اولاً دادستان باید بتواند بر وضعیت داخلی کشورها نظارت مناسبی داشته باشد. این جنبه به موجب قواعد حاکم بر نحوه اقدام دادستان در اساسنامه و آیین نامه دادرسی و ادله دیوان تعیین گردیده است.
در ثانی در اجرای صلاحیت تکمیلی دیوان، معیار قابلیت پذیرش باید به نحوی به کار گرفته شود که عدم مداخله دیوان به بی کیفری نینجامد.
سوم اینکه آیین دادرسی و اجرای اصل مزبور باید کارآمد و موثر باشد.
چهارم: باید نظامی برای تعیین نحوه گزینش پرونده ها در مقام اعمال اصل صلاحیت تکمیلی ایجاد گردد.
تفصیل مباحث این گفتار در بخش دوم بیان خواهد شد و میزان توفیق اساسنامه در فراهم آوردن موجبات نیل به این اهداف بررسی می گردد.
گفتار چهارم: مراقبت از اقدام دستگاه قضایی ملی در مبارزه با بی کیفری
یکی از نقش هایی که برای اصل صلاحیت تکمیلی تبیین شده است نظارت بر نحوه عملکرد دستگاه عدالت کیفری ملی در مبارزه با پدیده بی کیفری است.[۲۴۵]
اساسنامه در بندهای چندگانه ماده ۱۸ بالاخص در بند پنجم که مقرر داشته است: «در مواردی که دادستان در اجرای بند ۲ این ماده انجام تحقیقات را به مرجع ملی واگذار نماید، می تواند از دولت مزبور درخواست نماید تا به صورت دوره ای اطلاعات مربوط به پیشرفت تحقیقات و سایر پیش شرط های وانهادن تحقیق را به دادستان ارائه نماید. دولت مزبور مکلف است بدون تاخیر ناموجه، درخواست های دادستان را اجابت نماید. »[۲۴۶]
نقش نظارتی دادستان بر دولت صلاحیت دار که در قالب اصل صلاحیت تکمیلی حاصل می گردد، دارای مزایای متعددی می باشد؛
اولاً، عدالت توسط مرجع ملی و با نظارت مرجع بین المللی و بر طبق مقررات داخلی صورت می پذیرد که این امر خود در راستای رویکرد اصل صلاحیت تکمیلی یعنی اولویت رسیدگی در سطح ملی می باشد.
دوم اینکه، مرجع داخلی تلاش می کند تا رسیدگی های خود را بر اصول مورد تاکید اساسنامه و موازین شناخته شده حقوق بین المللی بشر و دادرسی منصفانه منطبق سازد تا احیاناً با تهدیدات بعدی دادستان مبنی بر از سرگیری تحقیق در مرجع بین المللی در راستای ماده ۶/۱۸[۲۴۷] مواجه نگردد.
سوم اینکه، با نظارت بر عملکرد دستگاه قضایی ملی، حاکمیت دولت نقض نشده است، همکاری های میان دیوان و دولت در باب مبارزه با بی کیفری جنایتکاران بین المللی رونق می یابد و منابع محدود دیوان به اموری اختصاص می یابد که حقیقتاً مقتضی اقدام از سوی دیوان می باشد.
فصل دوم:
پیش شرطهای اجرای صلاحیت تکمیلی
در فصل پیشین به تحلیل بخشی از امور ماهوی اصل صلاحیت تکمیلی معنا، مبانی، مستندات، اهداف، سیرتکوین و مقایسه اصل مورد بحث با برخی اصول مشابه که به تبارشناسی این مفهوم معطوف بود پرداختیم. اینک شایسته است تا در فصل دوم از مطالعه ماهیتی، به شناسایی پیش شرط هایی که زمینه ساز و لازمه به حرکت در آمدن چرخه دستگاه عدالت کیفری بین المللی می گردد، بپردازیم.
ویژگی مشترک مسائلی که در این فصل مورد مطالعه خواهد بود آن است که بدون تحقق آنان، حق مداخله دیوان در موضوعات، ثابت نمی گردد؛ فلذا باب تقابل دو نظام قضایی ملی و بین المللی که تجلی گاه اصل صلاحیت تکمیلی است باز نمی گردد؛ از سوی دیگر این امور، با مساله اجرای حق که ممیز حقوق شکلی است _ و در بخش دوم این رساله به آن پرداخته می شود_ متفاوت می باشند. لذا فصل دوم بخش نخست علاوه بر تتمیم تحلیل ماهوی اصل صلاحیت تکمیلی، تمهیدی برای ورود به بخش دوم نیز به شمار می رود.
