بند چهارم : عناصر تشکیل دهنده قرارداد و تراضی
«عقد در نظر عرف عادت ، قائم به تراضی است . قدر متیقن تراضی در عقدی چون بیع که معیار برای عقود دیگر است اجتماع عناصر ذیل است :
اول : دو رضای قائم به دو شخص (متعاقدین) که هر دو زنده باشند. پس وصیت تملیکی ، عقد نیست.
دوم : هر یک از دو رضا در تاسیس اثر عقد ، دخالت داشته باشد.
سوم : دو رضا ، متقابل باشد.
چهارم : عاقدین نسبت به هم معلوم باشند.
پنجم : اثر عقد از تاریخ قبول ، پدید آید . یعنی قبول ، اثر قهقرایی نداشته باشد.
ششم : دو رضا ، متوافق باشند.
هفتم : یک رضا ، انگیزه ی وجود رضای دیگر نباشد. پس اطلاق خلع و جعاله عقد نیست . زیرا رضای یک طرف ، انگیزه ی رضای طرف دیگر است.
هشتم : بین دورضا ، موالات باشد در زمانی که مکشوف به کاشف می شوند.
نهم : قدرت تسلیم از عاقد . فضولی قدرت تسلیم ندارد. مالک که اجازه کند قدرت تسلیم او ، قدرت تسلیم عاقد نیست ، قدرت تسلیم ثالث (نسبت به عقد فضولی) است که مایه ی انعقاد عقد نمی باشد.
دهم : قصد نتیجه ی عقد بیع ، که نقل ملک است . فضولی نمی تواند قصد نتیجه کند چون مالک نیست .»[۵۶]
در رابطه با عنصر اول باید بیان نمود که رضایت امکان دارد قائم به دو شخص نباشد . همانگونه که امکان دارد در عقد ، توافق بر فعل شخص ثالث باشد که برای پایداری عقد نیاز به رضایت شخص سوم باشد و یا عقدی که منوط به رضایت شخص ثالث باشد مانند نکاح دختر غیر مدخوله و همچنین است در معامله فضولی که قبل از اجازه ، مالک مال فوت شود که در این صورت طبق ماده ۲۵۳ ق.م اجازه یا رد ، با وارث است . در نتیجه در عناصر عقد لزوماً فقط رضای دوشخص متعاقدین کافی نیست بلکه امکان دارد که رضای اشخاص صالح ذی نفع آن معامله نیز لازم باشد.
در مجموع همانطور که مشاهده گردید تراضی و رضایت طرفین در ایجاد و بسته شدن عقود و تعهدات نقش بسیار مهمی دارند به طوری که بدون آن امکان ایجاد قرارداد و تعهد وجود نخواهد داشت و از طرفی با وجود رضایت و اصل آزادی قراردادها می توان هرگونه قراردادی را، تاآنجا که خلاف قانون و نظم عمومی نباشد، به وجود آورد. «پس عناصر تراضی ، در عقد هم ملحوظ است . »[۵۷]
مبحث دوم : انواع تراضی
جهت تسهیل در درک مفهوم تراضی در این پایان نامه و با توجه به کاربرد هر یک ، می توان تراضی را به سه دسته تقسیم کرد :
۱- تراضی در انتخاب داور
۲- تراضی در انتخاب کارشناس
۳- تراضی در تعیین اقامتگاه
گفتار اول : تراضی در انتخاب داور
یکی از راه های حل و فصل دعاوی از طریق تراضی ارجاع پرونده به داور می باشد .ماده ۴۵۴ ق.آ.د.