کرامت و حیثیت اشخاص و اصل آزاد بودن آنها ایجاب می کند که از هرگونه تهدید خودسرانه آزادی و امنیت شخصی خود مصون بوده و از امنیت قضایی لازم بهره مند باشند. در واقع اصل آزادی و امنیت قضایی از حقوق بنیادین اشخاص محسوب شده، مبنای اغلب تضمین های حقوق بشری در اسناد بین المللی در مرحله تحقیق می باشد. آن قسمت از مقررات آیین دادرسی کیفری که در مرحله تحقیق این هدف را تامین و بطور مستقیم با آزادی شهروندان در ارتباط است مقررات مربوط به احضار و جلب متهمان است. رعایت تشریفات و تضمینات ناظر بر احضار و جلب متهمان، ضامن ایجاد احساس امنیت قضایی و عادلانه بودن دادرسی کیفری در شهروندان جامعه خواهد بود. همچنین مانعی در جهت سوءاستفاده متجاوزین به حقوق افراد از طریق وسیله قراردادن دستگاه عدالت کیفری به منظور رسیدن به امیال نامشروع خود از طریق احضار یا جلب متهمان می شود.
تردیدی نیست که تقنین و وضع یک آیین دادرسی کیفری شایسته نقش بسیار مهمی در تامین حقوق و آزادی شهروندان و تضمین اجرای عدالت و امنیت قضایی دارد. همچنین آیین دادرسی کیفری یکی از مهمترین وسایل برای شناخت ماهیت یک رژیم سیاسی و به منزله یک میزان سنجی است که درجه آزادمنشی یک سیستم سیاسی و حقوقی را مشخص می نماید(پرادل،۱۳۷۴،۲۱: ۷۴). مهمترین قسمت از آیین دادرسی کیفری که می توان از طریق آن میزان این آزادمنشی را سنجید مرحله تحقیقات مقدماتی بعنوان حساس ترین مرحله فرایند دادرسی کیفری است. به جهت همین اهمیت است که در اسناد بین المللی بیشترین تحولات و تاکیدات نسبت به این مرحله شده است. در واقع، بیشترین تحولات جهانی در اسناد بین المللی حقوق بشر نیز در آن قسمت از مرحله تحقیقات مقدماتی که ناظر بر تضمین حقوق و آزادی های متهم می باشد صورت گرفته است. به بیان دیگر، اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر بر این امر تاکید می نمایند که در وضع مقررات مربوط به آزادی رفت و آمد اشخاص باید همواره اصل برائت را ملاک قرار داد و از جهت شیوه اجرایی رفتار با متهمان، باید اصل کرامت و حیثیت ذاتی انسانی مورد توجه قرار گیرد. به تعبیر دیگر، افراد باید از هرگونه تهدید خودسرانه آزادی و امنیت شخصی خود در پناه اصل برائت مصون بوده و براساس رعایت دقیق موازین قانونی که بر مبنای حفظ کرامت و حیثیت انسانی و اصل آزاد بودن افراد وضع گردیده است از امنیت قضایی لازم بهره مند باشند. آن قسمت از مقررات آیین دادرسی کیفری که در مرحله تحقیقات مقدماتی بطور مستقیم با آزادی شهروندان در ارتباط است مقررات مربوط به احضار و جلب متهمان است. به بیان دیگر، نقطه آغازین تلاقی با حقوق و آزادی افراد در مرحله تحقیقات مقدماتی، مقررات مربوط به احضار یا جلب متهمان می باشد. به همین جهت مقررات مربوط به احضار و جلب متهمان آنگاه ضامن ایجاد احساس امنیت قضایی و عادلانه بودن دادرسی کیفری در شهروندان جامعه خواهد بود که بر مبنای رعایت حیثیت و کرامت انسانی وضع گردیده و این احساس را در شهروندان بوجود آورد که به هر بهانه ای به مرجع قضایی فراخوانده نمی شوند و در صورت احضار یا جلب توسط مرجع قضایی با وجود دلایل کافی بر توجه اتهام، از حقوق و تضمینات شکلی و ماهوی برخوردار می باشند.
