«وَ لا تُفْسِدُوا فِی الأَْرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِها…»^[۱۰۹]
یعنی: و در زمین پس از اصلاح آن فساد نکنید.
بدون شک، تخریب، نابودی و آلوده‏سازی محیط زیست یکی از مصادیق مهم رفتارهای فسادانگیز در زمین است. همانگونه که در آیه بالا هم آمده است، در بسیاری از آیات قرآن، واژه «فساد» همراه با «فی الارض» آمده است که این فساد در زمین، شامل فساد در طبیعت و محیط زیست نیز خواهد بود. به همین جهت، قرآن کریم با بیان عناصر محیط زیست و طبیعت، تخریب و نابودی آنها را مصداق بارز فساد می‏داند و خطاب به پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله می‏فرمایند:
«وَ إِذا تَوَلّی سَعی فِی الأَْرْضِ لِیفْسِدَ فِیها وَ یهْلِکَ الْحَرْثَ وَ النَّسْلَ وَ اللّهُ لا یحِبُّ الْفَسادَ»^[۱۱۰]
یعنی: هنگامی‌که روی بر می‏گردانند (و از نزد تو خارج می‏شوند) در راه فساد در زمین، کوشش می‏کنند و زراعتها و چهارپایان را نابود می‏سازند، (با این که می‏دانند) خدا فساد را دوست نمی‌دارد.
از آیات یاد شده استفاده می‌شود که فساد دارای مفهومی‌بسیار گسترده است و شامل هرگونه نابسامانی، ویران‏گری، انحراف و ظلم می‌گردد. به عبارت دیگر، فساد به هر گونه تخریب و ویرانگری گفته می‌شود که نظام آفرینش را دچار مخاطره کند. یکی از نظم های موجود در آفرینش، نظم حاکم بر طبیعت و محیط زیست است که هرگونه تخریب و نابودی آن، مشمول نهی در این آیات خواهد شد. از این رو، هرگونه رفتاری که به بروز فساد و تخریب در عرصه محیط زیست ختم گردد، در تضاد با تعالیم عالیه اسلام بوده و ممنوع است. بر همین اساس، انسان باید در عین استفاده و بهره‏برداری از محیط زیست، از هرگونه رفتار غیراصولی و فسادانگیز در این باره بپرهیزد.
بنابراین، انسان‌ها در عین این که حق استفاده از محیط زیست را دارا هستند، باید این حق را برای دیگران نیز قائل باشند؛ به این معنی که، با سوء استفاده از حق خود، حق دیگران را در بهره‏مندی از محیط زیست سالم، پایمال نکنند.

سخن پایانی

انسان به عنوان جزئی از این جهان، باید با دیگر مخلوقات خداوند همکاری سازنده و پایدار داشته باشد. محیط زیست و طبیعت، محلی است که انسان در آن متولد شده و رشد و نمو کرده است و گهواره انسان محسوب می‌شود. بدین سبب، باید به گونه‏ای با آن رابطه برقرار کند که ضمن برخوردار شدن از مواهب طبیعی، در حفظ سلامت و پایداری آن نیز بکوشد.
آیات و روایات فراوانی وجود دارد که نشان می‌دهد خداوند، طبیعت و محیط زیست را برای انسان آفریده و او حق تصرف در آن را دارد؛ اما از سوی دیگر تأکید می‌کند، که حق بهره‏مندی از محیط زیست، اختصاص به یک نسل ندارد. از این رو، باید بهره‏برداری از آن اصولی و عادلانه باشد؛ به طوری که هم نسل حاضر و هم نسلهای آینده بتوانند در پناه آن زندگی سالمی‌داشته باشند. بنابراین، سوء استفاده از این حق که منجر به آلوده‏سازی، تخریب و نابودی محیط زیست شود و در نتیجه به حق دیگران ـ بویژه نسلهای آینده ـ در استفاده از آن خللی وارد کند، ممنوع است.

