وبلاگ

مربی ، ورزشکار، سرپرست، معلم ورزش، پزشک مسابقه و امثالهم نسبت به مصدوم و رفع مخاطرات جانی از او مسئولیت های شاقی ، در مقایسه با اشخاص عادی دارند.
ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب ۲۵/۳/۱۳۵۲ مقرر می دارد: “هر کس ، شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحدید از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند بدون اینکه با این اقدام خطری متوجه او یا دیگران شود و یا وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک، از اقدام به این امر خودداری نماید به حبس جنحه ای تا یکسال و یا جزای نقدی تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد.”
بنابراین ، بر اساس ماده واحد فوق الذکر:

شخص باید در معرض خطر جانی باشد.^[۶۴]
خودداری از اقدام فوری یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحدید
فوریت همه این اقدامات اعم از کمک طلبیدن از دیگران یا استمداد از مقامات صلاحدید یک الزام قانونی است
اقدامات کسی که به حکم قانون ملزم به کمک یا نجات است نباید برای شخص اویا دیگران متضمن خطر جدی باشد.
اوضاع و احوال باید ضرورت کمک را ایجاب نماید.
آنچه در فوق بیان گردید، مربوط به مجازات کسانی بود که در محیط های ورزشی حاضر و شاهد مخاطرات جانی برای ورزشکار بوده اند ولیکن هیچگونه سمت، مسئولیت و یا تخصصی در کمک به نحوی از انحاء که مورد نظر قانونگذار است ، نداشته اند و این معنا از کلمه “هر کس” که قانونگذار در صدر ماده واحد بکار برده است کاملاً مشخص است.
علیهذا قانونگذار، در این ماده واحده^[۶۵] برای دو گروه از اشخاص که شاهد وجود خطرات جانی برای دیگران بوده اند و از کمک به آنان خودداری می نمایند قایل به تشدید مجازات گردیده است:
اولاً: کسانی که به اقتضای حرفه خود می توانسته اند کمک موثر بنمایند:
مطابق بند یک ماده واحده مذکور، اگر اوضاع و احوال بر ضرورت کمک افرادی که به اقتضاء حرفه خود می توانسته اند به ورزشکار مصدوم کمک موثری بنمایند ولی از انجام آن خودداری نمایند به حبس جنحه ای از سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی یازده هزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهند شد. بنابراین ، تشدید مجازات شامل کلیه کسانی است که به دلیل تخصص خود قادر به مساعدت بوده اند ، ولی هیچ گونه سمت یا مسئولیت یا وظیفه ای در این مورد نداشته اند .
مثلاً مربیان ورزشی که دارای تخصص کمک های اولیه هستند، در هر یک از اماکن ورزشی، صرفنظر از مسئولیت انها ، در صورتی که شاهد در معرض خطر جانی بودن افراد باشند واوضاع احوال بر ضرورت اعمال کمک های اولیه دلالت داشته باشد و لیکن از انجام آن خودداری نمایند، به مجازات مقرر در این بند محکوم خواهند شد.
ثانیاً: کسانی که بر حسب وظیفه یا قانون مکلفند به اشخاص آسیب دیده با اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند کمک نمایند: وفق بند ۲ ماده واحده مزبور، هرگاه کسانی که بر حسب وظیفه مکلفند به اشخاص آسیب دیده با اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند کمک نمایند از اقدام لازم و کمک به آنها خودداری کنند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.
این اشخاص بر خلاف گروه قبل، بر حسب وظیفه ویا حکم قانون ملزم به کمک هستند ولی به وظیفه قانونی خود و یا به تکلیفی که قانون برای آنها مقرر نموده است عمل نمی کنند. کاربرد کلمات “بر حسب وظیفه” و “یا قانون” در بند ۲ ماده واحده مذکور، متضمن این نتیجه است که :
گاهی اشخاص به موجب قرار داد یا عرف موظف به کمک به آسیب دیدگان هستند. مانند کلیه مربیان و سرپرستانی که در سازمانهای غیر دولتی و یا به صورت غیر رسمی به کار ورزش اشتغال دارند. این اشخاص در کنار وظایف آموزشی یا مدیریتی خود، موظف به حفاظت از شاگردان خود و کمک به آنها، در صورت آسیب دیدگی هستند. هر چند در متن قرار داد چنین وظیفه ای به عهده آنان گذاشته نشده باشد ولی این وظیفه عرفاً به عهده آنانست.
