وارد در این باره که اینترنت را میتوان به کمک مدل حوزه عمومی بررسی کرد ابزاز تردید میکند و با بیان محدودیت‌های مادی و فنی و حضور منافع خصوصی در این شبکه تلویحا مدل حوزه عمومی را برای بررسی اینترنت نارسا ارزیابی میکند.
چارلز اس یکی از دیگر پژوهشگران در کتاب خود بنام (دمکراسی سیاسی رایانه ای، ارتباطات رایانه‌ای و هابرماس) ۱۹۹۶به بررسی ارتباطات میان افراد در درون برخی زیر شبکه‌های اینترنتی پرداخته است. وی با تأکید بر ماهیت آزادانه و اختیاری مشارکت افراد در این شبکه‌ها می‌نویسد (اینگونه مشارکتها پتانسیل‌های دمکراتیک اینترنت را در مقام حوزه عمومی افزایش می‌دهد. (Ess,1996,p56)
اس شیوه‌های مباحثه و تصمیم سازی گروهی در شبکه را در شکل تعاملات انسانی مشابه با همان شیوه‌هایی می‌یابد که افراد در زندگی روزمره بدان می‌پردازند.
به نظر وی شبکه‌های رایانه‌ای عرصه‌های واقعا دمکراتیکی برای مباحثه متنی هستند و امکان حضور بدون تبعیض همگان این قابلیت را تقویت میکند. لذا با گذشت زمان و رفع محدویت‌های ارتباطی در اینترنت و زیر شبکه‌های آن ظهور حوزه عمومی سیاسی کارآمد و جدیدی را در اینترنت میتوان انتظار داشت اما این دیدگاه وی که بیشتر رنگ فلسفی دارد و بیانگر موضعی آرمانشهری در قبال اینترنت است، از جانب نویسندگانی که ارتباطات در فضاهای مجازی را برای ارتقاء دمکراسی کافی نمی‌دانند تا حد زیادی خوش ارزیابی شده است.
اندرو آویس پژوهشگر کانادایی رساله فوق لیسانس خود را دانشگاه کالگاری را در سال ۱۹۹۵به بررسی نقش جماعات مجازی جدید در روند‌های دمکراتیک که بر اثر توسعه شبکه اینترنت شکل گرفته است اختصاص داد.
آویس مقولاتی چون مشارکت سیاسی، دسترسی به آموزش‌ها‌ی اجتماعی و تکامل مجامع مجازی در اینترنت را در تحقیق خود مورد توجه قرار داده و نقش سیاستگذاری دولتی را در شکل گیری و نحوه عملکرد جماعات مجازی متشکل از شهروندان مرتبط در شبکه بررسی کرده است.
مدل نظری پژوهش آویس هم از تحلیل‌های هابرماس درباره حوزه عمومی اخذ شده است. ولی نکته جالب توجه در این پژوهش این است که آویس برخلاف اکثر محققان که با استناد به نظریه هابرماس کنترل و سیاستگذاری دولتی و متمرکز را تهدیدی برای ارتباطات آزاد و دمکراتیک در اینترنت می‌دانند معتقد است که سیاستهای دولتی در کانادا به حفظ و ارتقاء فضای مباحثه و تقویت مشارکت مدنی سیاسی در جامعه از طریق اینترنت کمک کرده است. (avis,1995,p45)
وی در نتیجه گیری از مباحث خود ضمن ارائه نتایج در مطالعه موردی درباره جماعات مجازی در کانادا و آمریکا بر توانمندی شبکه اینترنت برای پیشبرد ایده‌های دمکراتیک از طریق رشد جماعات مجازی تأکید و پیش بینی میکند که (در آینده پتانسیل‌های اینترنت برای تقویت مبانی حوزه عمومی آشکارتر خواهد شد) وی همچنین معتقد است که این جماعات و گروه‌های اجتماعی و سیاسی هستند که میزان توانایی اینترنت را بعنوان حوزه عمومی آینده تعیین می‌کنند نه بر عکس. (Auis,1995,p48)
اما در بحث‌های آویس تناقصی به چشم می‌خورد زیرا وی به رغم کاربرد مدل نظری هابرماس هیچگونه تضادی میان سیاستگذاری دولتی و کنترل متمرکز با عملکرد اینترنت در جایگاه حوزه عمومی قایل نیست بلکه برعکس.