۳-۱-۱-۱-در احضار متهم
حقوقدانان احضار را دعوت مرجع قضایی از یک شخص برای حضور در مرجع قضایی تعریف نموده اند( گلدوست جویباری،۱۳۸۸: ۷۰ ). در واقع احضار دعوت مرجع قضایی از متهم با کفایت ادله توجه اتهام به وی برای حضور نزد مرجع قضایی جهت پاسخگویی به اتهام انتسابی است. احضار نخستین اقدامی است که در مرحله تحقیق نسبت به متهم صورت می‌پذیرد، تا از وی نسبت به اتهام انتسابی تحقیق بعمل آید. احضار متهم تنها در اختیار مقام قضایی است و ضابطان دادگستری راساً از چنین اختیاری برخوردار نیستند و تنها وظیفه اجرای دستور قضایی جهت احضار متهم را برعهده دارند. احضار متهم به هرطریقی جایز نیست بلکه دارای تشریفات و تضمیناتی می باشد که ذیلاً به آنها پرداخته می شود:
۳-۱-۱-۱-۱- تشریفات احضار متهم
هرچند که به موجب ماده ۶۸ ق.آ.د.ک صرف شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است ولی صرف وجود شکایت یا حتی گزارش ضابطین دادگستری علیه کسی، کافی برای احضار نمودن او نیست، بلکه عمل مجرمانه‌ای که به شخصی نسبت داده می‌شود باید مستند به قرائنی باشد که دست کم احتمال ارتکاب آن از جانب وی داده شود. از این روست که ماده ۱۲۴ ق.آ.د.ک صریحاً به این نکته اشاره کرده و مقرر می‌دارد: «قاضی نباید کسی را احضار … کند مگر اینکه دلایل کافی برای احضار… موجود باشد»، امری که تخلف از آن موجب مسئولیت انتظامی مرجع احضارکننده است. این تخلف انتظامی برخلاف قانون آیین دادرسی کیفری کنونی ، در تبصره ماده ۱۶۸ قانون جدید آیین دادرسی کیفری به صراحت ذکر شده و موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار اعلام شده است. بنابراین احضار متهم مستلزم رعایت پاره‌ای شرایط شکلی است که این شرایط عبارتند از:
۳-۱-۱-۱-۱-۱- احضار بوسیله احضارنامه
احضار متهم به موجب فرم‌های مخصوص احضارنامه صورت می‌گیرد. به موجب ماده ۱۱۳ ق.آ.د.ک مطالبی که لازم است در فرم احضاریه قید شود عبارتند از: ۱- مشخصات احضارشونده همراه با آدرس محل اقامت، ۲- مرجع احضارکننده و محل حضور احضار شونده، ۳- موعد حضور در نزد مقام قضایی ،۴- علت احضار و نتیجه عدم حضور. در خصوص علت احضار و نتیجه عدم حضور تبصره ماده ۱۱۳ ق.آ.د.ک مقرر می‌دارد: «در جرایمی که مصلحت اقتضاء نماید علت احضار و نتیجه عدم حضور ذکر نخواهد شد».
در ماده ۱۷۰ قانون جدید مندرجات احضاریه که با تغییراتی نسبت به ماده ۱۱۳ ق.ا.د.ک همراه شده است عبارتند از: ۱- ذکر نام و نام خانوادگی احضارشونده؛ ۲- ذکر تاریخ ، ساعت و محل حضور؛ ۳- ذکر علت احضار و نتیجه عدم حضور. برخلاف تبصره ماده ۱۱۳ ق.ا.د.ک که عدم ذکر علت احضار و نتیجه عدم حضور را با عبارت کلی « مصلحت » تجویز نموده است در قانون جدید نتیجه عدم حضور در هر صورت باید در احضاریه قید گردد و عدم ذکر علت احضار تنها به یکی از سه شرط مغایرت با حیثیت اجتماعی متهم ، عفت یا امنیت عمومی منوط شده است و در هر حال متهم می تواند برای اطلاع از علت احضار به دفتر مرجع قضایی مراجعه کند.۴- لزوم ذکر حق همراه داشتن وکیل دادگستری در احضاریه ( ماده ۱۹۰ قانون جدید )؛ ۵- لزوم امضای احضاریه بوسیله مقام قضایی ( ماده ۱۷۰ قانون ). برخلاف مقررات فعلی آیین دادرسی کیفری که تنها دستور مقام قضایی به احضار متهم را لازم دانسته است و عملا نیز بر مبنای همین دستور قضایی ، مدیر دفتر اقدام به صدور و امضای احضارنامه می نماید، در قانون جدید مقام قضایی مکلف شده که خود اقدام به امضای احضارنامه نماید. این امر به این علت می باشد که در زمان امضای احضاریه ای که توسط دفتر نگارش یافته است قاضی در مرحله پایانی صدور احضارنامه( امضای آن ) نیز از جهت ذکر موارد قانونی در آن، نظارت داشته باشد.
