وبلاگ

۳-۴-۱- چارچوبی برای تحلیل نابرابری­های جنسیتی

سه عامل سطح توسعه، منابع سنت­­ها و قراردادهای اجتماعی، نقش اقتصادی و دسترسی به بازار کار؛ مهمترین عواملی هستند که نابرابری­های جنسیتی را تحت تأثیر قرار می­ دهند. آداب و رسوم و عرف­های اخلاقی، قوانین ونرم­ها، در جوامع درحال­توسعه نقشی تعیین کننده در بروز نابرابری­های جنسیتی دارد؛ به طوری­که به راحتی می ­تواند برای ورود زنان به بازار کار، ایجاد یا دسترسی آنان را به منابع مورد نیاز تحت تأثیر قرار دهد. عوامل نام برده ویژگی­های خاصی دارند. بعضی از این نرم­ها بیش از صد سال در میان مردم رواج داشته اند و در فرهنگ مردم نهادینه شده ­اند؛ همین عامل منجر به پایداری قراردادها و رسوم اجتماعی شده است، به طوری که تغییر آ­ن­ها به سختی امکان­ پذیر است. از در تیپ­شناسی ویلیام­سن ، این قراردادها، قراردادهای درجه یک نامیده می­شوند که محدودیت­هایی را بر سطوح پائین اعمال می­ کنند.
سیاست­هایی که هدف آن­ها بهبود دسترسی زنان به آموزش، مراقبت­های بهداشتی، اعتبارات مالی و بازار کار است هزینه­ها و نیازهای فنی بیشتری را طلب می­ کند، اما معمولاً از نظر جامعه راحت­تر پذیرفته می­ شود و این امور، مداخله در زندگی خصوصی­شان تلقی نمی­ شود. اما تغییراتی که مستلزم دخالت در عقاید سنتی و هنجارهای اجتماعی نهادینه شده است، مقاومت بیشتری را ایجاد می­ کند و نیازمند دوره­ زمانی طولانی و حداقل یک دوره­ سی ساله است که بتواند عملی شود.
سوم، کندی این تغییرات به معنای ناتوانی در تغییر شرایط نیست. تجارب کشورهای مختلف مانند تونس، بنگلادش و مکزیک نشان داده است که تغییرات مهم ـ اگرچه کند ـ به نفع زنان در حال وقوع است، به خصوص دختران تحصیل کرده می­توانند به این روند شتاب بیشتری بدهند.

