وبلاگ

البته این مورد درباره‌ی هر فاعل وجودی که خود واسطه بین حق و دیگر انیات باشد نیز صادق می باشد؛ چنان که صدرا در مورد عقول فعال آن‌ها را نیز، هم واسطه در صدور موجودات از حق و هم واسطه در رجوع آن‌ها به واجب دانسته است. باید توجه نمود که علیت و تاثیر این وسایط در سلسله‌ی مراتب هستی، به معنای علیت حقیقی و ایجادی نیست، چرا که آن‌ها به منزله‌ی اشعات انوار حق‌اند نه موجود مستقل و به تعبیر صدرا این عقول و وسایط به وجود حق موجوداند نه به ایجاد و بقای او باقی‌اند نه ابقای او. ^[۵۸] (ملاصدرا، ۱۳۸۲ الف، ج۹، ص ۱۹۱)
در پایان باید به این نکته توجه نمود که بنا به تصریح یثربی، مسئله‌ی قوس صعود و نزول را ابن‌سینا در هر سه اثر بزرگ فلسفی خود مطرح کرده است اما در هر سه اثر این موضوع مهم و اساسی مورد شرح و تفسیر و اثبات و استدلال قرار نگرفته، اگرچه توجیه مختصری درباره‌ی قوس نزول مطرح شده اما در مورد قوس صعود هیچ‌گونه تفسیر و تبینی ارائه نمی‌گردد. بنا به گفته‌ی او، ابن‌سینا در شفا و نجات، قوس نزولی را براساس ضعف تدریجی وجود در ترتب علی و معلولی توجیه می‌کند اما در اشارات که آخرین اثر اوست حتی این توجیه را نیز مطرح نمی‌کند. (یثربی ۱۳۸۷، ص ۳۳۳)
البته مسئله‌ی نزول و تنزل وجود یک مسئله‌ی اشراقی و عرفانی است، چنان‌که قوس صعودی وجود نیز فقط با مبانی عرفانی قابل تفسیر و قبول است. (همان، ص ۳۳۴ )
ب) فیض و صدور کثرت از وحدت
ملاصدرا برای پاسخ به مسئله‌ی چگونگی پیدایش کثیر از واحد تلاش کرد علاوه بر فهم آراء حکیمان مشائی و اشراقی، آراء عرفا را نیز بفهمد و با درک عمیقی از آراء دانشوران مختلف که با روش‌های مختلفی در صدد حل این مسئله برآمده‌اند، نظر نهایی خویش را تدوین نماید. دیدگاه نهایی صدرا در بحث پیدایش کثیر از واحد دیدگاه عرفانی اوست که طبق مسلک عرفا وجود منبسط را به عنوان صادر اول معرفی می‌کند. برای تبیین این مسئله، در این قسمت ابتدا به شیوه‌ی تقریر صدرا از قاعده‌ی الواحد و استفاده‌ای که از آن در باب نظریه‌ی فیض به عمل آمده می‌پردازیم و سپس به تأثرات وی از عرفا در بحث نظام فیض اشاره کرده و دیدگاه نهایی او را در این زمینه بیان خواهیم کرد.