برخلاف قانون کنونی که احضاریه صرفا باید در فرم های مخصوص و بصورت مکتوب صورت گیرد[۲] در قانون جدید استفاده از وسایل مخابراتی مانند پست الکترونیکی ، نمابر و تلفن بلامانع اعلام شده است. ماده ۱۷۵ این قانون مقرر می دارد: « استفاده از سامانه های ( سیستم های ) رایانه ای و مخابراتی، از قبیل پیام نگار( ایمیل ) ، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن، برای طرح شکایت یا دعوی ، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضایی و همچنین نیابت قضایی با رعایت مقررات فصل دوم از بخش هشتم این قانون راجع به دادرسی الکترونیکی بلامانع است ».
احضاریه باید به متهم ابلاغ گردد و چون مطابق ماده ۱۱۴ ق.آ.د.ک ترتیبات ابلاغ احضارنامه به گونه مقرر در فصل مربوط به آیین دادرسی مدنی خواهد بود، ممکن است این ابلاغ به صورت واقعی و به شخص متهم و یا به صورت قانونی و به بستگان و یا سایر کسانی که مطابق آیین دادرسی مدنی ابلاغ به آنها صحیح محسوب می‌شود، صورت گیرد. همچنین هرگاه احضار شده سواد نداشته باشد، مضمون احضارنامه در حضور دو نفر شاهد ابلاغ می‌شود. تفاوتی که قانون جدید با قانون کنونی در خصوص ابلاغ احضاریه به متهم دارد این است که مطابق این قانون اولاً، ابلاغ احضاریه باید توسط ماموران ابلاغ بدون استفاده از لباس رسمی انجام گیرد[۳] ، ثانیاً، این امکان برای قوه قضاییه فراهم شده است که ابلاغ اوراق قضایی را به بخش خصوصی نیز واگذار کند.[۴] ثالثاً، در موردی که متهم سواد نداشته باشد دیگر لزومی به حضور دو نفر شاهد جهت ابلاغ احضارنامه نیست بلکه خود مامور ابلاغ مکلف به تفهیم مفاد احضاریه به متهم می باشد.[۵]
۳-۱-۱-۱-۱-۲- احضار از طریق نشرآگهی
مطابق ماده ۱۱۵ ق.آ.د.ک «هرگاه در امر جزایی، ابلاغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت ممکن نشود و به طریق دیگری هم ابلاغ احضاریه ممکن نگردد، با تعیین وقت رسیدگی، متهم یک نوبت به وسیله یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار یا محلی احضار و در صورت عدم حضور، قاضی رسیدگی و با لحاظ مواد ۲۱۷ و ۲۱۸ این قانون اظهار عقیده می نماید. تاریخ انتشار آگهی تا روز دادرسی کمتر از یکماه نباید باشد»[۶]بدیهی است تنها زمانی ابلاغ از طریق نشر آگهی میسر است که متهم شناخته شده باشد و فقط محل اقامت وی معلوم نباشد.بنابراین در صورتی که متهم اصلاً شناخته شده نباشد و یا این که اقامتگاه او معلوم باشد اما وی در آنجا حضور نداشته باشد ابلاغ از طریق نشرآگهی انجام نخواهد شد. مفاد ماده ۱۷۴ قانون جدید مضمونی شبیه به این ماده دارد با این تفاوت که در این ماده به لزوم ذکر عنوان اتهام در آگهی در مرحله تحقیق اشاره نموده است مگر در جرایمی که به تشخیص بازپرس حیثیت اجتماعی متهم ، عفت یا امنیت عمومی اقتضا کند عنوان اتهام در آگهی موضوع این ماده ذکر نمی شود.( تبصره همان ماده ). این در حالی است که در قانون آیین دادرسی کیفری فعلی به موجب ماده ۱۸۰ ق.ا.د.ک تنها در مرحله دادرسی به لزوم ذکر نوع اتهام ( در صورت مصلحت و عدم وجود منع شرعی) در آگهی اشاره شده است و در مرحله تحقیق چنین تصریحی وجود ندارد هرچند که مراجع قضایی عملاً در این مرحله نیز در آگهی نوع اتهام متهم را ذکر می کنند.
