آن طورکه گفته شد به نظر می‌رسد تقصیر زیان‌دیده هیچ تأثیری بر مسئولیّت عامل‌زیان ندارد.
ج) صور مختلف تقصیر زیان‌دیده
دخالت متضرردر ورود زیان به شکل‌های گوناگون ظهور می‌یابد. در این خصوص عنوان شد که:«برخی از این عملکردها غیر معمول هستند و با قواعد فرض شده نظام اجتماعی در تعارض می‌باشند. در مواردی دخالت در حد سرپیچی از قانون است و در مواردی زیان‌دیده با علم پیشین به نتایج احتمال خطرات را می‌پذیرد و یا با سهل‌انگاری و تعجیل در غیرجایگاه شایسته و مقتضی به نوعی ورود زیان و یا تشدید آن دخالت دارد.»[۷۲]
برحسب این که تقصیر زیان دیده و عامل زیان، با هم برابر باشند دو حالت متصور است. یکی از دو تفصیر دیگری را بپوشاند و رابطه سبّبیت بین ضرر و تقصیر دیگر را قطع و آن را بی‌تأثیر نماید؛ هر دو تقصیر عامل مؤثر در زیان تلقی شوند و زیان منتسب به هر دو باشد.
د) دخالت سبب خارجی بین فعل عامل زیان و ضرر
در جایی که بین فعل عامل زیان و ضرر ایجاد شده سبب دیگری دخالت داشته باشد؛ هم چنین مطرح شد که «دخالت شخص ثالث بیشتر در مواردی اهمیّت پیدا می‌کند که خطای خوانده و رابطه سببیت بین این خطا و خسارت ثابت شده است و او به منظور کاستن از مسئولیّت خود ادعا می‌کند که تنها عامل ورود ضرر نیست و خطای شخص ثالثی نیز در این راه مؤثر بوده است.» [۷۳]
ملاحظه می‌گردد که هرگاه شخص مرتکب تقصیر شود ولی بین خطای او و ضرر ایجادشده سبب دیگری واقع شود، مانند اقدام ثالث یا خود زیان دیده، هرگاه این اقدام از ناحیه مقصر اوّلی قابل پیش‌بینی نباشد؛ رابطه مقررّ بین تقصیر او و ضرر ایجاد شده قطع می‌شود و او مسئول جبران خسارت نیست. ولی هرگاه اقدام دوّم از ناحیه مقصر اوّلی قابل پیش‌بینی باشد، او مسئول ضرر می‌باشد.
به عنوان نتیجه این مبحث می‌توان گفت: نسبت به مسئله مسئولیّت مدنی در نظام‌های مختلف حقوقی رویکردهای متفاوتی وجود دارد. در نظریه‌های جدید تلاش بر این شد که از قالب سنتی خارج گردند و به نظریه‌های عمومی مسئولیّت روی آورند. مبانی نظری مسئولیّت‌مدنی در نظام حقوقی ایران را می‌توان در ق.م مصوب ۱۳۰۷و ق.م.م مصوب ۱۳۳۹جستجو کرد. همچنین در کنار قوانین عام و اصلی، مقررات زیادی وجود دارد که در امور مختلفی مانند: سوانح رانندگی، مسئولیّت متصدی حمل و نقل، مسئولیّت تولیدکنندگان یا فروشندگان موادغذایی احکامی را در خصوص مسئولیّت‌مدنی مطرح می‌کنند. مضافا نظام حقوقی ایران فقط مبتنی بر حقوق نوشته و مقررات قانونی نیست بلکه بنا به تصریح قانون، قضات می‌توانند در موارد سکوت و ابهام و اجمال قانون به فقه و اصول حقوقی استناد نمایند.
هرچند در قانون مدنی ایران راجع به خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی به مباحث زیادی پرداخته شد ولی در باب مسئولیّت‌مدنی خارج از قرارداد بخش محدودی از خسارات مادی را مورد ملاحظه داشته است. در حقوق مدنی و فقه رابطه سببیت خسارت به فعل زیان بار ملاک مسئولیّت است و تقصیر به عنوان رکن متغییر مسئولیّت مطرح گردید که درگفتارچهارم مبحث دوم همین فصل بدان پرداخته خواهد شد.
با افزایش روز افزون حوادث و پیشرفت‌های صنعتی، ضرورت بحث مبانی مسئولیّت‌مدنی و گسترش دامنه آن و نحوه جبران خسارت یک تئوری واحد نمی‌تواند در همه موارد مبنای مسئولیّت‌مدنی قرار گیرد. لذا بازشناسی و تبیین قواعد عمومی مسئولیّت‌مدنی امری لازم و ضروری می‌باشد.
مبحث دوّم) مفاهیم، مبانی، منابع و ارکان مسئولیّت‌مدنی دولت
این مبحث در چهار گفتار ارائه می‌گردد. در گفتار اول و دوم مفاهیم و مبانی نظری مسئولیّت‌مدنی دولت، گفتار سوم ارکان مسئولیّت‌مدنی و در گفتار چهارم ضرروت وجود رابطه سببیت ارائه خواهد شد.