ب. روایات

اسلام به عنوان دینی جهان شمول و جامع نگر، مدعی است که پاسخگوی نیازهای متغیر انسان در هر عصری است و برای کلیه روابط و شؤون او، دارای قوانین و مقرراتی است. البته این بدان معنا نیست که برای هر موضوع با عنوان خاص و متداول امروزی آن، حکم خاصی را مقرر داشته باشد؛ بلکه کلیات، اصول و قواعدی در اسلام وجود دارد، که می‌توان حکم هر موضوع را از آن به دست آورد.
یکی از همین موضوعات محیط زیست است. محیط زیست با مفهوم رایج و متداول آن در عصر حاضر، بحثی کاملاً نو و تازه است که نه در اسلام و نه در هیچ مکتب دیگری سابقه نداشته است؛ اما می‌توان قواعد و مقررات مورد نیاز آن را از متون دینی استخراج کرد؛ به طوری که می‌توان یک مکتب زیست محیطی جامع را ارائه کرد.
خداوند در قرآن کریم می‌فرمایند:
«ما فَرَّطْنا فِی الْکِتابِ مِنْ شَیءٍ»^[۱۱۱]
یعنی: ما در این کتاب از بیان هیچ چیز فروگذار نکردیم.
در جای دیگر خطاب به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله می‌فرمایند:
«وَ نَزَّلْنا عَلَیکَ الْکِتابَ تِبْیاناً لِکُلِّ شَیءٍ»^[۱۱۲]
یعنی: کتابی به سوی تو فرستادیم که بیان کامل هر چیزی در آن هست.
امام صادق علیه السلام نیز بر جامعیت اسلام تأکید کرده و می‌فرمایند:
خداوند در قرآن هر چیزی را بیان کرده است. به خدا سوگند، چیزی را که مورد نیاز مردم بوده، رها نکرده است، تا کسی نگوید اگر فلان مطلب درست بود، در قرآن نازل می‌شد. آگاه باشید همه نیازهای بشر را خداوند در آن نازل کرده است.^[۱۱۳]
از امام باقر علیه السلام نیز روایت شده که فرمودند:
خداوند متعال چیزی را که مورد نیاز این امت است، در کتابش فروگذار نکرده است و برای رسولش تبیین نموده است و برای هر چیزی حدّی قرار داده و دلیل روشنی بر آن نهاده است و برای هر کسی که از این حدّ تجاوز کند، حدّ و مجازاتی قرار داده است.^[۱۱۴]
بر طبق این آیات و روایات، بخوبی می‌توان استدلال کرد که بیان هر چیزی در قرآن هست؛ ولی با توجه به این مطلب، که قرآن یک کتاب تربیتی و انسان سازی است، که برای تکامل فرد و جامعه در همه جنبه‌های معنوی و مادی نازل شده است، روشن می‌شود که منظور از «همه چیز»، تمام اموری است که برای هدایت انسان لازم و ضروری است.^[۱۱۵]
به طور قطع، یکی از اموری که زمینه ساز سعادت و کمال انسان در دنیا و آخرت است، داشتن محیطی سالم و امن است؛ که انسان بتواند در پناه آن، به تربیت جسم و جان خویش بپردازد و اصولاً یکی از وظایف مهم بشر که حفظ جان است، جز با زیستن در محیطی امن و سالم امکان‌پذیر نیست. بدین سبب، شرط اولیه داشتن روحی سالم، جسم سالم است و جسم سالم نیز فقط زمانی حاصل می‌شود که انسان از محیط زیست سالم بهره‌مند باشد.