مسئله قابل توجه در این خصوص، وضعیت حقوقی انتشار بدون پوشش تصویر متهم در روزنامه‌ها برای شناسایی و معرفی او توسط مردم است. در رویه جاری مراجع قضایی، انتشار تصویر بدون پوشش متهم در روزنامه های کثیرالانتشار در مواردی صورت می گیرد که یا جرم ارتکابی دارای قربانیان متعدد و نامعلومی است که برای مرجع تحقیق شناخته شده نیست و یا این که جرم مزبور از جمله جرایم برهم زننده شدید نظم عمومی است. به منظور تائید این اقدام، اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۱۲۶۷/۷ مورخ ۲/۳/۱۳۸۹ انتشار تصویر متهم در صورت عدم دسترسی به وی را تجویز نموده است . در این نظریه آمده است: « مطابق بندهای الف و ذیل ماده ۳ اصلاحی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱، دادسرا عهده‌دار کشف جرم، تعقیب متهم، حفظ حقوق عمومی و … می باشد. لذا به نظر می رسد با توجه به نوع جرایم ارتکابی بعضی از متهمین، که گسترده بوده و نیز نشانی درستی از آنها در دست نیست و به همین دلیل دستگیری آن ها با مشکل جدی مواجه شده است، دادسرای رسیدگی کننده برای شناسایی چنین افرادی، دستور چاپ و انتشار عکس های آنان را که برای حفظ و صیانت جامعه ضروری به نظر می رسد، صادر می نماید. بدیهی است اجابت دستور مقام قضایی برای مطبوعات تکلیف قانونی بوده و چنانچه طبق خواسته مقام قضایی و بدون دخل و تصرف انجام وظیفه نمایند مسئولیتی متوجه آنان نخواهد بود. با توجه به دلایل احصایی به شرح فوق … دادستان می تواند نسبت به انتشار … اسامی و تصاویر … متهمان فراری یا مجهول المکان به نحو مذکور اقدام نماید». استدلال اداره حقوقی قوه قضائیه در تجویز انتشار تصویر متهم این است که دادسرا بعنوان مرجع کشف جرم و نماینده جامعه در صیانت از حقوق عمومی دارای کلیه اختیارات تحقیقی و تعقیبی از جمله انتشار تصویر متهمان می باشد. استدلالی که مورد پذیرش برخی از حقوقدانان قرار نگرفته و معتقدند که « دستور انتشار تصویر بدون پوشش متهم در روزنامه‌ها… اقدامی فاقد مجوز قانونی و موجب هتک حیثیت افراد است. در واقع، کافی نیست که قانون، بطور صریح، این اقدام را منع نکرده باشد تا جواز آن را نتیجه بگیریم، بلکه لازم است که قانون، بطور صریح، آن را اجازه داده باشد تا آن را امکان‌پذیر بدانیم. زیرا در مورد حدود اختیارات مقامات قضایی، اصل اباحه جاری نبوده و اصل بر ممنوعیت هر اقدامی است که موجب لطمه به حقوق و آزادی‌های فرد گردد. انتشار تصویر کسی که هنوز مجرمیت او ثابت نگردیده، و در مرحله تحقیقات مقدماتی صرفاً به عنوان متهم به ارتکاب عملی مجرمانه مطرح است، اقدامی برخلاف مقتضای اصل برائت محسوب می‌شود، در حالی که مطابق بند ۲ ماده واحده قانون حقوق شهروندی «تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود… اصل بر برائت متهم بوده و هرکس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد»(خالقی،۱۳۸۸: ۱۶۸). البته امکان انتشار تصویر متهم به لحاظ تقنینی با ممنوعیتی روبرو نیست بلکه آنچه ممنوع است انتشار تصویر متهم بدون وجود نص قانونی است.
