وبلاگ

«فصل ششم: قاتل مستحق سلب است، چه امام آن را گفته باشد و چه‌نگفته باشد و اوزاعى و لیث و شافعى و اسحاق و ابو عبید و ابو ثور همین را قائلند. و ابو حنیفه و ثورى گویند: قاتل مستحق سلب نیست مگر اینکه امام براى او شرط کرده باشد. و مالک گوید: قاتل مستحق سلب نیست مگر اینکه امام آن را گفته باشد. و عقیده دارد که امام آن را نمى‌گوید مگر بعد از پایان جنگ بنابر آنچه که قبلا از مذهب مالک بیان شد درباره بخشش بعد از جنگ …
دلیل ما سخن پیامبر (ص) است: «هر کس شخص کافرى را بکشد سلب او براى قاتل است.» و این از فرمانهاى مشهور رسول خدا (ص) است که خلفاء بعد از ایشان هم به آن عمل کرده‌اند. و روایاتى هم که بعنوان دلیل مى‌آورند دلالت بر آن دارد، عوف بن مالک دلیل آورد بر خالد هنگامى که خالد سلب مددى را از او گرفت، عوف به خالد گفت: آیا نمى‌دانى که رسول خدا (ص) حکم کرد به مستحق بودن قاتل نسبت به سلب مقتول؟ خالد گفت آرى …» (منتظری، ۱۴۰۹،مبانی فقهی حکومت اسلامی،۶/۳۰۴).
قصه مددى را بیهقى از عوف بن مالک اشجعى روایت کرده خلاصه آن چنین است:
«من (عوف بن مالک) به همراه زید بن حارثه در جنگ موته از مدینه بیرون آمدم و همراه من شخصى بنام مددى از یمن بود، برخورد کردیم با جمعیت رومیان و در میان آنان مردى بود که بر اسب سفیدى سوار بود و بر روى اسب زین دو سلاح طلایى قرار گرفته بود، و آن مرد رومى شروع کرد بدگوئى به مسلمین کردن، مددى، پشت تخت سنگى کمین کرد و هنگامى که مرد رومى آمد از آنجا بگذرد مددى، اسب او را پى کرد و فریادى زد و بر روى او جهید و او را کشت و اسب و سلاح او را به تصرف درآورد، و زمانى که خداوند مسلمانان را پیروز نمود خالد بن ولید کسى را به دنبال مددى فرستاد و سلب او را گرفت. (منتظری،۱۴۰۹،مبانی فقهی حکومت اسلامی،۶/۳۰۴).
عوف گوید: نزد خالد آمدم و گفتم: اى خالد، آیا نمى‌دانى که رسول خدا (ص) حکم کرد به مستحق بودن قاتل نسبت به سلب مقتول؟ خالد گفت: آرى و لکن من قیمت این را زیاد مى‌دانم. به او گفتم: به او بر مى‌گردانى یا اینکه رسول خدا (ص) را از جریان کار شما آگاه خواهم نمود.
خالد گفت: هرگز به او بر نمى‌گردانم.
عوف گوید: نزد پیامبر (ص) جمع شدیم و من قصه مددى و آنچه که خالد انجام داده بود را براى حضرت نقل کردم، رسول خدا (ص) فرمود: اى خالد چه چیز باعث شده که تو چنین کارى را انجام دهى؟ خالد گفت: دیدم قیمت آن زیاد است، حضرت فرمود: آنچه از او گرفته‌اى به او برگردان‌(منتظری،۱۴۰۹،مبانی فقهی حکومت اسلامی،۶/۳۰۵).
دستور صادره از پیامبر با توجه به شرایط و مصالح صورت گرفته است که به نظر می رسد این اعطاءنوعی تحیض مسلمانان به دفاع از اسلام وگسترش مرزهای حکومت اسلامی است.
در زیر به بعضی از مصادیق بارز تصمیمات و احکام حکومتی اشاره می کنیم:
۱-انعقاد پیمان نامه صلح حدیبیه از سوی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله با مشرکان مکه در سال ششم هجری که به موجب آن به مدت ده سال، جنگی میان مسلمانان و مشرکان انجام نگیرد و در این سال مسلمانان نباید به مکه داخل شوند، امادر سال آینده، همین موقع، مردم شهر سه روز از مکه بیرون روند و شهر را برای مسلمانان خالی خواهند گذاشت تا زیارت کنند و… (منتظری،۱۴۰۹،مبانی فقهی حکومت اسلامی،۶/۵۳۰)

