۵-پاسخ به یک استدلال مخالف در زمینه دولت بودن فلسطین
این واقعیت که سرزمین فلسطین تحت اشغال اسرائیل قرار دارد، فلسطین را از وضعیت دولت بودن محروم نمی‌کند.[۱۷۳] زمانی که سرزمین یک دولت توسط یک ارتش خارجی اشغال می‌شود، آسیبی به وضعیت دولت بودن موجودیت تحت اشغال وارد نمی‌شود. با این وجود، هم آمریکا و هم اسرائیل، ادعا می‌کنند که فلسطین به دلیل نداشتن سلطه واقعی بر امور خود، نمی‌تواند دولت باشد. آنها همچنین درخواست عضویت فلسطین در سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۱ و مراجعه به مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۲ را به مثابه نقض تعهدات فلسطین در قبال اسرائیل بر اساس اعلامیه ۱۹۹۳ اصول می‌دانند. اسرائیل و ایالات متحده آمریکا این موضع را اتخاذ کرده‌اند که روند مذاکرات که در اعلامیه اصول پیش بینی شده است، باید قبل از دولت شدن فلسطین به نتیجه برسد. اما از اعلامیه اصول نمی‌توان چنین برداشتی را نمود. اعلامیه اصول موضوعات خاصی را برای مذاکره برشمرده است. وضعیت هیچ کدام از طرفین از نظر دولت بودن در این موضوعات گنجانده نشده است. همانگونه که توسط یوسی بیلین[۱۷۴] که در تشریح اعلامیه برای طرف اسرائیلی نقش داشته شرح داده شده، در این سند، هیچ اشاره‌ای به دولت شدن اسرائیل یا فلسطین به عنوان موضوعی برای مذاکره نشده است.[۱۷۵]
بند دوم- درخواست عضویت فلسطین در سازمان ملل متحد
منشور ملل متحد تاکید دارد که «عضویت در سازمان ملل متحد برای تمام دولتهای صلح جو آزاد است.» بر اساس نص صریح منشور، پذیرش عضویت «به تصمیم مجمع عمومی بر اساس توصیه شورای امنیت» بستگی دارد. یعنی عضویت یک دولت در سازمان ملل متحد نیازمند توصیه شورای امنیت و رای موافق اکثریت دو سوم مجمع عمومی سازمان (۱۲۹ دولت) است. روند پذیرش عضویت در سازمان ملل متحد در نگاه اول ساده به نظر می‌رسد، اما آنچه در مورد فلسطین شاهد آن بوده‌ایم ترجیح منافع سیاسی دولتهای قدرتمند بر موازین حقوق بین‌الملل است که در طی چندین سال گذشته راه را بر عضویت فلسطین در سازمان ملل متحد بسته است.
۱- درخواست رسمی عضویت
محمود عباس، رئیس تشکیلات خود گردان فلسطین در ۲۳ سپتامبر۲۰۱۱ در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به صورت رسمی تقاضای عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل متحد را بر اساس مرزهای ۱۹۶۷ مطرح کرد.[۱۷۶] اما دولت ایالات متحده آمریکا به عنوان یکی از پنج عضو دائم شورای امنیت که نگران سلب مشروعیت رژیم اسرائیل است با این پیشنهاد مخالفت کرده و تهدید کرد که هر گونه تصمیم شورای امنیت در این باره را وتو خواهد کرد.
۲- بررسی درخواست عضویت فلسطین
شورای امنیت درخواست فلسطین برای عضویت در سازمان ملل متحد را در ۲۷ و ۲۸ سپتامبر سال ۲۰۱۱ مورد بررسی قرار داد.[۱۷۷] بر اساس ماده ۵۹ قواعد موقت آئین رسیدگی، شورا از کمیته دائمی پذیرش اعضای جدید خواست تا درخواست فلسطین را مورد بررسی قرار داده و در این مورد گزارشی را تهیه کند. کمیته اولین جلسه خود را در ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۱ تشکیل داد و در ماه اکتبر ضوابط عضویت را در مورد فلسطین در ۵ نشست غیر رسمی با حضور کارشناسان مورد بررسی قرار داد.[۱۷۸] کمیته در آخرین نشست رسمی خود در سوم نوامبر گزارشی را در خصوص درخواست عضویت فلسطین آماده کرد و به شورای امنیت ارائه نمود. در فاصله نوامبر ۲۰۱۱ تا ژانویه ۲۰۱۲، شورای امنیت هر ماه یکبار در مورد درخواست فلسطین تشکیل جلسه داد، اما اقدام خاصی را در این زمینه انجام نداد. در آخرین نشست در ۲۴ ژانویه ۲۰۱۲، مشخص شد که در خصوص این درخواست در درون شورا اختلاف نظر وجود دارد و هنوز در این مورد رای گیری به عمل نیامده است.
همانگونه که در گزارش نهایی اشاره شده بود، کمیته پذیرش اعضای جدید بالاتفاق معتقد بود که دولت بودن فلسطین یک مسئله محل اختلاف است، نه به‌این دلیل که فلسطین جمعیت دائمی ندارد یا مرزهای آن محل اختلاف است، بلکه به‌این دلیل که دولت فلسطین «سلطه موثری» بر سرزمین فلسطین ندارد. یکی از استدلال‌ها در این زمینه آن بود که حماس، و نه تشکیلات خود گردان به صورت عملی سلطه کاملی بر نوار غزه دارد و اینکه رژیم اسرائیل به عنوان یک «نیروی اشغال گر» عملا کنترل اکثر مناطق کرانه باختری را در اختیار دارد.[۱۷۹] کمیته همچنین اظهار داشت که تشکیلات خودگردان به دلیل محدودیت‌های ناشی از موافقت نامه اسلو نمی‌تواند با دیگر دولتها روابط خارجی داشته باشد. با این حال، نظر دیگری که در کمیته مطرح شد این بود که هر چند ممکن است اشغال بر دولت بودن تاثیر بگذارد، اما مانعی برای آن محسوب نمی‌شود.
بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و کمیته ارتباط ویژه برای هماهنگی کمک‌های بین‌المللی به فلسطین، اعلام کرده‌اند که فلسطین برای دولت شدن آمادگی دارد.[۱۸۰] بطور مثال، در گزارش کمیته ویژه به تاریخ آوریل ۲۰۱۱ خاطرنشان شده که، در زمینه حاکمیت قانون و حقوق بشر، معیشت، آموزش و فرهنگ، بهداشت، تامین اجتماعی و زیرساخت‌ها و تامین آب، «اقدامات دولتی (تشکیلات خود گردان فلسطین) در حال حاضر برای محسوب شدن به عنوان عملکرد یک دولت مستقل کافی به نظر می‌رسد.»
همچنین همانگونه که نماینده اکوادور در یکی از جلسات شورای امنیت در ژانویه سال ۲۰۱۱ اظهار داشت، سازماندهی انتخابات پارلمان و ریاست جمهوری در فلسطین شاهد دیگری است که اثبات می‌کند دولت فلسطین قادر به اداره خود به عنوان یک دولت مستقل است. نمایندگان دولتهای مختلف در شورای امنیت این نظر را مطرح کردند که در واقع این اشغال کرانه باختری توسط رژیم اسرائیل است که مقامات فلسطینی را از ارائه و توسعه خدمات عمومی باز می‌دارد. نماینده اکوادور در این باره گفت: «ساخت دیوار حائل توسط رژیم اسرائیل در بیت‌المقدس فلسطینی‌ها را از دسترسی به بیمارستان‌ها، مدارس و محل‌های کارشان باز می‌دارد.» نماینده نروژ نیز گفت: «مانع اصلی برای یک دولت موثر فلسطینی و ایجاد موسسات لازم، اشغالگری و تداوم شهرک سازی‌های اسرائیل در سرزمین اشغالی است.» در رابطه با روابط دیپلماتیک نیز، علیرغم محدودیت‌های ناشی از موافقتنامه اسلو، کمیته پذیرش تنها موظف است «اهلیت ورود به روابط با سایر دولتها» را بررسی کند که‌این موضوع نیز با توجه به شناسایی فلسطین از سوی ۱۳۰ دولت جهان به عنوان دولت مستقل، شرطی محقق شده به نظر می‌رسد. به علاوه، موافقتنامه‌های موقت بین سازمان آزادی بخش فلسطین و اسرائیل (موافقتنامه‌های اسلو) بر اساس حقوق بین‌الملل معاهده محسوب نمی‌شوند و از جایگاه حقوقی لازم برای محروم کردن جمعیت تحت اشغال فلسطین از حقوق تضمین شده شان برخوردار نیست. این موافقتنامه‌ها که بین نیروی اشغالگر و نماینده مردم تحت اشغال برای اداره سرزمین تحت اشغال منعقد شده‌اند، حقوق و تعهدات طرفین بر اساس حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بشر را نفی نمی‌کنند. اشغال سرزمین، تهدیدی متوجه دولت بودن فلسطین نمی‌کند. همچنین حق تعیین سرنوشت و حاکمیت مردم فلسطین که بارها از سوی جامعه بین‌المللی مورد تصریح قرار گرفته است، به هیچ وجه نمی‌تواند توسط موافقتنامه‌های اسلو مورد تعدیل یا تحدید قرار گیرد.[۱۸۱]
۳- صلح جو بودن فلسطین
در مورد اینکه‌ایا فلسطین دولتی صلح جو است یا نه، هیئت‌های شرکت کننده در کمیته پذیرش اظهار داشتند که «حماس حاضر به کنار گذاشتن اقدامات خشونت آمیز و تروریستی نشده و هدف خود را نابودی اسرائیل اعلام کرده است.» اما اعضا در کمیته پذیرش تاکید کردند که دولت فلسطین تعهد خود به قطعنامه‌های سازمان ملل متحد در زمینه حل مناقشه اسرائیلی-فلسطینی را اعلام کرده که نشان دهنده حمایت آن از «قطعنامه‌های سازمان ملل متحد، اصول مادرید، ابتکارات صلح عربی و نقشه راه ارائه شده توسط گروه چهار جانبه (سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، آمریکا و روسیه)» است.[۱۸۲] گام دیگر به سمت صلح را می‌توان تبادل اسرای فلسطینی و اسرائیلی دانست که منجر به آزادی گیلعاد شالیط، سرباز اسرائیلی و ۴۷۷ اسیر فلسطینی شد. ماریا لوئیزا ریبیرو ویوتی[۱۸۳] سفیر برزیل در شورای امنیت در اکتبر ۲۰۱۱ اظهار داشت: «نمایش نهایی ای که نشان داد فلسطین یک دولت صلح جو است، تصمیم دقیق آن در مورد میل کردن به حقوق بین‌الملل و سازمان ملل متحد برای شناسایی حق مشروعش در مورد تعیین سرنوشت خود است.» در نهایت، تشخیص اینکه‌ایا خواهان (فلسطین) دولتی صلح دوست است یا نه، بر عهده شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد گذاشته شد. ناگفته نماند که در مورد پذیرش رژیم اسرائیل به عضویت سازمان ملل متحد، بر اساس رویه‌این سازمان، تعهد به صلح جو بودن، مقارن با ترک مخاصمه منطقه‌ای و البته بدون حل و فصل نهایی مناقشه اسرائیل و فلسطین، کافی تلقی شد.[۱۸۴]
۴- استفاده از قطعنامه اتحاد برای صلح