این امر را برای ایفای نقش دمکراتیک شبکه سودمند و حتی ضروری دانسته است در صورتی که هابرماس حوزه عمومی را متعلق به زیست جهان دانسته و مداخله دولت و بوروکراسی در این حوزه را عامل مستعمره شدن زیست جهان و افول حوزه عمومی می‌خواند.
جان. ب. تامپسون ۱۹۹۷ معتقد است که فهم و دریافت رضایت بخش سیاست در دنیای مدرن با توسل به مفهوم عمومیت امکان پذیر نیست. وی در نقد تئوری هابرماس درباره حوزه عمومی و مناسب بودن آن برای مطالعه ارتباطات سیاسی رایانه‌ای می‌نویسد، هابرماس با تأکید بر مفهوم سنتی عمومیت بعنوان حضور همزمان مردم در یک فضای گفتگویی خود را از درک اشکال جدید عمومیت که رسانه‌های جدید بوجود آورده‌اند محروم کرده است وی این رسانه‌های را از دریچه مدل سنتی عمومیت می‌بیند حال آنکه این مفهوم سنتی حوزه عمومی جای خود را به اشکال تازه‌ای داده است.
(Thompson,1997,p39)
دیوید هلمز با استناد به این نظر تامپسون با اشاره به دیدگاه‌های جدیدتر بویژه نظریات منتقدان هابرماس در بحث حوزه عمومی، وجه دیگری از نظریات هابرماس را از زیر سوال برده و می‌نویسد: در ارتباط رایانه‌ای جدید همچون رسانه‌های سنتی (روزنامه، رادیو، تلویزیون)محدود به مرزهای ملی نیستند به همین دلیل سوالاتی درباره رابطه حوزه عمومی با دولت ـ ملت مطرح می‌شود از جمله اینکه آیا ما فقط با یک حوزه عمومی در شبکه‌های رایانه‌ای سرو کار داریم یا حوزه‌های عملا متعدد؟
( Holmes,1997,p18)
هلمز همچنین با رجوع به مفاهیم بدیل حوزه عمومی که توسط منتقدان هابرماس و دیگران عرصه شده است تأکید میکند که وجه تمایز این نظریات بدیل درباره حوزه عمومی این است که همگی آنها وحدت و یکپارچگی حوزه عمومی را که در نظریات هابرماس وجود دارد نفی می‌کنند.
(Holmes,1997,p19_22)
نتیجه‌ای که هلمز از بررسی خود گرفته ایفاء نقش اینترنت بعنوان حوزه عمومی و کاربرد این مدل نظری را برای تحلیل شبکه مردود می‌شمارد زیرا قبول این که حوزه‌های عمومی جداگانه و رقیب وجود ندارند مفروضاتی چون دستیابی به مشارکت و هماهنگی سیاسی و اجتماعی بین شهروندان را هم در جهان واقعی و هم در ارتباطات و فضاهای مجازی آن غیرممکن می‌سازد.
(Holmes,1997,p29)
اگرچه مطالعات مربوط به تاثیرات سیاسی اینترنت براساس مدل حوزه عمومی عمدتا کشورهای صنعتی پیشرفته را در کانون توجه خود قرار داده است. لیکن توجه به این مقوله در کشورهای و مناطق دیگر جهان نیز در حال افزایش است. یکی از نمونه‌های این روند پروژه‌ای تحقیقاتی با عنوان رسانه‌ها و بازسازی حوزه عمومی در جهان عربی ـ اسلامی است که بخشی از آن بنام جهاد دیجتیال و دمکراسی مجازی : شبکه سازی سایبرنتیک در جهان عربی ـ اسلامی توسط پژوهشگری بنام آلبرخت هوف هانیس از دانشگاه هامبورگ هدایت می‌شود.
