وبلاگ

۲- نپذیرفتن درصدی از بیماران بیمه که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین می نماید.
ماده ۸ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی ۱۳۶۷ متضمن عناوین مجرمانه متعدد می باشد که هر یک از آنها، در صورت تحقق، جرم مستقلی را تشکیل می دهند و برای تحقق جرم، نیاز به وقوع مشترک و توأماً تمامی عناوین نمی باشد.

ذیل ماده ۸ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی (۱۳۶۷ بیان می دارد.« …. و نپذیرفتن درصدی از بیماران بیمه که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین می نماید جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می گردد.»
در خصوص این جرم نیز ذکر نکاتی ضروری به نظر می رسد:
الف) ماده ۱۷ «قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور» مصوب ۳/۸/۱۳۷۳ مقرر می دارد: کلیه بیمارستانها ، مراکز بهداشتی و درمانی و مراکز تشخیصی و پزشکان کشور موظف به پذیرش و مداوای بیمه شدگان و ارائه و انجام خدمات و مراقبتهای پزشکی لازم بر اساس ضوابط و مقررات این قانون هستند.»
با توجه به اینکه تاکنون مصوبه و یا دستورالعملی در خصوص تعیین سهمیه جهت پذیرش بیماران بیمه‌ای توسط مؤسسات پزشکی از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب نرسیده است و از طرفی ماده ۱۷ قانون بیمه همگانی و خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳ و نیز ماده یک دستور العمل نحوه نظارت بر امور بیمه خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۴ هیأت وزیران، کلیه بیمارستانها و مؤسسات پزشکی را مکلف به پذیرش بیماران بیمه ای نموده اند، لذا آن دسته از مؤسساتی که طرف قرارداد با بیمه هستند مکلف به پذیرش کلیه بیماران بیمه شده می باشند.
ب) در تحقق این جرم نیز نداشتن عذر موجه مفروض است زیرا اگر مؤسسه‌ پزشکی بدلایلی مانند نداشتن تخت یا جای کافی یا عدم امکانات فنی یا علمی نتواند بیمار بیمه ای را بپذیرد و چنانچه مورد تایید کمسیون ماده ۱۱ باشد، دلیلی جهت تعقیب وجود ندارد.
ج) بعضی از خدمات درمانی یا تشخیصی در محدوده پوشش بیمه قرار ندارد لذا شرایط بیمار یا مراجعه کننده باید بگونه ای باشد که انجام خدمات درمانی یا تشخیصی مورد نیاز، در محدوده ‌پوشش بیمه قرار داشته باشد.
د) سؤالی که مطرح می شود اینست که عنوان جرم مورد بحث، نپذیرفتن بیمار بیمه ای در بدو امر است. حال اگر مؤسسه پزشکی در بدو امر بیمار را پذیرش نماید ولیکن در اثناء امور از انجام برخی خدمات درمانی و تشخیصی طفره رود یا بصورت آزاد (نه بیمه) محاسبه ‌هزینه نماید آیا در این صورت نیز جرم محقق شده است یا عنوان جرم تغییر می یابد؟ اینگونه به نظر می رسد که عنوان جرم تغییر می یابد.
