وبلاگ

از جمله ایرادهای نظارت الکترونیکی، به عنوان یکی از مصادیق نسل جدید مجازات ها (مجازات های ترمیمی) ، این است که بکارگماری فرستنده های این سیستم، اسباب تفحص زیستگاه مسکونی و شغلی بزهکار خواهد شد. پرواضح است که مأموران انتظامی در غیر مورد حکم بازرسی، اجازه ورود به و یا تفتیش حریم خصوصی شهروندان ، منزل، خودرو و حتی جیب پیراهن را ندارند. بی شک، نصب فرستنده های موصوف، حکم ورود غیر مجاز به حریم غیر را داراست. استدلال مأموران تعلیق مراقبتی در مراقبه دیجیتال، «فرض حقوق کاهش یافته» است؛ با این توضیح که از این جهت که مجرم، ارزشی را در جامعه نقض نموده، حق بهره مندی از حریم خصوصی را از دست خواهد داد. نیز این پرسش مطرح است که آیا بازرسی بدین شکل، تنها در حوزه تکالیف مأموران تعلیق مراقبتی است یا تمامی مأموران پلیس را شامل می شود؟ دادگاه سیار ایالت آریزونای آمریکا در سال ۱۹۸۶ مقرر نمود که صرفاً افسران تعلیق مراقبتی اجازه بازرسی خواهند داشت. لکن دادگاه عالی این ایالت با نقض این حکم، جواز مذکور را برای نیروهای پلیس نیز مورد شناسایی قرار داد. در ادامه این جنجال، دادگاه عالی یوتا اعلام داشت که صدور مجوز بررسی برای کادر تعلیق مراقبتی بدین مفهوم نیست که ایشان حق نقض حقوق اساسی مجرم را داشته باشد.^[۶۱]

۱-۷-۲-۲-۱-۲-بند دوم:مغایرت با رعایت اصل هزینه - فایده
بر اساس ارزیابی های به عمل آمده توسط ^[۶۲] مرکز فن آوری اجرای قوانین ملی بازپروری - در کانادا، هزینه نظارت الکترونیکی در ایالات متحده در سال ۱۹۹۳، به ازای هر نفر در روز، معادل ۵ تا ۲۵ دلار می باشد که به عبارتی سالیانه به حدود ۱۸۲۵ تا ۹۱۲۵ دلار خواهد رسیدبهای هزینه ها دائرمدار چند مؤلفه است: ۱- این که نظارت، شبانه روزی و یا متناوب باشد. ۲- این که ابزار کنترل مجازی، خریداری، رهن یا اجاره شده باشد. ۳- این که آیا اجرای طرح نظارت به پیمانکار محول شده باشد یا خیر. باید توجه داشت که بهای نظارت الکترونیکی تنها قسمتی کوچکی از هزینه های پاسداری از فرد در زندان است. نیز آن که، آزاد و البته تحت کنترل بودن محکومٌ علیه، فرصت استمرار اشتغال توسط وی، البته نه در همه موارد ، پرداخت مالیات و مبالغ مصروف جهت نظارت توسط وی را نیز به دست می دهد. البته نباید از یاد برد که اجرای طرح نظارت الکترونیک، بدواً برای مشمولان طرح بسیار هزینه بر است. مینپرایز ، مدیر ایالتی اداره کنترل مجازی زندانیان کانادا،اعلام داشته که ۷۵ درصد مخارج نظارت ترتیب یافته، از مشمولان این طرح اخذ می شود. ^[۶۳]کانادا - به عنوان یکی از کشورهای پیش کسوت و پیشرو مجری طرح ترمیمی کنترل دیجیتال، طرح مورد اجرا در ایالت انتاریو را به دلیل هزینه بری زیاد (۲۱۶ هزار دلار کانادا) در مقایسه با زندان، در سال ۱۹۹۹ متوقف کرد^[۶۴]وزارت کشور انگلستان، اجرای آزمایشی طرح نظارت الکترونیکی را از این جهت که تحت نظر قرار دادنِ تنها ۵۰ مجرم، ۷۰۰ هزار پوند هزینه در پی داشته است، مورد تصویب دائمی قرار نداد. حقیقت آن که ، قیاس نمودن مخارج زندان و طرح کنترل مجازی، نادرست، گمراه گر و بی ربط می باشد. غلط بودن مقایسه اولا از این جهت است که هنگام تخمین هزینه نظارت دیجیتال، هزینه بازداشت مجدد و زندانی شدن مشمولان طرح که مرتکب نقض شرایط معهود شده اند، مورد اشاره قرار نمی گیرد. ۳ تا ۳۰ درصد از کنترل شوندگان، آن را با موفقیت به پایان نمی رسانند. این گروه، فوراً پس از نقض شرایط، مجددا به زندان فرستاده خواهند شد. قیاس پیش گفته، از این منظر که مخارج ناظر به آغاز طرح و عقد قرارداد با مؤسسه های خصوصی مقاطعه کار طرح، احتساب نشده است نیز مورد خدشه و غیر قابل اعتماد است. اساساً این قیاس در پی اثبات این است که با اجرای کنترل الکترونیک، تعداد مجرمان رو به کاستی رفته و از زاویه تحلیل مالی نیز صرفه جویی حاصل می گردد؛ امری که عمیقاً محل تردید است. درست است که بخش اعظم مخارج زندان، صرف ساخت، تجهیز، نگهداری، استخدام کادر اداری و پرداخت هزینه های جاری می گردد، اما چگونه می توان تا این حد به طور ساده انگارانه مدعی شد که با منتقل نمودن تنی چند از زندانیان و وضع آنها در گروه آزمایش ، نقطه مقابل گروه کنترل، نظارت مجازی، تحول مشهود و قابل سنجشی در پرداخت های مالی زندان حاصل می شود؟! بدین خاطر است که کم شدن یا افزون گشتن جمعیت کیفری زندان به این میزانِ ناچیز، اثر قابل توجهی، آن چنان که حامیان کنترل دیجیتال؛ این واکنش جزایی ترمیمی مستحدث، مدعی آنند ، بر بودجه آن نخواهد داشت.طرفداران به صرفه تر بودن کنترل مجازی از زندان، سهواً و یا شاید عمداً به آن اهتمام ننموده اند، این است که محکومان به تعلیق مراقبتی ساده و محکومان به انجام خدمات عام المنفعه نیز تحت پوشش این طرح قرار داشته اند و این گونه نبوده که نظارت الکترونیک صرفاً اختصاص به محکومان به حبس داشته باشد. درک این ظرائف و حقائق، به صرفه نبودن نظارت الکترونیک نسبت به سایر انواع نظارت های اجتماعی بر محکومان اثبات می شود. نکته دیگر این که، در مقایسه با بازداشتگاه ها نیز اجرای این طرح هزینه بیشتری به دنبال خواهد داشت؛ چرا که این مراکز بازداشت مجبور به خرید، کرایه و یا رهن تجهیزات لازم می شوند.^[۶۵]
۱-۷-۲-۲-۱-۳-بند سوم:کارایی سیستم نظارت الکترونیکی برای مجرمان خطرناک
سیستم نظارت الکترونیک به عملکرد مجرمین رابطه نزدیکی دارد و این به این معنی می باشد که با توجه به درصد بیشتر ارتکاب جرایم در این نوع از مجرمین کارایی این مدل از سوی حقوقدانان مناسب ارزیابی نمی شود.
