وبلاگ

بدینسان حکومت باید تنها هنگامی به جرمانگاری یک رفتار متوسل شود که بتواند با دلایل قطعی و یقینی ثابت کند که جز مجازات راهحل دیگری برای جلوگیری از آن ندارد (بوشهری، حقوق جزا؛ اصول و مسایل، ۲۳).

جرمانگاری زمانی موفق است که مستند به اصول مورد پذیرش افکار عمومی باشد چرا که جرمانگاری دخالت در حوزهی آزادهای فردی اشخاص محسوب میشود از این رو، باید با نیازها و مقتضیات زمانی و مکانی و فرهنگ، مذهبی که بر جامعه حاکم است حرکت کند قوانینی در مرحله عمل موفق خواهند بود که مورد پذیرش افکار عمومی بوده و همسو و همگام با نیازهای زمان تصویب شده باشد. عدم رعایت این اصول در جرمانگاری باعث میشود قوانین مصوب در عمل موفق نباشد و به قوانینی متروکه تبدیل شوند و تبعات منفی زیادی را برای جامعه به دنبال داشته باشد (رضوانی، روزنامه رسالت «بحثی در باب جرم انگاری جرایم بدون بزه دیده» شماره ۷۲۵۶).
به عنوان مثال وجود روابط نامشروع میان دو نفر، در کشور جمهوری اسلامی ایران، قابلیت تحقق مجموعهای از جرایم را دارد، در حالی که در کشورهای غربی وجود روابط آزاد، در این زمینه به چشم میخورد، جرمانگاری چنین روابطی در کشور جمهوری اسلامی ایران، به خاستگاه مذهبی باز میگردد در واقع جامعه وجود چنین روابطی را بر نمیتابد و آسایش و نظم جامعه با ارتکاب چنین افعال قبیحی ضرورتاً بر هم میخورد. همچنین وجود شرایط اقتصادی خاص در پیدایش برخی جرایم خاص مؤثر است، در کنار این مسائل، وجود شرایط و مصلحتی در برهه زمانی خاص، موجب جرمانگاری یا حتی جرمزدایی موقت برخی افعال نیز خواهد شد. به عنوان مثال، وجود وضع دشواری مانند جنگ، قحطی و وقوع بایلای طبیعی در جرمانگاری یا تشدید مجازات برخی از افعال خاص مؤثر است، چون قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب ۱۳۶۷ در جریان جنگ تحمیلی و کم شدن آذوقه و مواد غذایی ناشی از این جنگ، به تصویب مجلس رسید.
اولین و مهم‌ترین قاعده در احتساب عمل خاصی به عنوان جرم، آن است که جرم و اعمال مجرمانه باید به وسیله مقنن تعیین گردد در صحت و لزوم این اصل، هیچ یک از علمای حقوق تردیدی نداشته و آن را ضامن آزادیهای فردی میدانند، مقنن ما در این خصوص مقرر میدارد: «… هیچ امری را نمیتوان جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون، برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی تعیین شده باشد» (محسنی، دوره حقوق جزای عمومی، ۱/۲۴).
در حقیقت به موجب احکام فقهی نیز، مواخذه کیفری شخص قبل از آنکه عمل وی به عنوان جرم معرفی شود، قبیح است. در کنار چنین اصلی برای جرم‌انگاری افعال باید به کیفیت قانون‌گذاری در این زمینه نیز دقت کرد. اولاً از لحاظ شکلی برای تلقی قانونی یک عمل به عنوان جرم، باید تشریفات قانونی نظیر تصویب در مجلس و تأیید شورای نگهبان و نهایتاً انتشار در روزنامه رسمی طی شود.
به طور کلی جرمانگاری سازوکاری مهم و مؤثر در سیاست جنائی و به معنای فرآیندی است که بر اساس آن، قانونگذار از طریق تصویب قوانین، اعمالی را به جهت حفظ ارزشهای اجتماعی و نظم عمومی و یا جهات دیگر، جرم قلمداد میکند. بر این اساس، هر نظام حقوقی با توجه به ارزشها و مبانی خود، اعمال و رفتار خاصی را جرم دانسته و برای آنها مجازاتهای متناسبی را وضع مینماید. بنابراین مبنای مشروعیت تعزیر در حقوق جزا، انجام جرم با شرایط مقرر است.
