از دید حقوق تطبیقی «در حقوق فرانسه نیز دادگاهها صلاحیت خود را برای رسیدگی به دعاوی دارای وصف بین المللی بر اساس قاعدههای صلاحیت سرزمینی داخلی از راه تطبیق آنها با مقتضیات اینگونه دعاوی حتی اصلاح آن قاعدهها، از راه ایجاد رویه قضایی، در جایی که ضروری باشد، میسنجند.»[۴۸]
«بنابرین با آنکه وضع قاعدههای صلاحیت نسبی در قانون آیین دادرسی مدنی برای تعیین صلاحیت دادگاه های مستقر در یک حوزه قضایی در برابر دادگاه های مستقر در حوزه های قضایی دیگر کشور ایران بوده دادگاه های ایران ناگزیراند، به اقتضای صلاحیت عام خود، برای رسیدگی به دعاوی بین المللی در زمینه حقوق خصوصی که به لحاظ ارتباط با سرزمین ایران نزد آنها مطرح میشوند نیز صلاحیت خود را بر پایه آن قاعدهها بررسی نمایند و در نتیجه اگر خود را صالح تشخیص دادند به رسیدگی و حلوفصل آنها بپردازند. در این رهگذر اگر به بهانه نبود قاعده قانونی درباره آن نوع دعاوی از زیر بار مسئولیت خود شانه خالی کنند مستنکف از احقاق حق شناخته میشوند و از سوی دیگر، با آنکه این قاعدهها عاماند و دامنه آنها گذشته از شمول به دعاوی داخلی به دعاوی دارای وصف بین المللی نیز گسترده است، آنچه در آنها بیشتر نمایان است مراعات مقتضیات دعاوی داخلی در تنظیم آنهاست.»[۴۹] بنابرین، ضرورت اعمال آنها از سوی دادگاهها برای تعیین صلاحیت خود در دعاوی بین المللی ایجاب می کند که خود دادگاهها آنها را با مقتضیات اینگونه دعاوی به ویژه نظم بین المللی سنجیده و با آنها تطبیق دهند تا اگر درباره صلاحیت خود به ایجاب یا به نفی تصمیم گرفتند تصمیم آنها با این گونه مقتضیات هماهنگ باشد.
مبحث سوم: صلاحیت دادگاه ایرانی در دعاوی مسئولیت مدنی
دادگاه ایرانی علیالاصول خود را برای رسیدگی به هر دعوایی که به آن ارجاع می دهند صالح میداند. زیرا این مسأله را مقتضای رعایت مصالح سیاسی و اعمال حاکمیت ملی میشناسد. وانگهی اگر خواهان ایرانی و یا بیگانه مقیم در ایران که از کالایی آسیب دیده است مجبور به اقامه دعوا در کشوری دیگر شود به حقیقت، تکلیفی لایطاق، بیدلیل بر او تحمیل کرده اند.
«در دعوای مشهور فولکس واگن در سال ۱۹۸۰ در ایالات متحده دادگاه بر آن بود که تنها وقوع عمل در امریکا برای صلاحیت دادگاه کافی نیست و خواهان باید نفع هدفمندانه خود را از طرح دعوا در ایالات متحده ثابت کند. در این دعوا خسارت در اوکلاهاما اتفاق افتاده بود اما توزیع کنندگان و فروشنده کالا در نیویورک فعال بودند و صلاحیت دادگاه نیویورک محرز گردید.»[۵۰]
از قسمت اخیر ماده۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی ایران چنین استنباط می شود که قانون برای مجبور نکردن خواهان ایرانی به طرح دعوا در کشور خارجی وی را مجاز دانسته است که در ایران، دعوای خود را اقامه کند. در گفتار اول این مبحث به موارد صلاحیت دادگاه ایران و در گفتار دوم صلاحیت اختیاری دادگاه ایران را بررسی میکنیم.
گفتار اول: موارد صلاحیت دادگاه ایرانی
برای احصاء موارد صلاحیت بین المللی دادگاه ایرانی در رسیدگی به مسئولیت سازندگان کالاها، می‌توان از قواعد صلاحیت در حقوق داخلی کمک گرفت. بدین‌سان می‌توان گفت که دادگاه ایرانی در این موارد برای رسیدگی به دعوا صالح است.
۱- اگر اقامتگاه سازنده یا فروشنده در ایران باشد. مبنای صلاحیت قضایی را اقامتگاه خوانده دانسته اند.[۵۱]
۲- اگر محل وقوع حادثه در ایران باشد، هنگامی که سبب دعوا (عمل تقصیرکارانه یا خسارت حاصل از آن) در ایران واقع شده باشد، دادگاه ایرانی برای رسیدگی صالح است.
۳- هنگامی که تولیدکننده یا فروشنده کالا بر بنیاد قوانین جزایی ایران، مرتکب جرم شده باشد و جرم او به نحوی مربوط به ایران باشد، قانونگذار در برخی موارد برای اجبار سازندگان و فروشندگان کالا به حفظ ایمنی آنها، به وضع قوانین کیفری دست زده است.[۵۲] همواره در مسائل جزایی، دادگاه ایرانی خود را صالح میداند و قانون خود را نیز اعمال خواهد کرد. البته به این شرط که این عمل جزایی به نحوی به کشور ایران مربوط باشد.[۵۳]
۴- «وقتی که خطرناک بودن کالا به نظم عمومی مربوط باشد، در اینجا دادگاه ایرانی خود را صالح به رسیدگی میداند. احتمال به وجود آمدن اصطکاک بین ایمنی کالاها با نظم عمومی به دلیل قرابت مسئولیت مدنی با مسئولیت جزایی وجود دارد.
۵- صلاحیت دادگاه محل انعقاد قرارداد، گاه مسئولیت مدنی سازندگان و فروشندگان کالا بر بنیاد قرارداد است و این در جایی است که مصرف کننده و سازنده، قراردادی مستقیم منعقد کرده باشند»[۵۴]در موارد زیر هنگامی که دعوای مسئولیت مدنی سازندگان و فروشندگان کالا بر بنیاد مسئولیت قراردادی استوار است دادگاه ایرانی برای رسیدگی صالح است.
الف) وقتی که قرارداد را در ایران منعقد کرده باشند.
ب) وقتی که قرارداد را نمایندهای که مقیم ایران است و یا در ایران مشغول فعالیت تجاری است منعقد کرده هر چند که طرف اصیل در این معامله بیگانه است. چنانکه ماده ۱۶ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان میگوید «در مورد شرکت‌های خارجی، علاوه بر شرکت مادر، شعبه یا نمایندگی آن در ایران مسئول خواهد بود.»
ج) هنگامی که قرارداد را به دلیل شروط صریح و یا ضمنی آن، تابع قانون ایران بشناسند.
گفتار دوم: صلاحیت اختیاری دادگاه ایرانی
“
فرم در حال بارگذاری ...
