وبلاگ

از جمله جلوه های ترمیمی نهاد تعویق صدور حکم، تلاش به منظور بازپذیری اجتماعی بزهکار از طریق ارتباط وی با واحدهای مددکاری اجتماعی است.
«مددکاری اجتماعی» یک خدمت حرفه ای است که بر دانش و مهارت های خاص قرار گرفته است و هدف از آن کمک به افراد، گروه ها و یا جامعه است تا بتوانند استقلال شخصی، اجتماعی و رضایت خاطر فردی و اجتماعی بدست آورند و به عبارت دیگرمی توان گفت که مددکاری اجتماعی حرفه است برای توسعه و پیشرفت رفاه اجتماعی.^[۲۹۹]

در بندهای «الف»، «ب» و «پ» ماده ۴۲ ق.م.ا. اجرای برخی نظارت ها بر عهده مددکاران اجتماعی قرار داده شده است، که مطابق ماده ۲۳۷ آئین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور (مصوب ۲۰/ ۹/ ۱۳۸۴) هدف از مددکاری اجتماعی، تسهیل بازگشت محکومان به زندگی عادی در سایه حفظ روابط و علایق خانوادگی آنان است و انجام این هدف را مقنن مطابق ماده ۲۶۸ آیین نامه مذکور، بر عهده دایره مددکاری قرار داده است.
آئین نامه اجرایی مددکاری، آیین نامه ای است مشتمل بر ۹ ماده و ۴ تبصره که در تاریخ ۲۶/ ۶/ ۱۳۷۹ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده است و به موجب ماده ۳ این آیین نامه، هدف از مددکاری اجتماعی عبارتند از:

 

• • ایجاد زمینه های لازم در جهت اصلاح، ‌تربیت و تهذیب مددجویان با بهره گرفتن از کارشناسان امور فرهنگی با تکیه به فرهنگ غنی اسلامی و دانش رفتار شناسی انسانی .

 

• • پیشگیری از آثار سوء ناشی از محبوس شدن فرد .

 

• • تلاش در جهت بازسازی شخصیت مددجویان با بهره وری از سنجش استعدادها و ظرفیت های آنان .

 

• • تلاش در جهت تغییر و تعدیل تفکر مددجو و کمک به مددجو در جهت پی بردن به واقعیتهای زندگی

 

• • ایجاد روحیه صبر و توکل و امید به آینده ای روشن و تلاش در جهت رشد استعدادهای نهفته به منظور تقویت اعتماد به نفس.

 

• • و) فراهم نمودن فرصت برای مسئولیت پذیری مددجویان و کمک به آنان به شناخت بیشتر با بهره گرفتن از امکانات بالقوه و بالفعل.

 

• • ز) آماده سازی زمینه های بازگشت مجدد مددجویان به زندگی اجتماعی و تسهیل شرایط پذیرش آنان در محیط خارج از زندان.

 

• • ح) شناسایی امکانات حرفه ای و استعدادهای هنری و علمی و فنی مددجو و پیشنهاد طرق بازتوانی و اشتغال و خودکفایی مالی مددجو.

 

با مداقه در اهداف فوق الذکر می توان به این نکته رسید که حرفه مددکاری اجتماعی از سویی مبتنی بر ارزش ها و نظریه هاست و از سویی نیز مفاهیم نظری را در عرصه ی فعالیت های زندگی مردمان، عملاً به کار می گیرد. از این رو با پیوند همین مبانی نظری به فعالیت های اجرایی است که یک مددکار می تواند از چگونگی پیدایش آسیب های اجتماعی و عواملی که به حفظ و گسترش آنها دامن می زند، درکی عمیق بیابد و از رشد این آسیب ها پیشگیری کند.^[۳۰۰]
این مهم در پی دست یابی به اهدافی از قبیل از بازپذیری اجتماعی بزهکاران، ناتوان سازی آنان در قبال بزهکاری مجدد و آماده سازی آنان در مقابل تحریکات محیطی بزهکاری در جامعه، اصلاح و بازپذیری آنان است، که به منظور دستیبابی به این اهداف، مقنن مجموعه وظایف و تکالیفی را در نظر گرفته است تا بتوان به صورتی منظم و سازمان یافته بدان ها دست یافت.
این وظایف در ماده ۴ آیین نامه مذکور بدین شرح بر شمرده شده است:

 

• • تنظیم و تشکیل پرونده شخصیتی مددجویان

 

• • بررسی مسائل و مشکلات خانوادگی و رفتاری مددجویان راهنمایی و ارشاد و ارائه نظرات مشورتی از طریق مصاحبه ،‌مشاوره و راهنمایی و غیره

 

• • ارائه نظرات کارشناسی به شورای طبقه بندی و انضباطی.

 

• • تشویق و ترغیب مددجویان به شرکت در فعالیتهای گروهی در زندان.

