وبلاگ

با این وجود محدود شدن استفاده از این حق به زمان (از یک تا ده سال) آن را به اجاره نزدیک می‌سازد و از طرفی اگر پذیرفته شود که مالکیت کامل، دائمی است (تملیکی بودن بیع) و تنها ‌در مورد منافع مدت دارد، به دشواری می توان استفاده از فضایی که محدود به زمان است و میزبان در اختیار کاربر می‌گذارد را بیع نامید.از طرفی از آنجا که یکی از اوصاف مالکیت مطلق بودن آن است^[۱۷۱] مالکیت حق با تصرف همه جانبه مالک ملازمه دارد. به موجب ماده”۳۰ ق.م.”:”هر مالکی نسبت به ما یملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد… .” (اصل تسل

یعنی مالک می‌تواند مایملک خود را مصرف کند، واگذار کند یا نابود سازد ولی این امکان برای کاربر وجود ندارد زیرا اولاً، ماهیت این حق محدود به زمان است ثانیاًً، استفاده ناصحیح از فضا می‌تواند کل سرور را تحت شعاع قرار دهد و ثالثاً، در این نوع قراردادها نوع تصرف و مقدار تصرف با محدودیت هایی مواجه است که ضمن قرارداد بر کاربر شرط می شود و ضمانت اجرای آن می‌تواند قطع شدن تعهدات شرکت باشد،که در فصل سوم ذکر شده اند.

درتطبیق این قرارداد با بیع موقت یا بیع زمانی^[۱۷۳] نیز همین موانع قابل تصور است، چراکه علاوه بر این که تملیک دائمی نیست، تصرفی که به حقوق دیگر خریداران خللی وارد آورد،برای خریدار جایز نیست. در نتیجه اصطلاح «خرید هاست» که در میان عامه رایج شده است از نظر حقوقی جایگاهی ندارد.

گفتار دوم: مزایای اجاره در مقایسه با قرارداد میزبانی

اجاره یکی از مهمترین عقود معین است و در قانون مدنی بعد از عقد بیع بیشترین مبحث را به خود اختصاص داده است و برای تکمیل آن قوانین دیگری نیز به کمک آمده است. مثل قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶،۱۳۶۲،۱۳۷۶٫ این نشان از قلمرو وسیع اجاره دارد و از طرفی همان طور که گفته شد قرارداد میزبانی وب موقت است و از این جهت با عقد اجاره شباهت دارد ‌بنابرین‏ در این گفتار نخست عقد اجاره را تعریف می‌کنیم و سپس اوصاف عقد اجاره را با ماهیت قرارداد میزبانی مقایسه می‌کنیم.

۱- تعریف عقد اجاره

ماده”۴۶۶ ق.م.”در تعریف اجاره می‌گوید: “اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می شود … .” در این تعریف به تملیکی بودن این عقد اشاره شده اما این تعریف جامع نیست زیرا معوض بودن و موقت بودن اجاره را در بر نمی گیرد. هر چند مواد دیگر قانون مدنی این ماده را در تعریف عقد اجاره تکمیل کرده‌اند بدین صورت که بند ۳ ماده”۴۹۰ ق.م.”مستأجر را به تأدیه مال الاجاره ملزم می‌سازد و مواد “۴۶۸ و۵۱۴ ق.م.” تعیین مدت را برای اجاره اشیاء و اشخاص ضروری دانسته است و ضمانت اجرای عدم تعیین مدت را بطلان عقد ذکر ‌کرده‌است. شهید ثانی در لمعه تعریف اجاره را به طور جامع و دقیق آورده است: “اجاره عقدی برای تملک منفعت معلوم در مقابل عوض معلوم است”^[۱۷۴].چرا که با تأکید بر قیود تملک به تملیکی بودن، عوض به معوض بودن و منفعت معلوم به موقت بودن این عقد صحه گذارده اند.

