وبلاگ

البته باید توجه داشت که آقای پله در پاراگراف ۸۹ گزارش دهم خود بیان می دارند که :
« معنای موضوع و هدف معاهده هنگام ارزیابی اعتبار حق شرط ها عبارت است از مقررات اساسی معاهده که سبب ایجاد آن معاهده است^[۱۱۰]».
همچنین کمیسیون به این نتیجه رسیده است که هیچ دولت یا سازمان بین المللی نمیتواند بر مقررات یک معاهده که در هیچ شرایطی ( به نوعی آمره ) قابلیت انشای حق شرط ندارد، حق شرط وارد کرد مگر آنکه « حق شرط مورد بحث با حقوق و تعهدات اساسی ناشی از آن معاهده سازگار باشد. در مورد جواز ارزیابی آن، سبب یا علت باید از اهمیت برخوردار باشد^[۱۱۱]». این مواد حق شرط های وارد بر معاهدات بین المللی قانونساز را مد نظر دارد که از جمله آنها معاهدات حقوق بشری میباشد^[۱۱۲].
بنابراین، به طور خلاصه، میتوان چنین نتیجه گرفت که کمیسیون قائل است که در زمانی که معاهدهای بین المللی ( از جمله معاهدات حقوق بشری ) اجازه صدور حق شرط داده باشد و یا سکوت کرده باشد، در این حال هر طرف معاهده آزادی انشای حق شرط دارد ولی این حق شرط باید با موضوع و هدف معاهده که میتوان از شرایط مختلف با حسن نیت استخراج نمود، سازگار باشد مگر آنکه آن مقرره قابلیت انشای حق شرط را نداشته باشد که در این صورت اجازه انشای حق شرط وجود ندارد. البته، برای مورد آخر، یک استثناء میآورد و آن زمانی است که سبب این حق شرط با اهمیت است و این حق شرط با حقوق و تعهدات اساسی معاهده سازگار است.

حق شرط بر معاهدات حقوق بشری
« در معاهدات حقوق بشری، نفس امکان ایراد شرط در معاهده میتواند از یک سو مفید و در نهایت منجر به تعمیق و فراگیرتر شدن گفتمان حقوق بشر و توسعه قلمرو تعهدات قراردادی در عرصه جامعه بین الملل شود، و از سوی دیگر دستاویزی برای گریز از پذیرش معیارها و استاندارد های جهان شمولی حقوق بشری گردد^[۱۱۳]»، بر این اساس، به بررسی دیدگاه های تخصصی نهاد های حقوق بشری سازمان ملل متحد در این رابطه میپردازیم.
« کمیته حقوق بشر به عنوان رکن نظارتی میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در نظریه عمومی شماره ۲۴ خود در خصوص رزرو در موقع الحاق یا تصویب میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و پروتکل های اختیاری اظهارنظر میکند^[۱۱۴]». « گر چه کمیته مزبور ابتدائاً و بالذات مسأله شرط بر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را مدنظر داشته لیکن ملاک مطرح شده توسط آن کمیته به نظر میرسد اختصاص به سند مزبور نداشته، بلکه قابل اعمال در تمام اسناد حقوق بشری خواهد بود^[۱۱۵]». « بر اساس تفسیر این کمیته، گرچه میثاق حقوق مدنی و سیاسی گونه ها و انواعی از شرط ها را منع نکرده و گونه هایی را نیز تجویز ننموده است، این بدان معنی نیست که هرگونه شرطی را بتوان به میثاق وارد کرد^[۱۱۶]». این مسئله که در پاراگراف پنجم مطرح گردیده، در پاراگراف ششم تشریح میشود. در پاراگراف ششم، کمیته به صراحت حق شرط بر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و پروتکل اول آن را مشمول بند ۳ ماده ۱۹ عهد نامه وین میداند و معتقد است که هر گونه حق شرطی باید با هدف و موضوع معاهده سازگار باشد ولی در ادامه یادآور میشود که میثاق و^[۱۱۷] پروتکل اول هیچ گونه معیاری را جهت تشخیص و ارزیابی موضوع و هدف معاهده به دست نمیدهد. کمیته در پاراگراف هشتم خود بیان میدارد که حق شرط بر قواعد آمره و مقرراتی که مبین حقوق بین الملل عرفی است، ممنوع است. همچنین کمیته به بیان صرف این موضوع اکتفا نکرده بلکه مصادیق مربوط به قواعد آمده و مقرراتی که مبین حقوق بینالملل عرفی است را نیز ذکر میکند که عبارتند از:
حق رهایی از بردگی
شکنجه
بازداشتهای خودسرانه یا حق آزادی اندیشه، وجدان و مذهب
اصل برائت
ممنوعیت اعدام زنان باردار و کودکان
تبعیضات جنسی، نژادی و ملیتی
محرومیت از حق ازدواج در خصوص افراد بالغ
محروم کردن اقلیتها در بهرهمندی از فرهنگ خویش، تدریس مذهب خود و ابراز آن مذهب و یا استفاده از زبان خودشان.
