قانونگذار از آن حمایت می کند .»[۴]
حق در اصطلاح فقهی در معنای سلطنت به کار رفته است . این معنی از آیه شریفه « و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا »[۵] نیز استفاده می شود . زیرا مراد از سلطنت در این آیه شریفه سلطنت و حقی است که ولی دم در قصاص از قاتل و یا اخذ دیه از او می تواند اعمال کند و حق در حقوق مدنی نیز به همین معنی است . مثلا وقتی گفته می شود حق خیار، مقصود از آن سلطنتی است که صاحب حق بر فسخ معامله پیدا می کند . در حقوق نوین اروپایی کلمه حق چنانچه در بعضی نوشته های آنان آمده است، نیز در معنای سلطنت و حکومت به کار رفته است و آن را مترادف با کلمه حکومت کردن گرفته اند . در کتب اسلامی در تعریف حق گفته اند؛ حق عبارتست از قدرت یک فرد انسان، مطابق قانون بر انسان دیگر یا بر یک مال و یا بر هر دو .[۶]
طرفداران حقوق طبیعی می گویند برخی از حقوق نیازی به اعطای دولت ندارند . این حقوق جزء لاینفک ذات و خمیرمایه شخصیت انسانی است . حق حیات و به تبع آن حق دفاع از ارزش های آن در برابر تجاوز که از جمله حقوق یا آزادی های مدنی محسوب می شود از این قبیل هستند . با این حال دولت باید از طریق نظام حقوقی خود حقوق مزبور را به رسمیت شناخته و مورد حمایت قرار دهد . در غیر این صورت مانند یک توجیه اخلاقی فاقد ضمانت اجرایی کافی باقی می ماند . از نظر دکتر موذن زادگان در یک تعریف جامع از اصطلاح حق می توان گفت :« حق سلطه یا توانایی خاصی است که قانونگذار در هر کشور در یک نظام حقوقی به فرد داده یا از آن حمایت می کند ، تا بدین طریق دارنده حق بتواند در شیء یا شخص معین تصرف نموده با بهره ای بگیرد ». [۷]
از تمام این تعاریف میتوان چنین نتیجه گیری کرد که برای حق رکن سلطنت و اقتدار دارنده ی آن و همچنین شناسایی توسط شارع یا قانون از درجه ی اهمیت بالا برخوردار است همچنین باید گفت وقتی که چنین سلطه و اقتداری ایجاد میشود و از آن حمایت می شود در مقابل آن برای مخاطبان آن حق این تکلیف ایجاد میشود که به آن احترام بگذارند و از آن تخلف نکنند و الا با ضمانت اجرا روبرو خواهد شد.
و در تعریف حقوق می توان گفت که :« مجموعه ای از قواعد الزام آور و کلی است که به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت بر زندگی اجتماعی انسان حکومت می کند و اجرای آن از طرف دولت تضمین می شود .» [۸]
ب: متهم : این کلمه در لغت از ریشه وهم به معنی گمان و خیال آمده و جمع آن اوهام است .[۹] دکتر لنگرودی در معنای متهم می نویسد :« کسی که تهمت متوجه اوست و هنوز رسیدگی به جرم مورد تهمت شروع نشده و اگر هم شروع شده باشد با رای لازم الاجرا پایان نیافته است .»
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری از متهم تعریفی بدست نداده است لذا برای تعریف آن باید به منابع دیگررجوع کنیم . در نظام دادرسی اسلامی کلمه متهم مترادف با مدعی علیه ذکر شده است . آن گاه ضمن تعریف مدعی، مدعی علیه در مقابل آن قرار داده شده است . مدعی کسی است که قول او خلاف اصل است و یااگر دعوی را تعقیب نکند، مخاصمه خاتمه می یابد و مدعی علیه دربرابر این مفاهیم است . [۱۰]
ماده ۱ قانون اصول محاکمات کشور سوریه در تعریف متهم اشاره می دارد : هر شخصی که دعوای عمومی علیه او جریان یابد مدعی علیه نامیده می شود . در دادگاه های کیفری بین المللی نیز لحظه آغاز دوره اتهام هنگامی است که یک کیفرخواست معتبر علیه شخص صادر می گردد و سبب تبدیل وضعیت شخص از مظنون به متهم می شود . در مورد پایان دوره اتهام از مقررات دادگاه های کیفری بین المللی موجود می توان استفاده کرد که پس از صدور حکم در شعبه بدوی چه دایر بر برائت و چه محکومیت متهم، شخص همچنان بر این وصف باقی است تا آنکه یا مهلت تجدید نظرخواهی منقضی شود یا در صورتی که تجدید نظر خواسته شده است، دادرسی در این مرحله نیز به پایان برسد .[۱۱]
با عنایت به مفاهیم یاد شده ازواژه متهم ، برای تعریف کامل ازمتهم ،باید به این موارد توجه داشت :
وجود قرائن و ادله در ایجاد اتهام یا عدم ان بسیار مهم است . مؤید این مطلب ماده ۱۲۴ آ.د.ک می باشد .