مقامات تشکیلات خود گردان فلسطین به عنوان یکی از راه‌های کسب عضویت سازمان ملل متحد اعلام کرده بودند که در صورت وتوی درخواستشان از سوی آمریکا ممکن است اقدام به استفاده از ساز و کار قطعنامه ۳۷۷ تحت عنوان قطعنامه «اتحاد برای صلح» کنند. این راه حل اولین بار توسط مشاور حقوقی تشکیلات خود گردان، پروفسور فرانسیس بویل[۱۸۵] پیشنهاد شد.[۱۸۶] ساز و کار قطعنامه اتحاد برای صلح رویه‌ای خارج از مقررات مندرج در منشور است که دولت آمریکا در جریان جنگ کره و در گرماگرم جنگ سرد در سال ۱۹۵۰ آن را بنیان نهاد. به موجب این قطعنامه مجمع عمومی این حق را برای خود قائل شد که در صورتی که شورای امنیت در دفعات مختلف که نیاز به حفظ صلح وجود دارد، مسئولیت خود را ایفا ننماید، بتواند «اقداماتی جمعی» را توصیه کند.
به منظور رها شدن از بن بستی که ممکن است در شورای امنیت به وجود بیاید، یک حد نصاب متشکل از ۹ عضو شورای امنیت یا اکثریت اعضای ملل متحد می‌توانند درخواست تشکیل جلسه اضطراری ویژه را به مجمع عمومی ارائه کنند. هیچکدام از موارد قبلی استفاده از این قطعنامه مربوط به پذیرش عضویت یک دولت در سازمان ملل متحد نبوده است. در زمینه استفاده از قطعنامه اتحاد برای صلح جهت عضویت در ملل متحد دو نظر وجود دارد. طبق نقطه نظر اول استفاده از قطعنامه اتحاد برای صلح برای عضویت فلسطین در سازمان ملل متحد راه حل مناسبی نیست. به عقیده‌این گروه، قطعنامه اتحاد برای صلح، به دلیل کاستن از قدرت عالی تصمیم گیری شورای امنیت در جهت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی با انتقادات جدی مواجه است. در خصوص فلسطین، رد پذیرش عضویت در سازمان ملل متحد لزوما تهدیدی علیه صلح تلقی نمی‌شود، که بتوان از این منظر زمینه را برای اعمال این قطعنامه فراهم ساخت. با توجه به‌اینکه شورای امنیت به زعم خود در حال انجام مسئولیتش در زمینه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی در خصوص مناقشه اسرائیلی-فلسطینی است (به خصوص با توجه به تلاش‌های گروه چهار جانبه)، ضابطه استفاده از این روش در قطعنامه مذکور با وضعیت فعلی همخوانی ندارد.[۱۸۷] اریک استین[۱۸۸] و ریچارد موریسی[۱۸۹] معتقدند که «استفاده‌های بعدی از این قطعنامه نسبتا محدود شده و در همه موارد کاملا روشن و واضح نیست.»[۱۹۰] به علاوه هیچ کدام از موارد استفاده قبلی از این قطعنامه مربوط به عضویت یک دولت در سازمان ملل متحد نبوده است. به علاوه به منظور استفاده از این راه کار، فلسطین باید دولتهای عضو سازمان ملل متحد را بسیج نماید که به نظر می‌رسد برخی دولتها در خصوص اعلام نظر مخالف با نظر آمریکا به صورت صریح تردید داشته باشند.
اما طبق نظر دوم، در هر صورت از نظر تئوریک، مجمع عمومی می‌تواند ادعا کند که رای وتوی آمریکا به درخواست فلسطین در شورای امنیت، تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی است و به‌این وسیله در جهت دور زدن رای وتوی آمریکا با بهره گرفتن از یک جلسه اضطراری اتحاد برای صلح حرکت کند. موافقان استفاده از این روش همچنین ادعا می‌کنند که پذیرش فلسطین در سازمان ملل متحد از طریق قطعنامه مجمع عمومی می‌تواند موردی منحصر به فرد[۱۹۱]باشد. به اعتقاد این گروه، موضوع فلسطین همواره از وضعیتی ویژه برخوردار بوده که به حدی استثنایی است که در پرتو بن بست به وجود آمده در شورای امنیت، پذیرش عضویت از طریق مجمع عمومی می‌تواند توجیه پذیر باشد. [۱۹۲]
باید این نکته را در نظر گرفت که اکثریت جلسات ویژه تشکیل شده مجمع عمومی به موضوع مناقشه اسرائیلی- فلسطینی اختصاص داشته‌اند. از ۱۰ جلسه اضطراری تشکیل شده، ۵ مورد مربوط به خاورمیانه بوده است.[۱۹۳] در سال ۱۹۶۷، جلسه‌ای با موضوع وضعیت شهر بین‌المقدس و افزایش تنش‌ها در خاور میانه برگزار شد. در سال ۱۹۸۰، در یک جلسه اضطراری ویژه از اسرائیل خواسته شد تا از تمام سرزمین‌های اشغالی خارج شود. در سال ۱۹۸۲، یک جلسه ویژه دیگر تشکیل و قطعنامه‌ای در مورد وضعیت سرزمین‌های اشغالی عربی صادر شد. در سال ۱۹۹۷، به دنبال دو رای مخالف آمریکا در خصوص محکومیت سیاست شهرک‌سازی رژیم اسرائیل در بیت‌المقدس، جلسه‌ای اضطراری در مورد بیت‌المقدس شرقی و سرزمین‌های اشغالی فلسطین تشکیل شد. دهمین جلسه اضطراری نیز از۱۹۹۷ تا ۲۰۰۹ در مورد «اقدامات غیر قانونی اسرائیل در بیت‌المقدس شرقی اشغالی و مابقی سرزمین اشغال شده فلسطین» تشکیل شده است.[۱۹۴]
اعطای وضعیت ناظر به فلسطین از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۹۹۸ (وضعیتی مابین وضعیت دولت غیر عضو و سایر ناظران دائم) نیز خود مثالی بارز است که حکایت از منحصر به فرد بودن موضوع فلسطین دارد.