در همین رابطه باید متذکر گردید که نظریه کمیته حقوق بشر با راهنمای عملکرد در مورد حق شرط بر معاهدات کمیسیون حقوق بینالملل در تعارض است ( حتی شاید بتوان ادعا نمود که تخصیص وارد کرده است ). بدین نحو که در راهنمای عملکرد کمیسیون حق شرط بر قواعد غیرقابل تعلیق به طور مطلق ممنوع نگردید، در حالی که در نظریه کمیته حقوق بشر چنین حق شرطی کاملاً ممنوع است. همچنین، در راهنمای عملکرد کمیسیون، قواعد حقوق بینالملل عرفی قابل انشای حق شرط هستند در حالی که در نظریه کمیته حقوق بشر چنین قواعدی قابل حق شرط نمیباشند.
کمیته حقوق بشر در پاراگراف دهم نظریه خود معیارهایی را در رابطه با قواعد غیر قابل تعلیق بدست می دهد. در ابتدا این کمیته یادآور میگردد که صرف اهمیت بنیادین داشتن حقوق باعث غیرقابل تعلیق شدن آنها نمیشود و در ادامه چهار معیار را برای تشخیص قواعد غیر قابل تعلیق بیان میکند که عبارتند از:
حقوقی که تعلیق آنها ربطی به کنترل شرایط اضطراری ندارد مثل منع بازداشت به دلیل مذهب
حقوقی که تعلیق آنها غیر ممکن است مثل آزادی وجدان
حقوقی که تعلیق آنها باعث نقض حاکمیت قانون گردد مثل ماده ۴ میثاق در رابطه با تعامل میان اقدامات و منافع دولت و اشخاص در شرایط اضطراری که حیات یک ملت را تهدید کند و رسماً اعلام شده باشد بدون هیچ گونه تبعیضی
حقوقی که در زمره قواعد آمره باشد مثل ممنوعیت اعدام های خودسرانه و شکنجه
همچنین کمیته در پاراگراف یازدهم نظریه خود، دو مورد دیگر از مواردی که طرفین حق شرط بر آنها را ندارند را بیان میکند:
یکی در رابطه با تضمینات حمایتی ملی و بین المللی است که چنین حق شرطی را خلاف موضوع و هدف میثاق میداند
دیگری، حق شرط بر رکن نظارتی میثاق است که موجب شانه خالی کردن از نظارت کمیته حقوق بشر بشود.
در اینجا این پرسش مطرح می گردد که کدام مرجع صلاحیت تشخیص اعتبار حق شرط را در حقوق بین الملل دارد و آثار حقوقی آن چیست؟ در دکترین، به طور کلی، دو دیدگاه در این رابطه مطرح گردیده است: دیدگاه اول، دیدگاه گروهی است که معتقد هستند، تنها دولت ها صالح برای تشخیص اعتبار حق شرط ها هستند. این دیدگاه تا اواسط دهه نود مورد توجه دولت ها و حتی مجامع حقوقی ملل متحد بوده است^[۱۱۸]. اما، پس از فجایع بشری و در پیش گرفتن رویه حقوق بشری برخی از قدرت های اروپایی و آمریکایی، دیدگاه دیگری پای گرفت که « نه تنها بر این نظر میباشد که ارکان نظارتی صالح در تصمیمگیری در خصوص مشروعیت رزرو میباشند بلکه معتقد است که این ارکان میتوانند تمام آثار حاصل از تشخیص عدم مشروعیت حق شرط، از جمله ملزم دانستن دولت رزرو دهنده به معاهده را بدون بهرهمندی از رزرو، نیز جاری کنند^[۱۱۹]».