همچنین کسانی که قانون این وظیفه^[۶۶] را به عهده آنان محول نموده است . مانند کلیه معلمین ورزش و مربیان و سرپرستان و مدیرانی که در استخدام دولت هستند و کمک به ورزشکاران یا اشخاص مصدوم در محیط های ورزشی در حدود توان به عهده آنانست.
پزشکانی که در تشکیلات ورزش به کار مشغولند که بر حسب وظیفه و قانون، تواماً وظیفه کمک رسانیدن به آسیب دیدگان را بعهده دارند مثلاً داوری که از ورود مربی یا پزشک جهت درمان بازیکن مصدوم که در معرض خطر جانی است جلوگیری می کند و همچنین پزشکی که از درمان بازیکن تیم مقابل که به شدت مصدوم است خودداری می کند و یا مربی یا سرپرستی که از درمان بازیکن مصدوم خود توسط پزشک تیم مقابل یا پزشک حاضر در ورزشگاه جلوگیری می نماید، کلیه این اشخاص در صورت استنکاف از انجام وظیفه قراردادی، عرفی و یا قانونی خود، به مجازاتی شدیدتر از سایرین محکوم می شوند.
قسمت ۳: فعل ناشی از ترک فعل
به جرائم انجام شده از راه عمل و جرائمی که نتیجه خودداری از عمل است، گاهی نوع سومی هم می توان در این تقسیم بندی اضافه کرد و آن جرم انجام شده از راه عمل ، بعلت خودداری از عمل است.
یکی از مصادیق انواع اعمال مادی در نقض مقررات مربوط به ورزش، موضوع وسایل و اسباب و تجهیزاتی است که به اقتضاء نوع آن ، مورد استفاده ورزشکاران قرار میگیرد. این لوازم و امکانات باید مطابق با مقررات مربوطه باشد و به همین دلیل استفاده و یا استعمال وسایل غیر مجاز از نظر قانون ممنوع است و در صورتیکه در نتیجه استفاده و یا استعمال این وسایل و امکانات، صدمه ای به غیر وارد آید، شخص خاطی بر حسب مورد مسئول است اگر چه حرکت ورزشی وی مطابق مقررات بوده باشد. فی المثل برابر مقررات مسابقه ورزش کونگ فو، مبارزه گران حق استفاده از وسایلی که موجب بروز خطر برای حریف مقابل کرده است ، ندارند. و باید از وسایلی استفاده نمایند که مقررات آن ورزش مشخص کرده است پس اگر بازیکن از روپای غیر استاندارد استفاده ننماید و یا اصلاً روپایی نبندد، و در نتیجه ضربه پا به صورت حریف مقابل، منتهی به فوت وی گردد، اگرچه از نظر مقررات این ورزش، ضربه پا به صورت صحیح واقع شده و از نظر فعل ارتکابی، نقض مقررات حرکتی حاصل نشده است ولیکن ، مسلماً به لحاظ عدم تطابق تجهیزات با مقررات آن ورزش یا عدم استفاده از وسایل ایمنی مناسب ، مسئولیت ناشی از این حادثه به عهده خاطی است.
بنابراین فعل ناشی از ترک فعل جائی اتفاق می افتد که ابتدا ترک فعلی انجام گیرد و سپس فعلی انجام گردد که منجر به جادثه شود.
بند ۲: تحقق عناصر خطا ( تقصیر)
در مورد لزوم وجود عنصر روانی برای جرائم غیر عمدی می توان به وجود دو نظریه در این باب قائل شد: بر طبق نظریه اول که قائل به عدم وجود عنصر روانی در جرائم غیر عمدی است ، “ جرم عبارت از فعل یا ترک فعل یا شروع فعل یا معاونت یا تحریک عمدی به فعل یا ترک فعل بر خلاف قانون است که قانون در غیر موارد انجام تکلیف و با بهره گرفتن از حق خود مرتکب می شود و به موجب قانون برای آن فعل یا ترک فعل یا شروع به فعل یا معاونت و یا تحریک عمدی، مجازاتی معین شده باشد. بدیهی است ، در تعریف فوق ، جرائم غیر عمدی که “فاقد عنصر معنوی” می باشند یا در آنها بی احتیاطی و بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی و غیره جانشین عنصر معنوی است، ملحوظ نشده است.” ^[۶۷]
ملاحظه می شود که این نظریه ، جرائم غیر عمدی را فاقد عنصر روانی می داند و بی احتیاطی و غیره را جانشین عنصر روانی (و نه خود عنصر روانی) تلقی کرده است.
