقایق آن: «یابنیَّ إنّ اللّه اصطفى لکُمُ الدینَ فلا تموتُنَّ إلاّ و أنتم مُسلمونَ پسرانم! همانا خداوند دین (حق) را براى شما برگزید، پس باید جز به مسلمانى از دنیا نروید. » (بقره آیه ۱۳۲) و «مَن یبتَغِ غیر الاسلام دیناً فلن یقبل منه و هو فى الآخره من الخاسرین هر کسى که به جز اسلام دین دیگرى را طلب نماید، از وى هرگز پذیرفته نمى شود، و او در آخرت از زیانکاران است»(آل عمران، آیه ۸۵). «الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتى و رَضیتُ لکُمُ الاسلامَ دیناً امروز دین شما را کامل گردانیدم و نعمتم را بر شما به اتمام رسانیدم و براى شما دین اسلام را پسندیدم» (سوره مائده، آیه ۳۵) (رحمانی،محمد، انفال از نگاه فقه شیعی و سنی ، نشریه: ادیان و عرفان « طلوع » بهار و تابستان ۱۳۸۴ - شماره ۱۳ و ،ص۱۴۹).
۱-دفاع از اسلام و قلمرو اسلامى:«وأعدّوا لَهُم مااستَطعتُم من قُوّه و مِنْ رباطِ الخَیلِ تُرهِبونَ به عدوَاللّه وَ عَدوّکُمْ (براى کفّار و پیمان شکنان) آنچه در توان دارید نیرو، و اسبانِ بسته (و تازه نفس) آماده سازید، تا (بدان وسیله) دشمن خود و دشمن خدا را بترسانید.» (سوره انفال، آیه ۶۰).
۲-برقرار نمودن امنیّت و آرامش: « و ضَرَبَ اللّهُ مَثلا قَریه کانت آمِنهً مطمئنّهً یأتیها رزقُها رَغَداً مِن کلِّ مَکان فَکَفَرَت بأنعُمِ اللّه. … خداوند (درباره گروهى که قدر نعمت هاى الهى را نمى دانند و فساد مى کنند)، مثلى زده است (و آن مانند) قریه اى است که در امن (و امان) و بدون دغدغه بوده و روزى اش از هر جانب مى آمده، پس آن گاه نسبت به نعمت هاى خداوند ناسپاسى نموده (در نتیجه گرسنگى و خوف بر آنان عارض گردیده است» (سوره نحل، آیه ۱۱۲). « و اذ قال ابراهیم ربّ اجعل هذا بلداً آمناً». به یادآر هنگامى را که ابراهیم گفت: پروردگارا! این مکان (مکّه) را شهر امن قرار بده. «وَ قالَ ادْخُلُواْ مِصْرَ اِنْ شاءَاللّه آمِنینَ و یوسف گفت: به خواست خداوند با امنیّت (و آسودگى) به مصر درآیید».(سوره بقره، آیه ۱۲۶) (همان،ص۱۵۱).
۳-ایجاد عدالت و هماهنگى:«إنّ اللّه یأمرُکُم أن تُؤَدّوا الاماناتِ الى اهلِها و اذا حَکَمْتُم بینَ الناس ان تحکموا بالْعدل…» همانا خداوند به شما دستور مى دهد که امانت ها را به صاحبانش برگردانید و هنگامى که بین مردم حکم کنید، به عدل (و انصاف) حکم نمایید.«انَّ اللّهَ یأمُرُ بالعدلِ و الاحْسانِ و ایتاءِ ذِى القُربى» : «همانا خداوند به دادگرى و نیکى نمودن و دادن (مال) به خویشاوندان دستور مى دهد».(سوره یوسف، آیه ۹۹).
۴-آموزش و پرورش و بالا بردن سطح فرهنگ:«اِقرأْ بِاسْم رَبِّکَ الَّذى خَلَقَ، خَلَقَ الإنْسانَ مِنْ عَلَق، اِقْرَأْ وَ رَبّکَ اْلاَکْرَمُ، الَّذى عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، عَلَّمَ الإنْسانَ مالَمْ یَعلَمْ. .. بخوان به نام پروردگارت که (جهان را) آفرید. انسان را از علق آفرید. بخوان و پروردگارت گرامى تر است، که به قلم تعلیم داد و به انسان آموخت آنچه را نمى دانست». (سوره نسا، آیه ۵۸).
