در خصوص تحصیلات و تخصص داور نیز شرط خاصی مقرّر نشده است و این از نکات قابل انتقاد ق.آ.د.م می‌باشد. بنابراین ازنظر قانونی تعیین شخص فاقد تحصیلات حقوقی و حتی فاقد تحصیلات آکادمیک به‌خودی‌خود بلامانع است.
در بند ۲ ماده ۴۶۶ ق.آ.د.م در خصوص اشخاصی که با تراضی هم نمی‌توان به‌عنوان داور انتخاب نمود بیان داشته است: «اشخاصی که موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده‌اند». مقصود از این بند مواردی همچون بند (د) ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است که بیان میدارد «انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی». با محقق شده محکومیت‌های موضوع ماده ۲۵ [۱۱۱]این قانون، سلب می‌گردد.
همچنین ماده ۴۷۰ ق.آ.د.م مقرّر میدارد: «کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمی‌توانند داوری نمایند هرچند با تراضی طرفین باشد».
قانون‌گذار در مواد ۴۶۹ و ۴۷۰ ق.آ.د.م کارکنان غیر قضایی را به دودسته، شامل کارمندان «اداری» شاغل در محاکم قضایی و کارمندان دولت (شاغل در خارج از محاکم قضایی) تقسیم و کارمندان دولت را بدون رضایت طرفین در حوزه مأموریت آنان، و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی را به‌طورکلی از قبول داوری در موارد ارجاع توسط دادگاه منع کرده است.[۱۱۲]
به نظر دکتر عباس کریمی منع مقرّر در بند (د) ماده ۹۱ ق.آ.د.م[۱۱۳] شامل داور نیز می‌گردد ایشان بیان میدارد: «بر اساس این بند، شخصی که سابقاً در موضوع دعوا اقامه‌شده به‌عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر نموده باشند نمی‌تواند به‌عنوان دادرس به همان دعوا رسیدگی کند. این بند، خود، مصداقی از یک قاعده کلی است. قاعده‌ای که بر اساس آن نمی‌توان در خصوص یک موضوع، دو بار اظهارنظر ماهوی کرد. پس اگر شخصی در پرونده‌ای به‌عنوان کارشناس اظهارنظر نموده یا اینکه شاهد یکی از طرفین بوده باشد نمی‌تواند بعد از آن به‌عنوان داور، اقدام به رسیدگی و صدور رأی نماید».[۱۱۴]
همچنین دکتر علیرضا شریفى در این زمینه بیان میدارد: «دادرس با رسیدگى به اصل حق موضوع دعوى در وارد بودن یا وارد نبودن، حکم مقتضى صادر مىکند و تکلیف دعواى مطرح‌شده را با صدور رأى قاطع تعیین مىنماید. دادرسى که قبلاً در موضوع دعوى چنین اظهارنظرى کرده باشد، مسلماً در رسیدگى بعدى به چنین موضوعى نمىتواند اظهارنظر نماید و مشمول ایراد رد دادرس مىشود؛ زیرا با اتخاذ تصمیم ماهوى قاطع قبلى، نوعى جانبدارى براى دادرس ایجادشده و در رسیدگى بعدى تأثیر مستقیم بر رسیدگى دادرس ایجاد مىنماید و در همین زمینه، مشمول منع قرارگرفته است. حتى چنانچه در قبل به‌عنوان کارشناس، داور یا گواه در موضوع اظهارنظر نموده باشد، در رسیدگى بعدى به‌عنوان دادرس و… نمىتواند رسیدگى نماید».[۱۱۵]
به نظر می‌رسد چون قاعده رد دادرس به علت اظهارنظر پیشین از اصول اساسی دادرسی است که قاضی در یک موضوع یکسان دو بار اظهارنظر ننماید تا از جانب‌داری دوباره ایشان جلوگیری شود. و ازآنجاکه داوری نیز یک نوع قضاوت خصوصی محسوب می‌شود رعایت این اصل نیز در داوری ضروری است و درصورتی‌که داوری در موضع داوری که قبلاً در مورد آن رأی صادر کرده برای بار دوم رأی صادر نماید از جهات رد دادرس است.
