فرایند مسئولیت بین‌المللی ناشی از خسارات زیست محیطی در گذر زمان وبا طی فراز و نشیب های زیاد دچار تحولات نسبتا مثبتی گردیده است. لیکن این تحولات بسیار کند وزمان بر بوده است، به گونه ای که شاید چندان دور از واقعیت نباشد اگر گفته شود فرایند تغییر وتحول در این حوزه بسیار کندتر سایرحوزه های حقوق بین الملل بوده است. علل این امر را باید در موارد مختلفی جستجو کرد. ازجمله، مسئله حاکمیت کشورها وعدم تمایل انهابه از دست دادن آن، غیر معاوضه ای بودن تعهدات زیست محیطی، اختیاری بودن رژیم مسئولیت بین‌المللی ناشی از خسارات زیست محیطی، فقدان ضمانت اجراهای موثردر سطح بین‌المللی.
از جمله مهمترین تحولاتی که در رژیم مسئولیت بین‌المللی ناشی از خسارات زیست محیطی واقع گردیده می توان موارد زیر را نام برد: پذیرش مسئولیت مبتنی برخطر، گسترش مسئولیت بخش خصوصی، پذیرش مسئولیت کیفری برای برخی از تلفات زیست محیطی، گسترش ضمانت اجراها.
بر اساس حقوق بین الملل سنتی، اصل اولیه و معمول این است که هر نوع نقض تعهدی در عرصه بین‌المللی مرادف با الزام متخلف به جبران خسارت می‌باشد. این مسئله را دیوان دایمی بین‌المللی دادگستری در رأی معروف خود در قضیه کارخانه کوروزوف مورد تأیید قرار داده است[۱۹]. در هنگامه صحبت از مسئولیت بین‌المللی، ابتدا باید احراز شود که آیا نقض تعهدی صورت گرفته است و ثانیاًً آیا چنین نقضی قابل انتساب به دولت ناقض تعهد می‌باشد یاخیر؟ در طرح سال ۲۰۰۱ کمیسیون حقوق بین الملل، مخبر ویژه کمیسیون، جیمز کرافورد، با الهام از رویه بین‌المللی به ویژه رویه قضایی بین‌المللی این ترتیب را مورد تأیید قرار داده است[۲۰]. از سوی دیگر در برخی جنبه‌های حقوق بین الملل این فرض قابل تصور است که اصولاً دولت‌ها تعهدی را نقض ننموده اند لیکن با انجام افعالی مشروع سبب ورود خسارت به دولت دیگر می‌شوند. مضافاً اینکه در حقوق مسئولیت بین‌المللی معاصر، شرط ورود خسارت از ارکان مسئولیت بین‌المللی محسوب نمی گردد و صرف ورود ضرر باعث الزام دولت اقدام کننده به جبران خسارات وارده به دولت زیان دیده می‌گردد. از این نظریه تحت عنوان مسئولیت برای اعمال منع نشده تعبیر می‌گردد. لیکن جز در برخی موارد جزیی استناد به این نظریه چندان مورد استقبال محاکم و رویه بین‌المللی قرار نگرفته است(زمانی، ۱۳۸۸:۱۷۶).
با این مقدمه به بررسی مسئله مسئولیت دولت ها در ارتباط با معضل ریزگردها می پردازیم. مسئله اولیه ای که باید بدان پاسخ داده شود این است که آیا تعهدی در قبال دولت متضرر از سوی برخی دول منشاء ریزگردها نقض گردیده است یا خیر؟
در چارچوب حقوق معاهدات دولت های درگیر در این مسئله، دارای تعهدی درخصوص منع استفاده زیانبار از سرزمین خود برعهده ندارند. وچون هنوز خیلی مشخص نیست که آیا علت بروز ریزگردها، علل طبیعی است یا اینکه علت را باید در عدم مدیریت صحیح کشورهای همسایه در زمینه کنترل منابع طبیعی دانست. لذا در این فرض که هنوز علم به این مسئله پاسخی قطعی نداده است، صحبت از نقض تعهد اندکی بعید به نظر می‌رسد. به عبارت دیگر، محاکم بین‌المللی در رسیدگی به چنین مواردی به دنبال مبنای تعهد هستد و بعید به نظر می‌رسد که در چنین حالتی محکمه ای بین‌المللی نقض تعهد را محرز بداند. حال که سخن از تحقق مسئولیت بین‌المللی دولت های همسایه سخت می کند، این مسئله مطرح می‌گردد که آیا دولت ها می‌توانند با توسل به نظریه جدید مسئولیت حمایت، اقدام به انجام اقداماتی در جهت مدیریت پیشگیری بدون رضایت دولت های همسایه نمایند؟
در نظریه مسئولیت حمایت بنابرآنچه تاکنون نسبت بدان توافق و اعتقاد حقوقی شکل یافته است، فقط در موارد نقض حقوق بشر در اثر جنایات علیه بشریت، نسل کشی، پاکسازی قومی و جنایات جنگی مسئولیت حمایت تحقق می‌یابد. بنابرین درخصوص سایر موارد نقض حقوق بشر، جامعه بین‌المللی مسئولیتی در حمایت از حقوق بشر ندارد! به عنوان مثال در صورت بروز فجایع زیست محیطی همچون سونامی، زلزله و… دولت ها در چارچوب نظریه مسئولیت حمایت تعهداتی برعهده ندارند[۲۱]. البته نباید نتیجه گرفت که دولت هایی که با این فجایع مواجه هستند، لزومی به پاسخ‌گویی به جامعه بین‌المللی درباره ایفای تعهدات خود را ندارند.
پیشنهاد می شود برای موثرتر شدن رژیم مسئولیت بین‌المللی، این رژیم از حالت اختیاری خارج شده وبه سمت اجباری وتحمیلی گسترش پیدا کند. برای دست یافتن به این منظور باید در موافتنامه ها وکنوانسیون های مرتبط با ریزگردها قواعد الزام آور برای کشورها گنجانده شود. وجود یک ارگان یا متصدی مستقل برای اجرا یا نظارت بر رژیم مسئولیت بین‌المللی، می‌تواند مثمر ثمر باشد.
قسمت سوم تاثیردادگاه بین‌المللی محیط زیست برای مقابله با هجوم ریزگردها
فرم در حال بارگذاری ...