قاعده‌ی الواحد
نفی صدور کثیر از واحد، که قاعده‌ی الواحد نامیده می‌شود، جایگاه مهمی در امور عامه و الهیات به معنای اخص دارد. این قاعده ابتدا در مباحث علی و معلولی در بخش امور عامه اثبات می‌شود و ثمره‌ی عملی آن در الهیات به معنای اخص و در قلمرو علیت فاعلی واجب، یعنی در بحث فیض به کار گرفته می‌شود. (جوادی آملی، ۱۳۷۶، ب ۳، ج۲ ، ص۳۸۷)
صدرا این قاعده را که میراث به جای مانده مشایین است به تفصیل بیان کرده است و در پاسخ‌گویی اعتراضات و تثبیت مبانی این اصل مهم فلسفی پرداخته است. (ملاصدرا، ۱۳۸۰، ج۲، ص ۲۱۸-۲۲۳، ج ۷، ص۲۶۱-۳۰۹)
صدرا معتقد است که انکار این قاعده سبب بسته شدن باب حکمت می‌شود وی در این باره می‌گوید: « […] انَّ المعاندین لاهل الحقّ جحدوا هذا الاصل اشدّ جحود کیلا ینفتح علی أحد باب الحکمه […].»^[۵۹] (همان، ص ۲۷۲)
صدرالمتالهین هر چند این قاعده را از فطریات طبع سلیم می‌داند، چنان که ابن‌سینا هم به بداهت یا قریب به بدیهی بودن آن اقرار کرده اما به اثبات آن می‌پردازد. وی در این زمینه معتقد است که علت انکار این قاعده از سوی کسانی چون فخررازی ناشی از تصور ناصحیح مبادی تصوری این قاعده است. (همان، ج ۷، ص ۲۷۲؛ ج ۲، ص۲۲۰) بدین جهت وی قبل از اثبات قاعده‌ی مزبور به تبیین مقدمات آن می‌پردازد. (همان، ج ۷ ، ص ۲۶۱) که به جهت اطاله‌ی کلام از ذکر آن صرف‌نظر می‌کنیم و به ذکر برهان قاعده می‌پردازیم.
غیر از برهان تنبیهی مشهوری که از شیخ الرئیس در اشارات نقل شده و قبلاً بدان اشاره شد برهانی دیگر که در این مقام ارائه شده برهانی است که صدرا آن را در اسفار از طریق قاعده سنخیت و تناسب بین علت و معلول در قاعده‌ی الواحد مطرح کرده است. (همان، ج۲، ص ۲۱۸)
طبق مفاد قاعده‌ی الواحد، صدور کثیر از واحد و یا مرکب از بسیط ممتنع است و اگر فاعل دارای در خصوصیت وحدت و بساطت باشد، لزوماً یک معلول بسیط از او سر خواهد زد. هر گاه این قاعده در باب ذات باری تعالی به کار رود، مراد از بسیط این خواهد بود که اولاً هیچ یک از انحاء ترکیب در او وجود نداشته باشد و چون واجب الوجود بسیط الحقیقه است لذا از هرگونه ترکیبی که قابل فرض باشد منزه است، و اگر یکی از اقسام ترکیب در وجود او راه یابد، مقوله‌ی نیازمندی به وادی مقدس الهی راه خواهد یافت که امری محال است و ثانیاً فاعلیت و مصدریت او عین ذاتش باشد و زائد بر آن نباشد به طوری که یک حیث ذات و هویتش باشد و حیث دیگرش مبدئیت، علیت و فاعلیت او باشد، مثل انسان نویسنده که اصل هویت و تمام واقعیت او یک چیز است و حیثیت نویسندگی او نیز چیز دیگر، علیت خداوند نسبت به ماسوای عین ذات اوست و بنابراین ذات حق تعالی بسیط الحقیقه است و از جمیع انحاء کثرت مبری است. اگر از فاعلی که بسیط باشد و فاعلیت او عین ذاتش باشد، دو شیء متفاوت سرزند، به حکم اصل سنخیت، که از قواعد مهم فلسفی است، آن امر بسیط دارای حیثیات متعدد خواهد شد، چرا که تعدد معلول به تعدد علت سرایت می‌کند و باید در علت، حیثیتی متناسب با هر معلول باشد تا آن معلول صادر شود. (ملاصدرا، ۱۳۸۰، ج ۲، ص ۲۱۸-۲۱۹)
صورت تلخیص شده برهان چنین است: طبق قاعده‌ی سنخیت بین علت و معلول باید علت آن‌چه را به معلول می‌دهد به صورت کامل‌تری داشته باشد. اکنون اگر فرض کنیم که علتی دارای یک سنخ از کمالات وجودی باشد طبعاً معلول از او صادر می‌شود که مرتبه‌ی نازل‌تری از همان کمال را دارا باشد نه کمال دیگری را. و اگر فرض کنیم دو معلول مختلف از او صادر شوند که هر کدام دارای سنخ خاصی از کمال باشند براساس قاعده‌ی یاد شده باید علت هم دارای دو سنخ از کمال باشد در صورتی که فرض، این بود که تنها دارای یک سنخ از کمالات وجودی است. (مصباح، ۱۳۸۸، ج۲، ص۷۲)
ذکر چند نکته در جلوگیری از اشتباه در موارد کاربرد قاعده‌ی الواحد ضروری است:

1. 1. صدور دو شیء که با هم معیت بالطبع خداوند از ذات واحد بسیط جایز است، یعنی اگر دو شیء در طول هم باشند و یا ضرورت بالقیاس با هم نداشته باشند می‌توانند از واحد محض و بسیط الحقیقه صادر شوند. (جوادی آملی، ۱۳۷۶، ب ۳ ، ج۲، ص۳۹۰)