۲-دستور پیامبر به کشتن گروهی از یهود بنی قریظه که پیمان شکنی کردند و در جنگ احزاب با دشمنان اسلام متحد گردیدند.(همان)
۳-حکم پیامبر به کشتن عبدالله بن سعد بن ابی سرح، حویرث بن نفیل، ابن خطل، مقبس بن صبابه هنگام فتح مکه.(همان) حکم آن حضرت به مهدور الدم بودن و کشته شدن مردی از قبیله هذیل که به پیامبر دشنام می داد. در این مورد مرحوم کلینی به سند صحیح از محمد بن مسلم نقل می کند: عن ابی جعفر علیه السلام قال: ان رجلاً من هذیل کان یسبّ رسول الله صلی الله علیه و آله فبلغ ذلک النبیّ صلی الله علیه و آله فقال: من لهذا؟ فقام رجلان من الانصار فقالا: نحن یا رسول الله فانطلقا حتی أتیا عربه فسألا عنه فاذا هویتلقی غنمه، فقال: من انتما و ما اسمکما؟ فقالا له: انت فلان بن فلان؟ قال: نعم،فنزلا فضربا عنقه؛(همان) امام باقر علیه السلام فرمود: مردی از قبیله هذیل به پیامبر دشنام می داد، گزارش کار او به پیامبر رسید، حضرت فرمود: چه کسی کار او را می سازد؟ دو نفر از انصار برخاستند و عمل کشتن ایشان را پذیرفتند. آن دو حرکت نموده تا عربه درپی او برآمدند، در آن جا او را دیدند که به همراه گوسفندان خود بود، پس از گفت وگویی که میان آن ها رد و بدل شد و آن دو دانستند که او همان است که دنبالش هستنداز مرکب خود پایین آمده او را گردن زدند. دستور آن حضرت به تبعیدِ حکم بن عاص (طرید رسول الله). (همان) دستور آن حضرت به پیروی از فرمان دهان نظامی، مانند آن چه که در مورد سپاه اسامه فرمان داد. امام خمینی در اشاره به چنین احکامی می فرماید:
اوامر رسول اکرم صلی الله علیه و آله آن است که از خود آن حضرت صادر می شود و امر حکومتی می باشد؛ مثلاً از سپاه اسامه پیروی کنید، سرحدات راچگونه نگه دارید، مالیات ها را از کجا جمع کنید….( امام خمینی،۱۴۲۳،ولایت فقیه، ۹۷).این دستورات در راستای تامین مصلحت اسلام و مسلمانان صادر گردیده است.

۳-۳- معرفی تاریخی احکام حکومتی

صاحب جواهر در تعریف «حکم حکومتی» می گوید:
«انشاء انفاذ مِن الحاکم لا منه تعالی لحکم شرعیٍ اَو وضعیٍ اَو موضوعهما فی شیی ء مخصوص، و لکن هل یشترط فیه مقارنته لفصل الخصومه (ای اَن یکون فی خصوص القضاء) کما هو المتیقن مِن ادلّته لا اقل من الشک و الاصل عدم ترتب الآثار علی غیره، اَو لا یشترط لظهور قوله(ع): «انی جعلته حاکماً» فی اَنّ له الاِنفاذ و الاِلزام مطلقاً و یندرج فیه قطع الخصومه».)نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴،۴۰/۱۰۰(.
از بیان صاحب جواهر چند نکته استفاده می شود:
اولاً: حکم حکومتی از سوی حاکم انشا می گردد، نه خداوند به عنوان قانونگذار؛
ثانیاً: متعلق اِنشاء حاکم، حکم تکلیفی است یا حکم وضعی و یا موضوع یکی از آن دو؛
ثالثاً: از آن جا که امکان دارد حکم حاکم، در مورد قضاوت باشد، احتمال دارد موضوعی عام باشد، که در این صورت شامل احکام قضایی هم خواهد شد. امام خمینی از فقهایی است که از آیات و روایات، عام و کلی بودن دایره حکم حاکم را از باب قضاوت استفاده کرده و آن را با دلیل تبیین کرده است.(امام خمینی،۱۴۲۳، ولایت فقیه، ۷۵و۷۶و۷۸).

