گفتارسوم : مالکیت درحقوق ایران
در این گفتار سعی شده است که مالکیت درحقوق ایران ازمنظر دیدگاه قانون مدنی و حقوق دانان مورد بررسی ومطالعه قرارگیرد.
بند نخست : دیدگاه قانون مدنی ایران
باب دوم از کتاب اول قانون مدنی ایران باعنوان «درحقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل می شود» نام گذاری شده است وماده ۲۹ همان قانون مقرر می‌دارد: «ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه های ذیل راداراباشند: ۱- مالکیت(اعم ازعین یامنفعت) ؛ ۲- حق انتفاع ؛ ۳- حق ارتفاق به ملک غیر»
وماده ۳۰ نیزمی گوید: «هرمالکی نسبت به مایملک خودحق همه گونه تصرف وانتفاع دارد ، مگردرمواردی که قانون استثناکرده باشد.»
با توجه به مواد یادشده میتوان گفت که قانون‌گذار ایران ، باکنارگذاشتن سایرنظریات مطروحه درفقه ، به تبعیت ازمکاسب شیخ انصاری ، مالکیت رایک علاقه ویارابطه اعتباری میان مالک ومال دانسته است.
ازدیگر سو باملاحظه عنوان باب دوم بایدگفت مالکیت حقی قانونی برای اشخاص است که نسبت به اموال پدید آمده است.
بنددوم : دیدگاه حقوق دانان
دکترجعفری لنگرودی درخصوص مالکیت ، عناصر ذیل را در کتاب حقوق اموال خود ، نام برده است:
-
- وجودچیزی درخارج هرچندکه مالیت نداشته باشد.
-
- به صورت بالفعل اختصاص به شخص(حقیقی یاحقوقی) داشته باشد.
-
- اصالت دراختصاص(ایشان در یکی دیگر ازآثارخود تصریح دارند که اختصاص ریشه وروح مالکیت است[۶۷].)
-
- طبعاً قابل انتقال به غیرویاقابل اتلاف به اراده مالک باشد.
-
- ازنظرمصارف گوناگون عموم و شمول دارد(محدودیت ندارد)مگردرمواردخاص وطبق قوانین خاص.
-
- جنبه دوام دارد.
- ازحیث مالکیت ، مالک آن ، استقلال دارد.[۶۸]
همان طور که پیش ازاین نیز بیان شد ، دکترکاتوزیان نیزدرتعریف خود ازمالکیت اینگونه گفته اند: «مالکیت حقی است دائمی که به موجب آن شخص می‌تواند درحدود قوانین ، تصرف درمالی رابه خوداختصاص دهد وازتمام منافع آن استفاده کند.[۶۹]»
درتعریف بیان شده از طرف ایشان درباره مالکیت ، میتوان حقیقت آن یعنی سلطه(حق) اختصاصی بر مال را برداشت نمود.
گفتارچهارم : اوصاف مالکیت
قاعده مالکیت درفقه اسلام ، قاعده «تسلیط» است که ازروایات اسلامی وبه خصوص حدیث نبوی «الناس مسلطون علی اموالهم» سرچشمه گرفته است وبه معنای اختیار تام مالک بر مال خویش و سلطه مالکانه اش درتمامی تصرفات مربوط به دارایی خود می‌باشد، که چندنتیجه مهم زیر رادربردارد:
-
- مطلق بودن کلیه تصرفات مالکانه ؛ به این معنا که مالک هر گونه تصرفی را در ملک خود می‌تواند انجام دهد که این سلطه شامل حق استعمال(استفاده و به‌کارگیری) وحق استثمار(بهره وری ازمنافع) وحق تصرفات حقوقی ومادی درعین ومنافع مال خواهدبود.
-
- انحصاری بودن مالکیت ؛ که به معنای حق ممانعت دیگران از تصرف دراموال بدون اجازه مالک خواهدبود.
- دائمی بودن حق مالکیت ؛ که به معنای همیشگی و ابدی بودن مالکیت است واینکه مالکیت دراثر مرور زمان ازبین نخواهد رفت.
بااین توضیحات و درادامه به بررسی اوصاف یاد شده خواهیم پرداخت.