۵- عضویت در سایر نهادهای تخصصی ملل متحد
حدود یک ماه بعد از تسلیم درخواست رسمی فلسطین مبنی بر عضویت کامل در سازمان ملل متحد، یعنی در اکتبر سال ۲۰۱۱، فلسطین به عنوان یک دولت مستقل به عضویت سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) پذیرفته شد. متعاقب این عضویت دولت ایالات متحده کمک‌های مالی خود به‌این نهاد بین‌المللی را متوقف نمود. آمریکا با اختصاص ۸۰ میلیون دلار به یونسکو، حدود یک پنجم بودجه سالیانه‌این نهاد را تامین می‌کند. علیرغم وجود مشکلات سیاسی و دیپلماتیک، حقوق بین‌الملل چهارچوب معین و مشخصی را برای عضویت دولتها در سازمان ملل متحد پذیرفته است.
البته از نقطه نظر حقوقی، پذیرش عضویت فلسطین در یونسکو ارتباطی با عضویت در سازمان ملل متحد ندارد و این دو مسئله فرایند‌های کاملا جداگانه‌ای به حساب می‌آیند.[۱۹۵] یونسکو یکی از آژانس‌های تخصصی سازمان ملل متحداست، اما نهادی خود مختار و مستقل تلقی می‌شود. هرچند فهرست دولتهای عضو یونسکو و دولتهای عضو سازمان ملل متحد یکسان نیست و عضویت در یونسکو به معنای دریافت مجوز ورود به سازمان ملل متحد نیست، اما از آنجایی که وفق بند دوم از ماده ۲ اساسنامه یونسکو، صرفا دولتها حق عضویت کامل در این نهاد بین‌المللی را دارند، این پذیرش عضویت می‌تواند دلیلی بر تایید دولت بودن فلسطین قلمداد شود. همچنین رای مثبت دولتهای عضو یونسکو به عضویت فلسطین را می‌توان به معنای پذیرش تلویحی فلسطین به عنوان یک دولت مستقل ارزیابی کرد. ۱۰۷ دولت به عضویت فلسطین در یونسکو رای مثبت داده‌اند که‌این به معنای پذیرش تلویحی دولت بودن فلسطین از سوی این دولتهاست.
قبل از پذیرش عضویت در یونسکو، فلسطین یک هیئت ناظر در نزد این سازمان داشت. این هیئت ناظر همچون هیئت نمایندگی فلسطین در نزد ملل متحد، همانند هیئت نمایندگی یک دولت عمل نمی‌کرد. یونسکو رویه‌ای برای قرار دادن اماکن مهم فرهنگی در فهرست میراث جهانی دارد تا از این طریق این اماکن را تحت اقدامات مختلف حفاظتی قرار دهد. بر اساس مقررات یونسکو، تنها یک دولت می‌تواند درخواست قرار گرفتن یکی از اماکن خود در این فهرست را ارائه کند. هیئت ناظر فلسطین نزد یونسکو درخواست کرده بود که کلیسای محل تولد حضرت مسیح (ع) در بیت لحم، در کرانه باختری در این فهرست قرار بگیرد. در ژوئن ۲۰۱۲، یعنی ۸ ماه پس از پذیرش عضویت فلسطین در یونسکو، این سازمان قرار گرفتن این کلیسا در فهرست میراث جهانی را نهایی کرد.[۱۹۶]
لازم به ذکر است که قبلا مقامات فلسطینی در سال ۱۹۸۹ درخواست عضویت در سازمان بهداشت جهانی را به ارکان ذی صلاح آن سازمان تقدیم نمودند ولی سازمان مذکور به واسطه تهدید آمریکا به قطع کمک‌های مالی موضوع بررسی عضویت فلسطین را به تعویق انداخت، زیرا با توجه به مفاد اساسنامه سازمان مذکور، پذیرش عضویت فلسطین به معنای تایید دولت بودن آن قلمداد می‌گردید. از هیروشی ناکاجیما[۱۹۷]، دبیرکل سازمان بهداشت جهانی خواسته شد تا درخواست فلسطین را به تاخیر بیاندازد. ناکاجیما گفت، سازمان بهداشت جهانی بدون کمک‌های مالی آمریکا نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد.[۱۹۸]
