وبلاگ

۳-۳-۳- بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی در حفظ داده های سری

جاسوسی اصولاً یک جرم عمدی تلقی می‌شود ‌به این ‌نحو که مرتکب با سوءنیت اطلاعات طبقه‌بندی شده را در اختیار بیگانگان و عوامل غیرمجاز قرار می‌دهد، اما توجه به اهمیت حفظ اطلاعات طبقه بندی شده و ضرروهایی‌که گاهی در اثر سهل‌انگاری مسؤولان مربوط و عدم حفاظت ازاطلاعات طبقه بندی شده به کشور و نظام اطلاعاتی آن وارد شده است قانون‌گذار را وادار به جرم‌انگاری این‌گونه سهل‌انگاری‌ها و بی‌مبالاتی‌ها در ماده ۵۰۶ ق.م.ا ‌کرده‌است.

۳-۳-۳-۱- بررسی عنصر قانونی

ماده ۵ ق. ج. ر نیز تقریباً مشابه ماده ۵۰۶ است با این تفاوت که همگام با پیشرفت فناوری وضع شده و برخلاف ماده۵۰۶ که اشاره‌ای به طبقه‌بندی اطلاعاتی خاص نمی‌کند، داده های سری را مورد حمایت کیفری قرار داده است.

مطابق ماده ۵ «چنانچه مأموران دولتی که مسئول حفظ داده های سری مقرر در ماده۳ این قانون یا سامانه‌های مربوط هستند و به آن ها آموزش لازم داده شده است یا داده ها یا سامانه‌های مذکور در اختیار آن ها قرارگرفته سات بر اثر بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی افراد فاقد صلاحیت به داده ها، حامل‌های داده یا سامانه‌های مذکور شوند به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵) ریال تا (۰۰۰/۰۰۰/۴۰) ریال یا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.»

۳-۳-۳-۲- بررسی عنصر مادی

برای تحقق جرم موضوع این ماده وجود پاره‌ای شرایط عمومی‌که در خصوص ماده۵۰۶ ق. م. ا نیز وجود دارد، ضروری است.


اولاً: ارتکاب این جرم به وسیله مأموران دولتی‌که دارای رابطه استخدامی ‌اعم از رسمی، پیمانی، روزمزد، خرید خدمت و. . . باشند پیش‌بینی شده است از این رو شامل اشخاصی که مأمور دولت نبوده ولی داده های سری یا سامانه‌های مذبور را به هر دلیلی در اختیار دارند نمی‌شود.

ثانیاًً: مأموران باید مسئول حفظ داده های سری و سامانه‌های مذکور باشند؛ به عبارت دیگر شغل دولتی آن ها با داده های سر مرتبط باشد. ‌بنابرین‏ صرف اینکه یک مأمور دولت داده های سری را در اختیار دارد. وی را مشمول ماده نمی‌سازد.

ثالثاً: آموزش لازم در خصوص حفظ داده های سری و سامانه‌های مذبور ‌به این مأموران دولتی داده شده باشد. چنانچه فرد این قبیل آموزش‌ها را طی نکرده باشد، عمل وی مشمول این ماده نخواهد بود.

۳-۳-۳-۳- بررسی عنصر روانی

عنصر روانی این جرم خطای جزایی (بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم رعایت تدابیر امنیتی) است؛ البته در این ماده «عدم رعایت تدابیر امنیتی» جایگزین «عدم رعایت نظامات دولتی» شده که به نظر می‌رسد با مباحث ‌رایانه‌ای هماهنگ‌تراست.

بی‌احتیاطی معمولاً اقدام به انجام‌کاری است که فرد نباید انجام دهد، مثل آنکه فرد مأمور یک حامل داده را روی میز خود رها کند وکسی وارد اتاق شده و آن را بردارد. بی‌مبالاتی نیز عبارت است از عدم انجام‌کاری که انجام آن از وی انتظار می‌رود مثل آنکه رایانه خود را دارای گذر واژه نکرده باشد و ‌به این ترتیب هرکسی به راحتی بتواند صرفاً با روشن کردن رایانه به کلیه اطلاعات آن دسترسی پیدا کند.^[۸۷]

