وبلاگ

هدف از شکل گیری اپک ایجاد یک ساز و کار گفتگوی منطقه ای غیر رسمی در موضوعات تجاری بود. علی رغم تردید های آغازین در میان بخشی از دولت های جنوب شرقی آسیا که ایالات متحده آمریکا، اپک را تحت سلطه می گیرد و از آن استفاده می کند تا برنامه آزاد سازی مطلوب خود را بر آنها تحمیل کند، ولی در واقع این کشورهای جنوب شرق آسیا بودند که خواستار انسجام اپک به منظور استفاده از بازار کاملاً مهم آمریکا بودند. این کشورها نگران بودند که ایالات متحده به خاطر اختلافات تجاری فزاینده اش با دولت های منطقه و تثبیت منطقه گرایی اقتصادی آمریکای شمالی و نیز بخاطر اینکه پایان جنگ سرد از اهمیت حیاتی جنوب شرقی آسیا برای منافع امنیتی ایالات متحده کاسته است، از این منطقه دور شود. بنابر این اعضای اپک امیدوار بودند با قرار دادن ایالات متحده در یک شبکه منطقه ای ، دسترسی مداومشان به بازار ایالات متحده را تضمین کنند( فارل، هتنه و وان لانگن هووه ۱۳۹۰: ۲۵۵)

۴- ۶-۱. نقش آمریکا در شکل گیری اپک
بین سال های ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۲، اپک جایگاه چندانی در سیاست اقتصادی و تجاری آمریکا نداشت. درخلال این دوره، نفتا و مذاکرات دور اروگوئه( درباب توافقنامه عمومی تعرفه و تجارت) اولویت های اول سیاست تجارت آزاد آمریکا را تشکیل می داد. اجلاس سیاتل در سال ۱۹۹۳ که برای اولین بار ایالات متحده را میزبان سران اپک نمود نقطه عطفی هم در مورد نقش آمریکا در حوزه آسیا- پاسیفیک و هم در آزادسازی تجاری و سرمایه گذاری در اپک بود. برای آمریکا شکل گیری اپک از جهات مختلف اهمیت داشت: اپک بازار وسیعی برای محصولات آمریکایی بود. این سازمان در راستای اهداف آمریکا در زمینه های آزادسازی، دمکراسی و امنیت قابل بهره برداری بود. اپک همچنین برای دولت و جامعه اقتصادی آمریکا فرصت بسیار مهمی برای اعمال رهبری اقتصادی آمریکا در یکی از مهم ترین و وسیع ترین مناطق جهان بود( شفیعی ۱۳۸۲: ۵۲).
۴-۶-۲. روند فعالیت های اپک
الف) از زمان تشکیل تا سال ۲۰۰۰
از زمان تشکیل اولین اجلاس سران اپک تفکر غالب بر اجلاس های اپک بیشتر مسائل اقتصادی و تجاری بود . اجلاس سران اپک در ۱۹۹۴ در بوگور اندونزی نقطه عطفی در تاریخ تحولات اپک می باشد زیرا زیربنای آنچه که قرار است اپک تعقیب نماید در این اجلاس پایه ریزی گردید. در این اجلاس سه هدف اصلی در دستور کار اپک قرار گرفت: آزادسازی تجارت و سرمایه گذاری، ایجاد تسهیلات تجاری و همکاری های اقتصادی و فنی. همچنین در بیانیه پایانی این اجلاس اهداف ذیل به عنوان نقشه راه اپک تعیین گردید : مقابله با تغییرات سریع اقتصادهای منطقه ای و جهانی،حمایت از توسعه اقتصادی جهان و نظام های تجاری آزاد و دوجانبه، تداوم کاهش موانع تجاری و سرمایه گذاری برای آزادی جریان کالا و خدمات در میان اقتصاد کشورهای عضو، تضمین برخورداری مردم کشورهای عضو از منافع رشد اقتصادی، بهبود آموزش و پرورش ، توسعه ارتباطات و حمل و نقل و پایداری منابع. اجلاس های سالانه اپک تا سال ۲۰۰۰ بیشتر حول پیگیری و عملیاتی نمودن اهداف تعریف شده فوق بود. ضمن اینکه پس از بروز بحران مالی آسیا در سال ۱۹۹۷ بخش قابل توجهی از گفتگوهای مقامات اپک را یافتن راهکارهایی برای برون رفت از این بحران تشکیل می داد( شفیعی ۱۳۸۲: ۵۷-۵۴).
ب) از سال ۲۰۰۰ به بعد
روی کار آمدن نومحافظه کاران در آمریکا و حادثه ۱۱ سپتامبر در اوایل دهه ۲۰۰۰ باعث شد فضای امنیتی بر مناسبات جهانی حاکم شود. بر همین اساس اجلاس سران اپک در سال۲۰۰۱ در شانگهای به شدت تحت تاثیر حادثه یازده سپتامبر و رکود اقتصادی حاکم بر دنیا که عمدتاٌ ناشی از حادثه ۱۱ سپتامبر بود، برگزار شد. شاید برای اولین بار بود که مساله امنیت در اجلاس اپک به طور پررنگ مطرح شد. پیش از این مساله امنیت به عنوان یک عنصر ضروری برای توسعه اقتصادی مطرح بود اما حادثه یازدهم سپتامبر و امنیتی شدن محیط بین الملل آثار خود را بر اپک نیز برجا گذاشت و سبب شد تا بخش مهمی از وقت اجلاس شانگهای صرف بحث پیرامون حوادث تروریستی گردد. درجمع بندی نهایی، اپک متعهد شد تا همکاری های جدی در حوزه مبارزه و مقابله بملل اثار خود را بر اپک نیز برجاگذاشت و سبب شد تا بخش مهمی از وقت اجلاسا تروریسم صورت دهد. از این سال به بعد در اجلاس های سالیانه اپک، درکنار موضوعات اقتصادی و تجاری، بخشی از موضوعات و مسائل دستور کار اجلاس را موضوعات امنیتی ازجمله مسئله تروریسم بخود اختصاص داده است(شفیعی ۱۳۸۲: ۶۰-۵۸).موضوعات اقتصادی وه
۴-۶-۳. ارزیابی و چشم انداز آینده اپک
مجمع همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوس آرام در ۱۹۸۹ برای کمک به ترویج تجارت آزاد در منطقه آسیا-اقیانوس آرام پایه گذاری شد. آغاز به کار موفقیت آمیز این مجمع گویای آن بود که اندیشه تشکیل چنین مجمعی در زمان مناسبی مطرح شده است. به رغم این شروع موفق، تاریخچه بعدی اپک حکایت از آن دارد که شاید هواداران و برخی از اعضای آن توقعات غیرواقع بینانه و یا هدف های متباینی داشته اند و در نتیجه اپک در برآورده ساختن بسیاری از امیدهای معماران خودش ناکام مانده است. به شکل ظاهراً تناقض آمیزی، یکی از توانمندی های بالقوه اپک در نهایت به یکی از سرچشمه های تنش و نمونه مهمی از منطقه گرایی افتراقی تبدیل شد. با آن که بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی جهان متعلق به اپک است اعضای پایه گذار اپک-استرالیا، ایالات متحده، کانادا، ژاپن، کره جنوبی، چین، هنگ کنگ و تایوان به علاوه ی کشورهایی که پایه گذار آسه آن (اتحادیه ی کشورهای جنوب شرقی آسیا) بودند یعنی برونئی، اندونزی، مالزی، فیلیپین، سنگاپور و تایلند-گروه رنگارنگی را تشکیل می دادند که از لحاظ سیاسی، اجتماعی یا اقتصادی وجوه مشترک چندانی نداشتند. این فقدان هویت مشترک با عضویت بعدی شیلی، پرو، ویتنام و حتی روسیه- که کشوری بود که دلیل آشکار چندانی برای عضویت نداشت- عمیق تر شد(اپک ۱۳۹۰:(rasekhoon.net .