1. 1. اگر دو شیء در عرض هم باشند، اما دارای معنای جامعی باشند و خصوصیات فردی آن‌ها از علت صادر نشده باشند، بلکه معنای جامع آن‌ها از علت صادر شده باشد، صدور آن معنای جامع نیز محل بحث نیست، زیرا در این حالت بیش از یک شیء از علت واحد بسیط صادر نشده است. (همان)

1. 1. این قاعده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی با توحید افعالی که مفاد قاعده‌ی «لاموثر فی الوجود الا الله» است، منافاتی ندارد، چرا که قاعده‌ی الواحد کار بی‌واسطه الهی را واحد می‌داند و این امر منافاتی با این وجود که کار باواسطه خداوند کثیر باشد؛ یعنی موجودات باواسطه از واجب صادر شده باشند ندارد. (همان، ص۴۲۵)

1. 1. بین قاعده‌ی الواحد و سنخیت علت و معلول، عموم و خصوص مطلق است. سنخیت از مراتب علیت است، اعم از آن که علت بسیط یا مرکب، واحد و یا کثیر باشد و لکن قاعده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی الواحد مختص به جایی است که اولاً: علت فاعلی باشد. ثانیاً: علت واحد و بسیط باشد. (همان، ص ۴۲۸)

تأثرات ملاصدرا از عرفا در بحث نظام فیض و معرفی وجود منبسط به عنوان صادر اول
از نظر عرفا اولین صادر، وجود عام و منبسط است که جامع جمیع مراتب عوالم امکانی است و به نحو جمعی بر همه‌ی مراتب امکانی احاطه دارد و در عین حال مبری از صدور و نقایص همه‌ی آن‌هاست، و به نحو بساطت و بدون تفرق و تشتت، واجد همه‌ی آن‌هاست و بر همه‌ی وجودات امکانیه که مادون او هستند محیط است، و فقط واجب الوجود است که بر وجود منبسط و بر همه‌ی موجودات احاطه دارد.
از نظر عرفا وجود منبسط لابشرط است، اما چون مقید به قید اطلاق است، لذا لا بشرط قسمی است نه لابشرط مقسمی، و چون هر لابشرط هم در بشرط شیء متحقق است و هم در بشرط لا، لذا فاقد هیچ یک از تحصلات، فعلیات و کمالات وجودهای امکانی نیست بلکه به نحو بساطت و با قوت و به نهج شرافت واجد جمیع کمالات مادون خود می‌باشد و جهت این جامعیت، مبدئیت و علیت و اقتضا او نسبت به مادون خود است چون او مبدأ بی‌واسطه یا با‌واسطه‌ی همه‌ی وجودات و کمالات است و معطی کمال نمی‌تواند فاقد آن باشد. (خادمی، ۱۳۸۴، مقاله: چگونگی پیدایش کثیر از واحد از نظر عرفا، ص ۲۴-۲۵)
صدرا نیز با عنایت به مسلک عرفا و نیز با توجه به مبادی خود در باب تشکیک مراتب وجودی هر چند در مباحث تعلیمی و رسمی از عقل اول به عنوان صادر اول یاد کرده اما در نهایت، وجود منبسط را به عنوان اولین صادر از حق معرفی کرده است. (رحیمیان، ۱۳۸۱، ص۲۰۲)
وجود منبسط و خصوصیت آن
مهم‌ترین کاربرد قاعده‌ی الواحد در تبیین کیفیت صدور عالم متکثر از ذات اقدس اله است گفتیم که به نظر صدرا ذات باری تعالی از هرگونه ترکیب و کثرت مبری و معری است و بسیط و واحد از جمیع جهات می باشد و چون واحد از جمیع جهات است از او تنها یک چیز به عنوان صادر اول، صادر می گردد و از آن‌جا که صدرا قائل به اصالت وجود است، این معلول او را که از ذات حق صادر شده «وجود» می‌داند.
اعتقاد صدرا این است که وجود دارای مراتبی است که عبارت‌اند از:

1. 1. وجودی که به هیچ نحو تعلق به غیر ندارد و مقید به هیچ قید خاصی نیست. این وجود در واقع مبدأ پیدایش کل نظام هستی است و همه‌ی موجودات وامدار هستی او هستند.