قاضی اجرای مجازات‌ها می‌تواند در موارد زیر نظارت الکترونیکی را لغو کند:
۱- عدم رعایت تکالیف.
۲- عدم رعایت اقدامات تکمیلی.
۳- صدور حکم محکومیت جدید.
۴- خودداری از تغییر خواسته شده
۵- چنانچه محکوم تقاضای لغو این اقدام و بازگشت به زندان را نماید.همچنین اگر در مدت نظارت، محکوم مرتکب جرم یا تخلف جدیدی شود بی‌تردید به زندان بسته عودت یافته و از بابت جرم جدید نیز مجازات می‌گردد. چنانچه محکوم در دوران نظارت، قصد فرار یا طفره رفتن یا خنثی کردن عملکرد دستگاه‌های منصوب را داشته باشد و یا اختلالی در این دستگاه‌ها ایجاد کند، در حکم فرار محسوب شده و مطابق ماده ۲۹ – ۴۳۴ قانون جزا به عنوان محکوم فراری با او رفتار می‌شود. چنانچه محکوم در مدت نظارت مرتکب تخلفی گردیده که در جریان آن به شخص ثالثی ضرر و خسارتی وارد آید، از نظر اداری سازمان زندان‌ها مسئول ضرر وارده خواهد بود.ماموران زندان با نظر قاضی اجرای مجازات‌ها مجاز به ملاقات محکوم در منزل وی خواهند بود. در این صورت اجازه محکوم برای بازدید و ورود مامورین به منزل ضروری است و چنانچه محکوم اجازه ندهد در حکم غیبت و تخلف محسوب می‌گردد و در نتیجه به زندان بسته قابل عودت خواهد بود.با توجه به نکات گفته شده این نکته قابل لمس است که این روش نظارت برای مجرمان خطرناک مربوط به مواد مخدر بیشتر قابل لمس است و کارایی آن بیشتر است.^[۶۶]
۱-۷-۲-۲-۲-گفتار دوم:ناتوان سازی مجرمان خطرناک
در حال حاضر، بسیاری ناتوان‏سازی را از اهداف اصلی مجازات می‌دانند؛ بدین ترتیب که وقتی دورنمای اصلاح و درمان مرتکبین وجود ندارد، حداقل می‌توان آن‌ها را کنترل نمود. سیاستهای کیفری سه دهه اخیر حاوی مقرراتی برای ناتوان‏سازی هستند که به موجب آن بر گروههایی از مرتکبین، حبس‌های طولانی مدتی تحمیل می‌شود که بر مبنای اصول سزادهی قابل توجیه نیستند. رشد و توسعه چنین سیاستهایی ریشه در نگرش‌های نوین در مورد کنترل جرم، مرتکبین خطرناک و تکنیک‌های نوین مدیریت ریسک جرم دارد.^[۶۷]
۱-۷-۲-۲-۲-۱-بند اول:ناتوان‏سازی گزینشی
ناتوان‏سازی یا توانگیری به معنای سلب فرصت یا توانایی مجرم بالقوه در ارتکاب رفتارهای مجرمانه است. در رهیافت ناتوان‏سازی فرض بر این است که گروهی از شهروندان، یعنی افرادی که دارای حالت خطرناک هستند، در معرض ارتکاب جرم بوده و جامعه باید این گروه را از طریق توان‏گیری تحت کنترل درآورد. پس در این حالت، مجازات بر فرد دارای حالت خطرناک به دلیل وضعیتی که دارد و نه برای ارعاب دیگران و یا حتی خودش، تحمیل می‏شود. ناتوان‏سازی هیچ فرضیه‌ای در مورد مجرمین و اینکه چرا مرتکب جرم می‌شوند، ندارد؛ بلکه تنها می‌خواهد با نگهداری و کنترل مجرمین، آنان را از ارتکاب جرم ناتوان سازد.ناتوان‏سازی تلاش دارد عموم را به عنوان یک توده جمعیت دستکاری کرده و با شناسایی پرریسک‌ترین دسته‌ه ای مجرمین، آن‌ها را از ارتکاب جرم ناتوان سازد. در این رویکرد، هدف ارائه رفتار جایگزین، در نتیجه انجام محاسبات منطقی به وسیله افراد نیست، بلکه هدف کنترل جمعیت خطرناک به وسیله زندان است. طول مدت حبس به وسیله فاکتورهای ریسک و نه شدت جرم مشخص می‌شوند.معمولا برای ارزیابی ریسک مرتکبین دو روش بالینی و آماری مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما مساله مهم آن است که در سنجش ریسک، چه با روش بالینی و چه با روش آماری، مهمترین مشکل خطای در پیش‌بینی است. این خطا ممکن است به صورت خطای ایجابی یا خطای مثبت به معنای پرریسک محسوب شدن فرد و یا پیش‌بینی تکرار جرم از ناحیه وی، در حالی‌که واقعا چنین نیست و خطای سلبی یا خطای منفی به معنای کم ریسک محسوب شدن و یا پیش‌بینی عدم تکرار جرم، در حالی‌که واقعیت غیر آن است، وجود داشته باشد. بدیهی است که خطای ایجابی، منتهی به ناتوان‏سازی غیرضروری و به ناحق فرد شده و در مقابل خطای سلبی، جامعه را در معرض ریسک فرد واجد آن قرار می‌دهد.معمولا در دیدگاه‌های عمومی دل نگرانی بیشتر در مورد خطای سلبی است و مردم بیشتر ترس آن را دارند که مجرمان خطرناک، آزادانه، در اجتماع و در اطرافشان پرسه زنند. در واقع این نگاه کمتر وجود دارد که خطای ایجابی به معنای آن است که ممکن است روزی اشتباها خودشان به عنوان فرد مجرم پرریسک، تحت اقدامات ناتوان ساز طولانی مدت قرار گیرند. این نگاه در واقع ناشی از آن است که ما معمولا خود را به عنوان «غیرمجرمانی» می‌بینیم که باید امنیت ما در برابر «آنان» یعنی «مجرمان»، حفظ شود، نه به عنوان متهمان و مجرمان بالقوه‌ای که هر زمان ممکن است سوژه مداخلات دستگاه عدالت کیفری قرار گیریم.سیاست ناتوان‌سازی وعده می‏دهد اثرات جرم در جامعه را نه با تغییر مرتکبین و یا بستر اجتماعی، بلکه به وسیله چینش مجدد مرتکبین در جامعه، کاهش دهد.
