تطابق سیاستگذاری و برنامه‌ریزی
از این منظر سیاستگذاری فرهنگی نوعی برنامه‌ریزی راهبردی است. چنان‌که اجلالی در اینباره می‌گوید: «سیاستگذاری فرهنگی در واقع از نوع برنامه‌ریزی راهبردی یا درازمدت است که از آرمان‌ها و ارزش‌های جامعه (ایدئولوژی) الهام می‌گیرد و برنامه‌ریزی میان مدت و کوتاه مدت را هدایت می‌کند.» (اجلالی، ۱۳۷۹: ۵۹) علاوه بر آن در این مدل نشان داده شده است که آرمان‌ها باید برگرفته از واقعیات جامعه باشند و «هیچ آرمانی (هر چقدر ارزشمند) اگر با واقعیات جامعه سازگار نشود قابل تحقق نیست» (اجلالی، ۱۳۷۹: ۵۹)
اصل «تغییر آگاهانه» اصلی است که در مورد برنامه‌ریزی و سیاستگذاری فرهنگی به آن توجه شده است. «وقتی از برنامه‌ریزی در رابطه با هر موضوعی سخن می‌گوییم، منظور ایجاد تغییری آگاهانه در جریان تحول آن موضوع، مطابق خواست و الگوی ذهنی خود برنامه‌ریز است.» (رضایی، ۱۳۸۰) «برنامه‌ریزی فرهنگی تلاشی است برای تغییر آگاهانه در زمینه بینش‌ها، احساسات، ارزش‌ها، اندیشه‌ها، عقاید و سلوک نسبتاً پایدار و بادوام یک جامعه، مطابق خواست و الگوی ذهنی برنامه‌ریزی.»(همدانی، ۱۳۸۰: ۵۷) یکی دیگر از صاحب‌نظران به تغییر تدریجی و هدفمند اشاره کرده می‌گوید: «فرهنگ سیاستگذاری، فرهنگ پذیرش امکان تغییر تدریجی و هدفمند است.» (وحید، ۱۳۸۳: ۱۳)
در هر صورت از این منظر، فرهنگ پدیده‌ای است که می‌توان با شناسایی و بررسی ابعاد و مشخصات آن به گونه‌ای در جهت مدیریت آن تلاش کرد و در حوزه ارزش‌ها و عقاید مورد قبول جامعه تغییرات محسوس ایجاد نمود.
اما آنچه در مورد برنامه‌ریزی و سیاستگذاری فرهنگی مهم است توجه به این نکته است که تغییر در حوزه فرهنگ و امور فرهنگی در بلند مدت رخ می‌دهد و در کوتاه مدت انتظار تغییر بی‌معنی است.
سیاستگذاری فرهنگی، با توجه به هدف سیاستگذاری، به سیاستگذاری برای توسعه پایدار و سیاستگذاری برای توسعه فرهنگ تقسیم شده است که «در اولین کاربرد فرهنگ به مفهوم محدودتر و در دومین نگرش به معنای وسیع‌تر به کار می‌رود.» (اشتریان، ۱۳۸۱، ۱۰) در نگرش دوم بر نقش مرکزی فرهنگ در توسعه تأکید می‌شود و این اعتقاد وجود دارد که «سیاست فرهنگی به عنوان یک مقوله دارای اهمیت راهبردی بر کلیه زمینه‌های توسعه پایدار تأثیر می‌گذارد.»(اشتریان، ۱۳۸۹: ۱۰)
این مفهوم با تعابیری دیگر در منابع و متون مربوط به حوزه سیاستگذاری ذکر شده است. تعابیر سیاستگذاری کلان‌نگر و سیاستگذاری خردنگر اصطلاحاتی هستند که به سیاستگذاری برای توسعه پایدار و سیاستگذاری برای توسعه فرهنگ اشاره دارند. «سیاستگذاری فرهنگی کلان‌نگر در واقع سیاستگذاری برای توسعه عمومی جامعه است…. سیاستگذاری کلان مستقیماً محتوای توسعه‌ای داشته و هدفش از میان بردن موانع فرهنگی است که بر سر راه توسعه و تکامل عمومی جامعه قرار دارد.» (اجلالی، ۱۳۷۹: ۵۶ و ۶۷) این نوع سیاستگذاری راهنما و هادی سیاستگذاری فرهنگی خردنگر است.
