وبلاگ

مرتهن (وثیقه گیرنده) می تواند در صورت اعراض^[۱۶۵] از مورد رهن از دیگر اموال راهن برای وصول طلب خود اقدام نماید. پیش تر نیز گفتیم که در صورت اعراض وثیقه گیرنده از مورد وثیقه سند وثیقه ای به سند ذمه ای تبدیل شده و در این صورت متعهدٌله می تواند با رعایت مستثنیات دین از دیگر اموال متعهد وصول طلب نماید. اعراض از مورد وثیقه می تواند در هر مرحله از اجراء حتی پس از آن صورت پذیرد. این موارد موضوع مادتین ۱۱۲ و ۱۱۳ آ.ا.م.ا.ر. بوده فلذا در ماده ۱۱۲ مقرر شده است : «مرتهن می تواند مادام که دین بر ذمه راهن باقی است از رهینه اعراض کند هرگاه اعراض قبل از صدور اجرائیه باشد باید مرتهن در دفتر اسناد رسمی مربوطه حاضر شود و با ذکر توضیح در ملاحظات ثبت سند مراتب قید و به امضاء او برسد، در این صورت با توضیح موضوع اعراض اجرائیه صادر خواهد شد. اگر پس از صدور اجرائیه رهنی اعراض به عمل آید باید مراتب کتباً به اجراء اعلام و رئیس اجراء پس از احراز صحت انتساب تقاضانامه مذکور موضوع را به متعهد ابلاغ کرده و برابر مقررات اسناد ذمه ای عمل بنماید.

تبصره ـ با تنظیم صورتمجلس مزایده حق اعراض از رهن از مرتهن ساقط می گردد.»
ماده ۱۱۳ آئین نامه اعراض مرتهن را در حین عملیات اجرائی بیان داشته است بدین شرح که : «هرگاه اعراض از رهن در حین عملیات اجرائی باشد، اجراء مکلف است مراتب را به دفتر تنظیم کننده سند اعلام کند. در این مورد و نیز در موردی که اعراض در دفترخانه اسناد رسمی به عمل می آید دفتر اسناد رسمی اطلاعنامه فسخ مربوطه را به اداره ثبت ارسال خواهد داشت، اگر موعد سند منقضی نشده باشد به مجرد اعراض مورد رهن آزاد و حق عینی بستانکار به حق ذمی تبدیل می گردد و مطالبه وجه و صدور اجرائیه برای وصول آن موکول به انقضاء مدت مذکور در سند معامله خواهد بود …»
اعراض از مورد وثیقه تبعات گوناگونی به همراه دارد چرا که با حصول اعراض عین از قید حق عینی تبعی مرتهن بر مورد وثیقه آزاد شده و کاملاً در اختیار راهن ( وثیقه گذار) قرار می گیرد. اما ممکن است عین واحد باشد و مرتهن متعدد باید دید نظر قانونگذار در بروز چنین حالتی چیست؟
لذا در این خصوص ماده ۱۱۳ آئین نامه مذکور تکلیف را روشن نموده است و صور مختلف اعراض را بدین شرح بیان داشته است : « … وقتی که راهن متعدد بوده و فک رهن و فسخ موکول به اداء تمام دین شده باشد اعراض از رهن باید نسبت به تمام مرهونه باشد و اعراض از رهن نسبت به سهم یک یا چند نفر از بدهکاران وقتی پذیرفته می شود که حق مطالبه دین بدهکارانی که از رهینه آنها اعراض گردیده از سایر بدهکاران اسقاط شده باشد و هرگاه مازاد مرهونه به نفع غیر بازداشت شده باشد در صورت اعراض از رهن بازداشت مازاد به بازداشت اصل تبدیل میگردد.»