مرحوم دکترکاتوزیان نیز عقد اجاره را این گونه تعریف کرده‌اند:”عقدی است که به موجب آن مستأجر، در برابر مالی که به موجر می پردازد، برای مدت معین مالک منافع عین مستأجره می شود.” که این تعریف نیز اوصاف عقد اجاره را بر می شمرد.حال به بررسی این اوصاف می پردازیم.

۲- اوصاف عقد اجاره

۲-۱٫ تملیکی بودن اجاره

از نظر قانون‌گذار ما ،اجاره نیز همچون بیع عقد تملیکی است و اثر آن تملیک منفعت به مستأجراست؛ یعنی او پس از عقد مالک منافع مورد اجاره می شود یا به بیان بهتر، در مدت اجاره از همان سلطه و حقوق مالک استفاده می‌کند و مانند او صلاحیت انتفاع از عین را در اختیار خود می‌گیرد. با این تفاوت که در بیع عین مال تملیک می شود ولی در اجاره ،منفعت مال مورد تملیک واقع می‌گردد. اما به منظورتملیک منافع باید عین مال تسلیم مستأجر شود ،اما بهره برداری از مال به تدریج انجام می‌گیرد. به عبارت بهتر تملیک منافع به مستأجر از آثار عقد اجاره است و به طور مستقیم منفعت ،موضوع مبادله قرار نمی گیرد و برای انتقال حق به مستاجر چاره ای جز تسلیم عین نیست که همان تسلیم عرفی منفعت مورد نظر است.^[۱۷۵]

با این که از تعریف قانون مدنی چنین بر می‌آید که تملیکی بودن مقتضای عقد اجاره است ،باید دانست که در پاره ای موارد اجاره جز به طریق عهدی قابل تحقق نیست؛ برای مثال در جایی که منفعت مال کلی انتقال داده می شود تا زمانی که مورد اجاره از طرف موجر تعیین نشده است تملیک تحقق نمی یابد. همان گونه که در بیع نیز اشاره شد ،در اثر عقد ،موجر متعهد می شود که فردی از مصداق های مورد توافق را انتخاب و برای انتفاع در اختیار مستأجر گذارد.^[۱۷۶]

۲-۲٫ معوض بودن اجاره

طبق “بند ۳ ماده ۴۹۰ ق.م.” در اجاره، تملیک منافع در برابر عوض معین انجام می‌گیرد، یعنی مستأجر نیز مالی را به موجر می‌دهد یا تعهد پرداخت آن را می‌کند. وجود عوض منافع مورد تملیک، از عناصر اصلی عقد اجاره است.

حال ببینیم منفعت مورد بحث در اجاره باید چه ماهیتی داشته باشد که عوض در مقابل آن قرار گیرد؛ اصولا منفعت، وجود خارجی و محسوس ندارد و به همین دلیل است که آن را به صلاحیت استفاده از اموال تعبیر کرده‌اند؛ البته محسوس نبودن وصفی نیست که بتواند عین را از منفعت ممتاز کند. چراکه در برخی موارد (مثل ثمره اشجار) وجود خارجی و محسوس دارد، بعلاوه برخی اقسام عین را نیز نمی توان در خارج یافت (مثل مال کلی که تنها درذهن قابل تصور است).^[۱۷۷]«در واقع منفعت ثمره ای است که به تدریج از اعیان اموال به دست می‌آید بی آن که از عین مال به گونه ای محسوس بکاهد؛ خواه این ثمره مانند میوه درختان عین مادی باشد یا وصفی که عین مال از آن جهت قابل انتفاع است^[۱۷۸].» مانند صلاحیت حیوانات برای سواری و مانند حق تألیف و حق سر قفلی و مالکیت علائم صنعتی و تجاری که تنها در عالم اعتبار می توان وجودی برای آن ها تصور کرد و هیچ کس هم تردید ندارد که این گونه اموال در زمره منافع هستند.

‌بنابرین‏ “تراوش تدریجی از عین دیگر، بهترین معیار شناسایی عین از منفعت است”^[۱۷۹]. پس باید گفت به مالی گویند که به تدریج از عین حاصل می شود.

۲-۳٫ موقت بودن اجاره