سیاستگذاری فرهنگی خردنگر را سیاستگذاری برای بخش فرهنگ نیز نامیده‌اند که مستقیماً با فرهنگ به معنای خاص آن مرتبط است و در بیشتر کشورها وزارتخانه‌ای متولی این برنامه‌ریزی است.
اجلالی به این سؤال که آیا سیاستگذاری فرهنگی کلان‌نگر با سیاستگذاری فرهنگی خردنگر در تضاد بوده و هر جامعه لزوماً باید یکی از این دو را برگزیند؟ پاسخ منفی داده و آن دو را لازم و ملزوم یکدیگر می‌داند:
«این دو سیاست لازم و ملزوم یکدیگرند و رابطه میان آن دو دقیقاً مشابه سیاستگذاری کلان اقتصادی و سیاستگذاری بخشی است. به نظر می‌رسد در جهان جدید با پیچیدگی‌های آن در همه کشورها شکلی از این دو نوع سیاستگذاری لازم است». (اجلالی، ۱۳۷۹: ۵۷)
۳-۱-۳- رویکردهای نظری درباره سیاست‌پذیری فرهنگ
دیدگاه‌های متعدد و متنوعی درباره سیاستگذاری و برنامه‌ریزی فرهنگ وجود دارد، اما به نظر می‌رسد در این بین، دو دیدگاه اصلی وجود دارد و بقیه دیدگاه‌ها به شکل واسطه‌ای و ترکیبی بین این دو دیدگاه اصلی و محوری قابل توضیح می‌باشد. دیدگاهی که با سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در عرصه فرهنگ مخالف است. و دیدگاه دیگر که سیاستگذاری فرهنگی را یک ضرورت می‌داند. در ادامه هر یک از این دو دیدگاه را توضیح می‌دهیم.
۱-۳-۱-۳- دیدگاه فرهنگ آزاد
این نگرش که ارسطو از بنیان‌گذاران آن است، انسان و معانی خلق شده توسط او را ذاتی می‌داند و وظیفه دولت و حکومت را انطباق دادن خود با این معانی می‌شمرد. بر اساس این دیدگاه، اتخاذ سیاست فرهنگی مشخص، تهدیدی علیه آزادی و انتخاب فرد و توسعه تجاری است؛ لذا اصولاً ضرورتی برای آن وجود ندارد. از طرف دیگر «فرهنگ مقوله‌ای کیفی و حاصل زندگی عده کثیری از مردم در یک شرایط مشابه و در مدت زمان نسبتاً طولانی است لذا نمیتوان و نباید آن را از امر متعالی و کیفی به زمین خاکی و عالم انسانی برنامه‌ریزی تنزل داد.»(صالحی امیری، عظیمی دولت‌آبادی، ۱۳۷۸: ۹۲)
صاحبان این دیدگاه که فرهنگ را امری درونی و معنوی می‌پندارند، با طرح این سؤال که چگونه یک امر اخلاقی و معنوی قابل برنامه‌ریزی است، عملاً فرهنگ را نیز غیرقابل برنامه‌ریزی توصیف میکنند. در این رویکرد «فرهنگ دارای ساختاری ویژه است که سیر تطور و تحول آن کاملاً جبری و شاید ماورایی است و حداقل اینکه تغییرات آن تابع مکانیسم‌های درونی و سیر تاریخی ویژه خود بوده و به این ترتیب نمیتوان از بیرون و مطابق طرح و برنامه‌ای خاص تغییرات پیش‌بینی شده‌ای در آن پدید آورد.» (اکبری، ۱۳۷۹: ۸۳ و ۸۴)
وحید با بیان اینکه این دیدگاه توسط اکثر کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی پی‌گیری می‌شود، معتقد است مخالفت با برنامه‌ریزی و سیاستگذاری فرهنگی در آمریکا بر سه استدلال زیر استوار است:
۱- تنظیم سیاست‌های هماهنگ در این عرصه بر فعالیت سازمان‌های خصوصی تأثیر مختل کننده دارد
۲- سیاستگذاری فرهنگی دولت باعث مداخله نابجای دولت در توسعه فرهنگی می‌شود
۳- این مداخله بر لزوم تبعیت (نه هدایت کنندگی) دولت در عرصه فرهنگ از بخش خصوصی تأثیر منفی دارد (وحید، ۱۳۸۲: ۱۴(
بر اساس رویکرد مذکور تدوین سیاستی که کلیت فرهنگی یک کشور را در دایره شمول خود قرار دهد اگر نگوییم ناممکن است حتماً امری دشوار است. «تنوع فرهنگی» و «تغییر فرهنگی» در این رویکرد به عنوان اصولی اساسی تلقی می‌شوند که برنامه‌ریزی فرهنگی - به خصوص از سوی دولت- تهدیدی جدی برای آن محسوب می‌شود.