بستانکار با حق وثیقه دارای امتیازاتی است که یکی از این امتیازات حمایت قانون و حق تقدیمی است که برای این دسته از بستانکاران به موجب قانون لحاظ گردیده اما ممکن است مرتهن با اعراض از عین مرهونه و در حقیقت با صرف نظر نمودن از حقی که مال مورد وثیقه برای وی جاری می نمود در طریق احقاق حقوق خود به منظور بازداشت دیگر اموال متعهد با مشکلی همچون وجود طلبکاران دیگر مواجه شود که حتی در صورت صدور اجرائیه دیگر طلبکاران نیز برای توقیف آن مال اقدام نموده باشند. باید دید حق تقدم با کدام بستانکار است و اجرائیه صادره از دادگاه مقدم است و یا اجرائیات صادره از سازمان ثبت و ارگانهای زیر مجموعه این سازمان؟
پاسخ به این ابهامات را می توان در موضوع مواد ۵۶ و ۵۸ آ.ا.م.ا.ر. جستجو نمود چراکه در ماده ۵۶ صراحتاً اشاره شده است و حتی قرارداد خصوصی برخلاف این مقررات نسبت به ثالث از درجه اعتبار ساقط است. فلذا مقرر شده است : «هرگاه چند بستانکار علیه یک نفر اجرائیه صادر کند آنکه به نفع او بازداشت در تاریخ مقدم صورت گرفته است نسبت به وصول طلب از مورد بازداشت حق تقدم دارد.
تبصره ـ اگر اجرائیه های متعدد علیه متعهد صادر شده باشد و بستانکاران در یک روز درخواست بازداشت اموال متعهد را بنمایند، پس از بازداشت مال مورد بازداشت بین بستانکاران به نسبت طلب آنان قسمت میشود.» اما اینکه آیا اجرائیه صادره از مراجع به لحاظ حق تقدم ارجحیتی نسبت به یکدیگر دارند یا خیر؟ باید گفت مطابق ماده ۵۸ آئین نامه مذکور تفاوتی نمی کند که اجرائیه های متعدد از ثبت صادر شده باشد یا اجراء دادگاه و ثبت و یا از سایر مراجع قانونی که حق توقیف مال مدیون را دارند.
مسئله مهمی که باید در بازداشت اموال بدان توجه نمود بحث مستثنیات دین است. می دانیم که هرگاه محکومٌ علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است از پرداخت محکومُ به خودداری کند و یا شخص مدیون از ایفاء دیون خود امتناع ورزد، دادگاهی که حکم قطعی را صادر کرده است می تواند قرار توقیف اموال محکومٌ علیه یا اموال مدیون را صادر کند تا بدین وسیله مبلغ دین از محل فروش اموال توقیف شده استیفاء گردد و یا مبلغ محکومٌ به از محل فروش آن اموال، وصول گردد. حال سؤال این است آیا می توان تمامی اموال محکومٌ علیه را توقیف نمود یا اینکه برخی از اموال محکومٌ علیه از توقیف استثناء شده اند؟ و به عبارت دیگر آیا هر مالی از اموال شخص محکومٌ علیه که به دست آید می توان از محل فروش آن، حکم دادگاه را اجرا کرد و مبلغ محکومٌ به را استیفاء نمود یا اینکه بعضی از اموال او از توقیف و فروش مستثناء شده است؟ سؤال دوم این است که اگر در این جهت استثنائی وجود دارد، ضابطه استثناء چیست و موارد استثناء کدام است؟ در پاسخ به سؤال اول باید گفت این چنین نیست که بتوان تمامی اموال محکومٌ علیه را بدون استثناء توقیف کرد و به فروش رسانید بلکه مطابق فقه امامیه و نیز به استناد پاره ای از قوانین، توقیف و فروش بخشی از اموال محکومٌ علیه که مورد نیاز مبرم محکومٌ علیه و خانواده اوست ممنوع می باشد که این بخش از اموال محکومٌ علیه مثل مسکن را اصطلاحاً مستثنیات دین می نامند. مصادیق مستثنیات دین موادی را در قوانین مختلف به خود اختصاص داده و معنا و مفهوم واحدی را در این خصوص تبیین نموده است. به عنوان نمونه در ماده ۵۲۴ ق.آ.د.م. و ماده ۶۵ ق.ا.ا.م. و همچنین ماده ۶۱ آ.ا.م.ا.ر. مصادیق اموال و اشیائی که مستثنیات دین شناخته می شود و صراحتاً اشاره شده که این موارد نمی تواند موضوع بازداشت واقع گردد. به طور کلی می توان موارد و مصادیق مصرح قانون در این خصوص را در شش بند بیان نمود :
۱- مسکن متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب النفقه او؛
۲- لباس، اشیاء، اسباب و اثاثی که برای رفع حوائج متعهد و اشخاص واجب النفقه او لازم است؛
۳- آذوقه موجود به قدر احتیاج سه ماهه متعهد و عائله او؛
۴- وسائل و ابزار کار کسبه، پیشه وران و کشاورزان متناسب با امرار معاش خود و اشخاص واجب النفقه آنان؛
۵- وسیله نقلیه متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب النفقه او؛
۶- سایر اموال و اشیائی که به موجب قوانین خاص، غیرقابل توقیف می باشد.