در این بخش، مهمترین مبانی مورد توجه قانونگذار، برای توجیه مداخلهی کیفری در رفتار افراد جامعه ناظر به جرائم مستوجب مجازاتهای تعزیری مورد توجه قرار میگیرد شایان ذکر است مبانی مذکور در اینجا قابل تعمیم و تسری به کلیه جرائم مقرر در قانون مجازات اسلامی نیز میباشد در این خصوص اصل ضرر، مصلحت اندیشی قانونی، به عنوان مهمترین مبانی جرمانگاری شناخته و بررسی خواهد شد در ابتدا مبانی عمومی جرمانگاری مورد بررسی قرار میگیرد.
۲-۴- مبانی جرمانگاری
۲-۴-۱- مبانی عمومی
همانطور که قبلاً مفصل در خصوص واژه مبانی و مفهوم آن توضیح داده شد در این بحث نگاه و زاویه دید قانونگذار، در مواجهه با رفتارهای مختلف نابهنجار را مورد کنکاش قرارداده توضیح اینکه دیدگاه قانونگذار در خصوص رفتارهای متفاوت کدام است؟ مثلاً قانونگذار به نشر و بسط اخلاق در جامعه بیشتر توجه داشته یا به آزادیهای شخصی و فردی افراد، در نتیجه مصادیق جرائم، متفاوت خواهد بود بنابراین توجه به نقطه نظر قانونگذار، در این خصوص نتایج بسیار مهمی در پی خواهد داشت.
۲-۴-۲- اصل ضرر
در این مبحث ابتدا به تشریح تعاریف و مبانی اصل ضرر پرداخته سپس اقسام ضرر از حیث موضوع مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۲-۴-۲-۱- تعاریف و مبانی اصل ضرر
با یک نگاه کلی و عام به رفتار قانونگذار در مداخلهی کیفری در رفتارهای اشخاص میتوان دریافت که تمامی رفتارهایی را که قانونگذار، به جرمانگاری آنها پرداخته است به نوعی با ورود ضرر (به معنای عام) ملازمه دارد خواه ورود ضرر به خود و دیگری، خواه ورود ضرر به اخلاق، عقل، تمامیت جسمانی و غیره. بر طبق اصل ضرر، جرم آن رفتاری است که به دیگری آسیب میزند فرقی هم بین آسیبهای مادی و معنوی نیست.
بنابراین میتوان ادعا کرد که مهمترین و اصلیترین مبنای مورد توجه قانونگذار برای جرمانگاری، در جرائم مستوجب مجازاتهای تعزیری و همینطور دیگر جرائم، اصل ضرر میباشد که در منابع فقهی تحت عنوان قاعده لاضرر بحث شده است بدیهی است جرمانگاری بسیاری از جرائم مذکور، در قانون مجازات اسلامی بر پایه همین قاعده قابل توجیهاند.
بررسی اصل ضرر به عنوان یکی از مهمترین مبانی مورد توجه قانونگذار، برای توجیه جرمانگاری جرائم است که در این مبحث مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.
صرفنظر از اینکه برخی اصل ضرر را ضابطهای برای جرمانگاری بر شمردهاند (محمودی، پایان نامه «مبانی، اصول و شیوه های جرمانگاری» ۱۸۷). لکن به نظر نگارنده اصل ضرر مبنایی برای جرمانگاری و مهمترین آنهاست. بر اساس تعریفی کلی و عام از این اصل، هر عملی که مستوجب ورود ضرر به دیگران باشد جرم شناخته میشود. در واقع قانونگذار ورود ضرر به دیگران را مبنایی برای جرم دانستن یک فعل میداند از این روست اعمالی مانند قتل، ایراد ضرب و جرح عمدی، سرقت و … که از قدیم جرمانگاری شدهاند، پیش فرض آنها اصل ضرر بوده و بر همان مبنا جرمانگاری شدهاند. اگر چه مستقیماً بدان اشارهای نشده است.
