در ایران قانون‌گذار از جرم سیاسی تعریفی ارائه نکرده است و ما با اصطلاحاتی نظیر تقصیرات سیاسیه و یا جرم سیاسی و مانند آن مواجهیم. در قانون اصلاحی ۱۳۵۲ نیز در مواردی مثل عفو تکرار جرم و حضور هیئت منصفه به مجرمان سیاسی اشاره شده بود ولی بعد از انقلاب هیچ مادهای به طور صریح به تعریف جرم سیاسی و میزان مجازات آن نپرداخته است تنها در اصل ۱۹۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صرفاً بر این مسئله اشاره کرده‌است که (رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند) در حالی که گفتنی است که تا این تاریخ هنوز تعریفی از جرم سیاسی منطبق با اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ارائه نشده است و این عدم وجود قوانین خاص در این مورد موجب بیبند و باری حکام و سردمداران حکومتی می شود بخصوص که اگر حکومت مذهبی باشد با توسل به موازین اسلامی مخالفان خود را به نام جهاد با دین ستیزان سرکوب می‌کنند چرا که عدم وجود قانون دست استبدادطلبان و اصولگرایان را در رسیدن به اهداف گروهی و شخصی باز می گذارد به خصوص در این برهه از زمان که نیز به تعریف صحیح و منطقی از جرم سیاسی و مجرم سیاسی لازم و ضروری به نظر میرسد.[۲۲]
گفتار دوم: رکن معنوی جرم
علاوه بر رکن قانونی رکن معنوی نیز برای تحقق جرم سیاسی لازم است در بررسی رکن معنوی آن را به دو نوع تقسیم میکنیم سوءنیت خاص و سوء نیت عام. در سوءنیت عام قصد مجرمانه فرد مدنظر قرار می‌گیرد و به صورت کلی قصد مجرمانه فرد یعنی خواسته درونی وی در مقابله با نظام و حکومت مورد توجه قرار گیرد که احراز این مسأله هر چند با کمی تسامح قابل پذیرش است امّا در مورد سوءنیت خاص که قصد براندازی یا قصد تخریب رهبران حکومت و رجال سیاسی مورد امعان نظر است که در این نوع سوءنیت احراز آن بسیار دشوار است چرا که فرد در جرم سیاسی به صورت یک مصلح معرفی می شود نه به صورت یک اخلالگر و آشوب طلب، آن دسته که به اصل ذهنی بودن جرایم معتقدند این نظریه را بیان می‌کنند که جرم سیاسی یک جرم مطلق است و همین که تفکرات فرد در مورد جامعه ابراز شد و اندیشه فرد تبلور یافت جرم صورت گرفته است که این اصل ذهنی یا قانون عدم تفتیش عقاید و اصل آزادی بیان می‌کنند که جرم سیاسی یک جرم مطلق است و همین که تفکرات فرد در مورد جامعه ابراز شد و اندیشه فرد تبلور یافت جرم صورت گرفته است که این اصل ذهنی با قانون عدم تفتیش عقاید و اصل آزادی بیان تضاد و پارادوکس دارد چرا که هر کس با هر مرام و هر تفکری می تواند زندگی کند و هیچ چیزی را نمی توان به علّت داشتن عقیدهای خاص مورد مجازات قرار داد.
در نظریه عینی جرم سیاسی یک جرم مقیّد معرفی می شود یعنی فرد تا شروع به اقدام علیه حکومت یا نظام حاکم نکرده و اقدام وی مؤثر واقع نشده قابل مجازات نیست که البته در قوانین ما مؤثر بودن کمتر مورد توجه است و اشخاص به محض بیان عقیده خود برخلاف نظام با عناوین مختلف مورد بازخواست قرار می‌گیرد البته تمام این مباحث در مورد جرم سیاسی به صورت تئوریک و نظری می‌باشد چرا که اگر با دیدی باز به جرم سیاسی بنگریم و تعریف درستی از آن در جامعه ارائه دهیم متوجه این موضوع خواهیم شد که مجرمین سیاسی به طور اکثریت همه برای سلاح وضع موجود جامعه و هدایت مسئولان به صراط مستقیم در موقع بروز خطاء و اشتباه از سوی آن ها و جلب توجه ایشان به حس مسئولیت در مقابل مرد دست به اعمالی میزنند ولی افسوس در برخی موارد مسئولیت ها دست نااهلانی می افتد که حق را فدای مصلحت خویش مینمایند.