همچنین در ژوئن ۱۹۸۹، سازمان آزادی بخش فلسطین اسناد تصویب کنوانسیون‌های ۱۹۴۹ ژنو را به دولت سوئیس ارائه کرد. اعتبار این اسناد به دولت بودن فلسطین بستگی داشت، زیرا پذیرش معاهدات تنها برای دولتها امکان پذیر است. دولت سوئیس سه ماه بعد به سازمان آزادی بخش فلسطین اینگونه پاسخ داد: «به دلیل نامشخص بودن وجود یا عدم وجود دولت فلسطین در سطح جامعه بین‌المللی تا زمانی که‌این موضوع در یک چهارچوب مناسب حل و فصل نشود، دولت سوئیس به عنوان امین کنوانسیون‌های ژنو و پروتکل‌های الحاقی، در وضعیتی نیست که بتواند در این مورد که‌این ارتباط می‌تواند به عنوان ابزار الحاق به کنوانسیون‌های ژنو و پروتکل‌های الحاقی تلقی شود یا خیر، تصمیم گیری کند.» بنابراین، سوئیس نیز مانند سازمان بهداشت جهانی موضعی در مورد دولت بودن فلسطین اتخاذ نکرد. [۱۹۹]
علاوه بر یونسکو، فلسطین عضو کامل سازمان‌های بین‌المللی دیگری نیز هست که از جمله می‌توان به اتحادیه عرب و سازمان تعاون اسلامی اشاره کرد.[۲۰۰]
برت شفر، تحلیل جامعی را در خصوص گزینه‌های فلسطین برای عضویت در نهادهای تخصصی مستقل سازمان ملل متحد و سازمان‌های مربوطه ارائه داده است.[۲۰۱] وی معتقد است که نهادهایی که فلسطینیان راحت تر می‌توانند در آنها عضو شوند عبارتند از صندوق بین‌المللی در زمینه توسعه کشاورزی، سازمان توسعه صنعتی ملل متحد، سازمان جهانی مالکیت معنوی، کنفرانس ملل متحد در زمینه تجارت و توسعه و سازمان جهانی گردشگری ملل متحد.
تشکیلات خود گردان هم اکنون تلاش می‌کند تا به عضویت سازمان پلیس کیفری بین‌الملل (اینترپل) نیز درآید تا از این طریق همکاری‌های پلیسی بین‌المللی را تسهیل نماید. پذیرش عضویت در اینتر پل مستلزم رای موافق اکثریت دو سوم اعضا می‌باشد. در حالی که عضویت سودان جنوبی در نشست مجمع عمومی اینترپل در اکتبر ۲۰۱۱ در‌‌هانوی مطرح شده، اما درخواست عضویت فلسطین هنوز در دستور کار قرار نگرفته است. به علاوه صندوق بین‌المللی پول نیز اعلام کرده که «نمی تواند کمک مالی به فلسطین اختصاص دهد، زیرا فلسطین هنوز یک دولت عضو نیست.» [۲۰۲]
در ژوئن سال ۲۰۰۹، کوزوو به عضویت صندوق بین‌المللی پول درآمد تا روند توسعه اقتصادی اش شتاب گیرد، در حالی که همچنان با عضویت فلسطین در این نهاد پولی بین‌المللی موافقت نشده است. از نظر تاریخی، کوزوو تنها دولتی است که تا کنون بدون عضویت در سازمان ملل متحد و بدون شناسایی کامل در عرصه بین‌المللی، توانسته عضو صندوق بین‌المللی پول شود
دولت فلسطین همچنین می‌تواند حتی بدون عضویت در سازمان ملل متحد التزام خود به معاهدات بین‌المللی نظیر معاهده عدم اشاعه هسته‌ای (ان پی تی) را اعلام کند و از این طریق پایبندی خود به حقوق بین‌الملل را نشان دهد.[۲۰۳] تنها رژیم اسرائیل، هند و پاکستان تاکنون این معاهده را به امضا نرسانده‌اند و بقیه اعضای جامعه بین‌المللی همگی عضو این معاهده هستند. تایوان که یک دولت غیر عضو سازمان ملل متحد است، این معاهده را در سال ۱۹۶۸ به امضا رسانده است. امضای این معاهده توسط فلسطین می‌تواند تاکیدی بر صلح جو بودن فلسطین نیز تلقی شود.[۲۰۴]
بند سوم-نگاهی به روند پذیرش عضویت اسرائیل در سازمان ملل متحد
در این بخش نگاهی به روند پذیرش عضویت اسرائیل در ملل متحد خواهیم داشت و چگونگی پذیرش درخواست این رژیم برای عضویت در سازمان ملل متحد علیرغم وجود تردیدهای جدی در مورد صلح جو بودن آن را واکاوی خواهیم نمود.
