اوباما در سال ۲۰۰۹ بودجه جنگی ۶۳۶ میلیارد دلاری آمریکا برای سال مالی ۲۰۱۰ را تقدیم کنگره کرد. این بودجه کلان که برخی آن را بزرگ‌ترین بودجه نظامی آمریکا می‌دانند ۱۲۸ میلیارد دلار آن به جنگ‌های افغانستان و عراق اختصاص پیدا می‌کرد و این در حالی است که در این بودجه هزینه اعزام ۳۰ هزار نیروی جدید به افغانستان محاسبه نشده بود. مقام‌های دولت اوباما برای اعزام نیروهای اضافی به افغانستان خواستار ۳۰ میلیارد دلار شدند. در بودجه تصویب شده دستمزد نظامیان آمریکایی ۴/۳ درصد افزایش داشت.
اعزام ۳۰ هزار سرباز آمریکایی دیگر به افغانستان و اعطاء کمک‌های مالی و نظامی به دولت این کشور از دیگر اقدامات اوباما بود. اوباما در صدد تغییر تاکتیک در اهداف دوگانه جنگ در افغانستان (جنگ با طالبان و القاعده) به سمت تمرکز برای جنگ با القاعده و اختصاص جنگ با طالبان به خود افغان‌ها بود.
اوباما همچنین نیروهای نظامی آمریکایی را در یمن یکی دیگر از کشورهای حساس منطقه گسیل داشت.
انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا پیوسته در تاریخ سیاسی این کشور آوردگاهی برای سنجش قوت و ضعف رئیس جمهوری و تیم او بوده و بعضاً تحولات سیاسی و خارجی آمریکا به گونه‌ای به یاد ماندنی متأثر از انتخابات میان دوره‌ای بوده‌اند.
انتخابات دوم نوامبر ۲۰۱۰(۷/۸/۱۳۸۹) کنگره ۱۱۲ از شگفت انگیز ترین انتخابات میان دوره‌ای در تاریخ معاصر آمریکاست. در این انتخابات دموکرات‌ها و تیم اوباما با از دست دادن ۶۰ کرسی از ۴۳۵ کرسی مجلس نمایندگان را به جمهوری خواهان سپردند؛ و رهبری مجلس نمایندگان با ۲۴۰ جمهوری خواه و ۱۸۵ دموکرات از آن جمهوری خواهان شد. در مجلس سنا دموکرات‌ها با باختن ۶ کرسی اکثریت خود را با ۵۲ کرسی در مقابل ۴۸ کرسی حفظ کردند. در میان اعضای جدید کنگره ۳۹ نفر یهودی هستند که شامل ۱۲ سناتور و ۲۷ نماینده مجلس می‌شود که به معنای حضور پر رنگ‌تر حامیان اسرائیل و فشار بیشتر علیه ایران است.
جان بوهنر[۷۵] متولد ۱۷ نوامبر ۱۹۴۹ در اوهایو از اعضای حزب جمهوری خواه است. حزب جمهوری خواه توانست به رهبری وی اکثریت کرسی‌های مجلس نمایندگان را در انتخابات سال ۲۰۱۰ به دست آورد. او در تاریخ ۴ ژانویه ۲۰۱۱ با سوگند در مجلس نمایندگان به جای نانسی پلوسی[۷۶] نخستین رئیس زن دموکرات تاریخ مجلس آمریکا برگزیده شد. رئیس مجلس مسئولیت تدوین لوایح حزبی را دارد. بوهنر دارای دیدگاه‌های محافظه کارانه شدید و مخالف طرح‌ها و برنامه‌های اوباما می‌باشد. (۴۳)
با انتخاب جان بوهنر در سمت سخنگوی مجلس نمایندگان رهبری اکثریت جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان به عهده اریک کانتور[۷۷] گذاشته شد. وی از فعالان حوزه ایران و اسرائیل است.