این پروژه فعالیت سه نوع از مجامع اینترنتی یعنی گروه‌های اسلامی، گروه‌های سکولار و دیگر گروه‌های فرهنگی مدنی غیرسیاسی را در سه کشور مصر و سودان و مراکش مورد بررسی قرار داده و هدف آن ارزیابی میزان و نحوه تاثیرگذاری ارتباطات مجازی شهروندان کشورهای یاد شده بر زندگی سیاسی واقعی آنها است. برخلاف برخی دیدگاه‌های رایج که مفهوم حوزه عمومی را مفهومی صرفا متعلق به تاریخ و سنت تفکر سیاسی و فلسفی غرب می‌دانند و جوامع در حال توسعه را فاقد حوزه عمومی واقعی می‌خوانند در این کار پژوهشی ایده هابرماسی حوزه عمومی در شکل تعمیم یافته آن ابزار تحلیلی توانایی تلقی شده است. هدف هانیس بر این نظر است که با با انتزاع نمودن ابعاد نظری و مفهومی حوزه عمومی هابرماس از ابعادی که اشاره به ویژگی‌های زمانی و مکانی تاریخ و فرهنگ اروپایی دارد میتوان به مدلی رضایت بخش از حوزه عمومی برای بررسی فرایندهای سیاسی در همه جوامع دست یافت. (Hofheinz,2000. p5)
فرضیه این طرح تحقیقاتی این است که تاثیر اینترنت بر حوزه عمومی سیاسی در کشورهای موضوع تحقیق تاثیری دیالکتیکی است یعنی از یکسو وابستگی افراد را به مراجع سنتی قدرت کاهش داده و قدرت شهروندان را در اتخاذ مواضعی آگاهانه تر در برابر این مراجع افزایش می‌دهد و از سوی دیگر این روند در چارچوب همان الگوهای سیستم فرهنگی حاکم و نابرابری قدرت جریان پیدا میکند. (Hofheinz,2000. p8)
همچنین رساله دکتری( کیم بنگ فار) در رشته حقوق و دیپلماسی از جمله معدود پژوهشهای جدید راجع به تاثیرات سیاسی اینترنت در زندگی سیاسی برخی ملل آسیایی است. فار در رساله خود در پی پاسخگویی به این پرسش است که آیا اینترنت می‌تواند سیاست و جامعه را در کشورهای شرق و جنوب آسیا از جمله چین تغییر دهد؟ و اگر آری، این تغییر در چه جهتی و تا چه حدی خواهد بود؟
فار با بررسی ویژگی‌های شبکه اینترنت نظیر کاهش روز افزون هزینه‌های دسترسی و ارتباط در شبکه و ارائه امکانی جدید برای تشکیل گروه‌های مجازی جهت فعالیت بر خط می‌نویسد: اینترنت در کشورهای آسیایی تاکنون آثار اقتصادی مثبتی از خود بر جای گذاشته است ولی در زمینه سیاسی میزان تاثیر آن تنها با گذشت زمان مشخص خواهد شد. (phar. 2000. pp13_16)
بعقیده فار اینترنت فاقد قدرت اجبارآمیز است و لذا نمی‌تواند تاثیر سیاسی مستقیم و قائم به ذات بر سیاست داشته باشد. ولی توان آن برای تغییر ازرشهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و امکاناتی که برای عمل سیاسی شهروندان و تشکل شهروندان گروه‌های مختلف مدنی و سیاسی در اختیار آنها می‌گذارد راه را برای تغییر باز خواهد کرد (phar,2000,pp15_16) با وجود این فار معتقد است : تاثیر اینترنت در کشورهای آسیایی در حال توسعه تا آینده قابل پیش بینی عمدتا اقتصادی خواهد بود. (phar. 2000,p19)
تحقیقات داخلی:
