باید توجه داشت که مهاجران بویژه در بازار کار با هر نوع تبعیضی روبرو می شوند و از این جهت است که زنان مهاجر آسیب پذیر می باشند. بنابراین در نتیجه بحران اقتصادی جهان هر چند قوانین ضد تبعیض پیشرفت نموده باشد، اما تبعیض همچنان علیه گروه های آسیب پذیر وجود دارد. براساس گزارشی که سازمان بین المللی کار تهیه نموده است، به اقداماتی توصیه گردیده که بتواند با هر گونه تبعیض مبارزه کند و از این جهت بر تصویب جهانی کنوانسیون های سازمان بین المللی کار تأکید می کند. حق اساسی عدم تبعیض در استخدام و اشتغال برای همه زنان و مردان قسمتی از سیاست های کاری برای رشد اقتصادی متعادل و پایدار
می باشد.[۱۳۱]
ه: کنوانسیون حقوق کودک[۱۳۲]
در حقوق بین الملل کودکان از حمایتهای خاصی برخوردار می باشند. کنوانسیون حقوق کودک یک سند حقوقی بین المللی الزام آور است که تعداد وسیعی از حقوق انسانی از جمله حقوق مدنی، اجتماعی، اقتصادی و سایر حقوق را برای کودک در نظر گرفته است. در سال ۱۹۸۹ میلادی رهبران جهان به این نتیجه رسیدند که کودکان به کنوانسیونی خاص تنها برای خود نیاز دارند. زیرا اشخاص زیر ۱۸ سال اغلب باید از مراقبت ها و توجهاتی خاص برخوردار باشند. همچنین رهبران جهان در صدد بودند تا اطمینان حاصل نمایند که جامعه جهانی، حقوق بشر کودکان را به رسمیت شناخته و رعایت می نماید. کنوانسیون این حقوق را در ۵۴ ماده و دو پروتکل(پروتکل اختیاری در خصوص شرکت کودکان در جنگ و پروتکل اختیاری فروش، فحشاء و هرزه نگاری کودکان هر دو مصوب ۲۵می ۲۰۰۰ میلادی)[۱۳۳] مقرر نموده است.
این معاهده بر حقوق اساسی کودکان تأکید نموده است، حقوقی مانند حق حیات، شرکت کامل در خانواده، زندگی فرهنگی و اجتماعی[۱۳۴]. چهار اصل اساسی در کنوانسیون مورد نظر بوده است. این چهار اصل اساسی عبارتند از: عدم تبعیض، اختصاص بهترین منافع برای کودکان، حق حیات و پیشرفت در زندگی، احترام به عقاید و نظرات کودکان. هر حقی که در این کنوانسیون اشاره گردیده است، ذاتی و و جزئی از حیثیت هر کودک می باشد. کنوانسیون با ارائه استانداردهایی در زمینه مراقبت، سلامتی، تحصیلات و خدمات قانونی، مدنی و اجتماعی از حقوق کودکان حمایت می کند. با پذیرش و تصویب این معاهده دول عضو خود را متعهد نموده اند تا حقوق کودکان را تضمین نموده و آنان را در جامعه بین الملل مورد توجه قرار دهند. بهر حال آنچه اهمیت دارد، ترویج اقدامات و سیاست هایی در پرتو حمایت از منافع کودکان می باشد.[۱۳۵]
ماده۴ کنوانسیون دولتها را به تضمین تمام حقوق کودکان موظف نموده است. تکلیف احترام و تضمین حقوق مندرج در کنوانسیون برای هر یک از دول عضو در چارچوب صلاحیتی خود بدون هیچگونه تبعیضی مقرر گردیده است. در حقیقت شرائط اقتصادی و تعارض در اولویت ها نمی تواند اولویت رعایت کامل حقوق کودکان را نادیده انگارد. کنوانسیون به کرات اشاره دارد که تحت هر شرائطی دولتها باید به تکالیف مندرج در کنوانسیون اقدام نمایند. کودکان مهاجر در این گروه بیشترین آسیب را متحمل می شوند. از این جهت نیاز به حمایت های خاص دارند.[۱۳۶] بنابراین حتی در سایر کنوانسیون ها از جمله کنوانسیون کارگران مهاجر به آنان و حقوقشان اشاره گردیده است.[۱۳۷]