۱- چگونگی عضویت
بر اساس مستندات تاریخی، عضویت رژیم اسرائیل در سازمان ملل متحد که یکی از دولتهای تشکیل شده بر اساس طرح تقسیم بوده، چندان با مانع مواجه نشده است. پس از درخواست نا موفق رژیم اسرائیل در می۱۹۴۸، درخواست دوم این رژیم نیز در دسامبر ۱۹۴۹ نتوانست اکثریت لازم را در شورای امنیت کسب کند. اما ۶ ماه بعد یعنی در می۱۹۴۹، پس از آنکه رژیم اسرائیل موافقتنامه ترک مخاصمه را با دولتهای مصر، اردن و لبنان به امضا رساند، شورای امنیت با ۹ رای موافق رای به پذیرش اسرائیل داد و مجمع عمومی نیز با ۳۷ رای موافق، ۱۲ رای مخالف و ۹ رای ممتنع با عضویت این رژیم در سازمان ملل متحد موافقت کرد. دولت انگلیس در این رای گیری شرکت نکرد.[۲۰۵]
۲- صلح جو بودن
همانطور که گفته شد، اکثریت اعضای مجمع عمومی سازمان ملل متحد به قطعنامه‌ای رای دادند که در آن از اسرائیل به عنوان «دولتی صلح جو» نام برده شده و از آن خواسته شده بود به اجرای طرح تقسیم ۱۹۴۷ متعهد بماند. در آن زمان لبنان پیش نویس قطعنامه‌ای را پیشنهاد کرد که تلاش داشت تصمیم گیری در این باره را به تعویق بیاندازد. بحث اصلی در این خصوص بر سر این موضوع بود که‌ایا اسرائیل دولتی صلح جو است یا خیر. در واقع با توجه به موضوع حل نشده فلسطین، اکثریت دولتهای عربی در مورد صلح طلب بودن این رژیم تردید جدی داشتند.
فیلیپ جوزپ[۲۰۶]، سفیر دائم آمریکا در سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸ معتقد بود که عامل دولت بودن که در ماده ۴ منشور ملل متحد برای پذیرش عضویت دولتها برشمرده شده، نباید در مورد اسرائیل با سخت گیری زیادی اعمال شود.[۲۰۷] بحث بر سر صلح جو بودن اسرائیل موضوع گفتگوهای فراوانی قرار گرفت. از جمله دولتهای عربی با توجه به بحران فلسطین سوالات جدی را در این زمینه مطرح کردند. اما در نهایت اکثریت اعضای مجمع عمومی به صلح جو بودن اسرائیل رای مثبت دادند.
بند چهارم- مواردی از مانع تراشی در مسیر عضویت دولتها در سازمان ملل متحد
همانگونه که قبلا نیز اشاره شد، عدم پذیرش عضویت دولتها در سازمان ملل متحد موضوع جدیدی نیست. در سال ۲۰۰۷، پانزدهمین تلاش متوالی سالیانه تایوان برای کسب عضویت با شکست مواجه شد. تایوان تلاش کرد تا با کمک متحدانش موضوع عضویت را در دستور کار مجمع عمومی قرار دهد. اما این تلاش در کمیته عمومی، که دستور کار و موضوعات مورد بررسی در مجمع عمومی را نهایی می‌کند به بن بست خورد. پکن با تاکید مجدد بر قطعنامه ۱۹۷۱ مجمع عمومی[۲۰۸]، (تحت عنوان قطعنامه «چین واحد») با این موضوع مخالفت کرد.
همچنین در جریان مذاکرات در خصوص پذیرش بنگلادش در سال ۱۹۷۲، چین به‌این بهانه که بنگلادش دو قطعنامه سازمان ملل متحد در خصوص عقب نشینی نیروهای نظامی و آزاد سازی اسرای جنگی را اجرا نکرده، با پذیرش این دولت در سازمان ملل متحد مخالفت کرد. در اوت ۱۹۷۵نیز، دولت آمریکا با درخواست جمهوری ویتنام جنوبی و جمهوری دموکراتیک ویتنام برای عضویت در سازمان ملل متحد مخالفت کرد. همچنین، پس از تقسیم کره، کره جنوبی تا سالهای متمادی نتوانست به عضویت ملل متحد درآید. در ۱۹۶۱، پیشنهاد عضویت کویت به دلیل رای وتوی اتحاد جماهیر شوروی رد شد. استدلال شوروی این بود که کویت یک دولت مستقل نیست.[۲۰۹]
اما موضوع فلسطین با تمام مثال‌های پیش گفته متفاوت است. فلسطین نه یک دولت به وجود آمده در نتیجه تجزیه همچون ویتنام و کره است، و نه از عضویت آن توسط یک قطعنامه شورای امنیت به صراحت جلوگیری شده است. طرح مسئله انعقاد موافقتنامه جامع به عنوان پیش شرط حل موضوع فلسطین نیز امری پذیرفتنی نیست، زیرا اسرائیل پیش از حل و فصل نهایی اختلافاتش با فلسطین توانسته به عضویت سازمان ملل متحد درآید.
یک مورد جالب توجه دیگر در این زمینه قضیه پذیرش اتریش در ملل متحد است. در آن زمان منتقدان پذیرش اتریش به عضویت سازمان استدلال می‌کردند که اشغال خاک اتریش چنان محدودیت‌های حاکمیتی ای بر اتریش تحمیل کرده که‌این دولت صلاحیت عضویت در سازمان ملل متحد را تا زمانی که یک معاهده صلح منعقد نشود، ندارد.[۲۱۰] در مقابل، نماینده آمریکا در سال ۱۹۵۱ اینگونه استدلال کرد که عدم وجود یک توافقنامه صلح صلاحیت اتریش را برای عضویت در سازمان ملل متحد زیر سوال نمی‌برد. این دقیقا عکس استدلالی است که در حال حاضر دولت ایالات متحده در مورد پذیرش عضویت فلسطین ارائه می‌کند. لبنان نیز در اکتبر ۲۰۱۱ در شورای امنیت این استدلال را مطرح کرد که پذیرش عضویت فلسطین نمی‌تواند به پایان مذاکرات منوط شود، زیرا در این صورت در حقیقت دولت شدن فلسطین منوط به موافقت یک دولت می‌شود.