محمود دیبابی در سال ۱۳۸۲ تحقیقی (تحت عنوان بررسی جامعه شناختی ضدجهانی شدن و مطالعه بازتاب این جنبشها در میان نخبگان دانشگاههای ایران) در بین دانشجویان تهران به انجام رسانید. ایشان تحقیق خود را با این سوال آغاز میکند؟ جنبش ضدجهانی شدن حول چه مسئله‌ای شکل گرفته است؟ شرکت کنندگان در این جنبش نسبت به چه چیزی معترض هستند. سازمانها و افراد شرکت کننده در این جنبش سازمان چگونه سازمان یافته‌اند؟ منابع تامین هزینه‌های این گرد هم آیی کدامند؟ چه مسایلی و عقاید مشترکی میان طیف وسیع افراد و گروه های شرکت کننده در این جنبش وجود دارد که باعث شده آنها تحت نام و هویت مشترکی گرد هم آیند؟ این جنبشها تا چه اندازه خواسته‌های خود را از مجاری نهادینه شده دنبال می‌کنند. واکنش نخبگان صاحب قدرت و سیاست مداران نسبت به خواسته‌های مطرح شده از سوی این جنبش چگونه بوده است؟
هدف این پژوهش با حوزه مهم در علوم اجتماعی یعنی جهانی شدن و جنبشهای اجتماعی ارتباط مستقیم دارد در این تحقیق روایتهای بدیل از جهانی شدن را بازگو میکند و هم از ادبیات جنبشهای اجتماعی، که این جنبشهای اجتماعی از سوی پژوهشگران علوم اجتماعی مورد توجه قرار نگرفته است. که در ایران هنوز نوعی برداشت منسوخ شده از جنبشهای اجتماعی به مثابه حرکتهای موقتی و واکنشی و بعضا غیرعقلانی و بیمارگونه که باید با آن مقابله کرد و در ایران رواج دارد. در حالیکه جنبشهای اجتماعی بخشی مهم از پویایی دنیای مدرن هستند که در دنیای کنونی باید آنها را بعنوان واقعیاتی دیر پا و حرکاتی مشروع شناخت. اگر ۲رکن جامعه مدنی سازمانهای غیردولتی و جنبشهای اجتماعی هستند، شکی نیست که تلاش برای محکم تر کردن مبانی جامعه مدنی در کشور ما نیازمند توجه عمیق‌های و جدی تر به نقشی است که جنبشهای اجتماعی می‌توانند در این فرایند ایفا کنند.
نتایج حاصل از این پژوهش نشان دهنده آن است که اکثریت قابل توجهی از نخبگان دانشگاهی ایران، جنبشهای مخالف جهانی شدن را می‌شناسند و درباره آن مطالعه کرده اند. در نتیجه این شناخت در اغلب موارد از طریق مطالعه عامدانه و خاص در مورد این جنبشها حاصل نگردیده است. و نسبت به کسب آگاهی بیشتر در مورد این جنبشها ابراز تمایل کرده‌اند که نشان دهنده اهمیت جنبشها برای آنان است.
انتقادی که بر این پژوهش میتوان وارد کرد، این است که به سوالا ت مطرح شده پاسخی کامل نداد و به این که، جنبش ضدجهانی چیست و چگونه این جنبشها شکل گرفته و هزینه‌های این جنبشها از کجا تامین می‌شود و غیر.. .
در صورتی به مساله‌ای که در این تحقیق به آن پرداخته شد این است که چرا تاکنون جنبشی بر ضدجهانی شدن در کشور ایران صورت نپذیرفته است و بازتاب این جنبشها در محافل آکادمیک ایران چگونه بوده است؟
با توجه به تعدد و اهمیت جنبشهای اجتماعی در سالهای اخیر و پیشرفتهای عظیم تکنولوژی ارتباطاتی و اطلاعاتی، به الاخص فضای مجازی، امکانات زیادی را در اختیار انسانها قرار داده است. در این پژوهش با نظر گرفتن اینکه فضای مجازی چه فرصتهای برای شکل گیری و پیشبرد جنبشهای اجتماعی ایجاد میکند به این تحقیق اضافه میگیرد.
میناوند در سال ۱۳۸۱تحقیقی تحت عنوان (بررسی قابلیت و امکان عملکرد اینترنت بعنوان حوزه عمومی سیاسی) انجام داد.
ایشان تحقیق خود را با این سوال آغاز میکند: شبکه اینترنت امکان و قابلیت انجام کدام کارکرد یا کارکردهای حوزه عمومی را دارد؟
هدف اصلی این پژوهش کشف و توضیح ارتباط میان دو عنصر اینترنت و حوزه عمومی است. که شبکه اینترنت در این پژوهش اصولا به مثابه رسانه ارتباطی جدیدی با خصائص منحصربفرد طرح شده که قادر است کارکردهای اساسی حوزه عمومی را که رسانه‌های سنتی از انجام آن بازمانده‌اند انجام دهد.