۳-۴- ماهیت حکم حکومتی

آیا احکامی که از سوی فقیه حاکم صادر می‌شوند حکم اولی محسوب می‌شوند یا حکم ثانوی؟ منظور از حکم اولی این است که تعلق حکم شرعی به موضوعات، مقید به قیودى مانند اضطرار و اکراه و حرج و… نباشد. در این صورت حکمى که براى آن قرار داده مى‏شود «حکم اولى» نام دارد. در صورتی که موضوع مقید باشد حکمى که به آن تعلق مى‏گیرد «حکم ثانوى» نام دارد.( مکارم، ۱۴۱۳۳ ق،انوارالفقاهه، ۱/۵۴۰)
در این زمینه، سه دیدگاه وجود دارد:
دیدگاه اول: حکم حکومتی، حکمی اولی است. امام خمینی(ره) در یکی از سخنان خود می‌فرماید: «ولایت فقیه و حکم حکومتی، از احکام اولیه است.».( خمینی،۱۳۷۰ ، صحیفهی نور،۲۰/۱۷۴).
ایشان دربارهی ثانوی نبودن احکام حکومتی می‌گوید: «احکام ثانویه، ربطی به اعمال ولایت فقیه ندارد….».( خمینی،۱۳۷۰، صحیفهی نور، ۲۰۰/۲۰۲).
دیدگاه دوم: احکام حکومتی، احکامی ثانوی هستند. شهید صدر معتقد است احکامی که ولی امر در حیطهی منطقهالفراغ صادر می‌کند به عنوان ثانوی است. برخی از فقها معاصر نیز که قلمرو حکم حکومتی را محدود به وجود عناوین ثانویه می‌دانند حکم حکومتی تنها در این موارد معتبر می‌دانند، لکن اشاره‌ای به ثانویه بودن حکم حکومتی ندارند (صافی گلپایگانی، ۱۴۱۲ق، ۱۵).
به تعبیر دیگر اگرچه حکم حاکم بر مبنای عنوان ثانوی صادر شده است اما این به معنای ثانوی بودن آن حکم نیست بلکه حکم حاکم تنها در مقام تطبیق احکام ثانوی بر موضوعات آن می‌باشد به همین جهت برخی فقها با این که مبنای حکم حکومتی را عناوین ثانویه می‌دانند اما آنرا از احکام ثانویه ندانسته‌اند. ( مکارم ،۱۴۱۳ق، انوارالفقاهه، ۱/۵۳۶).
دیدگاه سوم: احکام حکومتی نه از احکام اولیه است و نه از احکام ثانویه. برخی از فقها معتقدند که حکم حکومتی در ردیف احکام شرعیه نیست تا این‌که به اولی و ثانوی متصف شوند، بلکه احکام حکومتی در طول احکام اولیه و ثانویه است و ماهیتی صرفا اجرایی دارد و در واقع ولی فقیه دستور اجرای هر یک از این دو را با توجه به مصالح صادر می‌کند. بنابراین اگر حکم حکومتی در موردی که عناوین ثانویه صدق می‌کند صادر شود حکم فقیه در این مورد به معنای تطبیق آن احکام بر موضوعاتشان است و لذا حکم شرعی جدیدی نیست و اگر حکم حکومتی در مورد رفع تزاحم مصلحت نظام با سایر احکام شرعیه باشد ـ بنا به قول به آن ـ اگرچه در این مورد حفظ نظام از احکام اولیه است لکن بدین معنا نیست که حکم حکومتی مبتنی بر آن نیز از احکام اولیه باشد. (مکارم ، ۱۴۱۳ق، انوارالفقاهه، ۱/۵۳۶).
پس می توان گفت که حکم حکومتی در طول احکام اولیه و ثانویه به حساب می آید و بعد از این توضیح به بیان نمونه هایی از احکام صادره ائمه گرامی می پردازیم.

