وبلاگ

1. مسئولیت ناشی از مواردی که خسارت نه از خطای عمدی است و نه از تقصیر^[۸۸]

دو نوع مسئولیت اول با فرضیه مسئولیت ناشی از تقصیر سازگار است ولی مسئولیت نوع سوم را نمی‌توان با این فرضیه آشتی داد. در اینجا‌یا باید این مسئولیت را استثنایی تاریخی دانست و رفته رفته در الغاء آن کوشید و‌یا در مفهوم ضمان قهری تجدید نظر کنند.

۲ـ۱ـ۲ مفهوم مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی هنگامی به وجود می‌آید که کسی ملزم به ترمیم نتایج خسارتی باشد که به دیگری وارد آمده است.^[۸۹]

در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد می‌گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد. مسئولیت مدنی هیچگاه نتیجه‌ مستقیم اعمال حقوقی نیست و بایستی آن را در زمره وقایع حقوقی تلقی کرد.^[۹۰] به عبارتی اضرار به غیر که باعث پرداخت خسارت به زیان‌دیده می‌شود، مسئولیت مدنی نامیده می‌شود. ورود ضرر شرایط تحقق چنین مسئولیتی بوده و از ارکان مهم آن است. چه بسا فردی مقصر نباشد لیکن به دلیل ورود ضرر به دیگری مسئولیت مدنی پیدا کند. زیان‌دیده با مراجعه به دادگاه‌های دادگستری می‌تواند خسارت خود را جبران کند. چهره غالب، مسئولیت مدنی جبران خسارت زیان‌دیده است تا کیفر دادن مقصر و مبنای آن هم این عبارت است که: هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند و از همین رو است که مهجورین از جمله مجانین و صغار با این که قابلیت تشخیص خوب و بد را ندارند و به همین جهت نیز از مسئولیت کیفری مجری هستند لیکن ‌بر اساس قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام و به استناد قانون، مسئولیت مدنی پیدا می‌کنند (ماده ۱۲۱۶ ق.م).^[۹۱] چون هدف مسئولیت مدنی، مجازات مرتکب نیست بلکه جبران خسارتی است که زیان‌دیده به طور ناروا متحمل آن شده است. لیکن این گونه افراد که در حقوق کیفری در صورت ارتکاب جرم، مسئولیت مخدوش (مخففه) دارند در حقوق مدنی دارای مسئولیت تام و کامل هستند.

حقوق مسئولیت مدنی در آخرین تحولات خود، با تمایل به لزوم جبران ضرر و پیروی از قاعده مهم فقهی لاضرر از تکیه مطلق خود بر تقصیر مرتکب و مجازات وی کاسته است. بر همین مبنا است که احکام و قواعد مسئولیت مدنی، صرفاً به مفهوم بازدارندگی از تقصیر زیان‌بار نیست، بلکه وسیله‌ای برای تأمین احترام حقوق زیان‌دیده نیز هست.^[۹۲]

۲ـ۱ـ۳ قلمرو مسئولیت مدنی

با توجه به قواعد فقهی و حقوقی مربوط به مسئولیت مدنی، این مسئولیت می‌تواند ناشی از دو حالت زیر باشد:

مسئولیت قراردادی: این مسئولیت در نتیجه‌ عدم ایفای تعهد ناشی از قراردادهاست که در این صورت تخلف به دلیل عدم وفای به عهد و در نتیجه ضرر به طرف دیگر قرارداد، بایستی ‌بر اساس قواعد مسئولیت مدنی، خسارت وارده به طرف مقابل را جبران نماید. شرایط ایجاد چنین مسئولیتی اول وجود قرارداد بین دو طرف و دوم ایجاد خسارت ناشی از اجرا نکردن مفاد قرارداد توسط یکی از طرفین می‌باشد.

مسئولیت خارج از قرارداد (قهری): مسئولیتی است که در آن دو طرف، هیچ قراردادی با هم ندارند و یکی از آن ها چه به عمد و یا به خطا به دیگری زیان می‌رساند. چنین مسئولیتی برخلاف اراده شخص به او تحمیل می‌شود و محدود به امری که در قلمرو انتظار و پیش‌بینی او باشد نیست. در مسئولیت‌های خارج از قرارداد، اجرای مفاد قرارداد و یا احترام به اراده اشخاص مطرح نیست بلکه نظم عمومی ایجاب می‌کند که قانون، کسی را که به طرز نامشروع به دیگری ضرر زده است مسئول قرار دهد. به بیان دیگر در مسئولیت قهری، فعل نامشروع ایجاد التزام می‌کند. به همین اعتبار نیز در زمره منابع تعهد است. برعکس در مسئولیت قراردادی، اراده، مبنای تعهد و تعهد منبع مسئولیت است.^[۹۳]

