وبلاگ

سرمایه اجتماعی (چک بلامحل)

سوری (۱۳۸۴)، یوسفی و عزیزنژاد (۱۳۸۸)

مآخذ: یافته­های تحقیق
فصل سوم
مبانی نظری و ساختار الگو
۳-۱- مقدمه
سرمایه ­گذاری (دولتی و خصوصی) نقش بسیار مهمی در روند توسعه اقتصادی هر کشوری ایفاء می­ کنند. اهمیت این موضوع موجب شده ­است تا اقتصاددانان و سیاست­گذاران همواره به دنبال شناسایی عوامل مؤثر بر سرمایه ­گذاری باشند. از طرفی، «کشورهای در حال توسعه به دلیل عوامل متعددی مانند سرکوب مالی، کمبود ارز، کمبود زیرساخت­های مناسب، نبود شرایط ساختاری، نبود امنیت اقتصادی و بی­ثباتی اقتصادی با موانع بیشتری نسبت به کشورهای توسعه ­یافته روبه­رو هستند» (راما^[۵۴]، ۱۹۹۵). به ­همین دلیل در بررسی رفتار
سرمایه ­گذاری بایستی متناسب با ساختار اقتصادی هر کشوری، تأثیر این متغیرها بر عامل سرمایه ­گذاری هم مورد بررسی قرار بگیرد.
در بین این عوامل، به دلیل شرایط حاکم بر کشورهای در حال توسعه و چگونگی فعالیت دولت­ها و وجود ریسک فعالیت­های اقتصادی، بدون شک فضای امن اقتصادی یک عامل کلیدی برای سرمایه ­گذاری خصوصی به حساب می ­آید (استرلی و لوین^[۵۵]،۱۹۹۷). به­گونه ­ای که برقراری امنیت و حفاظت از حقوق مالکیت در جامعه، ریسک فعالیت‌های اقتصادی را کاهش داده و موجب ایجاد انگیزه برای افراد جهت انجام فعالیت‌های اقتصادی می­ شود‌. به عبارتی تضمین حقوق مالکیت در جامعه و حفاظت از حقوق مالکان از طریق کاهش هزینه‌های مبادله^[۵۶] و نااطمینانی، سبب افزایش انگیزه­­ سرمایه ­گذاران شده در نتیجه، افزایش سرمایه ­گذاری و رونق فعالیت­های اقتصادی را به دنبال خواهد داشت (سامتی و همکاران، ۱۳۸۹).

