ولی آیا در موردی که از روی جهل عمل اتلاف از خریدار سر می زند ،قابل اجراست یا خیر باید بین موردی که جهل ناشی از فریب دادن او توسط فروشنده است یا بدون وجود فریب خریدار جاهل است تفکیک قائل شد.علامه در تذکره می گوید: «هرگاه خریدار عالم نباشد ،مانند این که بایع طعام ،مبیع را پیش روی مشتری نهد و چنان که مرسوم است تعارف و آن را بخورد ، آیا او قابض است یاخیر؟اقرب این است که او قابض نیست و این به منزله اتلاف بایع است . »[۲۹۱] نظر علامه به صورت مطلق قابل پذیرش قرار نگرفته است .درجایی که مشتری در اتلاف مغرور شده باشد، یعنی از طرف بایع فریب خورده باشد مانند اینکه به او بگوید که مالی که آن را تلف می کند ،به او هبه شده یا بر او مباح است .در این مورد ادعای اینکه تلف خریدار در حکم قبض مبیع می باشد ،منطقی به نظر نمی رسد.مانند اینکه بایع مبیع خوردنی را پس از فروش به عنوان پذیرایی در مقابل مشتری بگذارد و بگونه ای وانمود کند که از اموال مغازه است و مشتری آن را تناول کنددرچنین موردی ضمان بر عهده بایع است زیرا در این فرض فروشنده با داشتن قصد فریب ،سببی است اقوی از مباشر. [۲۹۲]
ولی اگر عنصر فریب وجود نداشته باشد حتی اگر هر دو جاهل باشند،ضامن دانستن بایع با منطق حقوق سازگار نیست.بخصوص آنکه قبض مبیع عمل حقوقی مستقل نیست و نیازی نیست که با اراده خریدار صورت گیرد.
ج) اتلاف توسط شخص ثالث
هر گاه مبیع قبل از تسلیم توسط شخص ثالث غیر معین تلف شود ،مانند اینکه مال به سرقت رفته باشد در حکم حادثه خارجی است و موجب انفساخ عقد است . روایت عقبه بن خالد که ناظر به اتلاف توسط امین و سرقت رفتن مبیع قبل از قبض است مؤید این نظر است.اما در مورد تلف مبیع قبل از قبض توسط شخص ثالث معین میان فقها اختلاف نظر وجود دارد.
برخی از فقها معتقدند این مورد همانند موردی است ،که مبیع به آفت سماوی تلف می گردد،عقد منفسخ می شود. [۲۹۳] برخی برآنند که در این مورد،مشتری میان فسخ و دریافت ثمن از بایع و بین اینکه معامله به همان حالت باقی بماند و مثل یا قیمت مبیع را از متلف مطالبه کند ،مختار است.[۲۹۴]و برخی دیگر معتقدند که مشتری از باب قاعده اتلاف مال غیر صرفاً می تواند برای اخذ پول با ثالث رجوع کند.[۲۹۵] ظاهراً با توجه به اطلاق روایت عقبه بن خالد که مستند روایی قاعده تلف مبیع قبل از قبض است ، بتوان گفت که تلف مبیع توسط شخص ثالث موجب انفساخ عقد می گردد .چون در این روایت اتلاف توسط شخص اجنبی مورد سوال از امام (ع) است .راوی در آن حدیث پرسیده است مال قبل از قبض به سرقت رفته از مال چه کسی است ؟
حضرت امام (ع) در پاسخ فرموده است : از مال صاحب متاع [۲۹۶] و همچنین به علت تلف مبیع و تعذر تسلیم می توان گفت که مشتری بین رجوع به شخص ثالث برای گرفتن بدل از آنجایی که مال او را تلف کرده است و هر کس که مال دیگری را تلف کند ضامن است و بین فسخ و رجوع به بایع برای استرداد ثمن به این دلیل که در اثر تلف مبیع ،تسلیم آن متعذر گشته است مختار است .بنابراین برای مشتری خیار تعذر تسلیم به وجود می آید .[۲۹۷]به نظر می رسد با توجه به اصل لزوم قراردادها ،انفساخ و فسخ عقد بر خلاف این اصل باشد و این حکم با رجوع مشتری به ثالث ضرر وی جبران می شود، در جهت حفظ استحکام عقد ،گزینش قول مراجعه مشتری به شخص ثالث تلف کننده برای اخذ بدل بیشتر با قواعد حقوقی ساز گار می باشد.[۲۹۸]
بند یازدهم : تلف مبیع در مدت حبس