جان مک کین کماکان در صف منتقدان اوباما به ویژه سیاست خارجی باقی خواهد ماند وی همچنین در خط مقدم تلاش‌های کنگره برای فشار بر روسیه و چین در اتخاذ مواضعی سخت‌تر علیه ایران قرار دارد.
ایلیانا رزلتینن[۷۸] که پس از انتخابات کنگره به جای هوارد برمن[۷۹] به عنوان رئیس کمیته امور خارجی در مجلس نمایندگان منصوب شده است می‌تواند تا اندازه زیادی دستور کار و اولویت‌های کمیته را تحت تأثیر خود قرار دهد. رزلتینن قادر است تا کمیته را به تریبونی برای تغییر رویکرد دولت اوباما در خاورمیانه تبدیل کند.
ریچارد لوگار[۸۰] از جمهوری خواهان بلند پایه در کمیته روابط خارجی سنا است. لوگار با خط مشی معتدل خود تنها سناتور جمهوری خواهی بود که به استار جدید[۸۱] رأی مثبت داد.
خارج شدن بیش از ۶۰ کرسی مجلس نمایندگان از دست دموکرات‌ها و ضعف این حزب در مجلس سنا نشان از سنگین شدن جبهه راست در آمریکا دارد ترکیب هر دو مجلس طرفدار اسرائیل و علیه ایران است. اکنون ترکیب جدید کنگره می‌تواند اوباما را در پیشبرد مذاکرات صلح و خواست توافق شهرک سازی با موانع بیشتری رو به رو سازد. (۴۴)
بی تردید در این انتخابات سیاست خارجی محور مورد علاقه رأی دهندگان نبود. اما نتایج به دست آمده در چهار قالب بر سیاست خارجی آمریکا اثر خواهد داشت.
قالب اول:رو آوردن اوباما به سیاست خارجی برای جبران کسری‌های داخلی قالب دوم: اثر گذاری انتخابات میان دوره‌ای بر سیاست خارجی و مواضع بین‌المللی آمریکا. جمهوری خواهان پیروز دیدگاه‌های ویژه خود را دارند. جمهوری خواهان مخالف تعیین تاریخ خروج نیروهای نظامی در افغانستان هستند و از حضور فعال در سازمان‌های بین‌المللی و مخصوصاً سازمان ملل استقبال نمی‌کنند. بنابراین فشار کنگره در حوزه سیاست خارجی بر ریاست جمهوری زیادتر خواهد شد؛ و این فشار ممکن است به موضع تهاجمی‌تری از جانب اوباما منجر شود. قالب سوم: حوزه مناسبات خاورمیانه‌ای آمریکا مخصوصاً روابط تل‌آویو و واشنگتن را در بر می‌گیرد بسیاری از سیاستمداران رژیم صهیونیستی از روش اوباما در منازعه اعراب و اسرائیل ناراضی بودند. علی رغم نزدیکی عمیق و اشتراک ذاتی دیدگاه‌های آمریکا و اسرائیل روابط دو دولت در دو سال گذشته فراز و نشیب‌های گوناگونی را طی کرده است.
ولی با تقویت جمهوری خواهان در کنگره تل‌آویو احساس راحت‌تری خواهد کرد. قالب چهارم:حوزه‌هایی از مناسبات بین‌المللی آمریکاست که در فضای خاصی شکل گرفته و نقش کنگره در سرانجام آن‌ها قابل توجه است. از جمله تجدید و امضای قرارداد موسوم به استارت با روسیه که نهایتاً این قرارداد باید به تصویب کنگره برسد که مسیر تصویب چندان راحت نخواهد بود. (۴۵)
جمهوری خواهان امریکا به محض در دست گرفتن کنگره اعلام داشتند طرحی ۲۰ روزه را با هدف خنثی کردن مهم‌ترین اهداف و برنامه‌های ریاست جمهوری باراک اوباما به مرحله اجرا خواهد گذاشت اکثر اعضای کنگره از میان جمهوری خواهانی انتخاب شدند که اساساً حامی جنگ طلبی در محیط بین‌المللی و توجه بیشتر به مسائل فرا مرزی و فرا منطقه‌ای هستند.