قانون جدید آیین دادرسی کیفری در ماده ۹۶ اصل را بر ممنوعیت انتشار تصویر متهم قرار داده و به ذکر موارد استثنایی آن پرداخته است. مطابق این ماده « انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت کامل متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه ها و مراجع انتظامی و قضایی ممنوع است مگر در مورد اشخاص زیر که تنها به درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان، انتشار تصویر و یا سایر مشخصات مربوط به هویت آنان مجاز است:
الف ) متهمان به ارتکاب جرایم عمدی موضوع بندهای (الف)، (ب)، و (پ) ماده (۳۰۲) این قانون و جرایم عمدی دارای مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر، که متواری بوده و دلایل کافی برای توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد و به منظور شناسایی آنان و یا تکمیل ادله، تصویر اصلی و یا تصویر به دست امده از طریق چهره نگاری انان منتشرمی شود.
ب ) متهمان دستگیر شده که به ارتکاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نامعلومی نزد بازپرس اقرار کرده اند و تصویر آنان برای آگاهی بزه دیدگان و طرح شکایت و یا اقامه دعوای خصوصی توسط آنان ، منتشر می شود».
بنابراین مطابق ماده ۹۶ قانون جدید انتشار تصویر و سایر مشخصات متهمان به درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان در سه حالت ممکن است:
حالت اول ، متهمان به ارتکاب جرایم عمدی موجب مجازات سلب حیات ، حبس ابد ، قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن.
حالت دوم ، جرایم عمدی دارای مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر[۷]مشروط به این که متهمان متواری بوده ، دلایل کافی بر توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد و به منظور شناسایی آنان و یا تکمیل ادله باشد.
حالت سوم ، کشف ارتکاب جرم نسبت به بزه دیده گان متعدد و نامعلوم بواسطه اقرار نزد بازپرس.
۳-۱-۲- مبحث دوم،حقوق و تضمیمنات ناظر براحضار متهم
۳-۱-۲-۱- دلیل کافی در احضار
در حقوق ایران، احضار متهم باید علت و دلیل موجهی داشته باشد. هیچ کس را نمی‌توان به عنوان متهم احضار یا جلب کرد مگر این که دلیل کافی براحضار یا جلب وجود داشته باشد. لزوم وجود دلیل کافی جهت احضار متهم از آن جهت است که اولاً، آزادی و امنیت قضایی شهروندان به هر بهانه ای از طریق احضار، محدود نگردد و ثانیاً، شاکی نتواند با صرف شکایت دستگاه عدالت کیفری را وسیله ای برای تحقق خواسته های نامشروع خود به منظور تحت فشار قرار دادن متهم و کسب امتیاز از وی قرار دهد. در همین راستا ماده ۱۲۱ ق.آ.د.ک مقرر می دارد «قاضی نباید کسی را احضار… کند مگر اینکه دلایل کافی برای احضار… موجود باشد». ماده ۱۶۸ قانون جدید نیز با متنی مشابه بیان می دارد: « بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام، کسی را به عنوان متهم احضار و یا جلب کند». برخلاف قانون آیین دادرسی کیفری فعلی ، تبصره ماده ۱۶۸ قانون جدید به صراحت تخلف از مقررات این ماده را موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار دانسته است.بنابراین احضار متهم و بازجویی از وی به صرف اعلام شکایت و یا اعلام جرم و یا صرف اظهار یک متهم در مشارکت یا معاونت دیگری در ارتکاب جرم با وی[۸] با موازین حقوق بشر و مقررات قانونی سازگار نیست.[۹] با وجود این، «متاسفانه در عمل مشاهده می‌شود بسیاری از پرونده‌هایی که به نظر قضات می‌رسد با دستوری بدین مضمون «کلانتری، طرفین با هم، حضور به هم رسانند» دستوری خلاف صریح قانون صادر می‌کنند که تضییع حقوق متهم را به همراه دارد»(فرخشه،۱۳۸۷،۷۲: ۶۷).