ممنوعیت دیگر راجع به اشخاص خارجی است ماده ۴۵۶ ق.آ.د.م در این زمینه مقرّر میدارد: «درمورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی ، تا زمانی که اختلافی ایجادنشده است طرف ایرانی نمی تواند به نحوی از انحاء ملتزم شود که درصورت بروزاختلاف حل آن را به داور یا داوران یا هیاتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد . هر معامله وقراردادی که مخالف این منع قانونی باشددرقسمتی که مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود .» همچنین بند (۱) ماده ۱۱ ق.د.ت.ب نیز در دعاوی موضوع این قانون، بابیان اینکه: «… طرف ایرانی نمی‌تواند مادامی‌که اختلاف ایجاد نشده است به نحوی از انحا ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داوری یک یا چند نفر مرجوع نماید که آن شخص یا اشخاص دارای همان تابعیتی باشند که طرف یا اطراف وی دارند»، همین رویه را در پیش گرفته است. التزام به انتخاب داور خارجی به‌موجب توافقی که حتی پیش از وقوع اختلاف و نزاع منعقده شده چنانچه داور خارجی تبعه‌ی همان کشوری نباشد که طرف قرارداد تابع آن است، نیز مجاز است. درصورتی‌که طرف ایرانی پیش از وقوع اختلاف در معامله یا قراردادی ملزم به داوری داور خارجی دارای تابعیت طرف مقابل باشد، معامله یا قرارداد مزبور تنها در همین قسمت باطل و بلااثر می‌باشد.
ب- ممنوعیت نسبی
ماده ۴۶۹ در این رابطه مقرّر داشته: «دادگاه نمی‌تواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید مگر با تراضی طرفین:
۱ ـ کسانی که سن آنان کمتر از بیست‌وپنج سال تمام باشد.
۲ ـ کسانی که در دعوا ذی‌نفع باشند.
۳ ـ کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
۴ ـ کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می‌باشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.
۵ ـ کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند.
۶ ـ کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، درگذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.
۷ ـ کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.
۸ ـ کارمندان دولت در حوزه مأموریت آنان».
ممنوعیت اشخاص ذکرشده در این ماده نسبی است ازآن‌جهت که نه‌تنها در داوری‌هایی که مداخله دادگاه در انتخاب داور لازم نمی‌گردد می‌توانند به‌عنوان داور انتخاب شوند بلکه می‌توانند درصورتی‌که اصحاب دعوا تراضی نمایند، توسط دادگاه نیز به داوری انتخاب شوند.[۱۱۶]
ممنوعیت نسبی دیگر در خصوص وزرا و نمایندگان مجلس است. ماده نخست لایحه‌ی قانونی موسوم به «منع مداخله» مصوب ۱۳۷۷[۱۱۷]، نخست‌وزیر (معاون اول رئیس‌جمهور)، وزرا، نمایندگان مجلس و… را از «معاملات یا داوری در دعاوی با دولت یا مجلسین (مجلس) یا شهرداری‌ها یا دستگاه‌های وابسته به آن‌ها و…» منع می کند، اعم از اینکه دعاوی مزبور در مراجع قانونی مطرح‌شده یا نشده باشد. پس اشخاص مورداشاره‌ی مقرّر در قانون مزبور به‌طور مطلق از داوری ممنوع نمی‌باشند بلکه در صورتی از داوری ممنوع می‌باشند که طرف اختلاف، دولت، شهرداری‌ها یا… باشد.[۱۱۸]
بند سوم: چگونگی ابطال رأی به جهت تأثیر نظر موافق و مؤثر داوری جرح شده یا غیرمجاز در صدور رأی
بند (ز)(۱) ماده ۳۳ ق.د.ت.ب مقرّر میدارد: «رأی داور مشتمل بر نظر موافق و مؤثر داوری باشد که جرح او توسط مرجع موضوع ماده (۶) پذیرفته‌شده باشد».
