« إِذَا قُضِیَتِ الصَّلاَهُ فَانْتَشِرُوا فِی الْأَرْضِ وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَ اذْکُرُوا اللَّهَ کَثِیراً لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ [۵۹]؛ هنگامى که نماز پایان گرفت(شما آزادید) در زمین پراکنده شوید و از فضل خدا بطلبید، و خدا را بسیار یاد کنید شاید رستگار شوید».
قرآن مردم را به کار و تلاش وکوشش دعوت کرده و آنها را جدا بدان تشویق کرده و بر بشر لازم فرموده تا جنبه های مثبت زندگی را گرفته و با کمال جدیت از مزایای آن بهره برداری نمایند[۶۰] .
۲-۵ . موضوع اجاره
چون موضوع اجاره تملیک عمل یا منفعت است از این رو لازم است به شروط عمل پرداخته شود وهمچنین شرایط منفعت لزوم معلوم بودن آن مورد بررسی قرار گیرد.
۲-۵-۱٫ شرایط عمل
فقها در بحث شرایط اجاره بین شرایط منفعت اعیان و شرایط اجاره اعمال تفاوت قایل نشدهاند. وبه شروط صحت استدلال کرده اند[۶۱]. در اجاره ی اعمال،که هدف درآن، انجام دادن کار که خدمتی برای مستأجر است، تحقق صحیح مورد اجاره، منوط به شرایط ذیل است:
-
- قدرت داشتن بر عمل: در اجاره اعمال قدرت بر انجام دادن عمل در خارج شرط است برای تحقق موضوع عقد در اجارهی اعمال از لحاظ عقل، اگر قدرت بر عمل نباشد؛ موضوعی برای عقداجاره وجود نخواهد داشت، بلکه قدرت بر تسلیم وتحویل دادن و مالکیت عمل تحقق پیدا نمیکند[۶۲].
-
- موجود بودن موضوع عمل: در اجاره بر عمل عدم انتفاع عمل شرط است؛ مانند وجود پارچه در اجاره ی آن برای دوختن لباس که اگر مستأجر از خیاط بخواهد برایش خیاطی کند و پارچه موجود نباشد اجاره صحیح نیست[۶۳].
-
- مملوکیت داشتن عمل: در اجاره اعمال؛ مملوکیت عمل به معنای سلطنت صاحب عمل برآن وعدم تعلق حق دیگری به آن نیزشرط است[۶۴].
-
- مباح بودن عمل: شرط است عمل مباح باشد؛ پس اجیر شدن برای کار حرام صحیح نیست[۶۵]؛ مثلا اجاره جاریه ی نوازنده برای غنا خواندن، صحیح نیست[۶۶].
شهید اول میگوید: «در اجاره اشخاص عمل باید مشروع و جایز باشد بنابراین نمی توان کسی را اجیر کرد تا محرمات را تعلیم دهد یا اشاعه فساد یا ترویج فحشا نماید[۶۷] ».
در ماده ۲۱۷ قانون مدنی آمده است: «در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است[۶۸]».
-
- معلوم بودن عمل: عمل مورد اجاره باید از لحاظ نوع، مقدار و آنچه که منظور عمل است و ویژگیهای دیگر که در مالیت، غرض و قصد از عمل معلوم و مشخص[۶۹]. درجامع المسائل (بهجت)آمده است:
«اگر بواسطه مبهم بودن در منفعت یا عمل ابهام و ترددحاصل شد اجاره باطل است[۷۰]».
در حقوق مدنی آمده است که مورد اجاره در عقد باید معلوم باشد همچنان که ماده ی ۲۱۶ قانون مدنی می گوید: «مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است»[۷۱]. مورد معامله در صورتی معلوماست که مقدار و جنس و وصف آن معین باشد[۷۲].
-
- مالیت داشتن عمل: نزد فقها به بذل مال تعبیر شده است[۷۳].
در ماده ۲۱۵ قانون مدنی آمده است: «مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد» مال مورد معامله، در صورتی که عین است، باید هنگام معامله موجود باشد[۷۴].
بنابراین در فقه و قانون مدنی باید عمل مورد مشروع ، معلوم و بدون ابهام باشد و همچنین مالیت داشته باشد.
۲-۵-۲٫ لزوم معلوم بودن منفعت
چون ممکن است برای مورد اجاره منافع متعددی متصور شود. باید در عقد اجاره معلوم شود که کدام نوع منفعت و به چه میزان و کیفیت منظور متعاقدان است[۷۵]. پس با توجه به متعلق منفعت و محل اجاره تعیین منفعت انواعی خواهد داشت.