از آنجا که انسان به عنوان جزئی از جهان عظیم خلقت، با مجموعه بزرگی از مخلوقات دیگر، از جمله طبیعت و محیط زیست در ارتباط است، بدیهی است که زندگی شایسته او، در گرو تنظیم مناسب روابط با آنها خواهد بود. اسلام در این باره راهکارهای اساسی ارائه داده است؛^[۱۱۶] به طوری که می‌توان گفت در اسلام، جامع‌ترین دیدگاه و صحیح‌ترین شیوه تعامل با طبیعت و محیط زیست بیان شده است.^[۱۱۷]
با نگاهی به متون دینی و از جمله قرآن کریم می‌توان دریافت که محیط زیست و تلاش برای به حفظ و حمایت از آن، برای بهره‌مندی بشر از محیط زیستی امن و سالم جهت نیل به کمال، مورد اهتمام اسلام است.
از آنچه گفته شد معلوم می‌شود که طبیعت و محیط زیست در متون دینی، حق همه انسان‌ها در همه دورانهاست. بنابراین، در مقابل حق استفاده‌ای که خداوند برای انسان در محیط زیست و طبیعت قائل شده است، وظیفه‌ای نیز بر عهده او گذاشته است که آن، حفظ و حمایت و بهره‌برداری صحیح از محیط زیست است؛ زیرا هدف خداوند از در اختیار گذاشتن طبیعت برای انسان این است که جهت رفاه، آسایش و تکامل خود از آن بهره‌مند شود. بنابراین، اگر در استفاده از این امکانی که در اختیار او قرار گرفته، زیاده روی کند، بر خلاف آن هدف متعالی اقدام کرده که نتیجه‌اش به خطر افتادن حیات خود او و دیگران و بازماندن از سیر تکاملی در مسیر سعادت دنیا و آخرت خواهد بود.
به عنوان مثال، علم و فناوری، مهم‌ترین ابزار تصرف انسان در طبیعت است. تلاش علمی‌و به کارگیری فناوری در طبیعت و محیط زیست برای این است، که انسان بتواند از محیط زیست و طبیعت، جهت فراهم آوردن یک زندگی سعادتمندانه همراه با امنیت و آرامش استفاده کند؛ اما اگر انسان در استفاده از علم و فناوری برای تصرف در محیط زیست زیاده روی کند، ثمره‌ای جز مقهوریت و مغلوبیت او در مقابل سلطه زندگی ماشینی و صنعتی نخواهد داشت. این همان چیزی است که امروزه شاهد آن هستیم و به طور قطع هم خلاف دستورات و تعالیم اسلام است؛ زیرا اسلام، تسلط بر طبیعت را می‌خواهد، اما زیاده روی در این امر باعث شده که کار از دست انسان خارج شود؛ به گونه‌ای که سلامت، امنیت و انسانیت او در میان پیچ و مهره‌های این زندگی صنعتی و ماشینی گم شده است^[۱۱۸].^[۱۱۹]
با این همه، تصرف در محیط زیست باید به گونه‌ای باشد که انسان را در جهت دستیابی به حیات طیبه و توسعه متعادل که ضامن ارتقای وضع جسمی‌و روحی بشر است، یاری کند.^[۱۲۰] به عبارت دیگر، تصرف در محیط زیست باید به شیوه‌ای باشد که آدمی‌را به غایت و هدف خلقت برساند. بدین جهت، استفاده از آن به طور دلخواه و بدون در نظر گرفتن این که این نعمتها وسیله‌اند نه هدف، خود باعث گمراهی و انحراف انسان از مسیر حق خواهد بود. انسان به عنوان موجودی مختار، باید به این واقعیت تن دهد، که زمین همان گونه که محل رشد تکوینی و جسمی‌اوست، باید محیط تکامل روحی و معنوی او نیز باشد؛ و چون اسباب و مقدمات تکامل روحی‌اش، ارادی و اختیاری است، پس باید به شیوه‌ای عالمانه و مدبّرانه از محیط زیست، برای این هدف متعالی استفاده کند؛^[۱۲۱] زیرا رسیدن به تکامل روحی و معنوی بدون بهره‌مندی از محیط زیستی امن و سالم امکان‌پذیر نخواهد بود.