همانطوری که بیان شد بایع می تواند تحت شرایطی مبیع را حبس کند تا ثمن را بگیرد. سوالی که در این مورد مطرح می شود این است که اگر در خلال این مدت ،مبیع به آفت سماوی تلف شود ،تلف از آن کیست ؟
از آنجایی که چون در این مورد قبض محقق نیافته است ضمان معاوضی همچنان بر عهده بایع است. اگر مشتری در مدت زمانی که بایع حق حبس دارد بدون اذن او مبیع را قبض کند و در این مدت که بایع حق استرداد آن را دارد ؛مبیع تلف شود در این حالت قبض مبیع به اندازه ای که سبب انتقال ضمان معاوضی شود محقق شده است . [۲۹۹] و شامل آثار تلف مبیع بعد از قبض می شود.و در این مدت که بایع حق استرداد دارد ،اتلاف بعد از قبض تلقی می شود و باید بدل مبیع را به مشتری بپردازد و مشتری نیز باید ثمن قرارداد را تأدیه کند.[۳۰۰]
بند دوازدهم : تلف نمائات مبیع
از آنجایی که به محض وقوع عقد بیع ،مبیع به خریدار منتقل می گردد و به تبع آن ،منافع و نمائات مبیع متعلق به مشتری است .بنابراین نمائات حاصل از مبیع در فاصله میان عقد و تلف ،از مال خریدار است .حال اگر این نمائات و منافع قبل از تسلیم تلف شود حکم ماده ۳۸۷ قانون مدنی درباره آن جاری می شود یا خیر؟مبنای انفساخ عقد در مورد تلف مبیع مقتضای معاوضه و رابطه همبستگی مبیع و ثمن ، که با اراده دو طرف ایجاد شده است. عدالت معاوضی نیز ایجاب می کند انحلال یکی از دو تعهد باعث از بین رفتن تعهد متقابل شود.[۳۰۱]
بنابراین حکم ماده ۳۸۷ ویژه مبیع و ثمن است و در مورد منافع ایجاد شده از آنها جاری نمی شود.و دراین مورد مسئولیتی در عقد بیع بر عهده فروشنده گذاشته نشده و او آن را قبول نکرده است و نمی توان بر او تحمیل کرد.پس منافع و نمائات منفصل به تبع مالکیت مبیع به خریدار تعلق دارد و در ید بایع به صورت امانت وجود دارد و اگر بدون تعدی و تفریط او تلف شود بایع نسبت به آن مسئولیتی ندارد و این تلف از
مال خریدار می باشد و همچنین این منافع و نمائات در قرارداد بیع به طور مستقل مبادله نمی شود تا مسئولیت ناشی از تلف ماده ۳۸۷ در باره آن قابل اجرا باشد.بنابراین حکم ماده مذکور را نمی توان در مورد تلف نمائات و منافع پیش از تسلیم اجرا کرد.[۳۰۲]
بند سیزدهم :نقص و عیب مبیع قبل از قبض
در مورد قاعده تلف مبیع گفته شد که تلف مبیع قبل از قبض سبب انفساخ بیع و استرداد ثمن به مشتری می گردد. حال اگر بعضی از مبیع پیش از تسلیم ناقص شود یا معیوب گردد ، آیا این قاعده جاری خواهد شد یا اینکه خریدار برای جبران خسارت باید از راه دیگری اقدام کند؟در این مورد ماده ۳۸۸ قانون مدنی به مشتری حق داده که معامله را فسخ کند .البته در این مورد دو فرض قابل تصور است که مورد بررسی قرار می دهیم.
الف) موردی که مبیع تجزیه پذیر باشد.
یعنی اینکه در مقابل جزیی از مبیع تلف شده بخشی از ثمن قرار گیرد . که در این صورت عقد واحد ،به اعتبار اجزاء مبیع به دو عقد منحل می گردد:
۱ – عقدی که ناظر به بخش تلف شده است .بر طبق قاعده کلی منفسخ می گردد و آن قسمت از ثمن که در مقابل بخش تلف شده قرار می گیرد ،به خریدار مسترد می شود.
۲- عقد ناظر به بعض موجود صحیح ولی خریدار دارای خیار تبعض صفقه می شود که به موجب آن حق خواهد داشت که بیع را منفسخ و تمام ثمن را مسترد نماید و می تواند ثمن را نسبت به جزء تلف شده تقسیط نماید.چنانچه ثمن را تأدیه نموده باشد مسترد دارد و اگر تأدیه نکرده باشد تنها نسبت به مبیع موجود به بایع بپردازد.