بار ارائه دلیل کافی جهت احضار یا جلب متهم برعهده شاکی است. البته این به معنای نقش منفعل قاضی تحقیق جهت تحصیل دلایل کیفری در صورت عدم ارائه دلیل کافی از سوی شاکی و یا جنبه عمومی داشتن موضوع اتهام نیست چرا که در امور کیفری ، از آنجایی که ارتکاب جرم مخل نظم و امنیت عمومی است قاضی کیفری نیز در صورت لزوم مکلف به تکمیل ادله یا تحصیل دلیل جدید می باشد. در هر صورت هرکس ( اعم از مقامات قضایی یا شاکی خصوصی ) که در فرایند کیفری، شخصی را متهم نماید مکلف به ارائه دلیل کافی جهت احضار وی می باشد. دلیلی که جهت احضار یا جلب متهم کافی تلقی می شود نیز دلیلی است که توانایی اقناع وجدانی قاضی به امکان انتساب رفتار مجرمانه به احضارشونده و ضرورت پاسخگویی وی به این دلایل را داشته باشد. به بیان دیگر دلایل ارائه شده باید اثبات نماید که اولاً جرمی واقع شده است و ثانیاً جرم واقع شده به متهم قابل انتساب است. البته لزومی ندارد که کفایت دلایل ارائه شده به اندازه ای باشد که برای اثبات جرم در دادگاه ضروری است بلکه دلایل ارائه شده باید برای احضار یا جلب متهم جهت بازجویی و شروع به تحقیق کافی باشد. همچنین دلیل ارائه شده جهت احضار یا جلب متهم باید مشروع باشد. به بیان دیگر « همه اشخاص اعم از مقامات قضایی و شاکیان خصوصی ملزم به تبعیت از اصل مشروعیت دلیل هستند و نمی توانند ادله ای که قانونگذار یا رویه قضایی آنها را منع کرده است را به عنوان دلیل مدعای خود یا اثبات مجرمیت متهم به پیشگاه دادگستری ارائه کنند»(تدین ،۱۳۸۸،ص ۶۹). بعنوان مثال اگر متهمی در نتیجه شکنجه به ارتکاب جرمی علیه شخص ثالثی اقرار نماید مقام تحقیق نمی تواند با شکایت مقرله و تنها به استناد این اقرار، متهم را احضار نماید چرا که چنین اقراری بعلت فقدان ارزش قانونی، دلیل تلقی نمی شود.
۳-۱-۲-۲- ذکر علت احضار و نتیجه عدم حضور
به موجب ماده ۱۱۳ ق.آ.د.ک «در احضارنامه، اسم و شهرت احضار شده و تاریخ و علت حضور و محل حضور و نتیجه عدم حضور باید قید شود». تاریخ و موعد احضار با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۷۷ ق.ا.د.ک حداقل سه روز پس از ابلاغ احضاریه است.[۱۰] این تاریخ نیز ممکن است به دو صورت در احضارنامه قید شود یا به صورت وقت معین با قید ساعت، روز، ماه و سال و یا به شکل ضرب الاجل با قید مهلت حضور مانند این که به متهم اخطار شود ظرف سه روز پس از ابلاغ حاضر شود.البته قید ضرب الاجل در صورتی ممکن است که مواجهه متهم با شاکی یا شهود و یا مطلعین ضروری نباشد. ماده ۱۷۱ قانون جدید زمان حضور نزد بازپرس پس از ابلاغ احضاریه را به پنج روز افزایش داده است.[۱۱]
مقصود از علت احضار نیز دلیل کلی فراخواندن شخص است مانند «رسیدگی به اتهام»، نه جهات جزیی مندرج در پرونده، مانند عنوان اتهامی او؛( خالقی ،همان: ۱۶۶ ) تا هم آبرو و حیثیت متهم حفظ شود و هم این که از سایر جهات احضار، که ممکن است شخصی مثلاً به عنوان شاهد، مطلع، کارشناس و نظایر آن توسط مرجع قضایی احضار شود، متمایز گردد.