۲-۳-۱-۳- دیدگاه کنترل فرهنگی
مطابق دیدگاه افلاطونی، فرهنگ جامعه کنترل‌پذیر است و وظیفه مهار و هدایت آن به سوی مسیرهای از پیش تعیین‌شده بر عهده دانایان و عقلاست. این دیدگاه که عملاً شامل گروه نسبتاً وسیعی از دیدگاه‌های مختلف است، برنامه‌ریزی و سیاستگذاری را نه تنها امری میسر و شدنی بلکه آن را الزامی و اجتناب‌ناپذیر محسوب می کند. در این دیدگاه برنامه‌ریزی فرهنگی تهدیدی برای آزادی انتخاب فرد محسوب نمی‌شود و اگر هم باشد، گریزی از آن نیست. از نگاه افلاطون در عرصه فرهنگ دانایان مرجع تشخیص درست از نادرست و مفید و غیرمفیدند و در نهایت سیاستگذاری فرهنگ بر عهده آنها قرار دارد. او در بخشی از «جمهوریت» این اندیشه را اینگونه توضیح می‌دهد:
«گفتم آیا تصدیق می‌کنی که تربیت روح بایستی اول شروع شود و تربیت جسم بعد؟ گفت: همین‌طور است. گفتم: انواع گفتار، جزئی از فرهنگ است. آیا این را قبول داری یا نه؟ گفت: قبول دارم. گفتم: آیا این‌طور نیست که دو نوع گفتار داریم، یکی راست و یکی دروغ؟ گفت: چرا. گفتم: هر دو نوع در تربیت ما دخالت دارد، اما تربیت ما با آن نوع که دروغ است شروع می‌شود. گفت: مقصودت را نفهمیدم. گفتم: مگر نمی‌دانی که تربیت کودکان با نقل افسانه‌ها شروع می‌شود و این افسانه‌ها به طور کلی دروغ است، هرچند ممکن است اندک حقیقتی در آن باشد… پس آیا سزاوار است که ما از روی بی‌قیدی اجازه دهیم کودکان و جوانان ما هر افسانه‌ای را از هر گوینده‌ای که تصادفاً پیدا شده، شنیده و بدین‌سان افکاری را به خاطر خود راه دهند که اکثر آنها با آنچه می‌خواهیم در بزرگی مورد اعتماد آنها باشد، منافات دارد؟ گفت: ابداً نخواهیم گذاشت چنین شود. گفتم: پس نخستین وظیفه ما این است که سازندگان حکایت را تحت مراقبت قرار دهیم که اگر داستان خوبی ساختند، آن را بپذیریم و اگر بد ساختند، رد کنیم. سپس باید پرستاران و مربیان و مادران را وادار کنیم که فقط حکایاتی را که پذیرفته‌ایم نقل کنند…» (سلیمی، ۱۳۸۲: ۷۲ و ۷۳ به نقل از افلاطون، ۱۳۵۵: ۱۲۹-۱۳۰)
در این رویکرد فرهنگ مانند سایر پدیده‌های اجتماع قلمداد می‌شود و امکان برنامه‌ریزی دراین زمینه را میسر و تا حدودی ضروری می‌انگارد. به تعبیر دیگر فرهنگ پدیده‌ای است که می‌توان با شناسایی و بررسی ابعاد و مشخصات آن به گونه‌ای در جهت مدیریت آن تلاش کرد و در حوزه هنجارها، ارزش‌ها و عقاید مورد قبول جامعه تغییرات محسوس ایجاد نمود. در این دیدگاه بر کنار ساختن دولت از هدفگذاری در عرصه فرهنگ به هیچ وجه جایگاهی برای آزادی فرد و انتخاب‌های آزادانه او فراهم نمی‌آورد بلکه جای خالی دولت را منابع دیگر قدرت پر می‌کند.