تصویب قوانین سه ضربه‌ای از سال ۱۹۹۳ در ۲۶ ایالت آمریکا مبین این است که از دیدگاه سیاستمداران و عموم مردم، بهترین راه کنترل جرم ناتوان‌سازی است.
در راستای دستیابی به حداکثر ناتوان‌سازی با حداقل میزان حبس، گرین وود و آبراهامز در اوایل سالهای ۱۹۸۰، سیاست ناتوان‌سازی گزینشی را معرفی نمودند. در این رهیافت، برنامه‌های ناتوان‌سازی به صورت پراکنده و یا در مورد همه مجرمین اعمال نمی‌گردد؛ بلکه پرریسک‌ترین مرتکبین، مجرمین مُزمن، به عادت یا مقاوم شناسایی شده و برنامه‌های ناتوان‌سازی بر آن‌ها تحمیل می‌گردد.اندیشه ناتوان‏سازی گزینشی حاوی این فرض در دل خود است که تعداد مشخصی از مجرمین پایدار وجود دارند که مرتکب قسمت عمده‌ای از جرایم شده و با مهار آن‌ها بزهکاری تا حد زیادی کنترل می‌شود. مثلا مطالعات پیگیر در زمان در کشورهای مختلفی چون آمریکا، کانادا، انگلستان، دانمارک و نیوزلند نشان داده است، وقتی یک گروه از افرادی که در یک سال متولد می‌شوند را تا بزرگسالی تحت نظر قرار می‌دهیم، درصد اندکی از آنان که معمولا زیر ۱۰ درصد است، مرتکب قسمت عمده‌ای از جرایمی می‌شوند که به وسیله کل گروه رخ می‌دهد. البته مسائل اخلاقی و حقوقی به اضافه دشواری پیش بینی رفتارهای آتی افراد و در نتیجه دشواری در شناسایی مجرمین پُرریسک و تمایز آن‌ها از سایر مجرمان، اجرای سیاست ناتوان‌سازی گزینشی را دشوار نموده است. در عمل آنچه که غالبا رخ داده است، تشدید ضمانت اجراهای کیفری برای مجرمین تکرار کننده جرم است. به عنوان مثال، قوانین سه ضربه‌ای مجازاتهای طولانی مدتی را بر مرتکبینی که دو یا چند سابقه محکومیت کیفری دارند، تحمیل می‌کنند و منطق شان هم این است که تعدد محکومیت‌ها مبین تمایلات مجرمانه شدیدتر است. اما در واقع به کارگیری این سیاست، مبتنی بر پیش بینی علمی‌ای از رفتار جنایی نیست و مرتکبین دارای سابقه جنایی مشابه، ولی احتمالات متفاوت تکرار جرم را به شکل یکسانی می‌بیند. در واقع وجود دو سابقه کیفری گذشته به صورت خودکار، یک مرتکب را مجرم مزمن و شایسته ناتوان‌سازی می‌داند. در حالی که اصل پیش بینی صورت پذیرفته غیرعینی و غیر‌قابل تکیه است.در مقابل این رویکرد یک وجهی که تنها سابقه کیفری مرتکب را مبنای پیش بینی می‌داند، رهیافت دیگری وجود دارد که ارزیابی بالینی و یا آماری فرد را معیار قرار می‌دهد. وجه بارز متمایزکننده این ارزیابی‌ها، چندعاملی بودنشان است. به این معنا که برای پیش بینیِ ریسک تنها به یک عامل منفرد (سابقه کیفری) اکتفا نمی‌شود، بلکه عوامل یا فاکتورهای مختلفی در نظر گرفته شده و پیش بینی دقیق تری صورت می‌پذیرد. در این رهیافت، طول مدت مجازات بر اساس ریسک فرد و نه بر مبنای ماهیت جرم ارتکابی یا ارزیابی خصایص مرتکب به عمل می‌آید. هدف شناسایی مرتکبین پُرریسک و اعمال کنترل طولانی مدت بر آن‌ها و در عین حال کنترل و نظارت کمتر بر مرتکبین کم ریسک است.^[۶۸]

۱-۷-۲-۲-۲-۲-بند دوم:از ناتوان‌سازی فردی تا ناتوان‌سازی گروهی
فیلی و سیمون به شیوع ریسک محوری و تاثیر سنجش آماری بر سازمان و ساختار سیستم عدالت کیفری اشاره داشته و آن را عدالت سنجشی نامیده اند. این رهیافت متمرکز بر تکنیک‌های شناسایی، طبقه‌بندی و مدیریت گروه‌هایی است که براساس میزان ریسک طبقه‌بندی شده‌اند.عدالت سنجشی از محاسبات فنی و آماری برای ارتقای مدیریت ریسک گروه‌های پُرریسک استفاده می کند. در این رویکرد، جرم به عنوان پدیده‌ای طبیعی دیده می‌شود و بهترین امیدی که می‌توانیم داشته باشیم این است که آن را از طریق سیاستهای آماری «کنترل» کنیم.عدالت سنجشی مفهوم تاریخی حالت خطرناک را به گونه‌ای خاص احیا کرده است. با این تفاوت که به جای این که صحبت از «فرد دارای حالت خطرناک» باشد، از «گروه‌ها و طبقات خطرناک» سخن به میان می‌آید. این رویکرد به سمت مدیریت «جمعیت همیشه خطرناک» جهت‌گیری شده است. «طبقه فرودستی که به دلیل واقعیت اجتماعی جوامع صنعتی سرمایه‌داری که در آن‌ها تولید مبتنی بر تکنولوژی پیشرفته بوده و کارهای یدی محدود شده‌اند، تبدیل به یک جمعیت حاشیه‌نشین، بیکار، فاقد آموزش کافی و بدون هیچ چشم‌انداز یا امیدی برای تغییر موقعیتشان می‌شوند. بر این اساس، زیرگروه‌های خاصی که تحت عنوان طبقه فرودست از آن‌ها یاد شده، با نظارت ویژه، مدیریت قوی و ناتوان‌سازی گزینشی جدا می‌شوند. این دیدگاه بر آن دسته از سیاست‌های دستگاه عدالت کیفری که متمرکز بر اهداف مدیریتی است، منطبق بوده و بیشتر مبتنی بر ملاحظات فایده‌گرایانه و مدیریتی است تا اخلاقی.

