با عطف عنایت به مندرجات ماده (۱۳۲) قانون، مشخص می شود که استقرار واحدها در مناطق محروم موجب افزایش میزان و دوران معافیت مالیاتی گردیده است. در واقع (۱۰۰درصد) درآمد مشمول مالیات کلیه واحدهایی که در مناطق محروم مستقر میباشند به مدت ده سال از معافیت مالیاتی برخوردار است. این پیش بینی به این نکته توجه داشته که معافیتهای مالیاتی زمانی موجه و عادلانه خواهند بود که هم از حیث میزان و هم از حیث مدت زمان اجرا، دارای نوسان باشند. بنابراین این ماده را میتوان تقریباً در زمره بهترین موادی قرار داد که معافیت مالیاتی را بهگونه ای صحیح مورد استفاده قرار داده و به بهترین نحو نیز این معافیت مزبور را از حیث مدت زمان مدیریت نموده است.
نکته قابل توجه در این ماده آن است که اساساً مناطق محروم کدامند؟ مطابق تبصره (۱) ماده (۱۳۲) قانون، در آغاز هر برنامه توسعه اقتصادی فهرست مناطق محروم، توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارتخانههای امور اقتصادی و دارائی و صنایع و معادن تهیه و تصویب هیات وزیران میرسد. تعیین مناطق محروم از طریق نهادهای فوق می تواند به نوعی اصل قانونی بودن معافیتها را زیر سوال ببرد. چرا که ما بیان کردیم که هم وضع مالیات و هم اعطای معافیت لازم است با مجوز قانونگذار تعیین شود حال در اینجا اگرچه میزان و نرخ این مالیات توسط قانونگذار مشخص شده است لیکن به دلیل عدم مشخص بودن مشمولین و غیر مشمولین این معافیت، و سپردن اختیار تعیین آنها به دستگاههای اجرایی می تواند در تضاد با اصل قانونی بودن مالیات و معافیت قرار گیرد. البته میتوان این ایراد را چنین پاسخ داد که اساساً اعطای این اختیار به دستگاههای اجرایی، توسط خود قانون تفویض شده است، بنابراین تعیین این مناطق در راستای رعایت اصل قانونی بودن بوده است.
۹: معافیتهای مالیاتی فعالیتهای آموزشی و پژوهشی
مالیات بر درآمد فعالیتهای آموزشی، همانند سایر فعالیتهای انتفاعی بر اساس ماده (۱۳۴) قانون،[۴۵۹] به منظور گسترش کمی و ارتقای کیفی و فرهنگی عمومی، تعلیم و تربیت و علوم و فنون در جامعه با توجه خاص به نسل جوان و همچنین برای جلب مشارکت مردم در تأمین قسمتی از هزینه ارائه خدمات عمومی، ایجاد شده است. ماده مزبور قبل از اصلاحیههای سالهای ۱۳۸۰ و ۱۳۸۸، درآمد کلیه فعالیتهای آموزشی در تمامی نقاط کشور را مشمول معافیت قرار داده بود که پس از اصلاحیههای فوق و در جهت کاهش معافیتهای تبعیضآمیز و غیر موجه، صرفاً درآمد مراکز و مؤسسات آموزشی واقع در مناطق کمتر توسعه یافته را معاف دانسته است.
امروزه با مشاهده فعالیت واحدهای آموزشی در سطح کشور در تمامی دوره های تحصیلی، ملاحظه می شود تعلیم و تربیت به عنوان یک فعالیت تجاری و انتفاعی به شمار میرود و به عبارتی کسب انتفاع مالی، یکی از مهمترین دلایل تأسیس این مؤسسات میباشد که متأسفانه مراکز دولتی نیز در این زمینه به رقابت با سایر مراکز پرداخته است. با درنظر داشتن این موضوع معاف نمودن درآمد این مؤسسات از پرداخت مالیات، زمینه تبعیض و نابرابری را ایجاد خواهد کرد.
همچنین به منظور حمایت از افراد کم توان و ناتوان جامعه، ماده مزبور درآمد مراکز نگهداری معلولین ذهنی و حرکتی بابت نگهداری این اشخاص را مشمول معافیت قرار داده است. چنانچه در بحث عدالت توزیعی و جبرانی توضیح داده شد، حمایت از اشخاص کمتر بهرهمند و ناتوان جامعه به دلیل موقعیت خاص آنها به معنای بی عدالتی تلقی نمی شود. البته شاید این اشکال مطرح شود که حمایت از مؤسسات نگهداریکننده اشخاص فوق، به منزله حمایت از آنها نمی باشد. این گفته صحیح نمی باشد چرا که ارائه تسهیلات مالیاتی برای چنین مؤسسات به کمشدن هزینه های و مخارج آنها و در نتیجه ارائه خدمات مناسبتر به اشخاص موردنظر منتهی خواهد شد. علاوه بر اشخاص فوق شاید نیاز بود که قانون به حمایت از سایر افراد کم توان جامعه همچون سالمندانی که در مراکز پرورش سالمندان نگهداری میشوند نیز میپرداخت. این اشخاص نیز تقریباً در وضعیت مشابهی با معلولین ذهنی و حرکتی قرار دارند و نیازمند حمایتهای دولت میباشند.
همچنین معافیت بر درآمد فعالیتهای پژوهشی، از دیگر معافیتهایی است که در این بخشجای میگیرد. این معافیتها به جهت لزوم حمایتهای اجتماعی و نیز ترویج فعالیتهای تحقیقاتی و پژوهشی برقرار شده است. معافیت فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی بر اساس ماده (۱۴۴) قانون،[۴۶۰] برای ایجاد انگیزه لازم جهت توسعه اختراعات، اکتشافات و توسعه مراکز آموزشی و علمی اعمال شده است. به نظر میرسد اهداف فوق، نتواند توجیهکننده حمایت مالیاتی باشد، چرا که جنس حمایتهای مورد قبول در این حوزه از نوع حمایتهای مالی نمی باشد و لذا اینگونه حمایتها به ایجاد انگیزه در راستای گسترش این فعالیتها نمیانجامد. بنابراین این ماده به جهت دربرداشتن اهداف غیرموجه به بی عدالتی دامن میزند و حقوق هویتهای جمعی را به دلیل وصول نشدن هزینه های عمومی و عمومیت نداشتن پرداخت مالیاتها تضیع می کند.
۱۰: معافیت بر موقوفات، نذورات، کمکها و هدایا
اماکن و مراکز مذهبی همچون آستانهای مقدس، دارای سرمایه و دارایی های فراوانی هستند که بخشی از آنها از طریق هدایا و نذورات زائران حاصل می شود و بخشی دیگر نیز ناشی از فعالیتهای اقتصادی این اماکن است. چنانچه در ابتدای این بخش عنوان شد، بنا به مندرجات تبصره (۳) ماده (۲) قانون، اخذ مالیات از بابت درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی اماکنی همچون آستان قدس رضوی منوط به اخذ اجازه از مقام معظم رهبری بود که با توجه به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی، این معافیت لغو شد. لیکن کماکان مالیات آن بخش از درآمدهای این اماکن که به صورت هدایا، نذورات، کمکها و موقوفات حاصل می شود، مشمول معافیت مالیاتی هستند.
به موجب بند (الف) ماده (۱۳۹) قانون، موقوفات، نذورات، پذیره، کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی آستان قدس رضوی، آستان حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع)، آستانه حضرت معصومه (س)، آستان حضرت احمد ابن موسی (ع)، آستان مقدس حضرت امام خمینی (ره)، مساجد، حسینیه‌ها، تکایا و سایر بقاع متبرکه از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص سایر بقاع متبرکه به عهده سازمان اوقاف و امور خیریه میباشد.
نظر به آنچه سابق بر این گفته شد، به نظر میرسد معافیتهای مالیاتی تنها زمانی که جهت دار بوده و هدف مناسبی را دنبال کند، منطقی و قابل قبول است.[۴۶۱] لیکن معافیتهایی که فاقد چنین اهدافی بوده و به صورت چشم بسته اعطاء می شود، نتایج منفی زیادی به بار خواهد آورد. اهداف اعطای این معافیتها در قانون تصریح نشده است لیکن به نظر عدم اخذ مالیات از این اماکن و مراکز به جهت حمایت مادی از آنها باشد.
معافیتهای مالیاتی مندرج در بند (الف) ماده (۱۳۹) قانون، از جهت آنکه درآمدهای مشمول آن، از بابت انجام فعالیت اقتصادی حاصل نشده است، نقض اصل رقابت را در پی نداشته و از اینرو منجر به بروز بی عدالتی نخواهد شد.[۴۶۲] لیکن مالیات بر درآمدهای این اماکن در مقایسه با مالیات بر درآمد اتفاقی که از درآمد سایر اشخاص اعم از حقوقی یا حقیقی کسر می شود، وضعیت مشابهی را ندارد. چنانچه در قسمت مالیات بر درآمد اتفاقی گفته شد، این مالیاتها بر روی صددرصد درآمد وضع می شود. بر اساس ماده (۱۱۹) قانون، درآمد نقدی و غیر نقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل مینماید، مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) قانون[۴۶۳] قرار خواهند گرفت.
نظر به مراتب فوق و عدم وجود برتری این مراکز و اماکن بر سایر شخصیتهای حقیقی و حقوقی، وضع معافیت برای آنها نوعی نابرابری است که به بی عدالتی منتهی خواهد شد. همانطور که مبرهن است هدایا، نذورات و کمکهای ارائه شده به این اماکن، به صورت محاباتی و بلاعوض میباشد که نشان از برابری وضعیت درآمدهای مزبور با درآمدهای اتفاقی است که نصیب اشخاص حقوقی و حقیقی میگردد.
همچنین مطابق بندهای (د)، (ز) و (ک) ماده (۱۳۹) قانون، کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی مدارس علوم اسلامی و درآمد اشخاص از محل وجوه برّیه ولی‌فقیه، خمس و زکات و موقوفات و کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی انجمنها و هیأت‌های مذهبی مربوط به اقلیت‌های دینی مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را از پرداخت مالیات معاف دانسته است.
تعیین معافیت برای درآمدهای اماکن و مراکز فوقالذکر با مبانی عدالت و برابری همخوانی ندارد. چرا که اعطای این معافیت هدف مشخصی را دنبال نمیکند و علاوه بر آن هیچگونه مزیتی را برای شهروندان در پی ندارد. نوع درآمدهایی که از این طریق عائد اشخاص فوقالذکر می شود، با درآمدهایی که سایر اشخاص حقیقی و حقوقی بدست میآورند و مشمول مالیات بر درآمدهای اتفاقی قرار میگیرد تفاوتی نمیکند چرا که هر دوی این درآمدها به صورت بلاعوض و در قالبهای کمک، هدیه، جایزه و وقف حاصل می شود. بنابراین جهت رعایت برابری میان این اشخاص و مراکز لازم است تا درآمدهای مراکز و اماکن که حاصل از هدایا، نذورات، کمکها و … میباشد مشمول مالیات قرار گیرد.
نکته حائز اهمیت و جالب توجه در بند (ز) ماده مزبور، این است که قانونگذار درآمد اشخاص از محل وجوه برّیه ولی‌فقیه، خمس و زکات را مشمول مالیات ندانسته ولی در مقابل مبالغی را که اشخاص در همین راستا و به منظور خمس و زکات پرداخت می کنند را مشمول مالیات قرار داده است و حتی حاضر نشده است تا اینگونه مبالغ را که به عنوان خمس و زکات پرداخت می شود، در ردیف هزینه های قابل قبول محاسبه نماید.
نکته قابل توجه دیگر این ماده آن است که تشخیص مدارس علوم اسلامی به مرکزی تحت عنوان شورای مدیریت حوزه علمیه قم واگذار شده است. این تفویض اختیار قانونگذار در شرایطی است که هیچگونه شرایطی را برای اعطای این معافیت ارائه نداده است که علیالاصول نتیجه آن بروز نابرابری در میان اشخاص مشمول خواهد بود.
مطابق بند (ح) ماده (۱۳۹) قانون، آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی به مصرف اموری از قبیل تبلیغات اسلامی، تحقیقات فرهنگی، علمی، دینی، فنی، اختراعات، اکتشافات، تعلیم و تربیت، بهداشت و درمان، بنا و تعمیر و نگهداری مساجد و مصلاها و حوزه‌های علمیه و مدارس علوم اسلامی و مدارس و دانشگاه‌های دولتی، مراسم تعزیه و اطعام، تعمیر آثار باستانی، امور عمرانی و آبادانی، هزینه یا وام تحصیلی دانش‌آموزان و دانشجویان، کمک به مستضعفان و آسیب دیدگان حوادث ناشی از سیل و زلزله، آتش‌سوزی، جنگ و حوادث غیرمترقبه دیگر برسد، مشروط بر این که درآمد و هزینه‌های مزبور به تأیید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده باشد، از پرداخت مالیات معاف است.
دولتها گاهی با اعطای معافیت مالیاتی، از امور عام المنفعه حمایت به عمل میآورند به عنوان نمونه میتوان از معافیت مالیاتی موقوفات عام نام برد. موقوفات عام چنانچه از عنوان آن پیداست مالی وقفی است که منافع آن به منظور انتفاع افرادی غیر محصور یا صرف عواید حاصله در جهت منافع یا مصالح عامه تسبیل شده باشد، چنین وقفی را وقف عام می‌خوانند. آنچه مسلم است این معافیت، باید با هدف موقوفات هماهنگ باشد. همانطور که تصریح شد تمامی هویتهای جمعی بنا بر اصل برابری در پرداخت هزینه های عمومی، مشمول مالیات قرار میگیرند، در خصوص موقوفات آن هم از نوع عام چنین فرض می شود که درآمد حاصل شده از مال موقوفه در راستای منفعت عمومی مصرف می شود که همگان حق استفاده از آن را دارند. بنابراین به دلیل آنکه پس از انجام وقف، صاحب این درآمد حاصل از موقوفه، اشخاص مختلف و بیشماری هستند و بخشی از هویتهای جمعی به شمار میروند، لذا تقسیم اینگونه درآمد موقوفه به منزله پرداخت مالیات میباشد. بر همین اساس موقوفات خاص را نمی توان مشمول این معافیت دانست، زیرا درآمد آنها به اشخاص خاصی اختصاص مییابد. بر این اساس رأی ه/۷۵/۹۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۱/۵/۱۳۷۶ که به استناد نظریه شورای نگهبان، موقوفات خاص را مشمول این معافیت دانسته است، صحیح به نظر نمیرسد. این معافیتهای بدون دلیل، به نوعی نقض بارز برابری مالیاتی میباشد.[۴۶۴]
۱۱: معافیت مالیاتی فعالیتهای انتشاراتی، مطبوعاتی، فرهنگی و هنری
به موجب بند (ل) ماده (۱۳۹) قانون، درآمد حاصل از فعالیتهای انتشاراتی و مطبوعاتی، فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام میشوند، از پرداخت مالیات معاف است.
به موجب دستورالعمل موضوع ماده (۱۲) آیین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم، فعالیت انتشاراتی، به مجموعه فعالیتهایی اطلاق می شود که در فرایند آفرینش فکری، تولید فنی، پخش و فروش کتاب انجام می شود تا به صورت مکتوب و یا الکترونیکی عرضه و در بازار به دست مصرف کننده برسد.
همچنین فعالیت مطبوعاتی به مجموعه فعالیتهایی گفته می شود که در تولید و اشاعه خبر و اطلاع رسانی، انتشار و عرضه مطبوعات و نشریات شامل روزنامه و مجله یا دیگر انواع آن بصورت چاپی، الکترونیکی و یا از طریق رسانه های دیگر در دسترس و بهره برداری مردم قرار می گیرد.
فعالیت فرهنگی به مجموعه فعالیتهایی گفته می شود که برای توسعه ارتباطات فرهنگ، ترویج، عرضه، ارزشیابی، پژوهش، نقد و بررسی آثار فرهنگی و هنری، اجرای صحنهای و مبادلات فرهنگی و یا برای پر کردن اوقات فراغت و آموزشهای فرهنگی و هنری در جهت افزایش آگاهی های عمومی صورت میگیرد. (نظیر جشنوارهها، نمایشگاهها، مسابقات، نقد و بررسی، مراسم و مجامع).
همچنین فعالیت هنری، به مجموعه فعالیتهایی اطلاق می شود که در فرایند خلاقیت، تولید، تکثیر، اجرای صحنهای، نمایشی، هنرهای تجسمی و مرمت و بازسازی آثار تاریخی، فرهنگی و باستانی انجام میگردد.
فعالیت انتشاراتی، مطبوعاتی، فرهنگی و هنری از جمله فعالیتهایی هستند که مورد نگاه حمایتی قانونگذار قرار گرفتهاند. چنانچه مبرهن است این نگاه حمایتی نه بواسطه سیاستهای اقتصادی دولت است و نه در جهت رعایت عدالت توزیعی میباشد.
مطابق فهرست فعالیتهای مشمول معافیت موضوع بند (ل) ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم، نوع فعالیت انتشاراتی انتشار کتاب است که فعالیتهای مشمول دیگری همچون نویسندگی (تحقیق، تألیف، ترجمه، تصحیح، گرد آوری) ویراستاری، صفحه آرایی، صفحه‌بندی، حروفچینی، خطاطی، طراحی جلد، بازنویسی، نشر کتاب اعم از کاغذی یا الکترونیکی و پخش و فروش کتاب را شامل می شود.
در حوزه مطبوعاتی نیز دو نوع عمده از فعالیتهای این حوزه که شامل تولید و نشر اطلاعات و انتشارات نشریات و مطبوعات میباشد، مشمول معافیت قرار گرفتهاند. در این حوزه نیز همچون حوزه انتشارات فعالیتهای گستردهای مشمول معافیت قرار گرفتهاند که عبارتند از تولید خبر، عکاسی، نقد و بررسی خبر، خبرگزاری، تفسیر، تولید و پردازش اطلاعات، اطلاعات رسانی مکتوب یا الکترونیکی که شامل آگهی و تبلیغات نخواهد شد. و همچنین فعالیتهایی نظیر نویسندگی، گزارشگری، تفسیر و نقد خبر، روزنامه نگاری، عکاسی، گرافیست و کاریکاتور مطبوعات، مدیریت تحریریه مطبوعاتی، نشر و پخش و فروش نشریات و مطبوعات مشمول معافیت مالیاتی بند (ل) ماده (۱۳۹) قرار گرفتهاند.
در حوزه هنری نیز فعالیتهای بسیاری در ۴ دسته مشمول معافیت قرار گرفتهاند که دسته اول[۴۶۵] مربوط به فعالیتهایی نظیر تولید، تکثیر، توزیع و نمایش فیلم و دسته دوم[۴۶۶] شامل تولید، تکثیر، توزیع و اجرای صحنهای موسیقی، پخش و فروش آثار صوتی و تصویری، دسته سوم[۴۶۷] شامل تیاتر و نمایش صحنهای و دسته چهارم[۴۶۸] نیز شامل انواع فعالیتهای که در زمره هنرهای تجسمی قرار گرفتهاند.
فعالیتهای فرهنگی نیز در ۵ دسته تقسیم بندی شده اند که عبارتند از مسابقات فرهنگی و هنری، جشنواره‌های فرهنگی و هنری، نمایشگاه فرهنگی و هنری، مراسم و مجامع فرهنگی و هنری و سایر نشست‌های فرهنگی و هنری و کتابخانه عمومی شامل راه‌اندازی کتابخانه عمومی و اداره آن را در بر میگیرد، مشمول معافیت مالیاتی مندرج در بند (ل) ماده (۱۳۹) قانون قرار گرفتهاند.
چنانچه ملاحظه می شود، بخشهای انتشاراتی، مطبوعاتی، فرهنگی و هنری، طیف وسیعی از فعالیتها را شامل می شود. که مستفاد از این گستردگی ما را به این نکته رهنمون میسازد که اساساً معافیت مزبور هدف خاصی را دنبال نمیکند. چرا که بسیاری از این فعالیتها نه در قالب هنر جای دارند و نه فرهنگ بلکه مجموعه فعالیتهایی هستند که بدون نیاز به هیچگونه حرفه و هنری خاص، به قصد انتفاع انجام میگیرند. بنابراین وضع معافیت برای این دسته از فعالیتها به دلیل حمایت از حوزه هنر و فرهنگ نمی باشد.
به نظر میرسد حمایت از فعالیتهای فرهنگی و هنری ضرورتی باشد که لازم باشد دولتها تسهیلاتی برای این بخش منظور دارند. اینکه این تسهیلات از چه نوعی باشند محل بحث ما نبوده لیکن با کمی اغماض این مطلب را مورد پذیرش قرار داد که چنانچه جنبه فرهنگی یا هنری فعالیتهای مزبور بر جنبه انتفاعی و تجاری آنها غلبه داشته باشد، تسهیلات مالیاتی نیز آن هم به صورت موقتی با اعمال شرایط ویژه مورد قبول خواهد بود.
چنانچه مشاهده می شود شرط اولیه معافیتها که همانا رعایت مدت است در این بند به چشم نمیخورد و بند مذکور در این زمینه سکوت نموده که نشانگر دائمی بودن این نوع معافیت است. بر این اساس میتوان به جهت عدم رعایت مدت زمان اعطای این معافیت و اینکه این موضوع بر تداوم نابرابری میانجامد، نوعی نابرابری و بی عدالتی ایجاد شده است.
آنچه از وضعیت مؤسساتی که به انجام این امور مبادرت دارند مشخص است، ضرورت حمایت و ارائه تسهیلات مالیاتی نمیتواند هدف موجه و مورد قبولی را در بر داشته باشد. آنچه واضح است این مؤسسات همانند سایر مؤسسات به انجام فعالیتهای اقتصادی مبادرت دارند و از بابت ارائه خدمات مبالغی را دریافت میدارند که در بعضی موارد میزان حقالزحمههای دریافتی آنها بواسطه نوع حرفه هنریشان و نیز تخصصی بودن امر، رقمهای سنگینی میباشد.
فصل دوم: بررسی اصول عدالت کیفری و رویهای مالیاتی در قانون مالیاتهای مستقیم
در فصل قبل مباحث مربوط به عدالت کیفری و عدالت رویهای را با توجه به ماهیت و نیز جایگاه طرح موضوع آنها که عمدتاً کاربرد آنها در مباحث مربوط به مرحله رسیدگی به دعاوی و اختلافات است، ذیل عنوان عدالت قضایی بررسی نمودیم. در این فصل بنا داریم با بهره گرفتن از اصول مذکور در فصل قبل، میزان پایبندی قانون مالیاتهای مستقیم به اصول عدالت کیفری و عدالت رویهای را که مربوط به مباحث نظام قضایی است را بررسی نماییم.
بر این اساس قانون مزبور، ابتدا از جهت رعایت اصول عدالت کیفری و سپس اصول عدالت رویهای مورد مداقه قرار خواهد گرفت.
گفتار اول: بررسی اصول عدالت کیفری در قانون مالیاتهای مستقیم
در بخش قبل به تعدادی از اصول عدالت کیفری اشاره نمودیم که از یک طرف به دنبال رعایت حقوق مؤدیان متهم یا بزهکار در جریان رسیدگی قضایی و شبه قضایی و نیز اعمال مجازاتهای مالیاتی مناسب است و از طرف دیگر رعایت حقوق هویتهای جمعی را که از اولویتها نظام کیفری مالیاتی است را دنبال می کند. این اصول عبارتند از اصل تناسب جرم و مجازات، اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، اصل تساوی افراد در برابر کیفر و اصل شخصی بودن کیفر.
این اصول نیز همانند سایر اصول عدالت مالیاتی در عین حالیکه به دنبال رعایت حقوق مؤدیان است، احقاق حقوق هویتهای جمعی که ما از آن به حقوق جامعه تعبیر میکنیم را تضمین مینماید. بر این اساس رعایت عدالت در نظام حقوق کیفری مالیاتی مستلزم مجازات مؤدیانی است که نسبت به حقوق جامعه بیتفاوتاند و با انجام اعمال مجرمانه و متقلبانه سعی در فرار از پرداخت مالیات دارند.
یکی از مهمترین بحثهای نظام حقوق کیفری مالیاتی آن است که چه نوع مجازاتهایی و با چه میزانی، مناسبترین سزا برای مؤدیان بزهکار و نیز کارسازترین ضمانت اجرا به منظور تمکین حداکثری مؤدیان میباشد.
آنچه مورد اتفاق است، مؤدیان بزهکار به واسطه انجام اقدامات مجرمانه و بزهکارانه خود و در صورت ایراد خسارت، حسب مورد دارای مسئولیت مدنی و مسئولیت جزایی خواهند بود. نکتهای که باید در این خصوص در نظر داشت آن است که برخی از جریمههای نقدی مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم به منظور جبران خسارتی است که به دولت تحمیل شده است، بدون آنکه مجازات مؤدی مدنظر باشد.[۴۶۹] این نوع مجازات در فرضی است که اقدام مؤدی با سوء نیت همراه نباشد. چنانچه وی با پنهان کردن بخشی از درآمدهای خود با آگاهی و از روی عمد و نیز به قصد کسب منفعت سعی نماید تا از پرداخت مالیات فرار کند و سوء نیت وی نیز آشکار گردد، اقدام وی به منزله بزه مالیاتی تلقی میگردد. در این صورت نوع مجازات، مبتنی بر سیاستهای پذیرفته شده در هر نظام حقوق کیفری مالیاتی، جنبه جزائی یا مالی خواهد داشت که بر این اساس میتوان عمده مجازاتهای تعیین شده در قانون مالیاتهای مستقیم را به دو دسته مجازات مالی و مجازاتهای سالب حق و آزادی تقسیم نمود.
از آنجا که از منظر حقوق کیفری مالیاتی، هدف سیاست صحیح مالیاتی، پیشگیری از تخلف، تقلب و بزههای مالیاتی است، به نظر مجازاتهای مالی در برخی موارد قابلیت تحقق این هدف را خواهند داشت. این مطلب نافی اعمال سایر مجازاتها، که امکان اصلاح بزهکاران مالیاتی را دارد نخواهد بود، مجازاتهایی نظیر مصادره و توقیف بزهکار و یا اموال او، بازداشتهای کوتاه مدت و بلند مدت و محرومیت مؤدی بزهکار از حقوق اجتماعی و سیاسی نخواهد بود.[۴۷۰]
در این بخش ضمن بیان هر یک از این مجازاتها، به میزان پیروی آنها از اصول عدالت کیفری از جهت تناسب جرم و مجازات، شخصی بودن مجازاتها، برابری در مقابل قانون و … خواهیم پرداخت.
فرم در حال بارگذاری ...