۳-۳-۱-۳- نقد و نتیجه
اندیشه عدم دخالت دولت در تنظیم امور اجتماعی از جمله فرهنگ دارای یک پیشینه تاریخی است که ریشه در فلسفه حاکمیت ماده‌گرایی و نظام سرمایه‌داری دارد. پیدایش نظریه عدم دخالت دولت در امور مختلف از جمله فرهنگ ریشه در بنیان‌های نگرش سرمایه‌داری غرب دارد. عمده‌ترین دلیل عدم دخالت دولت در برنامه‌ریزی فرهنگی را پاسداری از اصل دموکراسی و آزادی فکر و عقیده می‌دانند. لذا دخالت دولت در امور فرهنگی به هر میزان که محدود و ناچیز باشد مضر به آزادی تفکر و بیان انسان‌ها دانسته و به عنوان مانعی جدی در مقابل آزاداندیشی قلمداد می‌گردد.
این دیدگاه بر بنیاد فرد استوار است. بر این اساس نه تنها فرد و خواسته‌های او بر ارزش‌های هویت‌ساز جمعی برتری دارد، بلکه شرط شکوفایی و تحقق فرد نیز در گرو این ترجیح و برتری است. از این منظر ارزش‌های والا وجود ندارند و حتی در اشکال رادیکال امیال طبقه مرفه بر ارزش‌ها حکومت و برتری دارد و ارزش‌ها و اخلاق اجتماعی حول محور اقتصاد معنا می‌گردد، هر آن چه که تحت عنوان اخلاق و معنویت مطرح می‌گردد، چیزی جز اخلاق تجاری نیست.
عرصه فرهنگ به جای اینکه مشابه آموزشگاه یا مدرسه باشد مشابه بازار است. در این ساختار مسائل فرهنگی مانند یک کالا ارزیابی می‌شوند. «در بحث اقتصادی همانطور که سبد کالاهای مصرفی و سرمایه وجود دارد، سبد قیمت نیروی کار و مسائل فرهنگی وابسته به آن نیز وجود دارد. اصلی که در این نظام‌ها بر کل روند حاکم است رشد پول در زمان است که اساس تمرکز سرمایه محسوب می‌شود.» (کاشی، ۱۳۸۲: ۵۹)
برای تحلیل این دیدگاه توجه به اصل کلی و فراگیر حاکم بر ساختار حکومتی جهان غرب ضروری است. ساختار سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نظام‌های غربی بر پایه اصالت سرمایه شکل گرفته است و برنامه رشد و توسعه این کشورها در تمام ابعاد و از جمله برنامه‌ریزی فرهنگی بر اساس قوانین و ابزارهای تضمین کننده سود و سرمایه تنظیم می‌گردد. در حوزه فرهنگی نیز قوانین توسعه سرمایه است که چارچوب دخالت دولت را مشخص می‌کند.
در چنین شرایطی شرکت‌های بزرگ اقتصادی، تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران اصلی جوامع آزادند و دولت‌ها نقش تبعی دارند زیرا تحت نفوذ و سلطه صاحبان شرکت‌های عظیم اقتصادی قرار داشته و باید مجری خواسته‌های آنان باشند. همانگونه که دولت در بعد اقتصادی جامعه نقش کارگزار دارد، در بعد فرهنگ و توسعه اندیشه و ساخت و ساز علوم نیز به صورت واسطه عمل می‌کند. به بیان دیگر در جوامع غربی نه تنها برنامه‌ریزی فرهنگی در سطوح فعالیت‌های پژوهشی- آموزشی و فنی – تبلیغی آزاد و مستقل نبوده، بلکه تحت سیطره و نفوذ حاکمیت بنگاه‌ها و شرکت‌های اقتصادی است. در نتیجه مدیریت فرهنگی جامعه نمی‌تواند به دست دولت باشد زیرا دولت مجبور است سرمایه‌محور بوده و تابع سودگرایی باشد.