هری رید[۸۲] رهبر اکثریت دموکرات سنا با توجه به اینکه سنا و کاخ سفید در دست دموکرات‌ها است قدرت ایجاد محدودیت نسبت به مصوبات جمهوری خواهان در کنگره را خواهد داشت. (۴۶)
بودجه نظامی پنتاگون در سال ۲۰۱۰ میلادی در دولت دموکرات اوباما ۶۸۰ میلیارد دلار بود این در حالی است که در سال ۲۰۰۹ میلادی زمانی که بوش پسر آخرین سال حضور خود در کاخ سفید را سپری می‌کرد این بودجه ۶۵۱ میلیارد دلار بود. (۴۷)
همچنین کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا با تصویب بودجه نظامی سال ۲۰۱۱ امریکا موافقت کرد که این بودجه ۷۲۶ میلیارد دلاری برنامه‌ای تحت عنوان برنامه استراتژیک نظامی ملی برای مقابله با ایران را در بر می‌گرفت. (۴۸)
طبق برنامه ریزی‌های صورت گرفته توسط اوباما آمریکا قرار است که خروج نیروهایش را در نیمه دوم سال ۲۰۱۱ از افغانستان شروع کند و در انتهای سال ۲۰۱۴ تمام مسئولیت‌ها را به نیروهای افغان واگذار کند. (۴۹)
در سال ۲۰۱۱ کنگره آمریکا اعلام کرد که تاکنون ۳۸۶ میلیارد دلار به جنگ افغانستان اختصاص داده که از این مقدار ۳۸ میلیارد برای آموزش و تجهیز پلیس افغانستان و آموزش نیروهای مسلح افغان برای ایفای نقش ضد تروریستی در افغانستان اختصاص داده شده است.
اوباما پیش از خروج نیروهای امریکا از افغانستان طی زمان‌بندی اعلام شده یعنی ژوئن ۲۰۱۱ اوباما در سفری غیر منتظره سه شنبه شب وارد کابل شد و در دیداری مشترک با کرزای پیش نویس قرارداد امنیتی را به دولت کابل ارائه داد که حضور طولانی مدت نیروی نظامی این کشور را در قالب ایجاد ۵ پایگاه دائمی تضمین می‌کرد. (۵۰)
مایک مولن[۸۳] رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح امریکا اعلام کرد: بر اساس تصمیم اوباما ۱۰ هزار نیروی نظامی تا پایان سال ۲۰۱۱ و ۲۳ هزار سرباز امریکایی تا آخر سپتامبر ۲۰۱۲ افغانستان را ترک کردند. (۵۱)
در انتخابات میان دوره‌ای کنگره در سال ۲۰۱۲ نیز کماکان مجلس نمایندگان در دست جمهوری خواهان و سنا در دست دموکرات‌ها باقی ماند.
باراک اوباما در سال ۲۰۱۳ یک کمپین سیاسی تمام عیار را به منظور متقاعد کردن کنگره امریکا برای تصویب حمله نظامی به سوریه آغاز کرد. وی بر اهمیت وظیفه پیش روی دولت آمریکا پیش از انجام استفاده از زور در پاسخ به حمله شیمیایی مورد ادعا در سوریه تاکید کرده بود. جانیس هان نماینده دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا اظهار داشت: «من بسیار نسبت به اینکه امریکا وارد جنگ دیگری علیه کشوری که به ما حمله نکرده شدیداً نگران هستم».
دبی واسر من شولتز یک نماینده دموکرات مجلس نمایندگان اظهار داشت: «تصاویر دل‌خراش کودکان کشته شده و ردیف شده کنار هم چیزی است که من نمی‌توانم در حال حاضر از ذهنم خارج کنم» بسیاری از نمایندگان کنگره آمریکا از موضع گیری در خصوص ارزش حمله نظامی به سوریه طفره رفته و به جای آن بر تقاضا از اوباما برای رایزنی با آن‌ها تأکید کردند. با این وجود جان کری وزیر امور خارجه پیش بینی کرده بود تصویب کنگره را دریافت خواهد کرد.