پس از بیان دیدگاه های دکترین، لازم می باشد که دیدگاه های تخصصی نهاد های ملل متحد نیز مورد بحث قرار گیرد. اولین نهادی که در این رابطه به طور صریح اظهار نظر نموده است دیوان بین المللی دادگستری در نظریه مشورتی سال ۱۹۵۱ است که در پاسخ سوال اول مجمع عمومی، دولت ها را مرجع تشخیص اعتبار حق شرط ها میداند و در پاسخ سوال دوم (الف) بیان میدارد که اگر یک طرف حق شرطی مقرر کرد که به نظر طرف دیگر عهدنامه مخالف موضوع و هدف معاهده است، آن طرف می تواند دولت رزرو دهنده را طرف عهدنامه محسوب ننماید زیرا یک کشور نمیتواند در روابط معاهدهای خود، بدون رضایتش ملزم گردد^[۱۲۰].
عهدنامه های وین در رابطه با حقوق معاهدات نیز در بند ۴ ماده ۲۰ خود مقررات مشابه نظریه مشورتی را مورد توجه قرار میدهد و دولت طرف معاهده را مرجع تشخیص اعتبار حق شرط میداند و در ماده ۲۱ نیز آثار اعتراض به آن را مورد بررسی قرار میدهد و همان نتیجه نظریه مشورتی را با ادله آن گرفته است^[۱۲۱].
در سال ۱۹۹۴، نظریه کمیته حقوق بشر، پس از بررسی دیدگاه های دیوان بین المللی دادگستری و کنوانسیون وین در رابطه با حقوق معاهدات به این نتیجه رسید که این مقررات در رابطه با معاهدات حقوق بشری، نامناسب و ناکافی هستند و در ادامه در پاراگراف شانزدهم چنین بیان می دارد:
« چرا که معاهدات حقوق بشری و بویژه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، مجموعه ای از بده بستان های دو جانبه و متقابل بین دولت ها نمیباشند بلکه موضوع آنها بهره مندی افراد از حقوق اساسی است. اصل روابط متقابل بین دولتی در اینجا، جایی ندارد مگر در خصوص مفاد ماده ۴۱ میثاق در مورد صلاحیت کمیته به بررسی شکایات دولت ها از یکدیگر. از آن نظر که اعمال قواعد قدیمی رزرو برای میثاق ناکافی میباشد، دولت ها اغلب هیچ گونه الزام قانونی را مبنی بر اعتراض به رزرو ها احساس نمیکنند. عدم اعتراض دولت ها به معنای مطابقت یا مغایرت رزرو با موضوع و هدف معاهده نیست. اکثر کشور ها به ندرت اعتراض میکنند و آثار حقوقی اعتراض هم مشخص نیست. نباید این طور فرض شود که دولتی که اعتراض نمیکند بر این باور است که رزرو قابل پذیرش است. از نظر کمیته، بنا بر ویژگی خاص میثاق به عنوان یک معاهده بین المللی حقوق بشری، باید دانست اعتراض چه تأثیری در روابط میان دولت ها خواهد داشت. به هر حال، اعتراض به یک رزرو میتواند کمیته را در تفسیر مطابقت آن رزرو با موضوع و هدف میثاق، راهنمایی کند ».