۳-۴-۲- متغیرهای وابسته نابرابری­ جنسیتی

در تمامی کشورها اطلاعات مربوط به نابرابری­های جنسیتی عمدتاً از داده­هایی استخراج می­ شود که در آمار جهانی زنان سازمان ملل و گزارش توسعه انسانی سازمان ملل آمده است. علی­رغم این­که بعضی از شاخص­ های اجتماعی نظیر مرگ­و میر در بالغین یا کودکان تحت تأثیر سطح درآمد مناطق، بین مردان و زنان به شدت متفاوت است؛ اما سنجش نابرابری­های جنسیتی با محاسبه­ی شاخص­ هایی جهت سنجش اختلاف درآمد بین زنان و مردان به نظر کم­اهمیت­تر از محاسبه شاخص­ هایی برای اندازه ­گیری اختلاف در تغذیه، تحصیلات، آموزش و بهداشت می­باشد.
جهت سنجش نابرابری­های اجتماعی جنسیتی، برخی شاخص ­ها از جمله درصد تعداد کودکان مؤنث نسبت به کل کودکان زیر ۵ سال، تفاوت در نسبت وزن به سن بین دختران و پسران زیر ۵ سال، تفاوت در سنوات تحصیلی بین بالغین مؤنث و مذکر، تفاوت در واکسیناسیون و مراقبت­های بهداشتی بین دختران و پسران زیر ۵ سال به کار می رود.^[۱۵۷] اما دراکثر مطالعات صورت گرفته در جهان، عواملی از قبیل اختلاف در برخورداری از آموزش، مراقبت­های بهداشتی، پست­های سیاسی و درآمد را به عنوان عوامل تبعیض در مورد زنان بیان کرده ­اند. در عین حال، شاخص­ های بدست­آمده که بیشتر مورد توجه قرار گرفته است عبارتند از «شاخص توسعه جنسیتی»^[۱۵۸]، «شاخص توانمندسازی جنسیتی»^[۱۵۹] و «شاخص توسعه انسانی»^[۱۶۰]. این سه شاخص از سال ۱۹۹۴ به بعد در گزارشات سالانه­ی سازمان ملل متحد برای کشورهای مختلف محاسبه شده است. در نهایت حاصل کلیه محاسبات «شاخص تبعیض جنسیتی»^[۱۶۱] است.^[۱۶۲]
می‌توان گفت این شاخص ابعاد سه‌گانه بهداشت و سلامت باروری، توانمند‌سازی و مشارکت در نیروی کار را می‌سنجد و بیانگر میزان ضرر وارده بر پتانسیل پیشرفت انسان‌ها (نشأت گرفته از وجود تبعیضات جنسیتی) است.^[۱۶۳]
نتایج مطالعاتی که در سال ۱۹۹۸ با بهره گرفتن از این سه شاخص انجام شده، نشان داده است که برابری در توزیع منافع توسعه بین زنان و مردان در جوامعی که طی سی سال گذشته و قبل از آن به پیشرفت بیشتری دست یافته­اند، بیشتر بوده است و شکاف جنسیتی آنان در بهداشت و تحصیلات به سرعت کمتر شده است. در کشور های درحال­توسعه نیز سطح تحصیلات برای زنان به طور پیوسته درحال­ افزایش است.
الف) شاخص توسعه جنسیتی
دفتر برنامه­ ریزی توسعه سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۵، به انتشار شاخصی تحت عنوان شاخص توسعه جنسیتی در گزارش سالانه خود اقدام کرد. این شاخص میانگین سه پارامتر است که تفاوت جنسیتی را در سه زمینه امید به زندگی در بدو تولد، نرخ با سوادی و هم­چنین درآمد بررسی می کند.
ب) شاخص توانمندسازی زنان
این شاخص نیز به صورت میانگین سه پارامتری محاسبه می­ شود که هر یک اهمیت حضور زنان در جامعه را به نحوی بیان می­دارند. این شاخص درصد زنان در پارلمان نسبت به مردان و نسبت زنان در میان مدیران ارشد، مدیران و متخصصان و کارکنان فنی، تولید ناخالص زنان نسبت به مردان و همچنین نسبت سرانه سهم زنان و مردان از درآمد ناخالص ملی را شامل می­ شود.
ج) شاخص توسعه انسانی
پس از پی بردن به شکاف عمیق بین کشورهای توسعه ­یافته و جهان سوم و عدم مساوات و نیز اختلاف زیادی که گروه ­های مختلف در هر جامعه از بهره­مندی امکانات اولیه دارد، به شاخص­ هایی جهت ارائه سنجش عوامل غیراقتصادی در توسعه ­یافتگی کشورهای مختلف توجه شد.
به همین جهت سازمان ملل متحد هر ساله به محاسبه «شاخص توسعه انسانی» برای تک­تک کشورها می ­پردازد که برای محاسبه این شاخص، میانگینی از عوامل و شاخص­ های گوناگونی مانند متوسط درآمد سرانه، نابرابری درآمدی،‌ میزان بهره­مندی شهروندان از امکانات بهداشتی و نیز آموزشی و نابرابری در دسترسی به امکانات بهداشتی و آموزشی در نظر گرفته می­ شود. علاوه بر آن، نابرابری موجود بین زنان و مردان در دسترسی به امکانات آموزشی و بهداشتی، یکی از پارامترهای مهم مربوط به سنجش نابرابری موجود در هر کشور در نظر گرفته می­ شود.^[۱۶۴]