گفتار سوم: جرایم مربوط به اعمال سودجویانه در حرفه پزشکی
منظور از اعمال سودجویانه در حرفه پزشکی اقداماتی است که از سوی متصدیان مؤسسات پزشکی، پزشکان و بطور کلی دست اندرکاران امور پزشکی و درمانی به منظور سوءاستفاده مالی و کسب منافع بیشتر صورت می گیرد. اینگونه اعمال را چنانچه در فصل اول نیز یادآور شدیم نمی توان در شمار جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص محسوب کرده و از آنجا که هدف اصلی مرتکب جرم ، تعدی و تجاوز به اموال و حقوق بیمار است لذا این جرایم را باید جزء جرایم علیه اموال و مالکیت دانست . هر چند در جرایم علیه اموال و مالکیت هدف مرتکب، آسیب رساندن به مال شخص و تجاوز به اموال اوست و از این جهت از نظر درجه‌ خطرناکی به مرتبه جرایم علیه اشخاص که مرتکب با هدف تجاوز و تعدی به تمامیت جسمانی اشخاص اقدام به انجام جرم می کند نمی‌رسد اما جرایم علیه اموال و مالکیت چنانچه در قلمرو مسایل درمانی و پزشکی صورت گیرد از جهت دیگری دارای اهمیت و در خور توجه است. در مواردی که مرتکب جرم، اعمال پزشکی و درمانی را وسیله سوء استفاده مالی خود قرار می دهد در حقیقت بدون توجه به کرامت انسانی و شخصیت شخصی که به عنوان بیمار به او مراجعه کرده، و بدون توجه به وظیفه ای که به مناسبت حرفه و شغل خود دارد و صرفاً با انگیزه کسب سود بیشتر اقدام به انجام اعمال خلاف قانون می نماید و بیمار نیز چون بنا به ضرورت،‌ نیازمند کمک پزشک است ناچار به این عمل خلاف تسلیم می شود.
در این قسمت به بررسی مهمترین جرایم مربوط به این امر می پردازیم:
۱- ایجاد و یا ارئه خدمات مازاد بر احتیاج به منظور سودجویی
ماده ۴ «قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی» مصوب ۱۳۶۷ مقرر می دارد:
«ایجاد و یا ارائه خدمات مازاد براحتیاج به منظور سودجویی… جرم محسوب شده و متخلف به مجازات های زیر محکوم می گردد.»
این جرم که تا قبل تصویب قانون فوق به عنوان یک جرم مستقل شناخته نشده بود اولین بار در ماده فوق گنجانده شد. فلسفه وضع این ماده و پیش بینی جرم مزبور آن است که پزشکان و دیگر کسانی که در حرفه های خدمات تشخیصی و درمانی شاغل هستند نتوانند از راه های ظاهراً قانونی برای کسب سود بیشتر سوءاستفاده کنند. بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه، صاحبان حرف فوق نمی توانند بیش از تعرفه های مشخص دریافت کنند بنابراین راه سوء استفاده های از این طریق بسته شده است اما ممکن است پزشکی از جهالت و عدم آگهی بیمار سوء استفاده کند و علاوه بر انجام خدمات مورد نیاز، اقدامات زایدی را انجام دهد که از نقطه نظر پزشکی و درمان آن بیماری خاص مورد نیاز نبوده است و برای انجام این عمل زاید، وجوهی را –هر چند در حد قانونی و مطابق تعرفه دریافت کند. ماده ‌قانونی فوق برای آن تصویب شده است تا جلو این شیوه سوء استفاده را نیز سد کند. بر این اساس انجام این عمل به صورت مقید، یعنی تنها زمانی جرم محسوب شده است که مرتکب با انگیزه ‌سودجویی به این کار اقدام نماید. بنابراین ایجاد و ارائه خدمات مازاد بر احتیاج باید به منظور سودجویی و یا کسب درآمد بیشتر باشد. لذا اگر پزشکی بدلیل ضرورتهای پزشکی و یا به منظور پیشگیری از ابتلاء مجدد بیمار و یا برای جلوگیری از توسعه بیماری در آینده، اقدام به ارائه خدماتی بنماید که در آن مقطع زمانی ، ارائه آن خدمات ضرورت چندانی نداشته باشد اما جهت صحت و سلامت بیمار در آینده مؤثر و مفید باشد،‌ نمی توان وی را به استناد این بند از ماده تعقیب و مجازات نمود.
۲- دریافت اضافه وجه از نرخهای اعلام شده تعرفه‌های مصوب وزارت بهداشت و درمان‌ و آموزش پزشکی
ماده ۴ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مقرر می دارد:
«ایجاد و یا ارائه خدمات مازاد بر احتیاج به منظور سودجویی و یا دخل و تصرف در صورتحساب و دریافت اضافه از نرخهای اعلام شده از ناحیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می گردد.