به نظر میرسد در مورد کلیت اصل ضرر و قرار گرفتن آن به عنوان اساس و مبنای جرمانگاری تردیدی وجود نداشته باشد لکن مسئله اینجاست که محدوده و گسترهی این قاعده کجاست و قانونگذار تا کجا میتواند با استناد به این قاعده، پیشروی کرده و به جرمانگاری بپردازد؟
در واقع میبایستی محدودهی زیان مشخص شود از طرف دیگر باید نوع ضرر و زیان نیز مشخص شود و اینکه آیا زیان تنها مادی است یا جریحهدار کردن احساسات و عواطف را نیز در بر می گیرد؟
در پاسخ به سوال فوق میتوان گفت که با دقت در مواد قانون مجازات اسلامی، در مییابیم که قانونگذار، در جرمانگاری رفتارهای زیانبار، زیان و ضرر را به طور کلی و بدون تفکیک زیانهای مادی از حیثیتی، مبنای جرمانگاری برخی از رفتارها قرار داده است. بنابراین در این مورد، باید به بررسی انواع ضرر پرداخت.
معمولاً در مقام بیان زیانها، ضرر را به دو نوع مادی و معنوی، تقسیم میکنند و برخی از ضررها را به واجد دو جنبه، ضرر مادی و معنوی میشناسند مانند ضرر ناشی از صدمات وارده به جسم و جان و حیثیت اشخاص، که اینگونه صدمات بدنی و حیثیتی هر دو ضرر را به بار میآورد.
۲-۴-۲-۲- اقسام ضرر
بنابراین برای اینکه مفهوم انواع ضرر روشن شود، باید ضرر مادی را از ضرر معنوی و از صدمات و لطمات بدنی باز شناخت بدین لحاظ انواع ضرر از دیدگاه حقوق جزا، به ترتیب زیر مورد بررسی قرار میگیرد:
۲-۴-۲-۲- ۱- ضرر مادی
در حقوق ما اعم از قوانین مدنی و جزایی، ضرر مادی تعریف نشده است. به نظر میرسد که این خلأ قانونی را بتوان با توجه به وضوح موضوع و مفهوم عرفی ضرر مالی که به سادگی برای همهی مردم قابل تشخیص است، جبران کرد و ضرر مادی ناشی از ارتکاب جرم را چنین تعریف نمود: «ضرر مادی عبارت است از کسر ثروت یا دارایی یا از بین رفتن مال یا منافع اشخاص(اعم از حقیقی و حقوقی به واسطه ارتکاب جرم) مانند تلف یا ورود خسارت به یک اتومبیل در اثر وقوع جرم و در مورد از بین رفتن منافع ناشی از جرم مانند عدم تحصیل درآمد یک راننده تاکسی که به وسیله اقدام مجرمانه شخص ثالثی، از کار کردن راننده تاکسی ممانعت به عمل آورده باشد (ولیدی، حقوق جزای عمومی، ۳/۴۶).
۲-۴-۲-۲-۲- ضرر معنوی
ضرر معنوی ناشی از جرم، عبارت است از لطمهای که به یک حق غیر مالی اشخاص در اثر وقوع جرم وارد میشود. مانند از بین رفتن حیثیت و اعتبار روحی وارده به شخص، البته در وقوع جرم، غالباً ضرر معنوی با ضرر مادی توأماً ایجاد میشود مانند ضرر و زیان مالی افترا یا نشر اکاذیب که از یک طرف به حیثیت معنوی شخص لطمه وارد میآید و از طرف دیگر باعث ضرر و زیان مالی افترا یا شخص طبیعی یا حقوقی در نشر اکاذیب میشود. اندیشه طرح ضرر معنوی و پذیرفته شدن آن به عنوان یک نهاد حقوقی، امروزه در برخی از قوانین کشورهای جهان، پیشبینی شده است (همان، ۳/ ۴۷).