۵-خدمات بهداشتى و پزشکى: «و إذا مَرِضتُ فَهُو یَشفین» و هنگامى که بیمار شوم او مرا شفا مى دهد«یَخرجُ مِن بُطُونها شَرابٌ مختلفٌ الوانُه فیهِ شفاءٌ، للناسِ» از شکم زنبور عسل، شرابى که رنگ هاى گوناگون دارد، بیرون مى شود که در آن براى مردم شفا است.»
۶-کشاورزى و آباد کردن زمین: «هو أنشأکُم مِنَ الارضِ وَ استعَمرَکُم فیها»: او شما را از زمین به وجود آورد و از شما خواست که در آن آبادى ایجاد کنید».«یُنْبتُ لکُم به الزَرعَ و الزَّیتُونَ و النخَیل وَ الأَعنابَ وَ مِن کُلّ الثَمرات به توسط باران براى شما زراعت و زیتون و درختان خرما و انگور و همه گونه ثمره مى رویاند».(سوره نحل، آیه ۹۰) .
۷-تأسیس کارخانه و ترویج صنعت: «فأوحینا اِلیهِ انِ اصنَعِ الفُلکَ بِاَعْیُنِنا وَ وَحینا» : به نوح وحى نمودیم که کشتى را به حفظ و تعلیم ما بساز».«وَ عَلَّمْناه صَنْعَهَ لَبُوس لَکُمْ لِتُحْصِنَکُمْ مِنْ بَأْسِکُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شاکِرُونَ»: و به داود ساختن زره را یاد دادیم، تا شما را از عذاب (و جراحت) حفظ کند. آیا سپاسگزارى مى کنید؟« وَ اَنْزَلْنا الْحَدیدَ فیهِ بَأْسٌ شَدیدٌ وَ مَنافِعُ لِلنّاسِ ..» : «و فرو فرستادیم آهن را که در آن براى مردم عذاب شدید و منافعى است». (سوره علق، آیه ۱-۵).
۸-تجارت و بازرگانى: «فاذا قُضیتِ الصلاهُ فانتشِروا فى الارضِ و ابتغُوا مِن فَضلِ اللّهِ» : هنگامى که نماز به اتمام برسد، در زمین پراکنده شوید و از فضل (و بخشش) خداوند (روزى) طلب کنید.(سوره شعرا، آیه۸۰)
سوره قریش نیز که بر مسافرت زمستانى و تابستانى قریش دلالت دارد، این موضوع را اثبات مى کند.
۹-حمل و نقل و ارتباطات: «و تَحمِلُ أثقالکَمُ إلى بَلَد لم تکونوا بالغیهِ الاّ بِشقِ الأَنفُسِک: و چهارپایان بارهاى شما را به شهرى حمل مى کنند که در صورت نبودن چهارپایان جز بسختى نمى توانید به آن برسید»(سوره نحل، آیه ۶۹).«وَ تَرَى الْفُلْکَ مَواخِرَ فیهِ : و کشتى را مى بینى که شکافنده (آب) دریا است».(سوره هود، آیه ۶۱)
ایجاد بنا و سکنى: «و اللّهُ جَعَلَ لکُم من بُیوتِکُم سَکَناً و جَعَلَ لکُم مِن جُلُود الانعامِ بُیُوتاً. . و خداوند براى شما از خانه هایتان آرامشگاهى قرار داد و (نیز) از پوست هاى چهارپایان خانه هایى به وجود آورد».(سوره نحل، آیه ۱۱) وزیری فرد،سیدمحمدجواد،حدود و مالکیت انفال در پرتو آیات حکیم،حقوق » فقه و مبانی حقوق اسلامی » زمستان ۱۳۸۲ - شماره ۲،ص۱۲۸.