مرتبه اول- جریمه نقدی به میزان دو برابر اضافه دریافتی از بیماران، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.
مرتبه دوم- جریمه نقدی به میزان پنج برابر اضافه دریافتی از بیماران، لغو پروانه ‌مسئول فنی، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.
مرتبه سوم- جریمه نقدی به میزان ده برابر اضافه دریافتی از بیماران، لغو پروانه مسئول فنی، لغو پروانه تأسیس،‌ توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.
تبصره- میزان حق العلاج بیماران از طریق وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اعلام خواهد شد.»
این جرم در واقع همانند گرانفروشی کالا یا خدمات می باشد یعنی هزینه اقدامات درمانی و یا هزینه ‌بستری کردن بیمارستان، مازاد بر تعرفه های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا هیئت دولت منظور شده و از بیمار دریافت شود. اما چنانچه برای یک اقدام درمانی یا یک عمل خاص (مانند درمان اعتیاد) تعرفه مصوبی وجود نداشته باشد، نباید به معنای غیرقانونی بودن عمل مزبور یا مجانی و بلاعوض بودن اقدامات تلقی شود و در نتیجه وجوه دریافتی توسط پزشک را به عنوان اضافه دریافتی تلقی نمود.
همانگونه که ملاحظه می شود قانونگذار سه عنوان مجرمانه اخیرالذکر را در یک ماده (ماده ۴ ) بیان نموده و برای آنها مجازات مشترک قائل شده است- در این جرم صرف دریافت اضافه وجه جرم دانسته شده و سؤنیت عام برای تحقق آن کافی است.
نکته ‌دیگری که با توجه به مطالب فوق روش می شود آن است که ممکن است مبالغ دریافتی از بیمار بابت خدمات اضافی،‌ دقیقاً منطبق با نرخها و تعرفه های اعلام شده باشد و پزشک از این نظر مرتکب جرمی نشده باشد. اما برای تحقق جرم مورد نظر صرف ارائه خدمات زاید و غیرضروری کافی است میزان وجه دریافتی از بیمار تأثیری در اصل تحقق جرم ندارد.
سوالی که در اینجا مطرح می شود آن است که تشخیص ضرورت یا عدم ضرورت خدماتی که توسط پزشکان ارائه می شود چیست؟ روشن است که بر اساس قواعد کلی آئین دادرسی از آنجا که عموماً در این موارد، زیان دیده از جرم به عنوان شاکی خصوصی، تعقیب و پیگیری این جرم را تقاضا می‌کند، بار اثبات تحقق جرم نیز برعهده اوست یعنی اوست که باید اولاً اثبات نماید که خدمات ارائه شده به وی ، مازاد بر احتیاج و بیش از ضرورت بوده است و ثانیاً ارائه‌دهنده خدمات تشخیصی یا درمانی قصد سودجویی داشته باشد. اما نباید فراموش کرد که تشخیص این امر بویژه اثبات آن چیزی نیست که به آسانی توسط بیماران که غالباً فاقد اطلاعات تخصصی در زمینه پزشکی هستند امکان پذیر باشد. از سوی دیگر نمی توان پزشک را مرجع تشخیص ضرورت یا عدم ضرورت خدمات ارائه شده دانست و قول او را در تمام موارد معتبر شناخت چرا که در این صورت اختیار تشخیص در وقوع یا عدم وقوع جرم به عهده ‌متهم به جرم نهاده شده و این با فلسفه وضع قوانین جزایی ناسازگار است البته این بدان معنا نیست که پزشک نتواند با ارائه دلایل و مدارک معتبر، ضرورت و نیاز خدمات ارائه شده را اثبات، از مجازات رهایی یابد چرا که هر متهم به جرمی می تواند از خود دفاع کند بلکه سخن در مرجع تشخیص و حل اختلاف در تحقق جرم است. ماده ۱۱ همین قانون صریحا به مباحث نظری پایان داده و کمیسیونی را برای تشخیص وقوع جرایم موضوع این قانون پیش بینی نموده است.