مبنای شرعی جرم اشاعه یا نشر اکاذیب، از جمله آیه «ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه… الاخره»^[۲۶] است. این جرم را از یک نظر میتوان جزء جرایم علیه امنیت داخلی کشور یا جرایم علیه آسایش عمومی محسوب کرد، چرا که در آن مطالبی بیاساس، با علم به دورغ بودن آنها، بین مردم پخش میشود و بدین وسیله امنیت و آسایش عمومی مختل میگردد البته بنا به تصریح مادهی ۶۹۸ ق.م.ا. که عنصر قانونی این جرم را در حقوق ایران تشکیل میدهد، تحقق این امر یا تحقق هر نوع ضرر مادی یا معنوی دیگر لازم نیست، بلکه صرف قصد مرتکب، دایر بر ایراد ضرر به غیر و یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی کفایت میکند. که این قصد در واقع سوءنیت خاص لازم برای تحقق جرم است که وجود آن باید، علاوه بر سوءنیت عام یعنی عمد در اظهار مطالب خلاف واقع، احراز گردد (میر محمد صادقی، جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی(حقوق جزای اختصاصی)، ۲۶۱).
مادهی ۶۹۸ ق.م.ا. اشعار میدارد: «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذبیی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم از این که از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود»
بنابراین مبنای جرمانگاری آن، ایراد ضرر به غیر و یا تشویش اذهان عمومی و … میباشد در واقع قانونگذار، با توجه به ایراد ضرر به جرمانگاری چنین جرمی میپردازد.
بر این اساس اگر چه اصل ضرر، به عنوان یک مبنا برای جرمانگاری تبیین شده است لیکن، اولاً دایره و مرز آن پوشیده است. ثانیاً به تنهایی نمیتواند پاسخگوی نیازهای موجود در روابط اجتماعی باشد. با این وجود، میتوان گفت حداقل منظور از اصل ضرر این است که هیچ شخصی حق ندارد به گونهای رفتار نماید که موجب ضرر مادی و معنوی دیگری شود. لکن به دلیل گستردگی مفهوم آن، نمیتوان تمام اقسام آن را داخل در محدودهی قانونگذار قرار داد که در آن صورت وقوع پدیده نامبارک تورم کیفری حتمی به نظر میرسد از اینرو میبایست ضررهایی مورد توجه قرار گیرد که اولاً مستقیم و بلاواسطه بوده، ثانیاً حتمی و مسلم باشد تا بتوان آن را مبنایی برای جرمانگاری دانست. نکته دیگر اینکه رفتار قانونگذار در مبنا قرار دادن اصل ضرر، در واقع حرکت در مسیر گزینش میان دو ضرر متفاوت است. بدین شرح که در هر جرمی دو ضرر متفاوت وجود دارد که حمایت قانونگذار از هر یک از این دو نوع ضرر میبایستی بر مبنای مصلحت اندیشی صورت پذیرد. مثلاً در جایی که کسی مالی را از دیگری میرباید، ضرر اول متوجه بزه دیده خواهد بود حال آنکه، چنانچه قانونگذار در این مساله ورود کند و با جرمانگاری چنین عملی رباینده را از ارتکاب چنین جرمی منع کند و یا با آن برخورد کیفری نماید در اینجا ضرر متوجه بزهکار خواهد شد. این مسأله در مثالی که شخص رباینده شدیداً در تنگنا قرار داشته و ناچاراً دست به چنین عملی زده است و در مقابل، مال مورد ربایش چنین ارزشی برای مالک آن ندارد، بیشتر نمایان میشود و حساسیت و تکلیف خطیر قانونگذار بر وضع هوشمندانهی اصل ضرر به عنوان مبنای جرمانگاری بر اساس الاهم فی الاهم (مصلحت اندیشی) بیش از پیش متذکر میشود.
۲-۴-۳- نقش مصلحت در نظام جزایی اسلام
مصلحت یکی از جنجالیترین موضوعات در مباحث کلامی و فقهی اسلامی است که در رابطه با آن اختلاف نظرهای فراوانی وجود دارد عمق این اختلافات به حدی است که در برخی موارد، منجر به تکفیر قائلین به نظرات مختلف در این زمینه از سوی یکدیگر شده است.