لزوم گردهم آوردن چنین کشورها و منافع متباینی منجر به توسعه نوعی روند آزاد سازی تجارت با دو سرعت متفاوت و نیز «منطقه گرایی باز» به منزله ی یکی دیگر از پدیده های خاص اپک شد. جدول زمانی که در اعلامیه اجلاس ۱۹۹۴ سران اپک در بوگور^[۵۶] اندونزی برای آزادسازی تجارت پیشنهاد شد، برای دستیابی اقتصادهای توسعه یافته عضو اپک به آزادسازی تجاری، سال ۲۰۱۰ و برای اقتصادهای در حال توسعه، سال ۲۰۲۰ را تعیین کرده بود. جالب توجه آن که این گونه تمهیدات آزادسازی نه تنها داوطلبانه و غیرالزامی بود بلکه در مورد کشورهای غیرعضو هم قابل تعمیم بود. در واقع، وجه تمایز اپک مفهوم منطقه گرایی باز بود که به موجب آن هدف نهایی، آزادسازی غیرتبعیض آمیز تجارت بود و در نتیجه نوعی از اردوگاه های تجاری تبعیض آمیز که موافقت نامه ی تجارت آزاد امریکای شمالی (نفتا) و اتحادیه اروپا مصداقش بود عملاً مردود شمرده شد (اپک ۱۳۹۰:(rasekhoon.net.
دست کم به شکل بالقوه یکی از سودمندترین نوآوری های اپک «نشست های رهبران» بوده که از ۱۹۹۳ هر ساله برگزار شده است. هیچ مجمع دیگری فرصت نشست های منظم میان چنین گروه پراکنده ای از کشورها را که به ویژه شامل رهبران چین و تایوان باشد فراهم نمی ساخت. اما اثربخشی بالقوه ی چنین نشست هایی تا اندازه ی زیادی بستگی به شور و شوقی داشته که ایالات متحده از خود نشان داده است ولی آمریکا به طور کلی از اپک بیشتر کارکردی سیاسی انتظار داشته است. شاید به شکل اساسی تر، عاملی که سبب به حاشیه رانده شدن این سازمان گشته است وجود سایر سازمان ها و ناتوانی خود اپک از ایفای نقش مؤثر در برهه های بحرانی باشد. حضور نسبتاً بی رنگ اپک در جریان بحران سال ۱۹۹۷ شرق آسیا بسیاری را درباره ی اهمیت و مطلوبیت این سازمان به تردید انداخت. شاید گویاترین شاخص محدود بودن اثربخشی اپک این باشد که بسیاری از اعضایش از جمله ایالات متحده، استرالیا، ژاپن و سنگاپور، رویکرد چند جانبه ای را که اپک ترویج می کرد، کنار گذاشته و به موافقت نامه های تجارت ترجیحی دوجانبه محدودتر و تبعیض آمیزتر روی آورده اند( اپک ۱۳۹۰:(rasekhoon.net.
ظاهراً فقدان سازو کارهای تنفیذ تصمیمات، لزوم سازش دادن منافع سیاسی و اقتصادی متنوع و تفاوت های چشمگیری که از حیث سطوح توسعه و توانایی های دولت میان اعضای اپک وجود دارد موانع بزرگی در راه نوعی از همکاری و همگرایی بوده است. این احتمال وجود دارد در بلندمدت، اپک به واسطه توسعه سازمان های بین المللی دولتی تازه ای که بازتاب هویت و منافع گروه بندی های منطقه ای محدودتر و مشخص تری باشند بیش تر به حاشیه رانده شود. برای نمونه، تکوین «آسه آن+۳» به صورت بالقوه می تواند به نحوی بیانگر و پیش برنده منافع اعضای شرق آسیایی اپک باشد که از خود اپک برنمی آید.
در مجموع می توان گفت هرچند اهمیت این سازمان نسبت به گذشته کمتر شده ولی در عین حال با توجه به تحولات جدید منطقه ای از جمله افزایش تقابل آمریکا و چین و نیز سیاست بازگشت به آسیا پاسیفیک اوباما، آمریکایی ها می توانند از این نهاد منطقه ای به عنوان ابزاری برای مقابله با نفوذ چین در منطقه استفاده کنند. لذا نقش و جایگاه آتی اپک بستگی به روند تحولات منطقه ای بویژه روند مناسبات آمریکا و چین دارد. ضمن اینکه با توجه به عضویت چین در این نهاد و امکان استفاده از آن برای ارائه ابتکارات و پیشبرد اهداف خود و مقابله با سیاست آمریکا در مهار آن کشور، اپک همچنان از جایگاه مهمی در استراتژی آمریکا در منطقه برخوردار است. بویژه آنکه چینی ها در اجلاس های اخیر اپک، ابتکارات و پیشنهادهای جاه طلبانه ای را با هدف افزایش نقش و جایگاه خود در این سازمان و نیز در منطقه آسیا پاسیفیک ارائه داده اند.