این وضع باعث می‌شود تا بپذیریم که این نظریه نمی‌تواند کارآمدی مناسبی در جریان ساماندهی کشور داشته باشد زیرا تمدن‌های مادی نیز در رهگذر این دیدگاه دچار بحران هویت شده‌اند. از سوی دیگر ادعای آنان مبنی بر سلب آزادی در نظریه کنترل فرهنگی دامنگیر خودشان شده است چرا که «اصلی‌ترین دلیلی که در این نظریه برای عدم دخالت دولت در حوزه فرهنگ مطرح می‌شود حفظ حریم آزادی فکر و عقیده و بالندگی آن است در صورتی که آزادی تفکر و اعتقاد در تولید فرهنگی منحصر به آزادی فرهنگی در توسعه بهره‌جویی مادی گردیده و این نقض غرض و گویای سلب آزادی از دیگر فرهنگ‌ها است.» (رضایی، ۱۳۷۹: ۲۳۱)
از سوی دیگر سردمداران تمدن مادی که بشریت را به آزادی، برابری و امنیت دعوت میکنند، از برخورد تمدن‌ها سخن می‌گویند و به عنوان یک سیاست پذیرفته شده در حال اجرای آن می‌باشند و برخورد میان فرهنگ‌ها را امری اجتناب‌ناپذیر می‌دانند.
«ناسازگاری بنیان‌های این نظریه با فطرت و کرامت انسانی و تجربه ناموفق و بحران‌ساز آن در کشورهای مبدأ و از سوی دیگر مقایسه نکات مثبت جزئی و احتمالی این دیدگاه با نکات زیان‌بار و منفی آن ما را به این نتیجه رهنمون می‌کند که نظریه عدم دخالت دولت در برنامه‌ریزی فرهنگی نظریه قابل اعتماد و منسجمی برای هدایت فرهنگی جامعه‌ای اسلامی نخواهد بود.» (رضایی، ۱۳۷۹: ۲۳۱)
از سوی دیگر کسانی که معتقد به نقش محوری دولت در زمینه توسعه فرهنگی هستند دولت را به عنوان مرکز نظام اجتماعی مبتنی بر بنیان دینی مطرح می‌سازند. از این منظر دولت متولی همه ابعاد حیات بشری و بویژه فرهنگ است. «در این دیدگاه دولت به عنوان بزرگ‌ترین نهاد در نظام موازنه اجتماعی مسؤولیت سرپرستی تکامل ساختارهای اجتماعی را بر عهده دارد. لذا دولت نه تنها متولی تکامل فرهنگ بلکه سرپرست رشد و تکامل تمامی ابعاد اجتماعی حیات بشر است.»(رضایی، ۱۳۷۹: ۲۳۱)
به دلیل همین نقش دولت در تمام ابعاد زندگی اجتماعی، برنامه‌ریزی فرهنگی نیز از این نقش و تأثیر به دور نیست و در این دیدگاه به تأثیر دولت و جایگاه هدایتی و ولایتی آن در زمینه سیاستگذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی اشاره شده است. «به همین دلیل برنامه‌ریزی فرهنگی نه تنها جدا و مستقل از تأثیرات دولت نیستند بلکه به دلیل جایگاه ولایتی و هدایتی خاصی که برای دولت ترسیم می‌شود، حوزه فرهنگ و برنامه‌ریزی فرهنگی به نحو گسترده‌ای تحت تأثیر این نهاد اجتماعی قرار دارند.» (رضایی، ۱۳۷۹: ۲۳۱)
کنفرانس جهانی سیاستگذاری فرهنگی که در تابستان ۱۹۸۱ در مکزیکوسیتی برگزار شده است، سندی تحت عنوان «مشکلات و چشم‌اندازها» منتشر ساخته و طی آن به موضوع دخالت دولت‌ها در زمینه فرهنگ اشاره کرده و آن را به عنوان حق دولت‌ها در زمینه فرهنگ برشمرده است. در ماده ۱۱۲ این سند آمده است: «با وجود اختلافات موجود در دیدگاه‌ها میان نظام‌های سیاسی و اجتماعی گوناگون مسئولیت مقام‌های عمومی در تدوین و اجرای سیاست‌های فرهنگی، امروزه توسط کلیه دول عضو به رسمیت شناخته شده است. از آنجا که دسترسی به فرهنگ و مشارکت در آن به عنوان حق ذاتی هر عضو تشخیص داده شده است، این مسئولیت بر عهده کلیه دول گذارده شده تا شرایطی را فراهم آورند که قادر به اعمال این حق باشند. همانطور که دولت‌ها برای اقتصاد، علم، آموزش و پرورش و رفاه سیاستگذاری میکنند، در مورد فرهنگ نیز سیاست‌هایی طراحی می‌شود. در این میان برخی دولت‌ها اقدامات سازمان یافته را ترجیح می‌دهند و برخی دیگر به اشکال انعطاف‌پذیرتر طراحی پروژه و حمایت راغبند و بالاخره پاره‌ای دول نیز می‌کوشند که فقط مشوق و انگیزه برای فعالیت گروه‌ها و اجتماعات پراکنده فراهم آورند.»(یونسکو، ۱۹۸۲: ۲۶ به نقل از اجلالی، ۱۳۷۹: ۵۱-۵۰)