فصل دوم:
اثربخشی مراقبت از مجرمین خطرناک در نظام حقوقی ایران با رویکرد مطالعه تطبیقی

۲-۱-بخش اول: بررسی موضوع در قانون مجازات عمومی
در قانون قدیم مجازات اسلامی برای مراقبت از مجرمین خطرناک پس از آزادی راه حل هایی در نظزر گرفته شده است که از آن جمله می توان به اقدامات تأمینی و تربیتی در شرایط خاص نام برد در این بخش این موارد را مورد برررسی قرار می دهیم.

۲-۱-۱-مبحث اول : تحلیل جرم شناختی
در این قسمت قبل از این که به رویکردهای بازپروری واصلاحی ماده ۴۸ مکرر قانون مجازات اسلامی پرداخته شود ، لازم است اشاره ای به سیاست جنایی تقنینی ایران در برخورد با پدیده تکرار جرم ومرتکبان جرایم مکرر داشته باشیم.
سیاست جنایی شامل کلیه تدابیر واقدامات سرکوبگرانه ( کیفری وغیر کیفری) وپیشگیرانه خاص از بزهکاری با ماهیت های مختلف است که دولت وجامعه ، هریک به صورت مستقل یا با مشارکت سازمان یافته یکدیگر ، از آنها به منظور سرکوبی بزهکاران وپیشگیری از وقوع جرم وانحراف استفاده می کنند. ^[۶۹]
قانونگذار ایران در تعیین وتنظیم سیاست مقابله با تکرار جرم، در دوره های مختلف ، تحت تأثیر سزداهی وبازدارندگی قرار داشته است وبراین اساس تلاش کرده است با اتخاذ معیارهای مختلف، در مقابل تکرار کنندگان جرم شدت عمل نشان دهند. سیاست شدت عمل که در قالب تشدید مجازات وکاهش یا خودداری از اعمال تخفیف وتعلیق ویا حذف مجازات ظهور کرد ، در قانونگذاری کیفری ایران از سال ۱۳۰۴ وهمچنین در قوانین کیفری پس از آن مورد قبول قرار گرفت . بنابراین در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ نیز تکرار جرم، تحت تأثیر آموزه های بازدارندگی ، به عنوان یک عامل مشدده کیفر مورد توجه قرار گرفته است.
مطالعه سیاست جنایی ایران در دوره های مختلف قانونگذاری ، بیانگر تأثر از مبانی نظریه بازدارندگی مجازات در مبحث تکرار جرم است ؛ به طوری که در همه دوره های قانونگذاری ، با پذیرش تکرار جرم به عنوان یکی از کیفیات عام تشدید مجازات ، متأثر از اندیشه سزادهی واعمال مجازات شدیدتر بر تکرار کنندگان جرم بوده است.نظریه بازدارندگی می گوید هر اندازه تنبیه یک عمل شدیدتر باشد ، احتمال اجتناب از تکرار آن عمل افزایش می یابد وسایرین نیز از ارتکاب آن بیشتر اجتناب می کنند. آمارهای منتشر شده در اغلب کشورها نشان می دهد که برای تأیید این فرضیه شواهد اندکی وجود دارد. ^[۷۰]با ظهور مکاتب جدید وشکست تدابیر کیفری محض ، پذیرش اقدامات تأمینی در سایر کشورها واز جمله ایران با استقبال بیشتری روبه رو گردید. در ایران ، حمایت از جامعه در مقابل مجرمان خطرناک وبزهکاران به عادت وپیشگیری از تکرار جرم ( جنحه یا جنایت ) آن ، با تصویب قانون اقدامات تأمینی وتربیتی در سال ۱۳۳۹ جنبه تقنینی یافت. بدین ترتیب پیشگیری از تکرار جرم ، تحت تأثیر آموزه های مکتب تحققی که پایه ومبنای تأسیس دانش جرم شناسی واقع گردیده است ، برای اولین بار به طور منسجم در برنامه سیاست جنایی ایران قرار گرفت . موضوع قانون مذکور پیشگیری از تکرار جرم ( جنحه یا جنایت ) است ، لیکن تنها شامل گروهی از بزهکاران می شود که از آنها تحت عنوان « مجرمان خطرناک » یاد شده است . در قانون اقدامات تأمینی ، رویکرد قانونگذار ایرانی برای حمایت از اجتماع در مقابل تکرار کنندگان جرم ومجرمان خطرناک ، رویکردی مبتنی بر درمان وآموزش است ، لیکن چنین تدابیری در مقابل مجرمان به عادت ، جای خود را به استفاده از روش حذف وخنثی سازی در قالب مجازات تبعید وطرد بزهکار داده است که تنها نقش آن تأمین امنیت جامعه وتنبیه مجرم است . ( ماده ۵ قانون اقدامات تأمینی وتربیتی مصوب ۱۳۳۹ ) در قانون اقدامات تأمینی ، پیشگیری از تکرار جرم واتخاذ اقدامات تأمینی نسبت به تکرار کنندگان جرم ، بررویکرد تشدید مجازات مجرمان پس از ارتکاب مکرر جرم ترجیح یافته و به این ترتیب در راستای فلسفه تأسیس واجرای اقدامات تأمینی، پیشگیری از تکرار جرم ، مقدم بر اعمال کیفر مشدد پس از ارتکاب مکرر جرم ، شناخته شده است .