مایک راجرز[۸۴] رئیس جمهوری خواه کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا به شبکه CNN گفت: «من فکر می‌کنم که چالش‌های حقیقی وجود دارد چرا که این مسأله امنیت ملی است». همچنین سناتور رنوپل در مصاحبه‌ای گفت: «با وجود آنکه خوشحال است از اینکه اوباما برای کسب مجوز نزد کنگره آمده اما اینکه مجلس نمایندگان رأی به دخالت در جنگ سوریه دهد دست کم با بخت ۵۰-۵۰ رو به رو است» (۵۲)
اما سرانجام در بعد از ظهر سه شنبه سوم سپتامبر ۲۰۱۳ مقامات آمریکایی در جلسه با سناتورها پیش نویس طرحی را تصویب کردند که حمله نظامی آمریکا به سوریه را تایید می‌کرد اما اجازه حضور سربازان آمریکایی در خاک سوریه را نمی‌داد. (۵۳)
این طرح که در دقیقه ۹۰ توسط اوباما کنار گذاشته شد سبب شد جان کری با حضور در کمیته روابط خارجی سنا به این مطلب اذعان کند که به موجب توافق بین‌المللی خلع سلاح شیمیایی که جایگزین حمله به سوریه شد تا تاریخ مذکور ۵۴% تسلیحات شیمیایی سوریه از بین رفته است. (۵۴)
گروهی از سناتور های آمریکایی از هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه لایحه‌ای را تنظیم کردند که بر پایه آن دسترسی ایران به میلیاردها دلار ذخیره ارزی خارجی قطع خواهد شد این گروه هدف خود را تشدید فشار بر ایران اعلام کردند. (۵۵) این در حالی است که پیش از آن نیز کنگره آمریکا واردات بنزین ایران را در اول ژولای ۲۰۱۰ در قالب طرح Cisada[85] تحریم کرده بود تا از این طریق بتواند بر ایران فشار آورد.
اما اوباما در راستای استراتژی دیپلماسی چند جانبه گرایی به مذاکره با ایران در قالب ۱+۵ و در راستای هم سویی بیشتر با دیگر قدرت‌های بزرگ برای برخورد با چالش‌های جهانی برآمد.
قبل از انجام مذاکرات نیز آمریکا سعی بر فشار بر ایران از طریق تحریم‌ها در قالب شورای امنیت سازمان ملل بر آمد. چندی پس از موافقت نامه ژنو میان ایران و ۱+۵ (۲۴ نوامبر ۲۰۱۳/۳ آذر ۱۳۹۲)، ۲۶ سناتور آمریکا طرحی را برای تحریم بیشتر صنعت نفت ایران آماده کردند. سناتور های ارشد دموکرات و جمهوری خواه در میان امضا کنندگان این طرح بودند در عین حال ۱۰ نفر از رؤسای کمیته‌های سنا با تصویب تحریم‌های جدید مخالفت کردند و اوباما گفت: در صورت تصویب سنا آن را وتو خواهم کرد. (۵۶)
در شرایطی که تعداد سناتورهای حمایت کننده از تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران دو برابر شد و تعداد آن‌ها به ۵۰ نفر رسید و تنها یک رأی دیگر نیاز داشت و با وجود مخالفت کاخ سفید رئیس کمیته بانکداری سنا که مسئول پیگیری تحریم‌های آمریکا علیه سایر کشورهاست گفت: «این تحریم‌ها از این کمیته عبور نخواهد کرد و سناتورهای خواهان تصویب آن باید مسیر دیگری را بپیمایند».(۵۷)
پس از مخالفت اوباما از تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران در نامه‌ای ۱۰۴ عضو کنگره آمریکا که چهار نفر از آنان جمهوری خواه و بقیه دموکرات بودند حمایت خود را از سیاست‌های اوباما اعلام و از تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران عقب نشینی کردند این گروه از نمایندگان آمریکایی از کنگره خواستند به دیپلماسی در قبال ایران فرصت بدهند. (۵۸)
دستیاران کنگره آمریکا نیز اعلام کردند که تلاش برای اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران در زمینه برنامه هسته‌ای اش در کنگره آمریکا متوقف شده است. (۵۹)
لیندی گراهام سناتور جمهوری خواه ایالات کارولینای جنوبی در سنای آمریکا گفت: هری رید (رهبر اکثریت سنا) اجازه رأی گیری در مورد لایحه تصویب تحریم‌های جدید را پس از توافق اولیه ایران و ۱+۵ را نمی‌دهد. (۶۰)
اما این مسأله باعث نشد که اوباما در مسیر مذاکراتش در قالب ۱+۵ با ایران همواره فشار جمهوری خواهان را بر خود احساس نکند.
