بند اول : عمد و اراده مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره
به طور کلی باید گفت سوء نیت عام به جزء اول عنصر مادی یعنی عمل فیزیکی که متهم آن را مرتکب شده است مربوط گشته و عبارت است از عمد در ارتکاب عمل فیزیکی ,که در موضوع ما به این معنا است که مدیر عامل یا اعضا هیات مدیره باید افعال مرتبط با جرم خیانت در امانت را عمدا و از روی قصد و اراده ونه تحت تاثیر عواملی مانند سهل انگاری و بی توجهی انجام داده باشند .[۸۵]
در حقوق فرانسه هم عنوان شده است که برای تحقق عمد در فعل،مرتکب باید رفتار مجرمانه را از روی اراده و اختیار بر روی انسان موردنظر،انجام داده باشد.باید توجه داشت،در وقوع این جرم ،آنچه ملاک در سوءنیت عام است،قصد فعل واقع شده است[۸۶]
بند دوم : قصد اضرار به اموال شرکت
برای احراز جرم خیانت در امانت در اموال شرکت توسط هیات مدیره و مدیر عامل هم باید سوء نیت خاص همان طوری که گفتیم وجود داشته باشد که منظور از این مسئله این است که این اشخاص این عمل را به قصد نیل به جزء سوم عنصر مادی که همان عنصر نتیجه است انجام داده باشند یعنی قصد این اشخاص از ارتکاب این افعال ایراد ضرر باشد البته لازم به ذکر است که یکی از قواعد مهم در زمینه اداره شرکت ”قاعده منع انتفاع“ است. شخصی که در موقعیت امانی قرار دارد، حق ندارد موقعیت امانی خود را وسیله کسب انتفاع قرار دهد و شخصاً از آن منتفع شود وگرنه باید حسبا پس بدهد. بعضی از صاحب‌نظران بر این عقیده‌اند که مسئولیت مدیران، به‌هیچ عنوان به عواملی از قبیل تقلب و سوء نیت آن ها ارتباط ندارد و کساین که نفع برده‌اند هر چند شرافتمند و با حسن نیت عمل کنند نمی‌توانند از مسئولیت خود در برابر شرکت بگریزند و صرف (کسب انتفاع از طریق سمت مدیریت) برای به وجود آمدن مسئولیت کافی است هرچند، اقدام آنان به‌خودی خود ضرری به شرکت وارد نکرده باشد[۸۷]..
در پایان این بحث لازم است گفته شود که فرصت‌های تجاری شرکت همچون اموال آن تلقی می‌شوند. از این رو مدیران حق ندارند این فرصت‌ها را مورد استفاده اختصاصی قرار دهند چنانچه مدیران یک فرصت معاملی شرکت را به نفع خود به کار گیرند بابت منفعتی که بدین طریق عایدشان می‌شود در مقابل شرکت مسئول خواهند بود.
مبحث دوم : مصداق های جرم خیانت در امانت و قابلیت احراز آن در اموال شرکت توسط مدیر عامل و هیات مدیره در حقوق ایران و فرانسه
قانون مجازات ایران و قانون جزای فرانسه مصداق هایی را به طور کلی برای جرم خیانت در امانت قائل شده اند که در این قسمت ما به بررسی این مصداق ها و تطبیق آن با موضوع تحقیق و تحقق این موارد توسط مدیر عامل و اعضای هیات مدیره میپردازیم .
گفتار اول : سوء استفاده از سفید مهر و سفید امضاء مصداق جرم خیانت در امانت
قبل از وارد شدن به بحث اصلی در ابتدا جهت آشنایی با واژگان به تعاریف آن ها می پردازیم و سپس وارد تحلیل و بررسی موضوع می‌شویم.
بند اول : سوء استفاده و تعریف آن
در جهت تعاریف واژه به تعاریف لغوی ,اصطلاحی و نگاه حقوق دانان به این موضوع میپردازیم
الف :تعریف لغوی
سوءاستفاده،اصطلاحیمرکب از دو واژه، سوء و استفاده می‌باشد. سوء جمع اسواء در لغت به معنای، بدی و شرّ، و استفاده در لغت، به معنی نادیده گرفتن، بهره جویی کردن می‌باشد.بنابرین سوءاستفاده به معنای استفاده نامشروع کردن یا بهره برداری بد و نابجا را می‌گویند .[۸۸]
اصطلاحی تعریف: ب
قانون مجازات چه در حقوق ایران و چه در حقوق فرانسه ، با جان، مال، آبرو و ناموس افراد ارتباط دارد. پس قانون و اصطلاحاتش باید شفاف و بدون ابهام باشد تا از تفسیر قوانین جزائی که باب سلایق را باز می‌کند، خودداری شود. قضات نباید اختیار تفسیر قوانین را داشته باشند، به این دلیل آشکار که آن ها قانون‌گذار نیستند.[۸۹]۲در قانون مجازات اسلامی ایران ، اصطلاح سوءاستفاده تعریف نشده و مشخص نیست که نیت واقعی مقنن از آن اصطلاح چه بوده است. آیا مراد از سوءاستفاده، تحصیل مال بوده و یا اقدام به تحصیل مال و یا هتک حیثیت هم می‌تواند در این دایره شمول قرار گیرد. قانون‌گذار در حوزه حقوق کیفری، ولو آن که اصطلاحات یا عبارات صریح و روشن باشد، از تکلیف مقنن در جهت تعریف آن ها، نمی کاهد. و مکلف است آن اصطلاحات را تعریف نماید.