در رویکرد جدید، جرم ومجرم حاکی از نابهنجاربودن عمل وناسازگاری فرد با جامعه نیست، بلکه از آنجا که حمایت از جامعه واعضای آن ، یعنی امنیت عمومی ، در اولویت قرار می گیرد ، جرم ومجرم به عنوان خطر وعضو یک گروه خطر دار باید کنترل شوند تا جامعه تا حد امکان در برابر ناامنی ناشی از آنها مصون شود. این نگاه به طور دقیق یادآور مفهوم دفاع اجتماعی در مکتب تحققی است که به موجب آن ، امنیت مردم ( یعنی اکثریت اعضای جامعه ) با طرد وکنار گذاشتن اقلیت مجرم تضمین خواهد شد . بدین سان ، فداکردن بزهکاران خطرناک برای آرامش وامنیت جامعه واکثریت اعضای غیر بزهکار آن توجیه می شود ؛ زیرا در رویکرد جدید ، فرض براین است که آثار دفاع اجتماعی ، در مفهومی که مکتب دفاع اجتماعی نوین در نیمه سده بیستم به آن داد، یعنی دفاع از جامعه در برابر بزهکاری وبزهکاران با دفاع وحمایت از همه اعضای آن حتی بزهکاران ، واصلاح ودرمان ونجات آنان محقق خواهد شد ، نه تنها تکرار جرم را کاهش نداده است ، بلکه موجب افزایش بزهکاری وبه ویژه تکرار جرم ودر نتیجه افزایش احساس ناامنی شده است ، ^[۷۱]مفهوم خطرناکی وانواع حالت خطرناک ، همان گونه که پیش تر اشاره شد ، ابتدا در جرم شناسی تحققی ایتالیایی مطرح شد. قانون اقدامات تأمینی وتربیتی نیز به نوبه خود ، مفهوم خطرناکی یا حالت خطرناک را زیر عنوان « مجرمان خطرناک » وارد حقوق ایران کرد . به تازگی نیز « نظارت تأمینی » در محیط خارج از زندان ، برای بزهکاران خطرناک که « مجرمان سابقه دار » نامیده شده اند ، در قالب قانون الحاق یک ماده به قانون مجازات اسلامی درخصوص نحوه نظارت بر مجرمان سابقه دارد مصوب ۱۳۸۷ ایجاد شده است . « مجرمان سابقه دار » در ماده ۴۸ مکرر قانونی مجازات اسلامی ، دارای دو شاخص قانونی وبالینی خطرناکند که دادگاه در صورت احراز آنها می تواند مقررات ماده مذکور را اعمال نماید . پیش بینی رفتار مجرمانه وتکرار جرم ، نوعی چالش انگاشته شده است . به نظر می رسد که در میان نویسندگان ، نوعی اجماع درباره برخی متغیرهای پیش بینی تکرار جرم وجود دارد ، اما مسأله مهم ، تقابل محافظت وحمایت از جمع ومردم در برابر جرم وتضمین حقوق وآزادی های فردی کسانی است که برای امنیت جمع ، تهدید محسوب می شوند ، به عبارت دیگر ، این امر صرف نظر از کیفیت معیارهای پیش بینی ، مسائل سلوک اخلاقی وحقوق بشر را در رویه ها مطرح می کند ؛ زیرا امکان اشتباه همواره وجود دارد ؛ چندان که برای مثال برخی از محکومان غیر خطرناک ازاد شده از زندان ، دوباره مرتکب جرم می شوند که رد این صورت محافظت از جامعه به مخاطره میافتد ، یا محکومانی که درصورت آزاد شدن مرتکب تکرار جرم نمی شوند ، هم چنان در توقیف یا نظارت تأمینی باقی می مانند ؛ زیرا بر پایه پیش بینی ها ، در آینده مرتکب تکرار جرم می شوند ، بدین سان ، حقوق وآزادی های فردی محکومان ، به لحاظ تحمیل محدودیت های جدید کیفری – نظارتی ، افزودن بر تحمل کیفر نقض می شود . از این گذشته ، ابقای محکوم در زندان و علت احتمال تکرار جرم ، مغایر این اصل است که فرد باید برای آنچه انجام داده است ، محکوم شود و نه به لحاظ رفتار و عمل مجرمانه ای که احتمال دارد در آینده مرتکب شود.^[۷۲]
۲-۱-۱-۱-گفتار اول:رویکرد پیشگیرانه
پیشگیری ، در اصلاح جرم شناسی عبارت است از اقداماتی که به منظور جلوگیری از ارتکاب جرم ارتکاب جرم وکاهش بزهکاری در آینده به عمل می اید که برای آن می توان انواعی بر شمرد از قبیل : پیشگیری اجتماعی ، قضایی وانتظامی . با این حال در اینجا تنها پیشگیری قضایی را به علت مرتبط بودن آن با بحث ، مورد بررسی قرار داده واز پرداختن به انواع دیگر آن صرف نظر می شود.
یکی از وظایف دستگاه قضایی که در بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی به آن اشاره شده است ، پیشگیری از وقوع جرم واصلاح مجرمان است. بنابراین پیشگیری قضایی ، تدابیر واقدامات دستگاه قضایی در جهت جلوگیری از ارتکاب جرم واصلاح مجرمان می باشد .
