۱- حکم قرآن در مورد قصاص زن و مرد
چنان که دیدیم آیه ۴۵ سوره مائده به طور مطلق حکم خداوند را در تورات در مورد قصاص نفس بیان کرده‌است. در آن جان آدمی در مقابل جان آدمی قرار گرفته و برای آن قصاص ذکر شده و تفاوتی هم بین جان انسانی از حیث جنسیت و زن بودن یا مرد بودن گذاشته نشده است، در آیه ۱۷۸ سوره بقره ابتدا اصل حکم قصاص تشریع شده و سپس به عنوان مصادیقی از اجرای قصاص که به معنای معادله و مقابله به مثل در اعمال مجازات است از عبارات: آزاد در مقابل آزاد، برده در مقابل برده و زن در مقابل زن استفاده شده است. منطوق آیه این است که مرد آزاد در برابر قتل مرد آزاد و برده قاتل در برابر برده مقتول و زن قاتل در مقابل زن مقتول قصاص می شود، ولی در مورد قصاص مرد قاتل در برابر زن مقتول و قصاص زن قاتل در برابر مرد مقتول و نیز آزاد در برابر برده و برده در برابر آزاد، منطوق آیه دلالتی ندارد، برخی از این آیه چنین استفاده می‌کنند که چون تصریح شده مرد آزاد در برابر مرد آزاد و زن دربرابر زن قصاص می شود پس اگر مرد زن را کشت نمی توان او را قصاص نمود، زیرا منطوق آیه دلالتی بر این امر ندارد و از سوی دیگر جان زن با جان مرد برابر نیست بلکه جان زن معادل نصف جان مرد است. بنابرین اگر بخواهیم جان کاملی را در برابر جان ناقص بگیریم باید مابه التفاوت آن را برگردانیم و لذا در صورت قصاص مرد باید نصف دیه پرداخت شود.
اما در صورت قتل مرد به وسیله زن گفته شده با اینکه منطوق آیه دلالتی بر قصاص زن در برابر مرد ندارد این معنی اجماعی است که می توان زن را به خاطر قتل مرد قصاص نمود و آیه هم هر چند تصریح ندارد ولی معنی هم از قتل زن در برابر مرد نکرده است و به علاوه وقتی قاتل را به خاطر قتل فرد نظیر و در پایه خودش بتوان قصاص کرد به طریق اولی وقتی فرد اشرف و برتر از خود را بکشد می توان او را قصاص نمود. به نظر این گروه جواز قصاص زن در برابر مرد با وجود مسکوت بودن آن در قرآن به خاطر عدم منع آن و اجماع فقها بر جواز و اولویت از جهت اشرفیت مرد بر زن قابل توجیه است، ولی قصاص مرد در برابر زن با توجه به مسکوت بودن آن در قرآن و همسان نبودن زن با مرد نمیتواند به طور مطلق قابل توجیه باشد و باید در صورت توسل به قصاص، نصف دیه مرد را پرداخت تا تعادل برقرار شود. گروهی که چنین برداشتی را از این آیه قرآن دارند تفاوت ذاتی ارزشی بین زن و مرد را مسلم دانسته اند و متفاوت بودن حکم قصاص و نیز برخی احکام دیگر همچون نصف بودن دیه زن و وضعیت شهادت او و غیره را نیز بر همین معیار میسنجند. در رابطه با شبههای که حکم عام آیه ۴۵ سوره مائده دربردارد و به طور مطلق نفس را در برابر نفس قرار داده است که این اطلاق همسان بودن جان آدمها را از هر جنسیتی به طور مطلق بیان می کند. نظریه های مختلفی از طرف فقها صادر شده است برخی گفتهاند آیه مذبور با همین آیه ۱۷۹ سوره بقره نسخ شده است و برای این منظور حتی به حدیثی هم از حضرت علی – علیه السلام- استناد کرده اند که فرموده است آیه ۴۵ سوره مائده حکم قصاص را در تورات بیان می کند که مرد و زن و بنده و آزاد در قصاص مساوی بودند ولی خداوند حکم مقرر در تورات را با آیه ۱۷۹ سوره بقره که آزاد در مقابل آزاد، برده در مقابل برده و زن در مقابل زن قرار دارد نسخ نموده است.