از نظر ایشان اهمیت موضوع پژوهش در مورد رابطه فن‌آوری و ارتباطات و زندگی اجتماعی که محققان علوم سیاست و ارتباطات با ظهور هر موج فن‌آوری در جستجو درک و توضیح آن می‌باشند. و همچنین درباره اینترنت که از دو جهت دارای اهمیت است. نخست اینکه این پدیده نوع جدید و متفاوتی از فن‌آوری ارتباطات است که پتانسیل آن هنوز کاملا آشکار نشده و ابعاد نفوذ و تاثیر آن بر زندگی اجتماعی دقیقا مشخص نیست بی‌تردید اینترنت با رسانه‌های پیش از خود که در این متن آنها سنتی می‌نامیم تفاوتهای عمده‌ای دارد. پتانسیل‌هایی که این تفاوتها به همراه دارد محققان علوم اجتماعی را بر آن داشته است که درباره تاثیرات مثبتی و منفی که اینترنت ممکن است بر زندگی سیاسی و اجتماعی داشته باشد مطالعه نمایند. عامل دیگری که اهمیت تحقیق در اینترنت را مشخص می‌سازد این است که در حال حاضر تمایل و گرایشی جدی در میان مردم جهان به توسعه و تقویت مردم سالاری مشاهده می‌شود. این امر هم در مورد دمکراسی‌های قدیمی و جاافتاده نظیر جوامع غربی و هم در مورد جوامع در حال توسعه مصداق دارد. در جوامعی که سابقه طولانی دمکراسی دارند اکنون نشانه‌های آشکاری از ضعف و فتور این نظام قابل مشاهده است.
اما اساسی ترین بخش تحقیق که به ایجاد ارتباط مفهومی و معنادار میان حوزه عمومی و شبکه اینترنت اختصاص دارد. با طرح مباحثی در ۲ زمینه همراه است: نخست ارائه مفاهیم اساسی نظریه دمکراسی گفتگویی که از جانب خود هابرماس و برخی از جامعه شناسان سیاسی و نظریه پردازان دمکراسی مطرح شده است و نیز مبحثی درباره ارتباط این نظریه با آن بخش از نظریات هابرماس که به کنش ارتباطی می‌پردازد و در آن قواعد عام گفتگویی عقلانی رهایی بخش و ارتباط بین الاذهانی بین شهروندان در حوزه عمومی مورد بررسی قرار میگیرد.
دمکراسی گفتگویی شکلی از دمکراسی شورایی یا مشورتی است که بر ابعاد رهایی بخش گفتگوی عقلانی و ارتباطات گفتاری تأکید دارد. هنگامی که شهروندان در جامعه مدنی درباره هنجارها و کنش‌های عمومی جامعه با هم گفتگو می‌کنند ما با مفهوم دمکراسی گفتگویی سروکار داریم.
این کار پژوهشی براساس رویکرد تئوری انتقادی صورت میگیرد نظریه انتقادی که معمولا با مکتب فرانکفورت شناخته می‌شود که یکی از قویترین و معتبرترین نگرشهای موجود در بررسی و مطالعه نقش سیاسی رسانه‌ها در زندگی اجتماعی به شمار می‌آید. این رویکرد در مطالعات مربوط به فن‌آوری ارتباطات، جامعه مصرفی توده‌ای و روابط میان فرهنگ، فن آوری و سیاست جایگاهی مهم و برجسته دارد.
محمدی، افشین
در مقاله ای تحت عنوان بازآفرینی نقش رسانه‌ها در انقلاب مشروطیت به نقش رسانه‌ها درتغییرات و جنبشها اشاره می نماید.