ج. عقل

قاعده‌ی «لاضرر ولاضرار فی الاسلام^[۱۲۲]» از بنیادی‌ترین قواعد فقهی است که با‌پذیرش نقش اثباتی آن در احکام شرعی ـ که برخی از فقیهان به آن اذعان نموده‌اند می‌توان به جبران خسارت ناشی از تجاوز به سرمایه‌های زیست محیطی به آن استناد نمود؛ زیرا همانگونه که ایراد زیان به سرمایه‌های مادی و معنوی خصوص بدون جبران نمی‌ماند ایراد خسارت به مهم‌ترین سرمایه‌ی طبیعی بشر چگونه می‌تواند نادیده گرفته شود. منطق حقوق اسلامی‌به ما می‌آموزد تا با قیاس اولویت به ضرورت جبران خسارت ناشی از تجاوز به حقوق محیط زیست حکم نماییم.
حتی در صورت تعارض قاعده لاضرر با قاعده‌ی سلطنت «الناس مسلطون علی اموالهم »^[۱۲۳]، قاعده‌ی لاضرر به جهت تقدم حقوق جامعه و حقوق نوعی بشر، بر حق فرد، بر قاعده‌ی سلطنت رجحان دارد و به اصطلاح حقوق اسلامی، قاعده لاضرر دایره سلطه مالک در تصرفات مضرّ بر محیط زیست را تخصیص می‌زند.
یکی دیگر از قواعد فقهی که در صورت‌پذیرفتن نقش اثباتی آن در احکام شرعی می‌تواند در زمینه‌ی جبران خسارت ناشی از تجاوز به محیط زیست مورد استناد قرار گیرد قاعده‌ی نفی عسر و حرج است. زیرا عسر و حرجی که از به هم خوردن تعادل اکولوژیک طبیعت برای موجودات زنده و بشر پدید می‌آید چه بسیار مهم‌تر از عسر و حرجی باشد که از ناحیه‌ی افراد ایجاد می‌گردد. بنابراین اگر رفع یا کاهش عسر و حرج با جبران خسارت ممکن باشد متجاوز به حقوق محیط زیست به جبران خسارت آن ملزم می‌گردد.
عقل حفاظت از محیط زیست و جبران خسارت ناشی از تجاوز به آن امری ممدوح و پسندیده می‌شمرد و به ضمیمه‌ی قاعده‌ی ملازمه‌ی هر امری را که عقل به آن حکم نماید شرع نیز به آن حکم می‌کند؛ می‌توان اذعان نمود که شناسایی حقوق محیط زیست و جبران خسارت ناشی از تجاوز به آن از جمله‌ی احکام شرع نیز می‌باشد.

د. بناء عقلا

بنای عقلا بر شناسایی حقوق محیط زیست و جبران خسارت ناشی از تجاوز بر آن استوار است و از ناحیه‌ی شارع نیز ردع و معنی در این زمینه در دست نیست. چنانکه عدم ردع شارع را کاشف از‌پذیرش آن بدانیم بر لزوم جبران خسارت اذعان می‌نماییم. همچنین بنای عقلا بر مجازات متجاوز به محیط زیست تحقق یافته است؛ چنانکه حقوق محیط زیست بین‌الملل و حقوق کشورها بر آن دلالت دارد.