در صورت فوت متعهد، دیون بجا مانده از او بدون استثناء، از کلیه اموال وی (ماترک) استیفاء می شود در نتیجه رعایت مستثنیات دین تا زمان حیات متعهد جاری و لازم الاتباع است.
آنچه که اصولاً در بحث مستثنیات دین مورد اختلاف واقع می شود ملاک متناسب بودن یا نبودن مواردی است قانونگذار بیان نموده است. برای حل این اختلاف در خصوص اجرائیه ثبتی تبصره ۲ ماده ۶۱ آ.ا.م.ا.ر. مقرر داشته : «در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف با نیاز اشخاص فوق الذکر، رئیس ثبت محل با توجه به وضعیت خاص متعهد و عرف محل، مطابق ماده ۱۶۹ این آئین نامه اتخاذ تصمیم خواهدکرد.» لذا معترض به تناسب یا عدم تناسب اموال می تواند با طرح شکایت نسبت به عملیات اجرائی و با ذکر دلیل و ارائه مدارک نظر رئیس ثبت محل را در این خصوص جویا شود.
بند دوم : ارزیابی مال
ارزیابی در لغت به معنای برآورد کردن، سنجیدن ارزش چیزی و یا ارزش و بهای چیزی را تعیین کردن و یا بررسی کردن ارزش چیزی آمده است. ارزیابی اصولاً مرحله ای پس از بازداشت و توقیف اموال است زیرا نباید با تصور اینکه همه اموال و مطالبات شخص مدیون وسیله ای برای تأدیه دیون اوست به سراغ عملیات اجرایی همچون بازداشت اموال و یا مزایده و حراج رفت. لذا در این صورت تأمین معیشت اقتصادی و اجتماعی خانوادگی شخص بدهکار به مخاطره می افتد، زیرا نخواهد توانست در اموال خود آزادانه تصرف نماید. منظور از وثیقه بودن اموال بدهکار در برابر تعهدات وی این است که این وثیقه در حد دینی که اینک موعد پرداخت آن فرا رسیده است قرار میگیرد. در نتیجه الباقی اموال و مطالبات مدیون، وثیقه نخواهد بود. به بیان دیگر اموال بدهکار وثیقه عمومی تعهدات اوست و آن بخش از این اموال که در برابر دین فوری قرار می گیرد، وثیقه اختصاصی است. به این ترتیب، در بازداشت اموال متعهد، همه آن اموال بازداشت نمیشود و از این رو، لازم است که اموال معرفی شده برای بازداشت، ارزیابی شوند. البته این قاعده با استثنائاتی مواجه است؛ استثناء اول در امر ورشکستگی است، چرا که با احراز ورشکستگی تاجر دیون مؤجل او به موجب جمع مواد ۴۲۱ و ۴۱۷ ق.ت. از تاریخ صدور حکم ورشکستگی حال می شوند و بدین ترتیب تمام اموال و مطالبات ورشکسته وثیقه دیون اوست تا جایی که برای پرداخت نفقه اقارب نیاز به اعلام صورت هزینه است تا عوامل تصفیه امور ورشکسته از دارایی او کسر کرده و سپس پرداخت نمایند.
استثناء دوم با فوت شخص مدیون حادث میگردد زیرا مانند ورشکسته دیون مؤجل متوفی با فوت او حال می شود و ورثه او خواه قبول ترکه نموده باشند یا آن را ردّ نمایند دیون متوفی از ترکه او پرداخت می گردد. (موضوع مواد ۲۲۵،۲۲۶،۲۳۱ و۲۴۸ ق.ا.ح.)