به نظر میرسد اساس اختلافات متکلمین و فقهای اسلام در رابطه با نقش مصلحت در تصمیمگیری دینی، اختلاف آنان در تعیین مرجع تشخیص مصلحت میباشد این اختلاف مبنایی در چارچوب گفتمان مذهبی شیعه، نمود بیشتری دارد؛ زیرا شیعه حکمرانی هیچ کس غیر از معصومین را بر انسانها نپذیرفته است و آن را مصداق اطاعت از غیر خدا و در حد کفر میداند. در واقع در گفتمان مذهبی شیعه، تنها خداوند به دلیل مالکیتی که بر بندگانش دارد، میتواند بر آنها حکمرانی نماید و هم او این صلاحیت را به پیامبر و جانشینان بر حق او اعطا میکند (کدیور، ماهیتشناسی گفتمان حکومتی شیعه، ۹۲).
بر همین اساس، فقهای شیعه در تعیین مرجع تشخیص مصلحت انسانها اختلافنظر دارند؛ زیرا عدهای معتقدند که خداوند به وسیله معصومین تمامی آنچه را که به مصلحت بشر بوده است، مسکوت نگذاشته است، به علاوه هیچ کس جز معصوم صلاحیت تشخیص بشر را ندارد و مؤمنین ملزم به پذیرش این موضوعاند که آنچه در زمان غبیت امام نیز مورد نیاز آنها بوده است، تا پیش از غیبت ایشان بیان شده است. مطابق نظریه فوق، امام حق دارد در هر مورد، با تشخیص مصلحت جامعه اسلامی، حتی احکام اولیهای را که توسط شارع مقدس جعل شده است، تغییر داده یا تعطیل نماید اما این صلاحیت منحصر در شخص اوست و در زمان غیبت باب مصلحت اندیشیها بسته میشود.
برخی دیگر از فقها (منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ۱/۱۷۴) فقیه عادل جامع الشرایط را در زمان غبیت، مرجع شیعیان در مسائل مستحدثه اعلام فرموده و عموم فقهای جامعالشرایط را مرجع تشخیص مصلحت مسلمین اعلام کردهاند. در نتیجه فقها، از همان ولایتی بر مسلمین برخوردار میشوند که ائمه دارای آن هستند. در چارچوب این نظریه، اختیارات ولیفقیه به شدت گسترش یافته و مصلحت اندیشیهای وی، جایگاه بسیار مهمی در وضع قوانین و مقررات در جامعه اسلامی پیدا میکند جایگاه مصلحت اندیشیهای ولیفقیه در این نظریه به گونهای است که وی میتواند همانند امام معصوم، احکام اولیه دین را تعطیل نموده یا تغییر دهد. برای مثال امام خمینی، به عنوان پرچمدار این نظریه، معتقد است: «حاکم اسلامی میتواند مساجد را در صورت لزوم تعطیل کند … حکومت میتواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یکجانبه لغو کند و میتواند هر امری را چه عبادی و یا غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، مادامی که چنین است، جلوگیری کند.. .» (خمینی، صحیفه نور، ۲۰/۱۷۰).
اعتقاد به هر کدام از جهتگیریهای فقهی فوق، اثرات متفاوتی در رابطه با مبانی عمومی جرمانگاری به همراه خواهد داشت. اگر نظریه نخست مورد پذیرش باشد، در حال حاضر مصلحت اندیشیهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نمیتواند مبنایی برای جرمانگاری تلقی شود و در نتیجه یکی از مبانی عمومی جرمانگاری عدم مصلحت اندیشی و اکتفا به مصالح بیان شده توسط شارع تا امروز است. اما چنانچه نظریه دوم مورد پذیرش قرار گیرد، آنگاه یکی از مبانی عمومی جرمانگاری در عصر حاضر، توجه به مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه خواهد بود.