اما نکته‌ای که در این زمینه وجود دارد میزان مداخله و مشارکت دولت در مسائل مربوط به فرهنگ و سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در حوزه‌های فرهنگی است. مداخله دولت و سازمان‌های دولتی در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی به معنای مطلق‌گرایی و سلطه همه‌جانبه و اقتدار کامل فرهنگی نیست. «سازمان‌های دولتی مسؤول امور فرهنگی نباید خود را به جای اهل فرهنگ بنشانند. این سازمان‌ها وظیفه خلق فرهنگ را بر عهده ندارند. خلاقیت فرهنگی وظیفه عموم مردم و بویژه فرهنگ‌ورزان هنرمند و دانشمند است. این مؤسسات موظفند مردمان صاحب فرهنگ را در پناه خود گیرند و شرایط مناسبی برای بروز خلاقیت‌های آنان فراهم آورند.» (حسین‌لی، ۱۳۷۹: ۱۳)
از سوی دیگر فرهنگ اسلامی نیز فرهنگ آزاداندیشی و مشارکت عموم در زمینه خلق فرهنگی است و سلطه و دیکتاتوری فرهنگی از جانب سازمان‌های دولتی را برنمی‌تابد. چرا که «فرهنگ اسلامی یعنی فرهنگ گرایشات روانی، اعتقادی جامعه که بر پایه آزاداندیشی عرفانی، فلسفی، فقهی و تجربی استوار است. ساختار فرهنگی اسلامی به هر درجه از رشد و کمال که برسد خود را مطلق نمی‌انگارد و در همه مراتب توسعه، زمینه بحث و فحص علمی را نمی‌بندد.» (رضایی، ۱۳۷۹: ۲۳۲)
در بخشی دیگر از سند کنفرانس جهانی سیاستگذاری فرهنگی مکزیکوسیتی در رابطه با میزان دخالت و مشارکت دولت در حوزه فرهنگ آمده است: «هدف سیاستگذاری‌های فرهنگی گوناگون هدفگذاری، ایجاد ساختارهای لازم و فراهم آوردن منابع کافی برای تحقق اهداف تعیین شده می‌باشد. اما یقیناً تعیین محتوای زندگی فرهنگی یا دادن جهت خاص به آفرینندگی فکری یا هنری مورد نظر نیست، بلکه مراد تحقق شرایطی است که با در نظر گرفتن ارزش‌ها و شیوه‌های زندگی بخش‌های گوناگون اجتماعی و محلی به افزایش خلاقیت و مشارکت مردم در زندگی فرهنگی بیانجامد.» (به نقل از حسین‌لی، ۱۳۷۹: ۱۴)
۴-۱-۳- ضرورت برنامه‌ریزی فرهنگی
با وجود قدمت فرهنگ و فعالیت‌های فرهنگی در جهان، سیاستگذاری فرهنگی به معنای استفاده از مفاهیم و روش‌های جدید برنامه‌ریزی در عرصه فرهنگ، امر جدیدی است. ریشه‌های این رویکرد جدید به فرهنگ باز می‌گردد و به این باور که فرهنگ مانند برخی دیگر از نیازهای مادی و غیرمادی از نیازمندی‌های اساسی انسان است. (علوی‌تبار، ۱۳۷۳: ۹۴)
از جمله نتایج مهم کنفرانس مکزیکوسیتی این بود که روشن ساخت مشارکت دولت در برنامه‌ریزی فرهنگی و سرمایه‌گذاری در زمینه فرهنگ ضروری است. علت ضروری بودن برنامه‌ریزی و سیاستگذاری فرهنگی نیز به دو عامل بر می‌گردد: اول اینکه فرهنگ مانند دیگر نیازهای مادی و معنوی از جمله نیازمندی‌های اساسی انسان است و هر فرد حق دارد که در میراث و فعالیت‌های فرهنگی جامعه سهیم باشد.