ارزیابی مال مدیون مطابق اصل رعایت انصاف و عدالت است چرا که فوایدی را به دنبال دارد. یکی از فواید آن تفکیک وثیقه اختصاصی اموال مدیون از آنچه که به نام وثیقه عمومی از آن یاد شد می باشد که فایده آن در مشخص بودن حدود تصرفات مالکانه مدیون بر دارایی خود است. فایده دیگر را می توان تسهیل در عملیات اجرائی دانست و اینکه زمینه اعتراض به ارزش اموالی که برای بازداشت انتخاب می شوند نیز فراهم است. از این روی ماده ۹۸ آ.ا.م.ا.ر. مقرر می دارد : «در هر مورد که مالی معرفی می شود (اعم از بازداشت برای اسناد ذمه یا معرفی مورد وثیقه توسط هر یک از طرفین معامله، جهت ارزیابی) هرگاه معرفی کننده مال به مبلغ ارزیابی معترض باشد فقط می تواند ضمن امضاء صورتمجلس اعتراض خود را اظهار کند. هرگاه طرف دیگر هم حاضر و به ارزیابی معترض باشد مکلف است به همین نحو عمل نماید. در صورت عدم حضور مراتب ارزیابی حداکثر ظرف سه روز از طرف اجرای ثبت به آنان که حاضر نبودند، ابلاغ می شود.» پرداخت هزینه ارزیابی به عهده معترض است و اگر طرفین توأماً به ارزیابی اعتراض داشته باشند هر یک نصف هزینه را پرداخت می نمایند. متعهدله می تواند تا پیش از انتشار آگهی مزایده مالی به غیر از آنچه مدیون اصلی و یا ثالث از جانب مدیون معرفی نموده است را معرفی کند این در حالی است که پس از ارزیابی مال جدید، مال تازه معرفی شده سهل الوصول تر از مال قبلی باشد. آنچه از آن به عنوان هزینه ارزیابی یاد می گردد تا حدود زیادی هزینه دستمزد کارشناس ارزیاب است که می بایست تا ظرف سه روز توسط معترض پرداخت گردد. این کارشناسان اصولاً از سوی ادارات ثبت محل تعیین می گردند و میزان دستمزدشان با توجه به درجه علمی و تجربی، نوع مال و میزان کار تعیین می گردد.
بند سوم : مزایده و حراج
مزایده و حراج هر دو طریقی است برای فروش مالی که در نتیجه عملیات اجرائی به دست آمده است. پس از اجرای هر یک از آنها عملیات اجرائی رو به پایان می رود و وصول طلب از این راه تحقق می یابد.
نظر به اینکه بحث فروش جزء هسته ای اصلی موضوع پایان نامه است و با توجه به اهمیت مطلب، نگارنده بر آن است تا با اختصاص فصلی از فصول به مفهوم و ماهیت مزایده و حراج مفصلاً بررسی نماید. لذا فصل دوم از بخش دوم به این بحث اختصاص داده خواهد شد.
بند چهارم : تنظیم سند انتقال اجرایی
بند “ح” ماده ۱ آ.ا.م.ا.ر. سند انتقال اجرایی را اینگونه تعریف می نماید : «بعد از مزایده مال مورد مزایده به موجب سند رسمی به برنده مزایده یا بستانکار منتقل می شود، آن سند را سند انتقال اجرائی می نامند.» تنظیم این سند مرحله ای از عملیات اجرائی است اما ختم عملیات نمی باشد.
صدور این سند صرفاً مربوط به صدور اجرائیه در خصوص اموال غیرمنقول است حال تفاوتی نمی نماید که بدهکار، متعهد سند ذمه ای است و یا متعهد اسناد وثیقه ای. بیشترین کاربرد صدور این سند پس از خاتمه عملیات اجرایی همچون حراج و مزایده است لیکن محدود به این موارد نیست.
پیش نویس سند انتقال اجرایی توسط ارگانی که متصدی عملیات حراج و مزایده بوده و یا اداره ثبت به دفترخانه اسناد رسمی به منظور احتساب مفاصاً حساب دارایی و شهرداری ارسال می گردد تا اقدام برای تنظیم و ثبت سند رسمی انتقال از سوی دفترخانه صورت پذیرد.