ب) موردی که مبیع قابل تجزیه نباشد
یعنی در این مورد جزیی از ثمن در برابر قسمت تلف شده قرار نمی گیرد.در این حالت مشتری می تواند عقد را فسخ کند و در صورتی که ثمن را پرداخته باشد مسترد کند. وماده ۳۸۸ قانون مدنی در رابطه با این مورد می باشد.
بند چهاردهم : بررسی وجود یا عدم وجود تعارض بین دو ماده ۳۸۸و ۴۲۵
ماده ۳۸۸ قانون مدنی می گوید :« اگر قبل از تسلیم در مبیع نقصی حاصل شود ،مشتری حق خواهد داشت که معامله را فسخ کند».؛و ماده ۴۲۵ قانون مدنی مقرر می دارد:«عیبی که بعد از بیع و قبل از قبض در مبیع حادث شود در حکم عیب سابق است».
بر اساس ماده ۴۲۵ در صورت معیوب بودن مبیع ،خریدار حق دارد که معامله را فسخ کند یا مبیع را با همان عیب قبول کند و تفاوت قیمت مبیع صحیح و معیوب را که اصطلاحاً «ارش» نامیده می شود را بگیرد.در نگاه اول شاید تصور شود که قانون گذار میان نقص مبیع قبل از قبض و عیب مبیع قبل از قبض تفاوت قائل شده که در صورت نقص برای مشتری حق فسخ و در صورت عیب علاوه بر حق فسخ ،حق نگهداری مبیع و مطالبه ارش را شناخته است.
در میان فقها در امکان امضا بیع و گرفتن ارش راجع به نقص مبیع قبل از قبض اختلاف است.[۳۰۳] و قانون مدنی در ماده ۳۸۸ در این مورد ، برای مشتری حق خیار تصریح کرده است ولی دراینکه مشتری می تواند در صورت امضاءدرخواست ارش نماید چیزی بیان نکرده است . بنابر قاعده«الجمع مهما امکن اولی من الطرح» باید به دنبال راه جمع و رفع تعارض گشت.برخی از نویسندگان حقوقی [۳۰۴]میان این دو مبحث تفکیک قائل شده اند و تفاوت در آن را پذیرفته اند .ولی چنان که برخی از استادان حقوق گفته اند «در نظر عرف میان عیب و نقص تفاوت بارزی وجود ندارد و به طور معمول هر امری که در نظر عرف نقص در مبیع به حساب آید در رابطه خاص طرفین و با ملاحظه قیمتی که معین شده عیب نیز هست».[۳۰۵]
در نتیجه نباید میان این دوحکم تفکیک قائل شد هرچند تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت می باشد و بنابراین ممکن است بر حسب ازمنه و امکنه مختلف باشد.[۳۰۶] بعضی از استادان حقوق ماده ۳۸۸ ویژه نقص هایی دانسته اند که عیب محسوب نمی شود.[۳۰۷]ولی به نظر می رسد که این دو ماده با هم تعارضی ندارند زیرا ماده ۳۸۸ درمقام بیان همه اختیار های مشتری نیست و خواسته است در برابر حکم به انفساخ عقد در ماده ۳۸۷ ، حق فسخ او را درمورد نقص مبیع نیز یاد آور شود.بنابراین شناختن حق فسخ برای خریدار،به ویژه در این شرایط ،منافاتی با این اختیار ندارد که او بتواند مبیع را نگاه دارد و از بابت نقص ارش بگیرد. [۳۰۸] قطع نظر از این ،اصل لزوم قرارداد ، بقای قرارداد را به زوال آن ترجیح می دهد و اخذ ارش نیز باعث استحکام قرارداد می شود.
بند پانزدهم: استثنائات
همانطور که بیان کردیم یکی از آثار تسلیم ، این است که ،ضمان معاوضی به مشتری منتقل می شود . با این وجود ،این قاعده دارای استثنائاتی هم می باشد که در زیر مورد بررسی قرار می دهیم.
الف ) انتقال ضمان معاوضی قبل از تسلیم
بر طبق قاعده کلی ، هرگاه قبل از تسلیم ،مبیع به آفت سماوی تلف شود از مال بایع تلف می گردد و بایع در صورت اخذ ثمن باید آن را به مشتری برگرداند. بنابراین تلف تا قبل از قبض بر عهده بایع می باشد واصولاً بعد از تسلیم است که ضمان معاوضی به مشتری منتقل می شود. با این حال بر اساس ماده ۳۸۷ در قسمت آخر آن می توان استنباط کرد که در صورتی ضمان قبل از قبض بر عهده بایع قرار دارد که او برای تسلیم مبیع به حاکم یا قائم مقام او رجوع نکرده باشد.پس اگر بایع مبیع را به مشتری بدهد و او از گرفتن آن خودداری کند و بایع برای تسلیم آن به حاکم یا قائم مقام او رجوع کند ، ضمان معاوضی به مشتری منتقل می گردد و در این صورت بایع مسئول تلف ،نقص یا عیب مبیع نخواهد بود.پس در این صورت بدون آنکه تسلیم واقعی محقق شود ، ضمان معاوضی به مشتری منتقل می شود.