۲ـ۱ـ۴ مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی

مسئولیت مدنی، مسئولیت حقوقی است که با مسئولیت اخلاقی تفاوت دارد ولی مسئولیت مدنی رشته‌ای از مسئولیت حقوقی است که رشته دیگر آن مسئولیت کیفری است. مسئولیت اخلاقی مواخذه وجدان از خطاست و مسئولیت حقوقی مسئولیتی است که شخص در مقابل افراد دیگر دارد. نتیجه این تفکیکی آن است که مسئولیت اخلاقی، احساس درونی است که وجدان به تفحص در اعمال یا حتی افکار شخص می‌پردازد و حال آنکه منشاء مسئولیت حقوقی معیارهای خارجی است و آن معیار هم رفتار متداول افراد جامعه است. باید گفت که مسئولیت مدنی غالباً مبتنی بر تقصیر‌یا خطای مباشر خسارت است و در آغاز مفهوم تقصیر در مسئولیت مدنی مفهومی اخلاقی است و از همین نظر مسئولیت مدنی را تنها با ملاک خارجی نباید سنجید بلکه عناصر اخلاقی نیز در این سنجش باید سهمی داشته باشد.

۲ـ۱ـ۵ مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری^[۹۴]

پاره‌ای از تفاوت‌های این دو مسئولیت به قرار زیر می‌باشند:

هدف مسئولیت مدنی جبران خسارت، ولی هدف مسئولیت کیفری، به کیفر رساندن مجرم و تنبیه و اصلاح وی به منظور دفاع از حقوق عامه و نظم عمومی که حریم آن مورد تجاوز مجرم قرار گرفته است می‌باشد.

با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و نیز این که عناوین مجرمانه در قوانین جزایی احصاء شده‌اند هیچ عملی جرم نیست مگر این که قانون به آن صراحتاً اشاره کرده باشد. لذا هر عمل زشت و ناپسندی که عنوان مجرمانه ندارند ولو این که از نظر اخلاقی مذموم باشد نمی‌توان آن را جرم تلقی و مرتکب آن را مجازات کرد.

در صورتی که مبنای مسئولیت مدنی، ورودی ضرر به دیگری است حتی اگر مسئول، مقصر نبوده و خطایی از او سر نزده باشد. (مسئولیت بدون تقصیر)

در حقوق کیفری، قصد و نیت عمدی یکی از عناصر اصلی جرم است و جرم غیرعمد در آن جنبه استثنایی دارد لیکن در مسئولیت مدنی، خطاها، ناشی از بی‌مبالاتی و بی‌احتیاطی است. در پاره‌ای از جرم‌ها، چهره‌ی هر دو مسئولیت کیفری و مدنی شهود است. مثلاً سرقت، خیانت در امانت و کلاهبرداری از مواردی هستند که علاوه بر این که مجرم به کیفر اعمال خود می‌رسد موظف به جبران خسارت و زیان‌های وارده بر مدعی خصوصی ‌بر اساس ضوابط قانونی است.

در امور کیفری قصد و نیت مجرم در عمدی بودن بزه ارتکابی در تعیین میزان مجازات مؤثر است. ‌بنابرین‏ رسیدگی در امور کیفری جنبه فردی و شخصی دارد و بر همین مبناست که شخصیت مرتکب بیش از خود جرم برای قاضی اهمیت دارند. لیکن مسئولیت مدنی، اغلب با بی‌احتیاطی و سهل‌انگاری و بی‌مبالاتی (غیرعمد) همراه است و جبران خسارت، محور اصلی موضوع است نه هدف و انگیزه واردکننده خسارت.

مصادیق اختلاف و تفاوت‌های آنان شامل موارد زیر می‌باشد:

۲ـ۱ـ۵ـ۱ از نظر تعریف اعمال موجد مسئولیت کیفری

این مسئولیت که خطراتی عظیم برای آزادی فردی به وجود می‌آورد هنگامی متوجه فرد می‌شود که مرتکب اعمالی بشود که قانون صریحاً و منحصراًً آن ها را ذکر ‌کرده‌است و حال آن که مسئولیت مدنی که خطرات آن سبک تر از مسئولیت کیفری است از اعمالی ناشی می‌شود که تعریفی موسع دارد، و ان هر عملی است که به دیگری زیانی می‌رساند.

۲ـ۱ـ۵ـ۲ از نظر نتیجه

مسئولیت کیفری موجب کیفر مرتکب فعل منهی می‌شود و این مسئولیت با شدت خطا‌یا تقصیر متناسب است و حال آن که مسئولیت مدنی که هدف آن ترمیم زیان وارده به شاکی است با میزان این زیان سنجیده می‌شود.

۲ـ۱ـ۵ـ۳ از نظر داوری درباره رفتار مرتکب