بنابراین با توجه به تأثیرگذاری حفاظت از حقوق مالکیت به عنوان یکی از مهم­ترین عوامل نهادی بر سرمایه ­گذاری بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه، در این پایان نامه عوامل مؤثر بر سرمایه ­گذاری بخش خصوصی با تأکید بر نقش حقوق مالکیت مورد بررسی قرار
می­گیرد.
این فصل در دو بخش “مبانی نظری” و “روش تحقیق” تنظیم شده است. در بخش اول، به تعریف متغیرها، بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه ­گذاری خصوصی و نحوه­ اثرگذاری آن­ها بر یکدیگر و تعیین الگوی موردنظر می­پردازیم. سپس در بخش دوم آزمون­های اقتصادسنجی لازم برای برآورد الگوی داده ­های سری زمانی با در نظر گرفتن شکست ساختاری را معرفی می­کنیم.
۳-۲- مبانی نظری
در این بخش به تعریف حقوق مالکیت و سرمایه ­گذاری خصوصی پرداخته و سپس با معرفی شاخص­ های موجود برای اندازه ­گیری این متغیرها، به تشریح عوامل مؤثر بر سرمایه ­گذاری خصوصی می­پردازیم. در آخر با توجه به مطالعاتی که در این زمینه صورت گرفته، الگویی ارائه می­کنیم که بتواند رفتار سرمایه ­گذاری خصوصی را به بهترین نحو توضیح دهد.
۳-۲-۱- تعریف حقوق مالکیت^[۵۷] و حفاظت ازآن
تعاریف متفاوتی برای حقوق مالکیت توسط اقتصاددانان و حقوق­دانان ارائه شده است، به گونه ­ای که هر کدام به جنبه­­ی خاصی ازآن توجه کرده ­اند. نورث حقوق مالکیت را حقوق افراد برای بهره­مندی از منافع کار تحت تملک خود یا بهره­مندی از منافع کالاها و خدماتی که آن ها را تصرف­کرده ­اند، تعریف­ می­ کند. فدرک و همکاران^[۵۸] حقوق مالکیت را در برگیرنده­ی حق تصرف^[۵۹]، حق استفاده، حق مدیریت، حق سرمایه ­گذاری، لزوم انتقال، مسئولیت اجرا و حق محافظت می­دانند. هم­چنین دمستز (۱۹۶۷) در تعریف حقوق مالکیت بیان می­ کند که؛ حقوق مالکیت موجب به وجود آمدن انتظارات متقابل بین افراد می­ شود به­ طوری­که، این انتظارات در قالب شکل­های مختلفی مانند آداب، رسوم، سنت و قوانین یک جامعه بیان می‌شوند. به تعبیر دمستز، حقوق مالکیت بیان می­ کند که افراد حق نفع رساندن یا ضرر زدن به خود یا دیگران را دارند (صمدی و همکاران، ۱۳۸۹)^[۶۰]. در واقع می­توان این­گونه بیان کرد که منظور اقتصاددانان از حقوق مالکیت، حقوق مالکیت خصوصی است که ویژگی­ آن داشتن توانایی قانونی به منظور منع دیگران در استفاده از یک کالا یا دارایی است.
از طرفی در اسلام هم به تعریف حقوق مالکیت و تبیین دامنه­ اختیارهای مالکان پرداخته شده و مالکیت را بر طیف وسیعی از دارایی­ ها پذیرفته است به طوری­که، «بر اساس قاعده­ی تسلیط انجام هرگونه تصرف برای مالک مجاز است مگر آنکه به سبب دلایل شرعی خلاف آن ثابت شود» (شریف­زاده و نادران، ۱۳۸۹).
۳-۲-۲- معیارهای اندازه‌گیری میزان حفاظت از حقوق مالکیت
شاخص­ های مختلفی جهت محاسبه­ی میزان حفاظت از حقوق مالکیت در مطالعات گوناگون مورد استفاده قرار گرفته است، که می­توان این شاخص ­ها را به شاخص­ های کیفی و شاخص­ های کمی تقسیم­­بندی کرد^[۶۱].
۳-۲-۲-۱- شاخص­ های کیفی
شاخص­ های کیفی بازتابی از معیارهای ذهنی پژوهشگران و کارشناسان می­باشد. مهم­ترین این شاخص ­ها در ادامه توضیح داده می­شوند.

• شاخص راهنمای بین‌المللی ریسک کشوری^[۶۲]

این شاخص شامل ۲۲ متغیر در سه زیر گروه سیاسی، مالی و اقتصادی برای پیش ­بینی ریسک مالی، سیاسی و اقتصادی در سال ۱۹۸۰ معرفی شد. برای هر زیرگروه، یک شاخص جداگانه ایجاد شده است. شاخص ریسک سیاسی بر پایه­ ۱۰۰ امتیاز و ریسک مالی و اقتصادی هر یک بر مبنای ۵۰ امتیاز طراحی شده ­اند. امتیاز این سه شاخص بر عدد دو تقسیم، تا وزن آن ها در شاخص ریسک مرکب به دست آید. امتیاز شاخص مرکب از صفر تا صد است که در گروه­هایی از ریسک بسیار پایین (۸۰ تا ۱۰۰ امتیاز)، تا ریسک بسیار بالا (۰ تا ۹/۴۹ امتیاز) قرار می­گیرد.
از بین این سه گروه، ریسک سیاسی از ۱۲ متغیر وزنی تشکیل شده است که مؤلفه­ های این ریسک عبارتند از: ثبات حکومت^[۶۳]، شرایط اجتماعی- اقتصادی^[۶۴]، خصوصیات سرمایه ­گذاری^[۶۵]، درگیری داخلی^[۶۶] ، درگیری خارجی^[۶۷] ، فساد^[۶۸] ، دخالت نظامیان در سیاست^[۶۹] ، تنش­های مذهبی^[۷۰]، نظم و قانون^[۷۱]، تنش­های نژادی^[۷۲]، پاسخگویی حکومت در برابر مردم (پاسخگویی دموکراتیک)^[۷۳] و کیفیت دیوانسالاری^[۷۴]. در این بین، مؤلفه­ های حاکمیت نظم و قانون، فساد، کیفیت دیوان­سالاری و خصوصیات سرمایه ­گذاری (شامل دو مؤلفه فرعی ریسک سلب مالکیت دارایی­ ها توسط دولت و رد قراردادها توسط دولت است) در مجموع اجزای شاخص حفاظت از حقوق مالکیت را تشکیل می­ دهند. بنابراین در مجموع هرچه امتیاز به دست آمده بیشتر باشد نشان دهنده ریسک کمتر، حفاظت از حقوق مالکیت بیشتر و تحرک بیشتر سرمایه خواهد بود (مطالعات محیط کسب و کار، ۱۳۹۰).