آمریکا در منطقه خاورمیانه در کشورهای افغانستان، ترکیه، پاکستان، قرقیزستان، آذربایجان، بحرین، امارات، عربستان، عمان، قطر و کویت دارای پایگاه می‌باشد. نیروهای آمریکایی مستقر در این پایگاه‌ها به فراخور نیاز جا به جا شده و یا توسعه می‌یابند از جمله نیروهای آمریکایی مستقر در پایگاه بحرین از سال ۲۰۰۸ تا کنون به بیش از دو برابر افزایش یافته و از سه هزار نیرو به هفت هزار نیرو رسیده است و حوزه جدید پایگاه آمریکا از سال ۲۰۱۰ تحت توسعه و گسترش بوده است. (۶۱)
علاوه بر این حجم مبادلات و قراردادهای نظامی منعقد شده ما بین امریکا و کشورهای منطقه رشد چشمگیری یافته است. (رک:پیوست شماره ۳) در میان این حجم قرارداد های تسلیحاتی می‌توان به قرارداد ۶۰ میلیارد دلاری آمریکا و عربستان اشاره کرد که شامل فروش هلیکوپتر، جنگنده‌های جت، تجهیزات رادار و موشک‌های مسیریاب ماهواره‌ای می‌باشد. گرچه تصویب این قرارداد با مخالفانی از سوی کنگره مواجه بود اما تا به حال کنگره در زمینه فروش سلاح قادر به لغو کردن و یا بلوکه کردن نبوده بلکه توانسته اصلاحات و تعدیل‌هایی انجام دهد. (۶۲)
انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا در سال ۲۰۱۴ که در روز سه شنبه ۴ نوامبر ۲۰۱۴ صورت می‌گیرد سرنوشت مجلس نمایندگان و سنا و اینکه به تصرف چه حزبی در آید بر سیاست خارجی اوباما در دو سال آینده تأثیر گذار خواهد بود.
۳-۳-۴-نظام جهانی در دوران اوباما
زمانی که اوباما در سال ۲۰۰۸ وارد کاخ سفید شد نظام جهانی دست خوش تحولاتی گردیده بود که آن را از شرایط و نظام جهانی دوران بوش متمایز می‌ساخت. این تحولات بر راهبرد های اتخاذ شده از سوی اوباما تأثیر گذار بوده است و از میان تحولات مزبور می‌توان موارد زیر را بر شمرد:
-
- قدرت یابی مجدد روسیه
یکی از خطوط چالش ساز برای آمریکا در سال‌های پیش رو در طول مرز های غربی و جنوب غربی روسیه قرار دارد. کشورهای گرجستان، اکراین، مولداوی، و کشورهای بالتیک، استونی، لیتوانی، لتونی، لهستان، مجارستان، جمهوری چک و در قفقاز و آسیای مرکزی و حتی بالکان در این بستر قرار می‌گیرند؛ و به عنوان منطقه رقابتی بین روسیه و اتحادیه اروپا و آمریکا مطرح می‌باشند.
