تخصیص عبارت است از کاسته شدن عمومیت حکم عام و محدود شدن ان به بعضی افراد .و این دو صورت دارد یا حکم خاص بعد از ورود و اجرای حکم عام است که در اینجا حکم خاص ناسخ حکم عام می باشد[۱۰۱] .اما اگر حکم عام بعد از حکم خاص بیاید ،باید گفت قانون اعسارخاص است وعام را هر چند لاحق باشد ،تخصیص می زند[۱۰۲].
همچنین از جمله مواردی که برای اثبات دعوی اعسار از محکوم به مورد استفاده قرار می گیرد ،زندانی بودن معسر می باشد که قرینه ای بر اعسار می باشد .
گفتار ششم :تجدید نظر خواهی
در خصوص تجدید نظر خواهی از حکم اعسار از محکوم به ماده ۲۶ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ ، هم حکم رد دعوی اعسار از محکوم به و هم حکم قبول دعوی اعسار از محکوم به را قابل تجدید نظر خواهی می داند ماده مذکور چنین بیان داشته :«حکم رد یا قبول اعسار در مورد محکوم به قابل استیناف و تمیز است .» و مرجع تجدید نظر خواهی و ائین دادرسی آن طبق قواعد عمومی قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (درامور مدنی )مصوب ۱۳۷۹ خواهد بود .
مبحث سوم :ماهیت دعوی
گفتار اول : نسبی و شخصی
معسربودن کسی ، یک امر نسبی و شخصی می باشد ، بدین توضیح که ظهور اعسار در شخص ، بستگی به شرایط و مقتضیات و زمینه های مختلفی دارد که تا آن شرایط محقق نشود ، اعسار هم وجود نخواهد داشت ، همچنان که تحقق شرایط اعسار در مورد هر شخص بر حسب موقعیت همان شخص است و با وضعیت شخص دیگر سنجیده نمی شود .
مثلاً در روزگار رکورد اقتصادی ممکن است یک شخص از وضع مالی مناسبی برخوردار نباشد و یا اینکه در دوران رونق و شکوفایی اقتصاد ، نیزممکن است ، شخص از وضع مساعد مالی برخودارباشد .
بنابراین تشخیص اعسار هر شخص بادیگری متفاوت است ، همچنین اگر شخص معسر شناخته ، شود ورثه او پس از فوت وی نمی توانند ازحکم اعسار او استفاده نمایند ، زیرا معسر بودن کسی صرفاً یک امر شخصی است و ربطی به وضعیت شخص دیگر ندارد[۱۰۳].
گفتار دوم :حادث و متغیر
از جمله ویژگی های اعسار دائمی نبودن آن است. بدین توضیح که وضعیت نامساعد مالی یک شخص ممکن است هر زمان تغییر یابد و نداری اش به تمکن مالی و دارای ،تبدیل و ترمیم شود و چه آنکه براثر وقوع عواملی ، شخصی که از سرمایه و امکانات مالی برخوردار بوده ، باحادثه ای لطمه اقتصادی شدیدی بخورد ، به همین منظور وضعیت فعلی و حال هر شخص در هنگام رسیدگی به اعسارش باید لحاظ شود ، نه وضع گذشته و آینده وی ، بنابراین آنچه در حال حاضر برای مدعی اعسار محقق است . ملاک تشخیص قاضی خواهد بود به همین جهت به مقتضای تغییراتی که در وضعیت مالی در اشخاص ، پیدا می شود بر حسب مورد هر کس می تواند ، عندالاقتضاء مدعی اعسار خویش شود و بالعکس طرف مقابل وی می تواند ملائت مالی و تکاپوی اموال او را برای پرداخت بدهی اش به اثبات برساند .
مبحث چهارم :غیابی یا حضوری بودن حکم اعسار
در خصوص اعسار از هزینه دادرسی قسمت اخیر ماده ۵۰۷ قانون آئین دادرسی مدنی صراحتاً بیان داشته که حکم صادره حضوری می باشد .«… به هر حال حکم صادره در خصوص اعسار حضوری محسوب است .»
اما درخصوص حکم صادره اعسار از محکوم به قانون اعسار در قسمت محکوم به مقرر داشته که ماده ۱۱ در مورد اعسار نسبت به دین یا محکوم به نیز رعایت خواهدشد .
ماده ۱۱ قانون اعسار مقرر داشته :«هرگاه در جلسه رسیدگی یکی از طرفین دعوی اصلی تقاضای رسیدگی نماید وطرف دیگر غایب باشد محکمه بر حسب تقاضای مزبور به دعوی اعسار رسیدگی نموده و حکم صادر خواهد کرد و این حکم حضوری محسوب است .