م به امکان تراضی به ارجاع پرونده به داور پرداخته است به طوری که این حق را به کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند ،تعلق داده است و آن را محدود به زمان خاصی نکرده و اعلام کرده که خواه در دادگاه طرح دعوا شده باشد یا نشده باشد. امکان تراضی به ارجاع پرونده به داور و اختصاص این توانایی به کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا را دارند باعث گردیده است که با اصل ۱۳۹ قانون اساسی دچار مغایرت شود و این سوال پیش آید که با وجود اینکه صلح دعاوی راجع به اموال دولتی یا ارجاع آن به داوری موکول به تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس می باشد پس چگونه قانونگذار در این ماده به طور کلی بیان داشته است که کلیه کسانی که اهلیت طرح دعوا را دارند می توانند به ارجاع امر به داوری تراضی نمایند؟ در همین رابطه گفته شده است «مفهوم صدر ماده ۴۵۴ آن است که کسانی که اهلیت اقامه دعوی ندارند اهلیت مراجع به داوری هم ندارند و کسانی که اهلیت اقامه دعوی دارند اهلیت مراجعه به داوری را نیز دارند ، در حالی که همیشه اینگونه نیست که اشخاص واجد اهلیت برای اقامه دعوی واجد اهلیت برای مراجعه به داوری نیز باشند. اصل ۱۳۹ ق.ا مقرر می دارد: “صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد . در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.” بنابراین با توجه به اصل ۱۳۹ ق.ا چه بسا بتوان گفت مراجع دولتی هرچند اهلیت اقامه دعوی دارند اما اهلیت مراجعه به داوری ندارند و تا زمانی که حسب مورد هیأت ودولت یا مجلس مراجعه به داوری توسط آنان را اجازه ندهند نمی توان به داوری رجوع کنند ، با اینکه حق طرح دعوی را دارند»[۵۸]. هرچند که این استدلال صحیح بوده و در آن شک وجود ندارد ولیکن با توجه به اینکه موضوع اصل ۱۳۹ ق.ا در ماده ۴۵۷ ق.آ.د.م گنجانده شده در واقع تخصیص ماده ۴۵۴ ق.آ.د.م بوده و نقص موجود در این ماده را به وسیله تخصیص ماده ۴۵۷ ق.آ.د.م جبران کرده و آن را تکمیل نموده است. و درواقع ماده ۴۵۴ ق.آ.د.م در مقام بیان یک اصل است که اصل بر اهلیت است و ماده ۵۸۸ ق.ت نیز همسو با مفهوم این ماده است که بیان می دارد «شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است ، مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد، مانند حقوق و وظایف ابویت ، بنوت ، و امثال ذلک » و ماده ۴۵۷ ق.آ.د.م در مقام بیان استثناست بدین معنی که عدم اهلیت امری اسثنایی است[۵۹] .پس چنانچه پرونده در اثنای رسیدگی باشد و یا اینکه قبل از ارجاع پرونده به دادگاه ، طرفین می توانند دعوای خود را به داور ارجاع دهند.همچنین ماده ۴۵۵ ق.آ.د.م روش های تراضی را بیان کرده که متعاملین می توانند در ضمن معامله ملزم شوند ویا به موجب قراردادجداگانه تراضی نمایند و حتی اعلام داشته طرفین می توانند انتخاب داور را به عهده شخص ثالث و یا دادگاه قرار دهند و این تراضی را چه قبل از اختلاف و چه بعد از آن می توانند انجام دهند. همچنین می توانند تعیین داور را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار نمایند و در خصوص اموال دولتی و عمومی طبق ماده ۴۵۷ ق.آ.د.م بعد از تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد.
در رابطه با دادگاه صالح برای رسیدگی به داوری و امکان و یا عدم امکان تراضی به دادگاهی غیر از دادگاه صالحی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد باید گفت که از مفهوم مخالف ماده ۴۶۲ ق.آ.د.م که اعلام می دارد: «در صورتی که طرفین نسبت به دادگاه معینی برای انتخاب داور تراضی نکرده باشند ، دادگاه صلاحیتدار برای تعیین داور ، دادگاهی خواهد بود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد» ، می توان اینگونه نتیجه گرفت ، در صورتی که طرفین نسبت به دادگاه معینی برای انتخاب داور تراضی کرده باشند دادگاه صلاحیت دار همان دادگاهی خواهد بود که طرفین به آن تراضی کرده باشند حتی اگر صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد. بدین معنی که اگر دادگاه با تراضی تعیین شود هر دادگاهی می تواند باشد حتی تراضی به دادگاهی که خارج از حوزه قضایی محل اقامت طرفین و محل انجام تراضی و امر داوری باشد که این ترتیب در قراردادهای داوری بین المللی نیز وجود دارد[۶۰]. در واقع «توافق طرفین برای انتخاب داور توسط دادگاه معین ، برای آن دادگاه ایجاد تکلیف می کند زیرا طبق این ماده شرط صلاحیت دادگاه صالح رسیدگی به اصل دعوا برای تعیین داور ، عدم انتخاب دادگاه معینی توسط طرفین است»[۶۱].البته باید به این نکته اشاره نمود که طرفین باید صلاحیت ذاتی دادگاه ها را مدنظر قرار دهند چراکه صلاحیت ذاتی دادگاه ها از قواعد آمره بوده و تراضی بر خلاف آن امکان پذیر نمی باشد و تنها تراضی بر صلاحیت محلی دادگاه ها در این ماده صدق می کند . مسلماً در صورتی که طرفین در انتخاب داور به دادگاه معینی تراضی نمایند که صلاحیت ذاتی را نداشته باشد نتیجه قسمت دوم ماده ۴۶۲ ق.آ.د.م را در بر خواهد داشت که « … دادگاه صلاحیتدار برای تعیین داور ، دادگاهی خواهد بود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد» و در اینجا نیز منظور از کلمه “دادگاه” ، دادگاهی است که هم صلاحیت ذاتی داشته باشد و هم صلاحیت محلی را دارا باشد. بنابراین در خصوص تراضی انتخاب داور به دادگاه تجدیدنظرنیز با توجه به اینکه دادگاه تجدیدنظرنسبت به دادگاه بدوی دارای صلاحیت ذاتی از لحاظ (درجه دادگاه) می باشد پس درنتیجه به دادگاه تجدیدنظرنیز نمی توان تراضی کرد. در نتیجه « چنانچه منازعه و اختلاف در صلاحیت دادگاه عمومی باشد، تراضی طرفین در انتخاب دادگاه تجدیدنظر یا … بی اثر است»[۶۲].
گفتار دوم : تراضی در انتخاب کارشناس
در لغت معانی مختلفی از کارشناس توسط ادبا و حقوق دانان بیان گردیده است به گونه ای که برخی آن را دانای کار ، حاذق ، بخرد و خبرگی[۶۳] بیان نموده اند . مفهوم لغوی کارشناسی را برخی ، معرفت و شناسایی کار ، خبرگی و خبرویت[۶۴] عنوان کرده اند که در جای دیگر به جای عبارت “خبرویت” عبارت “معرفت امور”[۶۵] را بکار برده اند. در اصطلاح «کسی که به مناسبت خبره بودن در فنی می تواند در مسائل مربوط به فن خود به عنوان صاحبنظر اظهار نظر کند»[۶۶] کارشناس گفته می شود . « واگر اجازه نامه دولتی برای این کار داشته باشد اورا کارشناس رسمی دادگستری گویند»[۶۷]. در اصطلاح حقوق نیز به فعلی که کارشناس رسمی دادگستری یا خبره در جهت کسب دلیل انجام می گیرد کارشناسی گفته می شود که آن نیز اماره ای جهت کمک به دادرس جهت رسیدن و یا نزدیک شدن به حقیقت است که برخی آن را اینگونه عنوان کرده اند« کارشناسی عملی است تحقیقاتی که اشخاص صلاحیتداری را به نام کارشناس مامور می کنند تا امر مورد اختلاف را که رسیدگی به آنها نیاز به اطلاعات فنی خاص دارد ، مورد بررسی قرار دهند و نظر خو را به دادگاه اعلام دارند»[۶۸].
مسائل قابل ارجاع به کارشناسی به طور خلاصه در قانون آیین دادرسی مدنی ، قرار کارشناسی (ماده ۲۵۹و۲۶۰ق.آ.د.م) ، امرکارشناسی (ماده ۲۶۱) ، موردکارشناسی (ماده ۲۶۵ق.آ.د.م) و تحقیقات کارشناسی(ماده ۲۶۹ ق.آ.د.م) عنوان شده است و ماده ۲۶۸ ق.آ.د.م به طرفین این توانایی را داده است که درصورتی که قرار رجوع به کارشناس صادرشد و قبل از اقدام کارشناس ویا کارشناسانی که از سوی دادگاه تعیین شده است از طریق تراضی ، کارشناس یا کارشناسانی را به دادگاه معرفی نمایند که به این کارشناسی اصطلاحا ً کارشناس مرضی الطرفین نیز گفته می شود. البته لازم نیست که کارشناس مرضی الطرفین از کارشناسان رسمی باشد، بلکه تراضی بر هر نوع کارشناسی که مورد قبول طرفین باشد امکان پذیر است. در صورتی که کارشناس از طریق تراضی اصحاب دعوا مشخص شده باشد ، اگر همراه به تراضی در قبول کارشناسی باشد به آن شخص مورد تراضی جهت کارشناسی «مصدّق»[۶۹] نیز گفته می شود که از نظر برخی نیز با توجه به الزامی بودن اجرای تعهدات ناشی از قرارداد تراضی جداگانه اصحاب دعوا در قبول کارشناسی را لازم نمی دانندکه البته این نظر صحیح تر می باشد چرا که بر اساس ماده ۲۱۹ ق.م مفاد توافق برای طرفین توافق ، لازم الاتباع می باشد[۷۰].
گفتار سوم : تراضی در تعیین اقامتگاه
این نوع تراضی ،که مورد بحث ماست، در خصوص محل اقامتگاه خوانده می باشد که با توجه به ماده ۱۱ ق.آ.د.م و قاعده اقامه دعوا در محل اقامتگاه خوانده ، تاثیر فراوانی در صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به دعوا دارد وما می خواهیم با تکیه به ماده ۲۷ق.آ.د.م درخصوص اختیار دادگاه رسیدگی کننده به دعوی ، برای صدور قرار عدم صلاحیت، درصورتی که خود را صالح به رسیدگی نداند و ماده ۸۴ ق.آ.د.م که بند اول آن ایراد به عدم صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به پرونده است و ماده ۹۰ ق.آ. د. م که زمان این ایراد را تا پایان جلسه اول دادرسی می داند , این نتیجه را بگیریم که آیا تراضی در محل اقامت صلاحیت دادگاه امکان پذیرمی باشد؟ و می خواهیم بدانیم که تأثیرماده ۱۰۰۵و۱۰۱۰ق.م در توافق برصلاحیت دادگاه چیست؟ پاسخ به این سوالات را در بخش سوم این پایان نامه به طورمفصل بیان داشته ایم.
مبحث سوم : تاریخچه و مستند تراضی
در قوانین گذشته آیین دادرسی مدنی برگرفته از حقوق فرانسه ، به صراحت صلاحیت نسبی را در تمام موارد مبتنی بر تراضی می دانسته است و این اذن را به طرفین می داد که با تراضی ، به هر محکمه صلحیه که بخواهند رجوع کنند : « در تمام موارد طرفین می توانند تراضی نموده به هر محکمه صلحیه که بخواهند رجوع نمایند . تراضی طرفین در دفتر محکمه صلحیه قید شده به امضای طرفین می رسد و در صورتی که متداعیین سواد نداشته باشند این نکته قید می شود.»[۷۱]
همچنین در ماده ۴۴ ق.آ.د.م سال ۱۳۱۸ نیز این اذن به نحو دیگری آمده است: « در تمام دعاوی که رسیدگی به آن از صلایت دادگاه هایی است که رسیدگی نخستین می نمایند طرفین دعوی می توانند تراضی کرده به دادگاه دیگری که در عرض دادگاه صلاحیت دار باشد رجوع کنند . تراضی طرفین باید به موجب سند رسمی یا اظهارنامه آنها در نزد دادرس دادگاهی که می خواهند دعوی خود را به او رجوع کنند به عمل آید . در صورت اخیر دادرس اظهار آنها را در صورت مجلس قید و به مهر یا امضای آنها می رساند اگر طرفین یا یکی از آنها بیسواد باشد مراتب در صورتمجلس قید می شود.» همانطور که مشاهده می شود ماده ۴۴ ق.آ.د.م سال ۱۳۱۸ اصلاحی از قانون سابق بوده که به شرح و توضیح بیشتر آن پرداخته است و قدری نیز این آزادی عمل را محدود کرده است. همچنین در مواد۱۴ و۱۷و۲۰۲و ۱۹۷و ۵۰۸ ق.آ.د.م سابق نیزدرخصوص تراضی صحبت به میان آمده بود که در قسمتهای دیگر به آنها اشاره خواهد شد.
بخش دوم:بررسی قواعد ومصادیق صلاحیت ذاتی
فصل اول : ضوابط تشخیص صلاحیت ذاتی
فصل دوم:دلایل نبودن ایراد و قابلیت طرح در تمام مقاطع رسیدگی
فصل سوم : اثر تراضی به صلاحیت ذاتی
بخش دوم : بررسی قواعد و مصادیق صلاحیت ذاتی
صلاحت ذاتی ، تقسیم دعاوی میان مراجع است به گونه ای که به موجب قوانین آمره جهت تسهیل و تخصصی کردن دادگاه ها و طبقه بندی آنها بر اساس دادگاه ها و از لحاظ عمومی بودن یا اختصاصی بودن و نیز از لحاظ مرتبه قضایی به گونه ای که عدول از آن جایز نیست ؛این گونه تقسیم بندی را صلاحیت ذاتی دادگاه ها می نامند . در این خصوص، دکتر صدر زاده افشار می گوید: «مقصود از صلاحیت ذاتی تقسیم دعاوی میان دادگاه ها به موجب قوانین آمره است که عدول از آن جایز نیست .[۷۲]»
ولی « نکته بسیار مهم و قابل توجه آن است که قانونگذار به هنگام تدوین ق.آ.د.م تعریفی از صلاحیت ذاتی ننموده است و در بند یک از ماده ۸۴ قانون مذکور فقط متذکر شده است که ” دادگاه صلاحیت نداشته باشد ” و در خصوص صلاحیت محاکم دادگستری و مراجع دیگر هم برخلاف ق.آ.د.م سابق مطلبی بیان نکرده است ؛ در حالی که لازم بود قانونگذار متذکر می شد که صلاحیت دادگاه های دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری ، صلاحیت ذاتی محسوب می شود.»[۷۳] این در حالی است که «صلاحیت ذاتی فقط مربوط به دادگاه های دادگستری و مثلاً از جهت اداری یا امور کیفری یا حقوقی نیست بلکه مربوط به مراجع قضایی دادگستری و سایر مراجع اختصاصی خارج از دادگستری که صالح برای رسیدگی به انواع دعاوی هستند نیز می باشد.»[۷۴] از اینرو در ادامه به بررسی قواعد و مصادیق صلاحیت ذاتی خواهیم پرداخت .
فصل اول : ضوابط تشخیص صلاحیت ذاتی
همانطور که در تعریف صلاحیت گفته شد دعاوی در میان مراجع تقسیم بندی می شود و برای آنکه مشخص شود چه دادگاهی صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به دعاوی را دارد باید ابتدا موارد تقسیم بندی مراجع را بدانیم . صلاحیت ذاتی بر سه اساس صنف و نوع و درجه تقسیم بندی می شود که می توان آن را به یک شاخه تجسم کرد که ساقه اصلی آن را صنف و شاخه فرعی آن را نوع و گلبن های آن را درجه تشکیل می دهد.