هرگاه بستانکار سند وثیقه ای در طول مدت قرارداد، مبالغی از طلب موضوع سند را اعم از اصل یا بهره آن را وصول نماید می بایست آن مبالغ را پیش از تنظیم پیش نویس سند به بدهکار بازگرداند و چنانچه بستانکار، موسسه یا شرکت دولتی یا بانک باشد وجوه دریافتی از اصل طلب بازگردانده می شود. پرداخت حق الثبت و حق التحریر نیز بر عهده کسی است که سند به نام او تنظیم می شود خواه بستانکار باشد خواه خریدار.^[۱۶۶]
بدیهی است صدور سند انتقال اجرایی برای بدهکار این سند پایان عملیات اجرائی می باشد چراکه او می توانست تا پیش از صدور این سند با پرداخت اصل بدهی و هزینه های اجرائی عملیات اجرائی را متوقف نموده و پرونده اجرائی را مختومه نماید. لکن همانطور که در بالا اشاره شد صدور این سند به منزله پایان عملیات اجرائی نیست و در حقیقت عملیات اجرائی زمانی خاتمه یافته محسوب می گردد که پس از تنظیم سند انتقال اجرائی محکومٌ به، به محکومٌ له تحویل و تسلیم صاحب حق جدید باشد و در اختیار او قرار گیرد.
بند پنجم : تسلیم مال به صاحب حق
تسلیم در لغت به معنای گردن نهادن و واگذار نمودن چیزی به کسی است. اما در اصطلاح حقوقی تسلیم نوعی استیلاء و تصرف در اموال است. در کتاب ترمینولوژی حقوق دکتر لنگرودی آمده است شرط تسلیم آن نیست که طرف متمکن از انحاء تصرفات باشد بلکه کافی است که متمکن از تصرفات مناسب باشد.^[۱۶۷] اصولاً لازمه تسلیم، تحویل اموال اعم از منقول و غیرمنقول می باشد و تحویل مال به بستانکار خود مرحله ای از عملیات اجرائی محسوب می گردد به همین منظور قانونگذار در ماده ۲۸ آ.ا.م.ا.ر. مقرر می دارد : «اگر اجرائیه بر تسلیم عین منقول صادر شده باشد و تا ده روز پس از ابلاغ متعهد آن را تسلیم نکند مأمور اجراء عین مزبور و منافع آن را (در صورتی که اجرائیه بر منافع نیز صادر شده باشد) به متعهدٌله تسلیم کرده قبض رسید خواهد گرفت مگر اینکه مال در تصرف غیر بوده و متصرف نسبت به عین یا منافع آن دعوای مالکیت کند که در این صورت مأمور اجراء متعرض آن نمی شود و متعهدٌله می تواند به دادگاه مراجعه کند.
اگر اجرائیه بر تسلیم مال غیرمنقول ثبت شده صادر شده باشد و متصرف نسبت به منافع آن به استناد حکم دادگاه یا سند رسمی صادره از مالک (که تاریخ آن مقدم بر سند متعهدٌله باشد) دعوای حق کند مال با رعایت حقوق و تصرفات مستند به حکم یا سند رسمی تحویل متعهدٌ له داده می شود متعهدٌله در صورتی که معترض باشد می تواند به دادگاه مراجعه کند.»
در شرایط خاص حتماً لازم نیست مال تحویل بستانکار گردد چراکه به عنوان مثال هرگاه عملیاتی مانند حراج یا مزایده انجام شود و مشتری برای این عملیات یافت نگردد مال به بستانکار تحویل داده خواهد شد.
گفتار چهارم : نحوه وصول هزینه اجرایی
در هر پرونده اجرائی حسب مورد پس از ابلاغ اجرائیه حق الاجراء وصول می گردد مگر اینکه به موجب قانون، معاذیری برای وصول وجود داشته باشد.
مطابق بند “گ” ماده ۱آ.ا.م.ا.ر. حق الاجراء حقی است به صورت پول که دولت از بابت اجرائیه اسناد رسمی می گیرد که از قرار پنج درصد مبلغ مورد اجراء است. وصول حق الاجراء همانند وصول موضوع اصلی مورد تعهد خواهد بود و این مبلغ به حساب درآمد عمومی واریز می گردد.