فصل پنجم
جایگاه آسیا پاسیفیک در استراتژی آمریکا
مقدمه:
منطقه آسیا پاسیفیک پس از جنگ جهانی دوم و در خلال جنگ سرد شاهد تحولات گوناگونی بوده است. ویژگی مهم همه این تحولات وجود قدرت های فرامنطقه ای و نقش و تاثیر آنها بر شکل گیری تحولات این حوزه می باشد. عمده ترین قدرت فرامنطقه ای که همواره بیشترین نقش و تاثیر را در تمامی تحولات این منطقه داشته است، ایالات متحده آمریکا می باشد. در واقع نظم شکل گرفته در این منطقه در دوره جنگ سرد نظم تحت رهبری آمریکا و مبتنی بر مناسبات آمریکا با شرکای استراتژیکی اش بوده است. بر این اساس کشورهای متحد آمریکا از حمایت امنیتی و دسترسی به بازار این این کشور برخوردار بوده اند و آمریکا نیز در مقابل از شرکای استراتژیک خود در خط مقدم مبارزه با کمونیسم و حضور ژئویولتیک در منطقه بهره برداری نموده است. سیستم اتحاد آمریکا با کشورهای منطقه آسیا پاسیفیک بویژه معاهده امنیتی آمریکا با ژاپن نقش مهمی در تثبیت امنیت منطقه داشت.
سیاست خارجی آمریکا در سالهای اولیه پس از جنگ سرد از آشفتگی رنج می برد. دولتمردان این کشور قادر به اتخاذ تصمیم گیری درخصوص الویت ها و اهداف آمریکا در دنیای پس از جنگ سرد نبودند در این شرایط سیاست آمریکا درخصوص مناطق مختلف دنیا ازجمله شرق آسیا مشخص نبود. در دوره بوش نیز تمرکز سیاست خارجی آمریکا حول مسائل خاورمیانه، پیامدهای زیادی برای سیاست آمریکا در دیگر نقاط دنیا داشت و حوزه شرق آسیا و اقیانوس آرام از الویت های سیاست خارجی این کشور خارج گردید. این امر باعث گردید تا تحولات در این منطقه به نفع برخی از بازیگران دیگر بویژه چین رقم خورده و فضای لازم برای افزایش نفوذ این کشور در منطقه فراهم گردد.
پس از انتخاب مجدد باراک اوباما بر مسند ریاست جمهوری شاهد نوعی چرخش محسوس در نگاه ایالات متحده به آسیای شرقی هستیم. سخن از تمرکز بر آسیا^[۵۷] بیان رویکرد نو و متفاوتی را به تصویر می کشد که معانی و مفاهیم گوناگونی در ذهن بازیگران در داخل و خارج آمریکا به وجود آورده که از آن جمله تصور ثقل گرایی آسیایی می باشد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در ۵ ژانویه ۲۰۱۲ ، استراتژی جدید نظامی این کشور را تحت عنوان «بازبینی استراتژی دفاعی» اعلام کرد. این استراتژی که تا حد زیادی برحضور نظامی بیشتر آمریکا در آسیا متمرکز است، در واقع اعلام رسمی چرخش دوباره آمریکا به این منقطه می باشد. در این فصل استراتژی آمریکا در منطقه آسیا پاسیفیک مورد کنکاش قرار خواهد گرفت. در این راستا نگاهی کوتاه به جایگاه آسیا پاسیفیک در استراتژی آمریکا دوره جنگ سرد، دهه اول پس از جنگ سرد (دهه ۱۹۹۰)، دوره ریاست جمهوری بوش پسر و پس از واقعه یازده سپتامبر ۲۰۰۱ خواهیم داشت و سپس به بررسی جایگاه آسیا پاسیفیک در استراتژی آمریکا در دوره اوباما و چشم انداز آینده آن پرداخته خواهد شد.
۵-۱. جایگاه آسیا پاسیفیک در استراتژی آمریکا در دوره جنگ سرد
برای بیش از نیم قرن نظم منطقه ای در آسیای شرقی بر محور مناسبات استراتژیک آمریکا و شرکای آسیایی اش بوده است. این منطقه پس از جنگ جهانی دوم و در خلال جنگ سرد شاهد تحولات گوناگونی شامل جنگ، ناآرامی های سیاسی، دمکراسی سازی، بحران های منطقه ای و توسعه اقتصادی بوده است. در کنار این مسائل یک واقعیت اساسی نیز وجود دارد و آن نظم تحت رهبری آمریکا و مبتنی بر مناسبات آمریکا با شرکای استراتژیکی اش بوده است. بر این اساس کشورهای متحد آمریکا از حمایت امنیتی و دسترسی به بازار این این کشور برخوردار بوده اند و آمریکا نیز در مقابل از شرکای استراتژیک خود در خط مقدم مبارزه با کمونیسم و حضور ژئوپولتیک در منطقه بهره برداری نموده است. ضمن اینکه در سالهای آخر جنگ سرد، آمریکا از سرمایه های مالی و سرمایه گذاری های این منطقه استفاده نموده است(Ikenberry 2004: 353).
اتحاد آمریکا با ژاپن که با هدف جلوگیری از توسعه کمونیسم صورت گرفت به آمریکا این امکان را داد تا نظم امنیتی منطقه را به نفع خود شکل دهد. بر این اساس آمریکا برای ژاپن و کشورهای منطقه، امنیت و دسترسی به بازار وسیع و فناوری آمریکا را فراهم کرد و در مقابل، ژاپن و دیگر کشورهای منطقه شرکای ثابت آمریکا شدند و حمایت لجستیک، اقتصادی و سیاسی برای آمریکا و نظم ضد کمونیستی پس از جنگ آن کشور در منطقه را فراهم کردند. همچنین استراتژی های توسعه صادرات محور ژاپن و ببرهای کوچک آسیا وابسته به اراده آمریکا برای پذیرش واردات از آن کشورها بود. سیستم اتحاد آمریکا با کشورهای منطقه آسیا پاسیفیک بویژه معاهده امنیتی آمریکا با ژاپن نقش مهمی در تثبیت امنیت منطقه داشت. اتحاد آمریکا با ژاپن مشکلات امنیتی ژاپن را حل کرد و باعث شد ژاپن از توسعه توان نظامی خود در دوره پس از جنگ دوری گزیند. این شرایط باعث شد همسایگان ژاپن از تهدیدات این کشور در امان باشند و بسیاری از معماهای امنیتی منطقه حل شوند. حتی چین نیز از اتحاد آمریکا و ژاپن منتفع شد و باعث شد دلمشغولی های امنیتی چین درخصوص ظهور دوباره یک ژاپن تهدید کننده، کمتر شود (Ikenberry 2004: 355).