۳-۴-۳- متغیرهای مستقل نابرابری جنسیتی

۱) نقش اقتصادی زنان: معمولاً برای اندازه ­گیری نقش اقتصادی زنان از شاخص درصد زنان در میان جمعیت فعال استفاده می­ کنند. اندازه ­گیری این شاخص کار مشکلی است و از چند جهت قابل نقد است. یکی این­که اشتغال زنان از نوع خانوادگی و غیرمزدی، به خصوص در نواحی روستایی، در نظرگرفته نمی­ شود. در بیشتر مناطق آسیای جنوبی و آفریقایی، زنان فعال اقتصادی کارگرهای خانوادگی هستند. به علاوه، این شاخص در شرایط مختلف کاری، توانایی سنجش تفاوت بین نحوه­ مدیریت زنان را ندارد. برای مثال، این شاخص تفاوتی بین زنی که به طور مستقیم سهمی از درآمد را ندارد و تحت سرپرستی شوهر کار می­ کند، با زنی که در مزرعه شخصی خود کار می­ کند و پس از فروش محصول، درآمد حاصل را مالک می­ شود قائل نمی­ شود. هم­چنین نمی­تواند مشخص کند تحت شرایط محلی وقومی و نژادی مختلف چه مشکلاتی برای فعالیت زنان پدید آمده است.
در مطالعه­ اخیر کبیر و محمود، این مسئله که درآمد شخصی برای زنان مهم است، نشان داده شده است. بر اساس گزارش تهیه شده از مصاحبه­ انجام شده با کارگران زن در کارخانه­های پارچه­بافی بنگلادش، داشتن درآمد مستقل، روحیه­ی اتکابه­نفس را در زنان افزایش داده ومنجر به کاهش وابستگی آنان به خانواده شده است.^[۱۶۵]
برای سنجش نقش اقتصادی زنان معمولاً از سه متغیر، درصد زنان در شغل­های فنی و حرفه­ای، درصد زنان در بین حقوق­بگیران و درصد زنان در میان کارکنان اداری- اجرایی و مدیران استفاده می­ شود. در مورد جنبه­ های گوناگون اشتغال در کشورهای مختلف، اطلاعات حاصل در سطوح مختلف، بیان­کننده تبعیض گسترده و وسیع در مورد زنان است. از جمله این تبعیض­ها، نرخ پائین مشارکت، نرخ دستمزد پائین­تر زنان در مشاغل مشابه با مردان، نسبت اندک زنان در مشاغل با ایمنی بیشتر و درآمد بهتر می­باشد. در رابطه با بهره ­برداری­های سرمایه انسانی و تفاوت­ها در مهارت، توجهاتی صورت می­گیرد اما تبعیض شغلی تنها قسمتی از تبعیض اجتماعی است و این اختلافات همیشه واقعی نیست. این­که زنان برای رسیدن به مهارت ­ها و سرمایه انسانی، کمتر از مردان ارزش­گذاری نمی­شوند و برای ورود به بازار کار تشویق نمی­شوند، همگی عوامل مهم تبعیض است. بنابراین محدود کردن تجزیه و تحلیل جنسیتی به طرف تقاضا اهمیت زیادی ندارد، بلکه لازم است تا آن را با تبعیض در طرف عرضه دید که توسط جامعه و ساختارهای موجود اجتماعی، مهارت و تحصیلات کمتری را بر زنان تحمیل می­ کند. زنان نسبت کمتری از کل نیروی کار را به ویژه در بخش­های غیرکشاورزی و در مناطق شهری تشکیل می­ دهند و عمدتاً در مشاغل کم­درآمد متمرکزترند. برای مثال در بمبئی نرخ مشارکت زنان در نیروی کار در سال ۱۹۹۱، ۷/۱۰ درصد بود در حالی که همین نرخ برای مردان ۷/۵۳ درصد بود.
نرخ فعالیت زنان در ایران برابر ۲/۱۹ درصد است که پس از پاکستان دارای کمترین نرخ فعالیت در بین کشورهای آسیایی در سال ۲۰۰۵ می­باشد. در بین کشورهای اروپایی، ترکیه با ۸/۲۴ درصد دارای کمترین نرخ فعالیت زنان و دانمارک با ۹/۷۳ درصد دارای بیشترین نرخ فعالیت زنان است.
میزان بیکاری زنان به ویژه در کشورهای که با بحران اشتغال روبرو هستند، جدی­تر، عمیق­تر و وسیع­تر است به طوری­که در مصر، ترکیه و شیلی نرخ بیکاری زنان تقریباً ۳ برابر مردان است. البته میزان بیکاری زنان در همه کشورها بیشتر از مردان نیست. در ایالات متحده بیکاری زنان کمتر از مردان ( ۶ درصد در برابر ۲/۶ درصد) و در بریتانیا ۶/۷ درصد در برابر ۵/۱۲ درصد بیکاری مردان است. مطالعه­ وضعیت نرخ بیکاری و تعداد مردان و زنان بیکار در سال ۸۵ نیز نسبت به دو دهه قبل نیز نشان می­دهد که تعداد بیکاران مرد در این سال به بیشترین میزان خود در دهه قبل رسید یعنی به عدد بیش از ۱/۲ میلیون نفر و زنان نیز به ۸۴۷ هزار نفر که باعث افزایش نرخ بیکاری مردان از ۵/۸ درصد سال ۶۵ به ۸/۱۰ و درمورد زنان نیز از ۳/۱۳ به ۳/۲۳ درصد شد. هم­چنین در این سال تعداد مردان بیکار دارای رشد ۱/۶ درصدی و زنان بیکار نیز دارای رشد ۱/۱۲ درصدی شدند. مسئله­ قابل توجه در ایجاد روند مطلوب در بازار کار زنان، بهبود و اصلاح سطوح تحصیلی و مهارت زنان است، اما باید توجه داشت که تبعیض جنسیتی فقط با افزایش سطح تحصیلات و مهارت زنان قابل رفع نیست. برخی مطالعات گویای این واقعیت است که اگر احتمال استخدام مردی با تحصیلات متوسطه ۷۵ درصد باشد، برای زنی با همان شرایط ۵۰ درصد خواهد بود.