یک مورد مقایسه‌ای دیگر قضیه عضویت بوسنی و هرزگوئین است که در می۱۹۹۲ اتفاق افتاد. این در حالی بود که موافقتنامه دیتون[۲۱۱] تا سه سال بعد یعنی تا دسامبر ۱۹۹۵ امضا نشد. با این حال شورای امنیت به صورت اجماعی پذیرش عضویت بوسنی و هرزگوئین را توصیه نمود. اقتدار غیر موثر در بخشهایی از مناطق بوسنی و هرزگوئین نیز هیچگاه موجب نگرانی کمیته پذیرش سازمان ملل متحد نشد و عضویت آن را به تاخیر نیانداخت.[۲۱۲]
در قضیه مقدونیه در سال ۱۹۹۳ در حالی که شورای امنیت وجود اختلافاتی را که باید «بر اساس منافع ناشی از حفظ روابط صلح آمیز و حسن همجواری در منطقه حل و فصل می‌شدند.» تایید کرده بود، با پذیرش این دولت در سازمان ملل متحد موافقت شد. یونان با پذیرش عضویت مقدونیه «پیش از حل و فصل برخی موضوعات مهم» مخالفت کرد. اما مادلین آلبرایت[۲۱۳]، سفیر وقت ایالات متحده در سازمان ملل متحد اظهار داشت: «پذیرش این دولت جدید در سازمان ملل متحد به صورت مهمی به ثبات در یک منطقه درگیر مشکل کمک خواهد کرد. عضویت در ملل متحد تنها اولین گام در راستای حل اختلافات بین دو طرف است.»[۲۱۴]
موارد فوق الذکر نشان می‌دهد که ماده ۴ منشور ملل متحد به ابزاری در دست اعضای دائم شورای امنیت جهت پیشبرد اهداف سیاست خارجی شان تبدیل شده است. بیش از ۵۰ سال پیش، دیوان بین‌المللی دادگستری اشعار داشت که عوامل سیاسی نباید در تصمیم گیری در خصوص پذیرش عضویت دولتها در سازمان ملل متحد ملاک عمل قرار گیرند.[۲۱۵] اگر اعضای شورای امنیت به حقوق بین‌الملل پایبند باشد، هیچ شرط دیگری برای بررسی درخواست عضویت فلسطین لازم نخواهد بود. بر اساس نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری دولت آمریکا نمی‌تواند برای عضویت یک دولت در سازمان ملل متحد اقدام به‌ایجاد شرایطی علاوه بر شروط مندرج در ماده ۴ منشور نماید. در سال ۱۹۴۸، دیوان بین‌المللی دادگستری در نظریه‌ای مشورتی در خصوص «شروط پذیرش یک دولت به عضویت سازمان ملل متحد» اعلام کرد که بیان ماده ۴ منشور قطعی و ملاک عمل است. دیوان تاکید کرد که ملاحظات سیاسی نباید به‌این معیارها افزوده شوند.
بند پنجم- امتیازات عضویت در سازمان ملل متحد
عضویت در سازمان ملل متحد به فلسطین اجازه می‌دهد تا به صورت کامل در فعالیت‌های این سازمان مشارکت داشته باشد. فلسطین در صورت عضویت در سازمان ملل متحد، به عنوان یک دولت عضو به صورت خودبخود[۲۱۶] به عضویت اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری در می‌آید و می‌تواند به طور مستقل از دیوان بخواهد تا به اختلافاتش با سایر دولتها بدون درخواست مجمع عمومی رسیدگی کند.[۲۱۷]
بر این اساس، فلسطین باید در هزینه‌های سازمان ملل متحد مشارکت نماید. به علاوه فلسطین می‌تواند به عنوان عضو غیر دائم شورای امنیت نیز انتخاب شود. فلسطین همچنین می‌تواند به جای اینکه تنها موضوع قطعنامه‌های مجمع عمومی باشد، در رای گیری‌ها برای تصویب قطعنامه‌ها شرکت کند.
مهمتر از همه‌اینکه در صورت پذیرش عضویت، بر اساس منشور ملل متحد، فلسطین به عنوان یک دولت عضو سازمان ملل متحد، نباید تهدید شود یا مورد تهاجم نظامی قرار بگیرد. به علاوه، اگر فلسطین به عنوان عضو سازمان ملل متحد پذیرفته شود، سازمان ملل متحد بیش از پیش عملی شدن راه حل دو دولت را به عنوان «سازمانی که بر مبنای اصل برابری حاکمیت تمام اعضا پایه گذاری شده» تضمین خواهد کرد.
البته عضویت در سازمان ملل لزوما به برقراری روابط دیپلماتیک دو جانبه و شناسایی فلسطین از سوی دیگر دولتها منجر نخواهد شد. همانگونه که مواردی از دولتهای پذیرفته شده در سازمان ملل را می‌توان مثال زد که توسط سایر اعضای سازمان ملل مورد شناسایی قرار نگفته‌اند. هرچند مفهوم «شناسایی جهانی» در بستر عضویت در سازمان ملل قابل بحث است، اما هیچ اصل کلی یا قاعده عرفی ای برای عینیت بخشیدن به‌این مفهوم از سوی سازمان‌های بین‌المللی وجود ندارد. شناسایی اقدامی یکجانبه است که حتی رای موافق اکثریت دو سوم دولتهای دیگر نیز نمی‌تواند جایگزین آن شود.