همچنین در ماده ۲۵ قانون اعسارآمده که در صورت غیب مدعی اعساردر جلسه محاکمه یا عدم تعقیب او، تقاضای مدعی علیه برای رسیدگی به دعوی مزبور کافی است . پس می توان نتیجه گرفت که حکم اعسار ازمحکوم به هم حضوری محسوب می شود .
مبحث پنجم :مالی یا غیر مالی بودن دعوی اعسار
برای تشخیص دعوی مالی و غیرمالی نخستین گام باید حق مالی را از حق غیر مالی تفکیک نمود :«حق مالی آن است که اجرای آن مستقیماً برای دارنده ایجاد منفعتی نماید که قابل تقویم به پول باشد…..[۱۰۴] » حق مالی :«چیزی است که به پول تقویم می گردد …[۱۰۵] ».
یا عبارت است از :« حق مالی حقی است که موضوع ان مال بوده و در نتیجه اجرای ان مستقیما برای دارنده منفعت مالی تولید می شود .مشخصه منفعت مالی نیز قابل تقویم بودن ان به پول است[۱۰۶]».
حق غیر مالی :«حق غیرمالی آن است که اجرای آن ،منفعتی که مستقیماً قابل تقویم به پول باشد ایجاد ننماید مانند ،حق نبوت …. [۱۰۷]».
همچنین حق غیر مالی :«حق غیر مالی امتیازی است که هدف آن رفع نیازمندی های عاطفی و اخلاقی انسان است موضوع این حق روایط غیر مالی اشخاص است ..[۱۰۸] ».
لذا اگر موضوع حق مورد نزاع امر غیر مالی باشد دعوا غیر مالی و اگر موضوع حق مورد نزاع امرمالی باشد دعوا مالی می باشد.
حال در موارد تردید در مالی یا غیر مالی بودن دعوا ،اصل چیست؟
دکتر شمس در خصوص اینکه اصل دعوی مالی است یا غیر مالی بیان داشته اند که چون غالب حقوق مالی می باشند ،اصل را بر دعوی مالی گذشته است و دعوی اعسار (خواه از هزینه دادرسی ویا محکوم به )را دعوی مالی دانسته اند و علت نظرشان این است که مدعی آن دعوی را ،برای پرداخت نکردن پولی اقامه می نماید که بر عهده اوست[۱۰۹].
گروهی هم چون دکتر لنگرودی ،اصل را بر غیر مالی بودن بودن دعاوی قرار داده اند.مگر اینکه مالی بودن ان احراز شود.چرا که طرح دعوای حقوقی مستلزم پرداخت هزینه دادرسی می باشد وهزینه طرح دعوای غیر مالی اندک است و در موارد شک در اقل و اکثر ،اقل را باید انتخاب نمود.
و می توان گفت حقوق ایران با توجه به بند ۳ ماده ۵۱ قانون ایین دادرسی مدنی،خواهان مکلف است خواسته خود را تقویم کند مگر این که خواسته او قابل تقویم نبوده یا مالی نباشد ،اصل را بر مال بودن نهاده است[۱۱۰].
دکتر مهاجری هم در کتاب دعاوی مالی و غیر مالی در حقوق ایران و فرانسه در بخش دوم کتاب مذکور، ملاکهای تشخیص دعاوی مالی و غیرمالی را به طور مفصل تشریح نموده اند که به خاطر حجم مطالب از بیان انها خوداری نموده و فقط مختصراً به ان اشاره می کنیم. :
ملاک تشخیص دعاوی مالی و غیرمالی را با توجه در فقه ،حقوق و رویه قضایی تقسیم نمودند.
بر خلاف ان که در فقه تشخیص دعاوی مالی و غیر مالی معطوف به ادله اثبات این دعاوی، مورد بحث قرار گرفته است فقط بیان شده دعوی غیر ما لی به جز در موارد خاص با ۲ شاهد و دعاوی مالی با یک شاهد و سوگند هم قابل اثبات است.اما نظر دکترین حقوقی بیشتر مغطوف به معیارهای شناسایی این دعاوی می باشد.