باید به مفهوم جرم و شرایط اثبات آن توجه کنیم . برای اثبات یک جرم باید عناصر سه گانه مادی ، معنوی و قانونی موجود باشد و این شرایط در دادگاه به اثبات برسد . به این نتیجه می رسیم که برای درک مفهوم متهم باید مرحله قبل از اثبات در دادگاه را مد نظر قرارداد .
در این میان می توان به واژه مظنون نیز نظر داشت ، مفهومی که در قانون آئین دادرسی کیفری تنها در دو ماده به کار رفته است . بند ج ماده ۵۱ همین قانون اظهار می دارد :« جرم در حوزه دادگاه دیگری واقع ولی متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه آن دادگاه مقیم باشند » که در مقام بیان مواردی است که در آنها امکان شروع به تحقیقات وجود دارد . ماده ۶۹ در بند د اظهار داشته است « مشخصات و نشانی مشتکی عنه یا مظنون در صورت امکان » که در مقام بیان قیودی است که در شکوائیه باید بیاید.
آن چه می توان گفت این است که برای اینکه فردی را متهم بدانیم لازم است دلایل قوی تری علیه او ابراز شود یا یک اقناع وجدانی برای دادگاه ایجاد شود و بعد از آن است که قانون اجازه احضار یا جلب فرد را به عنوان متهم و نه مظنون به او می دهد .
در تعریفی کامل از متهم می توان گفت « شخصی است که علیه او ادعایی مطرح شده است اما دلایلی که علیه او وجود دارد برای اثبات جرم کفایت نمی کند اما با آن دلایل می توان وی را احضار یا جلب کرد .»
در قانون آیین دادرسی کیفری، واژه مظنون فقط در دو ماده به کار رفته است؛ یک بار در ماده ۵١ در بحث صلاحیت و یکبار هم در ماده ۶۹ در بحث شروع به تحقیقات می توان آن را یافت.
یک: ماده ۵١ در مقام بیان مواردی است که در آنها امکان شروع به تحقیقات وجود دارد. در بند( ج) بیان میشود که «جرم در حوزه دادگاه دیگری واقع ولی متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه آن دادگاه مقیم باشند»
دو: در ماده ۶۹ که در مقام بیان قیودی است که در شکواییه باید بیاید، در بند «د» بیان شده: «مشخصات و نشانی مشتکی عنه یا مظنون در صورت امکان».
با توجه به این دو ماده و اینکه در سایر مواد قانون فوق واژه متهم استفاده شده و همچنین توجه به محل قرار گرفتن این دو ماده میتوان گفت، قانونگذار نیز به این نکته توجه داشته که در ابتدای تحقیق و با گزارش ضابط یا شکایت توسط شاکی نمی‌توان فرد را متهم دانست و لازم است دلایل قوی‌تری علیه او ابراز شود یا یک اقناع وجدان برای دادرسی ایجاد شود و بعد از آن است که قانون اجازه احضار یا جلب فرد را به عنوان «متهم» و نه مظنون به او می‌دهد. به عبارتی با شکایت یا اعلام جرم امکان تحقیق و بررسی صحت و سقم موضوع وجود دارد، اما تا بدست آمدن دلایل علیه فرد امکان تعقیب او نیست. در جرائم شهود ونیز در موارد اقرار متهم همین علت یعنی وجود امارات -که ظن ارتکاب جرم توسط فرد را ایجاد می‌کنند -باعث شده که قانونگذار در بند «د» از ماده ۶۵ عنوان متهم را به کار ببرد و یا اینکه در تمام مواردی که از جرم مشهود صحبت شده از این لفظ استفاده کند و برعکس بند «د» از ماده ۶۹ از بکار بردن این واژه خودداری نماید.