۱۰- سیاحت و سیر و سفر: «قُل سیروا فى الأرضِ»۸); بگو در زمین به سیر (و سفر) بپردازید». و «فامشوا فى مَناکبِهِا و کُلُوا مِن رزقِهِ پس راه بروید در اطراف زمین و از روزى خدا بخورید» (سوره مومن، آیه۲۷)
موارد فوق اهمّ اهداف و مواردى است که اسلام به آنها توجّه خاصى مبذول داشته و از مردم خواسته است که به آن موضوع ها اهمیّت دهند، تا به اهداف مورد نظر برسند که به طور اختصار به آنها اشاره شد و شرح هر یک از آنها بحث هاى فراوانى مى طلبد.
اسلام تمام اموال و دارایى ها را از آن خدا مى داند و مالکیّت افراد را در طول مالکیّت او محسوب مى دارد. در قرآن آمده است: «و آتوهُم منِ مالِ اللّه الذى آتاکُم; به بینوایان از مالى که خداوند به شما داده، بدهید» (سوره انبیا، آیه۸۰). در آیه دیگر آمده است: «وَ أنفِقُوا مِمّا جَعَلَکُم مُستَخلِفینَ فیهِ فالّذین آمنوا منکُم وَ أنفقُوا لهم اجرٌ کبیرٌ: و انفاق کنید از آنچه خداوند در آن مورد شما را جایگزین خود قرار داده، پس براى کسانى از شما که ایمان آورده اند و انفاق مى کنند، پاداش بزرگى است»(سوره حدید، آیه۲۵). و نیز خداوند فرموده است: «وَ ما أفاءَاللُّه على رَسولهِ منِ اهلِ القُرى فَلِلّهِ و للرّسولِ ولِذِى القُربى و الیَتامَى و المَساکینِ و ابنِ السبیلِ کَى لایکونَ دُولهً بینَ الاغنیاِء. ..: خداوند آنچه را از اهل قرى به پیامبرش برگردانید، براى خدا و براى رسولش و براى خویشانش و بى پدران و بینوایان و در راه ماندگان است، تا بین توانگران شما دست به دست در گردش نباشد»(سوره جمعه، آیه۱۰).(همان ،ص۱۳۰).
پیامبر گرامى اسلام براى رفاه و آسایش مردم و جهت پیاده کردن برنامه هاى عالى و ثمربخش، در نظر داشت آمارى از مسلمانان گرفته شود، تا وضع آنان برطبق نظم خاصّى روبراه و مرتب شود. براى انجام این امر مهم «معیقیب بن فاطمه الدوسى» براى نوشتن غنایم و عبداللّه بن ارقم براى یادداشت نمودن، در بین آبادى ها و قبایل مأمور بودند. پیامبر(صلى الله علیه وآله)خواست تعداد مسلمانان بدین وسیله معیّن شود. از هزار و پانصد مرد آمارگیرى نمودند، امّا نظم خاصّى در این باره برقرار نشد (سوره نحل، آیه۷). علامه حلی( ۱۴۱۵، ه.ق)، «مختلف الشیعه»،جلد دوم(۹جلدی)، قم: چاپ یکم،موسسه نشر اسلامی،ص۳۲۳علامه حلی(۱۳۷۰)،«تبصره المتعلمین»،ج ۱،تهران:چ سوم،ناشر کتابفروشی اسلامیه،ص۶۳۲.
بدون شک این کار براى آن بوده است که آمار کاملى از وضع مسلمانان تهیّه شود، تا زمامداران به افراد نیازمند کمک ومساعدت نمایند. اصولا از اسلام ودستورهاى مترقّى آن جز این انتظار نمى رود که در جامعه اسلامى عدل و مساوات برقرار گردد و تمام بندگان خدا در نعمت و رفاه به سر برند; با توجّه به این هدف از پیشوایان معصوم و پیامبر(صلى الله علیه وآله)دستورهایى صادر شده است.