فرض مسئله بدین‌صورت است که خوانده در مرحله مقدماتی داوری نسبت به بی‌طرفی و استقلال کمک یا سر داور اعتراض کرده ولی هیئت داوری اعتراض مذکور را وارد ندانسته و داور مورد جرح هم استعفا نکرده است. رأی داور نزد دادگاه صلاحیت‌دار موضوع ماده (۶) ق.د.ت.ب مطرح و حسب فرض این بند، جرح او پذیرفته می‌شود. با این وجود داور مورد جرح به حضور خود در هیئت داوری ادامه داده و رسیدگی منتهی به صدور رأی می‌گردد. محکوم‌علیه اعتراض می کند که نظر موافق داور مورد جرح در شکل‌گیری رأی منتهی به محکومیت وی مؤثر بوده است. اگر داور مذکور کنار گذاشته می‌شد و یا نظر مخالف با نظر اکثریت در محکومیت خوانده می‌داد، تصمیم او در محکومیت خوانده اثر نداشت. حال که به استناد نظر ایشان مبنی بر محکومیت خوانده اکثریت حاصل شد، به‌حکم مذکور اعتراض دارد و در مرحله اجرا تقاضای ابطال رأی را می کند.[۱۱۹]
ضمانت اجرای استقلال و بی‌طرفی صرفاً امکان جرح داور نیست بلکه می‌تواند تبدیل به جهتی برای تقاضای ابطال رأی داور شود به‌شرط اینکه این رابطه یا این جانب‌داری قابل‌اثبات باشد. روابط دور یا غیرمستقیم یا مبتنی بر حدس و گمان یا روابط افشاشده که نسبت به آن جرحی مطرح نشده نمی‌تواند مبنایی برای ابطال رأی داور باشد. همچنین جانب‌داری هم باید کاملاً مشهود باشد. ممکن است در اثر سهل‌انگاری داور رفتاری از وی دیده شود که ظاهر آن رفتار شائبه جانب‌داری را در ذهن ایجاد می‌کند اما واقعاً تأثیری برطرف مقابل نداشته باشد و سلب حقی از او نکرده باشد.[۱۲۰]
منظور از رأی این است که اگر دیوان داوری از یک نفر تشکیل‌شده باشد، رأی داور مزبور همواره مؤثر است. هرگاه دیوان داوری از سه نفر تشکیل‌شده باشد و کلیه داوران رأی مثبت داده باشند، در این صورت رأی داور جرح شده مؤثر محسوب نمی‌شود. همچنین اگر دو داور دیگر رأی مثبت داده و داور جرح شده رأی منفی داده باشد، در این صورت نیز رأی داور جرح شده مؤثر تلقی نمی‌شود. تنها در صورتی رأی داور جرح شده مؤثر می‌باشد که دو داور دیگر نظر متفاوت داشته باشند و داور جرح شده به همراه یکی از داوران اکثریت را تشکیل دهد که در این صورت رأی وی مؤثر می‌باشد.[۱۲۱]
بنابراین در خصوص چگونگی ابطال رأی داور به جهت تأثیر نظر موافق و مؤثر داور جرح شده مطابق ماده ۱۳ ق.د.ت.ب اگر موردی برای جرح داور وجود داشته باشد ابتدا باید تقاضا جرح را به خود دیوان داوری تسلیم شود و درصورتی‌که دیوان مزبور جرح را نپذیرد و داور مزبور نیز از داوری کناره نگیرد، در این حالت اگر تصمیم دیوان مورد قبول طرف معترض قرار نگیرد، طرفی که داور را جرح کرده، ظرف (۳۰) روز پس از دریافت اخطاریه حاوی تصمیم مربوط به رد جرح، از مرجع موضوع ماده ۶ این قانون درخواست می‌کند که نسبت به جرح رسیدگی و اتخاذ نظر نماید. حال اگر دادگاه ایران جرح داوری را بپذیرد اما داور مزبور کناره‌گیری ننماید و در صدور رأی نهایی مشارکت بنماید در این صورت بر اساس بند (ز)(۱) ماده ۳۳ ق.د.ت.ب امکان ابطال رأی داوری وجود خواهد داشت.
در مورد داوری‌های داخلی موضوع بخش باب هفتم ق.آ.د.م نیز بند ۶ ماده ۴۸۹ حکم مشابهی در این خصوص دارد بدین شرح: «رأی به‌وسیله داورانی صادرشده باشد که مجاز به صدور رأی نبوده‌اند.»
مواردی که به‌واسطه وجود آن شرایط شخص داور مجاز به صدور رأی نمی‌باشند در بند دوم، گفتار چهارم، مبحث نخست از فصل دوم بیان شد و در این خصوص علی‌القاعده فرق نمی‌کند که ممنوعیت مطلق باشد یا نسبی باشد.
درنتیجه در خصوص چگونگی ابطال رأی داوری در این مورد درصورتی‌که هر یک از موارد ممنوعیت داوری در شخص داور وجود داشته باشد و داور علارقم وجود چنین موانعی اقدام به صدور رأی نماید مورد از موارد ابطال رأی داوری است و هر یک از طرفین دعوا می‌توانند از دادگاهی که دعوا را به داوری ارجاع داده یا درصورتی‌که داوری در بیرون دادگاه با توافق طرفین به وجود آمده از دادگاه صلاحیت‌دار به اصل موضوع مطابق صدر و بند ۶ ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م تقاضای ابطال رأی داوری را بنمایند.