کنوانسیون حقوق کودک در خصوص کودکان مهاجر نقش به سزایی ایفا می کند. اصول مورد نظر و حقوق خاصی که برای کودکان در نظر گرفته شده در مورد مهاجران نیز قابل اعمال است. در حقیقت تکالیفی نیز برای دولتها نسبت به کودکان مهاجر در راستای این معاهده وجود دارد و براساس اصل عدم تبعیض[۱۳۸] که در کنوانسیون مورد توجه می باشد، کودکان اعم از اتباع و غیر اتباع یک دولت عضو از حمایت های مقرر در کنوانسیون برخوردار می باشند. کودکان مهاجر قبل از آنکه مهاجر باشند کودک اند. از این جهت حمایت از آنان به عنوان یک کودک مقدم بر حمایت به عنوان یک مهاجر است. تأمین حقوق کودکان قبل از هر چیز نیازمند ایمن بودن در برابر هر گونه خشونت، آسیب و سوء استفاده است. بنابراین آنچه اهمیت دارد، حمایت از حقوق کودکان و رشد و زندگی آنان در یک محیط ایمن می باشد.[۱۳۹]
و: کنوانسیون بین المللی حذف تمام اشکال تبعیض نژادی[۱۴۰]
این کنوانسیون در مقدمه به منشور سازمان ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره نموده و مفاد آن ها را به رسمیت شناخته است. همچنین در مقدمه به اعلامیه سازمان ملل متحد در خصوص حذف تمام اشکال تبعیض نژادی[۱۴۱] اشاره گردیده که در ۲۰ نوامبر ۱۹۶۳ توسط مجمع عمومی تصویب شد. اعلامیه مزبور به تنهایی ضرورت حذف تبعیض نژادی در سرتاسر جهان و همچنین تضمین درک و تصدیق ذات هر انسان را تبیین می کند.
کنوانسیون حذف تمام اشکال تبعیض نژادی یک معاهده حقوق بشری است که زیر نظر سازمان ملل متحد پذیرفته شده است. معاهده مزبور توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد و در ۲۱ دسامبر ۱۹۶۵ تصویب شد و در ۴ ژانویه ۱۹۶۹ به اجرا درآمد. کنوانسیون متشکل از یک مقدمه و ۲۵ ماده است و به سه بخش تقسیم می شود. بخش اول، مواد ۱ تا ۷ است که دولتها را به انجام تکالیف مقرر موظف می دارد و همچنین هر گونه تبعیض نژادی را محکوم می نماید. در این راستا دولتها بایستی جهت اینکه مطمئن شوند هیچگونه تبعیضی روا نداشته اند، قوانین و سیاست های خود را بازبینی نموده و در صورت لزوم قوانین خود را اصلاح کنند. بخش دوم، مواد ۸ تا ۱۶ است که حاکم بر گزارش و نظارت بر اجرای کنوانسیون می باشد. یک مکانیزم حل و فصل اختلافات نیز بین اعضاء مقرر گردیده است. بخش سوم، مواد ۱۷ تا ۲۵ است. این مواد ناظر بر اجرا، تصویب و اصلاح معاهده می باشد.
کنوانسیون اعضای خود را به حذف تبعیض نژادی و ترویج فهم و درک میان تمام نژادها ملزم نموده است. به علاوه کنوانسیون دول عضو را متعهد نموده است تا عضویت در گروه ها و سازمان های نژادپرستانه را جرم انگاری و مجازات نمایند. همچنین کنوانسیون سیستم شکایت فردی را مقرر کرده که بنحو مؤثر در مورد تمام اعضاء اعمال می گردد. هدف از این کنوانسیون عملی نمودن حذف تمام اشکال تبعیض نژادی با مقرر کردن لیستی از راهکارهای برخورد با افراد، همانند سایر اسناد حقوق بشری می باشد.[۱۴۲] ماده۶ کنوانسیون حذف تمام اشکال تبعیض نژادی را مقرر می دارد که هر فرد بایستی در چارچوب صلاحیت دولت عضو از حمایت مؤثر و جبران ضرر و زیان های وارده از طریق دادگاه ها و دیگر نهادهای دولتی برخوردار باشند. این حمایت در برابر هر گونه اقدام تبعیض آمیز نژادی که حقوق انسانی را نقض می کند می باشد.