و لیکن غالب حقوقدانان، قائل به وجود عنصر روانی در جرائم غیر عمدی هستند. در این خصوص دکتر محمد علی معتمد می نویسد: “در جرائم غیر عمدی، عنصر معنوی وجود دارد. اما عمد وجود ندارد و در این قبیل جرائم، عنصر معنوی را “ تقصیر” تشکیل می دهد” ^[۶۸]
همچنین دکتر پرویز صانعی می گوید: “در این نوع جرائم، عنصر روانی به جای سوء نیت ، از خطای جزائی تشکیل می شود” ^[۶۹]
و بالاخره ، بسیاری از حقوقدانان خطا را در معیت اراده، عنصر روانی جرائم غیر عمدی دانسته اند اغلب ایشان بدون اینکه تعریف مشخصی از خطا بدست دهند، یا ذکر مصادیق آن (بی احتیاطی ، بی مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی) به تشریح این مصادیق پرداخته اند:
قسمت ۱: مفهوم خطا (تقصیر)
قانونگذار خطا را تعریف نکرده است و فقط در قوانین به احصاء انواع خطا پرداخته است. ولیکن برخی تقصیر یا خطا را رفتار پایین تر از سطح معیارهای رفتار یک انسان متعارف داشته اند. البته، معیار رفتار و اقدامات ورزشی با توجه به تفاوت های فاحش رشته های گوناگون آن فرق دارد.
بعبارت دیگر ، رفتار متعارف و مقبول برای هر یک مشت زن قطعاً با رفتار متعارف یک بازیکن تنیس روی میز یکسان نیست. بنا به نظر دکتر کاتوزیان باید پذیرفت که رفتار ورزشکاری آگاه و محتاط در شرایطی که فعل زیان بار رخ می دهد معیار تمیز خطا از ثواب است.^[۷۰]
بنابراین در تعریف کلی “تقصیر” چنین آمده است : “انجام کاری که یک شخص عادی و محتاط در شرایط مشابه بدان مبادرت نمی ورزد و یا قصور در انجام عملی که یک فرد معمولی و با احتیاط، در اوضاع و احوال همانند بدان می پردازد” ^[۷۱]
قانونگذار اسلامی نیز خطا را تعریف نکرده و در تبصره ذیل ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ مقرر می دارد: “تقصیر اعم است از بی احتیاطی ، بی مبالاتی ، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی”
۲- اقسام خطا
در راستای اثبات وجود تقصیر، بررسی تمامی عوامل محتمل در ورزشها ضروری است . بدین معنی که اثبات قابل تعقیب بودن عمل خطای بازیکن که سبب صدمه به دیگری شده با واقعیت های موجود الزامی است.
عوامل اساسی در این زمینه عبارتند از : نوع بازی، سن ، وضعیت بدنی شرکت کنندگان، مهارتهای نسبی آنان در بازی، آگاهیهای آنان از مقررات و عادات و رسوم، وضعیت آنان از دیدگاه آماتور یا حرفه ای بودن، نوع خطرات ذاتی بازی و مخاطرات غیر قابل پیش بینی، وجود یا فقدان لباسها یا تجهیزات حفاظتی و ملاحظات متعدد دیگر.