• شاخص­ های آزادی اقتصادی^[۷۵]

آزادی اقتصادی به مفهوم عدم فشار و اجبار دولتی بر تولید، توزیع و یا مصرف کالاها و خدمات می­باشد به شرط آن­که این دارایی­ ها از طریق دزدی، زور، تقلب، سرقت و از بین بردن حق مالکیت به دست نیامده باشند. در یک اقتصاد آزاد، افراد برای انجام کار، تولید، مصرف و سرمایه ­گذاری در زمینه ­های مختلف در سایه­ی قوانین و مقررات دولتی از اختیارات و آزادی لازم برخوردار هستند (جانسون و همکاران^[۷۶]، ۱۹۹۹). در واقع آزادی اقتصادی با تأکید بر مالکیت فردی و خصوصی، محدوده­ای را که اقتصاد بر مبنای بازار عمل می­ کند، مشخص
می­نماید. بدین ترتیب افراد مالک دارایی­ های خود در مصرف، مبادله و یا نگهداری هستند و هیچ مانعی مانند دولت نباید آن­ها را محدود کند؛ البته به شرط آن­که این دارایی­ ها از طریق دزدی، زور، تقلب و یا سرقت به دست نیامده باشند (رزمی و همکاران، ۱۳۸۸). در جوامع آزاد، آزادی رقابت، اختیارات و انتخاب­های شخصی و تأمین حقوق مالکیت از عوامل آزادی اقتصادی هستند که باعث افزایش اختیارات و آزادی انسان­ها در انجام امور متعدد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی می­شوند. در این صورت، افراد با محفوظ دانستن حقوق دیگران و احترام گذاشتن به حقوق آن­ها در چارچوب قانون، و با درنظرگرفتن حقوق خویش به فعالیت­های مختلف اقتصادی می­پردازند. از طرفی، چون افراد به دنبال منافع شخصی خود هستند و نظام بازار به­گونه ­ای است که، افراد را آزاد می­ گذارد تا در جهت رسیدن به منافع خود بهترین مسیر را انتخاب کنند که طبق اصل حقوق مالکیت از حقوق افراد دفاع می­ شود، از این­رو افراد در این نظام انگیزه­ کافی جهت رسیدن به اهداف شخصی خود خواهند داشت و برای رسیدن به آن تلاش می­ کنند.
هم­چنین با افزایش آزادی اقتصادی، اندازه­ دولت کاهش می­یابد و بسیاری از قوانین دست­ و پاگیر برای ورود بنگاه­ها به اقتصاد رسمی حذف می­ شود. در این­صورت، با حذف قوانین دست و پاگیر، از حجم بخش غیررسمی کاسته شده و کاهش فساد و امنیت بیشتر حقوق مالکیت را به دنبال خواهد داشت (تانزی^[۷۷]، ۱۹۹۸).
از طرفی، آزادی اقتصادی با اجزای اصلی آزادی رقابت، انتخاب­های شخصی، مبادلات داوطلبانه و تأمین حقوق مالکیت (که یکی از مؤلفه­ های اصلی آزادی اقتصادی است) می ­تواند باعث گسترش آزادی انسان­ها در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شود. به­ طوری­که، بیچ و درسیکو^[۷۸] (۲۰۰۳) در این رابطه معتقدند که آزادی اقتصادی از اجزاء ۱) حقوق مرتبط با دارایی­ های قانونی افراد، ۲) آزادی شرکت در مبادلات داوطلبانه در خارج و داخل مرزهای کشور، ۳) عدم کنترل در حیطه­ی مبادلات افراد؛ و ۴) امنیت دارایی­ های افراد از مصادره دولتی تشکیل شده است. بنابراین از آنجا که حقوق مالکیت یکی از اجزای تشکیل­دهنده شاخص آزادی اقتصادی است، می­توان بیان کرد که بر هزینه­ مبادله هم اثرگذار است. به این معنا که، وقتی دولت در جامعه­­ دارای آزادی اقتصادی، از طریق ایجاد زیرساخت­های لازم برای بازارهای اقتصادی و سیاست­های مداخله­گرایانه، به حفاظت از حقوق مالکیت کمک می­ کند، به دنبال آن هزینه­ مبادله هم کاهش خواهد یافت؛ زیرا در صورت برخورداری دولت از قوه قهریه، دولتمردان به هزینه­ افراد جامعه، آن قوه را در جهت کسب منافع خود به کار می­برند و دیگر هزینه­ مبادله کاهش نخواهد یافت (سامتی و همکاران، ۱۳۸۹).