ب) بقای ضمان معاوضی بعد از تسلیم
با وجود آنکه اصولاً ، با تسلیم مبیع به مشتری ضمان معاوضی منتقل می شود در بعض موارد ضمان بعد از تسلیم مبیع به مشتری منتقل نمی شود و همچنان بر عهده بایع باقی می ماند. که ماده ۴۵۳ قانون مدنی که درمورد بعضی از خیارات می باشد ناظر به این مطلب است.
۱- خیار مختص به مشتری
در فقه قاعده ای معروف به اینکه «التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له» «یعنی تلف در زمان خیار ، متوجه کسی خواهد بود که خیار ندارد»وجود دارد که براین قاعده مستنداتی بیان شده است.[۳۰۹]
۱- ۱اخبار
در مورد این قاعده روایت های زیادی مورد استناد واقع شده است که یکی از این روایت ها ،روایت عبد الرحمن ابن ابی عبدالله البصری [۳۱۰] است که از ابی عبدالله در باره مردی سوال کرد که از مردی امه ای خرید به شرط اینکه یک روز یا دو روز خیار داشته باشد، بعد امه در نزد مشتری تلف می شود و ثمن قطعی شده است ،ضمان بر عهده کیست ؟حضرت فرمود: ضمان بر عهده خریدار نیست تا مدت خیار بگذرد.ویا روایت دیگری که از مرسل ابن رباط است که شیخ صدوق نقل کرده است [۳۱۱] از ابی عبدالله (ع) نقل شده است که حضرت فرمود:«اگر عیبی در حیوان قبل از سه روز به وجود آید ،پس آن از مال بایع است».
۱-۲ اجماع
برخی از فقهادر مورد این امر ادعای اجماع کرده اند ولی چون دراین مورد روایت های وجود دارد که فقها به آن استناد کرده اند اجماع مزبور ،اجماع مصطلح که کاشف از قول معصوم می باشد،نیست. [۳۱۲]
۱-۳ این حکم مقتضای قواعد اولیه است ، چون وقتی که تنها یکی از طرفین دارای خیار است و دیگری دارای خیار نیست خارج شدن عوض از مالکیت صاحب خیار و داخل شدن آن در مالکیت طرف مقابل متزلزل است .چون او می تواند بیع را فسخ کند و چیزی را که از مالکیت او خارج شده است به سبب فسخ عقد برگردد.بنابراین تلف قائم مقام فسخ است که آنچه را که از ملکیت او خارج شده دوباره به او باز گردد. یا اینکه می توانیم بگوییم که ملکیت صاحب خیار در آنچه به سبب عقد داخل در ملکیت او شده است متزلزل است و همچنین خروج آنچه که از ملکیت او خارج شده نیز متزلزل است و متوقف است بر باقی ماندن آنچه که در ملکیت او داخل شده است.بنابراین اگر مبیع تلف شود قرارداد قهراً منفسخ می شود.[۳۱۳] ولی این دلیل مبنای درستی ندارد و مورد انتقاد برخی از فقها قرار گرفته است.[۳۱۴]
۲- اقسام خیارات مختص مشتری
با توجه به ماده ۴۵۳ قانون مدنی خیارات مختص مشتری عبارتند از:
۲-۱خیار مجلس
هریک از طرفین بعد از عقد بیع تا زمانی که هیأت اجتماعی آنها بر هم نخورده است می توانند عقد را فسخ کنند ولی اگر در عقد شرط ساقط شدن خیار مجلس بایع شود ،دراین صورت فقط مشتری دارای خیار مجلس خواهد بود و اگر مبیع بعد از تسلیم به مشتری و قبل از آنکه هیأت اجتماعی آنان بر هم بخورد تلف شود ، تلف برعهده بایع خواهد بود.
۲-۲ خیار شرط
اگر در عقد تنها برای مشتری خیار شرط باشد و قبل از انقضای مدت خیار ، مبیع تلف یا ناقص شود ، این تلف بر عهده بایع است.
فرم در حال بارگذاری ...