روش های پیشگیری از جرم متنوع اند که گاه ممکن است به صورت کنشی یا غیر کیفری وگاه به صورت واکنشی یا کیفری باشد. پیشگیری کنشی ، اقدام مناسب غیر کیفری است که از طریق کاهش یا از بین بردن عوامل جرم زا و نامناسب نشان دادن موقعیت های ارتکاب جرم ، در صدد جلوگیری از رخ دادن بزه می باشد ، یا شامل پیشگیری از طریق حذف وخنثی نمودن عوامل بزه زا از طریق حذف و خنثی نمودن عوامل بزه زا از طریق حذف یا تغییر موقعیت های بزه زاست. پیشگیری واکنشی یا کیفری، ناظر به اقدام کیفری قبل یا بعد از وقوع جرم است که با بهره جستن از ساز وکارهای نظامک عدالت کیفری ، در صدد کاهش نرخ بزهکاری است. ^[۷۳]
پیشگیری قضایی ، نوعی پیشگیی واکنشی یا کیفری است که بعد از ارتکاب جرم صورت می گیرد تا از تکرار جرم در آینده جلوگیری شود. این نوع پیشگیری ، عمدتاً ناظر بر پیشگیری از تکرار جرم است ؛ زیرا در بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی ، سخن از « اصلاح مجرمان » به میان است ومنظور تدابیری است که در طی فرایند قضایی ، از مرحله تعقیب تا اجرای کیفر به کار گرفته می شود که در اصلاح وبازسازگاری بزهگاران تأثیر مهمی دارد. یکی از مهم ترین اهداف دستگاه قضایی ، به ویژه نهادهای مربوط به نظام عدالت کیفری ، بحث اصلاح بزهکاران است. در صورت اصلاح بزهکاران ، از تکرار جرم در آینده جلوگیری می شود. در غیر این صورت بزهکار پس از دستگیری ، محاکمه و تحمل کیفر، پس از آزادی مجدداً مرتکب جرم می شود که انباشته شدن زندان ها از بزهکاران مکرر و افزایش حجم پرونده ها در دادگاه ها را به دنبال خواهد داشت .
قانونگذار ایران ، به منظور پیشگیری از ارتکاب جرم ، اخیراً با تصویب ماده ۴۸ مکرر قانون مجازات اسلامی ، تمهیداتی را اندیشیده تا بتواند در جهت پیشگیری از ارتکاب جرم توسط مجرمان سابقه دار که با داشتن دوبار محکومیت کیفری مؤثر ، نشان داده اند که در « حالت خطرناک » به سر می برند ، اقدام نماید . این پیشگیری ، از نوع واکنشی است . هدف قانونگذار در وضع این ماده ، جلوگیری از تکرار جرم در آینده است ، یعنی مقنن برای بعد از ارتکاب جرم تمهیداتی را در نظر گرفته است . آنچه در پیشگیری قضایی باید مورد توجه قرار گیرد ، رعایت تناسب بین بزه و کیفر است که درصورت نادیده گرفتن آن ، امکان تشویق بزهکاران به ارتکاب بزه افزایش می یابد. بزهکار باید آگاه باشد که در صورت ارتکاب جرم ، ممکن است در معرض کیفرهای شدیدتر قرارگیرد. ماده مذکور ، معیارهایی را به منظور رعایت این مهم در نظر گرفته است ، اما همان طور که پیش تر متذکر شدیم، این معیارها دقیقاً ضابطه مند و روشن نشده اند. این خود ممکن است یکی از موجباتی باشد که قضات با اتخاذ تصمیم های متفاوت در این زمینه، قانونگذار را از رسیدن به اهدافی که در وضع ماده داشته است، باز دارد. تبصره ۲ این ماده ، تخلف از دستورات دادگاه را برای بار اول موجب تشدید مدت اجرای دستور به مدت شش ماه دانسته و در صورت تکرار تخلف ، مدت باقی مانده به حبس تبدیل می شود که از پیامدهای آن انباشته شدن زندان ها از بزهکاران مکرر است که بار مالی سنگینی برای دولت به دنبال خواهد داشت. دیگر این که خطر ارتکاب جرم را از سوی این افراد که به صرف تخلف از دستورات دادگاه زندانی شده اند ، پس از آزادی افزایش می دهد.
۲-۱-۱-۲-گفتار دوم:رویکرد اصلاحی
تأکید روز افزون بر بازپروری بزهکاران و انطباق آنان با هنجارهای اجتماعی ، از اهداف بنیادین اصلاح و تربیت در دنیای جدید است . زمانی که شخصی یک بار به عنوان بزهکار یا مجرم به وسیله نظام قضایی ، دارای برچسب مجرمیت می شود ، دولت با این وظیفه روبه روست که با اتخاذ تدابیر مناسب ، آن دسته از رفتارهای او را که منجر به الصاق چنین برچسبی می شود ، حذف کند یا کاهش دهد . از این وظیفه اصطلاحاً به « اصلاح و تربیت » یاد می شود. « اصلاح وتربیت » و« مجازات » در بسیاری از موارد به جای یکدیگر به کار برده می شوند ، اما می توان میان این دو تفاوت قائل شد . مجازات ، عکس العملی رسمی در مقابل جرم است و هزینه ای می باشد که جامعه به عنوان نتیجه عمل مجرمانه تحمیل می کند. مجازات ممکن است هیچ هدفی جز ایجاد موازنه میان جرم و مجازات را با تحمیل سزای عمل ارتکابی دنبال نکند. سزادهی ، مفهومی شبیه انتقام است که با تحمیل مجازات ، از آن جهت که مجرم مستحق آن است ، برآورده می شود ، اما « اصلاح و تربیت » اعتقاد به برخی از انواع تغییرات مثبت رفتار است که نتیجه رویکردی است که در یک نظام وجود دارد. اصلاح ، فرایندی فراتر از یک پاسخ کیفری صرف است . موفقیت اصلاح و تربیت ، وابسته به این است که محکوم چیزی فراگیرد یا در طی محکومیت « بازپروری » شود. در مقابل ، مجازات نیاز به چنین نتایجی ندارد تا براساس آن مورد ارزیابی قرار گیرد. مجازات صرفاً به خاطر ارتکاب عملی که به عنوان جرم تعریف شده ، اجرا می شود و بسیار به ندرت مورد ارزیابی قرار می گرد. ^[۷۴]
قانونگذار ایران در جهت اصلاح وتربیت مجرمان ، در ماده ۴۸ مکرر قانون مجازات اسلامی تمهیداتی اندیشیده است . ماده مذکور مقرر می دارد که دادگاه رسیدگی کننده می تواند ضمن صدور حکم ، با رعایت شرایط مقرر ، محکوم را برای مدتی که متجاوز از دو سال نباشد به اجرای یک یا چند دستور از دستورات مذکور در ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی ملزم نماید و این امر مؤید آن است که حکم به دستورات مذکور برای قاضی اختیاری است ، اما باید توجه داشت که در تبصره ۲ماده مذکور ، تخلف از دستورات را بدون عذر موجه در نوبت اول ، موجب افزایش مدت اجرای دستور به میزان شش ماه دانسته که در صورت تخلف،باقی مانده مدت به حبس تبدیل می شود . قاضی در این تبدیل نقشی ندارد، یعنی بر خلاف مورد اول که اتخاذ تصمیم او اختیاری بود ، در اینجا قاضی باید اجباراً حکم به حبس کند و این اقدام ، یعنی تبدیل یک دستور با ماهیت اقدام تأمینی که هدف اولیه آن بازپروری و اصلاح بوده است ، به یک نوع از مجازات ( حبس ) ، که هدف آن بازدارندگی است ، این نکته را می رساند که چنین تدبیر طرد کننده ای ( حبس ) صرفاً یک تدبیر حمایتی بوده که در راستای دفاع محض از جامعه قابل توجیه است و جنبه اصلاحی آن از این جهت که بزهکار را آماده سازگاری با اجتماع نمی کند، به حداقل کاهش می یابد .صرف نظر از ایرادی که از نظر اصلاح و بازپروری به تبصره ۲ ماده ۴۸ مکرر قانون مجازات اسلامی وارد است ، قانونگذار در تبصره یک ماده مذکور مقرر نموده که دادگاه می تواند اجرای دستورات را حسب مورد به سازمان بهزیستی ، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی و یا نیروی انتظامی محول نماید و به هر حال قانونگذار باید ، تمهیداتی را در جهت آموزش افراد و ایجاد اماکن و فضای مناسب ، به منظور اجرای دستورات دادگاه بیاندیشد. در غیر این صورت ، اجرای برنامه های اصلاحی توسط پرسنل فاقد مهارت ، نمی تواند کاهش تکرار جرم را در پی داشته باشد.