شرایط کنونی روسیه کاملاً متفاوت از دهه نود میلادی می‌باشد. چرخش روسیه به سمت لیبرالیسم و دموکراسی با تمرکز قدرت در دستان ولادیمیر پوتین[۸۶] به پایان رسید و ملی گرایی قدرت‌های بزرگ و محاسبات و اهداف معطوف به آن بار دیگر به روسیه باز گشته است. رشد اقتصادی روسیه از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۸ با نرخ ثابت ۷ درصد به واسطه افزایش قیمت‌های جهانی انرژی افزایش یافته است. این کشور دارای بالاترین ذخایر منابع معدنی در میان کشورهای جهان است و از سال ۱۹۹۸ تا سال ۲۰۰۶ حجم کلی اقتصاد این کشور ۵۰ درصد افزایش یافته است و میزان در آمد سرانه این کشور نیز به ازای هر فرد رشدی ۶۵ درصدی را تجربه کرده است. روندی که به لطف افزایش قیمت انرژی در سال های اخیر نیز ادامه داشته است.
امروزه روسیه بیش از هر کشور دیگری اختلافات موجود در اتحادیه اروپا را روشن می‌کند و اگر چه این کشور توانمندی‌های نظامی محدودی در قیاس با آمریکا داراست. ثروت نفت و گاز در سالیان اخیر به این کشور اجازه داده تا بتواند مخارج دفاعی خویش را بیش از ۲۰ درصد در سال در طول چند سال گذشته افزایش دهد؛ و امروزه پس از آمریکا و چین بیشترین هزینه را در امور نظامی مصروف می‌دارد.
روسیه در سال‌های اخیر در حال گسترش نیروی نظامی خود است. قدرت نظامی روسیه همواره بخش جدایی ناپذیر از سیاست خارجی این کشور بوده است و هنوز در چچن، اوستیای جنوبی و مولداوی حضور نظامی خود را حفظ کرده است. همچنین آن طور که روسیه در حمله خود به گرجستان در سال ۲۰۰۸ نشان داد نسبت به روند های متعارض با منافع خود در کشورهای مستقل شده از شوروی می‌تواند این نیروها را به سرعت به کار گیرد. (۶۳)
روسیه تمام تلاش خود را رد راستای جلوگیری از پیوستان اکراین و گرجستان به ناتو انجام داده است از جمله نقش روسیه در تحولات اخیر اکراین قابل بحث می‌باشد.
در ۲۲ فوریه ۲۰۱۴ در پی اعتراضات خیابانی مردم علیه دولت روس گرای ویکتور یاکویچ منجر به موافقت یانکویچ به برگزاری انتخابات زود هنگام گردید و در پی آن یانکویچ برکنار و آرسنی یاتسنیوک دولت جدید را تشکیل داد. پس از این حوادث که روسیه از آن به عنوان کودتا و غرب به عنوان انقلاب یاد می‌کند. یانکویچ به روسیه گریخت و روسیه شبه جزیره کریمه را تحت عنوان حمایت از روس تبارهای این ایالت به اشغال خود در آورد و با برگزاری یک همه پرسی ۹۶ درصد از واجدین شرایط موافقت خود را در پیوستن شبه جزیره کریمه به روسیه اعلام کردند.
برخی از تحلیلگران بحران شبه جزیره کریمه را بزرگ‌ترین بحران بین روسیه و غرب پس از جنگ سرد می‌دانند. (۶۴)
امروزه روسیه اگر چه دیگر ابر قدرت محسوب نمی‌شود اما همه مؤلفه‌های لازم را برای ایفای نقش قدرت بزرگ داراست. این کشور از توانمندی قابل ملاحظه‌ای در حوزه اقتصادی، سیاسی، نظامی برخوردار بوده و همچون آلمان پس از جنگ جهانی اول درصدد بازیابی قدرت خویش در معاملات جهانی می‌باشد.
فرم در حال بارگذاری ...