در پاره ای موارد ممکن است ذکر علت احضار موجب مخفی یا متواری شدن متهم گردد به همین خاطر تبصره ماده ۱۱۳ ق.ا.دک مقرر می دارد: «در جرایمی که مصلحت اقتضاء نماید، علت احضار و نتیجه عدم حضور ذکر نخواهد شد». برخی از حقوقدانان در انتقاد از این تبصره بیان داشته‌اند که «هر احضار شده‌ای نگران وضع خود بوده و به حکم فطرت انسانی می‌خواهد علت احضار خود را بداند. نگران گذاشتن فرد احضار شده در برهه‌ای از زمان با حقوق انسانی او مغایرت دارد. مضافاً براین که در حقوق جزای مدرن مقامات قضایی حق ندارند فردی را به عنوان شاکی یا مطلع و شاهد احضار کنند و سپس به عنوان متهم به او تفهیم اتهام کنند. این روش خدعه‌آمیز در شان قاضی نیست و چنین اقدامی در اغلب کشورهای جهان موجب ابطال احضارنامه و تحقیقات می‌شود»(آخوندی،۱۳۸۱،۴: ۲۰۲). در واقع « احضار اشخاص بدون ذکر دلیل به منزله محروم نمودن آنان از استفاده از وکیل و بهره مندی از سایر حقوق دفاعی است. ( اردبیلی ،۱۳۸۰،۴۳: ۹۰ ). حقوق دفاعی که سایر مداخله کنندگان امر جزایی از قبیل شاهد و مطلع از آن محروم هستند. بنابراین عدم ذکر علت احضار و عدم مشخص نمودن احضار شخص از سایر جهات احضار مانند شاهد یا مطلع و تفهیم اتهام و بازجویی از وی پس از حضور در مرجع قضایی مغایر با اصول دادرسی عادلانه است چرا که فرصت دفاع را از احضار شده سلب و عملا او را از این حق محروم می نماید.به هر حال، در صورتی که مقام احضارکننده «با رعایت این تبصره شخصی را احضار نماید و احضارشونده نیز با وصف ابلاغ احضاریه حاضر نشود نمی‌تواند دستور جلب وی را صادر کند چرا که در احضاریه وی بیان نشده به عنوان متهم احضار می‌شود و مطابق ماده ۱۱۷ ق.آ.د.ک که ناظر به ماده ۱۱۶ همان قانون می‌باشد شخصی را می‌توان به جهت عدم حضور جلب نمود که اولاً به عنوان متهم احضار شده باشد و ثانیاً عذر موجه ارائه نکرده باشد»(شاملو،۱۳۸۳: ۳۰۱). در ماده ۲۱۳ قانون جدید به صراحت تفهیم اتهام به کسی که به عنوان متهم احضار نشده ممنوع شده است. این ماده مقرر می دارد:« تفهیم اتهام به کسی که به عنوان متهم احضار نشده از قبیل شاهد یا مطلع ممنوع است و چنانچه این شخص پس از تحقیق در مظان اتهام قرار گیرد باید طبق مقررات و به عنوان متهم برای وقت دیگر احضار شود».
درتبصره ماده ۱۷۰ قانون جدید عدم قید علت احضار به تشخیص قاضی پرونده منوط به احراز مغایرت ذکر علت اتهام با حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی شده است اما در هر حال متهم می تواند به دفتر مرجع قضایی مراجعه و از علت احضار مطلع شود.