۲-۱-۲-مبحث دوم:اقدامات تأمینی و تربیتی
مدت ها این اندیشه که برای مقابله با بزهکاران کژ روان که باید به مجازات های سخت متوسل شد ، اندیشه غالب بوده اما به تدریج روشن شد که مجازات به تنهایی برای حفظ امنیت جامعه کافی نیست وباید تدابیر دیگری برای صیانت نظم اجتماع وپیشگیری از ارتکاب جرایم پیدا نمود . این امر به خصوص پس از پیدایش مکتب تحققی در اواخر قرن نوزدهم مورد توجه فراوان قرار گرفت ؛ به نحوی که برای جلوگیری از زیان حالت خطرناک فرد خاطی ، تدابیری اندیشیده شد که عنوان « اقدامات تأمینی وتربیتی » به خود گرفت . در ایران نیز با تصویب قانون اقدامات تأمینی در سال ۱۳۳۹ این نهاد حقوقی وارد نظام تقنینی وقضایی گردید . این قانون ، اقدامات تأمینی را چنین تعریف کرده است « اقدامات تأمینی عبارتند از تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار ( جنحه وجنایت ) درباره مجرمان خطرناک اتخاذ می کند… وصدور حکم اقدامات تأمینی از طرف دادگاه وقتی جایز است که کسی مرتکب جرم گردیده باشد » ^[۷۵]
در قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۳۳۹ « حالت خطرناک » تعریف نشده وقانونگذار به جای آن به تعریف « مجرمان خطرناک » پرداخته است . مطابق ماده یک قانون مذکور « … مجرمان خطرناک کسانی هستند که سوابق وخصوصیات روحی واخلاقی آنان وکیفیت ارتکاب جرم وجرم ارتکابی ، آنان در مظان ارتکاب جرم در آینده ، قرار دهد اعم از این که مسؤول باشند یا غیر مسؤول …»
۲-۱-۲-۱-گفتار اول:معیارهای انتخاب مجازات و تدابیر اصلاحی
معیارها برحسب هر یک از مراحل قابل تفکیک به معیار صدور قرار تأمین ، معیار تعیین مجازات و معیار خاص اجرای مجازات است . معیار برای تعیین مناسب ترین مجازات ، قرار متناسب و رژیم اجرایی مناسب برای مجرم ، در ادبیات حقوقی تحت عنوان فردی کردن مجاز ا تها مطرح است . فردی کردن قانونی و فردی کردن قضایی مجازات در مرحله صدور حکم نقش دارند ؛ همین اصل را می توان در مرحله صدور قرار هم به کار برد و به موجب آن فردی کردن قرار تأمین کیفری را عملی کرد . چه در خصوص قرارها وچه در خصوص مجازات ها و چگونگی اجرای آنها دو دسته معیار وجود دارد۱: معیارهای عینی ۲: معیارهای شخصی معیارهای عینی ویژگیهایی هستند که مقنن در مرحله صدور قرار ، صدور حکم و نیز در مرحله اجرای حکم خطاب به مأمورین بیان کرده است؛ مثلاً درماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی به سابقه قضایی متهم اشاره کرده که معیاری عینی است . اما در مواردی قانونگذار سابقه متهم را به صورت مطلق بیان می دارد. در چنین مواردی این سابقه ممکن است سابقه کار ، سابقه تحصیل ،سابقه خانوادگی و …که برخی عینی است مثل کارنامه تحصیلی و برخی جنبه ذهنی دارد . معیارهای عینی دست قاضی را می بندند و با ایجاد محدودیت برای قضات ، فضای مانور را برای آنان مشخص می کنند و موجب مقید کردن اصل فردی کردن می شود .