گفتاراوّل: مسئولیّت‌مدنی دولت
در حقوق ایران«خطا» یا «تقصیر» اصلی‌ترین مبنای مسئولیّت مدنی دولت است. در خصوص رفتار تقصیرآمیز گفته شد:
رفتاری که با سهل‌انگاری، بی‌مبالاتی و اشتباه همراه باشد. درحالی که چنین صفات فقط به اشخاص حقیقی قابل انتساب است. دولت مفهومی انتزاعی است یعنی دارای ابعاد خارجی نیست. مفهومی است ساخته و پرداخته ذهن که به حکم قانون دارای شخصیت گردیده است. پس چگونه می‌توان خروج از رفتار متعارف و فرض بی‌مبالاتی و یا قصد انجام خطا را به دولت که شخصیتی انتزاعی است نسبت داد. به همین جهت به طور فیزیکی، امکان ارتکاب یک عمل و در نتیجه یک خطا در معنا و به شکلی که برای اشخاص حقیقی متصور است، ندارد.[۷۴]
ملاحظه می‌گردد که در حقوق عمومی ملاک قانون است. نه عرف. در قانون نیز تعریفی از متعارف بودن وجود ندارد و عرف درنهایت دارای نقشی فرعی است.
بنداوّل) مفهوم لغوی و اصطلاحی دولت
«دولت» در لغت کلمه عربی است به معنای مال یا قدرت و پیروزی می‌باشد. که بین اشخاص و افراد در حال گردش دست به دست شدن است. در اصطلاح نیز دولت یک شخصیت حقوقی، عمومی است بر هیئت حاکم کشور اطلاق می‌گردد. ممکن است که دارای اشکال متفاوت باشد. در زبان فارسی دولت به معنای هیئت وزرا هم به کار می‌رود. در این صورت اغلب کلمه هیئت به آن اضافه می‌شود و آن را هیئت دولت می‌گویند.
عنوان شدکه«دولت مبیّن شخصیّت حقوقی ملّت است. شخصیتی که در جهت تمرکز سیاسی اقتصادی و حقوقی عناصر تشکیل‌دهنده آن استمرار دارد و برای ایجاد یک نظام سیاسی تحققّ می‌یابد.»[۷۵]
همچنین درتعریف حقوقی دولت آمده است«مجموعه‌ای از مردم که در قلمرو معیّن تحت حاکمیت خاصی سکونت داشته باشند.»[۷۶] با توجّه به تعاریف فوق به مفهوم عام و خاص دولت می‌پردازیم.
الف) مفهوم عام دولت
دولت[۷۷] در لغت به معنای نیک بختی، سعادت، ثروت و مال است چنان که در فرهنگ معین به معنای«گذشتن از حالی به حالی، گروهی که بر مملکت حکومت می‌کنند، مملکت، قوه مجریه می‌باشد»[۷۸]
گاهی نیزواژه«دولت به معنای هیئت وزرا نیز به کار می‌رود که منظور لایه سیاسی کشور یا رده‌های فوقانی سیاسی نظیر نخست‌وزیر و یا در نظام‌های ریاستی رئیس‌جمهور است.»[۷۹]
واژه«دولت» هم‌چنان که در صدر ماده ۱۱ قانون مسئولیّت‌مدنی به کار رفت تنها شامل کارمندان قوه مجریه نمی‌گردد.«دولت در این مفهوم شامل کلیه اشخاص حقوقی حقوق عمومی اعم از وزارت خانه ها، مؤسسات دولتی، نهادهای انقلابی، بانک‌ها، شهرداری‌ها، قوه قضائیه، مقننه و غیره می‌شود.»[۸۰] بعضی نیز معتقدند«منظور اشخاص حقوقی، حقوق عمومی قانون بودجه است که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند و به اعتبار شخصیت حقوقی دولت فعالیّت می‌نمایند.»[۸۱] مفهوم یاد شده از دولت مدّنظر ما در این تحقیق نمی‌باشد.
ب) مفهوم خاص دولت
مفهوم حقوقی دولت آخرین مرحله سیر اندیشه‌ها درباره فلسفه حقوق است. پس در تعریف دولت می‌توان گفت: «قدرت سازمان یافته ی حقوقی به منظور اجرای عدالت و انجام دادن خدمات عمومی است»[۸۲]
امّا وزارتخانه‌ها مؤسسات وابسته به آن ها دارای شخصیت حقوقی مستقل نیستند بلکه همگی آنان اجزای شخصیت حقوقی دولت را تشکیل می‌دهند و فعالیت‌های آن ها به هیئت وزیران منسوب می‌گردد. مؤید این مطلب است که در هیچ یک از قوانینی که وزارتخانه‌های مختلف بر اساس آن ها تأسیس شده‌اند به شخصیت حقوقی وزارتخانه تصریح نشد است.[۸۳]
فرم در حال بارگذاری ...
