نگارنده سعی کرده است جهت اعتبار و به روز بودن رساله حاضر از منابعی استفاده نماید که به قلم بزرگان فقه و حقوق و نیز اقتصاددانان برجسته حقوق خانواده نگارش یافته است. غالب منابع فقهی با بهره گرفتن از نرم افزار کم نظیر «جامع فقه اهل البیت ع ۲» مورد تتبع قرار گرفته است.[۲۱] منابع خارجی غالباً از طریق کتابخانه های دیجیتال در دسترس و سایتهای ارائه مقالات علمی همچون jstore, Heinonline, Westlaw و lexinexis مورد مطالعه قرار گرفته است.
بررسی تطبیقی دو رویکرد علمی
به باور نگارنده بررسی صرف اقتصادی حقوق خانواده و خصوصاً حقوق مالی زوجه و عدم توجه به تحلیل فقهی و حقوقی موضوعات مورد بررسی، امری عقیم است. هر چند نمی توان فواید نظری تحلیل اقتصادی صرف را نادیده گرفت اما برای تأثیر عملی کنکاش صورت گرفته باید دو هدف را در کنار هم مد نظر قرار داد؛ مشروعیت و کارآیی. دو بال تحلیل نوین و جامع حقوق است. به نظر میرسد اصرار بر هر یک از این اهداف بدون توجه به دیگری، پرواز شاهین اندیشه را مشکل و شاید در عصر حاضر ناممکن میسازد. بنابر این در دو بخش از رساله حاضر، با دو رویکرد به تحلیل موضوعات مشابهی پرداختهایم و در نهایت سعی کردهایم با تلفیق این دو رویکرد، نتایج «مشروع» و «کارآمد» به دست آوریم.
-
- طرح رساله
مندرجات رساله حاضر در دو بخش تعبیه شده است. مبنای تقسیم بندی بخشها تقابل «مشروعیت» و «کارآمدی» است. در بخش اول از منظر فقهی به تحلیل حقوق مالی زوجه پرداختهایم. در این بخش سعی شده است در حد امکان، در احکام فقهی و حقوقی مربوط به حقوق مالی زوجه اجتهاد صورت گیرد و نظریهای که از منظر فقهی مشروعیت دارد، ارائه گردد. در این بخش فارغ از مصلحت انگاری و جانبداری نسبت به عواطفی همچون میل به انصاف و عدالت و صرفاً با روش فقهی محض، مسائل مربوط را بررسی نماییم. بخش اول شامل ۴ فصل میباشد. در چهار فصل مزبور به ترتیب مهر، نفقه، ارث و سایر حقوق مالی زوجه مورد تحلیل فقهی قرار گرفته است.
بخش دوم عهده دار نگاه مصلحت بینانه اقتصادی به حقوق مالی زوجه است. در این بخش که در ۷ فصل مدون گردیده، ابتدا ماهیت اقتصادی و کارکردها و الگوهای ازدواج مورد بررسی قرار میگبرد. بررسی اقتصادی قرارداد ازدواج از آن جهت ضرورت دارد که تأثیر مستقیم بر تحلیلهای بعدی از نهادهای مالی درون و پیرامون ازدواج همچون مهر، نفقه و … مینهد. پس از آن هر یک از حقوق مالی زوجه مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. در نهایت لازم است در یک نگاه جامع نگر به کلیه حقوق مالی زوجه نگریسته شود که در فصل هفتم، حقوق مالی زوجه به این شیوه، مورد بررسی و نقد قرار گرفته است.