در خصوص تدابیر امنیتی نیز در مبحث قبلی توضیحات لازم ارائه شد. توجه ‌به این نکته ضروری است که هرچند این جرم جزء جرایم عمدی نیست، اما احراز بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و عدم رعایت تدابیر امنیتی لازم است. از این رو مأموری‌که تحت تأثیر شکنجه یا مستی اجباری و یا درحال خواب داده های سری را در اختیار افراد بدون صلاحیت قرار دهد. مشمول این ماده نمی‌شود. نکته قابل ذکر دیگر ‌در مورد عنصر بی‌مبالاتی و بی‌احتیاطی‌آن است‌که این دو هم می‌تواند نسبت به اصل ارائه داده های سری باشد و هم نسبت به شناسایی هویت گیرنده داده های سری، برای مثال مأمور بدون تحقیق کافی و به‌صرف ادعای شخص، او را ذیصلاح تلقی کرده و داده ها را در اختیار و دسترس وی بگذارد.

۳-۳-۴- انتشار یا در دسترس قرار دادن محتویات آموزش جاسوسی

انتشار یا در دسترس قرار دادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی ‌رایانه‌ای و تخریب و اخلال در داده ها یا سیستم‌های ‌رایانه‌ای و مخابراتی

۳-۳-۴-۱- بررسی عنصر قانونی

قانون‌گذار به منظور پیشگیری همه جانبه از وقوع جاسوسی ‌رایانه‌ای در بند ج ماده۲۵ ق. ج ر افرادی را که مباشرتاً اقدام به ارتکاب این جرم نمی‌کنند ولی زمینه را برای وقوع آن آماده می‌کنند، مجرم شناخته است. به موجب ماده ۲۵ «هر شخصی‌که مرتکب اعمال زیر شود به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵) ریال تا بیست میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره: چنانچه مرتکب اعمال یادشده را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد. »

۳-۳-۴-۲- بررسی عنصر مادی

در واقع ماهیت این جرم با توجه به بند۲ ماده۴۳ ق. م. ا نوعی معاونت در ارتکاب جرم است که به صورت مستقل جرم شناخته شده است.

با توجه به اطلاق واژه های انتشار یا در دسترس قراردادن ‌به این نکته پی می‌بریم نه تنها انتشار و یا در دسترس قرار دادن محتویات آموزشی مذبور در دنیای فیزیکی مشمول این ماده است(مثل آنکه کسی یک نرم افزار جاسوسی را به دیگری بدهد)، بلکه چنانچه این عمل در محیط اینترنت و به اصطلاح فضای سایبر نیز رخ دهد، عمل مرتکب قابل مجازات با این ماده خواهد بود.

محتویات آموزشی گروهی از برنامه ها (نرم‌افزار‌ها) هستند که تنها به منظور صدمه زدن به امنیت اطلاعات در رایانه ها و … طراحی می‌شوند. این برنامه ها می‌توانند اطلاعات سری را به خارج هدایت کنند و یا از بین ببرند. برنامه های خراب‌کار این چنینی تحت عنوان ویروس نامیده می‌شوند. از معروف ترین ویروس‌هایی که به منظور نشت اطلاعات طراحی و به کار گرفته می‌شوند، کرم‌ها واسب‌های تراوا هستند. هدف اصلی این برنامه ها در مرحله اول انتشار و چسباندن خود به برنامه های رایانه است، سپس خود را ماجرا کرده و اطلاعات رایانه را به مکان‌های غیرمجاز ارسال می‌کنند.

۳-۳-۴-۳- بررسی عنصر روانی

عنصر روانی این جرم سوءنیت عام در انتشار یا در دسترس قرار دادن محتویات آموزشی مذبور است: البته بهتر بود قانون‌گذار با به کارگیری عبارت «به طور غیرمجاز» در صدر ماده پس از عبارت «هر شخصی که» از شبهه‌های احتمالی جلوگیری می‌کرد و ‌به این وسیله نشان می‌داد که تنها افرادی که محتویات مذبور را با انگیزه مجرمانه منتشر کنند یا در دسترس قرار دهند، همچنین این جرم، یک جرم مطلق است و به محض انتشار یا در دسترس قرار دادن محتویات فوق واقع می‌شود و نیازی نیست که حتماً کسی این محتویات را دریافت کرده یا به کار گیرد.^[۸۸]