این اصل در بردارنده دو نتیجه مهم بود: نیتجه اول اینکه بر این اصل که فرهنگ امری همگانی است تأکید نموده و تصریح کرد «فرهنگ چیزی تجملی، خاص گروه برگزیدگان یا مناطق ممتاز نیست بلکه جزء تفکیک‌ناپذیر زندگی اجتماعی و میراث مشترک همه افراد در سرزمین‌ها است.» و بر اساس اصل همگانی بودن فرهنگ مسئولیت و وظیفه دولت این است که «وسایل مشارکت در فعالیت‌های فرهنگی را در حدود امکانات و منابعی که در اختیار دارد فراهم آورد.»(ستاری، ۱۳۵۴: ۱۶ و ۱۷)
علت دوم ضروری بودن برنامه‌ریزی و سیاستگذاری فرهنگی نقش مهم و فعالی است که فرهنگ در کنار آموزش در جریان توسعه عمومی و تحقق آن بر عهده دارد.
برنامه‌ریزی فرهنگی امکان بهره‌گیری بهینه و مؤثر از منابع و سرمایه‌های محدود را فراهم کرده و از آنها به بهترین وجه استفاده می‌کند. «برنامه‌ریزی فرهنگی می‌تواند امکان بکارگیری دقیق‌تر مدیریت‌ها، سازمان‌ها و طراحی اقدام‌ها و فعالیت‌های فرهنگی متناسب با اهداف و اولویت‌ها را فراهم آورد. برنامه‌ریزی بر اساس این فرض پذیرفته شده انجام می‌گیرد که امکانات و منابع ما محدود است و بهره‌گیری توأم با روزمرگی از منابع محدود، صدمات جبران‌ناپذیری به بار خواهد آورد.» (جمعی از کارشناسان دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی، ۱۳۷۵: ۵۶)
از بین خرده نظام‌های مختلف، تنها حوزه‌ای که می‌تواند همزمان سهم مؤثری در ایجاد نظم و تغییر داشته باشد، خرده نظام فرهنگی جامعه است. از همین روست که ضرورت برنامه‌ریزی فرهنگی، علی‌الخصوص برای جوامع در حال گذار، برجسته می‌شود. «برنامه‌ریزی فرهنگی می‌تواند جهت بالابردن نظام‌مندی عرصه‌های نرم‌افزاری جامعه نفش نسبتاً کلیدی ایفا نماید که این خود می‌تواند بسترسازی فرهنگی مناسبی برای عرصه‌های سخت‌افزاری جامعه مثل سیاست و اقتصاد فراهم نماید.» (چلبی، ۱۳۷۸: ۷۳)
بدون وجود سیاستگذاری فرهنگی صحیح فرهنگ رو به زوال خواهد شد و به تبع آن در دیگر امور جامعه هم اختلال ایجاد می‌شود. در واقع بخش عمده مشکلات جامعه جهان سوم و ایران ناشی از ضعف فرهنگ و سیاستگذاری فرهنگی است و سیاستگذاری فرهنگی عاملی زمینه‌ساز برای حل مشکلات جامعه مانند محیط زیست، مصرف بهینه، نگاه صحیح به آینده و دیگر مشکلاتی است که تبدیل به معظلات بشر امروز شده‌اند.
علاوه بر این توسعه فرهنگی نیاز به سیاستگذاری فرهنگی صحیح دارد و بدون وجود سیاستگذاری صحیح و اصولی امکان توسعه فرهنگی و در نتیجه توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی وجود ندارد.