گفتار پنجم: چگونگی ابطال رأی داوری از طریق اعاده دادرسی
در این گفتار ابتدا به چگونگی ابطال رأی داوری از طریق اعاده دادرسی در ق.آ.د.م پرداخته می‌شود (بند نخست) و سپس از منظر ق.د.ت.ب (بند دوم) بررسی می‌گردد.
بند نخست: چگونگی ابطال رأی داوری از طریق اعاده دادرسی در ق.آ.د.م
جهات اعاده دادرسی در ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م بدین شرح بیان شده است: «نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود:
۱ ـ موضوع حکم مورد، ادعای خواهان نبوده باشد.
۲ ـ حکم به میزان بیشتر از خواسته صادرشده باشد.
۳ ـ وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد.
۴ ـ حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان دادگاه صادرشده است متضاد باشد بدون آنکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.
۵ ـ طرف مقابل درخواست‌کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به‌کاربرده که در حکم دادگاه مؤثر بوده است.
۶ ـ حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم جعلی بودن آن‌ها ثابت شده باشد،
۷ ـ پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست‌کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است».
دادرس نیز مانند سایرین در معرض خطا و اشتباه قرار دارد؛ به همین دلیل و برای جبران خطای صورت گرفته، می‌توان اعاده دادرسی کرد. در اصطلاح حقوقی، بررسی ماهوی یک دعوای قضاوت شده توسط دادگاه صادرکننده حکم، اعاده دادرسی نامیده می‌شود. در حقیقت برای اینکه رأی دادگاهها مصون از خطا باشد، اعاده دادرسی پیش‌بینی‌شده است.[۱۲۲]
دکتر علی عباس حیاتی به نقل از دکتر نادر مردانی و محمدجواد بهشتی[۱۲۳] بیان داشته: «رأی داور در آئین دادرسی مدنی ایران قابل اعاده دادرسی نیست زیرا ماده ۴۲۶ این قانون ناظر به احکام دادگاه‌هاست و نه حکمی که داور بر اساس ماده ۴۵۴ و بعد قانون آیین دادرسی مدنی صادر می‌کند. رسیدگی دادگاه نسبت به رأی داور هم محدود به موارد مذکور در ماده ۴۸۹ قانون مذکور است. و این در حالی است که جهات پیش‌بینی‌شده در مورد اعاده دادرسی، پس از صدور رأی داور نیز امکان‌پذیر است».[۱۲۴]
دکتر عباس حیاتی در ادامه بیان داشته است: «در مقررات راجع به داوری داخلی (مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی) تکلیفی برای این امر پیش‌بینی‌نشده است. طبق ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی حکم داور در موارد مذکور در ماده ۴۸۹ ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل‌اعتراض در دادگاهی است که دعوا را به داوری ارجاع کرده است یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.
به نظر می‌رسد حکمی که دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض به رأی داور صادر می‌کند مشمول ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی بوده و قابل اعاده دادرسی است».[۱۲۵]
همچنین دکتر عبدالله خدابخشی بعد از بیان این مطلب که قانون‌گذار در خصوص رأی داور اعاده دادرسی را پیش‌بینی ننموده بیان میدارد: «قواعدی که برای رأی داور پیش‌بینی‌شده، ناظر به حالت معمول است که رأی داور، در حدود آنچه مفروغ‌عنه می‌باشد، حجیت دارد؛ اما اگر فرض شود که بعد از پایان مدت اعتراض یا رد دعوا ابطال و نظایر آن، ثابت شود مالی که محکوم‌له داوری، به محکوم‌علیه تحویل داده است، مسحق‌للغیر می‌باشد یا حکم بر ابطال معامله سابق بر آن، به دلیل حجر معامل صادرشده یا یکی از جهات دیگری تحقق‌یافته است و این وضعیت در رأی داور نیز مؤثر می‌باشد، باید فرصت تازه‌ای به محکوم‌علیه داد تا بتواند بر اساس جهت تازه، رأی داور را از اثر بیندازد و به نظر می‌رسد تفکیک موارد آن منطقی باشد. به این صورت که اگر رأی در ماهیت دعوای ابطال صادرشده باشد، باید