با این حال در قانون مجازات اسلامی، مقنن از اصطلاح سؤاستفاده تعریفی ارائه ننموده، لذا تعریف این اصطلاح و دایره شمولش، از منظر قانونی مشخص نیست. شاید گفته شود که عدم تعریف اصطلاحات از سوی مقنن، واگذاری تعریف به عرف است.چرا که عرف در حقوق کیفری، جنبه، مفسر اراده قانون‌گذار است. در حالی که در حقوق مدنی، عرف جنبه موجده و ایجاد کننده را دارد. ضمن این که از نظر حقوقی، فقدان تعریف قانونی، الفاظ، حسب ماده۲۲۴ ق.م، سبب ارجاع موضوع به عرف می شود. الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه. لذا عرف باید مفسر اراده مقنن باشد. سوالی که در اینجا است این که، آیا فقدان تعریف قانونی دارای مزیت می‌باشد؟ مثلاً بهتر می تواند با تحولات اجتماعی منطیق شود. مطمئناً فقدان تعریف قانونی چنین مزیتی را دارد.به عبارت دیگر، اصولا در حوزه قانونگذاری کیفری دو رویکرد است. رویکرد اول، تعریف جرم یعنی بیان ارکان آن. این رویکرد، حقوق فردی را بیش تر تضمین می‌کند، ولی توان انطباق با تحولات اجتماعی را از دست می‌دهد اما در رویکرد دوم، رویکرد عدم تعریف جرم است.
این رویکرد با نظم عمومی بیشتر منطبق است چون می‌توان مصادیق جدید را نیز داخل در عنوان نمود.علیهذا مقنن دانسته یا ندانسته از مزایای عدم تعریف جرم (رویکرد دوم)، این اصطلاح را تعریف ننموده است. لذا برای تعریف آن، باید به عرف رجوع کرد.در حقوق فرانسه نیز مشکلاتی در تعاریف و اصلاحات که منطبق با فرم دهی قانون باشد وجود دارد .[۹۰]در حقوق فرانسه نیز یکی از مفاهیم نامشخص همین مفهوم اصطلاحی سوء استفاده است و این مفهوم پیشینه و تعریف نامشخصی دارد .[۹۱]
ج : تعریف سوء استفاده از منظر حقوق دانان
گروهی از حقوق دانان تعریفی که از سوءاستفاده بیان می‌کنند این است که، سوءاستفاده یعنی اینکه روی ورقه ای که دارای امضاء تأیید می‌باشد، ولی سایر قسمت های آن خالی یا سفید است، انتقال ذمه چیزی بنویسید که موجب خسارت برای صاحب امضاء شود.[۹۲]۲
عده ای دیگر بیان می‌کنند، که سوءاستفاده یعنی، شخصی کاغذ سفیدی را امضاء کرده و آن را به دیگری میداد و از وی می خواست که متن مشخصی را بر روی آن بنویسد، ولی گیرنده سفید امضاء بر خلاف دستور صاحب امضاء ورقه مذکور متنی دال بر مدیون بودن صاحب امضاء بر روی آن نوشته، بدین ترتیب موجب ورود خسارت به صاحب امضاء می گردید.[۹۳]۳
تمام دیدگاه هایی که بیان گردیده،اگرچه از لحاظ واژگان با هم متفاوت هستند، اما دارای مفهوم واحدی هستند. از تجمیع دیدگاه های دکترین که ارائه گردید،این تعریف را می توان از اصطلاح سوءاستفاده ارائه نمود که، سوءاستفاده عبارت است، از نوشتن عبارات خلاف واقع بر روی سفید امضاء به قصد اضرار بر صاحب آن اعم از آن که سپردن حقیقی باشد یا حکمی.
بند دوم : سفید امضاء و تعاریف مرتبط با آن
فرم در حال بارگذاری ...