در نتیجه حقوق مالکیت و تضمین آن به عنوان یکی از مؤلفه­ های شاخص آزادی اقتصادی از طریق کاهش محدودیت­های بیرونی، می ­تواند هزینه­ های مبادلاتی را کاهش دهد. به عبارتی، علاوه بر این­که آزادی اقتصادی از طریق هزینه­ های مبادلاتی بر حقوق مالکیت تأثیر می­ گذارد، خود مؤلفه­ی حقوق مالکیت به عنوان یکی از اجزای این شاخص، بر مقدار شاخص آزادی اقتصادی هم اثر خواهد گذاشت.
با وجود این شرایط، مهم­ترین شاخص­ های آزادی اقتصادی که وضعیت حقوق مالکیت را مورد ارزیابی قرار می­د­هند عبارتند از:
الف) شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج^[۷۹]
شاخص آزادی اقتصادی که توسط مؤسسه­ی هریتیج وال ­استریت ژورنال^[۸۰] منتشر می­ شود به ارزیابی عملکرد نهادها در سه حوزه­ اقتصادی، سیاسی و حقوقی می ­پردازد و معیاری در جهت اندازه ­گیری کیفیت نهادها می­باشد. شاخص آزادی اقتصادی از میانگین ساده­ی ده شاخص:
۱ (آزادی محیط کسب و کار، ۲ (آزادی مالیاتی، ۳ (اندازه­ دولت، ۴( آزادی تجاری،
۵ (آزادی پولی، ۶ (آزادی سرمایه ­گذاری، ۷( آزادی تأمین مالی، ۸( حقوق مالکیت، ۹ (رهایی از فساد و ۱۰) آزادی نیروی کار، به ­وجود آمده که هر کدام از اجزای دیگری تشکیل شده است. امتیاز هر کدام از این شاخص ­ها بین یک تا پنج است به­ طوری­که، امتیاز یک بیانگر بهترین و امتیاز پنج بیانگر بدترین وضعیت شاخص می­باشد.
ب) شاخص آزادی اقتصادی جی­وارتنی^[۸۱]
این شاخص در زمینه ­های حمایت از حقوق مالکیت، رژیم­های پولی، آزادی مبادلات و غیره به بررسی و مطالعه­ وضعیت آزادی اقتصادی کشورها می ­پردازد. دامنه­ تغییرات هر یک از این متغیرها بین صفر تا ده بوده که مقدار کمتر نشان­دهنده آزادی اقتصادی کمتر و مقدار بیشتر نشان­دهنده آزادی اقتصادی بیشتر می­باشد. این شاخص مجموعه ­ای از کمیت­های اقتصادی زیر می­باشد:
۱) اندازه­ دولت (شامل مخارج مصرفی و مخارج انتقالی دولت، سرمایه ­گذاری دولتی و بالاترین نرخ­های مالیاتی)،
۲) حقوق مالکیت (دربرگیرنده­ی استقلال قضایی، بی­طرفی دادگاه­ها، حفاظت از حقوق مالکیت فکری، یکپارچگی نظام قضایی و دخالت نظامیان در امور سیاسی و حقوقی)،
۳) ثبات پولی (شامل رشد نقدینگی، نوسانات نرخ تورم، میزان نرخ تورم و آزادی اتباع خارجی در مالکیت حساب­های بانکی ارزی و ملی)،
۴) تجارت خارجی (در برگیرنده­ی موانع قانونی تجارت، عوارض بر بازرگانی خارجی، اندازه­ واقعی بخش تجارت، اختلاف بین نرخ رسمی و بازار سیاه ارز و کنترل بر بازار بین ­المللی سرمایه)، و
۵) دیوان­سالاری (شامل مقررات اعتباری، مقررات بازار کار و مقررات مشاغل).
ج) شاخص آزادی اقتصادی موسسه­ی فریزر^[۸۲]