در مقابل، معیارهای شخصی (ذهنی) ، معیارهایی هستند که قانون برآورد و احراز وجود یا عدم آنهارفتار و را به عهده قاضی گذاشته است. مثل ماده ۱۳۴قانون آئین دادرسی کیفری که صحبت از وضعیت گفتار متهم یا انگیزه شرافتمندانه روحی و روانی متهم می کند و یا در ماده ۲۲۲ همان قانون در خصوص اطفال که صحبت از وضعیت خانوادگی ، تحصیلی و معاشرین متهم شده است . این موارد معیارهای ذهنی است و به دلیل کلی بودن آنها دست قاضی در جهت صدور قرار یا حکم متناسب باز است . قاضی می تواند در این خصوص یا از عرف یا از مشاور جرم شناس یا روانشناس یا کارشناس تربیتی استفاده کند . با این حال معیارهای عینی دست قاضی را بسته و حتی در برخی موارد نظیر وجود سابقه کیفری برای متهم ، معیارهای شخصی (ذهنی) را بی اثر و منتفی می نماید. پس قاضی کیفری که به تعبیر جرم شناسی بالینی به عنوان یک متخصص بالینی عمل می کند هم چون یک پزشک ، دست او کاملاً باز نیست . علاوه بر این ، امروزه در کشورهایی که معتقدند اصلاح و درمان شکست خورده است قانونگذاران یک سری اصول و قواعدی به عنوان اصول راهبرتعریف کرده اند که قاضی در چهارچوب آنها باید اقدام به انتخاب مجازات کند ؛ در قالب این اصول بحث فردی کردن منتفی است و قاضی در چنین بستری به سخنگوی قانون تبدیل می شود غیر از آنچه بیان شد در صحنه عمل موارد دیگری نیز وجود دارد که سبب بی اثر شدن اقدامات اصلاحی و درمانی می گردد. از جمله اینکه دادستان یا قاضی در مرحله دادسرا یا تعیین مجازات دغدغه ی ایجاد ارعاب و عبرت آموزی را نیز دارد یا اینکه به رغم تأکید زیاد بر پرونده شخصیت ،شورای طبقه بندی زندانیان و … با محدودیت دیگری روبرو می شوند و آن دغدغه رئیس زندان برای حفظ نظم زندان است . اگر مدیر زندان یا شورای انضباطی زندان مجبور شود فردی را به دلیل برهم زدن نظم یا مشاجره و… از ادامه برنامه بالینی محروم و او را به انفرادی ببرد ، آثار برنامه بالینی منتفی می شود . بنابر این انتخاب قرار در مرحله دادسرا و کیفر در دادگاه و چگونگی اجرای آن ، همواره از تعلیمات و دستورات پرونده بالینی متهم ومحکوم تبعیت نمی کنند. صدور قرار و حکم حتی در نظام هایی که جرم شناسی بالینی بیشترین تأثیر را گذاشته است با نقیصه ها و دغدغه هایی همراه است که این دغدغه ها ، تدابیر و اقدامات بالینی را خنثی می کنند . دغدغه های موصوف عبارتند از: ارعاب عمومی ، بازدارندگی ، حفظ نظم و جنبه سزادهی مجازات .
۲-۱-۲-۲-گفتار دوم:بررسی اقدامات تأمینی و تربیتی
اقدامات تأمینی را می توان به دو دسته تقسیم کرد ؛ دسته اول ، اقدامات تأمینی با خصوص غالب بازپروری ( اقدامات تربیتی – درمانی ، اقدامات مراقبتی – نظارتی ، اقدامات تأمینی جدا کننده ) ؛ دسته دیگر اقدامات تأمینی با خصوصیت غالب خنثی سازی وطرد کنندگی .^[۷۶]اینک با این اوصاف به بررسی دستوراتی می پردازیم که دادگاه به استناد ماده ۴۸ مکرر قانون مجازات اسلامی می تواند بر مجرمان سابقه دار اعمال کند ومقنن آن دستورات را در ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی احصاء کرده است . نظر به این که ماهیت این دستورات ، اقدام تأمینی است ، باتوجه به دسته بندی که از اقدامات تأمینی صورت گرفت ، اقدامات مرتبط با بندهای شش گانه ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی ، مورد بررسی قرار می گیرند.در گروهی از بزهکاران ، ارتکاب جرم ناشی از بیماری ها و ابتلاء به عادت هایی است که قبل از اقدام به درمان یا ترک آنها ، اعمال هر مجازاتی بیهوده است . بنابراین ضرورت دارد که نقص های جسمی روانی این نوع افراد در بیمارستان ها ومراکز تخصصی معالجه شود . ^[۷۷]در راستای توجه به این امر ، قانونگذار در بند یک ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی ، در مورد کسانی که مشمول تعلیق اجریا مجازات می گردند ، چنین مقرر کرده است : « مراجعه به بیمارستان یا درمانگاه ، برای درمان بیماری یا اعتیاد خود » .
یکی دیگر از دستورات مذکور در ماده ۲۹ قانون مجازت اسلامی که در بند ۲ به آن اشاره شده است ، اشتغال به تحصیل در یک مؤسسه فرهنگی است . مهم ترین اقدام تأمینی برای پیشگیری از تکرار جرم ، آموزش علمی وحرفه ای است . ضرورت تأسیس مراکز آموزش فنی وحرفه ای در بند ۴ ماده ۲ قانون اقدامات تأمینی راجه به تأسیس کارگاه های کشاورزی وصنعتی وبند یک آن ماده که ناظر به تأسیس کانون اصلاخ وتربیت است ، ونیز ماده ۶ قانون اقدامات تأمینی مورد تأکید قرار گرفته است . در ماده ۶ قانون مذکور ، قانونگذار برای دستور نگهداری مجرم در یک کارگاه کشاورزی یا صنعتی ، مدت تعیین نکرده است و قاضی می تواند به صورت نامعین در مورد آن حکم کند. این در حالی است که قانونگذار در ماده ۴۸ مکرر قانون مجازات اسلامی قاضی را مکلف نموده که مجرم را برای مدتی که از دو سال متجاوز نباشد ، به اجرای دستورات موضوع ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی ملزم نماید
دسته دیگر از اقدامات تأمینی ، با خصیصه غالب باز پروری واصلاح ، تدابیری است که از طریق دور کردن شخص از محیط هایی که زمینه تکرار جرم را فراهم می سازد ، موجب اصلاح فرد بزهکار می شود . در مورد افرادی که دارای حالت خطرناکند ، تا زمانی که عوامل ایجاد کننده بزهکاری ومؤثر در ارتکاب جرم وجود داشته باشد وبرای جداساختن شخص از آن عوامل ومحیط اقدامی نشود ، اعمال مجازات بی ثمر خواهد بود . طبق ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی در ارتباط با تعلیق اجرای مجازات ، دادگاه می تواند در مدت تعلیق ، محکوم علیه را ملزم به رعایت تکالیفی بنماید ، از جمله : « خودداری از تجاهر به ارتکاب محرمات وترک واجبات یا معاشرت با اشخاصی که دادگاه معاشرت با آنها را برای محکوم علیه مضر تشخیص می دهد » ^[۷۸]