با دلایلی که در مورد جرایم سیاسی ارائه شد متوجه میشویم که قصد و نیت مجرمین اصلاح جامعه و ساختار نظام و گوشزد کردن اشتباهاتشان به طرق مختلف می‌باشد که البته این طرق تنها در بیشتر موارد باعث تزلزل نظام می شود که باز این خود به ساختار حکومتی بر میگردد چرا که وقتی خود به حساب خود نرسند دیگران به حسابشان رسیدگی خواهند کرد.
گفتار سوم: رکن مادی جرم
یک جرم برای این که مورد مجازات قرار گیرد و شرایط اجرای مجازات را داشته باشد باید رکن مادی و یک عمل عینی نیز در عالم خارج به وقوع بپیوندند تا فرد را به ارتکاب آن عمل ممنوعه مورد مجازات قرار دهند جرم سیاسی منفی از نوع آن که مورد پذیرش نویسنده نیست مانند جرایم عمومی با فعلیت یافتن اعمالی مانند انفجار، تخریب، آشوب، اخلال در نظم و امنیت عمومی جامعه و … صورت می‌گیرد که البته ما این عوامل و مصادیق را نمیتوانیم در زمره جرایم سیاسی قرار دهیم ولی با مطالعه صحیح در تاریخچه جرایم سیاسی می‌توان به این نتیجه رسید که قشر کثیری از مجرمین سیاسی تنها با نشر و تبلیغ افکار آزادی‌خواهانه به مبارزه با نظام حکومتی میپرداختند و همیشه از طریق تفکر و اندیشه و انتشار آن از طریق مطبوعات و جراید و سخنرانیها در مجالس مختلف در بین اقشار عمومی جامعه حکومت را به باد انتقاد و استیضاح قرار داده اند تا حدی که همیشه جرایم سیاسی را به همراه جرایم مطبوعاتی قلمداد می‌کنند و مجازات و نوع جرم وارده در هر دو صورت مشابه تعریف و تدوین می‌کنند و این بیانگر آن است که جرم سیاسی در واقع هیچ گاه با خشونت دولت حاکم در مورد مردم به پا میخیزند و این در صورتی است که نمی شود آتش را با آتش خاموش کرد. در تمام برهههای اجتماعی همیشه تنها اسلحه مجرمین سیاسی قلم و بیان آن و جلب حمایت افکار عمومی بوده است و این در حالی است که دولتمردان و رجال حکومتی همیشه در پی آنند که این افراد را آشوبگر و اغتشاشگر معرفی کنند تا به راحتی و با تمام قوهی قهریهای که در اختیار دارند به سرکوب آنان بپردازند و به هیچ مرجعی پاسخگو نباشند و غافل از این که هیچ حکومتی نمیتواند پایه های قدرت خود را بر روی خون و خونریزی و جبر استوار کند هر چند ممکن است در کوتاه مدت این امر افاقه کند ولی در طولانی مدت همان عوامل به بمبهای ارتجاعی ساعتی تبدیل میشوند که هر لحظه از عمر آن حکومت میکاهد.
فصل دوم: ارتباط جرایم سیاسی با سایر جرایم
جرایم سیاسی به خاطر این که دارای تعریف و چهارچوب قانونی مشخصی نیست چه در داخل جوامع و چه در جامعه بین الملل به همین خاطر گاهی اوقات در قالب جرایم عمومی قرار می دهند و گاهی در قالب جرایم مطبوعاتی و حتّی به نسبت ماهیت جرم سیاسی در قالب جرایم روحانیون در دادگاه روحانیت رسیدگی می شود و یا در حالی است که قانونگذاران می توانند با کار کارشناسی و اظهارنظر دکترین حقوق به این تعاریف و مجازات عاریهای که از جرایم دیگر برای مجرمین سیاسی در نظر گرفته می شود از این مشکل رهایی یابند ولی متأسفانه از آنجایی که مجرمین سیاسی با دولت حاکم در تقابل هستند هیچ گاه این ارادههای مردمی و نمایندگانشان به نتیجه نرسید.
در این فصل به صورت جداگانه به بررسی تفاوتها و نکات مشترک و بیان دیدگاه برخی دکترین حقوق میپردازیم تا مرزهای فیمابین این جرایم مشخص شود تا در صورت امکان به بیان تصویر مناسب از جرم سیاسی بپردازیم.
گفتار نخست: تفاوتهای اصولی جرایم سیاسی با جرایم عمومی
الف ـ از نظر انگیزه جرم :
فرم در حال بارگذاری ...