مبحث نخست: صلاحیت[۲۴۸]
صلاحیت به معنای توانایی و شایستگی قانونی و نیز تکلیف مرجع قضایی به رسیدگی به یک دعوا[۲۴۹] و به تعبیر دیگر، شایستگی و اختیار[۲۵۰] یک مرجع برای رسیدگی به موضوع می باشد. فارغ از تحلیل تکلیف یا اختیار مرجع قضایی به رسیدگی که فارق دو تعریف فوق از صلاحیت است و در ارتباط با دیوان در فصل دوم به آن خواهیم پرداخت، مقصود از صلاحیت دیوان، دامنه اهلیت دیوان در ورود به مسائلی است که در سرزمین های واجد حاکمیت، رخ می دهد.
گفتار نخست: صلاحیت ذاتی یا موضوعی
تدوین کنندگان اساسنامه دیوان، با برگزیدن نظام تعیین صلاحیت عینی،[۲۵۱] با احصاء عناوینی که دیوان صرفاً با وقوع آنان می تواند به اعمال صلاحیت بپردازد، صلاحیت ذاتی دیوان را _که ملاک آن موضوع اتهام است[۲۵۲]_ در ماده ۵ اساسنامه رم به چهار عنوان نسل زدایی،[۲۵۳]جنایات علیه بشریت،[۲۵۴] جنایات جنگی،[۲۵۵] جنگ تجاوزکارانه،[۲۵۶] محدود ساخته است.
در زیر مختصات اجمالی جنایاتی که در صلاحیت دیوان است بیان می گردد تا قضاوت نهایی درباره کفایت صلاحیت تکمیلی برای مبارزه با بی کیفری آنان واقع بینانه تر صورت پذیرد.
۱)- نسل زدایی: ماده ۶ اساسنامه رم به نسل زدایی اختصاص یافته است. این جنایت، ناگوارترین شکل جنایت علیه بشریت است. هر چند برخی از حقوقدانان از جمله آنتونیوکاسسه معتقدند که همه جنایات بین‌المللی، جرایم جدی هستند و سلسله مراتبی از حیث اهمیت میان آنها در نظر گرفته نشده است.[۲۵۷]
قربانی نسل زدایی در حقیقت گروه انسانی است، نه فرد.[۲۵۸] این جنایت سابقاً یکی از مصادیق جنایات علیه بشریت در نظر گرفته می‌شد، یک جنایت منحصر به فرد است و هدف آن نابود کردن فیزیکی یا بیولوژی یک گروه انسانی معین می‌باشد.[۲۵۹]
. متاسفانه این جنایت در طول قرن بیستم به کرات اتفاق افتاده است ؛ قتل عام و اخراج بیش از یک میلیون ارمنی توسط دولت ترکیه در سالهای ۱۹۱۸- ۱۹۱۵ که به منظور پاکسازی قومی و مذهبی رخ داد، اقدام آلمان نازی در خصوص یهودیان در طول جنگ جهانی دوم که در اثر نفرت قومی و برای پیشبرد آرمان های سیاسی- فرهنگی ارتکاب یافت، همچنین جنایات ارتکابی در کامبوج در سالهای ۱۹۷۹- ۱۹۷۵ و جنایات هر روزه صهیونیست ها در اراضی اشغالی که ریشه در نژادپرستی قومی و اعتقادات گروهی دارد.
دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان نهاد دائمی قضایی وابسته به ملل متحد، در باب جنایت نسل زدایی چنین تبیین کرده است: «طبق موازین حقوق بین‌المللی، نسل زدایی جنایتی است که ملازمه با انکار حق موجودیت گروه های بشری دارد، این جنایت وجدان بشر را جریحه‌دار می سازد و در عین حال که خسارت گسترده ای به بشر وارد می کند، با قواعد اخلاقی و روح و اهداف ملل متحد منافات دارد.
… نخستین نتیجه‌ای که از این مفهوم برداشت میشود، آن است که اصول مبنایی این کنوانسیون به عنوان اصولی که اجرای آن حتی بدون هیچ تعهد قراردادی برای دولت‌ها الزامی است، توسط ملل متمدن به رسمیت شناخته شده است.»[۲۶۰]
ماده ۶ اساسنامه به تاسی از ماده ۲ کنوانسیون منع و مجازات نسل زدایی تعریفی از این جنایت به دست داده است که بررسی آن ارکان این جنایت را به دست می دهد؛ ماده مزبور اذعان دارد: «از منظر این اساسنامه، نسل زدایی به هر یک از اعمال زیر که به قصد نابودی کردن تمام یا قسمتی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا دینی از این لحاظ ارتکاب یابد اطلاق میشود:
الف) قتل اعضای گروه؛
ب) ایراد صدمه شدید به تمامیت جسمانی یا روانی اعضای گروه؛
ج) قرار دادن عمدی گروه در معرض شرایط زیستی که به ریشه کنی مادی کلی یا جزیی آن منتهی میشود؛
د)تحمیل تدابیری که به منظور جلوگیری از تولید مثل گروه صورت می‌گیرد:
هـ) انتقال اجباری کودکان یا گروه به گروه دیگر.»