در خصوص مهاجران نیز نبایستی بر مبنای تعلق به ملیت و یا قومیت خاص اقدام نمود و قائل به تبعیض بود. تبعیض علیه مهاجران به شیوه های مختلف آنان را تحت تأثیر قرار می دهد: ۱- خشونت نژادی ۲- محدودیت دستیابی به شهروندی و یا اجرای عدالت، نابرابری دستیابی به حقوق مختلف، همگی تبعیض بوده و به نوعی سیاست های محدودیت و جلوگیری از مهاجرت را در بر دارد. اصل اساسی عدم تبعیض است. حقوق اساسی انسان ها که در اسناد ذکر می شود متعلق به همگان است و از این جهت نباید میان شهروندان و غیر شهروندان تفاوتی باشد. [۱۴۳]
بند دوم: حمایت از مهاجران در چارچوب اسناد بین المللی خاص
الف) کنوانسیون بین المللی حمایت از کارگران مهاجر و اعضای خانواده آن ها[۱۴۴]
هدف اولیه کنوانسیون حمایت از کارگران مهاجر و خانواده آنها به عنوان یک جمعیت آسیب پذیر در برابر هر گونه سوء استفاده و نقض حقوق انسانی آنان است. کنوانسیون در دو عنوان حقوق کارگران مهاجر را تبیین نموده است:
۱) حقوق بشر کارگران مهاجر و خانواده آنان که قابل اجرا در خصوص تمام مهاجران از جمله مهاجران غیر قانونی است،
۲) سایر حقوق کارگران مهاجر و خانواده آنان که در خصوص کارگران مهاجر در وضعیت قانونی اعمال می گردد. کنوانسیون در قسمت اول حقوق جدیدی را برای کارگران مهاجر در نظر نگرفته، بلکه هر آنچه بیان نموده تأکید و تکرار مجدد حقوقی است که در سایر اسناد بین المللی به آنها اشاره گردیده است. هدف این بوده تا جامعه بین المللی توجه داشته باشد که حقوق کارگران مهاجر نقض می گردد، بنحوی که بسیاری از آنان از حقوق اساسی خود محروم می باشند. بنابراین وجود اسناد بین المللی دیگر نتوانسته از این گروه به نحو شایسته حمایت کند و از این جهت کنوانسیون تکمیل کننده قدرت اجرایی آن اسناد در خصوص کارگران مهاجر می باشد.
حقوقی که همه کارگران مهاجر از آن برخوردارند عبارتند از:
۱- آزادی های اساسی از جمله: آزادی از هر گونه برده داری و بهره کشی و کار اجباری[۱۴۵]،
۲- دادرسی و رسیدگی های شکلی مقتضی و عادلانه و حتی زمانی که مجازاتی در نظر گرفته می شود، باید ملاحظات حقوق بشری با توجه به وضعیت کارگر مهاجر در نظر گرفته شود[۱۴۶]،
۳- حق بر خلوت و حریم شخصی از جمله حریم خانه و خانواده[۱۴۷]،
۴- برابری با اتباع بنحوی که در کشور میزبان در خصوص شرائط کاری هیچ تمایزی با اتباع برای آنها وجود نداشته باشد و همچنین برابری با اتباع امنیت و مراقبت های اورژانسی و دارویی را شامل می شود،
۵- انتقال درآمد بنحوی که حق پس انداز شخصی و حفظ دارایی های خود را داشته باشند،
۶- حق داشتن اطلاعات که بایستی از حقوق خود به موجب اسناد و مقررات آگاه بوده و از مقررات دولتها و شرائط پذیرش مطلع گردند و این موارد بدون هیچ هزینه و به زبان قابل فهم برای آنان ارائه و مهیا گردد.