۳-۵- احکام حکومتی (ولایی)

در زیر نمونه هایی از احکام حکومتی امام علی(ع) را که در دوران حکومت خویش، وضع و ابلاغ و یا به اجرا گذاشت را بیان خواهیم کرد. برخی از این احکام به امور قضایی، برخی اقتصادی، بعضی اجتماعی و یا اداری و سازمانی دولت اسلامی مربوط می شود. شاید بعضی از احکام که مطرح می شود، به طور قطعی حکم حکومتی نباشد و بعضی از علما تفاسیر یا توجیهات دیگری ارائه کرده باشند.

۳-۵-۱- احکام اداری سازمانی

بخشی از احکامی که از سوی امام علی(ع) در دوران حکومتش صادر شد، احکامی است در عزل یا نصب استانداران، کارگزاران، مأموران حکومتی، قضات و فرماندهان نظامی از جانب ایشان صادر وابلاغ گردیده است. امام به عنوان حاکم جامعه هر شخصی را که برای ولایت و اداره شهری، به مصلحت نمی دانست، عزل و شخص دیگری را که لایق منصب تشخیص می داد، نصب میکرد. عزل و نصب و دستور العملهایی که ابلاغ می کرد و احکام مأموریتی راکه صادر می نمود، در زمره احکام حکومتی قرار می گیرد.
۱-عزل عمر بن ابی سلمه مخزونی از ولایت بحرین که به جای ایشان نعمان بن عجلان زرقی را نصب کرد.( نهج البلاغه، نامه۴۲ ).
۲- عزل اشعث بن قیس، والی آذربایجان و قیس بن سعدرابه جای ایشان منصوب کرد.( امینی، بی تا، الغدیر، ۲۷۱/).
۳-عزل قیس بن سعد بن عباده انصاری از مصر و نصب محمد بن ابی بکربه جای او به خاطر مشکلاتی که توسط معاویه برای قیس فراهم شد، و در مراحل بعدی یا قبلی بنا بر اختلاف مورخان نصب مالک بن حارث اشتر نخعی و دستور العمل معروف حضرت به او که وظیفه ایشان را برای فرمانروایی معین می نمود، هرچند قبل از رسیدن به مصر، توسط مزدوران معاویه مسموم شد و به شهادت رسید.( نهج البلاغه، نامه ۲۷).
۴-نصب مالک اشتر به عنوان استاندار جزیره و نصیبین، قبل از مصر، نصب عثمان بن حنیف به عنوان والی بصره و پس از او و بعد از به پایان رسیدن جنگ جمل، پسرعمویش، عبدالله بن عباس را نصب و زیاد بن ابیه به عنوان مأمور خراج انتخاب کرد.( نهج البلاغه، نامه ۲۰و۲۱).
۵-قثم بن عباس را به ولایت مکه منصوب کرد و هشدار از تبلیغات دروغین یاران معاویه از دستورات حکومتی امام در زمینه اداری است. (نهج البلاغه، نامه۳۳).
۶-همچنین قضاتی چون شریح بن حارث را منصوب کردند .(نهج البلاغه، نامه ۳)
۷-اعزام افرادی به عنوان مأموران اطلاعاتی (عیون) به شهرهای مختلف، همه از اقدامات ولایی و حکومتی امام محسوب می شود.
پیشگیری اعمال و رفتار کارگزاران، نظارت بر عملکرد آنان، بازخواست از ایشان و گاه ضبط و مصادره اموالشان که به ناحق به دست آورده بودند نیز از احکام حکومتی حضرت به شمار می رود.(نهج البلاغه، نامه های ۵و ۲۰و ۴۳و ۴۱ )
۸-ابن عباس را به خاطر برداشت ناصواب از بیت المال توبیخ کرد و او را وادار به پس دادن اموال نمود.( نهج البلاغه، نامه ۴۱). گذشته از اختیاراتی که هر حکومتی برای اداره جامعه برخوردار است و بدون عزل و نصب کارگزاران و تأسیس نهادها و ادارات مختلف، امکان اداره جامعه وجود ندارد، امام(ع) برای حل معضلات اجتماعی و دفاع از حقوق عامه و جلوگیری از تجاوز به حقوق مردم، مقرراتی را در بخشهای مختلف وضع نمود و به اجرا گذاشت.