 

• • ارائه نظرات مشورتی به کارشناسان، ‌مسئولین زندان و مقامات قضایی در جهت رفع مشکلات مددجویان با رعایت اصل سلسله مراتب.

 

• • ارائه نظرات مشورتی در خصوص مددجویان آزاد شده به مراجع ذیصلاح حسب ضرورت.

 

• • شناسایی و اظهار نظر در خصوص مددجویان واجد شرایط جهت معرفی به مراکز مراقبت بعد از خروج به موسسات خدمات اجتماعی حسب ضرورت.

 

• • بررسی وضعیت معیشتی و خانوادگی مددجویان از طریق مصاحبه با خانواده آنان و عندالاقتضاء تهیه گزارش از وضعیت زندگی خانوادگی مددجو پس از هماهنگی با رئیس زندان.

 

• • جستجوی راه حلها، ‌بهره گرفتن از عواطف در کار،‌ یادگیری و تمرین جدید.

 

• • همکاری با روانپزشکان و روانشناسان تربیتی به منظور شناخت علل ناسازگاری و ناراحتی های روانی مددجویان.

 

• • ارتباط با مسئولان قضایی ، اداری ، اجرایی و انتظامی به منظور رفع مشکلات مددجو در حدود قوانین و مقررات مربوط، بعد از آزادی مددجو از زندان.

 

• • مذاکره با شکات مددجویان و تلاش در جهت آزادی مددجو از زندان.

 

• • اتخاذ تدابیر لازم به منظور شناسایی مددجویان نیازمند جهت معرفی به انجمن حمایت از زندانیان و سایر موسسات حمایتی به منظور دریافت هرگونه کمک.

 

• • شناسایی و جلب همکاری افراد خیر داوطلب جهت کمک به مددجویان و معرفی آنان به مراجع ذیصلاح.

 

• • نظارت بر نحوه فعالیت مدد یاران اجتماعی و بررسی پیشنهادات آنان.

 

• • شناسایی مددجویان نیازمند به امکانات توانبخشی و معرفی آنان به واحدهای مربوطه حسب ضرورت.

 

• • تشکیل جلسات گروهی با مددجویان و استفاده از راهکارهای مناسب جهت ریشه یابی و حل مسائل و مشکلات آنان.

 

در بند الف ماده ۴۲ ق.م.ا. مقنن اختیار تعیین زمان و مکان را بر عهده یکی از دو مقام مذکور، یعنی مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر نهاده است که در این جا به نظر می رسد با توجه به اطلاق مقامات قضایی، این مقام شامل هر سه مقام قاضی، بازپرس و دادستان باشد؛ هر چند که صدور قرار تعویق صدور حکم بر عهده دادگاه (قاضی) قرار داده شده است.
نکته لازم به ذکر آن است که مقنن ایران این شرط را از بند اول ماده ۴۴- ۱۳۲ قانون جزای فرانسه اقتباس نموده است که طبق آن مقرر شده است مرتکب حضور خود را به قاضی اجرای حکم یا مددکار اجتماعی اطلاع دهد^[۳۰۱].
۲-۱-۱. ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل کننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی
در این شرط، مقنن به منظور نظارت بر اجرای تعهدات محکوم، مقرر داشته است که مقام یا مقامات - خاصی که در این بند از آن به تسهیل کننده نظارت یاد شده است- اطلاعات مربوط به اجرای آن تعهدات را به مددکاران اجتماعی بدهد.
این شرط ترجمه ای از بند ۲ ماده ۴۴- ۱۳۲ قانون جزای فرانسه است که بیان می دارد:“ تدابیر نظارتی که محکوم می بایست از آن ها پیروی نماید به شرح ذیل است:

 

1. 1. …

 

1. 1. ملاقات با مددکار اجتماعی و ارائه هر گونه اطلاعات و اسنادی که لازم است تا به وسیله آن اجرا و انجام تعهدات (مرتکب) را تایید کند^[۳۰۲].”

 