سایر حقوقی که تنها کارگران مهاجر با وضعیت قانونی از آن برخوردارند، شامل موارد زیر است:
۱- حق عدم حضور موقتی که به دلائل مختلف و بدون تأثیر بر مجوز اقامت و یا کار آنان است،
۲- آزادی تردد که مهاجران قانونی می توانند در سرزمین دولت مربوطه آزادانه رفت و آمد کنند و بر این اساس می توانند محل اقامت خود را داوطلبانه تعیین نمایند[۱۴۸]،
۳- حق[۱۴۹] نقض قراردادهای استخدام[۱۵۰].
این کنوانسیون یک سند همه جانبه بین المللی است که شامل یک سلسله موازین اخلاقی و حقوقی است که به عنوان راهنما و انگیزه برای حمایت از حقوق مهاجران در کشورها تصویب شده است. کنوانسیون ۹۱ ماده دارد و به نظر طولانی ترین معاهده حقوق بشری ملل متحد است که آزادی های اساسی برای کارگران مهاجر و خانواده های آنان را مقرر کرده است.
این معاهده حقوق بشری ضرورت حمایت بین المللی از حقوق تمام کارگران مهاجر و اعضاء خانواده شان را که در موارد بسیاری در کشورهایی که برای مهاجرت انتخاب می کنند، استانداردهای کافی زندگی به آنان ارائه نمی شود، به رسمیت شناخته و تضمین می کند. کارگران مهاجر و خانواده شان حق تردد آزادانه در سرزمین محل استخدامشان و متعاقباً حق انتخاب محل اقامت خود را دارند.
ب) کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان[۱۵۱]
مدتی بعد از جنگ جهانی دوم نیاز به یک سند بین المللی بود تا وضعیت حقوقی پناهندگان را تعریف کند.[۱۵۲] کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان در ۲۸ جولای ۱۹۵۱ میلادی به تصویب سازمان ملل متحد رسید و در ۲۱ آوریل ۱۹۵۴ میلادی لازم الاجرا گردید.[۱۵۳] مواد کنوانسیون در سه بخش به تصویب رسیده است: بخش اول موادی است که تعریف و ماهیت پناهندگان را ارائه می دهد، بخش دوم شامل حقوق و تکالیف پناهندگان در کشور پناه دهنده می باشد و در نهایت بخش سوم مقررات مربوط به اجرای این سند از نظر اداری و دیپلماتیک را در بردارد.[۱۵۴] کنوانسیون مزبور پناهندگان را مستحق حقوقی برابر با سایر شهروندان مقیم در قلمرو یک کشور می داند. ماده ۲۶ تصریح می کند که هر دولت عضو باید پیرو قواعدی که به طور کلی نسبت به بیگانگان در وضعیت مشابه اعمال می شود، به پناهندگانی که در مرزهای آنان زندگی می کنند نیز اجازه دهند آزادانه جابجا شده و تردد نمایند.