حقوق محیط زیست بین‌الملل مشتمل بر معاهدات بین‌المللی (مشتمل بر ۳۰۰ معاهده) و قطعنامه‌های الزام آور و غیرالزام آور است. قطعنامه‌های غیر الزام آور به سه دسته توصیه ای، حاوی اعلامیه‌های اصولی و متضمن برنامه‌های عملی تقسیم می‌شود. عضویت کشورها از جمله ایران در برنامه محیط زیست ملل متحد (۱۹۷۲)، کنوانسیون تجارب بین‌المللی گونه‌های جانوران و گیاهان وحشی در معرض نابودی (۱۹۷۳)، کنوانسیون رامسر در زمینه‌ی تالاب‌های مهم بین‌المللی (۱۹۷۲) و کنوانسیون منطقه‌ای کویت درباره حمایت و توسعه‌ی محیط زیست دریایی و نواحی ساحلی (۱۹۷۸)، اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی (۱۹۸۴)، سازمان جهانی دریانوردی (IMO) و کنوانسیون مارپول (۱۹۷۳) به اهمیت کارکرد حقوق محیط زیست بین‌المللی و بنای عملی عقلا در زمینه‌ی جبران خسارت و مجازات متجاوز به محیط زیست دلالت نمی‌نماید.
در حقوق داخلی ایران، قانونگذار قواعد و مقرراتی برای حفاظت از محیط‌های زیست طبیعی مانند جنگل‌ها، مراتع، پارک‌های ملی و مناطق حفاظت شده و نیز حیات وحش و حیوانات و آبزیان وضع کرده و سازمان‌هایی را مأمور اجرای آن نموده است، که مهم‌ترین آنها «سازمان حفاظت محیط زیست» و «سازمان جنگل‌ها و مراتع» می‌باشد. علاوه بر این دو سازمان شهرداری‌ها، شرکت سهامی‌شیلات ایران نیز، از سازمان‌های اصلی محافظ محیط زیست به شمار می‌آیند. سازمان انرژی اتمی‌ایران و سازمان بنادر و کشتیرانی نیز از سازمان‌های فرعی صالح درباره‌ی محیط زیست محسوب می‌شوند.
در یک جمع‌بندی اجمالی با نگرش تاریخی، اقدام به فعالیت‌های مخرب محیط زیست بر اساس قانون شکار و صید مصوب ۱۳۴۶/۳/۱۶ مورد تعقیب سازمان حفاظت و بهسازی محیط زیست قرار می‌گیرد. قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع از تاریخ ۱۳۴۶/۵/۲۵ مسئولیت اولیه‌ی حفاظت و حراست از جنگل‌ها و مراتع کشور را به عهده‌ی این سازمان قرار داده است تا با متجاوزین به جنگل‌ها برخورد نمایند.
پیش‌بینی مسئولیت کیفری و مجازات حبس و جزای نقدی و مجازات تکمیلی در ماده ۴۲ قانون مزبور از به کارگیری عناصر قانونی لازم برای حفاظت از جنگل‌ها و مراتع حکایت می کند. در قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۱۳۷۱/۷/۵ علاوه بر مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی جبران خسارت نیز پیش‌بینی شده است.
بر اساس قوانین مختلف مجازات‌های متجاوزین به حقوق محیط زیست گاهی تنها جریمه و جزای نقدی می‌شوند ماده ۱۳ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و مواد ۳۰، ۳۱ و ۳۲ آئین‌نامه جلوگیری از آلودگی هوا، ماده ۱۳ قانون حفاظت دریا و رودخانه‌های مرزی از آلودگی به مواد نفتی و مواد ۱۵، ۴۴ و ۵۰ حفاظت محیط و بهره‌برداری از جنگل و مراتع از این نوع از مجازات‌ها را در بر می‌گیرند. در مواردی نیز متجاوز به محیط زیست تنها حبس یا تعزیر می‌شود.
مواد ۴۵، ۴۷،۴۹ و ۵۵ و تبصره ۱ ماده ۴۴ مکرر قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع از این قبیل می‌باشد. در برخی قوانین به هر دو دسته از مجازات‌ها به صورت توأمان اشاره گردیده است. ماده ۱۲ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، ماده ۲ قانون حفاظت دریا و رودخانه‌های مرزی از آلودگی با مواد نفتی، مواد ۴۲، ۴۳،۴۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و‌بند ۵ ماده ۶۰ قانون آب و نحوه‌ی ملی شدن آن مصوب ۱۳۴۷ از مصادیق این دسته از مجازات‌هاست.