اعاده دادرسی نمود و در حالتی که دعوای ابطال، در ماهیت، بررسی نشده (اعم از طرح آن و رد دعوا از جهت شکل دعوا یا عدم طرح یا طرح دعوا خارج از مهلت مقرّر) باید مهلت بیست‌روزه تازه‌ای را برای طرح دعوای ابطال رأی داور به محکوم‌علیه داوری اختصاص داد. درست است که اعاده دادرسی از طرق «فوق‌العاده» و در مورد «حکم دادگاه» است اما نباید فراموش کرد که رأی داور، جایگزین رأی دادگاه می‌باشد و نباید برخی از تصریحات قانونی در مورد حکم دادگاه را با تبع رأی داور ناسازگار دانست. وقتی رأی دادگاه با توجه به قواعد سخت دادرسی و تخصص قضایی دادرس، در معرض اشتباه یا مستوجب بازبینی و اعاده دادرسی است، چرا در مورد رأی داور این امکان وجود نداشته باشد و چرا برای رأی داور این‌همه امتیازات خارج از محدوده متعارف، تصور نماییم. داور قاضی خصوصی طرفین است و رأی او در حدود جهات مصرح قانونی، قابل‌ابطال است حال اگر یکی از این جهات در زمان طرح دعوای ابطال، مکتوم باشد و داور نیز به تصور درستی آن، رأی داده باشد، چه باید کرد؟ روشن است که هیچ داوری نباید مفاد اسناد رسمی را نادیده گرفته و رأیی برخلاف آن صادر کند و نیز روشن است که چنین رأیی قابل‌ابطال نیست زیرا بر اساس اسناد قانونی صادرشده و مورد تأیید است؛ اما اگر بعد از انقضای دعوای ابطال، ثابت شود که سند جعلی است، آیا انتظار متعارف هر شخصی این نیست که یک فرصت دیگر به ذی‌نفع داده شود و او را از سنگینی رأی مخدوش، آزاد کرد؟».[۱۲۶]
حاصل بحث آنکه مشخص شد که در ق.آ.د.م در خصوص اعاده دادرسی نسبت به رأی داور نصی وجود ندارد اما درصورتی‌که بعد از صدور رأی داور به‌موجب حکم نهایی دادگاه مشخص شود سندی که مستند رأی داوری بوده جعلی بوده (بند ۶ ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م) یا اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت معترض بوده و طرف محکوم‌له داوری آن مدارک را مکتوم داشته یا خارج از دسترس معترض بوده (بند ۷ ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م) در این صورت اگر رأی در ماهیت دعوای ابطال صادرشده باشد، باید اعاده دادرسی نمود و در حالتی که دعوای ابطال، در ماهیت، بررسی نشده (اعم از طرح آن و رد دعوا از جهت شکل دعوا یا عدم طرح یا طرح دعوا خارج از مهلت مقرّر) باید مهلت بیست‌روزه تازه‌ای را برای طرح دعوای ابطال رأی داور به محکوم‌علیه داوری اختصاص داد.
همچنین با توجه به قسمت‌های «ح» و «ط» بند ۱ ماده ۳۳ ق.د.ت.ب، در مورد قابل‌ابطال بودن رأی داور، مقرّر میدارد: «رأی داوری مستند به سندی بوده باشد که جعلی بودن آن به‌موجب حکم نهایی ثابت‌شده باشد»؛ «پس از صدور رأی داوری مدارکی یافت شود که دلیل حقانیت معترض بوده و ثابت شود که آن مدارک را طرف مقابل مکتوم داشته و یا باعث کتمان آن‌ها شده است». این قسمت‌ها با بندهای ۶ و ۷ ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م که مربوط به اعاده دادرسی است، قابل انطباق می‌باشد. به نظر می‌رسد که قواعد مقرّر در مورد داوری‌های تجاری بین‌المللی را می‌توان در حدی که به قواعد اساسی دادرسی مربوط هستند، در مورد داوری‌های موضوع ق.آ.د.م نیز اعمال نمود و در صورت واحد بودن ملاک آن یا عادلانه بودن، از تسری آن قواعد دفاع کرد. در بند ۱ ماده ۳۶ ق.د.ت.ب، ذیل عنوان «سایر مقررات» مقرّر میدارد: «داوری اختلاف تجاری بین‌المللی موضوع این قانون از شمول قواعد داوری مندرج در ق.آ.د.م و سایر قوانین و مقررات مستثنا است». همان‌طور که از ظاهر این متن مستفاد می‌شود نمی‌توان از قواعد داوری موضوع ق.آ.د.م استفاده و در داوری‌های تجاری بین‌المللی اعمال نمود اما عکس این حالت منعی ندارد و به همین دلیل می‌توان از ملاک بندهای «ح» و «ط» بند ۱ ماده ۳۳ ق.د.ت.ب، برای تقویت امکان اعاده دادرسی در داوری داخلی کمک گرفت.