اولویت های سیاسی استراتژیک آمریکا در منطقه بگونه ای بود که برخی از مناسبات اقتصادی با کشورهای شرق آسیا از منطق اقتصادی متقنی برخوردار نبود. بر همین اساس ژاپن و کشورهای شرق آسیا اجازه داشتند تا سیاست های حمایت از صنایع داخلی که به ضرر آمریکا بود را اتخاذ نمایند و درعین حال از اولویت در سرمایه گذاری آمریکا نسبت به دیگر کشورها نیز برخوردار شوند. این سیاست ها بشدت مخالف منافع شرکت های آمریکایی و تجار آن کشور بود اما واشنگتن این هزینه ها را پذیرفت زیرا منافع ناشی از اتحاد نظامی و سیاسی راهبردی با کشورهای این حوزه را برتر می دانست. تنها در اواخر جنگ سرد بود که دولت آمریکا موضوع منافع تجاری ملی خود و منافع شرکت های آمریکایی را در دستور کار مناسبات خود با کشورهای شرق آسیا قرار داد. بسیاری از مقامات دولتی و شرکت های خصوصی آمریکا معتقد بودند که موفقیت ژاپن و کشورهای تازه صنعتی شده شرق آسیا به بهای قربانی شدن منافع اقتصادی آمریکا بدست آمده است(Bello 1998: 370).
در واقع اولویت های اقتصادی آمریکا در منطقه آسیا پاسیفیک و شرق آسیا در غالب سالهای جنگ سرد تابعی از استراتژی کلان مهار کمونیسم بود. آمریکایی ها با گشودن اقتصاد خود به روی دوستان و متحدان آسیایی خود زمینه های توفیق آنها در استراتژی های اقتصادی توسعه صادرات و یا جایگزینی واردات را فراهم کردند. هرچند آمریکایی ها خود نیز از محیط پویای اقتصادی آسیا بهره بردند ولی مزایای اقتصادی این سیاست آنها برای آمریکا قابل قیاس با هزینه هایی که به اقتصاد آمریکا تحمیل شد نبود. درنتیجه آمریکا همواره از کسری تجاری بالایی با این کشورها رنج می برد بگونه ای که در دهه ۱۹۸۰ این کسری تجاری به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار بالغ گشت(Yahuda 2004: 11-12).
در طول جنگ سرد آمریکایی ها همواره این موضوع را عیان کرده اند که امنیت آمریکا از سواحل کالیفرنیا آغاز نمی شود بلکه از سواحل غربی اقیانوس آرام و ماورای آن آغاز می شود. لذا همواره منطقه آسیا پاسیفیک برای آنها از اهمیت بالائی برخوردار بوده و از طریق ترتیبات و ساز و کارهای امنیتی بدنبال حضور در این منطقه بوده اند. شرکت در جنگ های منطقه ای در ویتنام و کره، مشارکت در ترتیبات امنیتی در حوزه آسیا پاسیفیک ، اتحاد های امنیتی راهبردی با ژاپن و کره جنوبی، تاسیس پایگاه های نا ژاپن و کره ه اسیا پاسیفیک ، رهای امنیتی بدنبال حضور در این منطقه بوده اند.ظامی در کشورهای منطقه ، دادن تعهدات امنیتی به تایوان و برقراری مناسبات استراتژیک با کشورهای جنوب شرقی آسیا بخشی از اقدامات آمریکا برای تثبیت حضور خود و برقراری توازن قوا در منطقه بوده است.آمریکایی ها همواره بدنبال اطمینان از این امر بوده اند که هیچ قدرتی نتواند توازن قوا را به نفع خود و به ضرر آمریکا در این منطقه به هم بزند(Chellaney 2012: 2).
۵-۲. جایگاه آسیا پاسیفیک در دوره خلاء استراتژیک آمریکا (دهه ۱۹۹۰)
سیاست خارجی آمریکا در سالهای اولیه پس از جنگ سرد از آشفتگی رنج می برد. دولتمردان این کشور قادر به اتخاذ تصمیم گیری درخصوص اولویت ها و اهداف آمریکا در دنیای پس از جنگ سرد نبودند. سیاست ایالات متحده در این دوره نسبت به وقایع و رویدادهای بین المللی واکنشی بود و از استراتژی تعریف شده ای تبعیت نمی کرد. دهه ۱۹۹۰ برای استراتژی ایالات متحده در صحنه بین المللی دهه گمشده بود. در این دوره که جرج بوش پدر و بیل کلینتون روسای جمهور آمریکا بودند آمریکا قادر به ارائه یک استراتژی جایگزین برای دکترین مهار کمونیسم دوره جنگ سرد نبودند. رهبران آمریکا در این دوره از عباراتی چون نظم جدید جهانی^[۵۸] ، دوره پس از مهار^[۵۹] و یا دوره گسترش^[۶۰] استفاده می کردند. این عبارات کاملاً حاکی از سردرگمی، ابهام و عدم اطمینان نسبت به وضعیت و شرایط پس از پایان جنگ سرد بود(s 4i 2009ضعیتوشرایطپسازپایانجنگسردبود.نی،Suri 2009: 614).
در این شرایط سیاست آمریکا درخصوص مناطق مختلف دنیا ازجمله شرق آسیا مشخص نبود و به همین دلیل آمریکا در حوادث و وقایع این منطقه بویژه در خصوص واقعه میدان تیان آنمن چین مداخله نکرد. علیرغم تدوین استراتژی دفاعی منطقه ای آمریکا در سال ۱۹۹۳ ، تقریباً هیچ اشاره ای به شرق آسیا و چین در این استراتژی نشد و فقط در خصوص رویکرد آمریکا در این منطقه اینگونه آمده بود:” ما باید به پیشبرد روابط با چین بر مبنای رویکردی واقع گرایانه ادامه دهیم. ما باید تلاش کنیم تا مانع اشاعه تسلیحات کشتار جمعی شویم و دموکراسی، آزادی و حقوق بشر را در آن دسته از کشورهای منطقه که فاقد آن هستند توسعه دهیم". در این استراتژی هیچ گونه ایده و ابتکار در خصوص فرصت ها و چالش های منطقه ای در شرق آسیا ارائه نشده بود(Suri 2009: 621). اقتصادی با کشورهای شرق آسیا از منطق اقتصادی متقنی برخوردار نبود.