درماده ی ۵۱۴ قانون مدنی آمده است: «خادم یا کارگر نمی تواند اجیر شود مگر برای مدت معینی یا برای انجام امر معینی[۷۶]».
معلوم بودن مورد اجاره بوسیله ی مشاهده یا بیان اوصاف کمی و کیفی آن بعمل می آید و چون منفعت امری تدریجی الحصول است، معلوم بودن مقدارآن بوسیله تعیین مدت و یا عمل می باشد و طریقه سنجش آن به اعتبار طبیعت مورد اجاره فرق می نماید. مورد اجاره طبق ماده ۴۶۷ قانون مدنی ممکن است اشیاء یا حیوان یا انسان باشد[۷۷].
بنابراین هم فقه و هم حقوق مدنی بر این نظرند که نوع منفعت و اوصاف و ویژگیهای آن باید معین باشد.
۲-۵-۲-۱٫ تعیین منفعت
چون اجاره از عقود معاوضهای است در اجاره اشخاص منفعت باید تعیین شده باشد و منفعت که یکی از عوضین آن است، به خاطر وجود روایاتی که دلالت بر لزوم تعیین دارند و برای جلوگیری از غرر و جهالت باید معلوم باشد[۷۸]. که کدام منفعت و عمل مطلوب مستأجر است. برای انسان منافع متعددی متصور است. ممکن است فردی هم نقاش ماهری باشد و هم نویسنده و تایپ کننده ای زبر دست. اگر چنین فردی به موجب عقد اجاره اجیر شود، قطعا باید معلوم گردد که کدام منفعت و عمل او مطلوب مستأجر است[۷۹]. تعیین منافع در اجاره اشخاص به دو صورت امکان پذیر است:
۲-۵-۱-۲٫ تعیین منفعت از طریق زمان
برای همه ی انواع اجاره، زمان عاملی تعیین کننده است. بنابراین، جایی که معیارتعیین منفعت، زمان کار است، مدت اجاره باید معلوم باشد. مانند اینکه شخصی را برای یک روز یا یک ماه یا یک سال و…. اجیر کند ودراین مدت کارهایش را انجام دهد مثلا در خیاطی مدت زمانی که خیاط در آن لباس میدوزد مشخص کنند[۸۰]. چنانکه در قرارداد شعیب و موسى، مدت اجاره (۸ سال) مشخّص شده است: «اِنّى اُریدُ اَن اُنکِحَکَ اِحدَى ابنَتَىَّ هاتَینِ عَلى اَن تَأجُرَنى ثَمانِىَ حِجَج[۸۱]؛(شعیب) گفت: «من مى‌خواهم یکى از این دو دخترم را به همسرى تو درآورم به این شرط که هشت سال براى من کار کنى».در اجاره انسان چنانکه از ماده ۵۱۴ قانون مدنی استنباط می شود مقدار منفعت ممکن است به مدت تعیین شود، چنانکه کسی برای یک ماه اجیر شود که باغبانی باغی را بنماید و یا هر کاری که به او رجوع شود انجام دهد، و ممکن است عمل معینی باشد؛ چنانکه کسی اجیر شود که یک دست لباس برای دیگری بدوزد[۸۲].
جایی که معیار تعیین منفعت زمان کار است، مدت اجاره باید معین باشد و گر نه عقد به علت مجهول بودن موضوع آن باطل است[۸۳].چون منفعت به تدریج از عین به دست آید، راه طبیعی برای تعیین مقدار منفعت اشاره به مدتی است که در طول آن می توان از عین استفاده کرد)[۸۴]. اجیر شدن به صورت دائمی نیز نوعی سلب آزادی و ممنوع است.( ماده ۹۶۰ ق.م) ماده ۵۱۵ در مورد اجارهی اشخاصی است که مدت آن تعیین نشده است، میگوید:
«اگر کسی بدون تعیین انتهای مدت اجیر شود، مدت اجاره محدود خواهد بود به مدتی که مزد از قرار آن معین شده است. بنابراین اگر مزد اجیر ازقرار روز یا هفته یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد، مدت اجاره محدود به یک روز یا یک هفته یا یک ماه یا یک سال خواهد بود و پس از انقضاء مدت مذبور اجاره برطرف می‌شود ولی اگر پس از انقضاء مدت اجیر به خدمت خود ادامه دهد و موجر او را نگه دارد، اجیر نیز با رضایت به همان شرایطی که در زمان اجاره بین او و موجر معین بود مستحق اجرت خواهد بود.»
در ماده ۴۶۹ قانون مدنی آمده است:«که مدت اجاره از روزی شروع می شود که بین طرفین مقرر شده و اگر در عقد اجاره، ابتدای مدت ذکر نشده باشد از وقت عقد محسوب می شود»[۸۵].