امروزه برنامه‌ریزی در تمام امور انسانی امری غیرقابل انکار تلقی شده و عملاً شاخصی برای تفکیک کشورهای پیشرفته از آن محسوب می‌شود. با توجه به اهمیت برنامه‌ریزی به نظر نمی‌رسد دلیلی برای بهره‌گیری از آن در عرصه فرهنگ وجود نداشته باشد زیرا نظام فرهنگی هم زمان دارای دو کارکرد محوری متناقض‌نمای «تغییر و نوآوری اجتماعی» و «تداوم اجتماعی» می‌باشد.
۵-۱-۳- دلایل دخالت و سیاستگذاری در فرهنگ
در دو دهه اخیر با تثبیت حق استفاده از فرهنگ برای عموم مردم توجیه حقوقی لازم برای دخالت در امور فرهنگی فراهم آمده است. در ماده ۱۱۲ سند کنفرانس جهانی سیاستگذاری فرهنگی ۱۹۸۲ در مکزیکوسیتی به این حق عمومی و نقش دولت‌ها در فراهم آوردن شرایط آن اشاره شده است.
«با وجود اختلافات موجود در دیدگاه‌ها میان نظام‌های سیاسی و اجتماعی گوناگون، مسئولیت مقام‌های عمومی در تدوین و اجرای سیاست‌های فرهنگی امروزه توسط کلیه دول عضو به رسمیت شناخته شده است. از آنجا که دسترسی به فرهنگ و مشارکت در آن به عنوان حق ذاتی هر عضو جامعه تشخیص داده شده است، این مسئولیت بر عهده کلیه دول عضو گذارده شده تا شرایطی فراهم آورند که همگان قادر به اعمال این حق باشند.» (یونسکو، ۱۹۸۲: ۲۶ به نقل از اجلالی، ۱۳۷۹: ۵۰)
یونسکو تأکید می‌کند همانگونه که همه انسان‌ها حق دارند از بهداشت و غذا و شغل و قانون برخوردار باشند، حق دارند از فرهنگ و آثار فرهنگی بهره‌مند باشند و آن را مصرف کنند و در خلاقیت فرهنگی نقش داشته باشند. بنابراین حقوق فرهنگی جزئی از حقوق بشر تلقی می‌شود که ضرورت دارد دولت‌ها به عنوان تشکیلات و سازمان نماینده مردم برای تضمین این حق و دسترسی مردم به فرهنگ مداخله کنند.
هر فرد حق دارد که در میراث و فعالیت‌های فرهنگی جامعه سهیم باشد. حق فرهنگ، حق برخورداری از مظاهر فرهنگی و از جمله حقوق اجتماعی انسان است. هر انسانی همانگونه که مثلاً حق کار دارد حق فرهنگ نیز دارد. از این اصل اخلاقی و حقوقی دو نتیجه حاصل می‌شود:
«الف- فرهنگ امری تجملی، خاص گروه برگزیدگان یا مناطق ممتاز نیست بلکه جزء تفکیک ناپذیر زندگی اجتماعی و میراث مشترک همه افراد و سرزمین‌هاست.
ب- دولت موظف است که وسایل مشارکت در فعالیت‌های فرهنگی را در حدود امکانات و منابعی که در اختیار دارد فراهم آورد. دولت می‌تواند و باید در زمینه فرهنگ مانند بسیاری از زمینه‌های مرتبط با حیثیت انسانی و پیشرفت اجتماع، نقش تقویت، سرمایه‌گذاری، مساعدت و سازماندهی را عهده‌دار باشد.» (علوی‌تبار، ۱۳۷۳: ۹۵ و ستاری، ۱۳۵۴: ۱۶ و ۱۷)
علاوه بر حقوق مردم، به دلایل دیگری نیز برای سیاستگذاری در امور فرهنگی استناد می‌شود که به مهم‌ترین آنها اشاره می‌شود:
۱-۵-۱-۳- وظیفه دولت اسلامی در مبارزه با هرج و مرج و فساد فرهنگی و زمینه‌سازی در جهت کمال جامعه:
فرم در حال بارگذاری ...