همانگونه که مشهود است، قانونگذار فرانسه نظارت بر اجرای تعهدات محکوم را مستقیماً بر عهده مددکاران اجتماعی آن کشور نهاده است^[۳۰۳]؛ در حالی که مقنن ایران نظارت بر اجرای این تعهدات را بر عهده مقامی مجهول الهویت به اسم تسهیل کننده نظارت قرار داده است؛ که در قوانین اسیران این مقام تعریف نشده و مشخص نیست که دقیقاً این اشخاص چه کسانی هستند و به نظر می رسد که این اشخاص می توانند مقاماتی از قبیل مددیاران اجتماعی، که در ماده ۶ آئین نامه اجرائی مددکاری اجتماعی^[۳۰۴] وظایف آنها ذکر شده است، و یا مقامات پلیس باشند، لیکن بهتر آن می بود که مقنن این وظیفه را مستقیماً بر عهده مددکاران اجتماعی قرار می داد تا راه هرگونه سوءاستفاده و موازی کاری اجتماعی دستگاه نظارتی را مرتفع می نمود.
۳-۱-۱. اعلام هر گونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابجایی در مدت کمتر از ۱۵ روز و ارائه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی
در این شرط مقنن به منظور اعمال کنترل و نظارت بیشتر بر عملکرد متهم، وی را ملزم نموده است تا در صورت تغییر شغل، اقامتگاه یا جابجایی؛ گزارشی از آن را به مددکار اجتماعی ارائه دهد. که منظور از اقامتگاه^[۳۰۵] مطابق با ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی، «محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز امور مهم او نیز آنجا باشد.» نکته قابل توجه آنکه مقنن در این بند نیز به تبعیت از بند ۴ ماده ۴۴- ۱۳۲ قانون جزای فرانسه مهلت ۱۵ روزه ای را تعیین نموده است تا پس از تغییر شغل و اقامتگاه او به مددکار اجتماعی اطلاع دهد.
در خصوص جابجایی^[۳۰۶] نیز با استناد به بند چهارم از ماده ۴۴- ۱۳۲ قانون جزای فرانسه (که قمقنن ایران در بسیاری موارد از آن الگوبرداری نموده است)، می توان مصادیقی همچون مسافرت های داخل کشور و مواردی از این قبیل را ذکر کرد^[۳۰۷]. نکته دیگر این است که مطابق با ماده ۵۵۶ ق.آ.د.ک. مقنن مقرر کرده است که هر گونه تغییر شغل و یا محل اقامت محکومینی که در طول دوره تعلیق اجرای مجازات آزادی مشروط، تعویق صدور حکم و … هستند در صورتی که تغییر شغل و یا محل اقامت که موجب دشوار ساختن اجرای کامل نظارت شود، به قاضی اجرای احکام کیفری اطلاع دهند که حکم این ماده مستثنی از حکم بند “پ” ماده ۴۲ ق.م.ا. است که محکوم را ملزم نموده است تا تغییر شغل و اقامتگاه را به مددکار اجتماعی گزارش دهد زیرا در ماده ۵۵۶ ق.آ.د.ک. نظارت بر اجرای تعویق صدور حکم و نهادهای مشابه را بر عهده قاضی اجرای حکم نهاده، در حالی که در ماده ۴۲ ق.م.ا. مرجع اعلام تغییر توسط محکوم را مددکار اجتماعی قرار داده است.
۴-۱-۱. کسب اجازه از مقامات قضایی به منظور مسافرت به خارج از کشور
در بند “ت” ماده ۴۲ ق.م.ا. ۱۳۹۲ مقنن خروج محکوم از کشور را موکول به کسب اجازه از مقام قضایی نموده است. عبارت مقام قضایی اگرچه در بسیاری از قوانین ایران به کار رفته و عنوانی پذیرفته شده است و مقصود از آن اغلب دارندگان پایه قضایی شاغل در سمت قضاوت است لیکن در هیچ یک از قوانین ایران تعریفی از آن ارائه نشده است^[۳۰۸] و با این اوصاف، با توجه به اطلاق مقام قضایی این مقام می تواند شامل قضات دادگاه (اعم از روسای شعب کیفری و اجرای حکم) و مقامات دادسرا می باشد. لیکن به نظر می رسد با توجه به اینکه این مقنن ایران این نهاد را در بسیاری از موارد به تقلید از قانون جزای فرانسه تدوین نموده است، مقصود از مقام قضایی همان قاضی اجرای احکام کیفری باشد که مطابق ماده ۴۸۹ ق.آ.د.ک. دارای وظایفی از قبیل اجرای احکام لازم الاجرای کیفری و نظارت بر شیوه اجرای آنها، نظارت بر زندان ها و غیره می باشد.
در قانون جزای فرانسه، مقنن خروج از کشور را، موکول به کسب اجازه از قاضی اجرای مجازات نموده است که این مقام به موجب قانون آ. د. ک. مصوب ۱۹۵۸ فرانسه به وجود آمده است^[۳۰۹] و مطابق با ماده ۱. ۷۰۹ این قانون اجرای حکم و کلیه وظایف پس از محکومیت می باشد^[۳۱۰].
۲-۱. شرایط کیفری
شرایط و دستورات کیفری به محدودیت هایی اطلاق می شود که به منظور افزایش کیفیت حکم (اعم از تعلیق اجرای مجازات، تعویق صدور حکم و …) بر زندانیان تحمیل می شود. این کیفیات در ماده ۴۳ ق.م.ا. در هشت بند ذکر شده است و اعطای آنها توسط دادگاه صادر کننده قرار صورت می گیرد، که با توجه به جرم ارتکابی و خصوصیات و شرایط زندگی محکوم، بر وی تحمیل می شود.