مسئولیت در اینگونه موارد صرفاً منبعث از خطای فنی نیست بلکه بی احتیاطی و یا اقدام به امری است که هیچ ورزشکاری با عقل متعارف انجام نمی دهد. بدین لحاظ اقسام خطا را می توان بدین شرح برشمرد:
۱-۲- بی احتیاطی : بی احتیاطی ، خطائی است که یک شخص محتاط و متعارف مرتکب آن نمی شود شخص محتاط ، عواقب و نتایج کار را با توجه به اوضاع و احوال موجود پیش بینی می کند و خود آن نتیجه نیز عرفاً قابل پیش بینی است. برای تشخیص بی احتیاطی باید به عرف مراجعه کرد.^[۷۲]
انچه باید تشخیص داده شود اینست که آیا عمل واقع شده، در زمان و مکان معین و تحت شرایط خاص عرفاً قابل پیش بینی بوده و یا ایا یک نفر شخص مال اندیش و محتاط متوسط الحال ( نه خیلی باهوش و نه خیلی کم هوش) مطابق عرف زمان و مکان می توانسته انرا پیش بینی کند یا نه ؟ مثلا اگر چند نفر به تمرین پرتاب دیسک ادامه دهند و در اثنای پرتاب، یکی از بازیکنان فوتبال جهت آوردن توپ به داخل نیمه دیگر بدود و مورد اصابت دیسک قرار گیرد. پرتاب کننده دیسک در قبال حادثه مسئولیت قانونی خواهد داشت.
هر چند که بر نفس پرتاب از نظر مقررات ورزش دو و میدانی ایرادی وارد نباشد.
در اینجا پرتاب کننده بدون توجه به نتیجه عملی که عرفاً قابل پیش بینی است اقدام به پرتاب نموده که منتهی به قتل یا صدمه بدنی بازیکن دیگر شده است.
“بی احتیاطی ، کسی است که هیچ وقت به نتایج عمل خود نمی اندیشد والا اگر قبلاً کمی در مورد کار خود می اندیشید که چه نتیجه ای در بر خواهد داشت ، اقدام به چنین کاری نمی کرد.
مثلاً مربی ورزشی که در جهت تنبیه یکی از شاگردان بیش از حد متعارف او را می زند و منتهی به فوت او می شود “^[۷۳] در هر صورت بی احتیاطی از خطائی است که از عمل و فعل منتج می شود.
۲-۲- بی مبالاتی^[۷۴]: بر اساس ماده ۱۷۷ قانون مجازات عمومی سابق، گاهی خطا عبارت از اهمال و فراموشی و به عبارت دیگر ترک فعل است که این قسم خطا را “بی مبالاتی” نامند. بدین ترتیب، می توان گفت که بی مبالاتی در واقع همان بی احتیاطی است که در مورد جرائم ترک فعل مصداق پیدا می کند. یعنی افراد موظف به انجام عملی هستند تا خطری برای دیگران بوجود نیاید.
مثلاً در جریان مسابقه سانشو، داور به دلیل عدم بازدید کلاه ایمنی ورزشکاران که در نتیجه ضربه مشت یکی از آنان فوت نمود، مسئول قتل شبه عمد شناخته شد. عدم بازدید وسایل وتجهیزات ورزشکاران را بعنوان بی مبالاتی داور در وظیفه ای که بر عهده وی بود می توان تلقی نمود.
در حقیقت، فراموش کردن یا ترک احتیاط لازم نیز یک نوع بی مبالاتی است و همچنین است راننده اتومبیلی که با وجود علم به عیب و نقص فنی در مسابقه رالی شرکت کرده و در نتیجه آن با اتومبیل دیگری تصادف می نماید و مرتکب مرگ سرنشین می گردد.^[۷۵]
۳-۲- عدم مهارت : انجام بعضی امور نیاز به مهارت خاصی دارند که اجرا کنندگان آن باید دارای مهارت و ظرافت کافی باشند والا فقدان این توانایی در برخی موارد موجب ایجاد خطای جزائی خواهد شد و در صورتیکه کسی مهارت و اطلاعات کافی در آن امر نداشته و به آن عمل مبادرت ورزد و از عهده انجام آن بر نیاید، مقصر شناخته می شود که گاهی نیز با بی احتیاطی قابل انطباق است .
مثلاً در حین تمرین، یکی از ورزشکاران از ناحیه نخاع به شدت صدمه می بیند. مربی بی تجربه ، وی را در وضعیت نامناسب و بدون استفاده از برانکارت از زمین خارج می کند و باعث مرگ وی می شود. علی ایحال اصولاً نداشتن مهارت در ورزش ممکن است مادی باشد و یا معنوی:
۱-۳-۲- عدم مهارت های مادی یا بدنی : داشتن چابکی لازم و قابلیت زیر دستی و ورزیدگی و تمرین کافی در ورزش مورد نظر ، اموریست که حسن انجام انها مستلزم داشتن توانایی و مهارت خاص می باشد.