از آن­چه گفته شد می­توان دریافت که تبعیض جنسیتی در بازار کار را باید از نظر اقتصادی و اجتماعی مطالعه کرد. به طور کلی، موقعیت نامطلوب زنان در اشتغال از لحاظ کمی و کیفی ترکیبی از سه نوع تبعیض است: فقدان نسبی تلاش جامعه و خانواده برای بهبود و اصلاح مهارت آنان، توجه نکردن به فرصت­ها برای مشارکت اقتصادی وسیع­تر، و تبعیض در ورود و تحرک صعودی اشتغال. علاوه بر این، اندیشه­ی باطل در مورد برگشت اندک سرمایه در مورد تحصیل دختران که منجر به پائین بودن سطح آموزش و تحصیلات در میان شاغلان زن می­ شود و در نتیجه، کارفرمایان به علت پائین بودن مهارت و تحصیلاتشان از استخدام آنان در مشاغل بالا با درآمد بالا امتناع می­ کنند، از موضوعاتی است که باید به آن توجه شود.
مطالعات نشان داده است که تداوم کسب درآمد برای زنان اهمیتی فوق­العاده دارد. توماس در مطالعاتش دریافت که تأثیر قطع درآمد بر زندگی کودکان در خانوارهایی که درآمد توسط مادر کسب می­شد، ۲۰ برابر بیشتر از خانوارهایی است که پدر درآمد را کسب می­کرده است. هم­چنین درآمد زنان اثرات جانبی بر وضعیت کودکان دارد که مهم­ترین این اثرات به شرح زیر است:
اثرات درآمد زنان در مورد زنده ماندن کودکان، ۲۰ برابر بیشتر از درآمد مردان است.
درمورد سنجش قد به وزن، ۸ برابر بیشتر است.
در مورد سنجش قد به سن، ۴ برابر بیشتر است.
بدین ترتیب، اشتغال و کسب درآمد نه تنها برای زنان بلکه برای خانواده و جامعه اثراتی بسیار مهم به جا می­ گذارد و در نهایت می ­تواند به کاهش نابرابری جنسیتی در جامعه منجر شود.
۲) متغیرهای اجتماعی: این دسته از متغیرها شامل هنجارها و قراردادهای اجتماعی هستند که در مدت زمان طولانی وجود داشته اند. این متغیرها به دو دسته­ی اقتصادی و غیر اقتصادی قابل تفکیک هستند:
الف) متغیرهای غیراقتصادی عبارتند از: آموزش، بهداشت و تغذیه، باروری، قوانین و آداب و رسوم اجتماعی و سن ازدواج.
ب) متغیرهای اقتصادی- اجتماعی شامل: دسترسی به منابع از قبیل مالکیت، کنترل بر درآمد و دسترسی به اعتبارات مالی و غیره. تبعیض­های جنسی در قوانین و تجربه­ رفتار متفاوت با مردان و زنان در کسب منافع و موقعیت­ها در قوانین اکثر کشورهای جهان و حتی کشورهای مردم سالار نیز مشهود است. پژوهشگران از این بحث می­ کنند که اگرچه این امر باعث دسترسی نابرابر جنسیت­ها می­ شود، اما عملاً چنین شرایطی براساس هنجار مردان صورت گرفته است. دسترسی زنان به منابع، نقش اقتصادی آنان را تحت­الشعاع قرار می­دهد. احتمال ارتقای شغلی یا دریافت درآمد بیشتر برای زنانی که به تحصیلات، بهداشت و کار دسترسی دارند بیشتر از افرادی است که به این منابع دسترسی ندارند. در زیر به ذکر اثرات متفاوت متغیرها می­پردازیم:
دسترسی به مراقبت­های بهداشتی: تبعیض جنسیتی در تغذیه در تحقیقات اخیر ملی بسیاری از کشورها مشاهده شده است. در کشورهای در حال توسعه، دختر بچه­ها در مقایسه با پسران خردسال از خوراک و مراقبت­های بهداشتی کمتری برخوردارند. سنت­ها، قوانین و عادات اجتماعی در بسیاری از مواقع دختربچه­ها را به «کودک کم­اهمیت­تر» تبدیل می­ کند. موانع فرهنگی، اجتماعی و حقوقی موجود در برابر روند تکامل دختربچه­ها و زنان بیش از موانعی است که احتمالاً مردان با آن مواجهند.

جدول ۳-۱- نرخ مرگ و میر کودکان زیر ۵ سال (به ازای هر ۱۰۰۰ تولید)