ماده ۱۳۱ ق.ث. در خصوص وصول حق اجراء بیان داشته : «حق الاجرای اسناد لازم الاجراء نیم عشر و از کسی که اجراء بر علیه او است اخذ خواهد شد مگر اینکه دائن بدون حق تقاضای اجراء نموده باشد که در این صورت نسبت به آن قسمتی که دائن حق نداشته از خود او مأخوذ می گردد.»
در بعضی موارد حق الاجراء از کسی که مفاد اجرائیه بر علیه وی صادر گردید اخذ نمی گردد و آن شخص معاف از پرداخت است و یا دست کم قسمتی از حق الاجراء دریافت میگردد. به عنوان مثال به موجب تبصره ۱ ماده ۱۵۸ آ.ا.م.ا.ر. چنانچه بدهکار از تاریخ ابلاغ اجرائیه ظرف مدت ۱۰ روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد از پرداخت حق الاجراء معاف خواهد بود و یا در خصوص ورشکسته اگر در تاریخ ابلاغ اجرائیه شخص ورشکسته بوده و اجرائیه به مدیر تصفیه ابلاغ شود و یا چنانچه شخص محجور باشد، این اشخاص با حصول این شرایط از پرداخت حق الاجراء معاف هستند. چنانچه مزایده هم به نحوه صحیح اجراء نگردد و یا پس از صدور اجرائیه و ابلاغ آن به جهتی عملیات اجرائی متوقف گردد مادام که رفع توقیف نشده است حق اجراء دریافت نمیگردد.
در مواردی هم حق الاجراء نصف می گردد و قسمتی از آن وصول می شود و یا اینکه هر یک از طرفین تحت شرایطی ملزم به پرداخت نصف حق الاجراء بوده و بالمناصفه پرداخت می نمایند. از جمله این موارد، موردی است که به موجب تبصره ۲ ماده ۱۵۸ آئین نامه مذکور «هرگاه بدهکار قبل از تنظیم و امضاء صورتمجلس مزایده نسبت به پرداخت تمام بدهی خود اقدام نماید نصف حق الاجرا وصول می شود.» و یا در صورتی که طرفین موضوع متنازع فیه حل اختلاف به صورت صلح نمایند و یا قرار به پرداخت اقساط گذارند و یا مهلتی را برای اجراء پس از صدور اجرائیه در نظر بگیرند هر یک ملزم به پرداخت نصف حق الاجراء می باشند.^[۱۶۸] مضافاً اینکه مطابق ماده ۱۶۳ آئین نامه «ابراء ذمه متعهد، بعضاً یا کلاً پس از ابلاغ اجرائیه موجب سقوط ذمه متعهد از حق الاجراء نمی شود و برابر تبصره ماده ۱۳۱ ق.ث. باید وصول شود.»
گفتار پنجم : شکایت نسبت به عملیات اجرایی
متعهد سند و یا هر شخص ذینفعی که روند عملیات اجرایی را به ضرر خود می بیند می تواند نسبت به این عملیات شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدرک به رئیس ثبت محل اعلام نماید. رسیدگی به این شکایات توسط اداره ثبت به قضاوت رئیس ثبت فوری است. ذینفع متعرض مجدداً می تواند ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ اجرائیه به نظر رئیس ثبت اعتراض وارد نموده و در این صورت پرونده به هیأت نظارت برای اتخاذ تصمیم ارسال میگردد. هیأت نظارت به پرونده اعتراضی ارسال شده از سوی اداره ثبت با احراز شرایط لازم و تکمیل برگه های اعتراض به شرح ذیل رسیدگی می نماید :
۱- رونوشت کامل یا فتوکپی اعتراض نامه ذینفع و ضمائم آن به عملیات اجرائی.
۲- رونوشت کامل یا فتوکپی گزارش رئیس یا ممیز اجراء که مستند نظر رئیس ثبت بوده است.
۳- رونوشت کامل یا فتوکپی نظر رئیس ثبت.