۵-۳. جایگاه آسیا پاسیفیک در استراتژی آمریکا در دوره بوش پسر
همانگونه که ذکر شد حد فاصل سال های۱۹۹۱ تا ۲۰۰۰ را باید دوران خلاء در سیاست خارجی آمریکا تلقی کرد چرا که دولتمردان آمریکائی در خصوص این که منافع ملی آمریکا در دوران پسا کمونیسم چه می باشد، قادر به اجماع نبودند. اما به قدرت رسیدن نومحافظه کاران در سال ۲۰۰۰ و وقایعی که در آغاز هزاره سوم به وقع پیوست، رقم زدن استراتژی کلان نوینی به وسیله رهبران آمریکا را ضرورت بخشید. لذا مبارزه با کمونیسم که در آغاز دهه ۱۹۹۰ به محاق تاریخ پرتاب شد، در آغازین سال های هزاره جدید با استراتژی کلان مبارزه با تروریسم جایگزین شد. درحالی که استراتژی مبارزه با کمونیسم، آوردگاه اصلی را در اروپا تصویر کرد، استراتژی مبارزه با تروریسم، مرکز ثقل سیاست خارجی آمریکا را به خاورمیانه کشاند و منطقه خاورمیانه به منطقه ای محوری در سیاست خارجی آمریکا در دهه های آغازین هزاره سوم تبدیل شد(دهشیار ۱۳۸۶: ۱۷۷-۱۷۲).
از سال۲۰۰۰ به بعد با پیروزی جرج دبلیو بوش، ادبیات سیاست خارجی آمریکا دچار تحول شگرفی گردید. پس از حادثه ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ این تغییر شگرف در ادبیات سیاست خارجی و امنیتی آمریکا هرچه بیشتر خود را نمایان ساخت و سب شد مفاهیمی که در سال های پیش کمتر و چه بسا توجهی به آنها نمی شد ازجمله جنگ عادلانه و جنگ پیشدستانه بار دیگر زنده شود. از آن پس اعلام مواضع تند و جنگ طلبانه در سیاست خارجی ایالکاه انها نمیشد.را نمایان ساختات متحده آمریکا به گونه ای فزاینده شدت گرفت و سرانجام این خطابه های آتشین و جنجالی در سپتامبر ۲۰۰۲ در قالب دکترین امنیت ملی آمریکا رسمیت یافت و این دکترین در سال ۲۰۰۶ بار دیگر مورد تجدیدنظر و اصلاح قرار گرفت و سیاست خارجی و امنیتی آمریکا را در دوران جمهوری خواهان به رهبری جرج دبلیو بوش شکل داد( عباسی اشلقی ۱۳۹۰، ۱۸۶-۱۸۵).
در استراتژی امنیت ملی آمریکا چگونگی آرایش نظامی آمریکا در قرن بیست و یکم به صراحت آورده شده است: ” حضور نیروهای آمریکایی در آن سوی دریاها یکی از اساسی ترین نمادهای تعهدات آمریکا به متحدان و دوستان خود است. ایالات متحده در راستای حفظ توازن قوا و برای حمایت ازآزادی، مایل به استفاده از این نیروها برای دفاع از خود و دیگران است و در همین رابطه برای مقابله با حوادث غیرقابل پیش بینی و رویارویی با چالش های امنیتی پیش روی، نیازمند مراکز و پایگاههایی در بیرون از اروپای غربی و شمال شرقی آسیا است". دراین راستا بیشتر به حضور در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه تاکید گردید و هدف ایالات متحده خارج کردن نیروها و تجهیزات خود از غرب اروپا به شرق اروپا و از شرق آسیا به غرب آسیا اعلام گردید(فراهانی ۱۳۸۴: ۴۴۲).
در شرایط جدید، نو محافطه کاران در دولت بوش، خاورمیانه را یکی از مراکز اصلی تهدید علیه منافع آمریکا تلقی نموده و آن را به عنوان محل رشد و گسترش بنیادگرایی در کانون حملات تهاجمی و اصلاحات اجباری قرار دادند. از نگاه تصمیم گیرندگان کاخ سفید، ویژگی های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی خاورمیانه دشمنی علیه آمریکا و منافع جهانی آن را تداوم می بخشد و تهدید علیه منافع جهانی این کشور را در پی دارد و لذا تغییر در این ویژگی ها می تواند زمینه های تهدیدات مورد نظر آمریکا را از میان برداشته و یا کاهش دهد. بر همین اساس اشغال افبارزه با ترورریسما از میان برداشته و یا کاهش دهد.غانستان و تهاجم عراق شکل عملیاتی به خود گرفت و یکجانبه گرایی آمریکا در دوران جدید بصورت تهاجمی آغاز گردید تا مقدمات حضور دائم و برنامه ریزی شده آمریکا در این نقطه از جهان را درپی داشته باشد. ازجمله نتایج حاصل از کاربرد قدرت سخت افزاری آمریکا در خاورمیانه، ظهور دوباره بی ثباتی هور دوباره بی ثباتی قدرت سخت افزاری امریکا ای را شاهد بودز جهان را در نظام بین الملل خارج شده از جنگ سرد بود(پوراحمدی ۱۳۸۶: ۳۲۶-۳۲۳).
تمرکز سیاست خارجی آمریکا حول مسائل خاورمیانه در دوره بوش، پیامدهای زیادی برای سیاست آمریکا در دیگر نقاط دنیا داشت. از جمله مناطقی که تحت تاثیر قرار گرفت منطقه شرق آسیا و اقیانوس آرام بود. منطقه شرق آسیا همواره از اهمیت محوری در سیاست خارجی آمریکا برخوردار بوده و بویژه پس از جنگ جهانی دوم، حضور سیاسی ، اقتصادی و نظامی آمریکا در این منطقه افزایش یافته است. هرچند دولت بوش سیاست جنگ با ترور را در مناطق وسیعی از دنیا تعریف نمود و این جنگ را تا اندونزی، فیلیپین و جنوب تایلند تسری داد ولی بیشترین نیرو و تمرکز آمریکا معطوف به خاورمیانه گردید و حوزه شرق آسیا و اقیانوس آرام از اولویت های سیاست خارجی این کشور خارج گردید. این امر باعث گردید تا تحولات در این منطقه به نفع برخی از بازیگران دیگر بویژه چین رقم خورده و فضای لازم برای افزایش نفوذ این کشور در منطقه فراهم گردیده و بسیاری از کشورهای منطفه بویژه در حوزه آسه آن به سمت افزایش پیوندهای خود با چین کشیده شوند(Gerson: 2012).
هرچند تمرکز بوش بر خاورمیانه باعث شد تا به روابط آمریکا با کشورهای حوزه شرق آسیا آسیب وارد شود ولی درعین حال دولت بوش اقدامات مهمی را نیز در مناسبات با این منطقه انجام داد. موافقتنامه های تجارت آزاد^[۶۱] استرالیا و سنگاپور، شروع مذاکره با کره جنوبی برای امضاء موافقتنامه تجارت آزاد،انجام مذاکرات با کشورهای حوزه آسیا و اقیانوس آرام درخصوص امضاء موافقتنامه مشارکت اقتصادی استراتژیک فرا اقیانوس آرام^[۶۲] ،از جمله اقدامات دولت بوش در این راستا بود که زمینه را برای اقدامات دولت اوباما برای ادامه مذاکرات در آینده فراهم نمود. دولت بوش همچنین ابتکاراتی را برای تقویت مناسبات با اندونزی و ویتنام انجام داد که دولت اوباما آن را کامل نمود ( Tsai: 2013 ).
علاوه بر این اقدامات ، دولت بوش در حوزه مسائل امنیتی نیز پیشرفت هایی را از طریق ایجاد مکانیسم های چندجانبه برای مقابله با چالش های امنیتی منطقه انجام داد. در این ارتباط درخصوص مسئله کره شمالی مذاکرات شش جانبه در سال ۲۰۰۳ آغاز گردید که در آن کره شمالی و نمایندگان چین، روسیه، ژاپن، کره جنوبی و آمریکا حضور داشتند. دولت بوش همچنین ابتکار امنیتی عدم اشاعه^[۶۳] را ارائه نمود که رابرت گیتس وزیر دفاع سابق آمریکا آن را نقطه عطف تلاش ها در مقابل مسئله اشاعه تسلیحات در آسیا برشمرد. از دیگر اقدامات دولت بوش ابتکار امنیت کانتینر^[۶۴] بود که به تلاش های انجام شده برای کمک به امنیت مسیرهای دریایی و زیرساخت های مربوط به مسیرهای تجارت جهانی قالب رسمی داد. هدف اصلی از ارائه این ابتکار کنترل نقل و انتقال غیرقانونی تسلیحات بود که احتمال استفاده برای اهداف تروریستی را دارد(Tsai 2013 ).
۵-۴. جایگاه آسیا پاسیفیک در استراتژی آمریکا در دوره باراک اوباما
اوباما در وضعیتی وارد مبارزات انتخاباتی شد که مهندسی امنیتی آمریکا برگرفته از نگرش ها و انتخاب های تیم نومحافظه کار حاکم بر کاخ سفید بویژه در خاورمیانه و بطور خاص در عراق نه تنها جواب نداده بود بلکه تصویری معکوس و نامطلوب از چهره آمریکا در بین بخش عظیمی از افکار عمومی داخل و خارج آمریکا بجای گذارده بود. انتخاب اوباما در ژانویه ۲۰۰۹ بیش از هرچیز بیانگر شکست نومحافظه کاران در دوره ریاست جمهوری جرج دبلیو بوش بود. نظامی گری بوش علاوه بر زمین گیر شدن آمریکا در افغانستان و عراق، سالانه میلیاردها دلار از در آمدهای مردم آمریکا را می بلعید. از بعد سیاسی نیز آمریکا در صحنه جهانی بی اعتبار شده و به پایین ترین درجه محبوبیت خود رسیده بود. راهبرد امنیت ملی بوش که متضمن یکجانبه گرایی، اتکا به دخالت نیروی نظامی و جنگ پیشگیرانه بود، با چالش های اساسی بویژه در خاورمیانه مواجه شد و موجی از مخالفت های جهانی را برعلیه قدرت هژمونیک آمریکا بوجود آورد و چالش های اساسی برای آن ایجاد کرد(قریب۱۳۹۰: ۴۹).
اوباما با شعار تغییر خود در واقع بدنبال پاسخ به چالش های دوران بوش و بازسازی مشروعیت قدرت آمریکا و جلب اعتماد جهانی بود. اوباما بدنبال احیای قدرت هژمونی آمریکا ولی با چهره ای مسالمت جویانه و دوستانه بود. اتخاذ سیاست چندجانبه گرایی بجای یکجانبه گرایی دوران بوش، تاکید بر عنصر اقتصاد بجای اتکاء به دخالت نظامی و ظرفیت سازی های نوین منطقه ای، جایگاه مهمی در دکترین نوین امنیتی اوباما پیدا کردند. وی خواستار تداوم قدرت هژمونیک آمریکا ولی با شیوه ای نرم بود. در واقع وی به دنبال احیای رهبری آمریکا در نظام بین الملل به جای سلطه بر این نظام بود. لذا می توان استراتژی وی را در راستای حفظ و توسعه اصل بنیادین قدرت هژمونیک آمریکا ولی از طریق روش های مسالمت جویانه دانست(قریب ۱۳۹۰: ۵۲-۵۰).
ناکامی بوش در دستیابی به اهداف خود در خاورمیانه، بحران در اقتصاد آمریکا و اوج گیری نارضایتی افکار عمومی نسبت به وضع موجود، موجد دگرگونی دیگری در سیاست خارجی آمریکا گشت و باراک اوباما با وعده تغییر، نماد و نمود این دگرگونی در سیاست گذاری خارجی ایالات متحده شد. افول پرستیژ و کاهش جاذبه آمریکا در دوران بوش، پیامدها و برآیندهای جدی و اثرگذار بر قدرت نرم افزاری آمریکا داشته است. سیاست تغییر اوباما بر چگونگی اعمال حراست از منافع بنیادین آمریکا، چگونگی بکارگیری ابزار و روش ها و همچنین توجه به محیط امنیتی جهان و شیوه های شکل دهی به آن متمرکز گردید. نومحافظه کاران برآن بودند که ایالات متحده قادر است به صورت فعال، آینده امنیتی جهان را بر اساس منافع خود شکل دهد و این فرایند به وسیله استفاده آمریکا از قدرت و استراتژی های سخت افزاری میسر می گردد. درحالی که اوباما معتقد به شکل دهی به ائتلاف های مطلوب جهت مدیریت محیط بین الملل بود(محمودی و گودرزی ۱۳۹۱: ۴۴۹).تقد به شکل دهی به ائتلاف های مطلوب جهت مدیریت محیط بین المللس منافع تغیی
پیروزی چشمگیر اوباما در انتخابات ریاست جمهوری نشان داد تقاضای تغییر در سیاست خارجی ایالات متحده، جدی است. از این رو مباحث محافل مختلف، حول محورهای تغییر و طیف تحولاتی است که اوباما می تواند در روندهای سیاسی آمریکا در حوزه داخلی و خارجی ایجاد کند. درخواست تغییر در حوزه سیاست خارجی جدی تر بود زیرا میراث فاجعه بار بوش در این حوزه، تغییر را به ضرورتی ناگزیر برای اوباما تبدیل کرده بود. بر خلاف خاورمیانه که سیاست های بوش،انقلابی در سنت رفتاری آمریکا در این منطقه ایجاد کرده بود. در آسیای شرقی او چندان از حد و مرزهای این سنت فراتر نرفت و میراث گذشتگان را پاس داشت. اما اوباما نه تنها معتقد به چرخش به سمت آسیای شرقی است بلکه چاره ای دیگر جز این کار برای او باقی نمانده است. نگرانی از افول موقعیت جهانی آمریکا ، بحران مالی، ناکامی های سیاست خارجی و روند رو به رشد جهانی، یاس و ناامیدی را در بدنه مدیران آمریکایی فراگیر کرده و مهار و کنترل این بحران با زایش نظم نوین دیگری رقم خواهد خورد که شاید آمریکا نقش تعیین کننده ای در معادلات جهانی به عنوان تصمیم گیرنده نهایی نداشته باشد(مرکز مطالعات آمریکا: ۱۳۹۲).
پس از انتخاب مجدد باراک اوباما بر مسند ریاست جمهوری شاهد نوعی چرخش محسوس در معطوف شدن نگاه ایالات متحده به آسیای شرقی هستیم. سخن از تمرکز بر آسیا^[۶۵] بیان رویکرد نو و متفاوتی را به تصویر می کشد که معانی و مفاهیم گوناگونی در ذهن بازیگران در داخل و خارج آمریکا به وجود آورده که از آن جمله تصور ثقل گرایی آسیایی با ثقل زدایی از خاورمیانه^[۶۶] می باشد. به عقیده بسیاری از کارشناسان، نظام بین الملل در حال نوزایی و نوعی گذار می باشد که این دوران می تواند با پایان یافتن نظام تک قطبی به رهبری آمریکا و افول قدرت های غربی و اروپایی و ظهور قدرت های منطقه ای و جهانی با ابزار اقتصادی و تکنولوژیک همراه باشد. آن چیزی که از رفتار آمریکا در عرصه بین الملل از زمان جنگ سرد تاکنون نمایش داده شده است، واکنش سریع و به موقع و در برخی اوقات پیش دستانه نسبت به کنش های جهانی و منطقه ای با هدف کنترل و هدایت بحران بوده است که در قالب نظریه ها و دکترین های خاصی که با نام روسای دولت آمریکایی مزین شده است به انجام رسیده است(موسسه مطالعات آمریکا: ۱۳۹۲).
اندیشکده “شورای روابط خارجی” آمریکا در گزارشی به رویکرد آمریکا به آسیای شرقی پرداخته و ضمن ارائه راهکارهایی نوشت: «سیاست آمریکا نسبت به حوادث این منطقه، انفعالی بوده است. آمریکا باید برنامه‌ای برای رسیدن به معماری دلخواه این منطقه طراحی کند. پس نسل فعلی رهبران آمریکایی فرصت آن را دارند که روابط سراسر پاسیفیک را به صورتی شکل دهند که هدف آن سرنوشتی مشترک باشد، همانطور که درباره روابط سراسر آتلانتیک، درست پس از دوره جنگ جهانی دوم رخ داد». با این تفاوت که چالش های فعلی بیشتر اقتصادی و سیاسی هستند تا اینکه نظامی باشند. به گفته هنری کیسینجر چنین بصیرتی باید کشورهایی مانند ژاپن، کره جنوبی، هند، اندونزی، استرالیا و نیوزلند را نیز در برگیرد؛ چه به عنوان بخشی از ساختارهای سراسر پاسیفیک و چه در ترتیبات منطقه ای که با مقوله های مشخص انرژی، گسترش سلاح های کشتار جمعی و محیط زیست دست و پنجه نرم می کند. از این رو منطقی است که اوباما از زمان ریاست جمهوری خود از سال ۲۰۰۹ میلادی پنج بار به آسیا سفر کند و اولویت این منطقه را نسبت به بسیاری از منافع امنیت ملی آمریکا نشان دهد. با این پیش زمینه، دولت “باراک اوباما” تصمیم دارد که سیاست آمریکا را دوباره متوجه منطقه آسیا-اقیانوسیه کند. این برنامه نشان دهنده کشف دوباره اهمیت محور بین قاره ای در قرن بیست و یکم است، آن هم در ابعاد گوناگون از امنیت تا اقتصاد(مرکز مطالعات آمریکا: ۱۳۹۲).لات در این منطقه به نفع برخی از بازیگران دیگر بویژه پینگردید. این جنگ جهانیت آمریکا در دیگر ندرونی ما نیازمند مراکز و پایگاههاییدفاع از خود و دیگراناز ازادی
۵-۵. عوامل موثر در چرخش دوباره آمریکا به سمت آسیا پاسیفیک:
۵-۵-۱. ظهور چین
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در ۵ ژانویه ۲۰۱۲ ، استراتژی جدید نظامی این کشور را تحت عنوان «بازبینی استراتژی دفاعی» اعلام کرد. این استراتژی تا حد زیادی برحضور نظامی بیشتر آمریکا در آسیا متمرکز است. علت اصلی این تمرکز، وضعیت جدیدی است که از آن در استراتژی جدید دفاعی آمریکا به «تغییر موازنه قدرت» در آسیا یاد شده و باعث شده «تجدید موازنه قدرت» برای آمریکا و متحدان آن در منطقه ضرورتی اجتناب ناپذیر باشد. در این استراتژی، مهم ترین تهدیدی که مطرح شده ظهور چین به عنوان قدرت جدید اقتصادی و نظامی است. در این استراتژی توان نظامی چین، مهم ترین موضوعی است که آمریکایی ها از آن احساس نگرانی می کنند. واقعیت آن است که چین طی ۱۰ سال گذشته به شدت رشد کرده و پیش بینی می شود طی دهه های آتی، این رشد تداوم پیدا کند. چین دارنده بزرگ ترین جمعیت دنیاست و این نگرانی در رقبای منطقه ای آن و خصوصاً ایالات متحده آمریکا وجود دارد که رشد فزاینده اقتصاد چین، درخدمت نیروی نظامی آن کشور قرار گیرد. این امر باعث خواهد شد تا چین تبدیل به قدرت هژمون در آسیا شود و جایگاه آمریکا و متحدین آن مانند ژاپن و کره را تضعیف و موازنه قدرت را در جهان به نفع خویش تغییر دهد. از یک منظر آمریکایی ها می توانند خوشبین باشند که رشد چین نگران کننده نیست و یک چین قدرتمند، می تواند روابط نسبتاً صلح آمیزی با همسایگان خود و از جمله با آمریکا داشته باشد. اما از منظری دیگر، برای دولتمردان آمریکا رشد چین می تواند منجر به بی ثباتی و رقابت امنیتی تنش زا در منطقه و جهان شود.