کمیسیون ماده ۱۱ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ۱۳۶۷ مقرر می‌دارد:
«در مورد جرایم موضوع این قانون کمیسیونی مرکب از سرپرست نظام پزشکی مرکز یا استان برحسب مورد و مدیر عامل سازمان منطقه ای بهداشت و درمان استان^[۶۸] و نماینده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع را بدواً رسیدگی نموده و در صورت تشخیص وقوع جرم در مورد مؤسسات دولتی به کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی و در موارد غیر دولتی به دادسرای انقلاب اسلامی جهت تعیین مجازات معرفی می کند.»
سؤالی که در مورد کمیسیون ماده ۱۱ مطرح است این است که این کمیسیون در چه محدوده ای صلاحیت اظهار نظر دارد و چه وظیفه ای برعهده دارد و علاوه بر این، اظهار نظر کمیسیون مزبور در مورد تحقق یا عدم تحقق یک جرم تا چه حدی برای مراجع رسیدگی کننده لازم الاتباع است.
در مورد سئوال اول باید گفت، وظیفه کمیسیون مزبور صرفاً اظهار کارشناسی در مورد وقوع جرم یا عدم وقوع آن است. و در صورت احراز وقوع جرم پرونده را به مراجع ذیربط ارسال می‌دارد. همین جا یادآور می شویم که به استناد تبصره ۲ ماده واحده اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹/۷/۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام که مقرر می دارد:
«سازمان، تشکیلات و عوامل نظارت و بازرسی، رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن، تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات و شرح وظایف آنها، نحوه رسیدگی و ضوابط اجرائی ، مالی و استخدامی به موجب آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیئت دولت می رسد و آن قسمت از فصلهای سوم و چهارم قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/۱۲/۶۷ که مغایر این قانون است و تشکیلات موضوع آن لغو و وظایف و اختیارات تشکیلات و مراجع مقرر در آنها بر عهده عوامل سازمان و مراجعی است که در آیین نامه مصوب هیئت وزیران معین می شود»
و همچنین به موجب تبصره ۶ همین ماده که مقرر می دارد: «از تاریخ ابلاغ این قانون مصوبه مورخ ۲۷/۹/۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعزیرات حکومتی بخش دولتی و سایر قوانین و مقررات مغایر لغو می‌گردد.» کمیسیون ماده ۱۱ موظف است در صورت تشخیص وقوع جرم مراتب را صرفاً به سازمان تعزیرات حکومتی اعلام نماید.
با توجه به آنچه گفته شد کمیسیون مزبور وظیفه و صلاحیتی فراتر از موارد یاد شده ندارد بنابراین کمیسیون حق انجام مراحل بعدی پیگیری پرونده و یا درخواست تجدید نظر از آراء ‌سازمان تعزیرات را ندارد. در این مورد دفتر کل هماهنگی امور بهداشت و دارو و درمان سازمان تعزیرات حکومتی در نظر مشورتی خود اعلام داشته است:
سؤال: آیا کمیسیون ماده ۱۱ با اعضای آن حق درخواست تجدید نظر از آراء شعب تعزیرات را را دارند؟
پاسخ: با عنایت به اینکه به موجب صریح ماده ۱۱ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی، صلاحیت کمیسیون ماده ۱۱ منحصر به تشخیص وقوع جرم یا عدم وقوع آن می باشد و حق دیگری مانند حق گذشت از تعقیب متخلف یا تقاضای تجدید نظر نسبت به رأی صادره برای آنها در نظر گرفته نشده است، همچنین با توجه به مفاد ماده ۲۳ آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی و تبصره ذیل آن که مراجع مجاز به تنظیم درخواست تجدید نظر را احصاء نموده و اعضای کمیسیون ماده ۱۱ جزء آن نیستند می توان گفت که اعضای کمیسیون ماده ۱۱ فاقد حق و اختیار لازم برای تقاضای تجدید نظر آراء صادره شعب تعزیرات می باشند»^[۶۹]