از رسول خدا(صلى الله علیه وآله) نقل است: «کسى که متصدّى امرى از امور ما بشود و بدون همسر است، (از مال ما) همسر بگیرد. و کسى که منزل نداشته باشد، منزل بگیرد. و کسى که وسیله سوارى یا خدمتگزار ندارد، وسیله سوارى و خدمتگزار تهیّه نماید. و کسى که در غیر این موارد گنجینه یا شترى براى خود اتّخاذ نماید، به صورت خائن دزد، در روز قیامت (به صحنه محشر) مى آید»(سوره نحل، آیه ۱۴) ر-ک: طباطبایی ، محمدحسین،« ترجمه تفسیر المیزان»، مترجم:موسوی، محمد باقرقم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،۱۳۷۴ش،ص۱۷۸.و نیز پیامبر(صلى الله علیه وآله) فرمود: «کسى که از خود ثروتى بر جاى گذارد، از آنِ وارث او است. و اگر از کسى وامى باقى بماند (و مالى نداشته باشد که از آن قرضش ادا شود)، بر عهده خدا و رسول است که آن را پرداخت کنند».(سوره نحل، آیه ۸۰) انس بن مالک هم این موضوع و مضمون را از نبى اکرم(صلى الله علیه وآله) نقل کرده است.(سوره انعام، آیه۱۱) در روایت دیگر از آن حضرت چنین بازگو شده است: «کسى که پس از خود عایله اى واگذارد (و مالى نداشته باشد که زندگانى خود را تأمین کنند)، تکفّل آن عایله بر ما است. و اگر کسى مالى بر جاى گذارد، به وارثش اختصاص دارد».(سوره ملک، آیه۱۵) اخبار و روایاتى که از طریق اهل بیت در این باره به ما رسیده است، نیز بر همین مضمون دلالت دارد.
على بن ابى طالب در نامه اى که به مالک اشتر نوشت، چنین توصیه کرد: «خدا را، خدا را نسبت به طبقه (تهیدست و) پایین اجتماع! همان بینوایان و نیازمندان و گرفتاران در سختى و رنجورى، که هیچ چاره اى ندارند; زیرا در این طبقه نیازمندانى هستند که نیاز خود را اظهار مى کنند و برخى از ایشان اظهار فقر نمى نمایند (و فقر خود را پوشیده مى دارند). حق خدا را که تو را نگهبان حق خودش قرار داده، درباره ایشان مراعات کن. قسمتى از بیت المال و قسمتى از بهره هاى املاک خالصه (دولتى) را، در هر شهر (و دیار) براى ایشان قرار بده. … و به یتیمان و سالخوردگان که چاره اى ندارند و خویشتن را در معرض درخواست واقع نمى سازند، رسیدگى کن. این کارها بر حکمرانان گران (و دشوار) است و حق در همه موارد (تلخ و) گران است»(سوره نور، آیه ۳۳) و در صحیحه حمّاد آمده است:«امام وارث کسى است که وارث نداشته باشد، (چون) مخارج کسى را که راهى براى اعاشه ندارد، برعهده مى گیرد»(سوره حدید، آیه۷) طوسی، محمد بن حسن بن علی،«المبسوط فی فقه الامامیه»، جلد ۳ ،ترجمه محمدرضا ضمیری، انتشارات المکتبه المرتضویه،ص۱۸۰.
اصولا مبناى مقرّرات اسلامى بر طرفدارى از نیازمندان و بینوایان و رفع احتیاجات ایشان است، و مانع از آن است که اختلافات طبقاتى به وجود آید و یک طبقه از بندگان خدا در محرومیّت و رنج به سر برند; لذا پیامبر(صلى الله علیه وآله)، در هنگام تقسیم غنایم فرمود: «کسانى که بى نیازند، غنایم را به ضعیفان (و نیازمندان) برگردانند».(سوره حشر، آیه۷۱) ابوصالح سمّان گفت: «على(علیه السلام) را دیدم که وارد بیت المال شد و در آن جا مالى را مشاهده کرد. آن گاه فرمود: این مال این جا است و حال آن که مردم نیازمندند! بلافاصله دستور داد که آن را بین مردم تقسیم کنند. پس از آن فرمود که بیت المال را جارو کنند و آب بپاشند. و در آن (به شکرانه این عمل شایسته) نماز گزارد»[۵۷].