کمیته در ادامه در پاراگراف هجدهم بیان میدارد که:
« این امر ضرورتاً بر عهده کمیته میباشد تا تشخیص دهد که آیا رزروی مطابق موضوع و هدف معاهده است یا خیر؟ زیرا اختصاص این صلاحیت به دولت ها در خصوص معاهدات حقوق بشری نامناسب است و بر عکس از جمله وظایفی است که کمیته نمیتواند در انجام وظایفش از آن امتناع کند. به علت اوصاف خاص معاهدات حقوق بشری، مطابقت رزرو با موضوع و هدف میثاق باید با مراجعه به اصول کلی حقوقی مورد بررسی قرار گیرد و کمیته حقوق بشر در جایگاه مناسبی برای انجام این وظیفه قرار دارد. نتیجه معمول که از یک رزرو غیر قابل پذیرش بر میآید، این نیست که میثاق به طور کلی برای دولت رزرو دهنده بی اثر شود. بلکه چنین رزروی قابل تفکیک می باشد. به این معنا که میثاق برای دولت رزرو دهنده بدون در نظر گرفتن رزرو، لازمالاجرا خواهد شد».
بنابراین « کمیته از روشی حمایت میکند که قبلاً توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر در قضیه Belilos بکار گرفته شده و اخیراً در قضیه Loizidou مجدداً مورد تأیید دادگاه قرار گرفته است: یعنی تفکیک شرط مغایر با موضوع و هدف معاهده از ماده مربوط که تأثیری هم از آن نپذیرفته است. مطابق دیدگاه تفکیک شرط به جای این که رضایت به التزام ( در قبال معاهده ) کان لم یکن گردد، شرط باطل اما رضایت به التزام دست نخورده باقی میماند. در این دیدگاه فرض بر این است که رضایت به التزام بر بیان متناقض اراده ای که در شرط مغایر ( با موضوع و هدف معاهده ) نهفته است، غلبه دارد^[۱۲۲]».
تازه ترین سند در رابطه با حق شرط بر معاهدات، « راهنمای عملکرد در مورد حق شرط بر معاهدات » است که توسط کمیسیون حقوق بینالملل در سال ۲۰۱۱ به تصویب رسید. مقررات مربوطه در این سند را با توجه به گزارش دوم مخبر ویژه کمیسیون ( آقای آلن پله ) در سال ۱۹۹۷ مورد بررسی قرار میدهیم.
بر عکس نظر کمیته حقوق بشر، مخبر ویژه کمیسیون در گزارش دوم خود « در خصوص ماهیت غیر معارضی معاهدات حقوق بشری تأکید میکند که روابط متقابل در این معاهدات به طور کلی محو نمی شود زیرا دولت ها در مقابل همدیگر تعهد مینمایند که از قواعد مشابه پیروی کنند^[۱۲۳]».
همچنین مخبر ویژه « اقدامات و ادعا های کمیته حقوق بشر را افراط گرایانه قلمداد نموده و تأکید
می ورزد که کنترل اعتبار حق شرط ها منحصر به رکن نظارتی نمیباشد و دولت ها از طریق اعتراض به حق شرط میتوانند نوع دیگری از کنترل را در اختیار داشته باشند و اعتراضات دولت ها میتواند راهنمای مناسبی برای تشخیص اعتبار رزرو توسط رکن نظارتی باشد^[۱۲۴]».
در کل آقای آلن پله سعی نموده است میان دو دیدگاهی که ابتدائاً بیان گردید، جمع نماید به همین خاطر وی معتقد است که هم دولت ها و هم ارکان نظارتی صلاحیت تشخیص اعتبار حق شرط های وارد بر یک معاهده حقوق بشری را دارا هستند اما این تصمیم گیری نمیتواند بر توافقی بودن معاهدات ارجحیت داشته باشد. بنابراین ایشان مخالف دیدگاه تفکیک شرط است^[۱۲۵].