۳-۵-۲- احکام اجتماعی

امام علی(ع) به سبب انحراف جامعه اسلامی از مسیر اصلی خود، همت خویش را برای اصلاح امور مصروف داشت. روند فتوحات را که در زمان خلفا شدت یافته بود، کُند کرد، چرا که با گسترش فساد در جامعه، فتوحات تنها بر مشکلات می افزود. رواج تبعیضها و بی عدالتی ها و فزون طلبی ها و دریافت سهم بیشتر از بیت المال و تصدی مسؤولیتها توسط افراد فاسق و نالایقِ بنی امیه و ظلم و اجحاف به مردم از جمله انحرافاتی بود که جامعه از آن رنج می برد. به همین جهت، امام(ع) اصلاح جامعه را از بزرگترین وظایف می دانست. مقابله امام با فتنه گران که دین و ایمان مردم و حقوق آنان را در معرض تهدید قرار داده بودند، از اقدامات اساسی ایشان بود. همچنین انحرافاتی که اعتقادات و اخلاق و رفتار مردم را تهدید می کرد، مورد توجه حضرت قرار گرفت که به بعضی از آنها اشاره می شود:

۳-۵-۲-۱- برخود قاطع با دشمنان داخلی

ایستادگی و جنگ امام در برابر سه گروه منحرف ناکثین، قاسطین و مارقین که به دنبال فتنه گری و عصیان آنان در برابر حکومت مشروع حضرت انجام گرفت، از جمله اقدامات اساسی امام جهت اصلاح جامعه بود. دفاع از حقوق مردم و حمایت از دین و ایمان آنان و حراست از بیت المال در برابر زیاده طلبان و ایجاد نظم و امنیت اجتماعی، وظیفه حاکم است. امام نمی توانست فتنه گری پیمان شکنان را به بهانه های واهی خونخواهی خلیفه مقتول و در حقیقت به خاطر عدم دستیابی به پول و ریاست تحمل کند و تضییع حقوق مسلّم مردم و بی نظمی اجتماعی و مخدوش شدن امنیت جامعه و تهدید جان و مال و آبروی مردم را نظاره گر باشد؛ از این رو در برابر سپاه جمل ایستاد و آنان راسرکوب کرد. همچنین تحمل معاویه به عنوان حاکم شام و تحمیق مردم و سوار شدن برگرده آنان و به بازی گرفتن دین و ایمان مردم و به بند کشیدن انسانهای صالح توسط او برای امام دشوار بود؛ از این رو امام علی رغم توصیه افرادی چون ابن عباس حاضر به ابقای او در شام نشد و او را عزل نمود، هرچند تصمیم او در عزل معاویه پیامدهای فراوانی داشت و بسیاری از مفاسد با اشارت او صورت گرفت و جنگ جمل و صفین با تحریک و دخالت او رخ داد. دستور حضرت در صفین بعد از آن که سپاه شام قرآن بر نیزه کردند ، مبنی بر ادامه جنگ و بی اعتنایی به نیرنگ دشمن، حکم صریح دیگری از حضرت بود که به عنوان امام و فرمانده جنگ صادر شد، اما با بی اعتنایی گروهی از یارانش که با حماقت و نادانی خویش فریب دشمن را خورده بودند، روبه رو شد.
ظهور خوارج در همین جنگ و مصائبی که آنان در عصر حکومت علوی به وجود آوردند، از دیگر دغدغه های امام بود. تا آنجا که آنان به بیان نظریات خود پرداخته و به فتنه گری و تهدید نظم و امنیت جامعه نپرداخته بودندوبه شکل عملی وارد صحنه نشده بودند، از سوی حضرت تحمل شدند، اما وقتی به شورش و آشوب و قتل و غارت اموال مردم روی آوردند، امام دستور جنگ با آنان و سرکوب واز بین بردن آنان را صادر کرد. دستور حضرت برای جنگ با این سه گروه فتنه گر و دستورهایی که از موضع فرماندهی جنگ صادر کرد، از دیگر احکام حکومتی محسوب می شود.

۳-۵-۲-۲- عفو بازماندگان جنگ جمل

یکی از اقدامات حضرت در جنگ جمل این بود که بر فراریان، مجروحان و اسیران که مصداق «یاغی» بودند، منت نهاد و آنان را عفو کرد، در حالی که حضرت در صفین دستور قتل فراریان را صادر فرمود. این تفاوت رفتار، منشأ سؤالی از امام جواد(ع) شد و حضرت پاسخ فرمود: