وبلاگ

۴-۳- خلاصه فصل
در این فصل به بررسی و تجزیه و تحلیل داده ­ها پرداخته شد. در بخش اول فصل، آمار توصیفی متغیرهای مورداستفاده در پژوهش ارائه شد. در ادامه نتایج پایایی متغیرهای پژوهش موردبررسی قرار گرفت. سپس به بررسی و آزمون فرضیه ­های پژوهش پرداخته شد. به‌طورکلی خلاصه نتایج آماری حاصل از آزمون فرضیه ­های پژوهش نشان داد که بین اندازه شرکت­ها و سرمایه انسانی با میزان سرمایه ­گذاری در دارایی­ های نامشهود رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین، بین متغیر محدودیت در تأمین مالی و میزان سرمایه ­گذاری در دارایی­ های نامشهود رابطه معناداری وجود ندارد. افزون بر این، بین عمر شرکت­ها و میزان سرمایه ­گذاری در دارایی­ های نامشهود رابطه منفی و معنادار وجود دارد اما بین متغیر سودآوری و میزان سرمایه ­گذاری در دارایی­ های نامشهود رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. با این وجود، بین متغیر نقدینگی کوتاه مدت به‌کل دارایی­ ها و میزان سرمایه ­گذاری در دارایی­ های نامشهود رابطه معناداری وجود ندارد.
نتایج آزمون تحلیل واریانس تک­عاملی نیز نشان داد که میزان سرمایه ­گذاری در دارایی­ های نامشهود در شرکت­های با اندازه بزرگ، بیشتر است. با این وجود بین میزان سرمایه ­گذاری در دارایی­ های نامشهود در شرکت­های با میزان سرمایه ­های انسانی کم‌وزیاد و شرکت­های دارای محدودیت در تأمین مالی و فاقد محدودیت در تأمین مالی تفاوتی وجود ندارد.
در فصل بعد نتایج به‌دست‌آمده از تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه‌های پژوهش تفسیر خواهد شد و با نتایج سایر پژوهش‌های انجام‌گرفته در این زمینه مورد مقایسه قرار خواهد گرفت. درنهایت محدودیت‌های پژوهش‌ بیان‌شده و پیشنهادهای پژوهش نیز ارائه می‌شود.
فصل پنجم
نتیجه‌گیری و پیشنهادها
۵-۱- مقدمه
توسعه روزافزون فن­آوری اطلاعات و ارتباطات و رشد تجارت الکترونیکی در اقتصاد جهان، اهمیت به­ کارگیری دارایی­ های نامشهود را در فرآیندهای کسب‌وکار سازمان بیش از پیش نمایان می­ کند. همسویی بین مدیریت این نوع دارایی­ ها و راهبرد سازمان درنهایت منجر به ایجاد ارزش در فرایند تبدیل دارایی­ های نامشهود به نتایج مشهود، مزیت رقابتی، رشد و سودآوری برای شرکت و سهامداران می­ شود. درنتیجه، شناسایی عوامل مؤثر بر تصمیم­های مدیران در خصوص سرمایه ­گذاری در دارایی­ های نامشهود یکی از موارد مهمی است که باید توجه بسیاری به آن شود.

از سوی دیگر همان­طور که در فصل دوم آمد، در نظر گرفتن ناهمگونی شرکت­ها باعث این موضوع می­ شود که یک شرکت برای استاندارد کردن کیفیت خدمات خود با مشکل مواجه شود. افزون بر این، پژوهش­های انجام‌شده در سال­های اخیر، نشان داده­اند که بهره­وری عاملی است که از ناهمگونی شرکت­ها تأثیر بسیاری می­پذیرد. بنابراین، شناخت کافی نسبت به وضعیت ناهمگونی شرکت­ها و تأثیر آن بر سایر موارد مرتبط با شرکت­ها از اهمیت بسزایی برخوردار است. در همین راستا، پژوهش حاضر به بررسی تجربی اثرات ناهمگونی شرکت­ها بر میزان سرمایه ­گذاری آن­ها در دارایی­ های نامشهود در شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است.
در فصل قبل داده‌های مربوط به پژوهش در قالب سه فرضیه تجزیه و تحلیل شد. در این فصل، ابتدا به نتیجه‌گیری و تفسیر نتایج حاصل پرداخته ‌شده و سپس، با نتایج حاصل از سایر پژوهش‌های انجام‌شده در این زمینه مورد مقایسه قرار می‌گیرد. در ادامه، محدودیت‌های پژوهش ارائه و پیشنهادهای ناشی از یافته­های پژوهش و همچنین پیشنهادی برای پژوهش­های آینده نیز عرضه می­ شود.
۵-۲- مروری بر نتایج به‌دست‌آمده از پژوهش
در انجام این پژوهش، سه فرضیه آزمون شده است. هدف اصلی از انجام پژوهش که در قالب فرضیه ­های پژوهش مطرح‌شده، بررسی اثرات ناهمگونی شرکت­ها بر میزان سرمایه ­گذاری در دارایی­ های نامشهود در شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. با توجه به این‌که در دنیای رقابتی امروز، دارایی­ های نامشهود نقش اساسی ایفا می­ کند و این‌که ناهمگونی شرکت­ها عاملی مؤثر بر تصمیمات مدیران شرکت­ها است؛ بنابراین، باید دید که: آیا ناهمگونی شرکت­ها در بورس اوراق بهادار تهران بر میزان سرمایه ­گذاری آن­ها در دارایی­ های نامشهود تأثیری دارد و منجر به اتخاذ تصمیماتی خاص در این زمینه به­وسیله مدیران شرکت­ها می­ شود؟
توجه به نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری فرضیه اول پژوهش نشان داد که بین اندازه شرکت­ها و میزان سرمایه ­گذاری آن­ها در دارایی­ های نامشهود رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر، شرکت­های بزرگ­تر در بورس اوراق بهادار تهران نسبت به شرکت­های کوچک­تر، میزان بیشتری در دارایی­ های نامشهود سرمایه ­گذاری می­ کنند. نتایج آزمون تحلیل واریانس تک­عاملی نیز نشان داد که بین میزان سرمایه ­گذاری شرکت­ها در دارایی­ های نامشهود در شرکت­های بزرگ و کوچک تفاوت معناداری وجود دارد. بررسی دقیق­تر نشان داد که شرکت­های بزرگ­تر، میزان بیشتری در دارایی­ های نامشهود سرمایه ­گذاری کرده ­اند. یکی از دلایل وجود این رابطه در بین شرکت­های فعال در بورس اوراق بهادار تهران آن است که شرکت­های بزرگ­تر توانایی بیشتری در خصوص کسب و تحصیل این دسته از دارایی­ ها داشته و بهتر از سایر شرکت­ها می­توانند از وجود این دارایی­ ها استفاده کنند. دارایی­ های نامشهود علی­رغم آن‌که به لحاظ فیزیکی قابل‌رؤیت نیستند، از ارزش بسیار بالایی برخوردارند و برای کسب آن‌ها به منابع مالی بسیاری نیاز است. شرکت­های بزرگ­تر نیز ازآنجاکه توانایی بیشتری در کسب منابع مالی دارند، بنابراین، معمولاً مقدار بیشتری نیز در دارایی­ های نامشهود سرمایه ­گذاری می­ کنند. افزون بر این، شرکت­های بزرگ­تر بهتر از سایر شرکت­ها قادرند تا عدم اطمینان مربوط به سرمایه ­گذاری در دارایی­ های نامشهود را مدیریت کرده و کاهش دهند؛ بنابراین، این دسته از شرکت­ها به دلیل این­چنین توانایی­هایی تمایل بیشتری برای سرمایه ­گذاری در این گروه از دارایی­ ها دارند. نتایج به‌دست‌آمده از این فرضیه با مبانی نظری پژوهش سازگاری کامل دارد. در خصوص مقایسه نتایج این فرضیه با سایر پژوهش­ها باید گفت که نتایج این فرضیه با یافته­های پژوهش آریقتی و همکاران (۲۰۱۴) همخوانی کامل دارد.
توجه به نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری فرضیه دوم پژوهش نیز نشان داد که بین سرمایه ­های انسانی شرکت­ها و میزان سرمایه ­گذاری آن­ها در دارایی­ های نامشهود رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر، شرکت­هایی که دارای سرمایه ­های انسانی بیشتری هستند نسبت به سایر شرکت­ها، میزان بیشتری در دارایی­ های نامشهود سرمایه ­گذاری می­ کنند. یکی از دلایل وجود این رابطه در بین شرکت­های فعال در بورس اوراق بهادار تهران آن است که شرکت­های دارای سرمایه ­های انسانی بیشتر توانایی و استعدادهای بهتری نیز در خصوص استفاده مؤثر از این دسته از دارایی­ ها داشته و بهتر از سایر شرکت­ها می­توانند از وجود این دارایی­ ها استفاده کنند. بنابراین، این‌گونه شرکت­ها سعی بیشتری برای سرمایه ­گذاری در دارایی­ های نامشهود دارند. به بیان دقیق­تر، ازآنجاکه ریسک سرمایه ­گذاری در دارایی­ های نامشهود بالا است، درنتیجه شرکت­هایی که دارای نیروی انسانی توانمندی برای اداره کردن و استفاده از این گروه از دارایی­ های با میزان ریسک بالا نیستند، کمتر در این دارایی­ ها سرمایه ­گذاری می­ کنند؛ چراکه نیروی انسانی توانمندتر بهتر می­توانند روش­های به­ کارگیری دارایی­ های نامشهود را در راستای دستیابی به اهداف شرکت (منظور بهبود عملکرد است) شناسایی کرده و آن‌ها را به کار گیرد. نتایج به‌دست‌آمده از این فرضیه با مبانی نظری پژوهش سازگاری کامل دارد. در خصوص مقایسه نتایج این فرضیه با سایر پژوهش­ها باید گفت که نتایج این فرضیه با یافته­های پژوهش آریقتی و همکاران (۲۰۱۴) همخوانی کامل دارد. با این وجود، نتایج آزمون تحلیل واریانس تک­عاملی نشان داد که بین میزان سرمایه ­گذاری شرکت­ها در دارایی­ های نامشهود در شرکت­های دارای میزان سرمایه ­های انسانی زیاد و کم تفاوت معناداری وجود ندارد. درنتیجه، در این خصوص باید جانب احتیاط را رعایت کرد.
توجه به نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری فرضیه سوم پژوهش نیز نشان داد که بین محدودیت در تأمین مالی شرکت­ها و میزان سرمایه ­گذاری آن­ها در دارایی­ های نامشهود رابطه معناداری وجود ندارد. به عبارت دیگر، محدودیت در تأمین مالی شرکت­ها بر میزان سرمایه ­گذاری آن­ها در دارایی­ های نامشهود تأثیری ندارد. نتایج آزمون تحلیل واریانس تک­عاملی نیز نشان داد که بین میزان سرمایه ­گذاری شرکت­ها در دارایی­ های نامشهود در شرکت­های دارای محدودیت در تأمین مالی و شرکت­های فاقد محدودیت در تأمین مالی تفاوت معناداری وجود ندارد. نتایج به‌دست‌آمده از این فرضیه با مبانی نظری پژوهش سازگاری ندارد. شاید یکی از دلایل این عدم سازگاری آن باشد که در ایران شرکت­ها بخش اعظم دارایی­ های خود را از محل بدهی تأمین می­ کنند (نسبت اهرمی بالا) و به‌طور میانگین در تأمین منابع مالی خود دچار محدودیت هستند؛ بنابراین، در تصمیمات سرمایه ­گذاری خود بر عوامل دیگری تکیه کرده و مبنای تصمیمات سرمایه ­گذاری خود را در زمینه دارایی­ های نامشهود، منابع مالی قرار نمی­دهند. در خصوص مقایسه نتایج این فرضیه با سایر پژوهش­ها باید گفت که به دلیل انجام نشدن پژوهش­هایی در این خصوص امکان مقایسه نتایج آزمون این فرضیه با یافته­های سایر پژوهش­ها وجود ندارد.
۵-۳- محدودیت‌های پژوهش
در انجام این پژوهش، محدودیت­هایی­ وجود داشته که ممکن است بر نتایج و یافته­های پژوهش تأثیرگذار باشد:
نخستین محدودیت که می­توان گفت مهم­ترین محدودیت نیز به شمار می ­آید، ویژگی­های خاص پژوهش­های نیمه تجربی است که در حوزه علوم اجتماعی متداول است. به عبارت دیگر، بسیاری از شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران (به ویژه شرایط تورمی کشور و عدم تهیه صورت­های مالی تعدیل‌شده)، تحصیلات و تجربه مدیران شرکت­ها بر یافته­های پژوهش مؤثر است که کنترل آن­ها از حیطه توان پژوهشگر خارج بوده است. درنتیجه، یافته­های این پژوهش باید با توجه به این شرایط استفاده شود.
با توجه به محدودیت­های اعمال‌شده در انتخاب نمونه آماری، تعداد شرکت­های انتخابی برخی از صنایع اندک و برخی از صنایع نیز در نمونه آماری، فاقد نماینده بود. بنابراین، در خصوص تعمیم نتایج به کلیه شرکت­ها باید جانب احتیاط را رعایت کرد.
با توجه به این‌که در این پژوهش شرکت­ها بر اساس متغیر دو وجهی به شرکت­های دارای محدودیت در تأمین مالی و شرکت­هایی که دارای محدودیت در تأمین مالی نیستند، تقسیم‌شده‌اند؛ بنابراین باید در خصوص نتایج جانب احتیاط را رعایت کرد.