برخی از حقوقدانان، نسل زدایی را در انواع و اقسام گوناگون دسته بندی نموده اند؛ نسل زدایی فیزیکی (در قالب تبعیض در تغذیه، در خطر قراردادن سلامتی و قتل گسترده افراد میشود)، زیستی، سیاسی(به معنی از بین بردن نهادهای سیاسی یک گروه)، اجتماعی، فرهنگی، مذهبی، اقتصادی( به این معنی که اقتصاد یک گروه و منابع حیاتی آن را در شرایطی مورد هدف قرار می‌گیرد) و اخلاقی از انواع آن است.[۲۶۱]
بارزترین شیوه نسل زدایی از طریق سلب حیات افراد صورت می گیرد. دادگاه کیفری بین‌المللی رواندا در پرونده آکایسو دو شرط را برای احراز قتل اعضای یک گروه مقرر کرده که عبارت است از: ۱٫ مرگ قربانی و ۲٫ رابطه سببیت میان رفتار مرتکب و نتیجه حاصله.[۲۶۲] و[۲۶۳]
لازم به ذکر است هرچند مصادیق برشمرده از عمل مرتکب در کنوانسیون منع و مجازات نسل زدایی همگی دلالت بر ضرورت ارتکاب فعل مثبت مادی دارد، اما این جنایت به حکایت آراء قضایی با ترک فعل نیز قابل تحقق است؛ رای دادگاه رواندا در پرونده کامباندا از این جمله است. از مشارالیه خواسته شده بود که برای حمایت از کودکان در یک بیمارستان که در معرض کشتار یا قتل عام بودند؛ اقدامات حفاظتی به عمل آورد. وی نسبت به این امر اقدام ننمود و کودکان به قتل رسیدند. از این رو وی به ارتکاب نسل زدایی محکوم گردید.[۲۶۴]
قسم دیگر عمل مرتکب در نسل زدایی، ایراد صدمه شدید به تمامیت جسمانی یا روانی اعضای گروه است. شکنجه، هتک ناموس، اعمال خشونت، رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز، قطع عضو و آزمایش زیستی، ایجاد جو ترس و وحشت بین اعضای گروه[۲۶۵] اشاعه اعتیاد به مواد مخدر به نحوی که قوا و استعدادهای روانی اعضای گروه را ضایع نماید و یا به سقوط اخلاقی آنان منجر شود.[۲۶۶]
قراردادن گروه در شرایط زیستی نامناسب که منجر به نابودی کلی یا جزیی آن گروه شود اعم از اینکه آنان را در تحریم غذا و دارو قرار دهند به نحوی که بارعایت حداقل ها به اندازه کافی به اعضای گروه دارو و غذا نرسد[۲۶۷] و یا ایشان را از محل سکونت خود به صورت برنامه ریزی شده اخراج نمایند[۲۶۸] همچنین شکنجه، تجاوز یا خشونت جنسی و رفتار غیرانسانی به عنوان دیگر مصادیق نسل زدایی مطرح شده است.[۲۶۹]
جلوگیری از توالد و تناسل نیز مصادیقی از نسل زدایی زیستی تلقی می شود. در کارگروه مقدماتی کنوانسیون ۱۹۴۸ (منع و مجازات نسل زدایی) این اقدام شامل عقیم کردن، کنترل اجباری زاد و ولد، جداسازی زنان از مردان و ممنوع کردن ازدواج و سقط جنین اجباری دانسته شده است.[۲۷۰]
با توجه به اینکه معمولاً هویت کودک به ابوت تعیین می شود، هتک ناموس به عنف و ازدواج اجباری برای تداخل نژادی نیز از مصادیق نسل زدایی تلقی می شود؛ زیرا این امور باعث میشود که کودکی به دنیا آید که متعلق به آن گروهی که مادر عضو آن است نباشد.[۲۷۱] در رواندا که این امر کراراً اتفاق می‌افتاد مادر کودک مزبور را به قتل می رسانید و یا آن را رها می کرد که این امر موجب فوت او می شد.[۲۷۲]
ارتکاب نسل زدایی از طریق انتقال اجباری کودکان[۲۷۳] گروه به گروه دیگر نیز واقع می شود. این شیوه از نسل زدایی ضرورتاً با اعمال فشار مادی صورت نمی پذیرد بلکه کودکان یک گروه به طور فیزیکی چه با توسل به زور و چه با تهدید و فشار روانی ناشی از ترس از توسل به زور از گروهی به گروه دیگر منتقل می‌گردند و زبان، فرهنگ و مذهب گروه اصلی خود را نخواهند داشت. [۲۷۴]