۲-۵-۱-۲ -۱٫ تعیین منفعت از طریق عمل
در اجارهی اشخاص، تعیین منفعت از طریق تعیین عمل ممکن است. علاوه بر اینکه با زمان هم قابل تعیین است. یعنی همان طور که میتوان هنرمند قالیبافی را اجیر کرد که مثلا روزی هشت ساعت وبرای یک سال در یک کارگاه قالیبافی، قالی ببافد، میتوان اورا برای بافتن دو تخته قالی اجیر کرد و منفعت او را با بافتن قالیهای مذکور تعیین نمود. در فرض اول هنرمند مذکور طبق زمان مقرر، کار خود را انجام میدهد اعم از اینکه در آن مدت دو قالی ببافد یا بیشتر یا کمتر ودر فرض دوم، او متعهد به بافتن دو قالی است خواه زمانی بیشتر از یک سال را صرف کند یا کمتر[۸۶].
برخی از فقیهان بر این باورند که اگر مستأجر میان مدت وعمل قصد تطبیق داشته باشد یعنی کار را در زمان معین شده آغاز کند ودر آخر آن پایان دهد. در این صورت اجاره باطل است[۸۷]. چون که تطبیق غالبا ممکن نیست ممکن است زمان به پایان برسد ولی عمل باقی مانده باشد ویا زمان باقی مانده باشد و عمل انجام شده باشدپس در فرض اول اجیر باید کار را به اتمام برساند. اما اگر قصدش این باشد که کار مورد نظر را در زمان تعیین شده انجام شود در صورتی که وقوع کار مورد نظر در آن زمان ممکن باشد اجاره صحیح است. حال اگر اجیر کار را در آن زمان انجام دهد مالک اجرت می شود، ودر صورتیکه اجیر کار را شروع نکرده باشد و زمان تمام شود اجاره باطل می شود، واگر شروع کرده باشد و در وسط کار زمان به پایان برسد اجیر نسبت به آن مقدار کار انجام داده است مستحق اجرت المسمی می شود[۸۸].
حکیم در حاشیه العروه میگوید:
« مدت همراه با عمل ممکن است به قصد ظرفیت باشد مثل دوختن یکدست لباس در یک روز و یا به قصد تطبیق، تطبیق هم ممکن است بعنوان موضوع اجاره و یا بعنوان شرط لحاظ شود. اگر مستأجر از توانایی موجر مطلع باشد و بداند، در همه موارد ذکر شده صحیح است و اشکالی نیست. و اگر از توانایی موجر مطلع نباشد در فساد و بطلان آن نیز در همه موارد ذکر شده اشکالی نیست. دلیل این نظر نیز عموم نهی از غرر در عقد اجاره است. در مورد اول یعنی به قصد ظرفیت در صورت جهل به توانایی در عمل صحیح نیست مگر عادتاً انجام عمل در مدت معین شده ممکن باشد[۸۹]».
در عقد اجاره میتوان انجام عمل معین را برای زمان معینی قرار داد، چنانکه کسی برای ساختمان طبق نقشه اجیر شود که آن را بسازد ودر اول سال آینده به مالک تسلیم کند. ولی در عقد اجاره نمی توان انجام عمل معینی را در مدت معین قرار داد بطوریکه شروع و ختم آن منطبق با ابتداء و انتهاء آن مدت گردد[۹۰]. کاری که به عهده ی اجیر گذارده شده باید معین باشد. ولی، چون زمان انجام دادن کار در بیشتر موارد اهمیت دارد، ممکن است در اجاره شرط کنند که اگر کار موضوع قرارداد در زمان معین انجام نشود مقدار معینی از عوض کم شود[۹۱].
هم فقه و هم حقوق مدنی تصریح بر این مطلب دارند در جایی که تعیین نوع منفعت از طریق زمان باشد و باید مدت آن معین کرد، چون منفعت به تدریج بدست می آید. و همچنین اگر مستأجر میان عمل و زمان جمع کند و قصد تطبیق داشته باشد اجاره باطل است.
۲-۶٫ عمل تبرعی اجیر
اگر اجیر عملی برا ی دیگری تبرعی وبدون هیچ مزدی انجام دهد و برای آن کار عرفا اجرتی پرداخت می شود، در آن صورت مستأجر مخیر است که عقد اجاره را فسخ کند یا اگر نخواهد فسخ کند اجرت المثل عمل انجام شده را از اجیر یا شخص ثالث مطالبه کند. و اگر برای آن کار در عرف و عادت اجرتی پرداخت نمی شود چیزی به مستأجر تعلق نمی گیرد[۹۲].
فرم در حال بارگذاری ...