ابوبکر عطایاى بیت المال را به طور مساوى بر مردم تقسیم مى کرد و مى گفت: «کسى که در اسلام فضیلت و امتیازى دارد، از خداوند پاداش خواهد گرفت و ما را به آن کارى نیست و ما باید در تقسیم عطایا نسبت به همه روش یکسان داشته باشیم». خلیفه دوم این رویه را تغییر داد و بر وفق فضیلت و سابقه اسلام و خویشاوندى رسول خدا عطایا را تقسیم مى نمود. امّا هنگامى که على(علیه السلام) زمام امور را به دست گرفت، سنّت رسول خدا را احیا فرمود و همه نیازمندان را به گونه اى یکسان از عطایا بهره مند ساخت. و این راه و روشى بود که رسول خدا آن را ترسیم کرده بود. و قرآن مجید نیز مردم را به همین امر توجّه داده است. اکنون ذیلا به ذکر اَدلّه اى در این زمینه مى پردازیم:
در سوره «حشر» پس از آن که فىء بنى النضیر ذکر شده، فرموده است: «للفُقَراءِ المُهاجرینَ الّذینَ أُخرِجُوا من دیارِهِم. ….از این آیه فهمیده مى شود که فىء و اموال دولت به نیازمندان اختصاص دارد.
مبناى اسلام و سیره مسلمانان براین قرار گرفته که ثروت نزد عدّه اى انباشته نشود و دیگران در مضیقه به سر برند.(الاموال،ص ۲۶۵).
رسول خدا فىء بنى النضیر را بر مهاجران تقسیم نمود، چون در فقر و عسرت به سر مى بردند و فقط، دو نفر از انصار را که اظهار تنگدستى نمودند، از آن مال برخوردار نمود.(الاموال، ص۲۲۰).
گفتار و کردار امیرالمؤمنین بزرگترین دلیل مدّعا است و ذکر آن در صفحه قبل گذشت.
از صحیح بخارى و مسلم روایت شده است: پیامبر(صلى الله علیه وآله) نزدیک وفاتش به مردى از انصار در مقام دلجویى فرمود: «پس از من بزودى به نابرابرى (و تفضیل برخى بر برخى) مواجه خواهید شد. در این صورت شکیبایى پیشه کنید تا این که بر حوض (کوثر) مرا ملاقات کنید».(الاموال، ص۲۲۱) آیا این تفضیل غیر از این است که مهاجران بر انصار در برخوردارى از عطایا برترى داده شدند؟
رسول خدا غنایم جنگ بدر را على السویّه بر جهادگران تقسیم نمود.. (الاموال، ص۲۲۶).
تقسیم ثروت برحسب مزیّت و فضیلت موجب انباشته شدن اموال در نزد برخى از افراد مى شود و این امر همان طور که عواقب ناگوار آن در زمان خلیفه سوم آشکار شد، برخلاف اهداف اسلامى است و مفاسد فراوانى در پى مى آورد و باعث مى گردد که شکاف طبقاتى به وجود آید.
۴-۲- انفال و نحوه احکام آن در جمهوری اسلامی ایران
با پیروزی انقلاب اسلامی ایران ضرورت تعیین تکلیف نسبت به اموال به جا مانده از وابستگان رژیم گذشته و افرادی که به نحوی با آن رژیم در ارتباط بودند امری اجتناب ناپذیر بود در این میان اولویت تعیین تکلیف اموال،متوجه خاندان سلطنتی و افراد نزدیک و خویشان وابسته به رژیم گذشته بود بر این اساس ضرورت داشت که دادگاه‌های ویژه‌ای، مسؤولیت صدور حکم راجع به این عده را بر عهده بگیرند.در مقام عینیت بخشیدن به این هدف شعب ویژه دادگاه انقلاب در همان بدو پیروزی انقلاب اسلامی تشکیل گردید.
با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در آذر ماه ۵۸اصل ۴۹ قانون اساسی چنین مقرر نمود:«دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحبان حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.»
پس از این تاریخ مقررات قانونی دیگری در مقام تحقق بخشیدن به اصل مذکور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید این مقررات عبارت بودند از: قانون الزام دولت جهت تهیه لایحه پیاده کردن اصل ۴۹ در مدت چهار ماه، مصوب۲۰/۵/۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب۱۷/۵/۱۳۶۳ مجلس، قانون تمدید مهلت مقرر در تبصره ماده ۴ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب۱۴/۵/۱۳۶۴ و قانون شمول اجرای قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی در مورد ثروت‌های ناشی از احتکار و گرانفروشی و قاچاق مصوب۲۹/۱۱/۱۳۶۸ مجلس شورای اسلامی.
فرم در حال بارگذاری ...