بخش اول: تحلیل فقهی حقوقی حقوق مالی زوجه
«آدم گفت: بار الها این مخلوق زیبا کیست که همنشینى و دیدارش مرا آرام دل گشته؟ خداوند فرمود: این کنیز من حوّاست، آیا دوست داری همدم تو باشد؟ … او را از من خواستگاری کن!»[۲۲]
بخش اول: تحلیل فقهی حقوقی حقوق مالی زوجه
ازدواج «میثاق غلیظ»[۲۳] و «سر عظیم»ی[۲۴] است که ماهیت آن یکی از معماهای پیچیده حقوقی است و هر یک از دانشمندان به تعبیری از آن میپردازد؛ برخی، شاید بر اساس توصیه شدید و اکید شارع و اجر معنوی بسیار زیاد مترتب بر نکاح، آن را قراردادی عبادی معرفی میکنند[۲۵] و در برابر، عده ای ایراد می کنند که در عبادات، قصد تقرب شرط صحت است ولی در نکاح، شرایط عمومی صحت قراردادها کفایت می کند.[۲۶] در برخی نظامهای حقوقی، از تعبیر قرارداد برای نکاح دست کشیده و آن را «نهاد اجتماعی»[۲۷] یا «موقعیت»[۲۸] معرفی می کنند.[۲۹]
فارغ از اینکه بسیاری از این اختلافات ناشی از شرح اسم است و برخی در نتیجه عدم رعایت ملاحظات منطقی[۳۰]، قطعاً میتوان ادعا نمود که توازن موجود در نکاح به نحوی است که غالباً حقوق مالی، نصیب زوجه میباشد و حقوق غیر مالی از آن زوج. در نتیجه نکاح، حق تمکین، ریاست بر خانواده، ولایت بر فرزندان، حق تعیین محل سکونت و … به زوج تعلق میگیرد و مهر، نفقه و اجرت المثل به زوجه. با این وصف نوعی توازن در حقوق ناشی از نکاح وجود دارد که پیشی گرفتن و تورم هر طرف موجب عدم توازن در این نهاد جادویی دیرآشنا می شود. عدم توازن در یک قرارداد، هم ناعادلانه است و هم غیرکارا و در بلند مدت رو به اصلاح و تعدیل خواهد گذاشت. در تحلیل حقوق مالی زوجه نباید فراموش کرد که یکسویه قضاوت کردن و جانبدارانه تحلیل کردن، نتیجه مطلوبی برای پژوهشگر ندارد.
از دیگر سو، برای کامیابی در تحقیق باید اعتدال در روش تحقیق را در نظر داشت. علت غایی حقوق، عدالت است و هدف تحلیل اقتصادی، کارایی.[۳۱] نه جزم اندیشی فقهی و حقوقی، راه را برای تحول ارتقا بخش در نظام حقوقی میگشاید و نه منفعت گرایی صرف، ذهن عدالت جوی بشر را قانع می کند. پس از سویی تحلیل فقهی-حقوقی حقوق مالی زوجه لازم است و از دیگر سو تحلیل اقتصادی آن. در نهایت به هدف جمع استعلایی این اهداف (عدالت و کارآمدی) باید به سنجش میزان اعتبار و نحوه اعتبار بخشیدن به تحلیل اقتصادی حقوق در منطق حقوق خانواده پرداخت. با این وصف در رساله پیش رو، از سویی به کارآمدی حقوق زوجه نظر داریم و از دیگر سو به عادلانه بودن آن. بخش اول رساله حاضر در پی تبیین و تحلیل فقهی حقوق مالی زوجه است. در این راستا در هر فصل از این بخش، یکی از حقوق مالی زوجه بررسی و تحلیل می شود.
فصل اول: مهر
مبحث اول: مفهوم شناسی
گفتار اول: تعریف
«مهر» واژه ای تازی و معادل «کابین» یا «دست پیمان» در زبان فارسی است.[۳۲] در زبان انگلیسی واژه marriage portion یا dower معادل واژه مهر است.[۳۳] عربها واژگان متعددی برای بیان این معنا به کار میبرند؛[۳۴] علاوه بر عبارت «مهر»، از واژگان «صداق»، «نحله»، «فریضه»، «اجر»، «حلوان»، «نافجه» و «سیاق» به همین معنی استفاده شده است.
