۱-۳-۲- ارکان دعوای استرداد

چنانچه دادرس پس از رسیدگی، متوجه ایفای داوطلبانه تعهد طبیعی توسط مدیون شود،در دعوای استرداد حکم بر بی حقی خواهان صادر خواهد نمود. براین اساس، درمقام تبیین ارکان دعوای استرداد باید گفت که اولاً، پرداخت باید در مقام ایفای تعهد باشد ونه در مقام هبه و مانند آن؛ و ثالثاً، مدیون به اراده خود تعهد را ایفا نموده باشد و نه از روی اکراه ‌و اجبار.

باید توجه داشت که عبارت دعوای استرداد او مسموع نخواهد بودموضوع قسمت اخیر ماده ۲۶۶ قانون مدنی، مجوز صدور قرارعدم استماع دعوا پس از رسیدگی ماهوی نیست؛ بلکه دادرس حسب مورد بر محکومیت خوانده و یا بی حقی خواهان حکم می­ نماید؛زیرا، قرار عدم استماع دعوا موضوع ماده۲ قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، قراری شکلی و ناظر بر مواردی است که طی آن رسیدگی برابر قانون در خواست نشده و یا خواهان ذی­نفع نباشد.

۱-۴- تحلیل اقتصادی تعهدات طبیعی

در ابتدا مفاهیم اولیه ی حقوق و اقتصاد، به عنوان یکی از نوین ترین مطالعات بین رشته ای به نحو اجمالی بررسی و سپس با بهره گیری از اصول آن، تعهدات طبیعی از منظر اقتصادی تحلیل می شود.

۱-۴-۱- مقدمه‌ای بر رابطه حقوق و اقتصاد

آن گونه که از این تاریخ عملاً رشته ی مطالعاتی جدیدی با عنوان تحلیل اقتصادی حقوق یا حقوق و اقتصاد ایجاد شد(یادی پور،۱۳۸۹، ص۱۱۸) به رغم آن که توجه حقوق ‌دانان به مسایل اقتصادی و نقش حقوق در روابط اقتصادی و توجه اقتصاد دانان نسبت به پدیده ی حقوق و نقش آن در سازمان و روابط اقتصادی، پیشینه ای دیرین دارد، اما حقوق و اقتصاد به معنای جدید آن بیش از پنجاه سال در آمریکا و بیش از دو دهه در کشورهای پیشرفته ی دیگر قدمت ندارد (بابایی،۱۳۸۶، ص ۱۵).

تا همین توجه به رابطه ی حقوق و اقتصاد از دو قرن پیش مورد توجه و مطالعه ی دانشمندان علم اقتصاد قرار گرفته است؛ این مطالعات با تحولات عمده ای مواجه شده است. به ویژه مطالعه ی حقوق و اقتصاد از دهه ۱۹۶۰ میلادی با انتشار مقاله یرونالد کاوز وارد مرحله ی جدیدی شده است. اواخر، حقوق استفاده خود از اقتصاد را فقط به موضوعات مربوط به قوانین ضد تر است، تنظیم مقررات مربوط به صنایع، مالیات و تعیین خسارت های پولی محدود کرده بود.

علم حقوق برای پاسخ دادن به برخی پرسش های مطرح در این خصوص، به اقتصاد نیاز داشت.

به تدریج این تأثیر محدود متقابل حقوق و اقتصاد،به نحوی شگرف تغییر یافت؛این حرکت تقریباً از دهه ی ۱۹۶۰ میلادی و از هنگامی آغاز شد که تحلیل اقتصادی حقوق در بیشتر رشته‌های قدیمی حقوق، مانند حقوق اموال، قراردادها، شبه جرم، حقوق جزا و آیین دادرسی و حقوق اساسی توسعه یافت. علم اقتصاد، ماهیت یک تئوری علمی برای پیش‌بینی آثار ضمانت اجراهای قانونی بر روی رفتار انسان ها را مطرح نموده است. برای اقتصاد دانان، ضمانت اجراها مانند قیمت کالاها است؛ احتمالاً همان اندازه که مردم به تغییر قیمت ها واکنش نشان می‌دهند، به ضمانت اجراها نیز واکنش نشان می‌دهند. مردم نسبت به قیمت های گزاف، از طریق خرید و مصرف کمتر چنین کالاهایی واکنش نشان می‌دهند؛ بر این اساس، احتمالاً مردم به اعمال و افعال دارای ضمانت اجرای سنگین تر، با ارتکاب کمتر آن افعال، واکنش نشان می‌دهند. علم اقتصاد دارای تئوری های دقیقی چون تئوری قیمت و تئوری بازی و روش های کاملاً تجربی مانند آمار و اقتصاد سنجی ‌در مورد تحلیل آثار قیمت ها بر رفتار افراد است

موج جدید پیوند اقتصاد و حقوق به شعبه ی دوم این سنتز یعنی تحلیل اقتصادی حقوق مربوط می‌گردد آن گونه که پیوند این دو رشته بیشتر در این شعبه نمود می‌یابد؛ در واقع مقصود از این گرایش، تحلیل موضوعات حقوقی با کمک ابزارها، تئوری ها و تکنیک های اقتصادی است.