گفتار دوم:حقوق متهم
با ایراد اتهام به شخص متهم ، وی وارد فرایندی از دادرسی کیفری می شود که یک طرف آن حکومت با تمام اختیارات و امکانات قرار دارد تا در برابر متهم بایستد و در طرف دیگر متهمی قرار دارد که در برابر قوای حکومتی ناتوان است در نتیجه باید به این متهم این امکان داده شود تا بدینوسیله از خود دفاع کند . اگر هیچ تمهیدی اندیشیده نشود در واقع نظام حکومتی به او ستم کرده است .برای جلوگیری از این لازم است، متهم از حقوقی برخوردار باشد که از خود دفاع کند.
با توجه به اهمیتی که این حقوق دارند در قوانین اساسی بسیاری از کشورها به این حقوق اشاره شده است . معمولا مقررات مربوط به حقوق متهم در قانون آئین دادرسی کیفری آورده می شود و در همه رسیدگی های کیفری لازم الرعایه می باشد . در این میان برخی از این قواعد به طور ویژه به حقوق دفاعی متهم اختصاص دارد تا متهم دست کم بتواند از امکانات کافی ( نه مساوی ) در برابر دادستان برخوردار باشد . بدین ترتیب حقوق متهم را می توان مجموعه ای از قواعد دانست که قانونگذار در جهت حمایت از متهم در برابر تعرضات قوای حکومتی، دفاع هرچه بهتر وی در برابر اتهام انتسابی و ایجاد شرایطی در جهت حفظ کرامت انسانی وی وضع نموده است که عدم رعایت آن دارای ضمانت اجرا می باشد .
مبحث دوم : سیر تحول حقوق متهم
اگرچه امروزه دیده میشود که در اکثر کشورها اصول و قواعدی تحت حاکمیت اصل برائت یا اصول مشابه برای حفظ حقوق مردم در فرایند دادرسی در قوانین مختلف پیش‌بینی شده است، اما هر یک از این اصول خود سرآغاز و فراز و نشیب‌هایی در طول تاریخ داشته تا به این شکل مدون در حال حاضر به دست ما رسیده است و مسلماً از این به بعد نیز سیر تکامل خود را پیش خواهد گرفت .
این حقوق در تمام نظامهای حقوقی با تلاش اندیشمندان و حقوقدانان، بتدریج و با تمام محدودیت‌های اعمال شده، جای خود را در کنار ظلم و ستم پادشاهان و زمامداران در کتب قانون باز نموده است.
هرچند که در موارد بسیار زیادی میتوان در اجرای آن قواعد در زمان خود به دلیل اعمال قدرت مطلق و بدون نظارت حکام که جای هیچگونه چون و چرا باقی نمی‌گذاشته است، تردید کرد ،اما همین تلاش‌ها نیز در جای خود ستودنی است.
در این مبحث هدف این است که هرچند کوتاه سیر این تحولات مورد بررسی قرار گیرد. پس از یک سو سعی میشود تا با توجه به پیوند عمیق حقوق ایران با فقه اسلامی نگاهی به اعمال این حقوق در صدر اسلام همراه با مقایسه‌ای با دوران قبل خود صورت گیرد که در این میان توجه به دیدگاه سایر ادیان نیز خالی از فایده نخواهد بود. از سوی دیگر تحولات حقوق متهم در ایران و سایر کشور ها لحاظ شود .
پس لازم است این مبحث به دو گفتار تقسیم شود؛ گفتار اول با عنوان « پیشینه حقوق متهم در حقوق موضوعه و آموزه های دینی » به تشریح این موضوع می پردازدو در نهایت گفتار دوم با عنوان « پیشینه حقوق شهروندی در حقوق موضوعه و آموزه های دینی »مورد بررسی قرار می گیرد.