اما در مورد میزان اعتبار نظریه کمیسیون ماده ۱۱ به نظر می رسد این کمیسیون تنها موظف به ارائه یک نظریه کارشناسی است و همانند سایر مراجع قضایی، سازمان تعزیرات حکومتی نیز می‌تواند در صورت وجود مدارک و دلایل معتبر، برخلاف نظر کارشناسی اقدام به صدور حکم نماید. اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال « در صورتی که کمیسیون ماده ۱۱ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی ، وقوع جرم را محرز تشخیص دهد آیا با اعلام نظر کمیسیون موجبی برای رسیدگی دادسرا وجود دارد یا خیر؟ و منظور از تعیین مجازات در ذیل ماده مذکور، تعیین مجازات به وسیله چه مرجعی است؟» در نظریه شماره ۱۱۳۲۶/۷ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۷۱ اعلام داشته است« ۱- اعلام نظر کمیسیون موضوع ماده ۱۱ قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و درمانی یک نظر کارشناسی است و اظهار نظر آن دایر به وقوع جرم ، مانع رسیدگی دادسرای انقلاب به وقوع بزه و احراز آن نمی باشد. دادسرا باید در باب احراز جرم و تحقیق از متهم و اخذ تأمین و صدور قرار وظایف خود را انجام دهد، یا ممکن است که متهم دلایلی بر بی گناهی خود ابراز نماید و دادسرا خلاف نظر کمیسیون اظهار نظر نماید.
۲- منظور از تعیین مجازات در ذیل این ماده همین است، یعنی بعد از تحقیقات دادسرا پرونده را به دادگاه برای تعیین مجازات ارسال می نماید. مجازات تعیین شده هم مجازات‌هایی است که در ارتباط با نوع جرم در مواد یک الی ده در قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی قید شده است. از این ماده نباید استنباط کرد که دادسرا رأساً تعیین مجازات کند بلکه تعیین مجازات در هر حال در صلاحیت دادگاه ذیصلاح است.^[۷۰]
همانگونه که قبلا نیز اشاره کردیم در حال حاضر که تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی به سازمان تعزیرات حکومتی سپرده شده است نظر کمیسیون مزبور به این سازمان ارسال و سازمان مذکور به جرایم موضوع قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی درمانی رسیدگی می نماید.
نکته دیگری که از دقت در مفاد ماده ۱۱ بدست می آید آن است که تشکیل کمیسیون ماده ۱۱ و اظهار کارشناسی در مورد هر یک از جرایم مندرج در قانون مورد بحث جنبه الزامی داردو هیچ یک از شعب سازمان تعزیرات حکومتی نمی توانند بدون اظهار نظر کارشناسی توسط کمیسیون فوق وارد رسیدگی شوند.در متن این ماده تصریح شده است که کمیسیون مزبور موضوع را بدواً رسیدگی و در صورت تشخیص وقوع جرم جهت تعیین مجازات معرفی می کند. بنابراین چنانچه نظر این کمیسیون در مورد جرمی اخذ نشود، رسیدگی به آن ‌جرم در سازمان تعزیرات حکومتی وجهه قانونی ندارد. بر این اساس روال قانونی پیگیری جرایم موضوع قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی آن است که اولاً مطابق ماده ۴۱ همین قانون «گزارش تخلفات مندرج در این قانون به وسیله ناظرین و بازرسین ویژه ای که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا مدیران عامل سازمانهای منطقه ای بهداشت درمان تعیین می شوند تهیه می گردد» «ثانیاً براساس ماده ۴۲ همین قانون» «کلیه گزارشات تخلفات مندرج در این قانون باید به تایید ناظرین و بازرسین ویژه برسد» ثالثاً پس از طی این مراحل پرونده تهیه شده برای بررسی به کمیسیون موضوع ماده ۱۱ ارسال گردد. عدم رعایت این مراحل باعث نقص پرونده می باشد. در این رابطه نظریه شماره ۲۶۷۲/۷ مورخ ۳/۱۲/۱۳۷۱ اداره حقوقی قوه قضائیه قابل توجه است.