قانون شهرداری‌های مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ و اصلاحیه‌های آن، قانون توسعه معابر مصوب ۱۳۲۰، قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷/۹/۷، قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲ آئین‌نامه تعزیرات حکومتی شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۷، آئین‌نامه و مقررات حفاظتی حفر چاه‌های دستی ۱۳۶۴/۶/۲۱ شورای عالی حفاظت فنی، آئین‌نامه جلوگیری از آلودگی آب مصوب ۱۳۶۳/۹/۲۴ هیأت وزیران، لایحه‌ی قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهر مصوب ۱۳۵۹/۳/۳، ماده واحده‌ی قانون تشدید مجازات موتورسیکلت سواران متخلف مصوب ۱۳۵۶، تصویب‌نامه‌ی انتقال صنایع مزاحم تهران مصوب ۱۳۶۹/۴/۹ و دیگر قوانین، دو رسالت عمده‌ی حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از تخریب آن و نظافت شهر و جلوگیری از آلوده شدن آنرا به عهده‌ی شهرداری‌ها نهاده است.
قانون توزیع عادلانه‌ی آب مصوب ۱۳۶۱ و قانون نحوه‌ی جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۱۳۷۴/۲/۱۳ از جمله قوانینی هستند که در زمینه‌ی محیط زیست انسانی از کارکرد مناسبی در پیشگیری از آلودگی‌های آب و هوا نظیر آلودگی صوتی برخوردارند.
همچنین قانون حفاظت در مقابل اشعه‌ی اتمی‌و هسته‌ای مصوب ۱۳۶۸/۱/۲۰، و قانون حفاظت دریا و رودخانه‌های مرزی از آلودگی با مواد نفتی مصوب ۱۳۵۴/۱۱/۱۴ از جمله قوانینی هستند که ظرفیت قانونی برای حفاظت از حقوق محیط زیست را به دست می‌دهند. علاوه بر قوانین مذکور و دیگر قوانین و مقررات، رویه‌ی قضایی پشتوانه‌ی حقوق کافی را برای حمایت از حقوق محیط زیست فراهم آورده است. قضات محترم کشور با استناد قواعد حقوقی ناشی از قوانین موضوعه، روی‌ی قضایی و دکترین حقوقی و بنای عقلایی که شارع نیز آن را به رسمیت می‌شناسد، می‌توانند مهم‌ترین نقش را در حراست از میراث زیست محیطی ایفا نمایند.
علاوه بر احکام اولی مذکور، از آن جهت که حفظ نظام اجتماعی و مصالح عمومی‌و نوعی حیات زیستی بشر، بر شناسایی و حفاظت از حقوق محیط زیست مبتنی است، فقیه حاکم می‌تواند به استناد حکم حکومتی، با وضع قوانین و مقررات، ضمن حفاظت از حقوق محیط زیست، برای متجاوزین به آن مسئولیت مدنی یا کیفری مناسب را پیش‌بینی نماید.
بر اساس قاعده‌ی «لکل اثم حدّ أو تعزیر» هر عملی که گناه، اثم و ظلم به خود یا دیگران باشد مستوجب حد یا تعزیر است بنابراین اگر ظلم و گناه بودن عملی احراز شود، نباید بر اثبات مسئولیت کیفری حد یا تعزیر، تردید نمود و چنانچه حدی پیش‌بینی نشده باشد تعزیر ثابت خواهد بود^[۱۲۴]. در مسأله‌ی حقوق محیط زیست، تجاوز و تعدی به آن ظلم به همه‌ی موجودات زنده از جمله انسان‌هاست، لذا از مصادیق اثم و گناه به شمار می‌آید. از آنجایی که برای آن حد پیش‌بینی نشده است وضع و اجرای تعزیر به عنوان کیفر و مجازات اعم از مالی و غیرمالی اجتناب ناپذیرخواهد بود.