با توجه به انجام نشدن پژوهش­های مشابه در این زمینه در ایران، پژوهشگر در خصوص مقایسه نتایج پژوهش حاضر با سایر پژوهش­های داخلی با محدودیت مواجه بوده است.
۵-۴- پیشنهادهای پژوهش
۵-۴-۱- پیشنهادهای کاربردی پژوهش
با توجه به یافته­های پژوهش، پیشنهادهای زیر به سرمایه ­گذاران، مدیران شرکت­ها، حسابرسان، سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر گروه­ ها و افراد ارائه می­ شود:
با توجه به وجود رابطه مثبت و معنادار بین اندازه شرکت­ها و سرمایه ­های انسانی با میزان سرمایه ­گذاری در دارایی­ های نامشهود و نقش دارایی­ های نامشهود در دنیای رقابتی امروز، به مدیران شرکت­های کوچک پیشنهاد می­ شود که در خصوص بهبود وضعیت خود در بازار این رابطه مثبت را در نظر بگیرند و با اتخاذ تدابیر و راهکارهایی منابع مالی خود را به سمت دارایی­ های نامشهود سوق دهند. افزون بر این، پیشنهاد می­ شود که شرکت­های کوچک­تر با به­ کارگیری نیروی انسانی ماهر و توانمندتر، ریسک سرمایه ­گذاری در دارایی­ های نامشهود را کاهش دهند و از این طریق موجبات گسترش فعالیت شرکت خود را فراهم کنند.
با توجه به وجود رابطه مثبت و معنادار بین سرمایه ­های انسانی و میزان سرمایه ­گذاری در دارایی­ های نامشهود، به کلیه شرکت­ها پیشنهاد می­ شود که در خصوص بهبود وضعیت خود در بازار رقابتی امروز و نقش دارایی­ های نامشهود در این خصوص، با سرمایه ­گذاری در به­ کارگیری نیروی­های انسانی کارا و اثربخش میزان سرمایه ­گذاری شرکت خود را در دارایی­ های نامشهود افزایش دهند و از این طریق باعث رشد عملکرد شرکت خود شوند.
با توجه به عدم رابطه معنادار بین محدودیت در تأمین مالی و میزان سرمایه ­گذاری در دارایی­ های نامشهود، می­توان دریافت که میزان سرمایه ­گذاری کم در دارایی­ های نامشهود ناشی از نبود منابع مالی نبوده است. بنابراین، به مسئولان شرکت­ها پیشنهاد می­ شود که وجود منابع مالی را به عنوان عاملی مؤثر در خصوص عدم سرمایه ­گذاری کافی در دارایی­ های نامشهود در نظر نگیرند.
با توجه به متفاوت بودن میزان سرمایه ­گذاری شرکت­ها در دارایی­ های نامشهود در شرکت­های بزرگ و کوچک و بر اساس ابهاماتی که در خصوص ارزش­گذاری دارایی­ های نامشهود وجود دارد، به حسابرسان شرکت­ها پیشنهاد می­ شود که در خصوص بررسی اطلاعات شرکت­ها، اندازه آن­ها را به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر میزان سرمایه ­گذاری در دارایی­ های نامشهود در نظر بگیرند.
با توجه به این‌که نتایج آمار توصیفی پژوهش نشان داد که در بورس اوراق بهادار تهران شرکت­ها میزان بسیار کمی در دارایی­ های نامشهود سرمایه ­گذاری کرده ­اند، این احتمال وجود دارد که میزان بسیاری از دارایی­ های نامشهود ثبت‌نشده در شرکت­ها وجود داشته باشد؛ بنابراین، به سازمان حسابرسی و سایر نهادهای تدوین­کننده قوانین و مقررات حسابداری پیشنهاد می­ شود که در این خصوص تدابیری اتخاذ کنند تا این‌که اطلاعات دقیق­تری در اختیار استفاده­کنندگان اطلاعات شرکت­ها قرار گیرد و از این طریق آن­ها تصمیمات منطقی­تری در خصوص تخصیص منابع اتخاذ کنند و از این طریق باعث رشد و رونق بازار سرمایه و اقتصاد کشور شوند. با این وجود، در صورتی که میزان سرمایه ­گذاری کم در دارایی­ های نامشهود گزارش‌شده در این پژوهش ناشی از احتمال ثبت نشدن آن­ها در دفاتر مالی نباشد، به مدیران شرکت­ها پیشنهاد می­ شود که برای رقابت در سطح بین ­المللی و با شرکت­های بزرگ در سطح جهانی، با تغییر سلیقه­های سرمایه ­گذاری خود، منابع موجود خود برای سرمایه ­گذاری را به سمت دارایی­ های نامشهود سوق دهند.