1. 1. وجودی که به نحوی تعلق به غیر دارد مقید به قید یا قیودی است و تمام موجودات از قبیل عقول، نفوس، طبایع مواد و اجسام در این رتبه قرار می‌گیرند.

1. 1. قسم سوم وجودی است که حد واسط بین رتبه حضرت حق و ممکناتی است که از استقلال در وجود بی‌بهره هستند. و این قسم سوم در واقع همان وجود منبسط و عام است که عرفا از آن به «نفس رحمانی» تعبیر می‌کنند و همین وجود است که صادر اول است و اصل جهان است و حیات و نورش در جمیع آسمان‌ها و زمین به میزان مراتب وجودشان سریان دارد. (ملاصدرا، ۱۳۸۲ ب، ص۹۱-۹۲، ۱۳۶۳ الف، ص۴۰-۴۱)

صدرا بعد از ذکر مراتب مذکور، در کتاب شواهد الربوبیه، به کلامی از عرفا استشهاد می‌کند که در آن به این مراتب سه گانه اشاره شده است. عین عبارت صدرا در این زمینه چنین است: «و إلی هذه المراتب وقعت الإشاره فی کلام بعض العرفاء حیث قال: «اذ الوجود الحق هو الله، و الوجود المطلق فعله، و الوجود المقید اثره» و المراد من الأثر نفس الماهیات، إذ هی بمنزله القیود للوجودات الخاصه؛ و هی لیست بمجعوله الا بالعرض، و لهذا یقال لها «الآثار» دون الأفعال. (همان، ص۹۲)
در کلمات بعضی از عرفا بدین مراتب سه گانه اشاره شده است و چنین گفته‌اند که (وجود دارای سه مرتبه است) مرتبه‌ی اول، وجود حق و مرتبه‌ی دوم وجود مطلق که فعل اوست و مرتبه‌ی سوم، وجود مقید که اثر اوست و مقصود از اثر، ماهیات است زیرا ماهیات به منزله‌ی قیودند برای وجودات خاصه و ماهیات مجعول نیستند مگر بالعرض و به تبع جعل وجود و بدین جهت به آن‌ها گفته می‌شود «آثار» نه افعال.
ملاصدرا در بحث علیت اسفار اربعه نیز همین مراتب سه گانه را ذکر کرده است: مرتبه‌ی اول وجود صرفی است که وجودش هیچ تعلقی به غیر ندارد؛ مرتبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی دوم موجود متعلق به غیر است؛ مرتبه‌ی سوم همان وجود منبسط است. (ملاصدرا، ۱۳۸۰، ج۲، ص۳۴۶-۳۴۸) این وجود منبسط تجلی اول ذات واجب و ساری در کلیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی موجودات است به این جهت باری‌تعالی می‌فرماید: «نیست امر ما یعنی صدور عالم به جز یکی» بنابراین، حکما و عرفا، در معرفی وجود منبسط آن را چنین توصیف کرده‌اند:
۱- ذاتاً واحد است، وحدتی سازگار با کثرت؛ ۲- کثیر است اما نه کثرت عرضی که با الحاق اموری خارجی به آن حاصل شده باشد، بلکه کثرتی ذاتی؛ ۳- هیچ ماهیتی ندارد: نه عقل است، نه انسان است، نه جسم و نه هیچ شیء دیگری؛ ۴- در درون خود همه‌ی ماهیات و خصوصیات همه‌ی اشیاء را داراست، به طوری که با عقل عقل است، با انسان انسان، با جسم جسم، با حادث حادث و … از همین رو آن را «منبسط» می‌گویند و گاهی به آن «وجود ساری» در اشیاء یا «وجود کلی» گفته می‌شود. اما نه به این معنا که بر همه‌ی اشیاء صادق است تا از سنخ مفاهیم کلی و عام باشد، بلکه به این معنا که به مقتضای کثرت ذاتی دارد که دارای مراتبی است به طوری که مرتبه‌ای از آن عقل است، مرتبه‌ای انسان، مرتبه‌ای ودرخت، مرتبه‌ای جسم و هکذا. (عبودیت، ۱۳۸۵، ج۱، ص۲۴۳-۲۴۴)