مبحث اول : صنف
اولین گام برای تعیین صلاحیت ذاتی مراجع، تشخیص صنف مرجع صالح می باشد این تقسیم بندی بر اساس مقام و موقعیتی است که دادگاه در طبقه بندی اساسی دادگاه ها دارد . مراجع تشکیل دهنده سازمان قضاوتی به طور کلی به دو صنف اداری و قضایی تقسیم می گردد که در رأی مراجع اداری ، دیوان عدالت اداری و در رأس مراجع قضایی دیوان عالی کشور قرار دارد . مراجع قضایی خود به دو دسته کیفری و مدنی (حقوقی) تقسیم می شوند. البته دکتر صدر زاده افشار مراجع را دارای سه صنف بیان کرده است؛ به این صورت که دسته های کیفری و مدنی را هم مرتبه با صنف اداری می داند و در تعریف صنف می گوید: «مقام و موقعیتی که دادگاه در طبقه بندی اساسی دادگاه ها دارد و برای آن دادگاه ها ، به دادگاه های اداری ، کیفری و مدنی تقسیم می شوند.»[۷۵]که در نقد آن باید گفت ، با توجه به اینکه می توان کیفری و مدنی بودن محاکم را در دسته گسترده تری قرار داد که هم سنگ و هم مرتبه با صنف اداری مراجع باشد ، لذا شایسته نیست که قبل از آنکه به تعریف شاخه بزرگتر بپردازیم شاخه فرعی آن را معرفی کنیم . هرچند کیفری بودن و مدنی بودن دو شاخه ی بزرگ مراجع می باشند که تقسیم بندی و توجه به آن بسیار مهم و نقش اساسی در صلاحیت ذاتی را ایفا می کنند و اینکه صلاحیت دادگاه مدنی در برابر دادگاه کیفری و بالعکس ذاتی است .
برای مثال اگر بخواهیم بدانیم که دعوای مطالبه وجه چک در چه مرجعی باید رسیدگی شود ، ابتدا باید بدانیم که مرجعی که صلاحیت رسیدگی دارد ، مرجع اداری است یا قضایی ؟ و پس از آن باید بدانیم کدام دسته از مراجع قضایی صالح به رسیدگی هستند؟ آیا شامل مراجع مدنی می شود ؟ یا مراجع کیفری؟
مبحث دوم : نوع
هریک از مراجع از نظر عمومیت و خصوصیت ، به دو دسته عمومی و اختصاصی یا استثنایی تقسیم می شود . این نوع تقسیم بندی معمولا در صنف مراجع قضایی می باشد؛ به این صورت که مراجع قضایی به دسته مراجع عمومی و مراجع استثنایی تقسیم بندی می شود. مراجع عمومی مراجعی هستند که صلاحیت رسیدگی به هر نوع دعوایی را داشته باشند ، مگر آنهایی که صریحا در صلاحیت مراجع استثنایی در آن صنف قرار گرفته باشد.[۷۶]‘[۷۷] و در واقع « به نهادهای قضایی اطلاق می شود که صلاحیت آنها به اعتبار ویژگی جرم یا موضوع دعوا یا ویژگی مجرمین یا طرفین دعوا مشخص می شود»[۷۸].در نتیجه صلاحیت مراجع استثنایی نیاز به تصریح قانون دارد و در هر صنف که تصریح قانونی مبنی بر استثنایی بودن وجود نداشته باشد ، صلاحیت آن را در مراجع عمومی همان صنف قرار می دهیم ؛ چراکه اصل بر صلاحیت مرجع عمومی (دادگاه عمومی) است . «بنابراین چنانچه بین مراجع هم صنف تفاوت در نوع وجود داشته باشد ، صلاحیت مطرح بین آنها صلاحیت ذاتی خواهد بود.»[۷۹]
مبحث سوم: درجه