قسمت ۲ بند الف ماده یک کنوانسیون ۱۹۵۱ پناهنده را اینچنین تعریف کرده است:
” پناهنده کسی است که در نتیجه حوادث پیش از اول ژانویه ۱۹۵۱ و به علت ترس موجه از آزار و اذیت به علل مربوط به نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در گروه اجتماعی خاص یا عقیده سیاسی در خارج از کشور متبوع خود به سر می برد و به علت ترس مزبور یا مایل به برخورداری از حمایت کشور متبوع خود نمی باشد و یا قادر به بهره مندی از این حمایت نیست. در نتیجه این حوادث خارج از محل سکونت عادی سابق خود بسر می برد و قادر و یا مایل به بازگشت به آن نیست.”[۱۵۵]
ج) پروتکل ۱۹۶۷ در مورد وضعیت پناهندگان[۱۵۶]
کنوانسیون ۱۹۵۱ از نظر زمانی و جغرافیایی محدودیت داشت. (از نظر زمانی به رخدادهای قبل از اول ژانویه ۱۹۵۱ و از نظر جغرافیایی محدود به قاره اروپا بود.) به همین مناسبت گردهمایی بین المللی تحت عنوان ” کنفرانس بررسی جنبه های حقوقی مسئله پناهندگی در کنوانسیون ۱۹۵۱ و اساسنامه دفتر کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان” در آوریل ۱۹۶۵ در شهر بلاجیو ایتالیا برگزار شد. گزارش این جلسه به شورای اقتصادی اجتماعی ارسال شد و این شورا با تصویب متن پروتکل، آن را به مجمع عمومی فرستاد. مجمع عمومی در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ براساس قطعنامه ۲۱۸۹ آن را تصویب نمود.[۱۵۷]
در مقایسه با کنوانسیون مربوطه تحولاتی در این پروتکل رخ داد که به نحو ذیل است:
دول متعاهد پروتکل تعهد می نمایند مفاد کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان را در خصوص پناهندگانی که مصداق تعریف کنوانسیون می باشند رعایت نمایند.
اصطلاح پناهنده در این پروتکل شامل کلیه افرادی است که مصداق تعریف ماده اول کنوانسیون باشند، مشروط بر آنکه عبارت ” پس از بروز این قبیل حوادث ” کأن لم یکن تلقی گردد.این پروتکل[۱۵۸] بدون هیچگونه محدودیت جغرافیایی اعمال می شود.[۱۵۹]
د) کنوانسیون شماره ۹۷ مربوط به مهاجرت برای اشتغال[۱۶۰]
کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار(کنفرانس بین المللی کار)[۱۶۱] در ۸ ژوئن ۱۹۴۹ میلادی به مناسبت سی و دومین نشست خود در شهر ژنو پیشنهاداتی را که در خصوص مقاوله نامه مهاجرت برای اشتغال ۱۹۳۹ در بیست و پنجمین نشست به تصویب رسیده بود پذیرفت. این مقاوله نامه در خصوص مهاجران قانونی جویای کار و حقوق آنان است. سند مزبور ۲۳ ماده دارد. مقاوله نامه ضمائمی نیز دارد. ضمیمه اول در مورد استخدام، به کارگماری و شرائط کار مهاجران جویای شغل که به طرز دیگری جز انتقال گروهی تحت سرپرستی دولت به استخدام در آمده اند.(این ضمیمه ۸ ماده دارد.) ضمیمه دوم در مورد استخدام، به کارگماری و شرائط کاری مهاجران جویای شغل که تحت سرپرستی سازمان های دولتی مسئول انتقال های گروهی به استخدام در آمده اند.(این ضمیمه ۱۳ ماده دارد.) ضمیمه سوم در خصوص واردات لوازم و تجهیزات شخصی مهاجران جویای شغل می باشد. (این ضمیمه دو ماده دارد.)
مقاوله نامه مسائل خاص کارگران مهاجر از جمله اعزام آنان،انتقال درآمدها و سایر موارد را در بردارد. در قسمت اول ماده ۱۱ مهاجر برای اشتغال تعریف شده است و از این دید شخصی را که از کشوری به کشور دیگر با این نظر که استخدام شود مهاجرت می کند، مهاجر برای اشتغال نامیده می شود. در سند مزبور وضعیت قانونی مهاجران مورد نظر است و از این لحاظ مهاجران غیر قانونی را شامل نمی شود. در برخورد با مهاجران قانونی نیز نباید برخوردی متفاوت شده و یا با اتباع مقایسه گردند.