رهنمود عملکرد تصویب شده توسط کمیسیون در سال ۲۰۱۱، در ماده ۳٫۲٫۱ خود بر نقش ارکان نظارتی معاهده در ارزیابی اعتبار حق شرط ها تأکید میکند و صریحاً بیان میدارد که اثر حقوقی چنین تصمیماتی بیشتر از اعلام مطابقت یا عدم مطابقت با موضوع و هدف معاهده نیست. در ماده ۳٫۲٫۲ کمیسیون معتقد است که دولت ها و سازمان های بین المللی باید حدود و ماهیت صلاحیت چنین ارکان نظارتی معاهده را مشخص کنند. کمیسیون در ماده ۳٫۲٫۳ معتقد است که دولت ها و سازمان های رزرو دهنده باید به ارزیابی های ارکان نظارتی بر حق شرط ها توجه نمایند. در پایان کمیسیون در ماده ۳٫۳٫۱ صرفاً به ممنوع بودن حق شرط های غیرمجاز میپردازد بدون آنکه نیازی به تمیز دادن میان پیامد های چنین موارد غیر مجازی احساس نماید.
بنابراین میتوان چنین نتیجه گرفت که کمیسیون حقوق بین الملل سعی نموده است که میان دو دیدگاه سنتی و دیدگاه حقوق بشری نوعی آشتی بر قرار نماید.
نهاد تخصصی دیگری که در رابطه با حق شرط بر معاهدات حقوق بشری ابراز عقیده نموده است، کمیته رفع تبعیض نژادی است که به عنوان رکن نظارتی کنوانسیون رفع تبعیض نژادی عمل مینماید. این کمیته در سال ۲۰۰۳ نظریه مقدماتی ای در خصوص حق شرط بر معاهدات حقوق بشری صادر نموده است و در پاراگراف اول آن عهدنامه وین در رابطه با حقوق معاهدات را نظام قابل اجرا در خصوص کنوانسیون معرفی نموده است ولی در رابطه با حق شرط ها « کنوانسیون طریق متفاوتی را جهت تشخیص مطابقت رزرو با موضوع و هدف کنوانسیون مطرح میکند. این راهکار ویژه با مخالفت دو سوم اعضاء معاهده با رزرو، محقق میشود و در خصوص این کنوانسیون، جایگزین روش مذکور در کنوانسیون وین حقوق معاهدات است^[۱۲۶]».
« کمیته رفع تبعیض نژادی در پاراگراف دوم نظریه خود تأکید می ورزد که معاهدات حقوق بشری از جمله کنوانسیون رفع تبعیض نژادی مبین تعهدات دو جانبه میان دولت ها نمی باشند بلکه در جهت احترام به حقوق افراد تنظیم می شوند. اما به هر حال این معاهدات نیز از جمله معاهدات بین المللی محسوب میشوند و از قواعد عام حقوق بینالملل و حقوق معاهدات پیروی میکنند. در واقع معاهدات حقوق بشری از آن حیث که مورد پذیرش دولت ها قرار گرفتهاند، واجد ویژگی فردگرایی میباشند. عضویت در یک معاهده، بیان اراده دولت است و رزرو اصل جدایی ناپذیر رضایت دولت در پذیرش معاهدات میباشد. اعتراض به رزرو هم از جمله شرایط عضویت دولت هاست^[۱۲۷]».
در پایان نظریه مقدماتی، کمیته بیان میدارد که ارکان نظارتی در خلال نتیجه گیری نهایی خود در مورد گزارشات دولت های طرف معاهده، به آنها توصیه هایی در رابطه با اصلاح یا استرداد حق شرط های وارد شده، نمایند.
تقسیم بندی معاهدات حقوق بشری
معاهدات حقوق بشری را می توان از جهات گوناگون دسته بندی نمود ولی بهترین این دسته بندی ها، تقسیم این معاهدات به معاهدات حقوق بشری جهانی ( که تمامی کشورها می توانند به این معاهدات محلق شوند) و معاهدات حقوق بشری منطقه ای ( که صرفاً کشورهای محدود می توانند به این معاهدات محلق شوند ) می باشد. ذیلاً نمونه های هر یک از این معاهدات مذکور می باشد.
معاهدات حقوق بشری جهانی
اعلامیه جهانی حقوق بشر^[۱۲۸](۱۹۴۸)
کنوانسیون منع و مجازات کشتار جمعی^[۱۲۹](۱۹۴۸)