در بین هر نوع از مراجع ، (عمومی یا استثنایی) در هر صنف،(اداری یا قضایی) درجاتی وجود دارد که بر اساس سلسله مراتب قضایی تقسیم بندی می شوند. شأن و مرتبه هر یک از این مراجع از لحاظ عالی و تالی بودن با یکدیگر متفاوت است . به این صورت که رسیدگی بدوی ” درجه اول ” و رسیدگی در مرحله تجدیدنظر “درجه دوم” و در رأس آنها که رسیدگی در مرحله فرجام “درجه سوم” است. که البته استثنایی نیز در این خصوص وجود دارد و آن اینکه امکان دارد دعوا بدون آنکه در مرحله تجدیدنظر رسیدگی شده باشد، در مرحله فرجامی به جریان انداخته شود و این امکان به استناد ماده ۳۶۷ق.آ.د.م می باشد. در نتیجه امکان دارد که مرحله فرجامی دومین مرحله رسیدگی به دعوا نیز باشد.هریک از درجات موجود در هر نوع ، نسبت به درجه دیگر دارای صلاحیت ذاتی می باشد و چنانچه رسیدگی به دعوا ذاتا ً درصلاحیت یکی از درجات باشد ، در درجه دیگر نمی توان به طور همزمان به آن دعوا رسیدگی کرد و یا بجای درجه دیگر وارد رسیدگی شد.ماده ۷ ق.آ.د.م مبین این موضوع است که مقرر می دارد: «به ماهیت هیچ دعوایی نمی توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد ، مگر به موجب قانون.»
« پس حاصل سخن آنکه در صلاحیت ذاتی در قسمت درجه دادگاه باید دعوا در دادگاهی طرح شود که برای آغاز دعوا ، قانون ان را صالح بداند فلذا طرف دعوا در دادگاه درجه بالاتر (پژوهشی در نظام قبلی و تجدیدنظر در سیستم فعلی دادرسی) مردود است و یا در موردی که حکم دادگاه بنا به نص صریح قانون یک درجه ای صادر می شود و قطعی است ، قابل رسیدگی در مرحله دیگر نمی باشد لذا تجدیدنظر خواهی نسبت به چنین حکمی مسموع نمی باشد»[۸۰] و طرح آن نیز در مرجع بالاتر (حتی به فرض امکان) صحیح نمی باشد.
فصل دوم :دلایل عدم امکان تراضی به خلاف صلاحیت ذاتی
قواعد صلاحیت ذاتی از قواعد اساسی و مربوط به قواعد آمره است و این قواعد برای ایجاد نظم عمومی بوجود آمده است و کسی که بر خلاف صلاحیت ذاتی توافق کند، در واقع خدشه به نظم عمومی است . از این گفته نتایجی به دست می آید که مورد بررسی قرار می دهیم .
مبحث اول : آمره بودن صلاحیت ذاتی
همانطور که بیان شد هدف از ایجاد صلاحیت ذاتی بوجود آوردن هماهنگی و نظم عمومی در بین سیستم های حل و فصل دعاوی است . به همین لحاظ مواد مختلفی [۸۱]به آن تأکید کرده است . «قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی جزء قواعد آمره است ؛ یعنی نیاز به ایراد ندارد و دادگاه رأسا ً باید به آن توجه کند . در کلیه مراحل دادرسی نیز باید مورد توجه قرار گیرد یعنی مثلا اگر در مرحله بدوی به آن توجه نشده باشد، دادگاه تجدیدنظر باید رای را نقض کند و پرونده را به مرجع صالح ارسال نماید و بر خلاف نظر برخی از حقوقدانان[۸۲] رأیی که دادگاه فاقد صلاحیت صادر کند اعتبار امر مختوم ندارد.»[۸۳] در واقع «حکم صادره از مرجع فاقد صلاحیت ذاتی ، کان لم یکن و بدون اثر محسوب می گردد.»[۸۴] دکتر نعمت احمدی نیز دلیل پرداختن قانونگذار به این موضوع در بند۱ ماده ۵۵۹ق.آ.د.م قدیم و تایید آن در ماده ۵۶۰ ق.آ.د.م قدیم را عدم امکان تخلف و نادیده گرفتن قواعد آمره دانسته است و ماده های مذکور«خروج از صلاحیت را اعم از اینکه اصحاب دعوی متعرض آن شده یا نشده باشند از جهات نقض دانسته است.» [۸۵]