مثلا در دعاوی مالی قصد به دست اوردن مال،مالی بودن موضوع حق مورد نزاع،قابل تقویم بودن خواسته،مال بودن خواسته ،ملاک دعوی مالی می باشد و دعاوی غیر مالی را غیر این موارد می دانند. همچنین از جمله ملاک های تشخیص در رویه قضایی،مالکانه یا غیر مالکاننه بودن ادعا، نوع حق موضوع نزاع،نتیجه حاصل از دعوا،قابلیت یا عدم قابلیت تقویم خواسته دعوی و هدف و مقصود مدعی از طرح دعوا، مورد توجه قرار گرفته است.
اما دکتر مهاجری ملاک گزینش در رویه قضایی نسبت به دعاوی مالی را ۱ـدر صورتی که نتیجه مستقیم دعوا افزایش دارایی شخص مدعی باشد ۲ـ دعاوی که تثبیت مالکیت مدعی یا اعلام ان را نسبت به مال مشخصی دنبال می کند ۳ـ دعاوی که موضوع ان حق مالی است ۴ـدعاوی که خواسته انها قابل تقویم به پول باشد ،می دانند[۱۱۱].
اما در نهایت باید گفت هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رای شماره ۶۶۲ - ۲۹ /۷/۸۲ به این اختلافات پایان داده و دعوی اعسار را از جمله دعاوی غیر مالی دانسته است:
بر طبق ماده ۲۶ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ حکم رد یا قبول اعسار در مورد محکوم به قابل استیناف است و بموجب بند (ب) و ماده ۳۳۱ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل درخواست تجدیدنظر می باشد . بنا بمراتب و با توجه به غیرمالی بودن دعوی اعسار رای شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که دعوی مذکور را قابل تجدیدنظر دانسته مستندا بماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری باتفاق آراء اعضاء هیات عمومی دیوانعالی کشور صحیح و منطبق با قانون تشخیص و تایید می شود
این رای در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوانعالی کشور لازم الاتباع است[۱۱۲].
فصل سوم :مستثنیات دین
با توجه به اینکه طبق مقررات و قوانین و همچنین تأکید موکد معصومین (ع) ادای دین از واجبات است وهر کسی به دیگری بدهکار باشد باید بدهی خود را تمام و کمال به صاحبش برگرداند . در این راستا آنچه اصل می باشد «ادای دین » است .ولی از آنجا که پروردگار متعال حکمی صادر نمی کند که موجب عسرو حرج باشد لذا برای آنکه مدیون به عسر و حرج نیفتد و از یک حداقل زندگی محروم نگردد قانونگذار به تبع فقه اسلامی مقوله ای به عنوان «مستثنیات دین »تصویب کرد . لذا جهت حمایت از مدیون برخی از اموال جزء مستثنیات دین قرار گرفتند که استیفای طلب بستانکاران از آنها ممنوع گردیده است . ضمناً در خصوص مستثنیات دین روایات متعددی از ائمه معصومین در دست می باشد[۱۱۳].
قانونگذار در قوانین ایران درمواردی چند از مستثنیات دین نام برده و آن را احصاء کرده است که برخی از آنها قوانین عام بوده و مربوط به تمام اشخاص می باشد و برخی دیگر به صورت پراکنده در قوانین خاص به آن اشاره شده که در ذیل تفصیلاً به آن می پردازیم .
مبحث اول :مقررات عمومی
۱- ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ :
۲- ماده ۵۲۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ ؛
۳- ماده ۶۹ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء مصوب سال ۱۳۵۵ و اصلاحیه مصوب ۱۳۷۰ ؛
ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی
اموال زیل برای اجرای حکم توقیف نمی شوند :
۱- لباس و اشیایی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و خانواده او لازم است ؛
۲- آذوقه موجود به قدر احتیاج یک ماهه محکوم علیه و اشخاص واجب النفقه او ؛
۳- وسایل و ابزار کار ساده کسبه و پیشه وران و کشاورزان ؛
۴- اموال و اشیائی که به موجب قوانین مخصوص غیر قابل توقیف می باشد ؛
تبصره – تصنیفات و تألیفات و ترجمه هایی که هنوز به چاپ نرسیده ، بدون رضایت مصنف و مولف و مترجم و در صورت فوت آنها بدون رضایت ورثه یا قائم مقام آنان توقیف نمی شود .
ماده ۵۲۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (د رامور مدنی )مصوب ۱۳۷۹
مستثنیات دین عبارتند از :
الف- مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت وی با راعایت شئون عرفی ؛
ب- وسیله نقلیه ی مورد نیاز و متناسب با شأن محکوم علیه ؛
ج- اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه ، خانواده و افراد تحت تکفل وی لازم است ؛
د- آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می شود ؛
فرم در حال بارگذاری ...