محمدی ضمن بررسی تعاریف مختلفی که از رسانه‌ها به عمل آمده و اشاره به کارکردهایی که برای آن ترسیم شده، انواع مختلفی از رسانه‌ها را نام می‌برد وآنها را به رسانه‌های سنتی، مکتوب والکترونیکی تقسیم می کند. و در مطالعه خود عنوان می نماید که در جنبش مشروطیت ایران رسانه‌های سنتی (مجالس، وعظ وخطابه) و رسانه های مکتوب (روزنامه، مجله، بروشور، شبنامه، پوستروآگهی) وهمچنین در کنار آنها تلگراف به عنوان یک رسانه الکترونیکی نقش مهمی را در ارتباط بین رهبران جنبش وتوده مردم داشته اند. و روحانیون به عنوان حافظان سنت های دینی و ارزشی جامعه در هنگام انقلاب مشروطیت از آنها بهره برده اند. روحانیونی که خاستگاه آنها سنت های دینی ومذهبی جامعه، مخاطبان آنها توده مذهبی و ابزار آنها رسانه‌ها و مکان های سنتی مانند مسجد، حسینیه و منبراست.
چارچوب نظری
در این قسمت به معرفی دیدگاه‌های نظری مورد استفاده در این پایان نامه می‌پردازم. در ارتباط با جنبشهای اجتماعی دیدگاه های زیادی وجود دارند که می‌تواند انها را شامل نظریه ساختار فرصت ًٌٌٌٌَُُُُنظریه بسیج منابع و … اشاره نمود. جنبشهای اجتماعی و مسائل پیرامون آنها، مجموعه عواملی هستند که در تغییرات امروز جوامع. نژام‌های سیاسی متعدد گذارده اند. به همین دلیل شناخت ماهیت جنبشهای اجتماعی، چه از نظر آکادمیک دارای اهمیت زیادی است. از این رو، مطالعه نظریه‌های موجود در زمینه جنبشهای اجتماعی می‌تواند برای شناخت این جنبش ها، راهگشا و راهنما باشد. در این پایان نامه ابتدا به مرور نظریه های رایج در این حوزه پرداخته است.
تعریف مفهومی هر پدیده اجتماعی، متناسب با نقطه عظیمت نظری و رویکرد پارادایمی که در چارچوب آن به بررسی موضوع پرداخته شود؛ متفاوت است. در مورد پدیده جنبش اجتماعی نیز چنین تفاوتی قابل مشاهده است. البته تعاریف و مباحث پیرامون جنبشهای اجتماعی، با ابهامات و همپوشانی‌های بیشتری نیز همراه است. دلیلِ عمده این مسئله، تنوع و گوناگونی خود جنبشهای اجتماعی است. به بیان دیگر، مدلول و مضمونِ مورد اشاره مفهوم جنبش اجتماعی، دایره وسیعی از یکسری پویایی‌های اجتماعی را در بر میگیرد. بعلاوه به سادگی نمی‌توان محدوده جامع و مانعی برای تمیز دادن جنبشهای اجتماعی از سایر پدیده‌های مرتبط با آن قائل شد. در مجموع، این ابهام مفهومی باعث شده است که استفاده از مفاهیم دیگری به جای مفهوم «جنبش اجتماعی» رایج شود، و در نتیجه جنبش اجتماعی برخی مواقع یا به موضوعات عام تر همچون «تغییر» و «انقلاب» اجتماعی تعبیر شده، یا به موضوعات خاص تر همچون «رفتار» و «کنش» جمعی تقلیل یافته است.