به نظر نگارنده در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، با توجه به طرح نظریه ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نقش مصلحت اندیشیهای ولیفقیه از طریق تعیین اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و صدور احکام حکومتی، بسیار برجسته بوده و هیچ مانعی برای جرمانگاری رفتارهایی که ولیفقیه آنها را به مصلحت جامعه یا نظام اسلامی تشخیص میدهد، وجود ندارد. در ادامه به مبانی جرمانگاری برخی از جرایم مستوجب مجازاتهای تعزیری پرداخته میشود.
۲-۵- مبانی جرمانگاری جرائم مستوجب تعزیر
۲-۵-۱- مبانی جرمانگاری مصرف و قاچاق مواد مخدر
منظور از جرمانگاری در مورد مصرف و قاچاق مواد مخدر، جرم تلقی کردن کلیه اعمال مربوط به این مواد، اعم از مصرف یا قاچاق آنهاست قبل از قانونگذاری در این مورد، پرداختن به مواد مخدر شاید نقض قواعد اخلاق و شاید به عنوان یک مشکل اجتماعی به شمار میآمد، ولی این اعمال مورد توجه حقوق کیفری نبودند مصرف مواد مخدر ابتدا جنبه دارویی و پزشکی داشته و بشر به آن به عنوان یک معضل اجتماعی، عمده نمینگریسته؛ هر چند در برخی دوره ها ممنوعیتها یا محدودیتهایی در مورد استفاده از مواد مخدر برقرار کرده است.
برای جرمانگاری مصرف و قاچاق مواد مخدر، مبانی مختلفی را میتوان بر شمرد، این مبانی را میتوان به «اخلاقی، مذهبی و ضرر» تقسیم کرد، اخلاقیات جامعه میتواند پایهای برای ممنوعیت مصرف مواد مخدر باشد ممکن است در نتیجه مصرف مواد مخدر، فرد مصرف کننده دست به کارهایی بزند که با معیارهای اخلاقی جامعه سازگار نباشد بنابراین احساسات اخلاقی جامعه با دیدن مصرف مواد مخدر، جریحهدار میشود برای پی بردن به این نکته که آیا مبانی اخلاقی جامعه، مصرف مواد مخدر را بر میتابد یا نه، باید به باورهای اجتماعی و فرهنگ آن جامعه توجه کرد. لذا شاید یکی از علل عدم موفقیت قانون در زمینه مبارزه با استعمال ماده مزبور، عدم انطباق قانون با فرهنگ حاکم بر جامعه باشد؛ یعنی جامعه استعمال این ماده را آنچنان قبیح نمیداند که بخواهد از طریق کیفری با آن به مقابله بپردازد ولی به نظر میرسد در مورد مصرف و قاچاق مواد مخدر، بتوان نوعی قبح اجتماعی را تصور کرد لذا از این جهت میتوان یکی از مبانی جرمانگاری در این موارد را قبح اجتماعی عمل تلقی کرد (مرتضوی، قاچاق مواد مخدر، ۱۰۰/۱۰۱).
همچنین گفته میشود فرد با مصرف مواد مخدر به خود یا دیگران صدمه میزند از این منظر، عمده دلیل جرم دانستن قاچاق یا مصرف مواد مخدر، جلوگیری از ضرر زدن به خود و دیگران میباشد و وظیفه حقوق کیفری است که افراد را از ضرر زدن به خود و دیگران منع کند، صدمه زدن به دیگران شرط ضروری برای توجیه دخالت حقوق کیفری است برای مثال، قانونگذار برای محافظت از افراد، در قبال صدمات ناشی از حوادث رانندگی، استفاده از کلاه و کمر بند ایمنی را برای صیانت از جان افراد و جلوگیری از ایراد ضرر اجباری میکند. در توضیح ضرر مصرف مواد مخدر به خود شخص گفته میشود که «مصرف مواد مخدر آثار مست کنندهای بر مغز و اثر مخربی بر بدن و اثر معکوسی روی رفتار افراد دارد. بیشتر استدلالات قیم مآبانه در حمایت از جرمانگاری نیز بر این نکته مبتنی است» (همان، ۱۰۱).