توضیح این‌که صدرا وجود منبسط را یک حقیقت واحد و ذومراتب و مشکک در نظر می‌گیرد، او معتقد است که این معلول واحد که از ذات حق افاضه شده خود رقیقه‌ی وجود ضعیف شده از وجود حق تبارک و تعالی می‌باشد. به عقیده‌ی صدرا این وجود حاصله از ذات حق تنزل پیدا می‌کند و در هر بار که تنزل می‌یابد از درجه‌ی تجرد کمال و وحدت آن کاسته می‌شود تا این‌که این وجود در اثر تنزل به مرتبه‌ای می‌رسد که از حالت تجرد خارج شده و به وجود مادی تبدیل می‌‌گردد و هنگامی‌که این وجود مجرد به موجودی مادی تبدیل شد کثرت نیز به دلیل مادی بودن ظاهر می‌شود. عین عبارات صدرا در این باب چنین است:
لعلک إن کنت اهلا لتلقی الاسرار الالحقیه و المعارف الحقه لتیقنّت و تحقّقت ان کل قوه و کمال و هیأه و جمال و توجد فی هذا العالم الادنی فانها بالحقیقه، ضلال و تمثالات لما فی العالم الاعلی انما تنزلت و تکدرت و تجرمت بعد ما کانت نقیه صافیه مقدسه عن النقص و الشین، مجرده عن الکدوره و الرین، متعالیه عن الافه و القصور و الخلل و الفتور و الهلاک والدثور، بل جمیع الکائنات و ذوات الموجودات آثار و انوار للوجود الحقیقی. (ملاصدرا، ۱۳۸۰، ج۲، ص ۷۲)
بدین ترتیب به عقیده‌ی صدرا یک موجود از ذات حق صادر می‌شود که نحوه‌ای از وجود می‌باشد و با تمام اختلاف درجات و مراتبی که دارد به منزله‌ی یک موجود واحدی است به طوری‌ که آیه‌ی «وما امرنا الا واحده» (قمر (۵۴)، آیه‌ی ۵۰) به آن اشاره دارد و طبق آیه‌ی مزبور، آن امر واحد همان وجود منبسط است که جز به تکثر موضوعات و مستفیض‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها تکثر نمی‌پذیرد و این کلمه‌ی الهی همه‌ی کلمات خداوند را شامل می‌شود و صدور و آفرینش آن به منزله‌ی صدور و آفرینش همه‌ی مخلوقات و موجودات می‌باشد. (جوادی آملی، ۱۳۷۶، ب۳، ج۲، ص۴۳۱) این فیض منبسط حقیقت بسیط سرمدی و ابدی است و انقطاع و محدودیتی نسبت به مخلوقات ندارد و این ذهن است که مراتب مختلف آن را منفک از یکدیگر لحاظ می‌کند مقطعی از آن طبیعت، مقطعی دیگر را برزخ و بخشی دیگر را قیامت می‌نامد. (همان، ص۴۲۹ و ۴۳۰)
لازم به ذکر است که در لسان عرفا نیز از وجود منبسط به «فیض سازی حق» و «فیض مقدس» و«رحمت واسعه» و «رقّ منشور» و «نفس رحمانی» و غیر این‌ها از القاب شامخه تعبیر شده است.(لاهیجی، شرح مشاعر۱۳۷۶، ص۳۶) البته اصطلاح فیض منبسط و نفس رحمانی و یا حق مخلوق از قرآن به عرفان و از عرفان به برهان و فلسفه راه یافته است. (جوادی آملی،۱۳۷۶، ب۵، ج۲،ص۴۹)
چگونگی شمول و سریان وجود منبسط در ممکنات
گفتیم که وجود منبسط بر همه‌ی اعیان و مقیدات منبسط و گسترده است و هیچ نوع تقیدی به نوع یا فرد خاصی از ماهیت ندارد و در واقع همه‌ی ممکنات را شامل می‌شود، اما باید بدانیم که عموم و انبساط در وجود منبسط، به چه نحوی است، که برای فهم را این مطلب ضروری است بدانیم که شمول وجود به دو نحو می تواند مطرح باشد:

1. 1. شمول مفهومی: عبارت است از صدق مفهوم عرضی وجود بر کلیه‌ی مقولات متباینه. ۲- شمول خارجی: عبارت است از ظهور و تجلی و انبساط آن حقیقت در مراتب یا مظاهر مختلفه. (آشتیانی، ۱۳۸۲، ص۷۲-۷۳) با توجه به مطلب فوق باید بدانیم که عموم و انبساط در وجود منبسط، به نحو عموم و صدق بر مصادیق کثیره است، زیرا کلی مفهومی، یک امر مبهم و ذهنی است که در تحصل وجود خود، به انضمام اموری زاید محتاج است، در حالی که وجود منبسط عین تحقق و محض تحصل است.^[۶۰] بنابراین این نوع شمول نمی‌تواند از سنخ شمول ماهوی یعنی صدق مفهوم کلی بر جزئیات باشد زیرا حوزه‌ی وجود که حوزه‌ی وجدان و کمال است، از حوزه‌ی ماهیت که مربوط به نقص و ضعف و قصور مرتبه‌ی موجود است کاملاً منفک از یکدیگر است (همان) به عبارت دیگر، عموم و شمول وجود منبسط به نحو شمول کلی بر جزئیات نیست تا لزوماً مبهم باشد و در تشخص محتاج آن‌ها شود بلکه این نوع شمول به نحو « تجلی»، «انبساط و ظهور» است که وجهش را تنها عارفان درک می‌کنند (سریان مجهول الکنه) و همین امر می‌رساند که منشأ اصلی اعتقاد به وجود منبسط، شهود عرفانی و وجدانی است. صدرا در شواهد الربوبیه به این مطلب اشاره کرده و می‌نویسد: « ان شمول الوجود للأشیاء لیس کشمول الکلی للجزئیات – کما اشرنا إلیه – بل شموله من باب الانبساط و السریان علی هیاکل الموجودات سریاناً مجهول التصور.» (ملاصدرا، ۱۳۸۲ب، ص۱۰؛ بی‌تا، ص۱۵)

یعنی شمول وجود بر اشیاء از قبیل شمول کلی بر جزئیات خود نیست بلکه شمول او بر کلیه‌ی اشیاء به طریق انبساط و سریان و ظهور در هیاکل ماهیات (یعنی کلیه‌ی موجودات) است، سریانی مجهول التصور و غیرقابل ادراک.
صدرا در کتاب مشاعر نیز ضمن اشاره به این نحو از شمول و سریان آن را تنها مختص به راسخان در علم دانسته است.^[۶۱] آشتیانی در توضیح بیشتر عبارت صدرا در پاورقی شرح مشاعر می‌نویسد:
شمول حقیقت وجود نسبت به ماهیات و اعیان ثابته از سنخ شمول مفهوم وجود نسبت به موجودات نیست و از سنخ شمول سایر معانی کلی ماهوی از قبیل شمول معانی عام و کلی و مطلق نمی‌باشد. اطلاق و انبساط اصل حقیقت وجود نسبت به ماهیات و اعیان ثابته عبارت از تجلی و ظهور و انبساط و سریان آن حقیقت است در مراتب مختلف بنا بر قول حکمای الهی و ظهور آن در مظاهر مختلف بنا بر قول عرفای شامخین. حقیقت وجود به واسطه‌ی نهایت تمامیت و جامعیت آن اسماء حسنی و صفات علیا را با آن‌که غیب محض است به حسب فعل منبسط بر همه‌ی اشیا شده است و از تجلی آن حقیقت جمیع موجودات ظاهر شده اند، فعل او ساری در همه‌ی ذرات و اصل ذاتش احاطه‌ی قیومی نسبت به همه‌ی موجودات دارد سریان حق در اشیاء به اعتبار ظهور و تجلی و انبساط وجود منبسط است که متصف به عموم و اطلاق و کلیت خارجیت نه مفهومی. (لاهیجی، ۱۳۷۶، ص۳۵)
صدرا در اسفار درباره‌‌ی چگونگی شمول و سریان وجود منبسط بر ماهیات می‌گوید: «عبارات از بیان حقیقت انبساط آن فیض واحد نسبت به ماهیت و از ذکر چگونگی اشتمال آن بر موجودات قاصر است و جز به تشبیه و تمثیل نمی‌تواند از آن سخن بگوید.»^[۶۲] (ملاصدرا، ۱۳۸۰، ج۲، ص ۳۴۸) نسبت فیض منبسط به موجودات عالم، از جهتی شبیه هیولای اولیٰ به اجسام شخصی است و از جهتی دیگر، شبیه کلی طبیعی یا جنس الاجناس به اشخاص و انواعی است که تحت آن‌ها مندرج است. (همان)
وحدت و بساطت وجود منبسط