سهم فزاینده بودجه نظامی چین طی سال های گذشته و برنامه های آن کشور برای نوسازی بخش نظامی خود، باعث تقویت دیدگاه اخیر در ایالات متحده آمریکا شده است. این نگاه به آمریکا دیکته می کند که چین به دنبال برتری در آسیاست و این برتری می تواند منافع آمریکا و متحدان آن را به خطر اندازد. بنابراین، آمریکا اگر می خواهد برتری خود را در آسیا پاسفیک حفظ کند، باید به دنبال جلوگیری از هژمون شدن چین در آسیا باشد. این نگرانی ها درحالی وجود دارد که در میان کشورهای آسیایی، آمریکا بیشترین حجم مبادلات را با چین دارد. بر اساس آخرین آمارهای موجود، حجم مبادلات آمریکا و چین در سال ۲۰۱۱، بالغ بر ۵۰۳ میلیارد دلار بوده است و سرمایه گذاری آمریکا در چین طی ۱۰ سال گذشته ۱۰ درصد از سرمایه گذاری آن کشور را در آسیا - پاسفیک تشکیل داده است. از این منظر می توان گفت که روابط اقتصادی آمریکا با چین، نفع متقابل را در برداشته است؛ به گونه ای که بسیاری، این روابط را از منظر وابستگی متقابل ارزیابی می کنند. ولی علی رغم منافعی که اقتصاد در حال رکود آمریکا از چین می برد، این کشور در استراتژی جدید دفاعی آمریکا تهدید معرفی شده است و باعث شده تمرکز این استراتژی در آسیا باشد.
۵-۵-۱-۱. برداشت آمریکا از چین
الف) چین به عنوان همکار:
این گفتمان نه تنها نگران رشد چین نیست، بلکه گسترش روابط اقتصادی با چین را در جهت تولید ثروت در آمریکا و ایجاد اصلاحات در چین می داند. از این منظر تعامل با چین در یک روابط همکاری جویانه باعث ایجاد نهادهای همکاری بین الملل می شود و از این طریق، می توان به صلح و امنیت بین الملل دست یافت. این دیدگاه می پذیرد که سیستم بین المللی انگیزه های قوی برای دولت ها جهت کسب قدرت بیشتر برای تضمین بقای خود ایجاد می کند و در این رهگذر، چین نیز استثناء نیست. چین در جست وجوی فرصت ها برای تغییر توازن قدرت به نفع خویش است و از سویی آمریکا و متحدان آن به دنبال ایجاد توازن برای کنترل چین هستند و رقابت امنیتی وجود خواهد داشت. اما این رقابت امنیتی تنش زا نخواهد بود و چین قادر است با همسایگان خود و ایالات متحده همزیستی مسالمت آمیز داشته باشد. این وضعیت باعث می شود فضایی برای کسب هژمونی ایجاد نشود؛ چرا که رقبای چین علیه آن اتحاد توازن تشکیل خواهند داد. برای رهبران چین، هوشمندانه آن است که رفتاری همانند بیسمارک داشته باشند که هیچوقت تلاش نکرد آلمان را بر اروپا مسلط کند، اما آلمان بزرگی ساخت؛ درعوض هیتلر تلاش کرد تا آلمان در اروپا هژمون شود و در نتیجه آلمان را تخریب کرد. اینکه چین می خواهد در آسیا قدرت برتر باشد، اجتناب ناپذیر است اما ساختار نظام بین الملل به چین دیکته می کند که اگر به سمت هژمونی برود، اهداف آن محدود خواهد شد. بنابراین، چین آنقدر به بیراهه نخواهد رفت که سهم خود از قدرت جهانی را به حداکثر برساند، لذا همکاری را ترجیح خواهد داد(عراقچی و سبحانی ۱۳۹۱: ۴۸-۴۷).
وجود سلاح های هسته ای، دلیل دیگری برای خوشبینی این دیدگاه است. برای هر قدرت بزرگی سخت است که وقتی توسط دیگر قدرت های بزرگ با سلاح های هسته ای تهدید میشود، گسترش پیدا کند. هند، روسیه و ایالات متحده زرادخانه های هسته ای دارند و اگر ژاپن از سوی چین احساس تهدید کند، به سرعت هسته ای خواهد شد. این کشورها احتمالاً محور یک اتحاد متوازن ضد چینی را شکل خواهند داد. در واقع، چین نسبت به اینها احتمالاً با احتیاط عمل می کند، چون از شروع یک درگیری که ممکن است مقیاس هسته ای داشته باشد، می ترسد. اقتصاد چین در سطح مؤثری بدون خطر خارجی رشد کرده است. چین به دنبال تولید و انباشت ثروت است و این کار نیازمند تسلط بر دیگران نیست. اگر چین به دنبال تسلط بر دیگران باشد، باعث مقاومت ملت های منطقه خواهد شد؛ همان اتفاقی که برای امریکا در عراق افتاد. درعصر ناسیونالیسم، توسعه طلبی هزینه های سنگینی خواهد داشت(عراقچی و سبحانی ۱۳۹۱: ۴۸).
به اعتقاد طرفداران لیبرالیسم نیز استدلال های متعددی وجود دارد که فضای همکاری را در تعامل با چین ترسیم می کند. طرفداران این دیدگاه سه استدلال را مطرح می کنند: نخست اینکه همکاری اقتصادی و تجاری با چین باعث افزایش منافع اقتصادی امریکا می شود چرا که این همکاری بازارهای چین را به روی امریکا باز می کند و فرصت های سرمایه گذاری و صادرات عمده ای برای شرکت های آمریکایی فراهم خواهد کرد. دوم آنکه همکاری با چین، به دموکراسی سازی و احترام به حقوق بشر در چین کمک می کند. از این منظر تجارت و همکاری اقتصادی با چین، گشایش اقتصادی در آن کشور را در پی خواهد داشت و در بلند مدت دگرگونی سیاسی را در چین سرعت می بخشد و باعث ایجاد طبقه متوسط با قدرت و منافع مستقل از دولت می شود. سوم آنکه همکاری با چین ثبات بین المللی را خصوصاً در شرق آسیا ایجاد می کند. ادغام چین در اقتصاد جهانی، نقش آن کشور را در نظم بین المللی افزایش می دهد و مناقشه نظامی را از جذابیت می اندازد(عراقچی و سبحانی ۱۳۹۱: ۴۹-۴۸).