گفتار اول:پیشینه حقوق متهم درآموزه های دینی
بدیهی است که نمی توان نقش تعالیم دینی و اخلاقی را در رشد و توسعه ی حقوق متهم در یک فرایند دادرسی نادیده گرفت .در ادیان قبل از اسلام بسیاری از قواعد مربوط به نحوه دادرسی را می توان از لابه لای دستورات و تعالیم کلی استخراج نمود .به علاوه در حقوق اسلام با توجه به اینکه در یک برهه زمانی دادرسی میان مردم توسط خود ائمه جریان داشته است می توان آداب و اصول دادرسی و نحوه برخورد با متهمین را از میان روایت های نقل شده از ایشان تشریح و دسته بندی نمود.در این قسمت ابتدا در خصوص تعالیم دینی در آیین یهود و مسیحیت بر اساس کتاب انجیل و تورات و سپس حقوق متهم با توجه به منابع حقوق اسلام مورد بررسی قرار می گیرد.
الف)حقوق متهم در آیین یهود و مسیحیت
آموزه های عهد عتیق حاوی فرامینی است که نشان دهنده اهمیت داوری و قضاوت منصفانه در تعالیم دین یهود است .به علاوه می توان تاکید این تعالیم بر رعایت برخی اصول در جهت حفظ حقوق متهم را ملاحظه نمود که به عنوان نمونه به تعدادی از آنها اشاره می شود :
۱-برابری میان طرفین در دعوا؛این حکم را که «در باره همسایه ات به انصاف داوری کن » چنین تفسیر شده که باید با همه در دادگاه یکسان برخورد شود؛[۱۲]
۲-استماع دفاعیات متهم و بازجویی از شهود،[۱۳]
۳-ممنوعیت رسیدگی کیفری در غیاب متهم،
۴- ضرورت وجود دلیل برای حکم (وجود حد اقل دو شاهد)[۱۴]،
۵- تجدید نظر در حکم در صورت اقامه دلیل جدید،
۶-پرهیز از جانب داری و القای دلیل و استدلال به نفع یکی از طرفین دعوا [۱۵].
باید گفت که تعالیم عیسی مکمل شریعت موسی است و به همین دلیل این بخشهای مهمی از عهد عتیق در عهد جدید مورد تاکید قرار گرفته است .«مسیح آمد تا کرامت و حقوق انسانهای مظلوم را باز گرداند ، به انصاف و عدالت برای مساکین و … حکم کند و …..به عهد جدید ، حق و عدل ،وارد کند که عهدی ابدی است.»[۱۶] بنابراین حقوق تصریح شده در بالا در آیین مسیحت نیز مورد تاکید قرار گرفته است .
علیرغم این توجه ملاحظه می گردد در قرون وسطی اهمیت این حقوق فراموش شده و به جای آن نظام تفتیش عقاید با تمام خصوصیات خودبر یک دادرسی کیفری حکومت می نمود.
ب)پیشینه حقوق متهم در اسلام
نظام اسلام به لحاظ کمال و الهی بودن خود در بردارنده تمام نیازهای بشری از بدو تاختم می‌باشد. پس از نزول قرآن مفسرین واقعی و اصلی آن یعنی پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) در جهت تبیین مفاهیم ناب و الهی قرآن از هیچ تلاشی فروگذار نکرده‌اند. در دوران پیامبر (ص) و حضرت علی(ع) به علت اینکه امکان عهده داشتن حکومت همراه با سایر مسائل از جمله قضاوتهای رسمی میان مردم برای این دو بزرگوار فراهم بوده است باعث شده تا راهکارها و اصولی را در عمل آموزش دهد. لذا برای بررسی اصول اسلامی در رعایت حقوق متهم به سخنان ایشان استناد بیشتری خواهد شد. اما قبل از ورود به بحث در این مورد لازم است شرایط دادرسی در دوران جاهلیت بیان شود. این امر نه در مقام مقایسه دو وضعیت با هم می‌باشد که این مقایسه قطعاً یک مقایسه بی‌معنا و غیر لازم خواهد بود بلکه بیان وضعیت و شرایط آن زمان در جهت به نمایش گذاشتن تحولی است که اسلام با آمدن خود در آن جامعه ایجاد کرد. لذا این بند در دو قسمت یعنی دادرسی و حقوق متهم در دوران جاهلیت و حقوق متهم در نظام دادرسی اسلامی بررسی میشود.
۱- دادرسی و حقوق متهم در دوران جاهلیت
بافت قضایی هر جامعه یا کشور تابعی از ساختار و سازمان اجتماعی ـ سیاسی آن جامعه می باشد. در جوامع ساده و چادرنشین و بیابانگرد، نشانی از قدرت مرکزی نیست. به همین دلیل در عربستان پیش از اسلام خاندان و قبیله کانون بنیادی و شناخته شده بوده است. دادرسی در این مرحله نیز شخصی و خصوصی بوده است. [۱۷] در میان عرب پیگرد و انتقام به دو صورت شخصی و بدنی یا ارثی و قبیلگی انجام می‌گرفت. در قتل عمد و ضرب و جرح فقط مجنی علیه و یا ولی دم و وراث مقتول بودند که به انتقام می‌پرداختند و کیفر قاتل را خواستار می‌شدند؛ اما هر جا پای اعتبار و آبروی قبیله در میان می آمد، دیگر فرد نبود که به انتقام برمی‌خیزد ،بلکه بستگان و کسان او به جانشینی یک نظام حقوقی به کینه‌توزی دست می‌زدند. مثل جایی که به قبیله اهانت شده باشد. در این شرایط انتقام شکل همگانی به خود می‌گرفت و قبیله مثل یک نظام هماهنگ و قدرت مرکزی و دستگاه قضایی به پشتیبانی از فرد می‌پرداخت تا فرد مورد نظر از قبیله دیگر را مجازات کند. واضح است که شخصی که به قبیله‌ای خاص بستگی نداشت، از قلمرو این پشتیبانی بیرون بود و در مجموع امنیت قضایی نداشت. [۱۸] در این حالت امکان بکارگیری اصل برائت وجود نداشتد حتی میتوان گفت استفاده از اصل مجرمیت یک قاعده بسیار قوی در تقابل اصل فوق خودنمایی می‌کرد.
در خونخواهی انگیزه قتل مهم نبوده است، مهم فرونشاندن حس انتقام و خونخواهی بود و در هرحال در این خونخواهی زیاد‌ه‌روی می‌شد.[۱۹] بدیهی است انتظار رعایت اصل شخصی کردن مجازات‌ها در این بهره یک انتظار بیهوده بود.
با وجود این در مسائل کیفری برای کشف جرم و تعیین بزهکار، تحقیقات مقدماتی نیز انجام می‌گرفت؛ برای نمونه هرجا جنازه مقتول یافت می‌شد، پرسشهایی به صورت پنهان یا آشکار آغاز می‌شد (تحقیقات سری یا علنی) [۲۰]. این موارد شکل ابتدایی از تحقیقات پلیسی و استفاده از روش های کشف جرم و تشخیص هویت محسوب می‌شد که امروزه یک ابزار مهم در جهت شناسایی افراد بیگناه و جلوگیری از متهم نمودن افراد بیگناه نقش شایسته‌ای را در نظام عدالت کیفری ایفا می‌کند.
در ارتباط با قانون در دوره جاهلیت، باید گفت که بر اساس قوانین، دستورات کتب آسمانی آن زمان دادرسی نمی‌شد؛ آنها به عرف، آزمونها و دریافت خود در کارها متکی بوده‌اند. دادرسی‌ها بر اساس ذوق و سلیقه بود و هیچگونه پیچیدگی و دشواری نداشت.
علیرغم عدم وجود نظام قضایی منسجم، به خاطر ارتباط با یهودیان و مسیحیان و نیز دو تمدن ایران و روم در مجموع میتوان گفت در موارد نادر سه نوع دادرسی وجود داشته است. تحکیم، احتکام و حلف. در قسمت بالا گفته شد که دادرسی بر مبنای انتقام بود، اما گاهی عرب جاهلی به جای خون به خونبها راضی می‌شد. اگر در تعیین و پرداخت آن در خانواده قاتل و مقتول با هم تراضی نمی‌کردند، ناگزیر کار به داور می‌کشید. برخی دعاوی خاص نیز به صورت مناظره ومحاکمه که البته بیشتر جنبه قبیلگی داشت، به دست این داوران رسیدگی می‌شد. معمولاً داوری یک سمت موروثی بود و پشت به پشت می‌گشت. البته داور نیز می‌بایست ویژگی‌هایی مثل شجاعت، دلاوری، شاعری، شنا کردن و تیراندازی می‌داشت و می‌توانست بنویسد .بسیاری از شرایط لازم در آن دوران برای داوری شرایطی نیست که برای یک فرد قاضی در یک داوری عادلانه لازم باشد و شاید برخی از این شرایط مغایر با شئون یک قاضی باشد. اما با وجود چنین داوری ارجاع امر به وی و نیز اجرای رأی او نیز یک امر توافقی بود. چون هیچ سازمان و قدرت اجرایی نبود تا آن را اجرا کند. به همین دلیل بارها می‌شد که یا اصلاً رأی اجرا نمی‌شد یا برخلاف آن عمل می‌شد.[۲۱]
دومین شیوه احتکام بود. احتکام به معنی داوری نزد کاهنان می باشد. درجه و اعتبار رأی وی بستگی به این داشت که تا چه اندازه می‌توانست از آزمایش بیرون بیاید. آزمایش به این صورت بود که طرفین چیزی را پنهان می‌کردند و کاهن باید می‌گفت که آن شیء‌چیست، به عبارتی کاهن با یاری گرفتن از نیروی اهریمنی و تصور ارتباط با دیو و پری پیشگویی می‌کرد [۲۲]. دیده میشود که مشروعیت تحصیل دلیل با استفاده این روشها رنگ می‌بازد و با اعمال آنها قاعدتاً فرض بیگناهی یک متهم به سهولت به فرض مجرمیت تبدیل میشود و حق او به راحتی تضییع می‌گردد.
در کنار کاهن از دو ابزار بزه یابی دیگر یعنی «عراف» و «قائف» نیز استفاده می‌شد. عراف فردی بود که از هوش بسیاری برخوردار بود و از زیر و بم سخن و آوا ،رنگ و تغییرات چهره و حرکات آن، و اعضای دیگر متهم تشخیص می‌داد که او مرتکب بزه شده یا خیر. شاید بتوان این شیوه را با روانشناسی قضایی در دو قرن اخیر مقایسه کرد به این شکل که بسیاری از علایم جسمی مثل صدای ضعیف، قیافه بشاش، بی‌احساس و … هر کدام از حالات روانی فرد خبر می‌دهد و بر اساس آن میتوان به سمت راستگویی و یا دروغ گویی متهم جهت دهی پیدا کرد.[۲۳]
قائف نیز فردی بود که با اندازه‌گیری قالب پای متهم و نشانه‌های آن روی زمین به کشف جرم می‌پرداخت در اختلافات ناشی از نسب یا شک در نژاد یک نوزاد، قضاوت از سوی قیافه به این فرد واگذار میشود. [۲۴] این موارد نیز شکل ابتدایی از کشف علمی جرائم می باشد که امروزه به عنوان یک علم در خدمت قضات و دادرسی در تمام نظامهای حقوقی مورد استفاده قرار می‌گیرد. آخرین شیوه دادرسی نیز حلف و جوار بود؛ این روش را مظالم هم می‌گویند. به طور خلاصه در مواردی که دو قبیله با هم پیمان می‌بستند برای انجام هدف مشترک، اگر یکی از همپیمانان مورد تجاوز قرار می‌گرفت، سران پیمان به قضاوت می‌پرداختند و نظر آنها بی‌درنگ اجرا می‌شد. این نوع داوری یک نوع داوری اجباری بود و بسیار اتفاقی و به ندرت اتفاق می‌افتاد. [۲۵] مسلماً این اجبار هم اجبار ناشی از یک دولت نبوده و شدت و ضعف اجرای آن منوط به توافق میان دو قبیله بوده و اجرای عدالت چندان در آن مطرح نبوده است.
هدف از بیان سخنان بالا آشنایی با نظام دادرسی در دوران جاهلیت بود؛ با توجه به شرح فوق میتوان گفت به علت عدم وجود یک قدرت مرکزی و دستگاه قضایی منسجم امکان برقراری یک دادرسی عادلانه و توأم با رعایت اصول وجود نداشت که از قبل آن بتوان به حقوق متهم نظیر حق داشتن وکیل یا حق دفاع صحبت نمود. همانگونه که بیان شد در این دوران ابتدا به ساکن فرض برائت نقض شده و بدون ارزش تلقی می‌شده و بر اساس این عقیده دیگر توجه به آثار آن بی‌معنی خواهد بود.
۲-حقوق متهم در نظام دادرسی اسلامی
فرم در حال بارگذاری ...