«مهر» به معنی اجر زن[۳۵] و کابین اوست و به تعبیر برخی نویسندگان، مالی است که مرد در عقد نکاح به زن میدهد و تعیین مقدار آن منوط به تراضی طرفین است. به کار بردن واژه «صَداق» نیز بدین خاطر است که میل و شوق صادقانه بسیار زوج را در بخشیدن مالش نشان میدهد[۳۶] یا به خاطر این که نشانه «صدق ایمان» است.[۳۷]
«نحله» نیز تعبیری از مهر است اما از آن جهت اهمیت دارد که واژه برگزیده خداوند متعال برای تعبیر کابین و مهر زنان میباشد. پروردگار جهان در آیه ۴ سوره مبارک نساء می فرماید: «وَ آتُوا النِّسٰاءَ صَدُقٰاتِهِنَّ نِحْلَهً فَإِنْ طِبْنَ لَکُمْ عَنْ شَیْ‌ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَکُلُوهُ هَنِیئاً مَرِیئاً»؛ (و مهر زنان را به عنوان یک عطیّه به آنان بپردازید (ولى) اگر آنها چیزى از آن را با رضایت خاطر به شما ببخشد، حلال و گوارا مصرف کنید).
در این آیه شریفه، «الصدقه» اسم براى مهریه است. دربارۀ «النحله» نیز اقوال مختلفى وجود دارد؛ برخى گفتهاند که این کلمه، از ریشۀ «انتحل کذا» مى‌باشد و وقتى گفته مى‌شود که شخص به چیزى بدهکار شود و به آن اعتقاد داشته باشد. معناى آیه این است که، «مهریۀ آنان را به خاطر دین و بدهى به دنیا، به آنان بدهید».
برخى نیز گفتهاند معنى نحله در آیه شریف این است که «تا تفضّلى از طرف خدا بر زنان باشد»، که با این معنا «نحله» حال از «صدقه» است و نیز گفته شده است که «النحله» با کسر نون به معناى «عطیّه و بخششى است که با رضایت خاطر تمام و بدون هیچ طلبى در مقابلش، داده شود». همچنین گفتهاند که «نحله» یعنى «بدون عوض». [۳۸]
در اصطلاح فقهی و حقوقی، مهر به معنای مالی است که معمولا زوج به زوجه در عقد نکاح میپردازد یا به نفع زوجه بر ذمه زوج مستقر می شود.[۳۹] هر چند این تعریف را از جهتی می توان مورد مناقشه قرار داد چرا که «در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی[۴۰]، زن مستحق مهر المثل است» (ماده ۱۰۹۹ ق.م.) بنابر این، مهر المثل –که یکی از اقسام مهر است- در نکاح باطل نیز وجود دارد. لذا برخی حقوقدان ها چنین تعریفی را پیشنهاد می دهند: «مهر حقی مالی برای زن است که شارع مرد را مکلف به پرداخت آن در عقد ازدواج صحیح یا وطی به شبهه یا عقد فاسد، نموده است»[۴۱]
البته این تعریف نیز مصون از نقد نیست چرا که نکاح باطل، اصولاً حقی برای زن پدید نمیآورد. ماده ۱۰۹۸ قانون مدنی بر همین مبنا بیان میدارد: « در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهر می‌تواند آن را استرداد نماید».