مبحث دوم : لازم نبودن ایراد و قابلیت طرح در تمام مقاطع رسیدگی
قواعد صلاحیت ذاتی ، از قواعد اساسی دادرسی است و همه می توانند به آن ایراد کنند . یعنی هر یک از اصحاب دعوا، یا خود رئیس دادگاه ،در کلیه مراحل دادرسی می توانند به آن توجه کنند وقاضی رسیدگی کننده به دعوا ، از رسیدگی به دعوا خود داری نموده و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع صالح ارسال کند[۸۶] و آن مرجع حتی بدون ایراد طرفین و به محض احراز عدم صلاحیت باید طبق ماده ۲۷ ق.آ.د.م قرار عدم صلاحیت را صادر نماید. چراکه مقررات مربوط به صلاحیت در ارتباط با نظم قضایی و نظم عمومی است و از قواعد آمره می باشد . تبصره ۱ ماده ۳۷۱ ق.آ.د.م به صراحت نیز اعلام می دارد که چنانچه حکم یا قرار فرجام خواسته از دادگاه غیر صالح ذاتی صادر شده باشد، حتی اگر به آن ایراد نشده باشد ،آن را نقض نموده و به مرجع صالح ارسال می دارد و این تکلیف در ماده ۳۵۲ ق.آ.د.م نیز پیش بینی شده است . در نتیجه این وظیفه و تکلیف فقط به عهده مرجع رسیدگی نخستین نمی باشد بلکه حتی اگر رأی در مرحله نخستین صادر شود ، بعد از آنکه پرونده به مراجع تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور، به موجب اعتراض هر یک از طرفین دعوا ارسال گردد، مراجع فوق مکلف به نقض رأی به لحاظ عدم صلاحیت می باشند و پرونده را با فسخ و نقض رأی صادره از مرجعی که صلاحیت ذاتی نداشته ، به مرجع صالح می فرستند(ماده ۳۵۲ و بند ب ماده ۴۰۱ ق.آ.د.م).[۸۷]
مبحث سوم : بی اثر بودن تراضی و توافق
اصل در صلاحیت ذاتی این است که اصحاب دعوا نمی توانند با توافق صریح یا ضمنی ، دعوایی را در مرجعی که صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به دعوا نداشته ، طبق قاعده آمره بودن صلاحیت ذاتی ، اقامه نمایند و تراضی آنها بی اثر خواهد بود ، مگر آنکه خلاف آن را قانون اجازه داده باشد[۸۸]. دکتر شمس حتی عدم ایراد به صلاحیت ذاتی از سوی اصحاب دعوا را نیز بی تأثیر دانسته و قرار عدم صلاحیت را تکلیفی برای آن مرجع می داند که به محض احراز آن ، قرار عدم صلاحیت را صادر نماید و چنانچه رأی صادرشود ، آن رای را به موجب اعتراض از حکم به طور مطلق قابل نقض و فسخ می داند .[۸۹] در واقع «برای اعمال این قواعد لازم نیست که که حتما طرفهای دعوا به عدم صلاحیت ایراد کنند بلکه به موجب بند ۱ ماده ۳۷۱ و ماده ۳۵۲ ق.آ.د.م حتی در صورت عدم ایراد عدم صلاحیت ، دادگاه تجدیدنظر خود می تواند رای صادره را نقض کند. همچنین طرفین دعوا نمی توانند با توافق یکدیگر دعوا را به قضات مرجعی بسپارند که فاقد صلاحیت ذاتی است.»[۹۰] هرچند این نظر صحیح است ، ولی همانگونه که در ادامه و بخشهای بعدی گفته خواهد شد به نظرمی رسد امکان تراضی و یا عدم ایراد به عدم صلاحیت در برخی موارد ایجاد اثر کرده و دارای اعتبار می شود.
فصل سوم : اثر تراضی به صلاحیت ذاتی
فرم در حال بارگذاری ...