از جمله مفاهیم مرتبط با جنبش اجتماعی، میتوان به رفتار جمعی، عمل جمعی، جامعه توده ای، اعتراض اجتماعی، تضاد اجتماعی، مبارزه اجتماعی، و اقدام مستقیم، اشاره کرد. این مفاهیم هر یک به نوعی در مفهوم بندی جنبش اجتماعی به کار رفته اند. برخی، جنبش اجتماعی را ذیل رفتارهای جمعی، برخی جزء یکی از انواع کنش جمعی، و عده‌ای آن را از انواع تعارض اجتماعی یا از نمودهای اعتراض جمعی می‌دانند، برخی نیز بر اهمیت اقدام مستقیم در جنبش اجتماعی تاکید دارند[۴] در نهایت، این مفاهیم، تنها بخشی از ابعادِ مفهومی جنبش اجتماعی را تشکیل می‌دهند و هنوز به طور مشخص به تعریف مستقلِ آن اشاره نمی‌کنند. بسیاری از اندیشمندان تلاش کرده‌اند تا تعریفی مستقل از جنبشهای اجتماعی ارائه دهند. در ادامه به برخی از این تلاش‌ها اشاره می‌شود:
هربرت بلومر جنبش اجتماعی را از منظر «کنش متقابل نمادین» مورد توجه قرار می‌دهد، به نظر وی «جنبشهای اجتماعی را میتوان اقداماتی جمعی دید که هدف آنها تاسیس نظمی نوین در زندگی است. آنها ریشه در شرایط ناآرامی دارند و قدرت انگیزش خود را از یک سو، از نارضایتی از شکل جاری زندگی می‌گیرند و از سوی دیگر، از آرزوها و امیدهایشان برای یک طرح یا نظام جدید زندگی» (به نقل از مشیرزاده، ۱۳۸۱: ۷۸). رالف ترنر و لوئیس کیلیان به تعریفِ بلومر، جنبه «مقاومت در برابر تغییر» را نیز می‌افزایند؛ به اعتقاد آنها «جنبش اجتماعی بطور همزمان ابزاری برای عینیت بخشیدن به تلاش شخصی برای کسب هویت و ابزاری برای خلق ارزش‌ها در جهان پیرامون هستند» (به نقل از مشیرزاده، ۱۳۸۱: ۱۱۱). بر مبنای همین تعریف، آنها مفهومِ «هنجارهای نوظهور» را در ارتباط با جنبشهای اجتماعی عرضه داشتند.
به اعتقاد چارلز تیلی، جنبش اجتماعی، عملی عقلانی، هدفمند و سازمان یافته است. «جنبش اجتماعی بطور خاص عبارت است از چالشی مستمر علیه صاحبان قدرت به نام جمعیتی که تحت حکومت آن صاحبان قدرت قرار دارد. این چالش از طریق نمایش مکرر ارزشمندی، وحدت، تعداد و تعهد آن جمعیت در ملاء عام صورت میگیرد» (به نقل از مشیرزاده، ۱۳۸۱: ۱۵۱). زالد و مک کارتی، از دیگر نظریه پردازان رویکرد بسیج منابع، جنبش اجتماعی را «مجموعه‌ای از عقاید و باورها که منعکس کننده میل به تغییر برخی از اجزاءِ ساختار اجتماعی و یا توزیع مزایای اجتماعی است» تعریف می‌کنند (به نقل از مشیرزاده، ۱۳۸۱: ۱۴۴).
آلن تورن نیز از دیگر نظریه پردازانی است که در زمینه جنبشهای اجتماعی، صاحب نظر است. به نظر وی، «جنبشهای اجتماعی، مخالفان حاشیه‌ای نظم موجود نیستند بلکه نیروهای محوری هستند که برای کنترل تولید جامعه و کنترل اقدام طبقات برای شکل دهی به تاریخیت با یکدیگر در حال مبارزه اند» (به نقل از دلاپورتا و دیانی، ۱۳۸۴: ۲۷). آلبرتو ملوچی با بهره گیری از ایده استعمار زیست جهان‌ها که از سوی یورگن هابرماس مطرح شد، عقیده داشت که جنبشهای اجتماعی جدید سعی دارند با دخالت بی جای دولت و بازار در زندگی اجتماعی مخالفت کنند و در مقابل دستکاری و دخالت همه جانبه از سوی نظام، هویت فردی و حق تعیین زندگی خصوصی و عاطفی را احیاء نمایند (Melucci, 1989). از متاخرترین تلاش‌ها برای ارائه تعریفی تلفیقی از مفهوم جنبش اجتماعی میتوان به تعریف ماریو دیانی اشاره کرد. به نظر وی، جنبشهای اجتماعی عبارتند از «شبکه‌های غیر رسمی مبتنی بر اعتقادات مشترک و همبستگی که از طریق استفاده مداوم از اشکال گوناگون اعتراض، حول موضوعات منازعه آمیز بسیج می‌شوند» (Diani, 1992: 11).
فرم در حال بارگذاری ...