در ارتباط با رکن مادی نسل زدایی، هرچند در ماده ۶ اساسنامه، بر خلاف آنچه در ماده ۷ در ارتباط با سیستماتیک بودن حمله به آن تصریح شده است، ظاهراً نسل زدایی نیازی به اقدام نظام مند ندارد. اما برخی صاحبنظران بر این باورند که چون شرط اقدام سیستماتیک در کنوانسیون نسل زدایی ۱۹۴۸ مورد تاکید بوده است لذا این شرط به ماده ۶ اساسنامه نیز تسری می یابد و شعبه مقدماتی دیوان نیز در قضیه دارفور سودان نیز این مهم را مورد تاکید قرار داده است.[۲۷۵]
نسل زدایی به لحاظ رکن روانی نیز از جنایات ویژه ای است. در این جنایت تعبیر «به قصد نابود کردن»[۲۷۶] به کار رفته است. لذا به نظر می رسد تحقق جنایت نسل زدایی منوط به وجود انگیزه ای ویژه در مرتکب است.[۲۷۷]
نکته ای که محل بحث قرار می گیرد اینکه آیا یک فقره قتل با انگیزه نابود سازی یک گروه می تواند مصداقی از نسل زدایی تلقی گردد؟
در پاسخ به این پرسش میان صاحبنظران اختلاف است. در سیستم آلمانی، حتی قتل یک نفر نیز مشروط به آنکه با انگیزه مصرحه در اساسنامه باشد، می تواند موجب صدق عنوان نسل کشی گردد. پروفسور تریفترر با این دیدگاه مخالفت نمود و مثال می آورد که اگر کسی از مخالفان، رهبر فرقه رقیب را با انگیزه اینکه پیروان او به مذهب مورد نظر فرد گرایش یابند و یا دیگر بر مذهب او حرکت نکنند او را به قتل برساند، این صرفاً یک فقره قتل عمدی است و نمی توان بر آن نسل زدایی اطلاق نمود.[۲۷۸]
به نظر می رسد، چون قصد نابود کردن گروه، در این جنایت ظهور در انگیزه مرتکب دارد لذا تحقق این جنایت منوط به حصول نتیجه نابودی دسته و گروه نمی باشد؛ لذا شایسته است بر این باور باشیم که جنایت نسل زدایی ولو با یک فقره قتل با همان انگیزه مصرح قابل تحقق است اما چون در تعقیب آن شرط شدت وخامت موضوع و اقتضای مصلحت وفق ماده ۵۳ اساسنامه رم لازم به احراز است لذا قابلیت پذیرش آن در دیوان قابل خدشه خواهد بود.
۲)- جنایات علیه بشریت: این دسته از جنایات نیز از قواعد آمره بین المللی به شمار می روند؛ [۲۷۹] و شامل تعرض نظام مند و گسترده علیه حقوق بنیادین بشر از قبیل حق حیات[۲۸۰] و مصونیت از تعرض به تمامیت جسمانی، آزادی و امنیت شخصی،[۲۸۱] حق ازدواج،[۲۸۲] منع شکنجه[۲۸۳] و منع بردگی[۲۸۴] که مبنای مشترک حقوق بشر و حقوق بین‌الملل کیفری در واکنش به قتل، به بردگی بردن، تبعید، حبس، محرومیت غیرقانونی از آزادی، شکنجه، خشونتهای جنسی، ناپدید کردن اجباری اشخاص و تبعیض نژادی است جنایت علیه بشریت گویند.[۲۸۵]
ماده ۷ اساساسنامه دیوان، به تبیین جنایات بین المللی اختصاص یافته است. از نظر این ماده، جنایات علیه بشریت، هر یک از اعمال زیر است که در چارچوب یک حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد یک جمیعت غیرنظامی و با علم به آن حمله ارتکاب می‌گردد:
الف) قتل،
ب) ریشه کن کردن
ج) به بردگی گرفتن؛
هـ) حبس و یا محروم کردن شدید از آزادی تن که برخلاف قواعد اساسی حقوق بین‌المللل انجام میشود؛
فرم در حال بارگذاری ...