بند نخست : مطلق بودن
همانطورکه پیش تربیان شد ، فقها سلطه راازاجزای سازنده ماهیت مالکیت می دانند ولذا بدیهی است که مطلق بودن قدرت مالک بر مال رابپذیرند ، اماذکراین نکته ضروری است که چون مالکیت دراسلام تحت تأثیرتعلیمات مذهب واخلاق است ، بایداذعان کردکه مالکیت اصیل دراسلام هیچگاه خشونت حقوق روم را نداشته است.[۷۰] و اطلاق آن همیشه مقیدبه اصول اخلاقی وشرعی بوده است و بعنوان مثال برخلاف آنچه که در حقوق غرب مطرح است ، دراسلام ؛ اتلاف مال حقی شناخته شده نیست واین کارحرام و ممنوع دانسته شده است.یکی ازفقهای معاصر نیز در این مورد می‌گوید : «هیچ دلیلی برجوازتصرف انسان درمالش به صورت دلبخواهی – خلاف شرع وعقل- نداریم[۷۱].»
لذا باید گفت درنظام هایی که بر انسان محوری و«اومانیسم» استوارند ، اتلاف اموال دارای ممنوعیت حقوقی واخلاقی نیست واین از مصادیق اختلاف بین«نطام الهی» و «نظام بشری» می‌باشد.[۷۲]
قانون مدنی ایران نیز درماده ۳۰ مقرر می‌دارد: «هرمالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف وانتفاع داردمگردرمواردی که قانون استثناء کرده باشد.»
باید گفت از نگاه قانون مدنی درشناختن این صفت مشکلی نیست ، اماباید توجه داشت همان طور که درماده ۳۰ آن قانون نیزتصریح شده ، درمواردی مانند ماده ۱۳۲ همان قانون محدودیت‌هایی برای مالکیت بیان شده است ودرقوانین مصوب پس ازقانون مدنی نیزمحدودیتهای بسیاری بر مالکیت واردشده است.از طرف دیگر درزندگی شهری امروزه وبه خصوص درآپارتمانها ، محدودیتهای زیادی ایجادشده است ودولتها نیز برای حفظ نظم عمومی ومصالح اجتماعی محدودیت‌هایی مثل فروش اجباری اجناس برای کنترل بازاروجلوگیری ازافزایش خودسرانه قیمت‌ها را بر افراد تحمیل می‌کنند.همچنین اصل ۴۰ قانون اساسی ایران تصریح می‌کند که : «هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش راوسیله اضراربه غیریاتجاوزبه منافع عمومی قراردهد.» واین بدان معنا است که حق مالکیت مطلق نیست وتصرف وانتفاع مالک باید محدود به رفتارهای«معقول» و«متعارف» باشدودرحقیقت اصل یادشده به «قاعده لاضرر» که محدود کننده «قاعده تسلیط»است ، اشاره می‌کند.
اصل ۴۴ قانون اساسی ایران نیز زمینه تحدیدحق مالکیت را چنین بیان کرده‌است: «مالکیت … تاجایی که بااصول دیگراین فصل مطابق باشدوازمحدوده قوانین اسلام خارج نشود وموجب رشدوتوسعه اقتصادی کشورگردد و مایه زیان جامعه نشود ، موردحمایت قانون جمهوری اسلامی است.»
در نتیجه بایدگفت اطلاق حق مالکیت تاجایی محترم است که باقانون تعارض نداشته باشد.
بنددوم : انحصاری بودن
دروجود این صفت برای مالکیت شکی نیست چراکه نتیجه طبیعی اطلاق اختیارمالک ولزوم رعایت احترام آن از طرف تمام مردم ، انحصاری بودن حق مالکیت است.[۷۳] درحقیقت معنای انحصاری بودن مالکیت چنان بااطلاق درآمیخته است که جدایی بین آن ها مشکل است ، در این معنا ، مالک حق داردبه تنهایی وبه صورت کامل حقش را اجراکند وهیچکس بدون اذن واجازه اوحق تصرف درمالش را ندارد ، به همین جهت این حق موجب ایجاد بسیاری ازآثارحقوقی نیزشده است.
ماده ۳۱ قانون مدنی ایران ، پیرواصل ۱۷ متمم قانون اساسی مشروطیت[۷۴] که همین مضمون راداشته است مقررمی دارد: « هیچ مالی راازتصرف صاحب آن نمی توان بیرون کردمگربه حکم قانون». در واقع این ماده نتیجه صفت انحصاری بودن مالکیت است و قواعد غصب(مواد۳۰۸ به بعد قانون مدنی)وهمچنین قوانین مربوط به مجازات سرقت و… مندرج درقانون مجازات اسلامی ، همگی درجهت تضمین همین صفت وضع شده اند.
اصل ۴۶ قانون اساسی ایران نیز در این خصوص مقرر داشته است: «هرکس مالک حاصل کسب وکارمشروع خویش است…»
فرم در حال بارگذاری ...