رسیدگی به دعوای اعاده دادرسی نسبت به‌حکم دادگاه، باید در دادگاهی که حکم قطعی را صادر نموده است به عمل آید. اما در خصوص دادگاه صلاحیت‌دار برای رسیدگی به دعوا ابطال رأی داوری از جهت اعاده دادرسی نمی‌توان به خود او مراجعه نمود زیرا داور، صلاحیت خود را برای داوری دیگر، ازدست‌داده و تنها با اجازه طرفین است که مجدد حق دخالت دارد؛ بنابراین درهرحال باید به دادگاه اجازه رسیدگی داد. در مورد اعاده دادرسی اصلی، معلوم است که باید به دادگاهی رجوع داشت که صلاحیت اصلی دارد یا یک‌بار به دعوای ابطال رسیدگی و رأی داده است اما در مورد اعاده دادرسی طاری دو فرض قابل‌تصور است:۱- سابقاً دادگاه، به دعوای ابطال رسیدگی و رأی در موضوع (حکم به بی حقی خواهان) صادر نموده است؛ ۲- دعوای ابطال اساساً رسیدگی ماهوی نشده است؛ اعم از اینکه علت آن، عدم طرح در مهلت بیست روز یا صدور قرار رد یا عدم استماع دعوا باشد؛ در حالت اول، باید دادخواست اعاده دادرسی را به دادگاهی که سابقاً نظر ماهوی داده است ارسال نمود و در حالت دوم، می‌توان دو راهکار را پیشنهاد نمود؛ به این صورت که می‌توان دادگاه نخستینی که طبق قواعد دادرسی، صلاحیت استماع دعوای ابطال را دارد، در اینجا هم صالح دانست و نیز می‌توان گفت که خود دادگاهی که درخواست اعاده دادرسی را پذیرفته، وارد رسیدگی شده و از جهت مقدمات تصمیم، به آن رسیدگی کند؛ به‌ویژه اینکه رأی داور، وقتی مقابل دادگاه ارائه می‌شود مانند دلیل خارجی است که آثار و امتیازات مهمی برای آن مقرّر شده است. بنابراین ورود دادگاه به موضوع اعاده دادرسی طاری خالی از وجه نیست هرچند راهکار اول یعنی ارسال پرونده به دادگاه صالح اولی است.[۱۲۷]
حاصل بحث آنکه به نظر می‌رسد در هر دو صورت دعوای اعاده دادرسی نسبت به رأی داوری چه صورت اصلی و چه به‌صورت طاری، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوا اصلی را دارد یا دادگاهی که به دعوا ابطال رأی داوری رسیدگی کرده صالح می‌باشد.
بند دوم: چگونگی ابطال رأی داوری از طریق اعاده دادرسی در قانون داوری تجاری بین‌المللی
در ق.د.ت.ب مصوب ۱۳۷۶ در دو مورد به داور اجازه رسیدگی مجدد داده‌شده است. ماده ۳۳ قانون مذکور مقرّر میدارد:
«درخواست ابطال رأی:
۱- رأی داور در موارد زیر به درخواست یکی از طرفین توسط دادگاه موضوع ماده ۶ قابل‌ابطال است:
ح- رأی داور مستند به سندی بوده باشد که جعلی بودن آن به‌موجب حکم نهایی ثابت‌شده باشد.
ط- پس از صدور رأی داوری مدارکی یافت شود که دلیل حقانیت معترض بوده و ثابت شود که آن مدارک را طرف مقابل مکتوم داشته و یا باعث کتمان آن‌ها شده است.
۲- در خصوص موارد مندرج دربندهای (ح) و (ط) این ماده, طرفی که از سند مجعول یا مکتوم متضرر شده است، می‌تواند پیش از آنکه درخواست ابطال رأی داوری را به عمل آورد, از «داور» تقاضای رسیدگی مجدد نماید، مگر درصورتی‌که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند…»
البته جهات اعاده دادرسی در قانون داوری تجاری بین‌المللی محدود به دو مورد شده است، اثبات مجعول بودن مستند رأی داوری و اثبات مکتوم بودن مدارکی که دلالت بر حقانیت معترض دارد و معترض علیه آن مدارک را مکتوم داشته و یا باعث کتمان آن‌ها شده است.
فرم در حال بارگذاری ...