اداره حقوقی در پاسخ به این سوال که «چنانچه مواد ۱۱ و ۴۱ و ۴۲ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی از سوی مراجع ذیربط اعمال نشده باشد آیا رسیدگی دادسرای انقلاب اسلامی وجاهت قانونی دارد یا خیر؟ اعلام داشته است. «هرگاه اقدامات مذکور در مواد ۱۱ و ۴۱ و ۴۲ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی، ابتدا از طرف مقامات ذیربط انجام نگرفته باشد پرونده از این حیث ناقص بوده و معد برای رسیدگی دادسرای انقلاب نمی باشد و این قبیل پرونده ها باید برای تکمیل و اجرای مقررات مواد مذکور نزد مقامات مربوطه اعاده شود و در هر حال دادسرا و دادگاه انقلاب جهت رسیدگی به جرایم مورد بحث صالح می باشد.»^[۷۱]،
گفتار چهارم: جرایم مربوط به عدم رعایت ضوابط و مقررات حرفه ای
علاوه بر جرایم پیش گفته، تخلف از برخی ضوابط و مقررات حرفه ای نیز از نظر قوانین جزایی جرم شناخته شده که در اینجا به بیان مهمترین این جرایم می پردازیم.
۱-تعطیل غیر موجه مطب یا مؤسسه پزشکی بدون اطلاع سازمان نظام پزشکی
صدر ماده ۸ « قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی» مقرر می دارد:
«ترک مؤسسه‌ پزشکی توسط مسئول فنی و پزشک کشیک و سایر کادرهای تخصصی در ساعات مقرر، تعطیل غیرموجه مطب و یا مؤسسه‌ پزشکی بدون اطلاع سازمان نظام پزشکی و نپذیرفتن درصدی از بیماران بیمه که وزارت بهداشت، درمان و‌ آموزش پزشکی تعیین می نماید جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می گردد.
مرتبه اول- توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.
مرتبه دوم- علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول – جریمه نقدی بمیزان یکصد هزار تا پانصد هزار ریال.
مرتبه سوم- علاوه بر مجازاتهای مرتبه ‌دوم، لغو پروانه مسئول فنی.
تبصره- در صورت لغو پروانه مسئول فنی و یا لغو پروانه تأسیس در مورد مؤسسات پزشکی (مشمولین مواد ۳ و ۴ و ۵ و ۷ و ۸) جهت تعیین تکلیف قانونی برای انتخاب مسئول فنی جدید و هیأت مؤسسه جدید مراتب به کمیسیون قانونی تشخیص امور پزشکی ارجاع می‌گردد و ضمناً تا تعیین تکلیف نهایی از طریق کمیسیون فوق، از طرف وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی مسئول فنی موقت برای اداره مؤسسه منصوب و بکار گماشته خواهد شد.»
با توجه به تصریح قانون، تعطیل باید غیرموجه باشد لذا چنانچه معاذیر توجیه کننده و قابل قبول برای تعطیلی وجود داشته باشد، جرم محقق نمی گردد .اما با توجه به اینکه عذر موجه و معاذیر در خود ماده احصاء نشده است نتیجتاً باید تشخیص و قبول آنها را به نظر مرجع رسیدگی کننده محول نمود.
از طرفی برای تحقق جرم، تعطیل مطب یا مؤسسه پزشکی باید بدون اطلاع سازمان نظام پزشکی صورت پذیرد و منظور از سازمان نظام پزشکی ظاهراً همان تشکیلات نظام پزشکی محلی است که مطب یا مؤسسه پزشکی در حوزه نظارتی آن قرار دارد و دلیلی نیست که منحصر به سازمان مرکزی در تهران باشد کما اینکه عملاً این چنین است.
۲- بکارگیری متخصصین و صاحبان حرف پزشکی و پیراپزشکی فاقد مجوز قانونی کار