امروزه تعاریف متعددی از تحلیل اقتصادی حقوقو یا حقوق و اقتصاد ارائه می شود. به عنوان نمونه گفته شده است حقوق و اقتصاد به علمی اطلاق می شود که در آن تئوری اقتصادی)اساساً اقتصاد خرد (برای شکل­ گیری، ساختار، روال و آثار اقتصادی حقوق و نهادهای حقوقی اعمال می شود) (بابایی، ۱۳۸۶، ص ۱۸) و یا در تعریف دیگری آمده است تحلیل اقتصادی حقوق عبارت است از به کارگیری نظریه های علم اقتصاد، خاصه کارایی به عنوان مبنای قواعد حقوقی به منظور ارزیابی این قواعد و عنداللزوم اصلاح آن ها (کاویانی، ۱۳۸۶، ص۷۲). شاید بهترین تعریف از این علم نوین را بتوان با بهره گرفتن از مثال های مذکور در کتاب حقوق و اقتصاد، ارائه نمود؛ جایی که با ارائه ی دو هدف، مفهوم واقعی تحلیل اقتصادی حقوق و فایده ی آن روشن می شود که عبارتند از بررسی آثار قوانین و قواعد و احکام حقوقی بر رفتار آحاد مردم (ایجاد قاعده رفتاری)، شناسایی قواعد غیرکارآمد و پیشنهاد قوانین کارآمد.

۱-۴-۲- جایگاه کارایی و عدالت در تحلیل اقتصادی حقوق

در پاسخ ‌به این پرسش که در تحلیل های اقتصادی حقوق، کدام یک از کارایی یا عدالت هدف اصلی است، سه دیدگاه کلی وجود دارد؛ مکتب حقوق و اقتصاد شیکاگو، لوازم کارایی همچون کاهش هزینه های اجتماعی را به عنوان هدف تحلیل اقتصادی حقوق مطرح و به مفهوم عدالت در تحلیل های سنتی حقوق خرده می‌گیرد؛ در مقابل، حقوق ‌دانان و اقتصاد دانان نهادگرا کارایی و قواعد آن را ابزاری برای نیل به عدالت می دانند. گروهی نیز معتقدند که عدالت و کارایی در سنتز اقتصادِ حقوق مفاهیم منطبق و واحدی هستند (دادگر،۱۳۸۹،ص ۱۵۹).

به نظر می‌رسد هیچ یک از نظریات بیان شده نتوانسته به طور کامل، جایگاه کارایی را در حقوق و اقتصاد تبیین کند؛ چرا که در خصوص جایگاه کارایی باید قائل به تفکیک شد؛ بدین توضیح که تحلیل اقتصادی حقوق، در واقع به دنبال تحلیل اقتصادی موضوعات حقوقی است، این موضوعات بر دو گونه اند؛ برخی بازاری اند؛ مانند پول، بورس، حقوق بانکی و گروهی غیربازاری اند؛ مانند حقوق خانواده، مسئولیت مدنی و قراردادها. آن جا که حقوق و اقتصاد به دنبال تحلیل اقتصادی موضوعات بازاری حقوق است، می توان عدالت را بر کارایی منطبق و نزدیک دانست؛ چرا که تحلیل اقتصادی، خود در حوزه و محدوده ای بازاری و اقتصادی در حال بررسی وتحلیل است. اما هنگامی که سنتز حقوق و اقتصاد، موضوعات غیربازاری حقوق را تحلیل می‌کند، کارایی در بالاترین سطح ارزش خود، تنها می‌تواند به عنوان ابزاری در خدمت هدف غایی عدالت و حق باشد. غایت مطلوب هر دادرسی حق گزاری و رسیدن به حقیقت است نه فصل­خصومت. چه بهتر که به جای زرنگتر و کارآمدتر، صاحب حق برنده شود (کاتوزیان، ۱۳۸۵، ص۵۸۲).

گاهی نیز عدالت و کارایی در تقابل هم قرار می گیرند؛ آ نگونه که قانون‌گذار ناگزیر از انتخاب مقادیری از هر دو می‌باشد. مقررات مربوط به مرور زمان و مهلت های قانونی اعتراض و تجدیدنظرخواهی)نوعاً قوانین شکلی(از اینگونه اند؛ زیرا قانون گاهی از دادرس می‌خواهد بدون آنکه حتی خوانده را ملاقات کرده باشد، وی رامحکوم و پس از انقضای مواعد قانونی اعتراض، حکم را به مرحله ی اجرا درآورد.