۵-۴-۲- پیشنهادهایی برای پژوهش­های آینده
طی انجام هر پژوهش، ابعاد گسترده­تر و تازه­تری از موضوع نمایان می­ شود که می ­تواند نقطه آغازی برای پژوهش­های بعدی باشد. بنابراین، با توجه به نتایج حاصل از پژوهش و محدودیت­های آن، پیشنهادهای زیر برای پژوهش­های بعدی ارائه می­ شود:
به پژوهشگران آینده پیشنهاد می­ شود که در پژوهشی مشابه به بررسی تأثیر سایر معیارهای ناهمگونی شرکت­ها (به عنوان نمونه، پیچیدگی سازمانی شرکت­ها) بر میزان سرمایه ­گذاری آن­ها در دارایی­ های نامهشود پرداخته و نتایج آن را با یافته­های پژوهش حاضر مورد مقایسه قرار دهند.
با توجه به اینکه بانک­ها و مؤسسات مالی (شرکت­های سرمایه ­گذاری، واسطه­گری مالی و لیزینگ­ها) از نمونه این پژوهش حذف شد، پیشنهاد می­ شود پژوهشگران در آینده تأثیر ناهمگونی شرکت­ها را بر میزان سرمایه ­گذاری آن­ها در دارایی­ های نامشهود را در این گروه از شرکت­ها موردبررسی قرار دهند.
به پژوهشگران آینده پیشنهاد می­ شود که وجود رابطه غیرخطی بین ناهمگونی شرکت­ها و میزان سرمایه ­گذاری آن­ها در دارایی­ های نامشهود را در بورس اوراق بهادار تهران موردبررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهند.
۵-۵- خلاصه فصل
در این فصل به تفسیر نتایج به‌دست‌آمده از آزمون فرضیه‌ها بر اساس تحلیل‌های آماری انجام‌شده در فصل قبل، پرداخته شد. بر اساس نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش، ناهمگونی شرکت­ها عامل مؤثری در تعیین میزان سرمایه ­گذاری آن­ها در دارایی­ های نامشهود است. به عبارت دقیق­تر، نتایج آزمون فرضیه اول پژوهش نشان داد که بین اندازه شرکت­ها و میزان سرمایه ­گذاری آن­ها در دارایی­ های نامشهود رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. فرضیه دوم پژوهش حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین سرمایه ­های انسانی شرکت­ها و میزان سرمایه ­گذاری آن­ها در دارایی­ های نامشهود است. همچنین، یافته­های فرضیه سوم نشان می­دهد که بین محدودیت در تأمین مالی شرکت­ها و میزان سرمایه ­گذاری آن­ها در دارایی­ های نامشهود رابطه معناداری وجود ندارد. افزون بر این، نتایج آزمون تحلیل واریانس نیز نشان داد که میزان سرمایه ­گذاری شرکت­ها در دارایی­ های نامشهود در شرکت­های با اندازه بزرگ و کوچک متفاوت است اما در شرکت­های با میزان سرمایه ­های انسانی کم‌وزیاد و شرکت­های دارای محدودیت در تأمین مالی و فاقد محدودیت در تأمین مالی متفاوت نیست. در ادامه به توجیه نتایج به‌دست‌آمده از پژوهش پرداخته شد. سپس نتایج حاصل‌شده از سایر پژوهش‌های خارجی با پژوهش حاضر مورد مقایسه قرار گرفت. در پایان این فصل به بیان محدودیت‌های پژوهش و همچنین پیشنهادهای کاربردی و پژوهشی پرداخته شد.
منابع و مآخذ
الف) منابع فارسی
۱٫احمدی شادمهری، محمدطاهر؛ علی­اکبر، ناجی­میدانی و فرشته جندقی­میبدی (۱۳۸۹). روش همگرایی آزمون باند، تعامل بین سرمایه انسانی و بهره­وری کل عوامل تولید در ایران. فصلنامه پژوهش­های رشد و توسعه اقتصادی، سال اول، شماره ۱، ص­ص. ۳۱-۵۸٫
۲٫استاندارد حسابداری شماره ۱۷ (۱۳۸۷). اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی، کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، انتشارات سازمان حسابرسی.
۳٫اعتمادی، حسین و اکرم یارمحمدی (۱۳۸۲). بررسی عوامل مؤثر بر گزارشگری میان­دوره­ای به­موقع در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره نوزدهم، شماره ۳۸، ص­ص. ۸۷-۹۹٫