۴- رونوشت کامل یا فتوکپی شکایت نامه ذینفع و ضمائم آن از نظر رئیس ثبت.
۵- رونوشت کامل یا فتوکپی برگ یا برگ هائی از پرونده اجرائی که مربوط به موضوع شکایت است.
هیأت نظارت در صورت لزوم می تواند با اخذ توضیح از طرفین رسیدگی را تا صدور حکم ادامه دهد.
هیأت نظارت ثبت استان متشکل از دو نفر از قضات استان و مدیرکل ثبت استان بوده و پرونده واصله اعتراضی را از نظر انطباق یا عدم انطباق با قانون بررسی نموده و حسب اقتضاء آن را تأیید را رد می نماید.
درخصوص عملیات اجرائی دو نوع شکایت متصور است ۱- شکایت دستور اجراء؛ ۲- شکایت از عملیات اجرایی.
۱- شکایت از دستور اجراء : چنانچه متعهد سند وثیقه ای یا محکومٌ علیه اجرایی پس ابلاغ اجرائیه ثبتی مدعی باشد که مفاد اجرائیه منبطق با مدلول سند نیست یا آن را برخلاف قانون بداند شکایت او از نوع شکایت به دستور اجراء می باشد. بر اساس منطوق ماده ۱ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲ رسیدگی به این ادعا در صلاحیت دادگاه عمومی محلی است که در حوزه آن دستور اجراء داده شده است. فلذا رأی صادره در خصوص چنین شکایتی حسب مورد می تواند قابل تجدیدنظر نیز باشد.
۲- شکایت از عملیات اجرایی : در خصوص شکایت از عملیات اجرائی در رابطه با اجرای اسناد وثیقهای، چنین میتوان گفت که هرگاه شخص در صحت و سقم نفس اجرائیه ادعایی نداشته لیکن اعتراض شخص معترض نسبت به نحوه عملیات اجرایی اجرائیه باشد.
به عنوان مثال با فرض اعراض مرتهن از رهن و شمول اجرائیه در حیطه اجرائیات اسناد ذمه ای دادورز اجراء در حین عملیات اجرائی موضوع اجرائیه یکی از اموالی را که به موجب قانون به عنوان مستثنیات دین شناخته میشود را توقیف مینماید. با احراز این واقعه مرجع صالح برای رسیدگی اداره ثبت بوده و به این شکایت رئیس اداره ثبت محل رسیدگی مینماید. نظر واصله رئیس اداره ثبت ظرف مدت ۱۰روز قالب اعتراض در هیأت نظارت مرکز استان می باشد.
هیأت نظارت در ماده ۶^[۱۶۹] اصلاحی ق.ث. پیش بینی شده است که برای رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات و اعتراضات ثبتی صلاحیت دارد و شرح وظایف این مرجع به طور تفصیلی در ماده ^[۱۷۰]۲۵ اصلاحی سال ۱۳۵۱ ق.ث. پیش بینی گردیده است. آراء هیأت نظارت بر حسب مورد قطعی و یا غیرقطعی می باشد بدین توضیح که به استثناد بندهای ۱، ۵ و۷ ماده ۲۵ آراء هیأت نظارت دیگر آراء صادره از این هیأت غیرقطعی می باشد. به صراحت تبصره ۴ همین ماده آراء غیرقطعی هیأت نظارت قابل تجدیدنظرخواهی در شورای عالی ثبت استان خواهد بود و با توجه به رأی وحدت رویه ۵/۷۳/۱۹۹ دیوان عالی کشور و رویه قضایی جاری احکام صادره از شورای عالی ثبت در دیوان عالی کشور قابل رسیدگی فرجامی می باشد.
شکایت از عملیات اجرائی و طرز رسیدگی به شکایات موضوع فصل سیزدهم آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء بوده و مواد ۱۶۹ الی ۱۷۲ آئین نامه را به خود اختصاص می دهد.
گفتار ششم : ختم عملیات اجرایی
به موجب ماده ۱۵۵ آ.ا.م.ا.ر. حسب مورد هر یک از شقوق ذیل ختم عملیات اجرائی محسوب می شود و عملیات اجرائی به واسطه این حدوث این موارد پایان می یابد :