ناگفته پیدا است صحت این نظر بسیار مستبعد است زیرا اولاً به احتمال زیاد سوره مائده بعد از سوره بقره نازل شده است، به گفته مفسرین آخرین سوره مفصلی است که بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده و ناسخ هست ولی منسوخ نیست. بعلاوه اگر بپذیریم که طبق روایت در تورات زن و مرد از لحاظ قصاص با هم مساوی بودند بسیار بعید به نظر میرسد که در شریعت اسلام این حکم فسخ شود و بین زن و مرد از این حیث تفاوت گذاشته شود. چه این که به هر حال شریعت اسلام نسبت به شرایع پیشین موقعیت زن و حقوق او را ارتقاء داده است. (سروستانی: ۱۳۸۰: ۸۷)
البته در مقابل برخی هم آیه ۴۵ سوره مائده را ناسخ آیه ۱۷۹ سوره بقره که مشعر به تفاوت بین زن و مرد در امر قصاص است دانسته اند.
باید متذکر شد که عموماً فقها در مورد تفاوت وضع قصاص بین زن و مرد به تفاوت ارزش و اعتبار جان زن و مرد تصریح نکرده، بلکه بعضی از آنها مطلب را به گونه ای بیان کرده اند که مشعر بر تساوی اعتبار و حرمت جان زن و مرد است ولی لزوم برگرداندن نصف دیه قاتل زن برای قصاص او به خاطر روایات زیادی است که در این زمینه وارد شده و بر این معنی تصریح دارد. مثلاً شیخ طوسی در کتاب مبسوط ضمن بیان این که از شرایط قصاص تکافو و همسان بودن اعتبار جان قاتل و مقتول است، میگوید: هر دو شخص که خونشان همسان و حرمتشان مساوی است قصاص بین آنها جریان دارد و تکافو در خون و تساوی در حرمت، این است که هر یک از آن با دو قذف دیگری حد قذف درباره اش جاری شود. بنابرین اگر مردی مثلاً نسبت زنا به زنی بدهد و او را قذف کند و شاهد نیاورد حد قذف بر او جاری می شود، با معیار فوق معلوم می شود، اعتبار و حرمت زن و مرد یکسان است و اتفاقاً برخی از فقهای اهل سنت با توجه به همین مطلب بر لزوم قصاص مرد در برابر زن بدون پرداخت نصف دیه استدلال کرده‌اند. ابن قدامه در کتاب المغنی میگوید: زن و مرد دو شخص هستند که اگر هر کدام، دیگری را قذف کند بر او حد جاری می شود بنابرین هر کدام دیگری را به قتل برساند باید قصاص شود، بدون این که لازم باشد چیزی پرداخت گردد.
ولی فقهای شیعه به استناد روایات وارده از ائمه علیهم السلام چنان که اشاره شد و بعداً هم از آنها بحث خواهد شد بالاتفاق پرداخت نصف دیه را برای قصاص مرد در مقابل زن لازم میدانند.
مفهوم صحیح آیه ۱۷۹ سوره بقره به نظر میرسد از آیه ۱۷۹ سوره بقره نمی توان تبعیض بین مرد و زن در امر قصاص را استنباط نمود و آیه شریفه مذبور نیز در مقام بیان این مطلب نیست. نسبت ناسخ و منسوخ و یا حتی عام و خاص هم که بعضی ار فقها و مفسرین گفته اند بین آیه مذبور و آیه ۴۵ سوره مائده وجود ندارد و هر دو آیه در یک جهت و با بیان مختلف و در موقعیت بیانی خاص خود در مقام تبیین وجود حکم قصاص در مورد قتل و متعادل بودن آن هستند و با یکدیگر تعارض ندارند. در آیه ۴۵ سوره مائده مطلب به صورت اخبار از حکم موجود در تورات بیان گردیده و در آیه ۱۷۹ سوره بقره با بیان تفصیلی تر بر تشریع حکم قصاص برای مسلمانان تأکید شده است.
فرم در حال بارگذاری ...