از دیگر مبانی جرمانگاری میتوان به مذهب حاکم بر جامعه اشاره کرد به نحوی که اگر اصول و مبانی و احکام مذهب حاکم بر جامعه، استعمال و هرگونه فعالیت راجع به مواد مخدر را قبیح بشمارد این طرز تلقی احکام مذهبی در رویکرد دستگاه های ذیربط بر جرم دانستن این اعمال تأثیر میگذارد.
در مورد مجازات قاچاق و مصرف مواد مخدر باید گفت که در مواردی در قانون مبارزه با مواد مخدر یکی از مجازاتهای تعیین شده برای مرتکبین جرایم موضوع آن قانون، مجازات اعدام است که به لحاظ اهمیت امر به موجب ماده ۳۲ قانون مزبور احکام اعدام صادره غیر قطعی بوده و پس از انشای رأی توسط دادگاه تالی پرونده امر حتماً میبایستی به دادستان کل کشور ارسال گردد تا حکم صادره توسط ریس دیوانعالی کشور یا دادستان کل کشور مورد بررسی قرار گیرد و تنها پس از تایید یکی از دو مقام مذکور قطعی و لازمالاجراء میگردد به جز احکام اعدام سایر احکام صادره از قبیل حبس، جریمه نقدی، شلاق و غیره قطعی بوده و لازمالاجرا هستند.
میزان مجازات حبس جرم مذکور بر حسب میزان ماده مخدر و نوع آن شدت و ضعف دارد بنابراین در بیشتر موارد برای جرایم مواد مخدر مجازات حبس تعیین شده و همین امر باعث افزایش آمار کمّی زندانیان در کشور شده است بر این تعداد، ناتوانان از جزای نقدی را هم باید افزود که به علت عجز از پرداخت جزای نقدی، ناچار از تحمل حبس میشوند.
جرایم از حیث موضوع به دسته های مختلفی تقسیم میشوند؛ جرایم علیه اشخاص، جرایم علیه اموال و مالکیت و جرایم علیه امنیت، از میان جرایم مزبور، جرایم علیه امنیت از اهمیت بیشتری برخوردارند؛ زیرا امنیت بستر و بنیاد سایر امور اجتماعی است و تا امنیت برقرار نشود، انجام هر گونه فعالیت مشکل و گاهی غیر ممکن است از اینرو جرایم علیه امنیت مورد بررسی قرار میگیرد.
۲-۵- ۲- مبانی جرم انگاری در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور
۲-۵- ۲-۱- تعریف امنیت
امنیت به عنوان یکی از مهمترین نیازهای زندگی افراد در جامعه اعم از زندگی قبیلهای یا شهری، همواره حائز اهمیت بوده و تأمین آن در مناسبات گوناگون افراد پیوند ناگسستنی با ماهیت هستی انسانها داشته و دارد، تأمین امنیت به عنوان یک نیاز فطری برای انسان در جامعه اهمیت زیادی دارد اما این مساله در هر جامعه به عنوان یکی از مسائل و مشکلات عمومی مطرح است به طوریکه از اصلیترین وظایف دولتها اتخاذ تدابیر مقتضی و کارآمد برای تأمین این اصل مهم است باید گفت نهادینه شدن امنیت، در چارچوب قدرت ملی یک کشور اعم از قدرت اقتصادی، سیاسی، نظامی و فرهنگی یکی از وظایف مهم دولتها به شمار میرود. در واقع تهدیدهای جدید و گسترده، امنیت انسانی را به خطر میاندازد از اینرو، ضمانت اجرا و واکنشهای مناسب و راهکارهای شایسته و در خوری را میطلبد، امنیت بر حسب تنوع و تعدد خطرات و تهدیدات، بخشهای گوناگونی دارد که مهمترین آنها امنیت اقتصادی، قضایی، بهداشتی، فردی و … میباشد، امنیت در مفهوم گسترده ملی با هدفهای ملی، حاکمیت ملی و استقلال، رابطه تنگاتنگ و لازم و ملزوم دارد و در همین چارچوب است که میگوییم امنیت یک عنصر تجزیهناپذیر است (صفوی، مقدمهای بر جغرافیای نظامی ایران، ۴۳).