ه)کنوانسیون شماره ۱۴۳ مرتبط با مهاجرت در شرائط نامساعد و اعتلای برابری فرصت ها و برخورد با کارگران مهاجر[۱۶۲]
کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار(کنفرانس بین المللی کار) ۴ ژوئن ۱۹۷۵ میلادی در ژنو این سند را تصویب کرده است. در مقدمه به اعلامیه فیلادلفیا[۱۶۳] اشاره شده که بیان نموده کار یک کالا نیست و فقر همه جا خطر رونق اقتصادی است. (این مقاوله نامه ۲۴ ماده دارد.) همچنین در مقدمه به حق اشخاص برای ترک یک کشور که شامل کشور متبوع خود نیز می باشد و ورود به کشور خود با اشاره به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین اشاره داشته است. در ماده اول هر یک از اعضاء کنوانسیون رعایت حقوق بشر تمام کارگران مهاجر را بر عهده گرفته اند. این سند در سال ۱۹۷۵ میلادی جهت اجرای کنوانسیون مهاجرت برای اشتغال به تصویب رسید. کنوانسیون به برابری فرصت ها و برخوردها، همچنین به استانداردهای فراتری برای ترویج برابری کارگران مهاجر اشاره دارد. براساس ماده یک دول عضو باید حقوق بشر تمام کارگران مهاجر را رعایت نمایند.
و) پروتکل علیه قاچاق مهاجران از طریق خشکی، دریا و هوا[۱۶۴]
این پروتکل مکمل کنوانسیون علیه جرائم سازمان یافته فراملی(موسوم به کنوانسیون پالرمو)است که توسط سازمان ملل متحد در پالرموی ایتالیا در سال ۲۰۰۰ میلادی تصویب شد. این سند یکی از پروتکل های پالرمو می باشد. پروتکل مزبور در ۲۸ ژانویه ۲۰۰۴ میلادی به اجرا در آمد. هدف این سند حمایت از حقوق مهاجران و کاهش قدرت و نفوذ گروه های کیفری سازمان یافته که از مهاجران سوء استفاده می کنند می باشد. همچنین بر نیاز به برخورد انسانی با مهاجران و نیاز به راهکارهای جامع بین المللی برای مبارزه با قاچاق انسان تأکید دارد.[۱۶۵]
پروتکل دول عضو را به جرم انگاری داد و ستدهای انسانی و قاچاق ملزم می نمایند تا یک مکانیزم داخلی برای مبارزه با این رفتارها و اقدامات وجود داشته باشد. پروتکل ها آسیب پذیری در برابر این اقدامات را مقرر داشته و بیان می دارند که به صرف ورود غیر قانونی، مهاجران نباید مجازات گردند. پروتکل مربوط به قاچاق مهاجران اشاره کمتری به حمایت نموده است و تنها در مقدمه به ضرورت ارائه برخوردی مطابق با حقوق بشر توجه گردیده است و بر این تأکید دارد که قاچاق می تواند حیات و امنیت مهاجران را به مخاطره اندازد.
پروتکل علیه قاچاق مهاجران از طریق خشکی، دریا و هوا طی قطعنامه ۲۵/۵۵ در ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰ میلادی به تصویب رسید. در مقدمه به اعتقاد و توجه به رفتار انسانی با مهاجران و حمایت کامل از حقوق آنان اشاره گردیده است. قاچاق مهاجران جنایتی است که حقوق بشر قربانیان از جمله حق حیات و کرامت انسانی آنها را نقض می نماید. از این جهت پروتکل مزبور عنوان کیفری یا مجرمانه ای را به این اقدام داده و تدابیر مبارزه با آن را مقرر کرده است. در این سند بعد از یکسری تعاریف در ماده ۸ به اقدامات علیه مهاجران از طریق دریا اشاره نموده و ماده ۱۱ تدابیر مرزی را مقرر کرده است. دو تدبیر عمده مورد توجه پروتکل بوده است که تدبیر پیشگیری و دیگری تدبیر حمایتی می باشد و نیز در زمینه حمایت از مهاجران حتی به بازگشت مهاجران قربانی قاچاق نیز اشاره گردیده است.[۱۶۶]
ز) اعلامیه پناهندگی سرزمینی[۱۶۷]
فرم در حال بارگذاری ...