قید نتیجه عدم حضور در احضارنامه که جلب است نیز ضروری است.( ماده ۱۱۷ ق.ا.د.ک). همانند علت احضار ، در پاره ای موارد نتیجه عدم حضور در احضارنامه قید نمی شود. که در این خصوص نیز باید گفت که « منطق قضایی و موازین عدل و انصاف ایجاب می‌کند تا متهم از نتیجه عدم حضور خود آگاه گردد. اینکه اجازه دهند نتیجه عدم حضور در احضارنامه قید نشود و متهم نداند که عدم حضور او چه نتیجه‌ای خواهد داشت با هیچ منطقی سازگار نیست؛ بویژه در کشورهایی که افراد جامعه آگاهی‌های حقوقی کافی ندارند و از نتیجه عدم حضور خود آگاه نیستند پذیرش این روش نوعی بی‌عدالتی به شمار می‌آید. اصل قانونی بودن دادرسی‌های جزایی ایجاب می‌کند تا فرد احضار شده از نتیجه عدم حضور خود مطلع شود تا اگر با علم و آگاهی از نتیجه عدم حضور خود نزد مقام قضایی حاضر نشود، جلب گردد»(آخوندی،همان: ۲۰۳). بنابراین باید قائل به این بود که در صورتی که متهمی بدون ذکر نتیجه عدم حضور احضار شود اما نزد مقام احضار کننده حاضر نشود نمی‌توان به جهت عدم حضور، وی را جلب نمود چرا که «جلب فرد احضار شده با این کیفیت خلاف عدالت و انصاف قضایی است»(شاملو،همان: ۳۰۱). در قانون جدید این نقص برطرف شده و ذکر نتیجه عدم حضور در احضارنامه در هر صورت الزامی است و تنها عدم ذکر علت احضار منوط به احراز شرایطی شده است.
۳-۱-۲-۳- ذکر حق همراه داشتن وکیل در احضارنامه
امروزه نه تنها حق داشتن وکیل بلکه اعلام این حق به متهم نیز یک حق بشری محسوب شده است. این در حالی است که در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۷۸ نه تنها به ضرورت اعلام حق داشتن وکیل در هنگام احضار اشاره ای نشده است بلکه حق داشتن وکیل در زمان شروع تحقیق و بازجویی نیز با محدودیت هایی روبرو شده است. در مقابل ماده ۱۹۰ قانون جدید به منظور نزدیک شدن به مقررات حقوق بشر در این زمینه به لزوم ذکر حق همراه داشتن وکیل در احضارنامه تصریح نموده است. به موجب این ماده « متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد… چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می شود…». به موجب تبصره ۱ این ماده نیز « سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم موجب بی اعتباری تحقیقات می شود». بنابراین مقررات جدید آیین دادرسی کیفری نسبت به مقررات فعلی، خود را به اصول دادرسی عادلانه و تحولات جهانی حقوق بشری در زمینه حق همراه داشتن وکیل در دادرسی های کیفری نزدیکتر کرده است.
۳-۲-گفتار دوم ،بررسی حقوق شاکی و متهم
۳-۲-۱-مبحث اول،حقوق متهم در بحث جلب متهم
جلب در لغت به معنی کشیدن، بردن، ربودن، کشانیدن و آوردن آمده است (معین،۱۳۷۱،۱: ۱۲۳۶). در اصطلاح حقوق جزا عبارت است از دستگیری شخص معین و هدایت او نزد دادگاه یا مقام تحقیقی که دستور دلالت او را نزد خویش داده است(شاملو احمدی،همان: ۳۱۰). در قانون آیین دادرسی کیفری تعریفی از جلب به عمل نیامده است. حقوقدانان نیز کمتر به تعریف آن پرداخته‌اند اما در حقوق فرانسه قانونگذار آن کشور در بند ۳ ماده ۱۲۲ ق.آ.د.ک.ف این واژه را تعریف کرده است: «جلب عبارت است از دستور بازپرس به نیروی عمومی به هدایت فوری متهم به محضر او»(استفانی و همکاران،۱۳۷۷،۲: ۸۲۲). ذکر این نکته ضروری است که جلب لزوماً منتهی به بازداشت متهم نمی شود بلکه صرفاً جهت حضور نزد مقام قضایی برای تحقیق از وی می باشد و ممکن است پس از حضور و تحقیق با قرار تامین خفیفی آزاد گردد.
۳-۲-۱-۱- تشریفات جلب متهم
فرم در حال بارگذاری ...