بند ششم- تأثیر عضویت فلسطین در ملل متحد در رسیدگی به جنایات اسرائیل
نگرانی عمده‌ای که آمریکا و دولتهای طرفدار رژیم اسرائیل در مورد عضویت فلسطین در سازمان ملل دارند، اقامه دعوای احتمالی فلسطین در دیوان بین‌المللی کیفری علیه رژیم اسرائیل است. اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری (اساسنامه رم) اشعار می‌دارد که تنها «دولتها» می‌توانند به عضویت این اساسنامه درآیند. بر اساس ماده ۱۲ اساسنامه رم، «دولت‌هایی» که عضو اساسنامه نیستند نیز می‌توانند صلاحیت دادگاه را بپذیرند. پس از تجاوز ۲۲ روزه رژیم اسرائیل به غزه، تشکیلات خودگردان فلسطین در ۲۲ ژانویه ۲۰۰۹، به استناد بند سوم ماده ۱۲ اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری اعلامیه اعطای صلاحیت را برای رسیدگی به جرائم ارتکابی در سرزمین فلسطین از ابتدای جولای ۲۰۰۲ (زمان لازم الاجرا شدن اساسنامه دیوان) صادر و به دفتردار دیوان تسلیم نمود. ثبت این اعلامیه حرف و حدیث‌های زیادی را میان حقوق دانان بین‌المللی به وجود آورد. به ویژه بحث اصلی بر سر مساله اهلیت فلسطین در ثبت اینچنین اعلامیه‌ای بود. مخالفان با تردید در جایگاه وضعیت فعلی فلسطین به عنوان یک دولت، برای اعلامیه مذکور هیچ اثر حقوقی ای قائل نبودند و در مقابل موافقان با تاکید بر مساله شناسایی فلسطین از سوی بخش عظیمی از دولتها و همچنین عضویت در سازمان‌ها و معاهدات بین‌المللی و مهمتر از همه هدف و غایت دیوان مذکور یعنی مقابله با بی کیفری، خواستار اعمال صلاحیت از سوی دادستان دیوان بودند.
دفتر دادستانی دیوان پس از گذشت سه سال و سه ماه از ثبت اعلامیه فلسطین، در تاریخ سوم آوریل ۲۰۱۲ در قالب یک بیانیه موجز (در کمتر از ۲ صفحه) و عجیب اعلام داشت که تصمیم گیری راجع به‌این موضوع در صلاحیت دیوان نبوده و موضوع می‌بایست از سوی نهادهای بین‌المللی دیگر همانند دبیرکل سازمان ملل متحد به عنوان امین اساسنامه یا مجمع دولتهای عضو تعیین تکلیف شود. این در حالی است که اگر قضیه به‌این راحتی بود که نیازی به گذشت ۳ سال زمان نداشت. این اطاله به خصوص از این بابت عجیب بود که همین دادستان ظرف مدت کوتاهی نسبت به کیفرخواست و صدور قرار بازداشت متهمان لیبیایی و همچنین پرونده دارفور سودان اقدام نموده بود.
بطور کلی بیانیه صادره از سوی دفتر دادستانی دیوان (و نه دادستان که‌این در نوع خود منحصر به فرد بوده زیرا مشخص نیست که‌این قضاوت را چه کسی کرده و مسئولیت آن با کیست) بیشتر می‌بایست به عنوان اقدامی سیاسی و نه حقوقی تجزیه و تحلیل گردد. با این حال، اثبات سیاسی بودن تصمیم متخذه مستلزم نشان دادن اشتباهات فاحش قضایی و حقوقی دادستانی دیوان بین‌المللی کیفری است.[۲۱۸]
ایرادات و اشکالات حقوقی فراوانی به‌این بیانیه وارد بوده که نیازمند بررسی است. به نظر می‌رسد که از منظر مبادی جاری حقوق بین‌الملل در خصوص حقوق حاکم بر صلاحیت محاکم بین‌المللی و حقوق معاهدات بین‌المللی، صدور چنین نظری از سوی دادستانی قابل قبول نیست. نکته نخست در این باره توجه به‌این موضوع است که نهاد دادستانی صلاحیت صدور چنین اظهارنظری را به طور کل بر اساس اساسنامه و همین طور، قواعد آیین دادرسی و ادله ندارد. چرا که تعیین این موضوع که چه دولتی می‌تواند اعلامیه مندرج در بند سوم ماده ۱۲ اساسنامه را صادر کند و اینکه‌ایا می‌تواند طرف اساسنامه قرار گیرد یا نه و موضوعاتی از این دست، بر عهده نهاد قضایی دیوان یعنی شعب مقدماتی می‌باشد و دادستان چنین صلاحیتی ندارد. در واقع، اگر تردیدی نسبت به دولت بودن فلسطین یا قابلیت طرف اساسنامه قرار گرفتن آن وجود دارد، موضوع امری قضایی است و مطابق بند اول ماده ۱۲۲ اساسنامه و ماده ۶۰ قواعد آیین دادرسی و ادله، این دادگاه متشکل از قضات دیوان است که پیرامون کارکرد قضایی مزبور یا هر گونه اختلافی در خصوص این کارکرد، اظهارنظر خواهد نمود. موضوعی که در خصوص اعلام نظر پیرامون اعلامیه‌های صادره برای اقامه دعوا در دیوان بین‌المللی دادگستری از سوی دولتهای غیرعضو دیوان، بر عهده دیوان مزبور قرار داده شده بود.
فرم در حال بارگذاری ...