بنابر این هر عقد نکاح فاسدی موجب استحقاق زن برای دریافت مهریه نمی شود. ولی در مواردی که وطی به شبهه صورت میپذیرد، زن مستحق مهر المثل میگردد.[۴۲] به همین دلیل مهر را تعریف نموده اند به: «مالی که با نزدیکی غیر از زنا یا نکاح یا اتلاف قهری بضع واجب می شود»[۴۳]
به نظر میرسد چنانچه مهر المثل را از اقسام مهرها بدانیم، تعریف اخیر تعریف دقیقتری باشد ولی چنانچه مانند برخی نویسندگان، مهر المثل را صرفاً خسارت غیرقراردادی و منحصر به نزدیکی ناشی از عقد فاسد بدانیم،[۴۴] «مهر مالی است که معمولا زوج به زوجه در عقد نکاح میپردازد یا به نفع زوجه بر ذمه زوج مستقر می شود».[۴۵] این تعریف سابقه فقهی نیز دارد؛ شیخ مفید در تعریف مهر بیان میدارد: «مهر چیزی است که زوج پرداختش را به زوجه هنگام عقد عهده دار می شود.»[۴۶]
ظاهر احادیثی که مهر را تعریف نموده است، تعریف اخیر را تقویت می شود. حضرت صادق علیه السلام فرمود: «مهر چیزی است که مردم بر آن تراضی مینمایند …»[۴۷] حضرت باقر علیه السلام نیز در تعریف و میزان مهر فرمودند: «صداق چیزی است که مردم بر آن تراضی مینمایند، چه کم باشد و چه زیاد؛ این است صداق»[۴۸]
ممکن است ایراد شود که استناد به چنین احادیثی برای تقویت تعریف اخیر، چندان مستحکم نیست چرا که احادیث مزبور در مقام بیان[۴۹] تعریف و ماهیت مهر نیست بلکه در مقام بیان میزان مهر است. اما واقعیت اینگونه نیست؛ در برخی احادیث راوی از ماهیت مهر پرسش میکند و معصوم علیه السلام در پاسخ میفرماید: «چیزی است که مردم در مورد آن تراضی نمایند.»[۵۰]
گفتار دوم: اقسام مهر
استقراء در مجموع احکام مربوط به مهر در قانون مدنی و احکام فقهی، پنج قسم مهر را روشن میسازد:
بند اول: مهر المسمی
الف) تعریف
چنانچه میزان مهر، هنگام نکاح معین و ذکر شده باشد به آن مهر المسمی میگویند.[۵۱] برخی نویسندگان بیان داشته اند که مهر المسمی، آن مهری است که هنگام عقد و یا پس از عقد و پیش از نزدیکی، مهر به تراضی تعیین شود[۵۲] ظاهراً نظر اخیر مبتنی بر ماده ۱۰۸۷ قانون مدنی است که بیان میدارد: «اگر در نکاح دائم، مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد، نکاح صحیح است و طرفین میتوانند بعد از عقد مهر را به تراضی تعیین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آنها نزدیکی واقع شود، زوجه مستحق مهر المثل خواهد بود».
به نظر میرسد زوجین پس از نزدیکی نیز میتوانند بر میزان مهر تراضی نمایند و قسمت اخیر ماده ۱۰۸۷ ق.م. دلالت بر زوال چنین حقی ندارد. بنابراین تعریف آقای دکتر کاتوزیان از مهر المسمی دقیقتر به نظر میرسد. ایشان در تعریف مهر المسمی میگوید: اگر مهر ضمن عقد نکاح یا پس از آن به تراضی معین شود به آن مهر المسمی گویند[۵۳]
ب) اقسام مهر المسمی
علاوه بر مهر المسمی به معنی خاص خود که در بحث فوق مطرح شد، مهر السنه نیز یکی از اقسام مهر المسمی است. همچنین ممکن است زوجین، اختیار تعیین مهر را به یکی از طرفین یا دیگری تفویض نموده باشند. از دیدگاه تحلیلی مهری که توسط یکی از طرفین یا شخص ثالث تعیین شود نیز مهر المسمی محسوب می شود.
مهر السنه
مهر السنه، مهر معینی است که حضرت رسول صلی الله علیه و آله کابین همه همسران و دختران خویش قرار داد.[۵۴] میزان مهر السنه به اجماع فقها و روایت صحیح، پانصد درهم نقره است و هر درهم معادل ۶/۱۲ نخود نقره شرعی است (ماده ۲۹۷ ق.م.ا. سابق).[۵۵] البته منظور از نقره شرعی، نقره مسکوک است که مسکوک بودن بر قیمت آن میافزاید. برخی فقها در خصوص میزان مهر السنه نوشته اند: «هر مثقال نقره هزار تومان است که پانصد درهم دویست و پنجاه هزار تومان است و اگر مسکوک بودن را هم اضافه کنیم حدود سیصد هزار تومان مى‌شود».[۵۶]
مشهور فقها قائل به استحباب تعیین مهر به میزان مهر السنه هستند و در برابر، سید مرتضی بر این نظر و فتوا بوده است که تعیین مهر بیش از میزان مهر السنه صحیح نیست و مازاد بر آن باید مسترد گردد.[۵۷] دلیل سید مرتضی بر این حکم اجماع و روایتی میباشد که به تعبیر صاحب ریاض روایت ضعیفی است.[۵۸] همچنین استناد ایشان به اجماع، مورد تردید و شگفتی صاحب نظران قرار گرفته است[۵۹] چرا که بر حکم مخالف این نظر نیز ادعای اجماع شده است و اجماع مخالف به منطق فقه و ادله شرعی، نزدیکتر است.
مهر المفوضه
گاهی عرف و عادت اجتماع یا احترام و ریش سفیدی بزرگان باعث می شود زوجین از چانه زنی و تعیین مهر پیش از ازدواج دست بردارند و اختیار تعیین مهر را به دیگری بسپارند. همچنین ممکن است اختیار تعیین مهر را به زوج یا زوجه اعطا کنند. در این وضع، مهر به نحو اجمال و ابهام در عقد تعیین شده است اما تعیین میزان آن تفویض میگردد.[۶۰]
مشروعیت تفویض تعیین مهر
فقهای اهل سنت، تفویض تعیین مهر را مطلقاً باطل میدانند و در صورت تفویض، احکام مهر باطل را بر آن مترتب مینمایند.[۶۱] در فقه امامیه اصل تفویض مورد پذیرش همه فقها است و اختلافات مطرح شده، در خصوص فروعات و تفاصیل آن میباشد.[۶۲] البته ادعای اجماع بر پذیرش «تفویض مهر»، که از سوی برخی فقها مطرح شده،[۶۳] مشکل است؛ چرا که مسأله در آثار برخی متقدمین از جمله سید مرتضی، سلار، قطب راوندی و ابن زهره مطرح نگردیده است ولی در این باره شهرت قوی وجود دارد.[۶۴]
قانون مدنی تفویض مهر را در ماده ۱۰۸۹ به رسمیت شناخته است و بیان میدارد: «ممکن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالثی داده شود در این صورت شوهر یا شخص ثالث می تواند میزان مهر را هر قدر بخواهد معین کند».
قسمت اول ماده ۱۰۸۹ با دقت تنظیم نشده است چرا که اختیار تعیین مهر، قابل تفویض به زوجه نیز میباشد و تنها تفاوت آن با تفویض به زوج یا شخص در این است که در صورت تفویض، زوجه «نمیتواند بیش از مهرالمثل را معین نماید» (ماده ۱۰۹۰ ق.م.) بنابر این بهتر بود در قسمت اول ماده ۱۰۸۹ ق.م. بیان میداشت: «ممکن است اختیار تعیین مهر به یکی از زوجین یا شخص ثالثی داده شود…»
میزان مهرالمفوضه
همانگونه که ملاحظه شد، میزان مهرالمفوضه با توجه به شخص تعیین کننده متفاوت است. چنانچه زوج یا شخص ثالثی اختیار داشته باشند، به هر میزان که اراده نمایند نافذ است و چنانچه به زوجه چنین اختیاری تفویض گردد، نمیتواند بیش از مهرالمثل تعیین نماید. این ترتیب از نگاه عقل متعارف عادلانه نیست. اگر اساس و مبنای تحدید اختیار زوجه محافظت از زوج در برابر تعهد بیش از حد متعارف است، چرا از زوجه چنین حمایتی صورت نمیپذیرد و اگر اصل بر آزادی اراده فرد مختار است، چرا زوجه از چنین اصلی مستثنا شده است؟
به نظر میرسد تحدید اختیارات مفوض الیهم منطقیتر و منصفانهتر از آزادی اراده ایشان یا نابرابری باشد. به هر حال برای بررسی تفصیلی این مسأله، میزان مهرالمفوضه را در سه صورت بررسی مینماییم؛ الف) در صورت تفویض تعیین مهر به زوج، ب) در صورت تفویض تعیین مهر به زوجه و ج) در صورت تفویض تعیین مهر به شخص ثالث.
میزان مهرالمفوضه در صورت تفویض تعیین مهر به زوج
فرم در حال بارگذاری ...
